شاپور محمدی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شود/ دلار ۵۴۰۰ است/ پاشنه آشیل بازار «خانه‌اولی»ها رونق ملکی را تهدید می‌کند/ اصرار عباس آخوندی به حذف نظام مهندسی انتقاد دولتی‌ها را هم برانگیخت
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، گزیده اقتصادی روزنامه های کشور به شرح زیر می‌باشد. * وطن امروز – اصرار عباس آخوندی به حذف نظام مهندسی انتقاد دولتی‌ها را هم برانگیخت وطن امروز نوشته است: اکبر ترکان که با کنایه حسن روحانی مشاور رئیس‌جمهور در
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، گزیده اقتصادی روزنامه های کشور به شرح زیر می‌باشد.
* وطن امروز – اصرار عباس آخوندی به حذف نظام مهندسی انتقاد دولتی‌ها را هم برانگیخت
وطن امروز نوشته است: اکبر ترکان که با کنایه حسن روحانی مشاور رئیس‌جمهور در امور بافت فرسوده است، رفتار وزیر راه با نظام مهندسی را رفتاری مستبدانه عنوان کرده و گفته: وزیر راه به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، در ماه‌های اخیر مداخله وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه سازمان نظام مهندسی به محلی برای مناقشه رئیس این سازمان و عباس آخوندی تبدیل شده است. هر بار وزیر راه‌وشهرسازی بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده، بلافاصله رئیس این سازمان به آن واکنش نشان داده است.
در جدیدترین رویداد در حالی هنوز جوهر امضای آخوندی بر «شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نگذشته بود که رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای تهدیدآمیز به روسای سازمان‌ها آنها را از اجرای آن منع کرد. آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد، این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرارمعاش کند.
اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری ۳۵ هزار نفر از اعضای سازمان است». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.
در بخشی از نامه رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور به استان‌ها آمده است: «با توجه به سؤالات برخی استان‌ها به اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه‌وشهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۰ فروردین ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده ۳۳، موضوع به وزیر محترم راه‌وشهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود.
نظر به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسؤولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شوراست، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفان بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».
ترکان: آخوندی نظام مهندسی را تنبیه نکند!
صبح دیروز کمیسیون عمران مجلس میزبان وزرای کشور، راه‌وشهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود تا بخشنامه‌های وزیر راه بویژه شیوه‌نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۰۸۰۱ مورخ ۲۳ اسفند ۹۶ را از منظر قانونی بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دهند. هنوز خبری از نتیجه این جلسه به بیرون درز نکرده که مشاور رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب وزیر راه‌وشهرسازی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. اکبر ترکان که زمانی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی بود، رفتار آخوندی درباره سازمان مهندسی ساختمان را ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن عنوان کرده است: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است، در حالی که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید». وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده از سوی آخوندی فنی نیست و به صلاح آخوندی است تا این حد مستبدانه برخورد نکند، تاکید کرد: به لحاظ قانونی، مسؤولیت کنترل ساختمان برعهده سازمان نظام‌مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند. وی این را هم گفت که متاسفانه آخوندی طبق رای خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است تا مستبدانه رای خود را حاکم کند اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید و انتظار ما از آخوندی اهمیت دادن به نظرات دیگران است. همچنین فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این بخشنامه وزارت مسکن راه‌وشهرسازی گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام‌مهندسی است. وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است. وی افزود: آخوندی ۵ دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده، چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش ۳ مجرای درآمد داشته و دارد؛ اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم ۵ درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین ۵ درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است، از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این ۵ درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، دلیلش هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز بفروش‌ها شویم تا آنها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.
* قانون – اقتصاد برق زیر فشار نا کارآمدی
روزنامه قانون از مشکلات صنعت برق کشور گزارش داده است: صنعت برق ایران در حالی قدم به سال ۹۷ گذاشت که بسیاری از مشکلات آن هنوز به صورت لاینحل باقی مانده است. مشکلاتی که در صدر آنها غیرواقعی بودن قیمت برق و کوچک شدن اقتصاد برق در کشورمان قرار دارد و البته هر سال به سال آینده منتقل می‌شوند. پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در گفت و گو با «قانون» از مشکلات صنعت برق و ریشه‌های آن سخن گفت: خصوصی‌سازی یک بحث راهبردی درهمه اقتصادهای در حال توسعه است. در دنیا از بابت خصوصی‌سازی هم تجربیات موفق وجود دارد و هم ناموفق اما در کشور ما به اذعان مسئولان، به لحاظ کمی و کیفی، آمار مناسبی بابت خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد. بخش خصوصی واقعی شاخصه‌های مشخصی دارد. یکی از مهم ترین شاخص‌ها، موضوع اهلیت است. متاسفانه با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید گفت که به این شاخص توجه بسیاری نشد و به همین دلیل امروز بر اساس آمارها در سطح اقتصاد کلان تنها ۱۳ تا ۱۴ درصد صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. این موضوع امروز یکی از چالش‌های صنعت برق است. مبحث دیگر موضوع نحوه واگذاری است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌گذاری صنایع تنها بر اساس دارایی‌هایی همچون ملک یا قیمت زمین انجام نمی‌شود بلکه در ارزش‌گذاری مواردی همچون نیروی انسانی، تکنولوژی و فناوری لحاظ می‌شوند. متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما، بر خلاف کشورهایی مثل آلمان بر اساس برنامه‌های مشخص برای افزایش سطح اشتغال و خلق ارزش افزوده بیشتر برای کشور انجام نشد؛ در حالی که توجه به این دو موضوع می‌توانست به اقتصاد ایران برای شکل‌گیری یک بخش خصوصی قدرتمند کمک کند.
در صنعت برق نیز مانند سایر بخش‌ها، شاهد بروز همین مشکلات بودیم. به این نحو که یا شرکت‌ها و نهادهای خصولتی به موضوع ورود کردند یا افراد فاقد اهلیت . اقتصاد برق در کشور ما همواره در فشار بوده است. درواقع اقتصاد برق در کشور ما ناکارآمد است. این ناکارآمدی در نتیجه نامتوازن بودن ترازهای مالی به‌وجود آمده و لطمات جدی به بدنه این صنعت از بخش خصوصی فعال در آن تا وزارت نیرو وارد آورده است. برق مثل هر کالای دیگری با هزینه‌هایی تولید می‌شود. چرخه تولید و خدمات در اقتصاد برق یک چرخه نرمال و مشخص است. شما در مکانی نیروگاهی می‌سازید. در نیروگاه برق تولید می‌کنید و بعد خط انتقال را می‌سازید و به وسیله خطوط برق منتقل کرده و در آنجا به وسیله شبکه توزیع به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانید. بحث‌های دیگری همچون نگهداری، بهره‌برداری، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی نیز وجود دارند. این فرآیند قیمت تمام‌شده برق را مشخص می‌کند، این یک عدد است. اگر برق با رقمی کمتر از بهای تمام‌شده در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرارگیرد، یعنی اقتصاد برق دچار مشکل شده است. در این شرایط به جای بخش خصوصی واقعی که برای ورود به صنعت فاکتورهای واقعی اقتصاد را مد نظر قرار می‌دهد، خصولتی‌ها وارد می‌شوند.
