تنها یک‌چهارم قانون اصل‌۴۴ اجرا شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جهان نیوز، سال‌های زیادی از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، اما در این مدت تحلیلگران همواره این موضوع را مطرح کرده‌اند که این قانون به شکل واقعی و درستی اجرا نشده است.در همین رابطه باید به این موضوع توجه داشت که سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به خودی خود مشکلی ندارد و به‌موقع هم ابلاغ و مطرح شد. به نظر می‌رسد فرایند اجرای این قانون هم مشکلی ندارد و مسیر اجرای درستی برای آن پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه این قانون توسط دولت‌ها به درستی اجرا نشد.برای بررسی علت عدم تحقق اصل۴۴ با آقای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.

چرا قانون اجرایی شدن اصل۴۴ قانون اساسی به خوبی در کشور اجرایی نمی‌شود؟
۱۲‌سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ و حدود ۱۰‌سال از تصویب قانون آن می‌گذرد اما یکی از دلایل بد‌اجرایی شدن اصل۴۴ این است که اولویت‌بندی‌های آن به ترتیب اجرا نشد.

اجرای این قانون در ابتدا به‌دست دولت نهم و دهم بود، البته دولت نهم خوب شروع کرد، لایحه اصل۴۴ را تقدیم مجلس و آیین‌نامه‌های آن را تدوین، اما متاسفانه در اجرا اولویت‌ها را دستخوش جابه‌جایی کرد.

به‌طورمثال دولت برای اجرای درست قانون اصل۴۴ باید در ابتدا از واگذاری «گروه‌های یک» (شرکت کوچک‌تر) شروع می‌کرد و تا پایان برنامه پنجم فرصت داشت تا به سراغ «گرو‌ه‌های دو» (شرکت بزرگ‌تر) برود.  در اواخر دولت دهم اما سیاست‌های کلی اصل۴۴ خوب انجام نشد، زیرا خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها خلاصه شد و در بخش واگذاری‌ها هم ابتدا شرکت‌های بزرگ را واگذار کردند و چون بخش خصوصی توان خرید این شرکت‌ها را نداشت، شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته به نهادها وارد عرصه شده و بیشترین سهام‌ها را خریدند.

از سویی دیگر دولت در واگذاری‌ها تنها نگاه درآمدی داشت و به‌خاطر بدهی‌هایش سهام‌ها را واگذار می‌کرد و به‌دنبال دستیابی به درآمدش بود. یکی از دلایل دیگر در عدم اجرای صحیح قانون سیاست‌‌های کلی اصل۴۴، این است که توانمند نکردن بخش خصوصی واقعی، به سراغ شبه‌دولتی‌ها رفتند، شبه‌دولتی‌ها هم جایگزین بخش خصوصی شدند، قبل از اینکه فضای کسب‌و‌کار را مساعد کنیم و بخش خصوصی توانمند را به میدان بیاوریم، سراغ واگذاری‌ها رفتیم و از تجربیات بعضی کشورهای دنیا نیز استفاده نکردیم.

امروز موانع اجرای درست اصل۴۴ چیست؟
همان‌طور که بالاتر گفتم باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود ببخشیم ‌و بخش خصوصی وارد این عرصه شود.
برخی مدیران نمی‌خواهند بخش خصوصی توانمند شده و تصدی‌گری‌ها را کاهش دهند. دیدگاه‌های اختلافی در بین دولتمردان برای واگذاری امور به بخش خصوصی مردمی وجود دارد. اقتدارگرایی بیماری‌ای است که گریبان دولت‌ها را برای خصوصی‌سازی گرفته است و این بیماری از دولتی به دولت دیگر سرایت می‌یابد.

از سویی دیگر فرهنگ‌سازی برای اجرای این قانون کاهش پیدا کرده و تصور بسیاری از مردم این است که بخش خصوصی یعنی سرمایه‌دارهای زالو‌صفت.
اما با نظارت، تأمین امنیت سرمایه‌گذار می‌توان سرمایه‌دارها را تشویق کرد که در چارچوب قوانین و ضوابط عمل کنند. البته موانع سر راه بخش خصوصی بسیار است و فضای کسب‌وکار مناسب نیست فلذا باید این موانع را از بین برد.

