نقش اصلاح‌طلبان در ماجرای کازرون/ اولین تضمینی که اروپا باید بدهد

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

************

تضمین‌هایی که باید بدهند!

دکتر محمدحسین محترم در کیهان نوشت:

۱- خروج آمریکا از برجام بعد از جنگ تجاری با اروپا و چین، در حقیقت اعلام جنگ اقتصادی با ایران بود و اروپایی‌ها برای اینکه جلوی تحریم‌های آمریکا بایستند، باید وارد یک نبرد تجاری دیگری البته به مراتب بزرگ‌تر شوند که قطعاً چنین توانایی و ظرفیتی ندارند و «بسیار بعید است» چنین اراده‌ای داشته باشند!‌ اروپا نمی‌تواند هم با آمریکا همسو شود که با ایران اعلام جنگ اقتصادی کرده و هم با ایران همراه شود که هدف جنگ اقتصادی آمریکا قرار گرفته است.

عقلاً و منطقاً هم اروپا حجم ده‌ها برابری تجاری با آمریکا (۵۴۰ میلیارد دلاری) را در مقابل روابط ناچیز با ایران (۱۵ میلیارد دلاری) رها نخواهد کرد، مگر اینکه پشت پرده قرارداد عصر قاجاری برای فروختن کل ایران به دست آورده باشد!‌ آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب ایجاد تردید جدی کردند که «بسیار بعید است» اروپایی‌ها تضمینی بدهند، موگرینی و وزیر اقتصاد آلمان نیز بر این سخن رهبری تاکید کردند که «اتحادیه اروپا قادر نیست ضمانت‌های حقوقی–سیاسی و اقتصادی به ایران بدهد»!

لذا اروپایی‌ها که خود وضع‌کننده تحریم‌ها علیه ایران‌، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها علیه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی هستند، چگونه می‌خواهند در مقابل تحریم‌های آمریکا تضمین بدهند؟!‌ مگر اتحادیه اروپا اواخر فروردین آماده اعمال تحریم‌های موشکی جدیدی علیه ایران نبود، اما در توافق با ترامپ برای اینکه بتواند ادعای ماندن در برجام را داشته باشد، از تصویب آن فعلا صرف‌نظر کرده است؟ یک روز بعد از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا دستور کاهش خرید نفت و محصولات نفتی از ایران را داد، شرکت بی‌ای‌پی مولر–مائرسک و همچنین سخنگوی شرکت نفتکش TORMدانمارکی و مدیران عامل زیمنس آلمان و توتال فرانسه اعلام کردند«هیچ قرارداد اقتصادی با ایران نخواهیم بست و مراودات تجاری خود با ایران را متوقف کردیم». اینها فقط نمونه‌ای از رفتار اروپایی‌ها در مقابل آمریکا با ایران است و در حقیقت خروج آمریکا از برجام همان چماق همیشگی، البته این بار برای فشار در جهت انجام مذاکرات جدید و ماندن اروپایی‌ها در برجام هم همان هویج همیشگی، البته این بار برای حفظ محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنعت هسته‌ای کشور است.

۲- اتحادیه اروپا برای تبدیل وعده‌ها و ادعاهای خود به عمل باید تضمین‌های زیر را در دستور کار قرار دهد و دولت ایران در صورتی که نتوانست چنین تضمین‌هایی دریافت کند، دیگر دلیلی برای ماندن در برجام نخواهد داشت. اولا دولت ادعا داشت تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای! علیه ملت ایران را می‌خواهد بردارد، اما نه تنها نتوانست بلکه مسئولان خودش هم مشمول تحریم‌های آمریکا شدند، لذا دولت اگر توانایی دیپلماتیک دارد و اگر اروپایی‌ها هم در ادعای خود صادقند، باید اولین تضمینی که داده و دریافت می‌شود، خارج کردن نام رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و اگر این تضمین عملی شد، سراغ بقیه تضمین‌های دیگر بروند.

ثانیا هرچند به تذکر رهبری به رئیس‌جمهور در نامه ۲۹ مهر۹۴ مبنی بر اخذ تعهد کتبی از رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم‌ها عمل نشد، اما اکنون با عبرت از گذشته یکی از تضمین‌هایی که دولت باید دریافت کند و اروپایی‌ها باید بدهند، تعهد کتبی رئیس‌جمهور فرانسه، نخست‌وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان است. البته آن زمان که چنین تعهدی ندادند، «بسیار بعید است» اکنون بدهند! ثالثا اروپایی‌ها در این مذاکرات باید تعهدات عمل نشده آمریکا را متقبل و قبل از هرگونه دادن تضمینی اجرا کنند که این لازمه دادن و دریافت تضمین‌های واقعی خواهد بود.

اما اروپایی‌ها که تعهدات خود را انجام ندادند، «بسیار بعید است» بتوانند درباره تعهدات آمریکا تضمین بدهند. رابعا اروپایی‌ها باید آمریکا را وادار به اعمال نکردن تحریم‌ها علیه ملت ایران کنند چراکه در مقابل اجرای تعهدات ایران، اساس برجام حذف تحریم‌های ایران بوده است.اگر اروپایی‌ها نتوانند جلوی اعمال تحریم‌های آمریکا را بگیرند، عملا باید روشن کنند که در اعلام حمایت ظاهری از برجام، برجام را برای اجرای کدام بندش می‌خواهند؟ با توجه به اینکه اروپایی‌ها-هرچند ظاهراً- نتوانستند جلوی خروج آمریکا از برجام را بگیرند، «بسیار بعید است» بتوانند جلوی تحریم‌های آمریکا را بگیرند.