ورود خصولتی‌ها به صنعت برق، مثل همه بخش‌های اقتصاد ایران، آسیب‌هایی به همراه داشته که مهم‌ترین آنها غیررقابتی شدن فضای کسب و کار است. خصولتی‌ها به دلیل دسترسی به منابع مالی، برخی معافیت‌ها و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی فضای رقابتی را در هر صنعتی از بین می‌برند. برای مثال یکی از مشکلات اقتصاد ایران و از جمله صنعت برق به بحث عدم گسترش پایه مالیاتی کشور بازمی‌گردد. امروز شاهدیم که بار مالیات بر عهده بخش خصوصی واقعی که شناسنامه‌دار است، افتاده و سایر بخش‌های اقتصاد از معافیت‌هایی برخوردار هستند.
صنعت برق می‌تواند یک صنعت خودگردان باشد. به شرط آنکه موارد مندرج در قوانین کشور اجرایی شوند که نخستین مورد واقعی کردن قیمت برق است. اگر این اتفاق نیفتد، یک صنعت با ۱۰ درصد اشتغال کل صنعت کشور از بین خواهد رفت .امروز شرکت‌های بزرگ ما در صنعت برق با یک چهارم ظرفیت مشغول فعالیت هستند. بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، این صنعت ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارمی‌شود. وقتی وزارت نیرو نتواند طلب‌هایش را بگیرد، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، در نتیجه این امر پروژه و کار جدیدی تعریف نمی‌شود. در این شرایط شرکت‌های فعال مجبور به اخد تسهیلات گرانقیمت و تعدیل نیرو می‌شوند، در ادامه از بازپرداخت تسهیلات ناتوان می‌شوند و از طرف بانک تحت فشار قرار می‌گیرند و ورشکست می‌شوند. این مسائل تبعات غیرواقعی قیمت برق است. متاسفانه در قانون بودجه ۹۷ نیز این امر اتفاق نیفتاد. قیمت برق باید با یک شیب ملایم و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. دقت کنیم تورم بر تمام نهاده‌های تولید برق از نیروگاه تا خطوط انتقال و شبکه توزیع تاثیر می‌گذارد اما در چند سال اخیرتاثیری بر قیمت برق نگذاشته است.
گذشته از بحث غیرواقعی بودن بهای برق، باید گفت که صنعت برق مثل همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور از مساله نبود رگولاتوری در رنج است. رگولاتوری یک اصطلاح عام برای تنظیم مقررات و واقعی کردن فضای کسب و کار، از بین بردن انحصار و از بین بردن فساد است. سال‌هاست که موضوع ایجاد رگولاتوری در صنایع انرژی از جمله صنعت برق، محل بحث است. امروز قیمت برق توسط یک هیات تنظیم مقررات که هیاتی ۱۰۰ درصد دولتی است، تعیین می‌شود. این در حالی است که اصل استقلال، یکی از خصوصیت‌های اصلی رگولاتوری است. رگولاتوری وابسته به بخش دولتی یا حتی بخش خصوصی نمی‌تواند در ایفای نقش درست و منطقی موفق باشد. نهاد رگولاتوری باید با حضور متخصصان حوزه برق و به نمایندگی از ذی‌نفعان مختلف از دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. متاسفانه امروز در صنعت برق رگولاتوری نداریم و در حقیقت هیات تنظیم مقررات برق، این نقش را در صنعت برق ایفا می‌کند. در نتیجه این شرایط شاهد اجرای منویات دولت در صنعت برق هستیم و هیچ کس منافع بخش خصوصی را که ۶۰ درصد از برق کشور را تامین می‌کند، نمایندگی نمی‌کند. در نتیجه این شرایط شاهدیم که به دلیل قیمت‌گذاری غیرمتوازن بهای برق در عمده‌فروشی، در مواقع آف‌پیک معامله برق تا ۴۰ درصد زیر بهای تمام‌شده است. چرا؟ چون کشف قیمت در بورس انرژی به درستی اتفاق نمی‌افتد. چرا؟ چون نهاد رگولاتوری نداریم. وقتی ما این نهاد را نداریم در تعیین قیمت تمام‌شده به مشکل می‌خوریم.
* فرهیختگان – دلار ۴۲۰۰ تومانی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد
فرهیختگان نوشته است: در روزهای گذشته مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تصمیمات اخیر دولت در بازار ارز گفته بود سیاست‌های اعمال‌شده دولت در حال حاضر بیشتر براساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. چنانچه صادرکنندگان در گذشته درآمدهای ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل کرده و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. اما حالا دولت قصد دارد با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع را ساماندهی کند.
این سخنان و مصوبه اخیر دولت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی و بازگشت مابه‌التفاوت این نرخ به تولیدکنندگان بهانه‌ای شد در گفت‌وگویی با احمد صادقیان، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به بررسی این موضوع بپردازیم.
صادقیان که هم‌اکنون عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران است، درباره تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر تک‌نرخی اعلام کردن قیمت دلار به «فرهیختگان» می‌گوید: «اینکه دولت در روزهای گذشته و بعد از تشکیل جلسه‌ای به‌صورت فوری ارز را تک‌نرخی اعلام کرد به‌خاطر شرایط ویژه‌ای است که در کشور ایجاد شده به‌نحوی که دولت در این شرایط خاص مجبور شد این تصمیم را بگیرد که به نظرم این تصمیم برای مدیریت بحران پیش‌آمده، کار درستی بود. اما نحوه اتخاذ این تصمیم آن‌هم با این عجله جای سوال دارد.
