مخاطب حکومت علوی شهروند است

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرحیم سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در گفت‌وگو با خبرگزاری ایکنا؛ در پاسخ به این پرسش که اگر شما معتقدید حکومت عرضی اسلام است و برای آن مسیحیت را مثال می‌آورید، آیا نمی‌توان گفت که ذاتی مسیحیت حکومت نیست اما این مسئله از خصوصیات اسلامی است، در این خصوص چه می‌توان گفت: من مسیحیت مسیحیان را نمی‌گویم، مسیحیت قرآن را می‌گویم. حضرت عیسی(ع) حکومت نکرده و امکانش هم نبوده که در امپراطوری روم حکومت کند. حال که حکومت نکرده است، خدشه‌ای به نبوتش وارد است یا نه؟ اگر خدشه‌ای باشد حکمت الهی زیر سوال می‌رود.

وی افزود: این یک واقعیت عینی است. امام صادق(ع) حکومت کرده یا نه؟ اگر حاکم نبوده خدشه در امامت‌اش وارد است یا نه؟ امام علی(ع) ۲۵ سال خانه‌نشین بود اگر در این مدت به شهادت می‌رسید، امامتش را انجام داده بود یا نه؟ پیامبر(ص) در مکه پیامبری‌اش را انجام داده بود. من واقعیت عینی را می‌گویم و از این می‌فهمم که حکومت ذاتی دین رسالت و امامت نیست و عرضی آن است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…؛ به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند…»(الحدید، ۲۵)؛ بحث ضمانت اجرایی مطرح نیست و آیا اهداف دنیایی دین نیازمند ساختار نخواهد بود؟ گفت: دو حرف این جا وجود دارد. اگر حکومتی مشروع بود مجازات می‌کند. هر حکومتی مشروعی مجاز است قانون را اجرا کرده و جلوی ظلم را بگیرد. لازم نیست که اگر حکومت امام علی(ع) باشد و اینکه به عنوان امامی حکومت بکند. اگر فردی به عنوان عالم است، امام علی(ع) از او می‌خواهد که او حکومت کرده و حکم دین را اجرا ‌کند. اگر مردم حکم دین را خواستند قانونی می‌شود و خدا هم پشت آن قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: حکومت قانونی دموکراتیک می‌خواهد خیابانی باز کند و خانه‌های مردم را باید به اجبار بخرد، این را حکومت اجازه دارد اگر برخاسته از مردم باشد انجام دهد. همچنین شکل حکومت و اینکه نظام چه شکلی باید داشته باشد مطرح است، اینکه یک نفر باشد یا یک شورا حاکم باشد بستگی به خواست مردم دارد. مومنین جمع شده‌اند و می‌خواهند حکم دین اجرا شود، چه شکلی؟ این امر عقلایی است، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اول شورای رهبری وجود داشت بود و در قانون اساسی دوم حذف شد. مثلا ما می‌توانیم مجددا آن را شورایی کنیم و زمانش را محدود کنیم، این مجاز است. اینکه عقلای متدین دور هم بنشینند و نظامی تاسیس کنند، این شرعی خواهد بود.

سلیمانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی معتقدند دینداران حق ویژه در قانون‌گذاری دارند و اموری می‌توانند قانون شوند که شرعی باشند، آیا چنین حق ویژه‌ای با حکومت دموکراتیک علوی متناسب خواهد بود؟ گفت: اگر اکثریت جامعه‌ای را متدینین تشکیل دهند و نهادی به صورت دموکراتیک تشکیل دادند که بر طبق دین قانون‌گذاری کند، خروجی این نهاد مشروع است با این قید که حقوق ذاتی و اولیه بشر را به رسمیت بشناسند و این طور نیست که به یک یهودی بگوئیم درس نخوان، دینت را تبلیغ نکن و قانون نداشته باش، قانون‌گذاری دینی تا جایی ممکن است که این شرط را رعایت کند. این تنها مورد نیست. هر جایی با هر جامعه‌ای خواه دارای دموکراسی دینی و یا غیردینی باشد، وقتی قانون‌گذاری می‌کند باید توجه داشته باشد که با هر قانونی نمی‌تواند حقوق اولیه افراد را محدود یا نقض کند. حقوق شهروندی هیچ ارتباطی با دین ندارد. این را می‌توان از نهج‌البلاغه نیز استنباط کرد. هر دینی داشته باشد کسی با هیچ قانونی نمی‌تواند حقوق شهروندی را نقض کند.