خامسا اعلام اصل استقلال راهبردی اروپا از آمریکا و استقلال مالی از دلار مهم‌ترین تضمینی است که اروپایی‌ها باید به جمهوری اسلامی بدهند و تعهد دهند در هیچ‌گونه اقدام خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ازجمله هسته‌ای و موشکی و قدرت دفاعی و نقش ثبات‌زا و امنیت‌زای ایران در منطقه همراهی نخواهند کرد. اما همان‌گونه که مکرون و مرکل و وزیر خارجه فرانسه گفته‌اند«حاضر نیستند با ایران علیه آمریکا متحد شوند و استقلال راهبردی اروپا با اتحاد با آمریکا محقق خواهد شد»، اروپایی‌ها «بسیار بعید است» چنین تضمینی بدهند. سادسا اروپایی‌ها باید اجرایی شدن«قانون انسداد» مصوب ۱۹۹۶ که پایبندی شرکت‌های اروپایی به تحریم‌ها و مجازات‌های فراسرزمینی آمریکا را غیرقانونی می‌داند، اعلام کنند.

اما همان‌گونه که این قانون برای دور زدن تحریم‌های کوبا تصویب شد، اما هیچ‌گاه اجرا نشد، «بسیار بعید است» درباره ایران نیز اجرایی شود. سابعا اتحادیه اروپا باید با تاسیس دفتری، شرکت‌ها و کشورهایی که تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کنند و تصمیمات این اتحادیه را رعایت نمی‌کنند، مورد مجازات قرار دهد. با توجه به اینکه اروپایی‌ها در جنگ تجاری آمریکا با خود نتوانستند چنین کنند، «بسیار بعید است» در جنگ اقتصادی آمریکا با ایران چنین کنند. ثامنا اروپایی‌ها باید تضمین دهند حجم تجاری خود با ایران شامل صادرات و واردات متوازن را در یک بازه زمانی مشخص مثلا سه‌ماهه یا شش‌ماه به دو برابر میزان فعلی برسانند. دادن چنین تضمینی هم «بسیار بعید است» چراکه سفیر انگلیس در نشست آتلانتیک تاکید کرده «میزان تجارت اروپا و به ویژه انگلیس با ایران بعد از برجام با قبل از برجام تغییر چندانی نکرده و دلیل آن فعالیت‌های ایران در منطقه است».

۳- درصورتی‌که این تضمین‌ها حاصل نشود باید قرارداد کنسرسیوم «پرگس» متشکل از۱۱ شرکت اروپایی–آمریکایی با ایران را با شک و تردید نگریست چون در حالی که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از ترس مجازات‌های آمریکا اعلام کردند هرگونه همکاری با ایران را متوقف کردند، چگونه فقط این کنسرسیوم که بیشتر شرکت‌های آن انگلیسی–آمریکایی هستند، تصمیم به عقد قرارداد با ایران گرفته است؟ قبلا نخست‌وزیر سابق ایتالیا با انتقاد از سیاست‌های پشت‌پرده آمریکا که مانع همکاری شرکت‌های این کشور با ایران شده، فاش کرده بود «توتال که توانسته با ایران قرارداد ببند، از سوی آمریکا ماموریت داشت به ایران برود تا نفت ایران را بخرد و به آمریکا بفروشد!».

۴- اعلام سیاست مذاکره با اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام را باید در قالب سیاست «حفظ برجام به هر قیمتی» ارزیابی کرد. بعد از هر نقض برجام و بدعهدی آمریکا ادعا می‌کردند «روح برجام نقض شده نه متن برجام»!، «تحریم‌های جدید حجمی است نه موضوعی»!، «اگر نقض فاحش برجام صورت گیرد، واکنش نشان می‌دهیم»! و «اگر مسئولان عالی نظام تصمیم بگیرند، ما اقدام می‌کنیم»!، حال سؤال این است آیا خروج آمریکا نقض فاحش برجام نیست و قرار است چه اقدام دیگری از سوی آمریکا صورت گیرد تا دولت «تصمیمات نظام» را اعلام و به آنها عمل کند؟!
۵- اکنون نیز خروج آمریکا از برجام مصداق این سخن حکیمانه رهبری است که سال ۹۴ تذکر دادند: «به وعده‌هایی که می‌دهد اعتماد نکنید، چون وقتی خرش از پل گذشت به ریش شما می‌خندد!». اکنون نیز همان‌گونه که آمریکا چنین کرد، اروپایی‌ها هم خواهند کرد، مگر اینکه آقایان روحانی و ظریف در «آزمون بزرگ حفظِ عزّت و اقتدارِ ملّت عزیز ایران‌» برخلاف برجام، این‌ بار نمره قبولی بگیرند!

۶- به نظر می‌رسد بعد از گذشت بیش از یک هفته از مهلت چندهفته‌ای آقای روحانی، آقای ظریف در گرفتن تضمین‌های لازم از اروپایی‌ها براساس «آنچه رهبری مشخص فرمودند» تا اینجای کار هم موفق نبوده است. چرا که اولا بعد از نشست روز چهارشنبه با سه کشور اروپایی، آقای ظریف اذعان کرد «‌به توافقی نرسیدیم». خانم موگرینی هم بدون اینکه بگوید درباره چه موضوعی غیر از موضوع اصلی که همان تضمین دادن به ایران است، صحبت کرده، گفت «در باره تضمین‌ها صحبت نکردیم و اتحادیه اروپا قادر نیست ضمانت‌های حقوقی– اقتصادی و سیاسی به ایران بدهد»! ثانیا معاون وزیر خارجه روسیه بعد از سفر ظریف به مسکو و مذاکره با لاوروف اعلام کرد «حفظ برجام بدون اینکه ایران امتیازات بیشتری به غرب بدهد امکان‌پذیر نخواهد بود»!!!