وی ضمن تاکید بر نیاز این مصوبه به اعمال تغییرات و اصلاحاتی خاطرنشان کرد: «البته این طرح نیاز به اصلاحاتی دارد که به‌نظر می‌رسد دولت نیز به‌دنبال انجام این اصلاحات است. به هر حال خواسته همه افراد اعم از فعالان اقتصادی و… تک‌نرخی شدن نرخ ارز است که امیدواریم این اتفاق در آینده به‌صورت واقعی رخ دهد. البته اینکه بخواهیم در شرایط فعلی درباره تک‌نرخی شدن یا نشدن قیمت ارز نظر بدهیم کمی زود است و نمی‌توان دراین‌باره قضاوت کرد، اما طبیعتا هرجا که چندنرخی باشد بحث رانت و فساد نیز به وجود می‌آید، بنابراین امیدوارم موضوع تک‌نرخی که خواسته همه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان بازار است به‌زودی محقق شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: «به هر حال تک‌نرخی شدن قیمت ارز باعث ایجاد اطمینان‌خاطر میان فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از کشاورزی تا صنعت و تجارت شده و این اطمینان را به تولیدکننده می‌دهد که اگر نرخ ارز روال ثابت و قابل پیش‌بینی‌ای داشته باشد، تولیدکننده می‌تواند این افزایش را در محاسباتش اعمال کرده و براساس آن برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داشته باشد.»
با توجه به افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به نظر می‌رسد قیمت این کالاهای اساسی نیز باید افزایش یابد، موضوعی که البته دولتی‌ها ارائه یارانه به این کالاها را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی قیمت ارز مبادله‌ای با نرخ ۴۲۰۰ تومان پس از نهایی‌شدن واردات آن کالا به واردکنندگان پرداخت خواهد شد.
احمد صادقیان دراین‌باره و ایرادات این مصوبه به «فرهیختگان» می‌گوید: «در حال حاضر براساس برنامه دولت قرار است مابه‌التفاوت ۵۰۰-۴۰۰ تومانی نرخ ارز به‌صورت یارانه به واردکنندگان تخصیص داده شود، این موضوع اگرچه اقدامی در راستای کنترل بازار و قیمت‌هاست اما به‌نوعی موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز را دچار تزلزل می‌کند. به هر حال دولت به‌خاطر نگرانی‌هایی که از سوی مردم و جامعه در فضای عمومی وجود دارد تصمیم گرفته با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ این دو ارز در حفظ و عدم افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی گام بردارد. از این رو بودجه‌ای نیز برای این کار به وزارت کشاورزی اختصاص داده تا این وزارتخانه بتواند این موضوع را در کوتاه‌مدت مدیریت کند.»
صادقیان با تاکید بر این موضوع که این اقدام دولت باید مقطعی و غیردائم باشد، افزود: «البته امیدوارم در بلندمدت نیازی به تداوم این کار نبوده و این کار موقتی باشد تا بتوان در آینده تصمیم درست‌تر یعنی تک‌نرخی شدن واقعی قیمت ارز را محقق کرد.»
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید: «البته تخصیص ارز مبادله‌ای در گذشته نیز مخصوص همه کالاها نبوده و فقط به برخی کالاهای خاص و اساسی تعلق می‌گرفت که ممکن است در شرایط فعلی بخشی از این ارقام و تخصیص‌ها کاهش پیدا کند و فقط اقلامی که در این شرایط ضروری‌تر تشخیص داده می‌شوند شامل دریافت مابه‌التفاوت با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و این رقم به‌عنوان یارانه دولت بعدا به واردکنندگان پرداخت شود تا قیمت این کالاها به‌خصوص در مایحتاج عمومی مردم افزایش پیدا نکند.»
صادقیان درباره مساله بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی و تاثیر این موضوع بر میزان صادرات و انگیزه صادرکنندگان خاطرنشان کرد: «این موضوع یعنی بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های وابسته به بانک‌ها، یکی از پیشنهادهای دولت در این مقوله است که براساس آن صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به سیستم بانکی بفروشند که البته این صرفا یکی از راه‌های پیش‌بینی شده است و راه‌های دیگری نیز برای این موضوع اندیشیده شده است. مثلا صادرکنندگان می‌توانند آن ارزها را در بانک سپرده‌گذاری کرده یا با ارزهای حاصل از صادرات نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کنند. حتی دولت این پیش‌بینی را داشته باشد که دارندگان ارز حاصل از صادرات بتوانند ارزهای مازاد خود را به نرخ توافقی به سایر صنعتگرانی که صلاحیت واردات دارند و نیازمند این ارز هستند، واگذار کنند که شاید این روش را بتوان راه‌حل مناسبی برای حل این موضوع دانست.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ احتمالی دلار در این روش اظهار داشت: «به احتمال زیاد اگر این توافق بین تجار ایجاد شود این نرخ، رقمی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که طبیعتا از نظر صادرکنندگان مثبت است. البته این ایده‌ها در حد صحبت‌های مقدماتی است و هنوز هیچ‌کدام از آنها قطعی نشده؛ اما به هر حال اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند کمک مهمی به صادرات کشور کند و صادرکنندگان از این طریق می‌توانند ارز خود را با نرخی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان به سایر فعالان اقتصادی بفروشند. البته با اجرای این طرح باز بحث تک‌نرخی کردن قیمت ارز دچار تزلزل خواهد شد، یعنی اجرای آن از یک‌طرف حسن است و موجبات رضایت صادرکنندگان را به همراه دارد و از طرف دیگر باعث تداوم مشکل چندنرخی بودن قیمت ارز خواهد شد. همانطور که همه می‌دانیم موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع بسیار مهمی است و قطعا چندنرخی بودن قیمت ارز و ادامه این روند زیان‌هایی دارد که این زیان‌ها کمتر از معایب دیگر نیست.»
اگرچه دولت دوازدهم پس از التهابات ارزی در آغازین روزهای سال ۹۷ برخلاف آموزه‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ارز با مداخله در این بازار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را برای تمام نیازهای کشور و مردم به ارز مصوب کرد، اما صادقیان این موضوع را به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز نمی‌داند و معتقد است: «این مصوبه دولت قطعا به‌معنای تک‌نرخی کردن قیمت ارز نیست. الان هم دولت اعلام می‌کند اگر سیستم تک‌نرخی دچار تزلزل شده است، این موضوع قطعا در آینده اصلاح و اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بهتر بود آقای سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی قبل از ابلاغ این مصوبه اعلام می‌کرد با ابلاغ این موضوع ممکن است چه مسائل و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود تا تبعات اجرای این کار به حداقل می‌رسید. به هر حال باید پذیرفت پیش‌نیاز و خواسته هر اقتصاد سالمی این است که پدیده چندنرخی در هیچ سیستم و کالایی در آن اقتصاد وجود نداشته باشد؛ چراکه این پدیده به‌شدت عامل بی‌ثباتی بوده و رقابت و سازندگی در کشور را دچار اشکال کرده و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.»