قانون اصل۴۴ در مدت ۱۰‌سالی که از تصویبش می‌گذرد چهار بار دستخوش تغییر و اصلاح شد، دلیل این اصلاحیه‌های فراوان چیست؟
البته این اصلاحاتی که شما اشاره کرده‌اید در قانون جزئی است و این‌طور نبوده که کل قانون ۹۲ماده آن متحول شود، چیزی حدود ۵۰‌ماده از این قانون مبتنی بر سیاست‌های کلی است و باقی ماده‌های آن درباره انحصار رقابت، تسهیل‌گری و‌… است، قانون اجرای اصل۴۴ ساختاری مستحکم دارد. اصلاحیه‌های صورت‌گرفته بسیار جزئی بوده و بعد از دریافت گزارش‌های نظارتی از اجرای این قانون اقدام به این کار کرده‌ایم.

در آخرین اصلاحیه صورت گرفته در قانون اصل۴۴،  چهار کار اساسی صورت گرفت که بر اساس آن، سهم اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان سهام‌شان در بانک‌های خصوصی اصلاح و این امر شفاف‌تر و نظارت‌پذیرتر شد. همچنین شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی و نهادها (شبه‌دولتی) را نظارت‌پذیرتر کردیم، محور دیگر این اصلاح قانون اصل۴۴، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد بود و محدودیت سهام در تعاونی‌های سهام عام را برداشتیم. از همه مهم‌تر سازوکار تشکیل نهاد تنظیم‌گر برای خدمات انحصاری را تعیین کردیم.

البته این اصلاح‌ها در جهت اجرای بهتر سیاست‌های اصل۴۴ صورت گرفت.
دولت آقای روحانی در راستای اصلاح این سیاست‌ها دست به چه اقداماتی زده است؟
دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدودی در مسیر اصلاح اجرای سیاست‌‌های کلی اصل۴۴ دارای عملکرد بهتری بوده‌اند، البته ما هم در مجلس به دولت با اصلاح قوانین عمده در اصلاح قانون اصل۴۴ قانون اساسی، کمک کردیم. به‌عنوان مثال، رد دیون را متوقف و شرایطی برای آن تعیین کردیم، از جمله آن‌ها این بود که تکیه بر روش رقابتی و مزایده را قرار دادیم. تعدادی از روش‌ها را در قانون اصل۴۴ قانون اساسی اصلاح کردیم و شفاف‌سازی‌هایی در این قانون از سوی مجلس صورت گرفت، اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم با وجود اینکه در مسیر اصلاح روش‌ها گام برداشتند، خیلی عملکرد مثبت و قابل قبولی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نداشته‌اند.

با توجه به وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی، تا‌کنون برای رفع این موانع و نحوه اجرای قانون اصل۴۴ چه اقدامی صورت گرفته است؟
بخش نظارتی مجلس در حوزه اصل۴۴ بیشتر از بخش‌های دیگر بوده و حتی کمیسیون ویژه‌ای هم برای آن تشکیل داده و گزارش‌های نظارتی زیادی در این زمینه تهیه کردیم.

بر اساس این گزارش‌ها و بررسی‌ها، برخی اقدامات اجرایی را برای دولت ارسال کردیم که ضمن آسیب‌شناسی در اجرا برای آن‌ها بسیار مفید و مؤثر بود. برخی از این گزارش‌ها نقاط ضعف قانونی اصل۴۴ را روشن کرد که بر اساس آن دست به اصلاحیه جزئی این قانون زدیم.
البته بخشی از این گزارش‌ها که از نوع تخلف یا بی‌توجهی به اجرای قانون بود؛ بر اساس ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارسال کردیم تا پیگیری و مجازات لازم لحاظ شود.