ثالثا اینکه عباس عراقچی معاون ظریف مدت زمان چندهفته‌ای‌ را به دو ماه افزایش داده، نشان می‌دهد با زیاده‌خواهی‌های طرف‌های اروپایی به خصوص در موضوع موشکی و منطقه‌ای‌ روبه‌رو شده‌اند و محتوای بسته ارائه‌شده سه کشور اروپایی در بروکسل، برای آقای ظریف غیرمنتظره بوده، چون در این بسته ‌از تضمین‌های موردنظر جمهوری اسلامی خبری نبوده بلکه برعکس، درخواست تضمین از ایران برای متعهد شدن به شروط ترامپ‌ مطرح بوده است! لذا هرگونه تلاش بیشتر برای حفظ برجام به هر قیمتی به قول قدیمی‌ها «آب در هاون کوبیدن است!» و دلایل منطقی و عقلی «بسیار بعید است تضمین بدهند» را آشکارتر می‌کند.

۷- بعد از سرنوشت نافرجام برجام آیا تصویب FATF در مجلس که درحقیقت همان تحریم سیستم بانکی و مقابله با نقش جمهوری اسلامی در منطقه است، تلاشی دیگر برای هموار کردن مسیر میز مذاکره ۲ نیست؟ انتظار ملت این بود که مجلس به جای فراهم کردن ریل تشدید و تسهیل تحریم‌ها با تصویب FATF، ریل دولت را برای اجرای قانون اقدامات متقابل تسهیل کند.

حمایت هایی که از فرزند آوری نمی شود

سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:

 آقا مهدی بالاخره بغضش می ترکد و گونه هایش از اشک خیس می شود؛ او پدر سه قلوهایی است که ۱۳ فروردین همین امسال به دنیا آمدند.

کمی که آرامش به چهره اش برمی گردد، به درد دل هایش ادامه می دهد.

می گوید: «دو میلیون تومان پس اندازم را برای بیمارستان اول هزینه و به بیمارستان دیگری مراجعه کردم. اما مسئولان بیمارستان دوم هم بدون هیچ تعارفی اعلام کردند تا زمانی که برگه واریزی ۴.۸ میلیون تومانی را تحویل ندهی، از پذیرش فرزندانت خبری نیست. چاره ای نبود، باید این مبلغ را قرض می کردم، فرزندانم به تشخیص پزشک هنوز می بایست در دستگاه نگهداری می شدند…»

دوباره بغض به سراغش می آید، غصه ام می گیرد؛ می گوید آن جا یکی از دست اندرکاران بخش گفت: مجبور بودی سه قلو بیاوری!

مهدی می گوید: در این مدت در اداره های مختلف پیگیری های زیادی کردم ولی چندان از حمایت و دلگرمی خبری نیست. اما خدا را خیلی شاکرم که فرزندانم سالم هستند و اگر شده از جان خودم مایه می گذارم تا سه فرزندم را به بهترین شکل تربیت کنم…

آن چه باهم مرور کردیم داستان و ساخته تخیلات نویسنده نبود، بلکه ماجرای واقعی این روزهای آقا مهدی است که خود شاهد بخشی از آن بودم؛ روزهایی که خیلی از ما و مسئولان درگیرودار ماجراهای ارز و برجام و تلگرامیم.

شیب منفی رشد جمعیت

همه آن چه درباره سه قلوهای آقا مهدی و به طور کل درباره حمایت نکردن از فرزند آوری اکنون اتفاق می افتد، در شرایطی است که طبق اعلام رسمی مرکز آمار و هشدارهای سازمان ثبت احوال، کشور در شرایط بحرانی شیب جمعیتی قرار گرفته است. از سوی دیگر طی ۱۰ سال گذشته رویکرد های نظام بر تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت بوده است؛ تاکیدها و تشویق هایی که به ظاهر در عرصه عمل چندان رنگ و بوی جدی به خود نگرفته است. شاهد مثال این ادعا را می توان به نتیجه نرسیدن سازو کارهای قانون تسهیل ازدواج و مرخصی زایمان دانست.

طبق آمار در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵ جمعیت و خانوار به ترتیب با رشد سالانه ۱.۲۴ درصد و ۳.۳ درصد همراه بوده که نرخ رشد سالانه جمعیت، نشان از تداوم شیب منفی آغاز شده از سال ۸۵ دارد. ضمن این که در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به ۹۵ میزان تولدها ۰.۷۷ درصد با کاهش مواجه بوده است. همچنین میزان طلاق نیز افزایش داشته به طوری که در ۱۰ ماه سال ۹۵ به ازای هر ۲.۷ ازدواج یک واقعه طلاق و در همین مدت در سال ۹۶ به ازای هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق ثبت شده است.

اگر بخواهیم از این جنس آمارهای جمعیتی به فهرست مان بیفزاییم، اعداد و ارقام سرعت جمعیت سالمندان نیز خود حکایت غم انگیز دیگری است به گونه ای که «براساس آمار سرشماری سال ۹۵ سهم میان سالان از کل جمعیت به ۴۴.۸ درصد رسیده و نمود این واقعیت است که حدود ۵۱ درصد از کل جمعیت کشور را میان سالان و سالمندان تشکیل می دهند.» (ایسنا ۹۷.۲.۸)

از امنیت شغلی تا ارسال کارت تبریک

طی سال های اخیر تعدادی از مسئولان، برخی خدمات و امکانات کشور را با دیگر کشورها مقایسه می کنند که البته این موضوع بیشتر در مواقعی رخ می دهد که به نفع شان باشد. در همین باره خوب است به مشوق های فرزندآوری در دیگر کشورها نگاهی بیندازیم. در این یادداشت مجال آن نیست که از پرداخت چند ده هزار یورو و پاداش فرزندآوری و پرداخت دو سال حقوق بدون حضور در محل کار، امنیت کاری پس از مرخصی زایمان، معافیت های مالیاتی، پرداخت کمک هزینه مهدکودک و دوره های آموزشی ، کارت بیمه پزشکی نوزاد و حتی ارسال کارت تبریک تولد فرزند به منزل افراد سخن گفت که البته تمامی این سیاست ها در کشورهای دارای رشد منفی جمعیت اتخاذ شده است.

