گرانی خودرو در سال ۹۷ استارت خورد/ آمار اشتغال دولت با نرخ رشد و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد/ ادعای سیف درباره سفر خارجی ایرانیان غلط است/ ترکان: آخوندی لجباز و مستبد است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی که رئیس جمهور با انتقاد از سیاست ارزی دولت در چهار سال گذشته گفته بود دلار را با گونی به صرافی‌ها می‌دادیم، روزنامه ایران با اظهار شعف نسبت به «همکاری ۲۵۰ بانک اروپایی با ایران»، از دوران
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی که رئیس جمهور با انتقاد از سیاست ارزی دولت در چهار سال گذشته گفته بود دلار را با گونی به صرافی‌ها می‌دادیم، روزنامه ایران با اظهار شعف نسبت به «همکاری ۲۵۰ بانک اروپایی با ایران»، از دوران پسابرجام با عنوان «دوره تاریخی» یاد کرده است!
* وطن امروز – گرانی خودرو در سال ۹۷ استارت خورد
وطن امروز از گران شدن خودرو انتقاد کرده است: بر اساس ابلاغیه دولت تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت روبه‌رو شود اما خودروسازان با پیشتازی در این زمینه و نادیده گرفتن این ابلاغیه، خودروها را گران کردند. در میان فهرست خودروهای گران شده سایپا و ایران‌خودرو، خودروهایی به چشم می‌خورند که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودروهای سواری، رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه می‌شوند بنابراین قیمت آنها باید از سوی شورای رقابت تعیین و از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. در این راستا گروه خودروسازی سایپا پس از یکی دو بار رفت و برگشت بخشنامهای بالاخره روز گذشته با ارسال بخشنامهای به نمایندگی‌های فروش خود، قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود ۴ تا۱۰میلیون تومان افزایش داد. این شرکت در تاریخ ۲ اردیبهشت نیز با ابلاغ بخشنامهای از نمایندگی‌های خود خواست قیمت‌های جدید را از اول اردیبهشت اجرا کنند. در آن ابلاغیه قیمت انواع خودروهای سایپا و پارس‌خودرو از ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ اگر چه شرکت سایپا یک روز بعد از بخشنامه نخست و در تاریخ ۳ اردیبهشت با ارسال بخشنامهای اعلام کرد ملاک فروش همان قیمت‌های فروردین است. اما این ابلاغیه هم فقط ۶ روز دوام آورد و گروه خودروسازی سایپا روز گذشته با ارسال ابلاغیه دیگری قیمت محصولات خود را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داد تا به نوعی بگوید بخشنامه نخست به‌دلیل درصد پایین افزایش قیمت‌ها لغو شده است نه اینکه قیمت‌های فروردین ملاک فروش قرار گیرد. این چنین است که خودروسازان به‌رغم تأکید همه مسؤولان اقتصادی درباره ثبات قیمت‌ها، استارت افزایش قیمت‌ها را زدند.
ارز فقط برای واردات
مسؤولان بعد از بحران ارزی بارها و بارها اعلام کردند که نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های ارزی تاثیری بر گرانی کالاها نخواهد داشت اما بازار خودرو نشان داد که عمل به این وعده بسیار سخت‌تر از تصور دولتی‌هاست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آن را یکی از راهکارهای دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز برشمرد و گفت: در همه کشورها یکی از اصول آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد، این در شرایطی است که برخی در ایران ارز می‌گیرند اما کالا وارد نمیکنند بنابراین نیازمند سامانه‌ای بودیم که بتوانیم افرادی که کالا خرید میکنند و واردات انجام می‌دهند، به طور شفاف میزان ارز درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند. وی تصریح کرد: هدف اصلی که دولت از این سیاست داشته این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال‌های رسمی هدایت کند چرا که واقعاً نمی‌دانستیم ارزی که در بازار فروخته می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، چه هدفی دارند، آیا آنها می‌خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن، کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟ از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرف تقاضا برای نیازهای مردم باید کالا و خدمات وارد شود، بر این اساس سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز برای تقاضا اعم از واردات و خدمات وجود دارد که برای هر نوع واردات کالایی ارز ۴۲۰۰ تومان با ثبت‌سفارش‌های قانونی پرداخت خواهد شد. نوبخت افزود: بانک مرکزی اعلام کرده فعلا با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طریق نظام بانکی تقاضای ۷۵ میلیارد دلاری واردات و خدمات را تامین خواهد کرد. وی افزود: بنابراین از این به بعد هیچ واردکننده‌ای نباید در صف ارز قرار بگیرد، چرا که بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین خواهد کرد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما، اظهار داشت: با راه‌اندازی این سامانه، تمام مبادلات ارزی کشور در بستری امن، انجام و تامین و تخصیص ارز به صورت برخط برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌شود. به گفته وی، این سامانه امکان مدیریت بهینه بازار ارز برای سیاست‌گذار را نیز فراهم می‌کند و از این رو ساماندهی بازار ارز از طریق سامانه نیما از برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۷ است. این ۳ مقام مسؤول در سخنان جداگانه دیگری نیز با تصریح اینکه ارز مورد نیاز برای واردات کالا تأمین شده و همه واردکنندگان می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه ثبت‌سفارش کنند، نسبت به هرگونه افزایش قیمتی هشدار دادند و تأکید کردند در حالی که دلار با نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد افزایش قیمت کالاهای وارداتی از سوی تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
قیمت فولاد نصف شد خودرو باز هم گران شد
از سوی دیگر خودروسازان یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای‌شان را افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد اعلام میکنند، در حالی که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره می‌گوید زمانی که قیمت فولاد به نصف رسیده بود، هیچ خودرویی ارزان نشد که حالا با این بهانه خودرو را گران میکنند. رسول خلیفه‌سلطان افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اخیر را متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی دانست و اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت در بازار فولاد به خاطر شرایط جهانی است که با تمام این اوصاف اکنون قیمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قیمت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است و تلاش شده تا فشاری بر تولید داخلی وابسته به فولاد از طرف تامین‌کنندگان وارد نشود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به دلیلی که خودروسازان برای افزایش قیمت خود می‌آورند، گفت: فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چرا که در سال‌های گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت قابل توجه مواجه بود اما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟!
رونق گشایش ال‌سی با دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فاصله ۲۰ فروردین که رسماً اجرای پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز کلید خورده تا روزهای ابتدایی اردیبهشت در مجموع ۶۰۵۲ فقره درخواست تامین ارز به بانک مرکزی وارد شده که ارزش دلاری آن معادل ۱۳۳۲ میلیون دلار بوده است. از این تعداد ۲۹۱۱ فقره آن یورویی و ۱۴۲۶ فقره آن بر مبنای یوآن بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، برای یورو تعداد درخواست تامین ارز ۲۹۱۱ فقره، معادل ۶۴۰ میلیون یورو بوده است که معادل دلاری ۷۸۸ میلیون دلار برآورد شده است. در عین حال ۱۴۲۶ فقره درخواست تامین ارز به یوآن ارائه شده که مبلغ ارزی آن یکهزار و ۵۷۶ میلیون یوآن با معادل دلاری ۸۷/۲۵۰ میلیون دلار است. در مجموع با درخواست بانک‌های عامل در این مدت برای تأمین ۶۰۵۲ مورد گواهی ثبت آماری به منظور واردات کالا معادل یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار آمریکا با نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام شده است.
* کیهان – ادعای همکاری با ۲۵۰ بانک اروپایی و جابه‌جایی دلار با گونی؟!
کیهان نوشته است: در حالی که رئیس جمهور با انتقاد از سیاست ارزی دولت در چهار سال گذشته گفته بود دلار را با گونی به صرافی‌ها می‌دادیم، روزنامه ایران با اظهار شعف نسبت به «همکاری ۲۵۰ بانک اروپایی با ایران»، از دوران پسابرجام با عنوان «دوره تاریخی» یاد کرده است!
روز شنبه همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا آغاز شد تا باز هم موضوع برجام و روابط بانکی بانک‌های خارجی با همکاران ایرانی خود داغ شود. طبق معمول جریان‌های مختلف تلاش کردند از زاویه مورد نظر خود به این موضوع نگاه و نظرات خود را به عنوان تحلیل به جامعه القا کنند.
روزنامه ایران، به عنوان پایگاه رسانه‌ای دولت روحانی، با تیتر «همکاری ۲۵۰ بانک اروپایی با ایران» به استقبال این همایش رفت تا به این ترتیب عملکرد ۲۷ ماهه برجام را موفقیت‌آمیز جلوه دهد.
روزنامه دولت با شعف از دوران پسابرجام با عنوان «دوره تاریخی»(!) یاد کرده و نوشته است: «دراین دوره تاریخی حدود ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی برقرار شده در حالی که قبل از برجام تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود بود و تنها ۵ تا ۶ بانک حاضر به همکاری با ایران بودند. طی دو و نیم سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۹ ال سی توسط نظام بانکی ایران باز شده و بیش از ۱۵۰ هزار تراکنش بانکی با ارقام قابل توجه انجام شده است.»
«اتصال» به سوئیفت
ماجرای خوشحالی روزنامه دولت به اظهارات «آنه‌ماری فندرهیدن» مسئول بخش ایران در پروژه چشم‌انداز ایران در اتحادیه اروپا باز می‌گردد که در همایش مذکور گفته است «در حال حاضر ۲۵۰ بانک اروپایی با ایران در تماس هستند و تعداد بیشتری از بانک‌های ایرانی نیز توانسته‌اند به سوئیفت وصل شوند.»
همانطور که صراحتا در جملات این عضو کارگروه ایران در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آمده است، این بانک‌ها که اندازه و نام و نشان آنها ذکر نشده (!) به سوئیفت «وصل» شده‌اند و همانطور که بارها کارشناسان مالی به ادعاهای دولت درباره رفع تحریم‌های مالی پاسخ داده‌اند، بین اتصال به سوئیفت تا برقراری نقل و انتقالات مالی قابل توجه، فاصله از زمین تا آسمان است. یعنی ممکن است هزاران خط ارتباطی برقرار شود اما در مجموع تبادل چشمگیری رخ ندهد.
البته این ادعاها جدید نیست به طوری که خود روحانی هم در روز اجرای برجام در دیماه سال ۹۴ در کمال شعف برای ذکر مثالی از آثار خلق‌الساعه برجام، اعلام کرد که در همان روز اجرای برجام، هزار ال‌سی گشوده شده است، اما به سرعت کاشف به عمل آمد که روز مورد نظر رئیس جمهور در کشورهای غربی تعطیل رسمی بوده است!
فتح‌الفتوح برجام و توزیع دلار با گونی!
برای راستی آزمایی قرائت روزنامه دولت از همایش بانکی فوق، نیازی نیست راه دوری بروید. اظهارات دو هفته پیش رئیس‌جمهور که نکات تازه‌ای درباره نحوه نقل و انتقال ارز به کشور بیان کرد، به خوبی از موفقیت‌های برجام در برقراری روابط بانکی پرده برمی‌دارد.
روحانی در همایش مدیران دولت اعلام کرد: «نمی‌خواهم به صراحت نکاتی را بگویم، ممکن است برای بعضی‌ها خوشایند نباشد. من از سیستم ارز در چهار سال گذشته ناراضی بودم از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. ما باید به سیستم سوم برسیم. چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه می‌کردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم.»
وی در ادامه درباره فتح الفتوح برجام در توزیع دلار با گونی، ادامه داد: «صبح چندگونی دلار را به صرافی‌ها می‌دادیم، صرافی‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم می‌کردند و به کی می‌دادند جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می‌آید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلا فروختم، پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران».
«جدل» بانکی
جدای از صحبت‌های رئیس جمهور، تیتر یک روزنامه حامی دولت دیگر از همایش بانکی ایران و اروپا واقعیت را بهتر نشان می‌دهد.
«دنیای اقتصاد» با انتخاب تیتر «جدل بانکی ایران و اروپا»، از محتوای این همایش گزارش داده است: «ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، محلی برای ایراد دو نظر مختلف برای یک موضوع مشترک بود. موضوع مشترک این بود که سطح روابط بانکی ایران و اروپا، از نقطه مطلوب فاصله دارد و نسبت به حجم تجاری دو طرف، تناسب لازم را ندارد.»
البته اذعان به کم اثر بودن روابط بانکی ایران و اروپا -به عنوان دستاورد چشمگیر برجام- منحصر به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از یکی دو روزنامه نیست و حتی در همین همایش به دفعات در اظهارات مسئولان دولتی و اروپایی تکرار شده است.
کدام رابطه بانکی؟
راه دیگری که برای بررسی میزان موفقیت برجام در رفع تحریم‌های مالی و برقراری روابط بانکی موثر در دسترس می‌باشد، مراجعه به اظهارات مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی است.
مجید رضــا حریری عضو اتــاق بازرگانی تهــران بــا تأکیــد بر اینکه از فهرســت صد بانــک برتر دنیا هیچ کدامشان با ما کار نمیکنند به روزنامه قدس می‌گویــد: سؤال این است کــه بانک‌هایی که کار میکنند در چه میزان و ســطحی با ما ارتباط دارند. یک صندوق اعتباری در یک گوشه و یک بانک خصوصی در یک گوشــه دیگر و چند بانک اروپایی با سرمایه بسیار اندک با ما کار می کنند. آیا از ما «ال‌ســی» می پذیرند، آیــا فاینانس به ما می دهند، چون بخش عمده‌ای از این تعداد بانک‌ها قرار شده به صورت فاینانس در پروژه‌هایی که تعریف میکنند، بیایند، در صورتی کــه ما احتیاج به مبــادلات بانکی در حوزه تجارت فرامرزی داریم که در این مهم بسیار بسیار محدود هستیم. چند ماه قبل از این اظهارات هم نشریه «نیویورکر» در گزارشی از نشست وزیران خارجه گروه ۱+۵ و ایران در مهر ماه ۹۶ خبر داد که ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نشست فوق گفته است که «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»ظریف چند ماه بعد، اثرات برجام را در سفر خود به اروپا در اسفندماه سال قبل از نزدیک مشاهده کرد. در حالی که وزیر خارجه برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ راهی آلمان شده بود، شرکت‌های سوخت‌رسانی هواپیما در فرودگاه مونیخ به بهانه رعایت تحریم‌های آمریکا از تأمین سوخت برای هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران خودداری کردند.
