کم‌اظهاری صادراتی در کمین تجارت!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، با تشدید نوسانات ارزی، دولت در فروردین امسال نرخ دلار رسمی را بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد و بر اساس این تصمصم برای تمام فعالیت‌های تولیدی و وارداتی دلار با نرخ اعلامی تأمین خواهد شد. با گذشت زمان بانک مرکزی، سامانه نیما را راه‌اندازی کرد که در چند روز اخیر اعلام شد صادرکنندگان برخی از اقلام باید ارز خود را با نرخ اعلامی بانک مرکزی در سامانه نیما عرضه کنند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که تجربه گذشته نشان از آن دارد عرضه ارز کالاهای صادراتی به نرخ دولتی آن‌چنان به مذاق صادرکنندگان خوش نمی‌آید و صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات خود را به بازارهای دیگر صادر می‌کنند، در بسیاری از موارد واردکننده یا خریدار کالاهای وارداتی هستند؛ از این رو با ارز حاصل از صادرات به دنبال تأمین نیازهای تولیدی و صادراتی خود هستند.

هشدار نسبت به کم‌اظهاری صادراتی

در این رابطه کامران وکیل- دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نمونه‌های تصمیم اخیر ارزی دولت در گذشته نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته و اکثر صادرکنندگان با توجه به شرایطی که اتاق معاملات ارز، پیمان‌سپاری ارزی و جوایز صادراتی پیش پای آن‌هامی‌گذاشت به کم اظهاری یا بیش اظهاری روی آوردند که تصمیم اخیر نیز چنین روندی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عاملی خواهد شد تا با توجه به شرایط قیمتی بازار مواد معدنی و شرایط بانکی، کم اظهاری از سوی برخی صادرکنندگان صورت گیرد که در نهایت منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری می‌شود.

وکیل خاطرنشان کرد: فرمول‌های غیرمنطقی در اقتصاد پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و زمانی که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار نداده است نباید انتظار آن را داشته باشد که صادرکنندگان دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت عرضه کنند.

بزرگترین خام‌فروش، دولت است!

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی یادآور شد: صادرکنندگان در بازارهای مختلف به عنوان واردکننده یا مشتری به حساب می‌آیند که برای تأمین نیازهای خود در راستای تولید و صادرات نیاز به خرید برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند که در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و دلار را باید با قیمتی در حدود ۶۴۰۰ تومان می‌خرند.

وی در واکنش به این موضوع که برخی از رشته‌های معدنی محصول خام را به بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند و با این تفاسیر باید ارز خود را به قیمت دولتی عرضه کنند، گفت: بزرگ‌ترین خام فروش کشور، دولت است و از سوی دیگر بنزین وارداتی را در محصولات بی‌کیفیت داخلی و چینی به هدر می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال جلوگیری از خام فروشی است باید خود روند فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را اصلاح کند و این در حالی است که عرضه کالای معدنی همچون سنگ‌آهن خام فروشی صرف نیست و در این محصولات فرآوری وجود دارد، زیرا به‌واسطه کاهش هزینه‌ها برخی از فرآیند فرآوری در محل معدن صورت می‌گیرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی در انتها خاطرنشان کرد: نباید مشکلات ارزی توسط بخش خصوصی و مردم پوشش داده شود و هزینه آن از جیب مردم تامین شود.

انتهای پیام