بنابر آن چه در پژوهش های جمعیتی مطرح می شود، مشوق های جمعیتی اکنون در حدود ۶۰ درصد کشورهای جهان به عنوان سیاست های کلان پیگیری و هزینه می شود. در کشوری همچون آلمان که از سال های گذشته در مرز سالمندی قرار گرفته، سالانه ۲۵ میلیارد دلار برای حمایت از فرزندآوری و خانواده پیش بینی و در آمریکا نیز سیاست های جمعیتی در برنامه های ۵۰ ساله تدوین و اجرایی شده است تا بتوانند خود را در رتبه های بالای جمعیتی جهان به تثبیت برسانند.

در عین حال ما در کشور دلمان خوش است و مدام در بوق و کرنا کرده ایم که هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان است. اما آیا فقط همین رایگان بودن آن هم تنها در مراکز درمان دولتی کافی است؟ اگرچه آن هم با کلی اما و اگر داشتن یا نداشتن آمپول ضددرد یا بودن یا نبودن پزشک متخصص همراه است.

به هر روی آمار رشد جمعیت طی بیش از ۳۰ سال گذشته از ۷درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافته و وقت آن رسیده است که اجازه ندهیم با نشنیدن «صدای کهن سالی جمعیت» در لابه لای چالش های سیاسی و اقتصادی، آینده ای پیر و فرسوده برای این سرزمین رقم بخورد.شاید لازم نباشد همچون کشور استرالیا به ضمیمه بسته بزرگ حمایتی برای تولد فرزند، کارت تبریک ارسال کنیم اما حتما لازم است دغدغه ها و استرس های والدین را تا حد امکان به حداقل برسانیم، شاید در نبود نگرانی و اضطراب برای هزینه ها، تربیت فرزند در شرایط مطلوبی صورت گیرد. البته معتقدیم «او» خود «رزاق» و «کریم» است…

دولتی‌های کارنابلد و فرودگاه کازرون!

حسن رحیمی در وطن امروز نوشت:

تا بوده، رسم بر این بوده که شغالان کمین‌کرده برای امنیت جمهوری اسلامی، کار خود را با دروغ، فضاسازی رسانه‌ای و عوض کردن جای شهید و جلاد، پیش ببرند. از سویی، هر کسی طی ۲ سال گذشته در ایران زندگی کرده باشد، بخوبی می‌داند کارویژه دشمن در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری، همین موضوع است! از آن سو، صورت ماجرا در متن دولت این است که تشکیل حداکثری کابینه با عناصر امنیتی، باید کشور را در بهترین شرایط مقابله با این ترفند دشمنان قرار داده باشد. باطن ماجرا اما اینگونه نیست و علاوه بر پیدا شدن جاسوس‌های متعدد بیخ گوش مقامات ارشد کشور طی چند سال اخیر، تفاوت روایت وزارت اطلاعات با تمام نهادهای مسؤول در مساله‌ای چون مسؤولان دوتابعیتی(!) نشان می‌دهد عزم منسجمی برای حراست از امنیت ملی کشور در مسؤولان ارشد این نهاد وجود ندارد.

چنین ادعایی وقتی صورت واقعیت می‌گیرد که به‌رغم اصرارهای مکرر وزارت مذکور مبنی بر عدم وجود مدیر دوتابعیتی، هر چند وقت، یکی از مدیران دوتابعیتی(!) به خارج از کشور فرار می‌کند! مساله آشکار بودن فعالیت جاسوسی سرکرده‌های پروژه حفاظت از یوز ایرانی هم ظاهراً چنان روشن بوده که اخیراً یکی از کارشناسان شناخته شده مسائل اطلاعاتی در همین زمینه گفته است: «کارشناسان ضد جاسوسی باید از فرط شرمساری بمیرند!» موضوع این نوشته اما هیچکدام از اینها نیست، بلکه مساله‌ای است که این روزها در شهرستان کازرون استان فارس در جریان بوده است. مساله از این قرار است که در زمان استانداری محمدعلی افشانی- شهردار فعلی تهران و استاندار وقت فارس- حسین رضازاده، نماینده مردم این شهرستان در مجلس دهم که خود از اهالی بخش کوهمره کازرون است، در جریان تبلیغات انتخاباتی، با وعده انتزاع این بخش و تبدیل آن به شهرستانی جدید، رای مردم را به دست آورده، به مجلس راه یافته است.

رضازاده طی ۲ سال گذشته، جدایی قائمیه- نودان از کازرون و تشکیل شهرستان جدید «کوه‌چنار» را پیگیری کرده، مصوبه آن را هم از شورای تقسیمات کشوری گرفته و نهایی شدن این جدایی، تنها در انتظار تایید هیات وزیران  است. مرداد ماه ۹۶ و پس از جدی شدن خبر تشکیل این شهرستان جدید اما مردم کازرون به این طرح وزارت کشور معترض شدند. آنها معتقد بودند با اجرایی شدن این مصوبه و جدا شدن بافت‌های تاریخی-گردشگری از کازرون، بخش مهمی از هویت تاریخی کازرون از دست می‌رود. مخالفان طرح مذکور معتقد بودند بخشی که حالا حرف شهرستان شدن آن در میان است، بخش شدن آن در همین چند سال اخیر هم، وابسته به برداشتن دهستانی از بخش مرکزی و الحاق به آن بوده است.

مسؤولان وزارت کشور برای عملیاتی کردن خواست مردم، قول دادند مناطق تاریخی و گردشگری مدنظر آنها همچنان جزو کازرون باقی بماند. اردیبهشت ماه سال جاری و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، «اسماعیل تبادار» استاندار فارس نیز در جمع مردم کازرون حضور یافته، اظهار داشت: «خواسته مردم کازرون در زمینه جدانشدن دشت برم و انارستان از این شهرستان مورد توجه خواهد بود». پس از آن، حجت‌الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون که پیش از این در جریان اعتراضات مردمی و تعطیلی بازار به جمع تجمع‌کنندگان پیوسته بود، اظهار داشت دیگر برگزاری تجمع در سطح شهر معنایی ندارد و از مردم خواست آرامش شهر را حفظ کنند. وی البته ظاهراً باز هم معتقد به پایان یافتن ماجرا نبود و بهترین راه‌حل را لغو طرح انتزاع «کوه‌چنار» از کازرون می‌دانست.