علاوه بر این، همان روزهای سرد اسفند، عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس‌ستاد پیگیری اجرای برجام در اندیشکده سلطنتی چتم هاوس در انگلیس اعلام کرد که «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند چرا که از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است.»
برجام هم پرید؟
حال در این وضعیت، روزنامه دولت با افتخار از «اتصال» روابط بانک‌های ایرانی و اروپایی سخن می‌گوید و بر این نکته تأکید نمی‌شود که اجرایی شدن قراردادها و انجام تراکنش‌های مالی بزرگ انجام می‌شود یا خیر.
برجام عملا شکست خورده است و هزینه ادامه یافتن آن هر روز بیشتر از روز قبل است. نه تنها آثار آفتاب تابان برجام دیده نمی‌شود، که ناز کردن‌های هر روزه ترامپ در ماندن یا رفتن از برجام، بازارهای ارز و طلا و سهام کشور را در بی‌تدبیری دولتمردان به هم می‌ریزد. شرکت‌های اروپایی دارند برای کار کردن با ایران از آمریکا اجازه می‌گیرند. همین چند روز قبل بوئینگ آمریکا هم از تحویل هواپیما به ایران دبه کرد و خبر آن را روزنامه حامی دولت و اصلاح‌طلب دولت با تیتر «بوئینگ هم پرید؟» منعکس کرد؛ روزنامه‌ای که اذعان کرده روزگاری برجام را بزک می‌کردند تا هرطور شده به نتیجه برسد.
حقیقت برجام و عاقبت آن را هم مسئولان دولت و هم رسانه‌های حامی آنها احتمالا به خوبی می‌دانند. آنها سه- چهار سال قبل طی یک دوره تبلیغات و موج‌سواری روی دستاوردهای احتمالی برجام، رای مردم را تغییر دادند و امروز هم مردم را در بی‌خبری نگه می‌دارند.
رسانه‌های حامی دولت با این کارها زمان می‌خرند تا مردم را در بی‌خبری از حقیقت نگه دارند در حالی که این رویه تخدیر افکار عمومی آسیب زیادی خواهد داشت و باعث می‌شود افکار عمومی دیر با واقعیت مواجه شوند.
* فرهیختگان – عدم تعامل اقتصادی؛ پاشنه‌آشیل نوسانات بازار ارز
فرهیختگان نوشته است: با توجه به شرایط حال حاضر کشور، سخن گفتن از تک‌نرخی شدن ارز، پیامدهای آن و تحلیل عملکرد دولت در کنترل بازار ارز به‌نوعی تکرار مکررات است، اما با وجود این در مواجهه با وضعیت پیش‌آمده دو تحلیل مبنی‌بر اینکه یا دولت توجه ویژه‌ای به این مقوله ندارد یا مسئولان دولتی توانایی کنترل بازار ارز را ندارند، عنوان می‌شود.
به نظر نمی‌رسد مسیری که دولت در شرایط کنونی در پیش گرفته است، یک مسیر علمی است. آنچه بیش از هرچیز توانسته پدیدآورنده تنش‌ها و التهابات بازار ارز باشد، جنبه سیاسی دارد. به‌عبارت دیگر کمترین تنش‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران از طریق بازار ارز خودنمایی می‌کند. درواقع دگرگونی یک‌باره نرخ ارز در بازار که از یک فرآیند سیاسی نشات می‌گیرد مورد تاکید همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی است.
دولت برای کنترل بازار ارز مجبور شد به هر دلیلی نرخ ثابتی را برای ارز اعلام کند، این در حالی است که اقدام دولت برای کاهش التهاب بازار ارز یک اقدام آنی، با اثرات کوتاه‌مدت است. شکی نیست تک‌نرخی شدن به قیمت ۴۲۰۰ تومان هرگز نمی‌تواند پایدار و دائمی باشد. به‌عبارت دیگر تا زمانی که دخالت دولت در بازار، یک دخالت تام و صددرصدی باشد، نه‌تنها بازار ارز، بلکه هیچ بازار دیگری قابل کنترل نیست. حتی ممکن است التهابات بازار افزایش یافته و اشکال و فرم‌های دیگری بروز کند. تبادل ارز به قیمت ۵۵۰۰ تومان در بازار آزاد مصداق بارز دخالت صددرصدی دولت در بازار است. البته دولت مدعی است به کمک اهرم‌هایی مانند پلیس، ارگان‌های قضایی و… توانسته است از فروش ارز به قیمت‌های دلخواه جلوگیری کند، اما در عمل موفقیت چندانی حاصل نشد و در مواردی قاچاق ارز افزایش یافت.
باید اذعان کرد سیاست‌های دولت در کنترل بازار ارز سیاست موفقی نبود و تک‌نرخی شدن ارز، تنها به‌صورت مقطعی و در حکم یک مسکن عمل کرد. بنابراین نباید انتظار داشت نتایج مثبت آن در بلندمدت نیز ادامه داشته باشد.
آنچه در مدت اخیر نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را به همراه داشته، وضعیت نامشخص برجام است. هنوز مشخص نیست آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد خروج از برجام را دارد یا کماکان با بندهای برجام موافقت می‌کند. با این حال آنچه مسلم است اینکه در صورت خروج ترامپ از برجام، بازار دچار التهاب شدیدی نخواهد شد و تغییرات به‌صورت ناگهانی نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر نیز فرض کارشناسان اقتصادی بر این است که ترامپ از برجام خارج شده و شرایط به زمان پیش از توافق هسته‌ای بازگشته است. بنابراین معتقدیم میزان تنش‌های منفی در بازار آنچنان نیست که موجب بروز التهابات شدیدی شود.
نکته قابل توجه دیگری که در مدت اخیر بازار ارز را با نوسانات زیادی مواجه کرد، عدم تعامل اقتصادی بلندمدت ایران با کشورهای خارجی بوده است. حقیقت این است که بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین بسیاری از کشورهای همسایه تمایلی به برقراری تعاملات اقتصادی با ایران ندارند؛ چراکه یک دست این کشورها در دست ایران و دست دیگرشان در دست آمریکاست. همین موضوع منافع آنها را به خطر انداخته و آنها را از برقراری تعامل اقتصادی با ایران بازمی‌دارد. علاوه‌بر این با وجود التهابات و تنش‌های اقتصادی در ایران، این نگرانی برای کشورهای همسایه وجود دارد که در صورت برقراری تعامل، بازار آنها نیز دچار تنش و التهاب شود.
در سوی دیگر ماجرا، شعارهایی است که دولت و مجریان اصلی کشور سر می‌دهند غافل از اینکه اغلب این شعارها علیه کشور تمام می‌شود و دود آن به چشم ملت می‌رود. با وجود این اگر دولت پیش از حل مشکلات اقتصادی به حل معضلات سیاسی کشور بپردازد، بی‌تردید نتایج آن در اقتصاد کشور به‌خوبی نمایان می‌شود. شاید بتوان با قاطعیت گفت سرمنشأ قریب به اتفاق بحران‌های اقتصادی کشور، ریشه در مشکلات سیاسی دارد.
– آمار اشتغال دولت با نرخ رشد و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد
فرهیختگان آمار اشتغالزایی را نقد کرده است: روز گذشته، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت هفته کارگر که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اظهار خوشحالی از میزان اشتغال ایجادشده در دولت دوازدهم اعلام کرد که در سال ۹۶، اشتغال خالص ایجادشده افزون بر ۸۰۰ هزار شغل بوده و تعداد شاغلان در سال ۹۶، به بیش از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. وی همچنین اذعان کرد که طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ اشتغال خالص در جامعه صفر بوده است. این جمله رئیس‌جمهور نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده در طول سال ۹۶، ۸۰۰ هزار برابر آن سال‌ها بوده است، عددی که از منظر کارشناسان اقتصادی کمی عجیب و غیرقابل باور به نظر می‌رسد.
آیا آمار رئیس‌جمهور درست است؟
آمارهایی که هرازچندگاهی از سوی رئیس‌جمهور و معاونانش در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود، چند سوال را به ذهن متبادر می‌کند؛ نخست اینکه اعداد و ارقام این آمار تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟ دوم اینکه منظور رئیس جمهور از اشتغال خالص در کشور چیست؟ آیا اشتغال خالص می‌تواند مبنای محاسبه میزان اشتغال و بیکاری در کشور باشد؟
پیش از پاسخ به این سوالات باید به تاریخ تولد واژه «اشتغال خالص» رجوع کرد. در روزهای آغازین سال ۱۳۹۲، معیار آماری جدیدی از سوی یکی از کارشناسان اقتصادی کشور وارد ادبیات آماری کشور شد. مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار وقت را غیرواقعی دانست و با نکوهش عملکرد دولت‌های نهم و دهم اشتغال ایجادشده طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ را تنها حدود ۷۰ هزار شغل دانست. بعد از این گفت‌وگو و ایجاد واکنش‌های مختلف در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور، وی در توجیه ادعای خود درباره ایجاد ۷۰ هزار شغل در طول هشت سال گذشته، به رونمایی از واژه جدیدی به نام اشتغال خالص پرداخت و در گفت‌وگویی عنوان کرد: «آنچه در بازار کار از اهمیت برخوردار است تعداد کل شاغلان در آن اقتصاد است، چراکه ممکن است خیلی بیشتر از تعداد شغل‌هایی که در اقتصادی ایجادشده شغل‌هایی در آن اقتصاد از بین رفته باشند.»
بعد از مشاوره‌های مسعود نیلی به حسن روحانی در آن سال‌ها، روحانی در سال ۹۲ در دیدار با نمایندگان خانه ملت وضعیت اقتصادی کشور را منفی ارزیابی کرد و گفت: «بر اساس گزارش‌های مرکز آمار بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رقم اشتغالزایی سالی ۱۴ هزار نفر بوده است.» میرتاج‌الدینی، معاون احمدی‌نژاد در آن سال‌ها با انتقاد از اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد سالانه‌تنها ۱۴ هزار اشتغال در طول فعالیت دولت نهم و دهم از ارائه گزارش کامل اشتغال‌آفرینی دولت احمدی‌نژاد خبر داد و اعلام کرد که این اظهارنظرهای کارشناسی نشده به‌عنوان سند باقی می‌ماند. روحانی در شرایطی آمار اشتغال در دولت گذشته را نفی و آمار جدیدی از میزان اشتغال ایجادشده در دولت خودش ارائه می‌دهد که وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور، به خودی خود، گویای وضعیت اشتغال در کشور است. ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ موضوعی است که کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تحلیل آن پرداخته‌اند.
علائم اشتغالزایی در کشور مشهود نیست
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه در حال حاضر تشکیلات یا نهادی که بتواند آمار دقیقی از میزان اشتغال و بیکاری در کشور ارائه دهد، وجود ندارد، گفت: «وقتی اعلام می‌شود که ۸۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است، باید بازخوردهای آن نیز در جامعه مشهود باشد. در واقع با ایجاد ۸۰۰ هزار شغل باید بنگاه‌های جدید اقتصادی یا محلی برای کسب وکار نیز ایجاد شده باشد.»
وی معتقد است که ایجاد و رونق بنگاه‌های اقتصادی جدید با میزان تقاضای مردم رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. به عبارت دیگر هر اندازه تقاضا افزایش یابد، ضرورت تشکیل بنگاه اقتصادی نیز دوچندان می‌شود.»
به گفته پژویان ظواهر امر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بخش‌هایی از اقتصاد از دور فعالیت خارج شده است و تعداد بنگاه‌های جدید اقتصادی نیز چندان قابل توجه نیست، لذا با توجه به این علائم ایجاد ۸۰۰ هزار شغل، رقم اغراق‌آمیزی است.
وی ادامه داد: «در دهه‌های گذشته دولت‌ها تلاش کردند با ایجاد اشتغال در سازمان‌های دولتی، مانع افزایش نرخ بیکاری در کشور شوند، اما در سال‌های اخیر، استخدام‌های دولتی به دلیل کاهش بودجه‌های دولتی به‌شدت کاهش یافته و در مواردی نیز به صفر رسیده، بنابراین در این قسمت نیز شغل ایجاد نشده و میزان بیکاری افزایش یافته است.»
ملزومات اشتغالزایی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «ایران به صورت بالقوه قابلیت ایجاد بیش از ۸۰۰ هزار شغل خالص را دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی در کشور، بالفعل کردن این ظرفیت‌ها، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.»
به گفته وی اگر دولت میزان اشتغال خالص ایجادشده در سال گذشته را بر مبنای یک ساعت کار در روز محاسبه کرده باشد، ایجاد ۸۰۰ هزار شغل منطقی به نظر می‌رسد، اما اگر مبنای محاسبه میزان اشتغالزایی بر اساس تعداد شاغلانی باشد که مخارج و هزینه‌های یک خانواده را تامین میکنند، محاسبه دقیقی نخواهد بود. بغزیان معتقد است که زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد ۸۰۰ هزار شغل خالص در کشور، مانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل است. اشتغال با تولید ایجاد می‌شود. تولید نیازمند سرمایه‌گذاری و تقاضاست. تقاضا باید به مسیر استفاده از کالای ایرانی هدایت شود. کالای ایرانی با کاهش واردات کالای خارجی افزایش می‌یابد و در صورت افزایش تقاضا، تولید و اشتغال رونق می‌گیرد.
این اقتصاددان یکی از موانع ایجاد اشتغال را افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای عنوان و بیان کرد: «از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور، حمایت از کالای ایرانی است.»
سالانه تعدادی شغل از دست می‌دهیم
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «با توجه به مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار و چالش‌هایی که اقتصاد کشور با آن دست‌و پنجه نرم می‌کند، ایجاد ۸۰۰ هزار شغل خالص چندان واقعی نیست.»
جلیل کاربخش‌راوری افزود: «دولت موظف است فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد، اما نه‌تنها در بهبود این فضا هیچ‌تلاش محسوسی نداشته، بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله تامین مالی نیز نتوانسته است عملکرد موفقی داشته باشد.»