گزارش‌های نظارتی مجلس درباره اصل۴۴
هر چند وقت یک‌بار تدوین می‌شود؟
ما در کمیسیون ویژه موضوعاتی از جمله تولید ملی، فضای کسب‌وکار و‌… را هم در دستور داریم اما حداقل سالی یک‌بار گزارش‌های نظارتی اصل۴۴ را به‌صورت کلی و یا برخی اوقات جزئی تدوین و منتشر می‌کنیم. ان‌شاءالله در نیمه دوم سال‌97 گزارش جدیدی درباره اصل۴۴ آماده ارائه می‌شود.
۱۰سال بعد از تصویب سیاست‌های اصل۴۴ چند درصد آن محقق شده است؟

این را باید مجریان بگویند؛ یک بخش‌هایی محقق شده ولی کم است، هنوز به ۵۰‌درصد نرسیده درواقع شاید یک‌چهارم این سیاست‌ها محقق شده اما نباید نا‌امید شد و باید پیگیری و تلاش کرد.

موضوعات مغفول‌مانده در قانون اصل۴۴ چیست؟
بخش‌هایی از این قانون هنوز مغفول مانده و گامی در راستای تحقق آن برداشته نشده است، تکالیف حوزه توانمند‌سازی بخش خصوصی و بخش تعاونی باقی‌مانده است، در مقطع کنونی باید این تکالیف باقی‌مانده در اجرا قرار گیرد، مجلس هم باید بر این موضوع نظارت کند.

بر اساس ماده‌42، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی شاخص‌هایی را تعیین کرد که این شاخص‌ها باید در تحقق سیاست‌ها تعیین‌کننده باشد و این برعهده وزارت اقتصاد و دولت گذاشته شده تا گزارشی درباره روند تحقق این سیاست‌ها تدوین کنند، ان‌شاءالله ما هم همین روند را ادامه داده و در گزارش بعدی خود تلاش می‌کنیم تا میزان تحقق سیاست‌های تعیین‌کننده اصل۴۴ را مورد بررسی قرار دهیم. به‌هرروی انتظار داریم دولت در سال جدید برنامه‌ای مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ارائه دهد، مجلس نیز در تسهیل امور و از لحاظ قانونگذاری، کمک‌کار دولت خواهد بود.

رهبری در سال‌89 در دیدار با دولتی‌ها درباره اقتصاد مردمی تاکید کردند، بحث اقتصاد مردمی چه تفاوتی با اصل۴۴ دارد؟
ایشان در سال ۸۹ و در آن دیدار و حتی دیدارهای بعد تاکید کردند که «وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی تفســــیر دیگری نشود، منظورمان همین بخـــــش خصـــــوصی است، همیــــــن مردمـــــی هستند که می‌خواهند در صحنه اقتصادی بیایند.»  اقتصاد مــــردمی در واقــــع گویــــش دیگری از اصل۴۴ است.

یعنی مردم، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و… در اقتصاد شرکت کنند و اقتصاد دولتی نباشد، دولت فقط در بخش سیاست‌گذاری فعال بوده و تصدی‌گری نکند، مگر در حوزه‌های امنیتی و سیاسی. معنی‌اش همین است که مردمی که الان اقتصاد دولت جایگاه خودش را داشته باشد بخش خصوصی هم جایگاه خودش را داشته باشد.

بند اول اقتصاد مقاومتی بر مردمی کردن اقتصاد تأکید دارد، این یعنی اینکه مردم را به صحنه اقتصادی وارد و به آن‌ها اعتماد کنیم، مردم باید در واحدهای صنفی و شرکت‌های تعاونی حضور پر رنگی داشته باشند، باید در این حوزه به مردم بها داد تا اقتصاد مردمی شود.

مثلاً ما در جنگ گفتیم تا بسیج آمد و جنگ مردمی شد، جنگ به نتیجه رسید یعنی فقط حضور نهادهای جنگی کافی نبود و با حضور بسیج به‌عنوان پشتیبان جنگ، عرصه رویارویی و صحنه‌ها تغییر کرد. این اقتصاد امروز ما هم یک نوع جنگ است، اینجا باز مردم می‌آیند در عرصه اقتصاد حضور پیدا می‌کنند. تجربه دنیا نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی دیگر شکست خورده است و جواب نمی‌دهد.

منبع:صبح نو