مساله اما پایان نیافت و ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه جاری، گروهی با انجام فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی را در میدان شهدای کازرون ترتیب دادند. تجمعی که در آن شعارهای انحرافی سر داده شد و نیروی انتظامی مجبور به دستگیری برخی عوامل اصلی تحریک‌کننده جمعیت شد. غروب همان روز، بخشی از جمعیت مقابل مقر پلیس تجمع کرده، خواهان آزادی دستگیرشدگان می‌شود. تجمعی که در نهایت به مقابله پلیس و معترضان برای جلوگیری از مسلح شدن آنان انجامیده، باعث زخمی شدن چند نیروی پلیس و جمعی از معترضان می‌شود.

 کشته شدن یکی از معترضان که به گفته پلیس بر اثر پرتاب سنگ از سوی دیگر معترضان اتفاق افتاده نیز در کنار آتش زدن بخشی از مقر و ماشین‌های پلیس، تخریب چند بانک و آسیب زدن به اموال عمومی، جنجالی‌ترین بخش اخبار این روزهای کازرون است. نهادهای امنیتی و وزارت کشور اما به جای مدیریت بحران و جلوگیری از امنیتی شدن این پدیده از همان ابتدای ماجرا، سعی در بایکوت رسانه‌ای مساله داشته و دارند!

واقعیتی که باعث شده جریان اصلی خبرسازی‌های شاخدار پیرامون این موضوع، در اختیار شغالان کمین کرده‌ای چون بی‌بی‌سی، منافقین خلق، من و تو و دیگران قرار گیرد. تا جایی که در یکی از همین خبرسازی‌های فضایی می‌خوانیم: «تعدادی از نیروهای امنیتی که قصد ورود به شهر از طریق فرودگاه(!) کازرون را داشتند، توسط مردم شناسایی و بازداشت شدند!» چنانکه سابقه دارد، هیچ بعید نیست همین فردا دوباره یکی از مسؤولان دولتی، صداوسیما را مسؤول اصلی بازتاب ندادن اخبار این ماجرا معرفی کند. وزرای امنیتی دولت اما باید بدانند راه‌حل چنین مسائلی، صدور دستور بایکوت در امروز و کوبیدن بر طبل آزادی بیان در فرداروز نیست. مردم دشمنی خاصی با یکدیگر ندارند، مگر آنکه کسی با هدف منافع شخصی و حزبی، آنها را طی بازه‌های زمانی طولانی تحریک کرده و منافع آنها را در برابر یکدیگر تصویر کرده باشد.

حسین رضازاده، نماینده لیست امید که دیروز هم با قرار گرفتن در ردیف سلفی‌بگیران با موگرینی، تاریخ کازرون را آباد کرده، نخستین کسی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. راه‌حل چنین مسائلی این است که موضوع به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و اگر وزارت کشور تصمیم خود را کارشناسی می‌داند، این کارشناسی بودن را به مردم اثبات کند! در جایی که در ذهنیت مردم، سابقه هیچ‌گونه تبعیض نژادی، مذهبی، قومیتی و… ثبت نشده است، چرا باید مردم اینگونه در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند؟! چرا باید مدیریت اجرایی کشور کار را به جایی برساند که حالا در کازرون بین مردم این طرف شهر و آن طرف شهر دودستگی به وجود آید؟!

دستگاه امنیتی دولت خوب است به جای صدور دستور بایکوت و رها کردن شغال‌های رسانه‌ای به جان افکار عمومی افتاده، هوای جاسوس‌ها را داشته باشد و روشن بگوید عاملان سر دادن شعارهای انحرافی در تجمع‌های اخیر به کجا وصل بوده‌اند؟! مسؤولان وزارت کشور نیز بهتر است با مردم شفافیت پیشه کنند و در حالی که معاون استاندار فارس از نهایی بودن طرح انتزاع سخن گفته، فرماندار کازرون نگوید: «آنچه در این زمینه مطرح است فقط در حد حرف بوده و هنوز در عمل هیچ اتفاقی را شاهد نبوده‌ایم!»

کتمان وجود دوتابعیتی‌ها تا کی؟

رسول سنایی راد در جوان نوشت:

در خبرها آمده بود؛ «اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شد.» این اقدام به دنبال فعال شدن کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و فراخوان دستگاه قضایی از مجموعه‌های سیاسی و امنیتی کشور برای شناسایی و معرفی دوتابعیتی‌ها صورت گرفته که معرفی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی به فاصله کوتاهی پس از این فراخوان نشان‌دهنده یک حفره خطرناک در بدنه مدیریتی کشور و نفوذ احتمالی در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و راهبردی نظام است. البته نمی‌توان هر فرد دوتابعیتی را یک نفوذی دانست اما واقعیت‌های تلخی چون خیانت‌های انجام شده توسط دوتابعیتی‌ها در مراکز راهبردی نظام مثل بانک‌ها، صنعت نفت، دستگاه دیپلماسی و… که تا کنون خسارت‌های سنگین مادی و معنوی به کشور وارد و سپس با خروج از کشور و حمایت بیگانگان از هرگونه پیگرد قانونی هم فرار کرده‌اند، آمار فوق پس از مدت‌ها تکذیب و نفی وجود دوتابعیتی در دولت آقای روحانی توسط سخنگوی محترم دولت و به ویژه شخص وزیر محترم اطلاعات جای سؤال و تأمل جدی دارد.