به گفته وی تا زمانی که مشکلات ایران در حوزه روابط بین‌الملل حل و فصل نشود، وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار نیز بهبود نخواهد یافت. دولت به‌رغم وعده‌های خود مبنی‌بر کوچک‌سازی و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی، در عمل اقدام خاصی انجام نداده است. در واقع دولت پایبند به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیست.
کاربخش‌راوری ادامه داد: «در حال حاضر، سالانه تعداد زیادی از شاغلان به دلایل متعددی بیکار می‌شوند و شغل خود را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر در کشور ما، سالانه تعدادی شغل از بین می‌رود و اگرچه اشتغال‌های جدید ایجاد می‌شود، اما به اندازه‌ای نیست که آمار ۸۰۰ هزار شغل خالص را ارائه دهد.»
وی معتقد است در حال حاضر و با وجود فشارهای اقتصادی که از هر سو، بخش خصوصی را در فشار قرار داده و بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکسته و بنگاه‌های اقتصادی آنها را تعطیل کرده، دولت نیز وعده خود برای کوچک‌سازی بدنه خود را تحقق نبخشیده است، چه رسد به ایجاد ۸۰۰ هزار شغل!
اشتغال در کدام حوزه‌ها به وجود آمده؟
محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره صحت این آمار به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه گفتمان دولت به شکلی طرح می‌شود که حتی اگر آمار درستی نیز بدهند کسی باور نمی‌کند. کاش رئیس‌جمهور می‌گفت که این تعداد شغل در کدام بخش اقتصاد رخ داده است؟ کدام بخش از اقتصاد تحرک قابل توجهی داشته که چنین اشتغالی را شاهد هستیم؟ وضعیت اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی مثل سال گذشته است و اتفاقی نیفتاد. با این شرایط چگونه می‌توان این آمار را قبول کرد؟ البته ما خوشحال می‌شویم و امیدواریم این اتفاق افتاده باشد ولی باور این موضوع با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دور از ذهن و باورنکردنی است.»
کهندل درباره پیش‌نیازهای ایجاد این تعداد شغل گفت: «اشتغال نتیجه سرمایه‌گذاری است. قبلا درباره سرمایه‌گذاری خارجی حرف‌هایی را بیان می‌کردند اما اتفاقی نیفتاد. امضای تفاهمنامه به معنی سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست. همچنین دولت در بودجه سال گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی نداشته است. نکته دیگر این است که متاسفانه آنقدر شرایط فعالیت‌های سفته‌بازی برای نقدینگی کشور جاذبه دارد که کسی در بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید شغل حرکت نمی‌کند.»
وی افزود: «وقتی بازار دلار و طلا جاذبه‌های بسیار وسوسه‌کننده‌ای دارد، چگونه می‌شود باور کرد که در این شرایط بخش خصوصی منابعش را برای تولید هدایت کند. شرایط مهیا نیست و ای کاش دولت تلاش می‌کرد با از بین بردن جاذبه‌های فعالیت‌های سفته‌بازانه و ثروت‌های بادآورده، سرمایه‌گذاری در اقتصاد شکل بگیرد. با وجود این جاذبه‌ها حرف از اشتغال زدن حرف درست و مورد پذیرشی نیست. در واقع در بخش واقعی اقتصاد انحراف نقدینگی اتفاق افتاده است. اگر دولت اقدامی می‌کرد که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود می‌شد باور کرد که این اشتغال صورت گرفته است.»
نرخ رشد چیز دیگری می‌گوید
ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تحلیل خود از ۸۰۰ هزار شغل را این‌گونه بیان داشت: «دوگونه می‌توان به این آمار نگاه کرد، نگاه مبنایی این است که در اقتصاد ما به ازای هر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. رشد اقتصادی سال ۹۶ کمتر از این بود که این مقدار شغل را ایجاد کند. اما می‌توان اقداماتی را صورت داد تا اشتغال ایجاد شود. برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اثر کمبود نقدینگی با ظرفیت کامل کار نمیکنند. با دادن تسهیلات به آنها تولیدشان رونق می‌گیرد و در نتیجه به کارگر جدید نیاز پیدا میکنند.»
بهادرانی تصریح کرد: «ایجاد شغل در صنایع کوچک به رقم کمتری برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وقتی به این صنایع اولویت بدهند، فرمول ۱۰۰ هزار شغل در قبال یک درصد رشد اقتصادی تغییر می‌کند. در سال گذشته دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع تخصیص داد و در صورت جذب این مقدار توسط صنایع، آمار دولت را می‌توان باور کرد.»
آمار اشتغال با سرمایه‌گذاری نمی‌خواند
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان معتقد است آمارها در این زمینه متناقض است، وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «اگر به آمار سرمایه‌گذاری سال ۹۶ توجه کنیم تصور نمی‌کنم این حجم از اشتغال ایجادشده باشد. این حرف تازگی ندارد و در نوبت‌های دیگری نیز ایراد شده است. هیچ علامتی از اینکه سرمایه‌گذاری از جانب دولت، بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته باشد ملاحظه نمی‌شود. هر چند آمارها دقیق نیست ولی من ایجاد ۸۰۰ هزار شغل را بعید می‌دانم.»
جاوید تاکید کرد: «ایجاد این تعداد شغل پیش‌زمینه‌های زیادی نیاز دارد. ایجاد اشتغال کار بخش خصوصی است و دولت باید با اقداماتی بخش خصوصی را تقویت کند تا بتواند سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کند. همچنین باید سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد. بدون بخش خصوصی قوی و سرمایه‌گذاری خارجی ۸۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌شود.»
وی افزود: «دولت فقط به‌طور کلی ۸۰۰ هزار شغل را اعلام کرده است، در حالی که باید آمار ریز به ریز را ارائه کند. این تعداد شغل حتما باید ایجاد شود ولی با بخش خصوصی قدرتمند، سرمایه‌گذاری خارجی و بسترگذاری دولت. دولت باید شرایط از جمله بیمه، مالیات و… را تسهیل کند تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری کند. بدون این عوامل تصور نمی‌کنم در سال ۹۷ هم اتفاق خاصی برای اشتغال بیفتد.»
* قانون – فرصت طلبی خودروسازان به بهانه‌های واهی
این روزنامه حامی دولت، وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو را بررسی کرده است: خودرو در کشور ما به عنوان یک کالای اساسی در میان خانوارها محسوب می‌شود؛در حالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به این شکل نیست و یک کالای لوکس به شمار می‌رود. در کشورهای پیشرفته، حمل و نقل عمومی به طور معمول بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد به خرید خودرو به عنوان یک وسیله حیاتی در زندگی خود نمی‌نگرند. در حالی‌که در میان مردم ما، داشتن خودروی شخصی به نوعی یک امتیاز محسوب می‌شود و همین امر باعث شده که افراد از یک سنی به بعد سودای خرید خودرو را در سر بپرورانند. البته ناگفته نماند که به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در طول سال‌های گذشته به نوعی خودرو نیز تبدیل به کالایی سرمایه‌ای در کشور ما شده است زیرا در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بعد از چند سال با وجود استهلاک خودرو اما می توان آن را به قیمتی گران‌تر از قیمت خریداری شده، فروخت و به این ترتیب ضرری نیز از فروش آن متوجه شخص نخواهد شد. بازار خودرو در سال‌های گذشته در کشور، بازاری پر از التهاب و نوسان بوده است؛به گونه‌ای‌که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ به یک باره با افزایش قیمت شدید در میان خودروها روبه‌رو شدیم و همین امر باعث شد خودرو پراید تبدیل به یک خودروی ۲۰میلیونی بشود! در حالی‌که امکانات و کیفیت این خودرو به هیچ عنوان با قیمتی که برای آن تعیین شده بود، هماهنگی نداشت. به هر حال این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در طول سال‌های اخیر باعث شده که خرید خودرو با وجود شرایطی که خودروسازی‌ها برای تسهیل خرید ایجاد میکنند، برای اقشار فرودست جامعه همچنان سخت باشد. این روزها که نوسانات نرخ ارز و بحران ارزی تاثیر خود را بر تمام بازارها اعمال کرده، بازار خودرو نیز از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نبوده است. افزایش قیمتی که با بهانه‌هایی غیرقابل توجیه از سوی خودروسازان روبه‌رو است.
کاهش عرضه، افزایش قیمت
در همین راستا در روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش یک تا چهارمیلیون تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو منتشر شد و از طرفی خودروهای گروه خودروسازی سایپا نیز با افزایش ۴ تا ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده‌اند. بر طبق این خبر کاهش عرضه خودرو در بازار باعث شده تا انواع خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش یک تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی قیمت‌ها باشند، البته روند افزایش قیمت‌ها ساعتی بوده و قیمت‌های صبح و ظهر با یکدیگر متفاوت بود. بررسی بازار خودرو در روزهای ابتدایی هفته جاری نشان می‌دهد قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت ۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. دنا نیز با افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۷۱میلیون تومان، پژو ۲۰۶صندوق دار با افزایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۵ میلیون تومان و تندر پلاس با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.
افزایش ۱۰ میلیون تومانی
از سوی دیگر گروه خودروسازی سایپا نیزمحصولات خود را تا حدود ۱۰ میلیون تومان، گران کرده و براساس بخشنامهای که این شرکت روز گذشته به نمایندگی‌های فروش خود ابلاغ کرده است قیمت محصولات این شرکت به طور میانگین حدود چهار میلیون تومان و تا حدود ۱۰میلیون تومان افزایش یافته است. حال سوالی پیش می‌آید که در شرایط فعلی و با وجود مشکلات اقتصادی موجود در کشور که به بهانه نوسانات ارزی روزبه روز بر قیمت انواع کالاها افزوده می‌شود و با وجود اینکه هیچ تغییری در کیفیت خودروها ایجاد نشده، آیا بازار کشش چنین افزایش قیمتی در حوزه خودرو را دارد یا خیر؟
افزایش قیمت‌ها قابل توجیه نیست!
در این خصوص روح ا… طالبی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «قانون» می‌گوید: به نظر می‌رسد که علت اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نوسانات نرخ ارز بوده و مشکلاتی که در بازار ارز به وجود آمد، باعث شد به نوعی تمام قسمت‌های بازار از جمله بازار خودرو را دستخوش تغییرات قرار دهد. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که به هر ترتیب با توجه به اینکه دولت سالانه بحث تورم راکنترل می‌کند و از طرفی بحث افزایش حقوق کارمندی نیز در دولت مطرح می‌شود و از سوی دیگر مشتری این شرکت‌ها مشتریان داخلی هستند که اغلب از قشر متوسط و پایین جامعه هستند، به نظر می‌رسد با وجود افزایش قیمت‌ها مقداری قدرت خرید مردم برای خرید خودرو کم می‌شود زیرا افزایش سالانه حقوق‌ها با توجه به افزایش این قیمت‌ها چندان قابل توجیه نیست. در واقع تنها اتفاقی که افتاده، این بوده که نوسانات بازار ارز باعث شده همه خودروسازان از این فرصت استفاده کرده و به قیمتهایشان اضافه کنند و در قیمت برخی مواد اولیه افزایشی اعمال شده یا ممکن است حدس و گمان‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه زده شود و برای اینکه حاشیه سودشان پایین نیاید، این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود و فشار ناشی از آن بیشتر بر قشر متوسط و حتی پایین‌دست جامعه اعمال می‌شود.
بازار کشش افزایش قیمت ندارد
کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس خودرو نیز درباره افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به «قانون» می‌گوید: در واقع در سال جدید خودروهایی که ارزبری داشته‌اند، گران شده و چند درصدی تغییر قیمت داشته اند. اصل بر این است که تفاوت سالانه قیمت بیمه بر قیمت خودروها اعمال شود که آن‌هم چیزی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در خودروسازی سایپا چیزی حدود ۱۰ درصد است اما محصولات ایران خودرو افزایش قیمت نداشته است. البته با اوضاع موجود، بازار به هیچ وجه کشش افزایش قیمت خودروها را ندارد و به نظر می‌رسد که امسال به لحاظ اقتصادی سال خوبی نباشد و نقدینگی نیز در دست مردم نیست اما با وجود شرایط نابسامان اقتصادی مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها در بازار خودرو بلکه در بیشتر بازارها محصولاتی که ارزبری داشته یابه فروش نمی‌رسند یا افزایش قیمت داشته‌اند. زمانی می‌توان از این وضعیت بیرون آمد که در کشور ثبات ارزی داشته باشیم . در حال حاضر نمی‌دانیم که آیا این ۴۲۰۰ تومان ارز به دست قطعه‌ساز، وارد کننده و خودروساز می‌رسد یا نه،یا به کالاهایی که در اولویت اول است تعلق می گیرد یا خیر. در زمان امنیت و ثبات اقتصادی است که می‌توانیم تصمیم بگیریم که چه وضعی پیش می‌آید.
بهانه غیر قابل قبول خودروسازان
نکته جالب در بحث افزایش قیمت خودرو، این است که خودروسازان یکی از دلایل آن را افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد اعلام میکنند، این در حالی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: زمانی که قیمت فولاد به نصف رسیده بود، هیچ خودرویی ارزان نشد که حالا با این بهانه خودرو را گران میکنند. از سوی دیگر بر اساس ابلاغیه دولت تا پایان خرداد نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت مواجه باشد. همچنین در میان لیست خودروهای گران شده، خودروهایی به چشم می‌خورند که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودروهای سواری رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه می‌شوند، به همین دلیل قیمت آنها باید از طریق نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. همان‌گونه که بیان شد، خودروسازان به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و فولاد قیمت خودروها را افزایش داده‌اند، بهانه‌ای که از نظر رسول خلیفه سلطان ، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران چندان توجیه پذیر نیست. وی در این خصوص می‌گوید: افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اخیر متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی است و تولیدکنندگان فولاد دقت میکنند با واکنش مناسب نسبت به بازار جهانی افزایش قیمت قابل توجهی را به طور لحظه‌ای نداشته باشند. هرگونه افزایش قیمت در بازار فولاد به خاطر شرایط جهانی است که با تمام این اوصاف اکنون قیمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قیمت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است و تلاش شده تا فشاری بر تولید داخلی وابسته به فولاد از طرف تامین‌کنندگان وارد نشود. فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد؛ چراکه در سال‌های گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت قابل توجهی مواجه بوداما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟!