وی در پایان گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تاثیر مصوبه دولت بر واردات و صادرات خاطرنشان کرد: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمام کالاها به میزان نیاز به واردکنندگان اختصاص یابد، طبیعتا مشکلی در موضوع واردات نخواهیم داشت، چراکه نرخ ارز مبادله‌ای نیز در طول ماه‌های گذشته چندان ثابت نبوده و همواره در حال افزایش بوده است؛ اما در موضوع صادرات اگر نرخ ارز توافقی که پیشتر درباره آن توضیح دادم ملاک عمل قرار بگیرید، همان روند گذشته تداوم داشته و نرخ‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان شکل می‌گیرد، اما اگر صادرکنندگان مجبور به فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان به سیستم بانکی شوند به‌نظر می‌رسد همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی که در گذشته نیز تجربه شده و چندان موفق نبوده مجددا در حال تکرار است.»
* دنیای اقتصاد – پاشنه آشیل بازار «خانه‌اولی»ها رونق ملکی را تهدید می‌کند
دنیای اقتصاد از وقت‌کشی در جراحی وام مسکن گزارش داده است: بی‌عملی مسوولان مرتبط با نظام تامین مالی مسکن نسبت به تصمیم سال گذشته رئیس‌جمهوری برای جراحی دومنظوره وام «خانه‌اولی»ها، بازار ملک را با دو تهدید رکودزا روبه‌رو کرده است.
وام خرید مسکن «یکم» با قابلیت استفاده برای ساخت و ساز در بافت فرسوده، به دلیل اثرپذیری خانوارهای متقاضی خرید خانه از «جنب و جوش معاملاتی در بازار ملک»، در یک سال گذشته با استقبال تصاعدی متقاضیان روبه‌رو شد به‌طوری که دسته‌ای از تقاضای مسکن تحت تاثیر جو روانی پیش‌رونق و سپس رونق معاملات ملک، ترغیب شدند برای تجهیز مالی خود، وارد مسیر منتهی به بیشترین و ارزان‌ترین وام خرید مسکن شوند. سال گذشته تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرد و در کنار جهش حجم ورود به این مسیر، با سررسید موعد سپرده‌گذاری گروه‌های قبلی، حجم خروج از صندوق به قصد قطعی خرید مسکن نیز افزایش چشمگیر پیدا کرد.
رشد ۳۰۰ درصدی حجم خروج از صندوق «یکم» در نیمه دوم سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، عملا وام «خانه‌اولی»ها را به اهرم خروج معاملات ملک از رکود تبدیل کرد. در نیمه دوم پارسال تعداد افرادی که با وام «یکم» در تهران خانه خریدند ۴ برابر شد و سهم این گروه –خانه‌اولی‌ها- از معاملات خرید مسکن در پایتخت به حدود ۱۰ درصد کل معاملات ماهانه رسید. کارنامه‌ای که سال گذشته برای وام مسکن یکم از بابت رشد چشمگیر تقاضا برای آن به ثبت رسید، تقریبا از همان ابتدای پارسال، «چراغ هشدار» در مسیر تردد خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات ملک را روشن کرد.
نرخ ورودی به صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» در حداقل یک سال اخیر، به مراتب بیش از گنجایش تعریف‌شده در صندوق برای پرداخت سالانه تسهیلات خرید مسکن بوده است. این صندوق بر اساس مدلی که برای تضمین تعادل منابع و مصارف آن در سال ۹۴ به تصویب رسید، حداکثر توان پرداخت حدود ۹۰ هزار فقره وام خرید مسکن در هر سال را دارد، اما وضع موجود نشان می‌دهد تعهد صندوق به سپرده‌گذاران (ثبت‌نام‌کننده‌ها در صندوق) به بیش از ۲/ ۲ برابر «سقف سالانه مجاز به پرداخت» رسیده است. هر چند هنوز حجم دریافت ماهانه تسهیلات از این صندوق به دلیل کمبود پس‌انداز اولیه سپرده‌گذاران و در نتیجه توقف طولانی‌تر آنها در صندوق (اجبار به سپرده‌گذاری بیش از یک سال)، از سقف مجاز فراتر نرفته اما احتمال اینکه این صندوق طی سال جاری با توجه به وضعیت بازار مسکن، دچار عدم تعادل شود، زیاد است.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره این احتمال، از عنوان «پاشنه آشیل» وام یکم و صندوق پس‌انداز مسکن استفاده کرد.
«دنیای‌اقتصاد»، ۱۵ ماه پیش در گزارشی با عنوان دو لبه وام «یکم»، هشدار لازم درباره «سبقت تقاضا از ظرفیت پرداخت صندوق یکم» را مطرح کرد و در طول این مدت، فرمول‌های قابل اجرا و طراحی‌شده در وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن برای پیشگیری از بروز «عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق یکم» را در گزارش‌های مختلف معرفی کرد. با این حال، وقت‌کشی صورت گرفته در جراحی مدل اولیه ساز و کار صندوق پس‌انداز «یکم»، بازار مسکن و ساخت و ساز را با دوتهدید مواجه کرده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: فرآیند تامین منابع و پرداخت وام «یکم» به یک جراحی مالی نیاز دارد تا نواقص آن به نفع خانه‌اولی‌ها به‌عنوان مصرفی‌ترین نوع تقاضای مسکن برطرف و همزمان، تهدیدی که از این محل متوجه آینده رونق بخش مسکن است نیز خنثی شود. وام «یکم» به لحاظ طول دوره سپرده‌گذاری و همچنین اقساط ماهانه، برای گروه قابل توجهی از متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات، «در استطاعت» نیست. این گروه، از یکسو پس‌انداز اولیه در حد آنچه برای کف ریالی سپرده‌گذاری در صندوق طی یک سال مورد نیاز است را ندارد و از سوی دیگر درآمد ماهانه این دسته از متقاضیان نیز کمتر از توان لازم برای پرداخت اقساط وام خرید مسکن است. در این میان، طول دوره انتظار نیز طولانی است.