دوتابعیتی با برخورداری از توان نخبگی و سطح تحصیلات به علاوه برقراری مناسبات و ارتباطات هدفمند است که مورد توجه برخی مسئولان و مدیران قرار گرفته و در صورتی که به دلایلی چون طمع یا ترس و فشار به سرویس‌های کشور بیگانه که تابعیت گرفته، تعهد همکاری داده باشد، قادر به نفوذ سیستمی بوده و وقتی در جایگاه تصمیم‌سازی قرار گیرد می‌تواند با تغییر در ادراک مسئولان تصمیم‌گیر و تحمیل اشتباه محاسباتی، تصمیمات آنان را به نفع کشور مربوط یا متحدان آن جهت دهد.

این خطر هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم عده‌ای از دوتابعیتی‌ها، برای دریافت یا حفظ تابعیت، خود را ناچار به پیگیری منافع دولت‌های اعطاکننده تابعیت دانسته و در مواردی طعمه سرویس‌های جاسوسی و امنیتی آنان شده و در پوشش‌های مختلف به اجرای مأموریت‌های جاسوسی و امنیتی می‌پردازند.

جالب اینکه، نوع پوشش معمولاً به صورت حرفه‌ای و دقیق انجام می‌شود که هم زمینه توفیق آنان را در جمع‌آوری اطلاعات تضمین کند و هم هرگونه برخورد درصورت دستگیری را با چالش مواجه می‌کند. از این رو غالب این عناصر خائن و وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در پوشش گروه‌های مهم و واجد نفوذ و اعتبار اجتماعی بالا، ظاهر شده و فعال هستند. گروه‌هایی مثل خبرنگاران، اساتید و پژوهشگران مراکز علمی، فعالان مدنی و… که برخورداری از تحصیلات و مدارک علمی و چند سال فعالیت و کسب عناوین و شهرت به ویژه‌ خارج از کشور هم زمینه استفاده از این پوشش‌ها را باورپذیرتر و موجه‌تر می‌سازد. چه بسا این افراد، برای فریب دستگاه‌های امنیتی کشور، به صورت هدایت‌شده و هدفمند، اطلاعات کم‌ارزش یا سوخته‌ای را از کشور محل مأموریت خود به برخی مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما منتقل و منت ایفای نقش عامل را بر سر آنان گذاشته و حمایت‌شان را برای حضور در مجموعه‌های حساس، تردد به خارج از کشور و فرار از دستگیری و پیگردهای احتمالی جلب می‌کنند.

بنابراین چنانچه شناسایی و معرفی این ۱۰۰ نفر دوتابعیتی شاغل در مراکز تصمیم‌ساز صحت داشته باشد، باید وزیر محترم اطلاعات که بارها وجود دوتابعیتی‌ها را در دولت تکذیب و حتی جاسوس بودن برخی از آنان را نفی کرده، نسبت به ادعاهای خویش تأمل نماید؛ ادعاهایی که با واقعیت‌های میدانی و رخ‌داده در مغایرت آشکار بوده و گمانه‌های زیر را متصور می‌نماید:

۱- ضعف دستگاه اطلاعاتی تابع ایشان در رصد و شناسایی عناصر دوتابعیتی و عدم دسترسی شخص وزیر محترم به اطلاعات مرتبط با دوتابعیتی.
۲- ارزش حفظ برخی از دوتابعیتی‌ها به عنوان عامل اطلاعاتی و اغماض نسبت به آلودگی‌ها و حتی خیانت‌های برخی از آنان برای حفظ و ضمانت همکاری‌شان.
۳- اجرای دستوراتی مبنی بر اغماض وزیر محترم نسبت به این پدیده و ایجاد حاشیه امن برای حضور این افراد در مراکز تصمیم‌ساز به عنوان ظرفیتی تعاملی با بیرون از کشور.

پذیرش دو گمانه نخست، ظلم به سربازان گمنام امام زمان (عج) و مغایر با توانمندی‌ها و صلاحیت‌های سیستم اطلاعاتی کشور است که سوابق آنان نشان از اقتدار و کارآمدی داشته و این مجموعه را از هرگونه ضعف و نیاز به بهره‌برداری از وضعیت انفعالی و باج‌دهی مبرا می‌سازد. مجموعه‌ای که امنیت کشور در منطقه ناامن غرب آسیا، مدیون ایثارها و فداکاری‌های همراه با درایت و هوشمندی است.

اما آنچه موجب شکل‌گیری گمانه سوم می‌شود؛ ۱- آلودگی برخی نزدیکان و وابستگان بعضی مسئولان (البته بسیار محدود) کشور به چندتابعیتی بودن ۲-مدارای بیش از حد برخی از مسئولان نسبت به این پدیده خطرناک است.

بنابراین، باید توجه داشت که گرچه همیشه عناصر دوتابعیتی جاسوس و عامل سرویس‌های بیگانه نیستند اما بیشتر از دیگران در معرض طمع این سرویس‌ها و حتی طمع‌ورزی برای سوءاستفاده از موقعیت‌ها قرار دارند. ویژگی‌هایی چون سهولت تردد به خارج از کشور و فراهم بودن شرایط اسکان در کشورهای بیگانه در کنار سست بودن تعلقات هویتی نسبت به ایران اسلامی، موجب شکل‌گیری وسوسه‌ها و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ها و حتی خیانت‌هایی می‌شود که امثال خاوری، دری اصفهانی، کاوه مدنی، سید امامی و… نمونه‌های آن به شمار می‌آیند.

آیا باز هم جایی برای کتمان دوتابعیتی‌ها باقی مانده است؟

انتخابات عراق و ناکامی عربستان

حسن هانی زاده در ایران نوشت:

کمیساری عالی انتخابات عراق سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را که در ۲۲ اردیبهشت ماه در سراسرعراق بر گزار شد رسماً اعلام کرد. به موجب این نتایج جریان السائرون – وابسته به مقتدی صدر- روحانی برجسته شیعی با ۵۴ کرسی، جریان الفتح به رهبری هادی العامری؛نزدیک به الحشد الشعبی «با ۴۷ کرسی» جریان النصر به رهبری حیدر العبادی نخست‌وزیر با ۴۲ کرسی، جریان الحکمه به رهبری سید عمار حکیم با ۱۹ کرسی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۲۵ کرسی به‌عنوان فراکسیون‌های اصلی پیروز انتخابات شناخته شدند.