* شهروند – ادعای سیف درباره سفر خارجی ایرانیان غلط است
این روزنامه دولتی نوشته است: باوجود ادعای ولی‌الله سیف، ایران سهم چندانی در ارسال گردشگر ندارد. «ایرانی‌ها زیاد مسافرت خارجی می‌روند» این ادعای ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی است اما این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا ما ایرانی‌ها زیاد از اندازه مسافرت خارجی می‌رویم؟ درحالی روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ادعا کرده که مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود که کشور ایران حتی جایی در بین کشورهای «گردشگر فرست» جهان ندارد. چین، آمریکا و آلمان در صدر کشورهای گردشگر فرست قرار دارند و سازمان جهانی گردشگری در لیست ١٠ تایی خود جایی برای ایران قایل نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بنابر خلاصه آمارهای سال ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ سازمان جهانی جهانگردی اعلام کرده که ایرانی‌ها در سفرهای خارجی خود رقمی بالغ بر ۷میلیارد و ۵۱۷میلیون دلار هزینه کرده‌اند و این طرف ماجرا، چینی‌ها در سال گذشته ٢۶١میلیارد هزینه‌کرد خروج از کشور خود را پرداخت کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا، بعد از چین با هزینه‌کرد ١٢٢میلیارد دلار در رتبه دوم این لیست قرار دارد.
تعداد گردشگران خروجی ایران جایی در بین تعداد گردشگران خروجی جهانی ندارد. فارغ از اینکه گردشگران خروجی هر کشوری سال گذشته چقدر هزینه کرده‌اند، سایت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) اعلام کرده که تعداد گردشگران جهانی در این سال به ١,٢میلیارد نفر رسیده و این درحالی است که گردشگران خروجی ایران ٩میلیون نفر و گردشگران ورودی کشورمان ٧میلیون نفر اعلام شده‌اند.
دکتر محمود ضیایی، تحلیلگر صنعت گردشگری با رد ادعای سیف به «شهروند» می‌گوید: آقای سیف باید بگویند که این ادعا را براساس کدام آمار کرده‌اند و اگر حتی این ادعا صحت داشته باشد، بالا بودن تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها می‌تواند نشان توسعه و افزایش سطح فرهنگ آنها در حوزه گردشگری باشد.
نوسان گردشگری خروجی
درحالی‌که روند خروج گردشگر از کشورهای توسعه یافته همواره صعودی است، مروری بر گردشگران خروجی ایران در سال‌های پیش حاکی از آن است که ما در سال‌های مختلف، افزایش و کاهش‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم و همین نوسان گویای آن است که نمی‌توان با یک ادعای یک خطی گردشگری خروجی ایران را بیشتر از حد تعادل دانست. در سال ٢٠١۴ حدود ٧/٧میلیون گردشگر از کشور خارج شده بود که این میزان در سال ٢٠١۵ با کاهش ١۴درصدی به ۶٢/۶میلیون نفر رسید. آخرین آمار مربوط به سال گذشته اما گویای این است که ٩میلیون ایرانی کشور را به مقاصد تفریحی جهان ترک کرده‌اند.
ادعای خود را اثبات کنید!
محمود ضیایی، تحلیلگر حوزه گردشگری از ولی‌الله سیف می‌خواهد که ادعای خود را اثبات کند. او به «شهروند» می‌گوید: اگر مردم ما به درک اهمیت سفرهای جهانی و صنعت گردشگری رسیده‌اند، به این معناست که ما یک گام به توسعه‌یافتگی نزدیک شدیم. چرا باید از این اتفاق ناراضی باشیم و آن را منفی قلمداد کنیم؟ آیا به چین، آمریکا و آلمان نزدیک شدن اشتباه است؟
آقای سیف توضیح بدهند که از کجا به این ادعا رسیده‌اند و آن را چگونه تفسیر کرده‌اند؟
معمای چین و دست خالی ایران
چین در بسیاری از آمارهای جهانی در صدر جداول ایستاده است و می‌توان این صدرنشینی را به جمعیت کم نظیر این کشور نسبت داد.
آخرین جمعیت چین یک‌میلیارد و ٣٩١میلیون و ٢۶٠هزار نفر اعلام شده است. هزینه‌کرد خروج گردشگران از این کشور را هم ٢۶١میلیارد دلار اعلام کرده‌اند و این آمارها به ما می‌گویند که هر شهروند چینی برای خروج از کشور حدود ٢٠٠ دلار هزینه کرده است. سراغ آمریکا می‌رویم و از تقسیم هزینه‌کرد گردشگران آمریکا به جمعیت آنها به جایی می‌رسیم که هر گردشگر آمریکایی برای خروج از کشور خود، ٣٧۵دلار هزینه کرده است. ایران اما کجای این آمار ایستاده است؟ هر ایرانی سال گذشته تنها ٩٣ دلار ارز با خود از کشور خارج کرده است. خوب است بدانید که براساس گزارش UNWTO، مردم کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ٢٠١۶ در سفرهای خارجی خود ۴٧٣میلیارد دلار هزینه کرده‌اند که ٣٩درصد از کل مقدار جهانی را تشکیل می‌دهد. شمال‌شرقی آسیا بزرگترین بخش این هزینه‌کردها را تشکیل می‌دهد چرا که چین وزنه سنگینی برای آسیا به شمار می‌رود و منجر به رشد سفرهای ورودی به کشورهای زیادی در آسیا، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شده. این کشور اکنون بیش از نیمی از هزینه‌کرد سفرهای خارجی آسیا یعنی ۵۵درصد را برعهده دارد و ٢١درصد از عواید توریسم بین‌المللی را ایجاد می‌کند.
* شرق – ترکان: آخوندی لجباز و مستبد است
روزنامه شرق نوشته است: کلامش تیز است و همچنان طعنه می‌زند. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری که چندی‌پیش به واسطه آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی برای لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی، عباس آخوندی را فردی مستبد خوانده بود، این‌بار در گفت‌وگو با «شرق» نه تنها بر این ویژگی آخوندی تأکید کرد که ویژگی لجبازی را هم بر آن افزود. ترکان در این گفت‌وگو این آیین‌نامه را نظر شخصی وزیر راه و شهرسازی خواند و آن را در هیبت آیین‌نامه قلمداد نکرد. به گفته او، این نظر شخصی زمانی قانونی است که به تصویب هیئت دولت برسد، اما مصوبه‌ای برای آن وجود ندارد. ترکان در واکنش به اظهارنظر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی که به نمایندگی از وزیر، در گفت‌وگو با «شرق» از مخالفان این آیین‌نامه که آن را غیرقانونی می‌دانند… دعوت کرده بود که به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند، خطاب به آخوندی گفت: «این درست است که ایشان قانون‌شکنی کند، به سراغ قوه قضائیه برویم. این مشکل در داخل دولت قابل حل است. پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند». ترکان همچنین تأکید کرد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نمی‌توان با ساطور نصف کرد و کنترل ساختمان را از سازمان نظام مهندسی گرفت. او می‌گوید این اقدام، مفسده امضافروشی گسترده را در سال‌های پیش که با قلدری ۲۷ شرکت در تهران ایجاد شده بود، دوباره زنده خواهد کرد.
البته او می‌پذیرد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرا دچار اشکال است، اما معتقد است باید در راستای ارتقای آن کوشید و آنچه باید از سوی آخوندی پیگیری شود، تدوین آیین‌نامه‌ای برای شهرسازی است. به گفته او، اکنون شهرسازی بی‌صاحب است و شهرداری‌ها به همین دلیل به‌راحتی با قانون‌فروشی و شهرفروشی، درآمدهای غیرقانونی برای خود ایجاد میکنند. او همچنین در واکنش به موضوع بازرسی شهرداری‌ها، با طعنه به آخوندی گفت: «شهرداری‌ها خودشان موافق این کار نیستند. قضیه کاسه داغ‌تر از آش است… شهرداری‌ها نمی‌خواهند خودشان را درگیر این موضوع کنند. نمی‌دانم ایشان چرا به این کار اصرار می‌کند؟ آقای وزیر نظراتی دارد که سعی کرده‌اند اینها را تبدیل به آیین‌نامه کنترل ساختمان کنند. برای دولت فرستاده‌اند که تصویب نشده است. بالاخره مصوبه‌ای از هیئت وزیران لازم است. مگر نباید به تصویب هیئت دولت برسد؟ مصوبه‌ای وجود ندارد. اینها نظرات آقای آخوندی است. این نظرات مورد توافق همه نیست. نظام مهندسی با این نظرات مخالف است. اگر بخواهیم کمی بحث را فنی‌تر کنیم، آنچه امروز باید آقای آخوندی به آن توجه کند، آیین‌نامه شهرسازی است. ما نیازمند کنترل شهرسازی هستیم. کنترل ساختمان قانون دارد. قانونی که الان وجود دارد، نامش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. نمی‌شود این قانون را با ساطور نصف کنیم و بگوییم این قانون مربوط به نظام مهندسی است و کنترل ساختمان به آن ارتباطی ندارد. اسم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. از ماده یک تا ماده ۲۹ مربوط به نظام مهندسی و از ماده ۲۹ به بعد مربوط به کنترل ساختمان است که به تصویب مجلس در سال‌های قبل رسیده است. بیست‌وچند سال هم هست که اجرا می‌شود.
ما هم مشکلی نداریم. اگرچه هر قانونی اشکالاتی در اجرا دارد و این قانون هم مثل بقیه است، اما چیزی که امروز شرایط ما را سخت کرده، این است که شهرسازی بی‌صاحب است. شهرسازی‌ها به قواعدی تبدیل شده‌اند که منبع درآمد غیرقانونی برای شهرداری‌ها شده‌اند. شهرداری‌ها برای کسب درآمد، قانون‌فروشی میکنند. فرض کنید یک جا کاربری‌ای دارد بر مبنای مصلحت زیستی آن منطقه، اینها با گرفتن پول آنها را کم و زیاد میکنند تا درآمد شهرداری تأمین شود. ما به این کار شهرفروشی و قانون‌فروشی می‌گوییم و به نظر ما ضرورت دارد شهرسازی تابع قواعد مستحکمی شود و آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه کنترل شهرسازی بنویسیم.
ضرورت امروز ما ایجادکردن آیین‌نامه کنترل شهرسازی است. با وجود این ضرورت، اما آقای وزیر دنبال تغییر در قانون کنترل ساختمان است. قطع نظر از اینکه نظرات ایشان خوب است یا بد و باید درموردشان بحث کرد، از نظر بنده چیزی که ضرورت دارد آیین‌نامه کنترل شهرسازی است و ایشان باید نظرشان را به این قضیه معطوف کنند. ابلاغیه‌ها طبق قاعده مصوب هیئت وزیران، باید توسط سازمان نظام مهندسی کشور به استان‌ها ابلاغ شود و آنها اجرا کنند. سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور نظرات آقای آخوندی را خلاف آیین‌نامه می‌دانند و این را برای اجرا ابلاغ نکرده‌اند. ایشان نباید عصبانی شود و با آقای قربان‌خانی برخورد کند. نظام مهندسی ساختمان حرف علمی دارد، باید حرفش را بشنود و حرف وزارت کشور را گوش کند. اگر اختلاف‌نظر دارند هم مرجع بالاتر، دولت است. قلدری که نداریم. در مقابل قانون باید گردنمان از مو نازک‌تر باشد و باید به هیئت وزیران برویم.
ایشان می‌گوید من خلاف قانون کنم و شما به کلانتری بروید. این درست است که ایشان قانون‌شکنی کند و ما در کلانتری شکایت کنیم؟ وقتی موضوعی در داخل دولت قابل حل است، ارجاع کنیم که قوه قضائیه حل کند؟ پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند. لازم نیست ایشان بگوید از من به کلانتری شکایت کنید. این روش درستی نیست. ما باید در دولت مشکلاتمان را حل کنیم.
من در نظام مهندسی مسئولیت ندارم. آقای رجبی مذاکره میکنند. من یک عضو هستم. دوره‌ای که بودم، بارها دراین‌باره با آقای آخوندی صحبت کردیم، اما ایشان از بس نظراتش برایش مهم است، نظرات دیگران برایش مهم نیست. اگرچه نظرات ایشان بسیار اهمیت دارد، اما بقیه هم حرف دارند.
در سال‌های قبل، در دوره اول و یک دوره هم قبل از شروع کار دولت آقای روحانی، عضو هیئت‌مدیره استان تهران بودم. در استان تهران همه کارهای نظارت برعهده ۲۷ شرکت بود و بقیه هم اصلا مورد توجه نبودند. همه این کارها بین ۲۷شرکت تقسیم می‌شد. کل نظارت تهران در اختیار این شرکت‌ها بود. ما شروع به اصلاح این ۲۷شرکت کردیم و گفتیم باید ارجاع نظارت از طریق سازمان نظام مهندسی باشد. به‌همین‌دلیل سیستم ارجاع نظارت دایر شد تا ببینیم به هر شرکت چند کار باید داد. اینکه یک شرکت اسامی یک‌سری مهندس را بنویسد، کافی است یا باید در مقاطع مختلف حضور داشته و امضا کند. این کار با زحمات بسیاری در آن دوره انجام شد و انحصار کار از دست ۲۷ شرکت خارج شد و بین کل مهندسان استان تهران توزیع شد.
لجبازی است. من ایشان را منزه از منافع شخصی می‌دانم. ایشان مستبد است. افرادی که تصور میکنند همه چیز بلدند و بقیه چیزی سرشان نمی‌شود. این اشتباه است.