وی در پاسخ به این پرسش که ما امروزه بحث سبک زندگی را داریم. آیا انتخاب سبک زندگی جز حقوق شهروندی است؟ گفت: دو حرف وجود دارد یکی اینکه شرع در این زمینه چه می‌گوید که می‌شود رابطه من و خدا، اما وقتی من رابطه انسان‌ها با هم را در نظر دارم. تا کسی حقوق اکثریت و یا دیگران را نقض نکند، که محدوده‌اش را قانون مشخص می‌کند در این امور مجاز است. یعنی کسی حق ندارد آزادی او را سلب کند.

وی تصریح کرد: اگر کسی بگوید که من در جامعه اسلامی می‌خواهم علنی مشروب بخورم باید گفت که این بی‌حرمتی به جامعه ماست اما اگر کسی در خفا این کار را بکند، چون اهل کتاب در جامعه ما هستند، کسی حق ندارد به آنها بگوید چرا مشروب می‌خوری، کسی اگر در خفا خورد، قضیه فرق می‌کند. گفته می‌شود در یک جامعه اسلامی برای حفظ حرمت آن برخی رفتارها باید در خفا باشد.

سلیمانی در پاسخ به این پرسش که آیا این عرف بودن باید توسط یک نهاد بیان شود و یا عرف در جوامع سیال است؟ گفت: هر جامعه‌ای که در آن نهادی به صورت دموکراتیک برای قانون‌گذاری تشکیل می‌شود یک سری از امور ذیل مباهات را باید از عرف بگیرد. این در همه دنیا وجود دارد؛ برای مثال حجاب امری عرفی دارد و همه دنیا می‌گویند یک حدودی از پوشش وجود دارد اما این محدوده عرفی است. ممکن است کسی این مبنا را بپذیرد که حجاب شرعی حکمی شخصی است و در خصوص رابطه انسان با خداست و مراد از حجاب شرعی حد حجاب در نماز است، اما عرف مشخص می‌کند که با چه میزان لباس می‌توان در جامعه حضور داشت؛ برای مثال مردها با حد پوشش شرعی در نماز نمی‌توانند در جامعه حاضر شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این پرسش که آیا ما در زمان حیات ائمه(ع) و تاریخ اسلام این را داشتیم که اهل کتاب مجبور به رعایت حد حجاب شرعی باشند؟ گفت: نخیر برعکس هم بوده و اگر مقصود حجاب شرعی است، مسلمانان هم مجبور نبوده‌اند.

سلیمانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که تفکیک بین مقام مومن و شهروند از نظر شما ممکن است؟ گفت: بله، یک وقت مومن به دین خاص است و یک وقت مومن به دین رسمی، شهروند یعنی انسان به ما هو انسان است. او می‌تواند بی‌دین باشد، اما علی(ع) می‌گوید انسان‌ها یا در دین و یا در خلق شریک تو هستند. انسان می‌تواند ملحد و دهری باشد اما باید حقوق شهروندی‌اش به صورت کامل رعایت شود. امام علی(ع) در امر حکومت انسان بما هو انسان را مد نظر دارد. مخاطب حکومت علوی شهروند است، برای اینکه در عهد نامه مالک اشتر می‌گوید که تو باید حقوق همه انسان‌ها را رعایت بکنی، به همین خاطر دموکراتیک است و تو باید حقوق‌شان را رعایت کنی. یکی از حقوق شهروندان این است که در قدرت دخالت کرده، آرا شان را تبیلغ کنند و اگر اکثریت را در جامعه را به دست آوردند، بتوانند حکومت را به دست بگیرند.

گفت‌وگو از میثم قهوه‌چیان

انتهای پیام