این انتخابات اگر چه با مشارکت ۵/۴۴ در صدی از مجموع ۲۵ میلیون واجدین شرایط برگزار شد، اما پیروزی جریان السائرون به‌عنوان قدرتمندترین فراکسیون پارلمان ممکن است شطرنج سیاسی عراق را دگرگون کند. نخبگان عراقی نسبت به دورنمای شکل‌گیری یک دولت منسجم ابراز بد بینی می‌کنند زیرا سیاست‌های داخلی جریان السائرون بویژه شخص مقتدی صدر همواره با پارادوکس‌هایی همراه بوده‌است.

 سفر مقتدی صدر به عربستان که خارج از حوزه سیاستگذاری دولت صورت گرفته وملاقات وی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نگرانی‌هایی برای نخبگان شیعه عراق به وجود آورد. این ملاقات که نتایج آن هیچگاه منتشر نشده این سؤال را مطرح می‌کند که چرا مقتدی صدر با وجود سیاست‌های تخریبی عربستان در عراق با ولیعهد عربستان ملاقات کرد؟

برخی نخبگان عراقی اعتقاد دارند این ملاقات مقدمه‌ای برای دو قطبی ساختن طیف شیعیان عراق و خط کشی بین شیعیان با دو عنوان شیعه عرب وشیعه فارس، خواهد بود. تقریباً از دو سال پیش تاکنون وهمزمان با اقدام دولت حیدر العبادی برای سرکوب گروهک تروریستی داعش در موصل، سفارت عربستان از فضای جامعه عراق برای مقابله با داعش استفاده وبشدت تحرکات مشکوک خود را آغاز کرد. سفارت عربستان از همان زمان برای احداث بیمارستان، مراکز فرهنگی وباشگاه‌های ورزشی در اماکن شیعه نشین نزدیک به جریان مقتدی صدر دست به کار شد تا بتواند بر انتخابات پارلمانی عراق تأثیرگذاری کند.

لذا پس ازمشخص شدن نتایج اولیه انتخابات اخیر پارلمانی، هواداران مقتدی صدر با طرح شعارهایی که با واقعیت‌های موجود جامعه عراقی مغایرت دارد، سعی کردند تا عراق را دچار یک صف‌بندی سیاسی واجتماعی جدیدی سازند.

از سوی دیگر گفته می‌شود که جریان السائرون به‌عنوان فراکسیون اکثریت از هم‌اکنون سقف مطالبات خود را افزایش داده وخواستار در اختیار گرفتن وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت خارجه، کشور، دفاع، نفت، امنیت ملی و اقتصاد شده است. اما این امیدواری وجود دارد که سایر جریان‌های شیعه مانند الفتح، النصر، الحکمه ودولت قانون از رهگذر ائتلاف با سایر احزاب همسو خواهند توانست در برابر زیاده خواهی‌های جریان مقتدی صدر ایستادگی کنند.

در تجزیه وتحلیل انتخابات عراق این حقیقت کاملاً روشن می‌شود که ملت عراق برنده اصلی این انتخابات است وعربستان سعودی که قصد داشت انتخابات را مدیریت کند با شکست مواجه شد. ملت عراق با انتخاب جریان الفتح به رهبری هادی العامری – از فرماندهان الحشد الشعبی – به‌عنوان فراکسیون دوم ثابت کردکه بخوبی از توطئه‌های منطقه‌ای علیه انسجام و وحدت عراق آگاهی دارد.

بنا براین تاکتیک شوم عربستان برای نفوذ در این کشور وبازگرداندن عراق به شرایط قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی وخط کشی میان شیعیان ودو قطبی ساختن جامعه عراق با هوشیاری ملت عراق ناکام ماند. حضور قدرتمندانه فراکسیون‌های الفتح، النصر، دولت قانون و الحکمه در پارلمان آینده عراق قطعاً اجازه نخواهد داد که سایر جریان‌های پارلمانی نزدیک به عربستان سعودی تغییری در سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عراق ایجاد کند.

 در واقع انتخابات اخیر عراق دومین شکست سیاسی عربستان در منطقه تلقی می‌شود زیرا این رژیم تلاش کرد تا در انتخابات پارلمانی لبنان دخالت کند اما پیروزی جریان وفادار به مقاومت اسلامی لبنان تمام تلاش‌های عربستان را با شکست مواجه کرد.

حسن‌نیت اروپا، بازی روسیه

سیدعلی خرم در شرق نوشت:

اجلاس سران ۲۸ کشور اتحادیه اروپا در بلغارستان به نتیجه قابل‌توجهی رسیدند که هم برای اروپا و هم برای ایران ارزشمند بود. این اولین‌بار است که اروپا نمایشی از وحدت نظر و حمایت قاطع از کشوری در مقابل آمریکا را با موضعی چالش‌برانگیز در سطح جهانی اجرا می‌کند. حمایت سیاسی اروپا، جنگ روانی آمریکا علیه ایران و مستولی‌شدن ترس بر سایر کشورها و شرکت‌های جهان برای همکاری با ایران را می‌زداید و اگر تحریم‌های آمریکا را زمین‌گیر نکند، حداقل آهنگ و به‌ثمررسیدن آنها را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در مقاله دیگری نوشتم این اولین‌بار در تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی است که ایران این‌گونه در تنگنا قرار می‌گیرد که با وجود وفای به تعهدات خود در توافقات هسته‌ای، مورد تهاجم بی‌رحمانه آمریکا قرار می‌گیرد که بین جنگ و میز مذاکره برای قبول شرایط آمریکایی، یکی را انتخاب کند.

در سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد نمی‌پذیرفت به بحران هسته‌ای بر سر میز مذاکره خاتمه دهد، بنابراین سایه درگیری نظامی ایران را تهدید می‌کرد. اکنون ایران سه سال است در یک توافق جهانی، در مسیر پایان بحران هسته‌ای قرار گرفته و به همه تعهداتش طبق گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده، اما زیاده‌خواهی یا عدول از توافقات  یا قصد بی‌ثبات‌کردن نظام سیاسی ایران در میان مثلث شیطانی آمریکا، اسرائیل و عربستان باعث شده ایالات متحده یک‌طرفه و با زورگویی، ایران را تهدید کند چنانچه به میز مذاکره برنگردد و شرایط جدید آمریکایی را نپذیرد، سایه درگیری بر سر این کشور خواهد بود.

خوشبختانه به لطف عملکرد خوب دولت روحانی در انجام تعهدات، جهان و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ در گروه ۱+۵ در مقابل آمریکا به‌پا خاسته و اعلام می‌کنند فرمان‌های تحمیلی آمریکا را نمی‌پذیرند. این یک فرصت تاریخی برای جهان است که چنانچه ایران هم با اروپا همراهی کند، اروپا می‌تواند صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو طرف آتلانتیک به وجود آورد و خود را آماده کند که بعد از ۷۳ سال، اراده مستقل خود را در برابر آمریکا به نمایش بگذارد. اروپا به‌خوبی می‌داند تسری قوانین فراسرزمینی آمریکا به اروپا چقدر برای قاره سبز، تحقیرآمیز است. درست است که آمریکا در جنگ جهانی دوم به مدد اروپا شتافت، اما این به آن  معنا نیست که اروپا همواره مجری بی‌چون‌وچرای آمریکا باشد و تصمیمات اروپا از قبل در واشنگتن گرفته شود. 

در موضوع ایران، اروپا تلاش‌های دیپلماتیک فراوان کرد تا آمریکا را قانع کند بی‌دلیل از یک توافق بین‌المللی خارج نشود، اما دونالد ترامپ احترام رؤسای‌جمهور فرانسه، آلمان و وزیر امورخارجه بریتانیا را محفوظ نگه نداشت و کوچک‌ترین اهمیتی به سخنان آنان نداد. در نگاه حقوق بین‌الملل و مسئولیت دولت‌ها، هرگاه دولتی در یک کشور عوض شود، دولت جدید موظف است به تعهدات بین‌المللی دولت قبلی احترام گذاشته و آنها را اجرا کند. در صورت بروز نقطه‌نظرات جدید، دولت ناراضی باید از مکانیسم‌های موجود در توافق مربوطه استفاده کرده، به طریق مسالمت‌آمیز نظر طرف دیگر را جلب کند و اگر نتوانست، بایستی کماکان به تعهدات خود در آن توافق عمل کند. در توافق هسته‌ای گروه ۱+۵  با ایران که مجری و ناظر بی‌طرف آن، اتحادیه اروپا بود، همگی بر صحت و سلامت این توافق تأکید داشتند، ولی دولت جدید آمریکا با زورگویی و بدون اینکه از مکانیسم رفع اختلافات در برجام استفاده کند، خواستار برهم‌خوردن این توافق و تشکیل مجدد آن بر پایه نظرات دولت جدید آمریکا شده که عملکردی کاملا غیرحقوقی و غیردیپلماتیک است. 

در جهان توافقات بسیاری وجود دارند که یک‌طرف بعدا ناراضی می‌شود ولی چون قادر به قانع‌کردن طرف مقابل خود نیست، به تعهدات خود کماکان ادامه می‌دهد. جهان و به‌ویژه اروپا به‌خوبی درک کرده در زیر پوست این ادعای آمریکا، تضعیف و بی‌ثبات‌کردن نظام سیاسی ایران نهفته است و این نمی‌تواند مبنای روابط بین‌الملل قرار گیرد. این روش‌ها مربوط به قبل از قرن نوزدهم بود که دولت‌های یاغی قصد سرنگونی دیگر دولت‌ها را می‌کردند، ولی با استقرار اصول روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به زیاده‌خواهی دولت‌های یاغی پایان داده شد. اگر کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا همراهی کنند، خود مصداق یک دولت یاغی را خواهند داشت که به اصول حقوق بین‌الملل متعهد نیست. چنانچه آمریکا از مجرای مناسب برجام نقطه‌نظرات خود را اعلام می‌کرد، واکنش جهانی متفاوت می‌شد و ایران هم در فضای مناسب‌تری به شنیدن گفت‌وگوها می‌پرداخت. اما اروپایی‌ها در کنار حمایت از ایران و ممانعت از اجرای تحریم‌های آمریکا، تلاش می‌کنند موفقیت‌هایی در سایر زمینه‌های مربوط به ایران که مورد اشتراک نظر اروپا با آمریکاست، کسب کنند.

این زمینه‌ها عمدتا در مورد نقش و نفوذ ایران در سوریه و سپس محدودیت درباره توسعه موشکی ایران است. در موضوع اول، ایران به نوعی متکی به روسیه است، ولی در موضوع دوم ایران متکی به توان داخلی خود است. یک تلاش دیپلماتیک و هماهنگ بین آمریکا، روسیه، اسرائیل و اروپا در حال جریان است که اگر ایران داوطلبانه به نقش خود در سوریه پایان ندهد، روسیه آستین بالا زده و با ایجاد محدودیت، ایران را وادار به خروج از سوریه کند. یقینا برنده این تلاش دیپلماتیک روسیه خواهد بود که می‌خواهد با کارت ایران بازی کرده و علاوه بر اینکه سوریه را برای خود نگه دارد، تحریم‌های غرب علیه خود به خاطر اوکراین را تا حدود زیادی کاهش دهد. ایران باید اولویت را به توافق هسته‌ای و عدم اعمال هرگونه تحریم علیه خود بدهد. به نظر می‌آید انعطاف در سایر زمینه‌ها برای ایران نسبتا ساده‌تر باشد.