– افزایش قیمت خودروهای داخلی کلید خورد
روزنامه شرق درباره قیمت خودرو گزارش داده است: سایپا بالاخره افزایش قیمت‌هایی را که منتظرش بودیم اعمال کرد. این شرکت که تلاش کرده بود در هفته‌های گذشته برخی افزایش قیمت‌ها را اعمال کند، پس از آنکه با مخالفت‌هایی در سطح مدیران و البته جامعه روبه‌رو شد، از تصمیمش عقب نشست، اما در نهایت با صدور بخشنامهای به نمایندگی‌های خود، افزایش قیمت سه تا ۱۰ میلیون تومانی خودروهای تولیدی خود را اعلام کرد. افزایش قیمتی که مشابه همان بخشنامه عملیاتی‌نشده ۲۱ فروردین بود. نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت فولاد از جمله عواملی هستند که برای این افزایش قیمت ذکر شده‌اند، اما تجربه گذشته نشان داده اگر هیچ‌کدام از این عوامل هم نبود باز خودروسازان در ابتدای سال قیمتهایشان را افزایش می‌دادند.
کسی ضرر نمی‌کند!
این افزایش قیمت طبیعتا گریبان خریداران اعتباری محصولات این شرکت را که باید در این روزها خودروی خود را تحویل بگیرند گرفته است. یکی از نمایندگی‌های این شرکت در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: از روز شنبه این افزایش قیمت‌ها به ما اعلام شد و امروز هم مطابق آن عمل می‌کنیم. خریداران ما هم می‌دانند که باید قیمت روز خودرو را بپردازند و از این نظر مشکلی نداریم. این نمایندگی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا اعتراضی هم در این زمینه توسط خریداران انجام شده است یا نه می‌گوید: دلیلی برای اعتراض وجود ندارد. آنها از روزی که خرید را انجام می‌دادند می‌دانستند که موقع تحویل خودرو باید قیمت روز آن را پرداخت کنند. ممکن است با برخی از خریداران به قیمت قبلی خودرو فروخته شود، اما آنها که تحویل خودروشان در آینده است نیز نباید نگران باشند، چون تا آن زمان که خودروی خود را تحویل می‌گیرند قیمت‌ها نیز متناسب با آن رشد کرده و متضرر نخواهند شد.
به فولاد چه ربطی دارد؟
در این بین رسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با ایسنا افزایش قیمت خودروهای داخلی را بی‌ارتباط با افزایش قیمت فولاد می‌داند و می‌گوید: افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اخیر متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی است و تولیدکنندگان فولاد دقت میکنند با واکنش مناسب نسبت به بازار جهانی افزایش قیمت قابل توجهی را به‌طور لحظه‌ای نداشته باشند. اکنون قیمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قیمت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است و تلاش شده فشاری بر تولید داخلی وابسته به فولاد از طرف تولیدکنندگان وارد نشود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد این را هم گفته که فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چراکه در سال‌های گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت زیادی مواجه بود، اما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کنند و افزایش قیمت را به فولاد ربط بدهند؟
باید به سمت خصوصی‌سازی برویم
روح‌الله طالبی، استاد دانشکده علم و صنعت نیز درباره وضعیت صنعت خودروی ایران به «شرق» می‌گوید: سال‌هاست که این حقیقت تکرار می‌شود که صنعت خودروی ایران جز در شرایطی که فعلا وجود دارد و از حمایت ویژه دولت برخوردار است، امکان رقابت با خودروسازان خارجی را ندارد. با وجود حمایت ویژه دولت از خودروسازان معمولا این شرکت‌ها تلاش میکنند در ابتدای سال افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و اگر فرصتی هم به دست بیاورند بدشان نمی‌آید در نیمه دوم سال هم این کار را انجام بدهند. در چنین شرایطی ممکن است نوسانات بازار ارز هم فرصت خوبی برای خودروسازان باشد تا افزایش قیمت‌ها را به این نوسانات گره بزنند و راحت‌تر قیمت‌های جدید را تثبیت کنند. بالاخره مدیران خودروسازی‌ها هم تصویر روشنی از آینده ارز ندارند، بنابراین طبیعی است که این افزایش قیمت پیشگیرانه را اعمال کنند تا حاشیه سود خود را برای ماه‌های آینده تضمین کرده باشند.
طالبی همچنین درباره دلایل گران‌تمام‌شدن خودروسازی در ایران می‌گوید: این بحث هم تا حدود زیادی کلیشه‌ای شده است اما از این حقیقت کم نمی‌کند که سود تسهیلات در ایران بالاست و
در مقایسه با وضعیت تولیدکنندگان در دیگر کشورها، تولیدکننده ایرانی هزینه‌های تولید بیشتری را به این دلیل متحمل می‌شود. نکته دیگر این است که خودروسازان در جهان امروز طراحان خودرو هستند که با قطعه‌سازان مختلف در سراسر جهان همکاری میکنند و همیشه فرصت انتخاب دارند تا بهترین گزینه‌ها را برای خودرویی که طراحی کرده‌اند گزینش کنند؛ اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و خودروسازان ما با چند قطعه‌ساز محدود همکاری میکنند که رقابتی هم با یکدیگر ندارند.
به‌طورکلی نیز اقتصاد ما بیش‌ازحد به دلارهای نفتی وابسته است و این دلار تورم‌زا تأثیرش را بر تولیدکنندگان نیز می‌گذارد. دستگاه‌های نظارتی نیز که معمولا بر کیفیت خودرو نظارت میکنند این نظارت را به‌صورت مستمر انجام نمی‌دهند یا اختیارات کمی روی آن دارند و همه این عوامل در کنار یکدیگر توانایی رقابت خودروی ایرانی با خودروهای خارجی را گرفته است. این استاد دانشگاه درباره آینده خودروسازی‌های داخلی می‌گوید: فکر می‌کنم با وجود چنین حمایت همه‌جانبه‌ای از خودروسازان، این صنعت نمی‌تواند به شکل فعلی به کار خود ادامه دهد و بالاخره بخش خصوصی باید وارد شود تا شانس این به وجود بیاید که از وضعیت فعلی خارج شویم. ما از نظر نیروی انسانی چیزی کم نداریم و همین امروز هم مقالات متخصصان ما در بهترین ژورنال‌های بین‌المللی منتشر می‌شوند، اما چرخه اقتصادی خودروسازی در ایران کارا نیست.
درحال‌حاضر در برخی از خودروها تا ۹۰ درصد قطعات داخلی‌سازی شده‌اند، اما بخش عمده خیلی از خودروها همچنان وارداتی هستند و فقط در زمینه بدنه یا تزئینات داخل آن خودکفا هستیم. در این زمینه که چقدر از صنعت خودروی ما بومی و چقدر آن همچنان در واقع وابسته به خارج است، عدد دقیقی وجود ندارد اما ازآنجاکه بازار صادراتی ما بسیار کوچک است، هزینه طراحی و تولید بسیاری از قطعات به‌صرفه نیست و واردات انجام می‌شود.
* دنیای اقتصاد – چرا قرارداد رنو اجرایی نمی‌شود؟
دنیای اقتصاد نوشته است: با وجود گذشت حدود ۹ ماه از امضای «قرارداد رنو»، این خودروساز فرانسوی هنوز دور جدید فعالیت‌های خود را در ایران آغاز نکرده و مشخص نیست سرانجام این قرارداد مهم خودروسازی ایران چه خواهد شد.
تابستان سال گذشته بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از ماه‌ها مذاکره، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو عملا حکم حضور مستقل در خودروسازی ایران را گرفت و بنا شد با فراهم کردن مقدمات ازسوی هر دو طرف، این خودروساز فرانسوی فعالیت جدید و متفاوت خود را در کشور آغاز کند. با این حال، در شرایطی که حدود ۹ ماه از امضای قرارداد موردنظر می‌گذرد، فعلا هیچ خبری از حضور مستقل رنو در ایران نیست و هیچ مقام مسوولی نیز نه در ایران و نه در فرانسه، از تاریخ دقیق اجرای قرارداد رنو صحبتی به میان نمی‌آورد.شرایط به‌شکلی است که هم‌اکنون حضور مستقل رنو در ایران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و دلایل مختلفی نیز درباره تاخیر در اجرای قرارداد مربوطه، مطرح می‌شود.
یکی از دلایلی که این روزها بر سر زبان افتاده، انتظار رنو برای تعیین تکلیف برجام از سوی ایالات‌متحده است. دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری آمریکا بارها ضمن حمله به برجام، از احتمال لغو این سند بین‌المللی و خروج آمریکا از آن صحبت به میان آورده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هرچند ترامپ با واکنش‌هایی منفی در این مورد روبه‌رو شده و اتحادیه اروپا تا این لحظه خود را پایبند به برجام می‌دانند، اما به هر حال نمی‌توان از اثرات منفی خروج احتمالی آمریکا از برجام، بر قراردادهای خارجی خودروسازی ایران غافل شد. به عبارت بهتر، بلاتکلیفی ترامپ در مورد برجام، به نوعی سبب شده خودروسازان خارجی به خصوص رنویی‌ها ظاهرا رفتاری دوپهلو را در پیش بگیرند.
شرایط به‌شکلی است که مسوولان رنو از یک‌سو از اجرای قرارداد و فعالیت در ایران صحبت به‌میان می‌آورند و ازسوی دیگر صحبت از پایبندی به قوانین بین‌المللی میکنند. در واقع رنو اگرچه قصد ماندن در ایران و گسترش فعالیت خود را دارد، با این حال مسوولان این شرکت بر این نکته نیز تاکید میکنند که قوانین بین‌المللی را مراعات خواهند کرد. در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر در اجرای قرارداد رنو، تردید این خودروساز فرانسوی نسبت به آینده برجام است. به اعتقاد آنها، حتی احتمال اینکه رنو در صورت تحت فشار قرار گرفتن از سوی آمریکایی‌ها، تغییر و تحولاتی را در روند اجرایی قرارداد خود با ایدرو ایجاد کند، منتفی نیست.اما دلیل دیگری که در مورد اجرا نشدن قرارداد رنو تا به امروز، عنوان می‌شود، به مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکای خارجی‌شان با حضور مستقل این خودروساز در ایران مربوط می‌شود.
رنو در گذشته به‌واسطه همکاری مشترک با خودروسازان داخلی، در ایران حضور پیدا کرد و بنابراین هیچ‌گاه نتوانست لباس یک رقیب سرسخت را در بازار خودرو کشور بر تن کند. حالا اما صحبت از حضور مستقل این خودروساز است، موضوعی که خودروسازان داخلی و حتی شرکای خارجی‌شان آن را برنمی‌تابند. به اعتقاد دسته‌ای از کارشناسان، «رنوی مستقل» به معنای ظهور رقیبی جدی در خودروسازی و بازار خودرو ایران است و این یعنی به‌خطر افتادن قلمرو آنها. به‌عبارت بهتر، خودروسازان داخلی و شرکایشان نمی‌خواهند ریسک بزرگ «رنوی مستقل» را به جان خریده و به چشم خود شاهد از دست رفتن بازار بزرگ و انحصاری‌شان باشند و از همین رو تلاش میکنند مانع شکل‌گیری این اتفاق (حضور مستقل رنو در ایران) شوند.
هرچند این روزها دلایل مذکور (مواضع ضد برجامی ترامپ و مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکایشان با حضور مستقل رنو در ایران) به‌عنوان موانع اصلی اجرای قرارداد جدید رنو عنوان می‌شوند، با این حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند بلاتکلیفی سایت تولیدی رنو در ایران، عامل اصلی این ماجراست.طبق یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد رنو، بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، باید به ازای طلب ایدرو از سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود.
این در حالی است که سایپایی‌ها در آن مقطع زیربار انتقال بن‌رو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی حتی بایگانی و مسوولان ایدرو به نوعی قید آن را زدند. هرچند در ادامه، جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت انتقال بن‌رو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابه‌جایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بن‌رو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایت‌های تولیدی دیگری به منظور جایگزینی بن‌رو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت. با این حال درست در زمانی که گمان می‌رفت پرونده انتقال بن‌رو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی بر در اختیار گرفتن این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد.
گویا رنویی‌ها به مسوولان سازمان گسترش پیغام داده بودند که تحت هر شرایطی بن‌رو باید طبق آنچه در قرارداد ذکر شده، در اختیار این شرکت گذاشته شود و در غیر این صورت، اجرایی شدن قرارداد موردنظر، چالش‌هایی جدی را به خود خواهد دید. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپایی‌ها آغاز و این بار هرطور شده، موافقت آنها را برای واگذاری بن‌رو به خودروساز فرانسوی جلب کنند. این در شرایطی است که یک مانع بزرگ بر سر راه انتقال قطعی بن رو به رنو به‌وجود آمده است. بنا به گفته یک منبع آگاه در ایدرو، سایپایی‌ها اعلام کرده‌اند بن رو را با تمام بدهی‌هایش واگذار میکنند و مسوولیت پرداخت آنها بر عهده سازمان گسترش و رنو خواهد بود. هرچند ایدرو و رنو این شرط را پذیرفته‌اند، اما مشکل اینجاست که سایپا می‌گوید بدهی‌های بن‌رو باید تا لحظه انتقال نهایی این سایت، تسویه شود. این در حالی است که ایدرو و رنو اعلام کرده‌اند بدهی بن‌رو را تنها تا تاریخی که پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته، می‌پذیرند و تسویه بدهی‌ها از آن تاریخ به بعد، بر عهده خود سایپایی‌ها است.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرنوشت بن‌رو و به تبع آن، قرارداد رنو چه خواهد شد و آیا ایدرو و رنو و سایپا بالاخره بر سر این مساله توافق خواهند کرد یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.
– فقط ۲۰ درصد قانون بهبود کسب‌وکار اجرا شد
دنیای اقتصاد به بررسی اجرای قانون بهبود کسب‌وکار پرداخته است: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پس از گذشت پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، حدود یک‌پنجم از مفاد قانون اجرا شده و مابقی هنوز اجرایی نشده است؛ درحالی‌که محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده این قانون، مهم‌ترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. در آخرین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، این مساله در قالب گزارشی که از سوی احمد مرکز مالمیری، کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد، مورد بررسی قرار گرفت.