وزارت راه و شهرسازی در مدلی که از سال گذشته تاکنون برای رفع این نقص طراحی کرده، پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات از ۸ درصد به ۶ درصد در بافت فرسوده و از ۵/ ۹ درصد به ۸ درصد در سایر مناطق شهری را ارائه کرد و برای تامین منابع مورد نیاز کاهش نرخ سود نیز پیشنهاد مکمل در قالب «برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به شکل وجوه اداره‌شده نزد صندوق یکم» را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داد. هدف این پیشنهاد کاهش حدود ۹ درصدی مبلغ اقساط ماهانه در گام اول و فراهم کردن زمینه برای کاهش دوره سپرده‌گذاری از یک سال فعلی به حداقل ۱۰ ماه است.
کلیات این پیشنهاد بهمن سال گذشته در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت به تصویب رسید اما تاکنون مجوز نهایی برای اجرای آن در شورای پول و اعتبار صادر نشده است. بر اساس این پیشنهاد، دست کم ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای مدتی مشخص در قالب وجوه اداره‌شده (سپرده‌گذاری بدون سود) در اختیار بانک عامل بخش مسکن برای کمبود کسری منابع صندوق «یکم» قرار می‌گیرد تا به پشتوانه این اعتبار، امکان رفع نقص از وام دومنظوره خانه‌اولی‌ها فراهم شود. این وام، نه تنها به رونق معاملات مصرفی کمک می‌کند که استفاده از آن در بافت فرسوده هم برای خرید نوسازها و هم برای نوسازی املاک کلنگی، عملا محرک اصلی طرح بازآفرینی شهری محسوب می‌شود. این طرح در سال جاری، اولویت اصلی رئیس‌جمهوری و دولت در بخش مسکن برای عرضه مسکن ارزان‌قیمت در هسته فرسوده شهرها است که در قالب آن قرار است سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرها ساخته شود.
بانک عامل بخش مسکن در صورت تصویب پیشنهاد مطرح برای جراحی وام یکم، قادر می‌شود حداقل ۵۰ هزار فقره وام نوسازی ۵۰ میلیون تومانی به سازنده‌ها پرداخت کند. آثار مثبت به‌وجود آمده از محل فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی نزدیک به سه سال کارکرد این صندوق – صندوق یکم خرداد سال ۹۴ راه‌اندازی شد- نشان می‌دهد، وام خرید مسکن خانه‌اولی‌ها ۵ ویژگی ممتاز داشته است.
ویژگی اول، مستقل بودن این وام از یارانه دولتی است. در طول دوره‌های گذشته، همواره برای پرداخت بخشی از تسهیلات مسکن، یارانه دولتی مورد نیاز بوده است که در غالب موارد، یا شکل تامین یارانه، هزینه‌بر بوده یا از اساس یارانه‌ای تامین نشده است. به‌عنوان مثال، طرح پرداخت وام نوسازی با نرخ سود تک‌رقمی که از سال ۹۳ به تصویب رسید به دلیل تامین نشدن یارانه نرخ سود از سوی دولت، عملا به سرانجام نرسید و باعث شکست در تحریک ساخت و ساز از این مسیر شد. اما مدل وام «یکم» به دلیل آنکه در طول دوره پس‌انداز سپرده‌گذاران، سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد، ارزان‌ترین مسیر تامین منابع برای وام مسکن محسوب می‌شود که به گفته وزیر راه و شهرسازی، قیمت تمام‌شده منابع در این مدل، ۳ تا ۴ درصد است.
بنابراین ویژگی دوم این مدل، ارزان تمام شدن تسهیلات برای بانک عامل تامین‌کننده منابع است.
ویژگی سوم، امکان صفر بروز انحراف در تخصیص منابع صندوق یکم است. از آنجا که تسهیلات صندوق فقط و فقط به سپرده‌گذاران دارای شرایط خانه‌اولی تعلق می‌گیرد، امکان اختصاص اعتبار به گروه‌های خارج از هدف وجود ندارد. ویژگی چهارم که مستقیم به بازار مسکن مربوط می‌شود، ایجاد تقاضای قطعی و موثر در میان‌مدت برای خرید مسکن است که به شکل تدریجی به‌واسطه پس‌انداز ماهانه خانه‌اولی‌ها در صندوق به‌وجود می‌آید. این مدل تامین مالی بخش مسکن از یکسو برای سازنده‌ها بازار فروش تضمینی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از هجوم خریداران به بازار در زمان رونق پیشگیری می‌کند. پنجمین ویژگی وام «یکم» نیز استفاده از این تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، پیشنهاد جراحی وام «یکم» به احتمال خیلی زیاد امروز در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد و به تصویب نهایی خواهد رسید.
تاخیر چند ماهه در این مسیر، در توقف طرح نوسازی بافت فرسوده تاثیر قابل ملاحظه داشته است.
در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جراحی در جلسه امروز، امکان جبران «کسری احتمالی منابع صندوق یکم» از محل صندوق توسعه ملی و افزایش نقدی سرمایه بانک مسکن فراهم می‌شود تا از این طریق، شیوه مناسب، سالم و دائمی برای تامین منابع مورد نیاز رونق مسکن از محل وام «یکم» فراهم بیاید. این جراحی حتی می‌تواند به افزایش سقف ریالی وام مسکن یکم از ۸۰ میلیون تومان فعلی در تهران به ۱۰۰ میلیون برای تقاضای انفرادی و ۲۰۰ میلیون تومان برای تقاضای توام زوجین منجر شود.
کارشناسان مالی و اقتصادی با قابل تامل خواندن فرآیند زمانبر رسیدگی به پیشنهاد جراحی وام «یکم» تاکید می‌کنند: این صندوق پس‌انداز مسکن، در ذات خود با احتمال کسری منابع و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف مواجه است. در صورت تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار، مراحل جراحی به این صورت خواهد بود که بعد از صدور مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نفع تامین مالی ارزان‌قیمت بخش مسکن، مجلس نسبت به فراهم کردن زمینه برداشت، باید اقدام کند. شکل ایده‌آل این پروسه آن است که اقساط ماهانه وام‌های یکم در جریان بازپرداخت تسهیلات به حساب بانک عامل بخش مسکن، صرف افزایش سرمایه آن شود تا بعد از آن، قدرت وام‌دهی به بخش مسکن از این طریق، تا ۸ برابر وضع موجود افزایش پیدا کند. در حال حاضر سالانه، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. وزیر راه و شهرسازی به دنبال آن است که در سال جاری از این مسیر، تامین مالی مسکن تا ظرفیت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش پیدا کند. در حال حاضر ظرفیت، کمتر از نیم میلیون واحد است.
