رأی دادگاه آلمان علیه حجاب از نگاه منتقدان و موافقان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان؛ آرنه بویر(Arne Boyer) قاضی این پرونده در جایی عنوان کرده است که در این مورد بخصوص رای خود را به نوعی به صورت آزمایشی داده است. قاضی این پرونده که اهل برلین نیز هست خود عملاً هیچ‌گونه گرایش مذهبی ندارد و همواره موکداً بر بی طرفی خود نسبت به ادیان تاکید داشته است اما بر اساس برخی اخبار این فرد در هفته های گذشته در راهپیمایی حمایت از یهودیان تحت عنوان Kippa  شرکت کرده است. وی در دفاع از این حرکت خود می گوید «شرکت در Kippa صرفاً جهت حمایت از یهودیت نیست، این یک نشانه و یک حضور برای حمایت از تمامی انسانهاست. این راهپیمایی خود یک نماد از وحدت انسانی قلمداد می‌شود.»

پس از جنجال شرکت در Kippa حکم علیه دادخواست آموزگار محجبه،  بویر را مورد توجه قرار داد. چراکه این رای درباره بانوی آموزگار محجبه ایست که با اجازه کار رسمی در یکی از مدارس آلمان تدریس می کرده اما صرفاً چون حاضر به ترک حجاب خود نشده است، مسئولین مدرسه از فعالیت وی جلوگیری کرده اند. این تصمیم مدرسه بر پایه قانون منع حمل نمادهای دینی و مذهبی در کلیه مدارس آلمان گرفته شده است. البته رعایت این قانون تنها در مورد نماد های اسلامی اعمال نمی شود. به طور مثال اگر معلمی اقدام به نصب صلیب با هدف تبلیغ دین در کلاس درس کند، نیز متحمل جریمه خواهد شد.

نقض حقوق آموزگار

این آموزگار جوان مسلمان که از رای دادگاه باخبر شده است احساس می‌کند حقوق اولیه اش، با توجه به  قانون آزادی ادیان و مذاهب، پایمال شده است. مسئله اینجاست که چرا در ابتدا وی به عنوان آموزگار در مدرسه پذیرفته می شود اما پس از مدتی مدرسه مانع از کار وی در محیط آموزشی به علت داشتن حجاب هنگام تدریس شده است؛ آن هم به بهانه حمل نماد مذهبی و تلاش برای تاثیرگذاری. با این همه مسئولین عقیده دارند، تصمیم و رای دادگاه تنها در جهت اجرای قانون بوده و به طور واضح این تصمیم با هدف جلوگیری از زیر پاگذاشتن قوانین در اداره ها و سازمان ها ،همانگونه که تا کنون هم بوده، انجام گرفته است.

اما باید دانست که این موضوع قبل تر نیز مورد بررسی حقوقی در دادگاه های آلمان قرار گرفته بود. به طور مثال دادگاه فدرال آلمان در سال ٢٠١۵ به طور واضح و رسمی ممنوعیت روسری در مدارس را به تصویب درآورد و علت اتخاذ این قانون را حفظ صلح در مدرسه مطرح کرده بود. بویر قاضی این پرونده نیز چنین استدلال می‌کند که همواره نماد های مذهبی در محیط تاثیر گذارند. این امر ممکن است موجب ایجاد منازعات و یا درگیری شود. وی نهایتاً می‌گوید یه قاعده کلی و یک قانون اساسی باید برای همه افراد اعمال شود. با این حال نه تنها وکیل شخصی این آموزگار مسلمان، بلکه وکیل دیگری که در حوزه های سازمان ها و مساجد لیبرال فعال است هر دو کوشیده اند تا این حکم را به نفع وی تغییر دهند و نظر قاضی پرونده را به سمتی ببرند که با بی طرفی و چشم پوشی بیشتری به این پرونده رسیدگی کند، اما متاسفانه تلاش آنها بی نتیجه مانده است.