سونامی مقررات ناقص
براساس این گزارش، موارد مندرج در قانون به ۵۳ حکم تقسیم شده که از این تعداد صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم نیز اجرا نشده است. مالمیری در این نشست، براساس پژوهش انجام شده، به تشریح مصادیق احکامی که اجرا نشده یا به‌طور ناقص اجرا شده است، پرداخت و گفت: یکی از این احکام، صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد است. احکام مندرج در ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن براساس ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در ذیل ماده (۷) قانون بهبود محیط کسب‌وکار به احکامی دائمی تبدیل شده است (موضوع صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد) به‌نحو پراکنده و تا حدی مبهم تنظیم شده است. چنانکه، ابهام در نهاد مسوول ایجاد و اداره پنجره واحد، اصلی‌ترین ابهام این ماده است. به‌ویژه این ابهام صلاحیتی، برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و این امر، یکی از اختلافاتی است که باعث شده اجرای این حکم قانونی مهم، تاکنون با اثربخشی لازم انجام نشده باشد. درخواست و بررسی نظر اتاق‌ها و تشکل ازسوی دولت هنگام بررسی موضوعات کسب‌وکار یکی از احکامی است که به‌نظر می‌رسد به‌طور ناقص اجرا شده است. مالمیری در این‌باره گفت: یکی از عوامل اصلی عدم‌ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام هریک از قوانین و مقررات، همچنین تورم قوانین و مقررات، عدم‌دریافت نظرات بخش خصوصی و طبعا عدم‌اطلاع از مواضع آنها در هر مورد، توسط نهادهای تهیه‌کننده لوایح و طرح‌هاست. بخش خصوصی نیز با وجود مطالبه‌گری در این حوزه، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد نظرات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات نشده است. با وجود تصریح مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و علاوه‌بر آنها، تاکید مجدد ماده (۶۰) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود. وی با بیان اینکه ضعف عملکرد در مورد ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز مشاهده می‌شود، افزود: در ماده (۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تجارت خارجی را به‌صورت الکترونیکی درآورد. اما حدود ۱۶ ماه بعد، قانونگذار بدون هیچ اشاره‌ای به قانون مذکور، موادی را در موضوع مشابه در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به تصویب رساند. با وجود اینها، قانونگذار مجددا در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مسوول ایجاد پنجره واحد در امور گمرکی در امر تجارت خارجی را گمرک تعیین کرد. در این قانون نیز مواد «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که کمتر از دو سال پیش به تصویب رسیده بود و به موجب آن، «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» متشکل از مقامات عالی‌رتبه از سه قوه و دیگر نهادهای حکومتی به‌منظور «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل شده بود، نادیده گرفته شد.
مالمیری در ادامه، احکام مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق اجرای ناقص قانون برشمرد و گفت: حضور نامنظم اعضا، به‌ویژه اعضای دولتی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. شورای گفت‌وگو نهادی است که در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کاملا مؤثر باشد اما هم در دولت دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حضور و مشارکت مؤثر وزرای عضو در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم‌اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهم مندرج در بندهای ماده (۱۱) نیز همین است. اعضای حکومتی شورای گفت‌وگو (قوای سه‌گانه) در مقایسه با اعضای نماینده بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند و به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس، نقش قابل‌توجهی در شورای گفت‌وگو ایفا می‌کند. او سپس در مورد احکام معطوف به شفاف‌سازی، انحصارزدایی و مبارزه با رویه‌های ضدرقابتی که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است، توضیح داد: در بند «د» و بند «ج» ماده (۱۱)، وظایف تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات رانت‌زا، ضدرقابتی و انحصاری بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در قوانین و مقررات و رویه‌ها، به شورای گفت‌وگو واگذار شده است؛ درحالی‌که انجام چنین وظایف مهم، حساس و بنیادین، بیش از توان نهادهای تازه‌تاسیس و بدون پیوندهای لازم با نهادهای حاکمیتی به‌نظر می‌رسد. اجرای احکامی از این نوع، نیازمند تصمیمات سیاسی در سطوح کلان و همدلی و عزم همه دستگاه‌های حاکمیتی برای انجام اصلاحات نهادی در جهت از میان بردن زمینه‌های رانت‌زا و مهیا کردن بستر اقتصاد رقابتی است. بر این اساس است که عدم‌اجرای این حکم و احکامی از این قبیل، کاملا قابل پیش‌بینی است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: عدم‌اجرای دقیق قوانین، دلایل متعددی دارد. گرچه ناکارآمدی یا سستی دستگاه‌های اجرایی، همواره مهم‌ترین دلیل عدم‌اجرا یا اجرای ناقص احکام قانونی است، اما باید به سهم قانونگذار نیز در این نقصان توجه داشت. او ادامه داد: قانون در صورتی اجرا خواهد شد که در فرآیند قانونگذاری، از ابتدا (تهیه پیش‌نویس) تا انتها (تصویب نهایی)، اصول قانونگذاری مورد ملاحظه قرار گیرد. به عبارت دیگر، اجرای قانونی قابل‌پیش‌بینی و قابل انتظار است که به‌طور اصولی به تصویب رسیده باشد و از ویژگی‌های یک «قانون خوب» برخوردار باشد. آنچه گفته شد، یکی از برداشت‌های اصلی از نظریه «حاکمیت قانون» است. درحالی‌که تصویب قانون در فرآیندی ناقص و فاقد معیارهای قانونگذاری اصولی، زمینه‌ساز عدم‌اجرا یا اجرای ناقص آن است و توجیهات متعدد و در مواردی قابل قبول را برای قوه مجریه در موارد عدم‌اجرا، اجرای ناقص یا نقص قانون، فراهم می‌آورد.
انتقادات و پیشنهادها
پس از ارائه این گزارش، محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، از عدم‌اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگو هنوز به این جایگاه نرسیده است که آنچه مصوب کرد به اجرا گذاشته شود. مالمیری در برابر این نقد پیشنهاد کرد که بخش خصوصی تحلیل‌ها و نظرات خود را در قالب گزارش‌های تک‌برگی برای نهادهای تصمیم‌گیر از جمله مجلس ارسال کند.
حسن عابدی جعفری، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز از شیوه انتخاب نمایندگان مجلس به شکل کنونی انتقاد کرد و گفت: در شرایط کنونی یکی از راه‌های تصویب قانون خوب استفاده از بازوی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس است. به‌طور کلی باید به فکر اصلاح ضوابط برای انتخاب نمایندگان بهتر بود. او با اشاره به آنچه ولع قانونگذاری در کشور خواند، افزود: معمولا برای قوانین، ضمانت اجرایی کافی و لازم پیش‌بینی نمی‌شود. در حال حاضر نیز انجام این پایش و تهیه گزارش از میزان اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار خوب است؛ اما پذیرش این گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز حائز اهمیت است. او با بیان اینکه نقش مردم در پیشرفت اجرای قوانین مغفول مانده است، افزود: نقش مردم در ایجاد فشار اجتماعی در مسائل اقتصادی نادیده انگاشته شده است. بنابراین باید ببینیم، چگونه می‌توان فرآیندی برای جلب مشارکت مردم در مورد مسائل اقتصادی از جمله پیشرفت اجرای قوانین اقتصادی ایجاد کرد.
حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: ضعف اجرای قانون مورد بررسی، البته شامل اتاق‌های بازرگانی نیز می‌شود. اتاق‌ها نیز تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی تشکل‌ها که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام کنند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، از تفسیرپذیری قوانین انتقاد و عنوان کرد که خواسته بخش خصوصی همیشه این بوده است که قوانین دقیق و روشن تدوین شود. او البته از پیشنهاد مالمیری مبنی بر ارسال گزارش‌های تک‌برگی حاوی نظرات بخش خصوصی به نهادهای سیاست‌گذار استقبال و تاکید کرد که از این پس، این رویه ازسوی کمیسیون دنبال می‌شود. او پیشنهاد کرد که مرکز پایشی در اتاق تهران برای ارزیابی نحوه اجرای این قوانین و تصویب‌نامه‌ها ایجاد شود. نجفی‌منش گفت: کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در وهله نخست می‌تواند گزارش تک‌برگی خود را در مورد مسائل ارزی و سامانه نیما که به تازگی از آن، رونمایی شده با نظرخواهی از تشکل‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.
سیمین نجفی‌اقدم که از دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه ولع قانونگذاری هم در مجلس و هم در دولت وجود دارد، افزود: تمایل صدور آیین‌نامه و بخشنامه در دولت تا آنجا پیش رفته است که مدیران دولتی، اغلب، صدور این بخشنامه‌ها را جزو افتخارات خود بیان میکنند که البته در مورد بسیاری از این آیین‌نامه‌ها مطالعات جامعی صورت نگرفته است. بنابراین باید وزرا و مدیران دولتی توجیه شوند که تولید مصوبه، ارزش تلقی نمی‌شود. او حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تنقیح قوانین را ضروری دانست و گفت: نقش ارسال نامه‌های پیگیری و مستند کردن مکاتبات بسیار می‌تواند در پیشبرد خواسته‌های بخش خصوصی موثر باشد.
مالمیری با اشاره به اینکه یکی از اشکالات وضع قوانین، صدور تصویب‌نامه‌های متعدد در مورد آن است، ادامه داد: این تصویب‌نامه‌ها گویی با این نگرش که کسی بر اجرای آنها نظارت نمی‌کند، صادر می‌شود. هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: اگر دولت، تنها یک ماده از قانون بهبود مستمر کسب‌وکار را که به‌نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره دارد، اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. درحالی‌که اکنون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قوانین عمدتا بدون مشورت بخش خصوصی به تصویب می‌رسد و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند. پیمان دارابیان، مدیر واحد امور مالیاتی اتاق تهران نیز از ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و اینکه نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان نیز باید در هیات‌ها حضور یابند. او گفت: طرحی مطرح شده که اداره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سازمانی جداگانه تبدیل شود و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد که این سازمان را تحت مدیریت خود درآورد؛ درحالی‌که رسیدگی به دعاوی باید بی‌طرفانه صورت گیرد و پیشنهاد ما این است که این سازمان تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی درآید. مریم فرحبخش، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران در کمیسیون نیز درخواست کرد نظرات بخش خصوصی درخصوص مسائل ارزی را به سازمان منعکس کنند. او همچنین پیشنهاد کرد که تیمی در اتاق برای بررسی قوانین تجاری و شناسایی قوانین مخل تشکیل شود. فرحبخش همچنین از ضرورت تشکیل پنجره واحد تجاری سخن گفت.
* جهان صنعت – تصمیمات نادرست اقتصادی، بلای سفره مردم
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: آنچه این روزها بر اقتصاد کشور می‌گذرد مانند زخم کهنه‌ای است که نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر روز هم عمیق‌تر از گذشته می‌شود. در واقع آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد حاصل اتفاق‌های چند روز یا چند ماه اخیر نبوده است. از همین رو اگرچه رییس‌جمهور در سخنرانی دیروز خود درباره موقعیت اقتصادی کشور سخنان امیدوارکننده‌ای را بیان کرد، اما باید واقع‌بینانه‌تر از گذشته به آنچه بر روند اقتصادی‌مان می‌گذرد، نگاه کرد.
هیچ آسیبی به ناگهان شکل نمی‌گیرد و به طور قطع یک پروسه زمانی طولانی است که بر اساس آن با کنار هم قرار گرفتن قطعه‌های مختلف یک پازل مشکل اساسی شکل می‌گیرد. آنچه امروز دست به گریبان تجارت، اقتصاد و حتی معاش روزمره مردم شده مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. بی‌توجهی به آنچه بر ما گذشت در نهایت موجب شد هر روز عمیق‌تر از قبل با چالش روبه‌رو شویم. امروز اما با توجه به شرایطی که پیش روی اقتصاد کشور تصویر شده برنامه‌ریزی برای اتفاق‌های مختلف یک ضرورت است.اینکه مشکلات را انکار کنیم منجر به حذف آنها نخواهد شد، از همین رو بهترین راهکار این است که دولت با منطق بیشتر و نه با فشار و ایجاد وحشت بازار را کنترل کند و در راستای مدیریت بازارها هیجانی قدم بردارد. اینکه مسوولان در سخنرانی‌های مختلف خود آنچه بر اقتصاد و روزمرگی زندگی مردم می‌گذرد را انکار کنند نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه حس اعتماد جامعه را هر روز کاهش می‌دهد. آنچه این روزها بیش از هر نکته دیگری بر اقتصاد کشور لطمه وارد کرده به کاهش حس اعتماد مردم برمی‌گردد.این بی‌اعتمادی منجر به رفتارهای هیجانی در همه بازارهای کشور از جمله بورس، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی کالاهای اساسی و در نهایت در سبد خانوار شده است. احساس بلاتکلیفی و نداشتن اعتماد کافی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، بلای بزرگی است که دولت با آن مواجه است و بر اساس آن باید مناسب‌ترین برنامه‌ریزی اقتصادی را ارائه دهد. به هر روی باید از یک سیستم منطقی و درست تبعیت کرد و با کاهش بار منفی مشکلات اقتصادی، حس امید جامعه را افزایش دهیم. شعار به تنهایی هیچ راهی از پیش نخواهد برد.خطرناک‌ترین اتفاقی که برای اقتصاد کشورها پیش خواهد آمد در نهایت به کوچک‌تر شدن سبد خانوار می‌انجامد. از همین رو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور باید تلاش کرد تا سبد خانوار کمترین آسیب را ببیند و خواست منطقی آن است که معیشت مردم دچار مشکل نشود در حالی که این اصل مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته و زندگی مردم به دشواری پیش می‌رود. همه این مشکلات اما در نهایت به شکل دستوری بهبود نخواهد یافت و باید براساس برنامه‌ریزی‌های مدون و آینده‌نگر پیشروی کرد.در همین راستا اعتماد را باید به اقتصاد و به تبع آن به سفره مردم بازگرداند. اعتماد اما در چشم بر هم زدنی به دست نخواهد آمد و به قطع حاصل رفتاری جدی در سیستم مدیریت کشور است. اعتماد به بدنه و راهکارهای اقتصادی تنها در شرایطی حاصل خواهد شد که بی‌هیچ مماشاتی با مفسدان اقتصادی برخورد شود و هر فرد یا گروهی وابسته به احزاب و تفکرات مختلف در مقابل قانون و شفاف‌سازی یکسان بوده و با آن برخوردی جدی شود. باید شرایطی فراهم شود تا مردم باور کنند منافع عمومی بر هر تصمیم دیگری ارجحیت دارد.