– سوء استفاده از نظام ثبت سفارش کشور
دنیای اقتصاد درباره تخلف در واردات خودرو گزارش داده است: واردات خودرو از اواخر دولت یازدهم با تغییراتی در مقررات و نحوه فعالیت واردکنندگان همراه بود. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، هرازگاهی با تسهیل مقررات، واردات خودرو به کشور را روان می‌کرد و در مواقعی نیز رای بر ممنوعیت واردات می‌داد. ممنوعیتی که وزیر صنعت دولت دوازدهم میراث‌دار آن شد و واردات خودرو به کشور تحت‌تاثیر آن قرار گرفت. اما با روی کارآمدن شریعتمداری، بلاتکلیفی‌ها در واردات و بازار پایانی نداشت به‌طوری‌که این‌بار هیات دولت تعیین‌کننده نهایی مقررات ورود خودرو به کشور شد.
حال در شرایطی قرار داریم که از سویی با رای دیوان عدالت اداری تعرفه‌ها و به‌دنبال آن بازار در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و ازسوی دیگر به‌دنبال انتشار اخباری مبنی بر تخلفات بی‌شمار در ثبت‌سفارش و ترخیص خودروها، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به این حوزه ورود کرده‌اند. به این ترتیب در آشفته بازاری هم‌اکنون بر واردات و عرضه خودروهای خارجی به کشور حاکم است. محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگوی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داده و به تشریح اتقاقاتی پرداخته که طی یک‌سال گذشته در بازار وارداتی‌ها اتفاق افتاده است. وزیر صنعت در این گفت‌وگو توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در تیرماه سال گذشته را نقطه آشفتگی واردات دانسته و مسوولیت آن را متوجه وزیر صنعت دولت پیشین خوانده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم توقف واردات خودر در دولت یازدهم و در تیرماه سال ۹۶ مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، گرفته شد،عنوان می‌کند که در اعمال این اختیارات قانونی باید تبعات اتخاذ این تصمیمات پیشتر دیده می‌شد و برای ضایعات احتمالی آن راهکار در نظر می‌گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ایشان(محمدرضا نعمت‌زاده) سوال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.
وی افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت‌زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم داشت که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله آن آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزایش جدی قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور گذاشت. شریعتمداری در ادامه این گفت‌وگو، ممنوعیت در ثبت‌سفارش را به اعمال «تعرفه بی‌نهایت» تعبیر کرده و در این زمینه معترضان افزایش تعرفه را مورد انتقاد قرار داده است. وی با اشاره به اینکه ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنی اعمال تعرفه بی‌نهایت بود تاکید کرده که معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند،این نکته را فراموش کرده‌اند که در دوره‌ای – به مدت ۶ ماه – از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی‌نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود.بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است.
شریعتمداری در ادامه تاکید کرده که در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه‌بر ممنوعیت ورود خودروی بالای ٢۵٠٠ سی‌سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و تجملی به کشور است و آن ممنوعیت خودروهای سواری با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلاربود که در سایه ممنوعیت اعمالی پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند، اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.»
خبرنگار این ماهنامه از شریعتمداری سوال کرده که آیا برای رانتی که در زمان توقف ثبت‌سفارش صورت گرفته می‌توان کاری کرد؟ وی پاسخ مثبت داده و اظهار کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده‌اند و از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ویا به‌صورت علی‌الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود به‌دست آمده به‌وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
شریعتمداری در ادامه تصریح کرده که شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد.بنابراین این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یا علی‌الراس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی به‌وجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی پیگیر تخلفات واردات
شریعتمداری در ادامه این گفت‌وگو باز هم به تخلف صورت گرفته در زمان توقف ثبت‌سفارش پرداخته و عنوان کرده که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت (توقف ثبت‌سفارش) سوءاستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند یا احیانا تغییراتی در ثبت‌سفارش خود ایجاد کرده که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت‌سفارش شده است. این موضوع از سوی دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»
وی تصریح کرده پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف «ای‌پی‌هایی» که در آن ایام (۴تا ۲۸ تیرماه ٩۶ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشی از تصمیمی است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداشتیم.»
شریعتمداری تاکید کرده که فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به‌صورت موکد و مفصل به‌وسیله مسوولان اطلاع‌رسانی شده است، اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد، اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.»
* جهان صنعت – شاپور محمدی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: می‌گویند یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است اما اقتصاد ایران نه‌تنها در گیر و دار پایان‌های تلخش در حال دست و پا زدن است که پای این تلخی‌های ماندگار را در طول زمان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز کشانده است.
شاید درک این جملات برای همه ما راحت باشد، چه آنکه هر روز در تمنای پایان ناخوش‌احوالی‌های اقتصادی هستیم و چشم به دستان دولت دوخته‌ایم تا شاید بتواند اندکی حال این روزهای ابری اقتصاد را بهاری و باطراوت کند.
هرچند اگر بخواهیم لب به سخن بگشاییم جا برای نقد و انتقاد فراوان است اما این روزها آنچه اقتصاد را تا سرحد سقوط رسانده، کش و قوس‌های فراوان ارزی است؛ از ناتوانی دولتمردان در کنترل نابسامانی‌های ناتمام ارزی تا تصمیم‌های دوروزه‌ای که خواب را از چشمان همه ربوده و هر بار منتظر شنیدن محدودیت‌های جدیدی در بازار معاملات ارزی هستیم.
در طول ماه‌های گذشته بازار ارز کشور دستخوش سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده دولتمردان بود و هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانست دولت را در تحقق اهدافش کمک کند اما با این حال هر بار دولت بر تکرار وعده‌هایش اصرار و باز هم سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمدش را به بازار ارز کشور تزریق می‌کرد.
دلاری که از قیمت ۳۸۰۰ تومانی پاییز سال گذشته به ۶ هزار تومان در فروردین‌ماه سال ۹۷ رسید نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی است که دولت بر تکرار آن اصرار می‌ورزد و تصمیمی برای تغییر این سیاست‌های شتاب‌زده و غیراصولی ندارد.
سال گذشته که بازار دچار اختلال شد تنها گزینه پیش روی مقامات تزریق ارزهای بانک مرکزی به بازار بود تا تقاضای بازار تامین شود آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور ما با عرضه و تقاضای بازار هدایت نمی‌شود و تحت تاثیر سیاست‌های دستوری است که دولت به آن تحمیل می‌کند.