حمایت سناتور از دادگاه

سناتور آموزش و پرورش خانم ساندرا شرز(Sandra Scheeres)  از حزب (SPD) از این رای دادگاه حمایت کرده و خشنودی خود را از بی طرفی قاضی و عدم تبعیض بین ادیان ابراز داشته است. او در میان صحبت های خود این نکته را خاطر نشان می‌کند که قانون همواره بی طرفی خود را در مورد مدارس ثابت کرده است. او می‌گوید با این حال هنوز به طور کامل روسری در مدارس حذف نشده است. خانم شرز در تعریف بی طرفی قانون اینگونه ادامه می‌دهد: یک قانون بی طرف باید تضمین کند که دانش آموزان در محیطی یکسان و خالی از تبعیض فکری آموزش ببیند.

ناظران بر مدارس بحث های زیادی در مورد این موضوع می‌کنند. مثالی واضح در این مورد که می تواند سرلوحه کار قانون گذاری شده باشد اینست که مثلاً زمانیکه یک آموزگار با حجاب اسلامی تدریس می‌کند، شاید دانش آموزان دختر مسلمانی که روسری برسر نمی کند از خود بپرسد که آیا من یک مسلمان خوب هستم یا خیر و این نوعی تناقض در باورهای قلبی وی ایجاد خواهد کرد.

مدرسه باید به دنبال حمایت از دانش آموزان باشد. دختران نوجوانی که حدود ١١ سال سن دارند، مشخصاً به تنهایی تصمیم به حجاب اسلامی نگرفتند بلکه از خانواده های خود تاثیر پذیرفته اند. بنابراین معلمان باید از کودکان حمایت کنند نه از والدین.

آقای والتر اوته (Walter Otte) سخنگوی قانون نیز از این تصمیم دادگاه حمایت کرده است. و گفته ما در خصوص حفظ بی طرفی قانون در مواجهه با این شرایط جلسات بحث متعدد در طول ماه های گذشته برگزار کرده ایم و تمام تبادل نظرها صرفاً در جهت حفظ قانون بی طرفی در این گونه موارد بوده است.

پیگیری از مراجع قانونی

از سوی دیگر خانم زینب ستین(Zeynep Cetin) مدیر پروژه ضد تبعیض و اسلام هراسی در آلمان از این آموزگار حمایت کرده و گفته ما از وضع پیش آمده ناراحت هستیم و این مورد را از طریق مراجع قانونی خود پیگیری خواهیم کرد. ستین در ادامه به این نکته اشاره می کند که قانون ممنوعیت روسری که در سال ٢٠١۵ به تصویب رسیده است جز قوانین اصلی قانون اساسی محسوب نمی شود. او از عملکرد دادگاه در برلین انتقاد کرد و گفت: این نوع بی طرفی یک نوع عدم حمایت از افراد دیندار است و خود یک پارادوکس به شمار میرود. اینگونه قضاوت ها افراد دیندار را دچار مشکل خواهد کرد. چگونه آلمان از حمایت از ادیان صحبت می‌کند در صورتیکه در باطن امر، کار به ممنوعیت کاری یک زن مسلمان می انجامد.

کماکان موضوع حجاب در آلمان موضوعی دنباله دار است و انتظار برای حل فوری آن براحتی امکان پذیر نیست. توماس برینک‌مان،  یکی از وکلای متخصص در حوزه ی قوانین کار و امور اجتماعی، که پرونده های قضایی زیادی در رابطه با حجاب در کشور پیگیری کرده است در جایی عنوان کرده: «تصمیم‌گیری در مورد مسئله حجاب توسط قضات آلمانی موضوع ساده‌ای نیست.» او طی تحقیقات خود هیچ ردپایی از اسلام هراسی و سوء نیت به مسلمانان در تصمیمات قضات نیافته است. دو قانونی که تصمیمی در این مورد را پیچیده تر می کند، قانون آزادی ادیان و در کنار آن قانون منع حمل نمادهای مذهبی است. اما در مورد پوشش روسری هنوز اتفاق نظری در مورد اینکه آیا روسری یک نماد دینی است یا نشانی از تعلقات فرهنگی وجود ندارد.

انتهای پیام