– دریچه تازه به روی رانت‌های ارزی
روزنامه جهان صنعت نوشته است: بازار ارز هنوز ملتهب است. با اینکه دولت سعی داشت با تثبیت قیمت ۴۲۰۰ تومان و بستن تعدادی صرافی و گرفتن به اصطلاح قاچاقچیان ارز، بازار را آرام کند اما با گذشت یک ماه هنوز خبری از آرامش نیست. ممکن است در ظاهر دیگر صف‌های طولانی و شلوغ مردم در خیابان فردوسی و استانبول شکل نگیرد و مردم برای خریدن ارز پشت در بانک‌ها تجمع نکنند، اما مشخص است این اوضاع پایدار نیست.
روزی که دولت تصمیم گرفت با اقدامی دستوری قیمت ارز را سرکوب کند، بسیاری نسبت به عواقب این اقدام ابراز تردیدکردند. کمتر از یک هفته بعد از ظاهر شدن جهانگیری معاون اول دولت و صحبت از تک‌نرخی کردن بازار ارز، مشکلات یکی یکی پدیدار شد. شاید اولین حوزه‌ای که با مشکلات ارزی دست به گریبان شد، گردشگری بود. تعدادی از گردشگران خارجی در خیابان‌های تهران سردرگم بودند و نمی‌دانستند باید برای تبدیل پولشان به ریال به کجا مراجعه کنند.
بانک‌ها پاسشان می‌دادند به صرافی‌ها و صرافی‌ها دلار نداشتند. بانک مرکزی نیز چند اطلاعیه داده بود و به هیچ کدام عمل نمی‌کرد. وقتی مشکلات بیشتر شد و صدای اعتراض به گوش مسوولان رسید، تصمیم گرفتند اوضاع را سامان دهند. اما حالا مشکلات گردشگران خروجی نیز به گردشگران ورودی اضافه شده بود. برخی می‌خواستند کشور را ترک کنند اما در مقابل دولتی‌ها می‌گفتند اگر سفر خارج هم نروید چیزی نمی‌شود!
آن طور که مشخص بود تصمیم برای تثبیت قیمت ارز و تک‌نرخی کردنش تصمیمی کارشناسی و مبتنی بر مطالعات گسترده نبود.
تصمیمی یک‌شبه بود در برابر بحرانی که داشت برای اقتصاد و دولت گران تمام می‌شد. گردشگری نیز جدای از بدنه دولت نیست و تصمیماتش خلع‌الساعه گرفته می‌شود. در جدیدترین اقدام، مونسان در جلسه با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی، آینده وضعیت ارز گردشگر را این‌طور ترسیم کرد: «درباره موضوع ارز باید بگویم که مدل جدیدی بسته شده است که البته دولت نیز قبول دارد این مدل که در شرایط خاص بسته شده نواقصی دارد و در همین خصوص با معاون اول رییس‌جمهور صحبت کردم و با دستور دکتر جهانگیری به رییس‌کل بانک مرکزی مقرر شد در جلسه‌ای با حضور معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی و معاون بانک مرکزی این مساله مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه برگزار شد و براساس تصمیمی که در این جلسه اتخاذ شده است مقرر شد تمام ارز مسافرتی از طریق دفاتر مسافرتی تامین شود.»
ارز آزاد بهترین راه برای بحران بازار
کارشناسان گردشگری دل خوشی از دولت و سازمان میراث فرهنگی ندارند. تغییر مدیریت‌های پیایی در راس این سازمان، مخصوصا در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی باعث شده نقشه راهی منسجم در این حوزه ترسیم نشود. حوزه‌ای که قرار بود درآمدزایی‌اش باعث شکوفایی اقتصاد ایران شود حالا روزگار خوشی را سپری نمی‌کند. به همین خاطر بعد از صحبت‌های مونسان و تصمیم جدید دولت بر واگذاری ارز گردشگر به دفاتر خدمات مسافرتی کارشناسان این حوزه، نسبت به عواقب منفی این تصمیم هشدار دادند. اردشیر اروجی کارشناس حوزه گردشگری، بهترین راه برون‌رفت از وضعیت موجود را ارز آزاد می‌داند و به «جهان صنعت» می‌گوید:
«هر راهکاری به غیر از رجوع به ارز آزاد باعث ایجاد رانت می‌شود. بعد از مشکلات بازار ارز اول تصمیم گرفتند گردشگران به بانک مراجعه کنند و بعد صرافی‌ها و بعد سرگردانی بین این دو. در بسیاری از کشورهای جهان کارت‌های اعتباری بین‌المللی کارکرد دارد و گردشگران می‌توانند به راحتی در هر کشوری خرید کنند.»
تراز منفی گردشگری و ضرر ۴ میلیارد دلاری
اروجی آفت سیستم گردشگری ایران را نبود آمار مطمئن می‌داند. او با اشاره به تراز منفی گردشگری ایران می‌گوید: «ما در حوزه گردشگری دو مشکل اساسی داریم؛ ابتدا نداشتن آمار مستند.
مسوولان سازمان میراث فرهنگی در ارائه آمار گردشگران ورودی و سفرهای داخلی غلو میکنند. مشکل دیگر البته طبق همین آمار ارائه شده توسط مسوولان، تراز منفی گردشگری است. طبق این آمار ایران ۹ میلیون گردشگر خروجی دارد. در عوض پنج میلیون نفر به کشور مسافرت میکنند. اگر خرج هر گردشگر خروجی در خارج از مرزها را ۱۰۰۰ دلار در نظر بگیریم، گردشگری ما چهار میلیارد دلار ضررده است. اما چاره بهبود تراز گردشگری چیست؟ ایجاد موانع برای تهیه ارز گردشگران؟ بستن راه‌های سفر؟ چند برابر کردن عوارض خروج؟ حتما می‌دانید حتی با افزایش عوارض خروج از کشور نیز ایرانی‌ها بیشتر از قبل به ترکیه سفر کردند. ما با چند کشور قرارداد گردشگری امضا کرده‌ایم مثل ترکیه، روسیه، ارمنستان و گرجستان. متاسفانه در همه موارد تراز گردشگری ما نسبت به طرف قرارداد پایین‌تر است. مثلا در مورد ترکیه، ما سالانه ۵/۲ میلیون مسافر به ترکیه می‌فرستیم اما تنها ۴۰۰ هزار نفر گردشگر جذب می‌کنیم.»
او با تاکید بر گردشگری علمی و تغییر سیاست‌های موجود می‌گوید: «وضعیت گردشگری ما اگر می‌خواهد بهبود پیدا کند، باید به سمت روش‌های علمی پیش برود. بارها و بارها این تصمیمات را گرفته‌ایم و به بن‌بست رسیده‌ایم. مشخص است تصمیم تازه نیز عمر کوتاهی دارد. تعدد خدمات گردشگری و امکان ایجاد رانت طرح را با شکست روبه‌رو خواهد کرد.»
با بخش خصوصی مشورت کنید
بارها مسوولان دولتی از لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری سخن گفته‌اند. بعد از برجام امید بود سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به شرایط بهتر جهانی و منطقه‌ای برای ورود به صنعت گردشگری ایران پا پیش بگذارند. اما این اتفاق نیفتاد. در کنار این اتفاق، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتی نتوانست از بخش خصوصی داخلی نیز استفاده مثبت و مثمرثمری داشته باشد.
در کنار جذب سرمایه و ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری، لازم است برای تصمیمات کلان نیز با بخش خصوصی مشورت شود؛ اتفاقی که هیچ‌گاه روی نداده است. مسعود شیرین‌کلام عضو اتاق بازرگانی و از فعالان حوزه گردشگری با اشاره به این نکته به «جهان صنعت» می‌گوید: «بخش خصوصی همواره بر اثر تصمیمات غلط دولتی بیشترین آسیب را می‌بیند. شایسته است وقتی قرار است برای صنعتی تصمیم بگیرند و سیاستگذاری کنند، با فعالان این حوزه نیز مشورت داشته باشند.»
او با اشاره به استارت‌آپ‌های کوچک و کسب و کارهای خرد در حوزه گردشگری که توسط جوانان اداره می‌شود، می‌گوید: «حوزه گردشگری دارای فعالان ریز و درشت بسیاری است. این تصمیم، یعنی واگذاری عرضه ارز گردشگری به دفاتر خدمات مسافرتی ممکن است فعالان کوچک این حوزه را متضرر کند؛ کسانی که با ارتباط‌های خود یا با نبوغ‌شان مشغول فعالیت‌اند و کسب‌وکاری کوچک راه انداخته‌اند. ممکن است تصمیم جدید دولت درست باشد اما باید همه جوانب را در نظر گرفت. تعدادی از فعالان حوزه گردشگری عضو هیچ دفتر خدماتی نیستند و عملا در ادامه ماجرا و اجرایی شدن تصمیم جدید دولت حذف می‌شوند. بهتر است دولت برای صنعت گردشگری و متعاقب آن صنایع دستی و صنایع وابسته ارزی ثابت در نظر بگیرد تا بتواند سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه را سر و سامان دهد.»
تصمیمات مقطعی و زودگذر با عواقب خطرناک
طبق آماری که در سایت‌های اینترنتی موجود است، فقط در تهران ۱۴۰ صفحه پی‌دی‌اف اسم آژانس خدمات مسافرتی وجود دارد! مشخص نیست اگر دولت بر تصمیم جدیدش پافشاری کند و آن را عملی سازد، چطور قرار است ارز به دست آژانس‌های مسافرتی برسد؟ آیا قرار است آژانس‌ها رتبه‌بندی شوند؟ آیا سهمیه دریافت میکنند؟ هر مسافر خارجی مجبور است به دفاتر خدماتی مراجعه کند و برای سفر خارجی زیرمجموعه تورها سفرش را انجام دهد. اینها سوالاتی است که پاسخی از طرف مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت نکرده است. محب‌خدایی، معاون گردشگری سازمان هم ترجیح داد فعلا پاسخگو نباشد.
احمد روستا از کارشناسان حوزه گردشگری با اشاره به تصمیمات مقطعی دولت در زمینه گردشگری به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «به نظر می‌رسد این تصمیمات زودگذر و مقطعی به لحاظ اقتصادی معنا و مفهوم روشنی ندارد. این‌گونه تصمیمات برای سازمان‌های دولتی توجیه‌کننده است.
وظیفه دفاتر خدمات مسافربری در هیچ جای دنیا این‌طور نیست! اما متاسفانه به دلیل اشتباهات گوناگون در مدیریت اقتصادی کشور کار به جایی می‌رسد که مجبورند این‌گونه تصمیمات را اتخاذ کنند.
مطمئن باشید بعد از مدت کوتاهی این تصمیم تغییر خواهد کرد و آثار منفی و نگران‌کننده‌اش دامان بخش گردشگری را می‌گیرد.»
او راه‌حل ارائه ارز به مسافران را این‌طور توضیح می‌دهد: «اگر تحویل ارز در فرودگاه‌ها و مکان‌های مرتبط به مرحله نهایی سفر صورت گیرد مسافر به راحتی می‌تواند ارز مورد نیاز را تامین کند. تا روزی که نظام اقتصادی کشور نتواند راه‌حلی اساسی برای عرضه و تقاضای ارز در نظر بگیرد شاهد این‌گونه تصمیمات و آثار منفی و مخرب‌شان خواهیم بود.»
* ایران – رقابت خودرویی‌ها برای افزایش قیمت
روزنامه رسمی دولت از تأثیر تصمیمات خودروسازها بر بازار گزارش داده است: خودرویی‌ها در حال رکورد زدن قیمت هستند. در حالی که انتظار می‌رفت قیمت خودروهای داخلی با تغییرات جزئی همراه باشد اما شرکت‌های خودروسازی تصمیم گرفتند پا به پای خودروهای وارداتی محصولات خود را گران کنند.از طرفی کاهش عرضه خودروهای داخلی در بازار هم عاملی شده است تا حاشیه بازار خودروهای داخلی روند صعودی به خود بگیرد.خودرو استپ وی که متقاضی زیادی دارد جزو خودروهایی است که حاشیه قیمت کارخانه و بازار آن روز به روز در حال افزایش است.به گونه‌ای که برخی‌ها قیمت این خودرو را حدود ۷۲میلیون تومان به مشتری اعلام میکنند.طی هفته‌های اخیر مصوبه‌های قیمتی جدیدی روی سایت خودروسازان منتشر می‌شود.یکی از جدیدترین مصوبه‌ها مربوط به محصولات سایپا است.این امر،مجموعه خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیستند افزایش داده است.در بخشنامه جدید قیمت خودروهای نارنجی پوش جاده مخصوص بین ۴ تا ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این در شرایطی است که خودروهای گران شده ارتقای کیفی نداشتند و هنوز خریداران خودرو از کیفیت خودروهای عرضه شده ناراضی هستند. به هر ترتیب افزایش قیمت خودرو، هر ساله اردیبهشت ماه اتفاق می‌افتد و خودروهایی که مصوبه شورای رقابت را نیاز دارد معمولاً در خرداد ماه گرانی را تجربه میکنند. ولی افزایش قیمتی که برای خودروها رقم خورده است با هیچ سالی قابل قیاس نیست چرا که افزایش صورت گرفته شیب بسیار تندی دارد.این در شرایطی است که مردم توان خرید خودروهای خارجی به جهت افزایش بیش از ۷۰ میلیون تومان را از دست دادند و برای آنها تعداد محدودی خودرو داخلی و چینی باقی مانده است. چینی‌ها هم با ارائه تسهیلات سعی کردند خلأ پیش آمده را جبران کنند. آنها با افزایش قیمت و روبه‌رویی با کاهش مشتری، تسهیلات بالایی را درنظر گرفتند و خیلی از متقاضیان بدون سود می‌توانند خودروهای چینی را خریداری کنند.