سیاست های ناکارآمد
همین بود که تزریقات گسترده ارز به بازار نتیجه‌ای نداد و زمینه‌ای شد برای فعالیت سوداگران ارزی. آنقدر قیمت‌های متفاوتی در بازار اعلام می‌شد که حتی بازار دچار نرخ‌های چندگانه‌ای شد که هیچ یک از این نرخ‌ها سازوکار قانونی نداشتند و تنها به دلیل نظارت‌های ضعیف و سیاست‌های ناکارآمد دولت در بازار دیده می‌شد.
جالب این است که هر بار هم بازار دچار آشفتگی می‌شد، دولتمردان اعلام می‌کردند که به زودی بازار را از این نابسامانی نجات می‌دهند و تنها این سخن کافی بود تا دلالان راه جدید برای فعالیت‌های سوداگری‌شان بیابند. آنقدر این سیاست‌های ناکارآمد تکرار شد که نابسامانی‌های ارزی به سال ۹۷ هم کشید و تاریخی‌ترین روزهای ارزی برای بازار ارز و سکه کشور رقم خورد.
دلاری که تا اسفند سال ۹۶ تا قیمت‌های ۴۸۰۰ تومان و نزدیک به ۵ هزار تومان رسیده بود در سال ۹۷ به یکباره به ۶ هزار تومان رسید و به کل اقتصاد کشور را به هم ریخت.
دولتمردان در این شرایط شتاب‌زده دست به سیاستی زدند که سال‌ها به دنبال اجرایش بودند و آن هم یکسان‌سازی نرخ ارز بود. بر اساس تصمیم دولت نرخ دلار در بازار تنها ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود و هر معامله‌ای با قیمتی غیر از آنچه اعلام شده در بازار قاچاق محسوب خواهد شد.
تک‌نرخی کردن ارز که مطالبه قدیمی و عمده فعالان اقتصادی کشور از سال‌های دور بوده است هرچند در هفته‌های گذشته در بازار ارز کشور اعمال شد اما چنین تصمیمی در فضای کنونی حاکم بر بازار ارز و در شرایطی که ثباتی در معاملات ارزی کشور دیده نمی‌شود نمی‌تواند مطالبات فعالان اقتصادی کشور را تامین کند و به کمک چرخش درست چرخه‌های اقتصادی کشور بیاید.
معاملات زیرپوستی ارز
از زمان اعلام ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور نه‌تنها نشانی از حضور این دلار تک‌نرخی در بازار معاملات دیده نشده است که از زمان اعلام این نرخ، دلالان و سوداگران ارزی کماکان در حال انجام فعالیت‌های زیرزمینی هستند و در گوشه و کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها معاملات زیرپوستی ارزی خود را هدایت می‌کنند. این فعالیت‌ها در حالی انجام می‌شد که دولت هرگونه معامله در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب را قاچاق اعلام کرد و خیابان‌های اطراف صرافی‌ها را لبریز از فعالان نیروی انتظامی کرد.
به نظر می‌رسد آنقدر کلاف اقتصادی کشور در هم تنیده شده که دولت توان باز کردن هیچ یک از گره‌های آن را ندارد. قرار بر این است که امسال فرصت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار داده شود تا فعالیت‌های اقتصادی‌شان را رونق دهند و دولت مسیر حرکت آنها را هموارتر کند. اما آنقدر دولت درگیر افت و خیزهای بازار ارز شده است که به کل برنامه‌های اقتصادی‌اش را فراموش کرده و نمی‌داند برای کدام یک از مشکلات اقتصادی کشور به دنبال راه چاره باشد.
در همین اوضاع و احوال بحث جدیدی نیز در بازار ارز کشور مطرح شده است که معلوم نیست سمت و سوی مطرح کردن آن از سوی چه کسی بوده است. اینکه در مجلس عده‌ای از نمایندگان با دادن شعارهایی به دنبال مطرح کردن گزینه‌های جایگزین برای ریاست بانک مرکزی باشند قطعا از سوی عده‌ای طرح‌ریزی شده تا با این عمل بتوانند خواسته‌های خود را در بازار عملی کنند.
هرچند این موضوع در هفته‌های گذشته مطرح شده و تاکنون تنها در حد حرف و سخن بر سر زبان‌ها باقی‌مانده است اما گزینه محتمل برای جایگزین کردن سیف را شخصی اعلام کرده‌اند که دکترای اقتصاد دارد و می‌تواند بهتر از سیفی که حسابدار است تصمیمات اقتصادی بگیرد؛ شاپور محمدی گزینه احتمالی ریاست کلی بانک مرکزی پیش از این شایعه احتمال ریاست خود بر بانک مرکزی را نه تایید کرد نه تکذیب!
شاپور محمدی رییس سازمان بورس اوراق بهادار در جمع خبرنگاران در رابطه با شایعه احتمال ریاست او بر بانک مرکزی که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است، پاسخ روشنی نداد. او تنها به این جملات بسنده کرد که بهتر است من به این سوال پاسخ ندهم. از این سوال بگذریم.
درحالی شاپور محمدی به عنوان گزینه احتمالی ریاست بانک مرکزی انتخاب شده است که کارنامه مثبتی در بازار سرمایه ثبت نکرده و تنها می تواند مهره مناسبی برای دولت به شمار رود تا از سیاست های دستوری اش فرمان پذیرد.
بنابراین هنوز هم جای این بحث خالی است که در این شرایط و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی و درهم‌تنیدگی سیاست‌های دولت با سیاست‌های بانک مرکزی معلوم نیست چنین تصمیمی و چنین انتخابی می‌تواند نجات‌دهنده بازار ارز کشور باشد یا خیر، این در حالی است که هر گزینه‌ای که پا به عرصه ریاست بانک مرکزی بگذارد با سیل عظیمی از سیاست‌های دستوری دولت مواجه می‌شود که مجبور است تن به اجرای آنها بدهد و آنها را مقدم بر تصمیمات و نظرات کارشناسانه و اقتصادی خود بداند.
بنابراین آنچه قابل ذکر است، این است که سیاست‌های دولت هرچه بوده تاکنون نتوانسته گشایشی در آشفتگی‌های بازار ایجاد کند و ناکارآمدی این سیاست‌ها برای همگان اثبات شده است. بنابراین اینکه هر روز ببینیم دولت به دنبال طرح‌ریزی برنامه جدیدی برای اقتصاد کشور است و سعی کند با چنین توجیهاتی خود را از عملکرد ناموفقش تبرئه کند نمی‌تواند یاری‌گر حال ناخوش اقتصادی کشور باشد و حتی می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های دیگری نیز برای اقتصاد کشور باشد بنابراین بهتر آن است که دولت به جای این سیاسی‌بازی‌ها به دنبال راهکار بلندمدتی برای به ثبات رساندن بازار ارز کشور باشد تا اقتصاد را بیش از این درگیر ناملایمتی‌های اقتصادی نکند.