در مقطع فعلی؛ مردم توقع افزایش قیمت خودروها با شیبی که اکنون دارد نداشتند.هر ساله بین ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. ولی امسال شرکت‌های خودروسازی جهش قیمت را در دستور کار خود قراردادند. با این تفاسیر برای کنترل قیمت چند نکته وجود دارد.شرکت‌های خودروسازی افزایش قیمت ارز را دلیل گرانی خودروهای وطنی اعلام کردند و اینکه دولت به آنها ارز نداده است. از طرفی محدود بودن تسهیلات بانکی هم عامل دیگری برای رشد قیمت‌هاست. حال در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تنها کاری که می‌توان برای کاهش قیمت خودرو و جلوگیری از تقویت حاشیه بازار اتخاذ کرد، تخصیص ارز به خودروهای تولید داخل است. البته قبل از سایپا چینی‌ها محصولات خود را گران کردند و قطعاً بعد از نارنجی پوشان جاده مخصوص نوبت به ایران خودرویی‌ها می‌رسد. هر چند در مورد خودروهای ارزان‌تر از فروردین ماه درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال شده است.حال باید دید که در آینده با رشد قیمت‌ها بازار خودرو چه واکنشی از خود نشان می‌دهد.
هفته گذشته سایپایی‌ها که محصولات خود را بین ۵۰۰ تا ۵ میلیون تومان گران کرده بودند به تمام نمایندگی‌های خود اطلاعیه دادند که «قیمت فروش کلیه محصولات شرکت سایپا تا اطلاع ثانوی مطابق روال فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود».اما این اطلاعیه عمر زیادی نداشت چرا که از ۸ اردیبهشت ماه قیمت‌ها تغییر کرد.
براساس بخشنامه جدید شرکت سایپا، قیمت کلیه محصولات گروه سایپا تغییر یافته و متقاضیانی که این محصولات را پیش خرید کرده بودند، باید خودروها را با قیمت‌های جدید شده تسویه کنند. جدول قیمت‌های جدید محصولات پارس خودرو نشان می‌دهد تفاوت چندانی با بخشنامه قیمتی ٢ اردیبهشت ماه سایپا ندارد و در آن پارس تندر با گیربکس جدید با رشد ۵۲۱ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۶۴ هزار تومان، پارس تندر با گیربکس جدید به همراه مولتی با افزایش ۷۰۱ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۱۶۰هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۴میلیون و ۶۵۴ هزار تومان با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان، ساندرو دنده‌ای با گیربکس جدید با افزایش ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان با قیمت ۴۸میلیون و ۹۵۶ هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده‌ای با افزایش ۴میلیون و ۵۷۸ هزار تومان با قیمت ۵۳میلیون و ۸۷۷ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان با قیمت ۶۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.همچنین سراتو اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰ سی‌سی با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۳میلیون تومان و آریو اتومات با افزایش حدود ۵میلیون تومانی با قیمت ۶۳میلیون تومان از سوی کارخانه در بازار عرضه می‌شود.
* جوان – افزایش میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت در دولت روحانی
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که دولت یازدهم در سال‌های ابتدایی طی چندین همایش تکیه بر صندوق‌های بازنشستگی به بودجه ملی را غلط عنوان کرده بود، حسن روحانی روزگذشته مدعی شد که ۵۵درصد از درآمد صادرات نفت جهت پرداخت بازنشستگی و مستمری به وزارت کار می‌رود. بدین ترتیب در دولت روحانی میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به رغم برخورداری از ۶۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه بزرگ و مهم، پیوسته در حال افزایش است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، وزارت کار به واسطه اینکه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی را در خود جای داده است، بر ۶۰۰ تا ۷۰۰بنگاه بزرگ و مهم اقتصاد ایران مدیریت می‌کند. در این میان، به جای اینکه این وزارتخانه در اقتصاد ایران تحول ایجاد کند، متأسفانه پیوسته مورد طمع سیاسیون بوده و آلوده مفاسد متعدد و متنوعی شده است؛ به‌طوری که این مجموعه را حیاط خلوت سیاسیون می‌دانند و نتیجه آن شده است که شرکت‌ها نه تنها تولید ثروت نمیکنند، بلکه با صدها هزار میلیارد تومان ارزش دارایی بنگاه‌ها، از این شرکت‌ها زیان و بدهی هم حادث می‌شود. برهمین اساس میزان وابستگی صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات مالی به بودجه ملی کشور رفته‌رفته به شکل نگران‌کننده‌ای در حال رشد است.
در حالی که وزارت کار یکی از وزارتخانه‌هایی است که بیشترین بودجه را از بیت‌المال دریافت می‌کند، حسن روحانی رئیس‌جمهور روزگدشته در مراسم گرامیداشت هفته کارگر با اشاره به میزان پولی که از سازمان تأمین اجتماعی به مستمری‌بگیران اختصاص یافته است، گفت: ۵۲هزار میلیارد تومان به مستمری‌بگیران می‌دهیم و این در حالی است که پول نفت ما کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. به ما می‌گویند که پول نفت را چه می‌کنید ما ۵۵درصد آن را به مستمری‌بگیران می‌دهیم که این تنها جزیی از مخارج دولت است.
برای درک آنچه در مجموعه وزارت کار می‌گذرد، باید به حیرت محمد نهاوندیان از ترنول مالی صندوق‌های بازنشستگی که عمومش در اختیار وزارت کار قرار گرفته است، اشاره‌ای داشته باشیم.
در حالی که در سال ۹۵ بودجه عمومی کشور رقمی در حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان بود، رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور در همین سال اعلام داشت که میزان گردش مالی پرداخت حقوق، مستمری و هزینه‌های درمان صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۴ را ۱۲۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و مدعی شده بود، در این سال گردش مالی این مجموعه ۴۰میلیارد دلار بوده است؛ در صورتی که کل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت‌خام در این سال به ۲۷میلیارد دلار هم نمی‌رسد، بنابراین در صندوق بازنشستگی با رقم بزرگی مواجه هستیم.
به گفته محمد نهاوندیان، از سال ۱۳۸۷ که میزان وابستگی ۳۶درصد بود، هم‌اکنون این وابستگی به ۵۸درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. روند افزایش وابستگی به صندوق‌های بازنشستگی سالم نیست و در این‌باره باید خود صندوق‌ها با کفایت درصدد افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع دولتی باشند.
سیدتقی نوربخش نیز اخیراً مدعی شده است که بودجه سال ۹۷ تأمین اجتماعی در حوزه منابع ۹۸هزار و ۶۶۱میلیون تومان و در حوزه مصارف هم همین مقدار است.
نوربخش با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۷، ۶۶۳هزار میلیارد ریال مستمری پرداخت می‌کند، اظهار داشت: ۲۰هزار و ۹۵۶میلیارد تومان برای بخش درمان از محل ۹ بیست و هفتم از حق بیمه‌ها در نظر گرفته شده است. باقی منابع هم از محل سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی است.
این روزها در شرایطی شاهد افزایش میزان وابستگی وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی به بودجه ملی ایران هستیم که این مجموعه‌ها با ۶۰۰تا ۷۰۰بنگاه بزرگ و مهم در اقتصاد ایران، مشخص نیست که چرا از محل ۱۰۰هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار تولید ثروت و اشتغال نمیکنند، البته قبضه مدیریت این مجموعه‌ها توسط چهره‌های اصلاح‌طلب تندرو موجب نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگی کشور شده است، زیرا این افراد معتقدند این بنگاه‌ها دولتی نیست بلکه ماحصل عرق جبین میلیون‌ها کارگری است که سال‌ها تلاش کرده‌اند تا از این محل آینده خود را تأمین کنند.
– ضعف عمدی نظارت بر پمپ‌بنزین‌ها
روزنامه جوان از تخلف در جایگاه‌های عرضه سوخت گزارش داده است: ضعف نظارت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بر جایگاه‌های سوخت‌رسانی بار دیگر باعث فراگیر شدن شایعه تخلف در جایگاه‌های سوخت شده است. به‌نحوی‌که شکایت‌های مردمی از جایگاه‌های سوخت افزایش یافته است.
مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌های عرضه سوخت بارها از کم‌فروشی سوخت گلایه کرده‌اند و در توجیه این ادعای خود به کامپیوترهای سفر خودروی خود استناد میکنند که میزان مصرف دقیق سوخت و حجم سوخت درون باک را نشان می‌دهد. اتفاقی که باعث شده آنان مدعی شوند که جایگاهداران با دستکاری در نازل‌های سوخت هوا وارد باک‌های خودرو میکنند یا بنزین‌ها را با گازوئیل یا آب مخلوط میکنند. اگرچه مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مدعی شده‌اند که در سامانه نظارتی شرکت این امکان وجود دارد که موجودی بنزین مخازن جایگاه‌ها کنترل شود و حتی از طریق دوربین‌های مداربسته نصب شده در جایگاه‌های سوخت، می‌توان خطاهای احتمالی را کنترل کرد. علاوه بر این آنها مدعی هستند که با توجه به کنترل دوره‌ای جایگاه‌ها از سوی مؤسسه استاندارد و شرکت یاد شده، امکان کم‌فروشی و فروش هوا به جای بنزین منتفی است، اما واقعیت آن است که حجم بالای این اعتراضات نمی‌تواند موضوعی بی‌اهمیت باشد و به نظر می‌رسد که ضعف بزرگ در حوزه نظارت بر جایگاه‌ها وجود دارد که باعث بروز این اعتراضات شده است.
اتفاقی که تازگی ندارد
البته این برای نخستین‌بار نیست که اعتراضات به کم‌فروشی جایگاه سوخت پای خود را به رسانه‌ها باز می‌کند؛ چراکه این روند سال‌هاست گریبانگیر مردم است و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. حتی در این خصوص وزیر نفت اوایل سال ۱۳۹۵ جایگاهداران را به کم‌فروشی متهم کرد و گفت که هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران جایگاه‌ها به زندان می‌روند که عمده دلایل آن عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، قاطی کردن گازوئیل با بنزین و کم‌فروشی است. اما اعتراف آقای وزیر به کم‌فروشی جایگاه‌های سوخت در شرایطی صورت گرفت که وی با رسانه‌ای کردن این موضوع به دنبال ایجاد انحصار در فروش عمومی سوخت و واگذاری جایگاه‌های سوخت‌رسانی بود. بر این اساس زنگنه پس از مطرح کردن این نقص بزرگ در سیستم توزیع سوخت، کوشید طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت را به مرحله اجرا دربیاورد و مدیریت مالی و پشتیبانی جایگاه‌های سراسر کشور را در اختیار برخی شرکت‌های خاص قرار دهد. شرکت‌هایی که با امضای قرارداد با صاحبان جایگاه‌ها، مدیریت جایگاه‌ها را در دست بگیرند و از این طریق بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و صاحبان جایگاه‌ها قرار می‌گیرند. تمامی اینها در حالی بود که اکثر مدیران شرکت‌هایی که قرار بود در بحث برندینگ جایگاه‌های سوخت مشارکت داشته باشند، به مدیران رده بالای شرکت نفت وابسته بودند. شاید همین انحصارگرایی بود که باعث ورود مجلس به طرح برندینگ شد و مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را مجبور به توقف این طرح کرد.
ضعف نظارت
حال به نظر می‌رسد که توقف پروژه برندینگ جایگاه‌های عرضه سوخت باعث ناراحتی مسئولان شرکت ملی توزیع فرآورده‌های نفتی شده است، اما آنان برای بازگرداندن این طرح، پروژه‌ای جدید را کلید زده‌اند؛ پروژه‌ای که بر اساس آن با کاهش نظارت بر عملکرد جایگاه‌های عرضه سوخت، باعث افزایش تعداد شکایت مردمی شوند و از این مسیر اجرای طرح برندینگ را یگانه راه رفع این مشکل معرفی کنند و آن را از کانال مجلس بگذرانند.
اما واقعیت آن است که افزایش نظارت‌ها و راه‌اندازی یک سامانه مردمی در خصوص دریافت شکایات و رسیدگی سریع و بدون اغماض به آن می‌تواند جایگزین مطمئن‌تری بر پروژه برندینگ‌سازی جایگاه‌ها و مقابله با تخلفات در جایگاه‌های عرضه سوخت شود. تخلفاتی که وزیر نیز پیش‌تر به آن اعتراف کرده است.
تخلفات را گزارش کنید
در این راستا، علیرضا رجب‌پور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگویی کوشیده منکر وجود ضعف نظارت بر جایگاه‌ها شود و با بیان اینکه سه نوع نظارت کمی، کیفی و درجه‌بندی بر عملکرد جایگاه‌ها وجود دارد، توضیح داد: نظارت‌های کمی و کیفی به صورت هفتگی و ماهانه صورت می‌گیرد. طی آن تلمبه‌ها آزمایش می‌شوند. همچنین نمونه‌گیری به صورت مستمر، روتین و گاهی هم سرزده از بنزینی که در مخازن جایگاه‌ها وجود دارد، انجام می‌شود. در نظارت درجه‌بندی هم نظارت کلی بر تمام ابعاد جایگاه شامل زیبایی، ایمنی، نظافت، کارکنان و سالم بودن دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
وی سپس منکر وجود تخلفات در جایگاه‌ها نشد و افزود: البته عده‌ای سودجو هم وجود دارند که رفتار آنها باعث می‌شود بعضاً اتفاقات مذکور نیز رخ بدهد. مخصوصاً برای خانم‌هایی که هنگام سوخت‌گیری از خودرو پیاده نمی‌شوند. متأسفانه برای هر کدام از این افراد نمی‌توانیم یک کنترل‌کننده داشته باشیم. اگر مصرف‌کنندگان تخلف پیش آمده و مشخصات جایگاه را از طریق شماره ۰۹۶۲۷ منتقل کنند، بلافاصله پیگیری می‌شود و جرایم سنگینی را هم باید بپردازند.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد کیفیت بنزین نیز اظهار کرد: امکان ندارد بنزین تولیدی آب داشته باشد. بنزین از پالایشگاه به انبارها منتقل شده و با نظارت و کنترل کامل برای جایگاه‌ها بارگیری می‌شود. هم مخازن هر روز کنترل می‌شوند و هم نفتکش‌هایی که بنزین را از انبارها بارگیری میکنند. همچنین بار آنها قبل از خالی شدن نمونه‌گیری می‌شود.
رجب‌پور ادامه داد: قاطی کردن آب داخل بنزین به صورت عمدی بسیار بعید است، اما اگر چنین موضوعی گزارش شود، به محض اطلاع‌رسانی فوراً پیگیری می‌شود. اگر صحت داشته باشد جایگاه بسته می‌شود، تخلیه بنزین صورت می‌گیرد، مواد جایگزین تحویل داده و با متخلف برخورد می‌شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