اشتباهات سیاست‌های دولت
در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: آنچه مسلم است، این است که نظام تصمیم‌گیری ایران دچار اشکال است و نمی‌توان تفاوت زیادی بین آقای سیف و آقای شاپور محمدی برای ریاست بانک مرکزی قائل شد.وی اظهار کرد: برای چنین شرایطی بهتر آن است که بانک مرکزی وارد سیاست‌های بازار نشود تا قیمت‌ها خود در بازار تعیین شوند و فعالیت بانک مرکزی به محاسبات مربوط به درآمدهای ارزی محدود باشد تا بتواند این درآمدها را در راه برنامه‌های توسعه بلندمدت کشور به کار بگیرد. به عبارتی می‌توان تنها در شرایطی که بازار دچار اختلال و مشکل شد از بانک مرکزی برای کنترل بازار پولی و مالی کشور یاری گرفت و کنترل نهایی بازار را در اختیار خود بازار گذاشت.
قدرت سازمان پولی
یوسفی تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی بهتر آن بود که مقامات راه‌حل‌های بلندمدت‌شان را برای پایان دادن به شرایط نابسامان بازار ارزی کشور اعلام و شرایط را به گونه‌ای هدایت کنند که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار در مقابل هم قرار بگیرند و دولت دخالتی در فعالیت‌های این فعالان اقتصادی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اشتباه سیاست پولی ایران که از اوایل دولت روحانی تا امروز وجود داشته این است که همین اشتباهات این نیاز را شکل داده که دست به تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بزنیم و تنها با تغییر ریاست سازمان بانک مرکزی نمی‌توان انتظار داشت که به نتایج متفاوتی در تصمیمات بانک مرکزی دست یابیم بنابراین آنچه در این شرایط حائز اهمیت است این است که استقلال بانک مرکزی این شرایط را فراهم کند تا بتوان با قرار دادن راه‌حل‌های بلندمدت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت به نتایج مشخصی رسید. یوسفی بیان کرد: هرچند اقتصاددان بودن فردی که بر مسند قدرت سازمان پولی کشور می‌نشیند می‌تواند شرط لازم برای ریاست این بانک باشد اما نمی‌توان آن را شرط کافی برای اجرای درست تصمیمات اقتصادی در بازار پولی و مالی کشور دانست. وی افزود: با وجود آنکه یک فرد اقتصاددان این امتیاز را دارد تا با شناسایی و آگاهی از متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی بتواند دولت را در سیاست‌هایی که به کار می‌برد توجیه کند و تبعات آن را به دولت گوشزد کند، اما نکته مهم این است که فردی که ریاست چنین سازمانی را بر عهده دارد از استقلال کافی برای اجرای تصمیماتش برخوردار نیست و هر تصمیمی که قرار است برای بازار پولی کشور گرفته شود تحت تاثیر تصمیمات جمعی دولتمردان است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از آنجا که تصمیمات بانک مرکزی در هیات دولت و به صورت جمعی گرفته می‌شود و استقلالی برای تصمیمات بانک مرکزی وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری یک فرد خاص نمی‌تواند تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد مگر اینکه استقلالی به بانک مرکزی داده شود تا بتواند تصمیمات فردی‌اش را در بازار هدایت کند.
* جام جم – «تقی زاده» های امروزی جلوی کالای ایرانی ایستاده اند
– دکتر ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم بیان کرده است: حمایت از کالای ایرانی ترجمان عملیاتی تولیدمحوری در کشور است و این یک رویکرد راهبردی است که تولید در همه نظام‌های پولی و بانکی کشور، در نظام تجاری و علمی کشور محور قرار گیرد. بر همین اساس اهمیت این موضوع با عمق و دامنه‌ای که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند تولید محصول با کیفیت ایرانی است که در ایجاد اشتغال مؤثر است. اگر موانع تولید با کیفیت برداشته شود قطعا نتیجه مطلوبی اتفاق خواهد افتاد و کالاها با دانش‌بنیان شدن با قیمت تمام‌شده پایین روانه بازار خواهد شد. یکی از مشکلاتی که اکنون برای محصولات ایرانی وجود دارد نبود بازار برای فروش محصولات است. اهمیت تولید کالای ایرانی یعنی کاهش بیکاری که به نوبه خود باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد که رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع بسیار تاکید دارند. حمایت از کالای ایرانی را در دو سطح مسئولان و مردم تعیین کردند. مسئولان با باورمندی و عزم جدی در حمایت از کالای ایرانی و مردم با مصرف کالای با کیفیت داخلی می‌توانند نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا کنند.
مهم‌ترین موضوع رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی در برابر کالاهای خارجی است. زمانی که این موضوع را به یک تولیدکننده می‌گوییم بسرعت مشکلات و موانع تحقق این کار را بیان می‌کند که راهکارهایی در این زمینه وجود دارد.
این موضوع چند محور دارد که اهم آنها عبارتند از: نقش‌آفرینی مؤثر و قاطع دولت در هدایت منابع بانکی به سوی تولید که در این بخش بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری اولیه و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش بسیار مهم هستند. بویژه آنکه تأمین مالی برای تولید باید با سهولت و قیمت پایین انجام شود تا قیمت تمام شده تولید کاهش یابد. در کنار این موضوع باید واردات مدیریت شود و برای واردات و تولید داخل نه تنها شرایط مساوی باشد بلکه به نفع تولید داخل باشد. همه مقررات بین‌المللی ناظر بر این است که شرایط محصول خارجی را با محصولات داخلی برابر کنیم، در صورتی‌که کشورهای خارجی برخلاف این مقررات، یارانه‌ها و رانت‌های فراوانی به تولیدات خود می‌دهند تا به سطح تولید انبوه و دامپینگ علیه کالاهای داخلی سایر کشورها برسند، لذا سیاست‌های حمایتی دولت باید بیشتر به نفع کالای ملی، تولید و صادرات باشد.
به حرکت درآوردن چرخ‌های سانتریفیوژ نیاز به علم و فناوری بالایی دارد که دانشمندان ایرانی به آن دست پیدا کردند. در نتیجه دستیابی به تولید با کیفیت کاملا عملی است. کشور پیشرفت‌های خوبی در عرصه تولید علم و نیروی انسانی تحصیلکرده دارد و هدایت این ظرفیت عظیم به سوی تولید فناوری امکان‌پذیر است؛ کافی است در مقام عمل به صورت جدی به موضوعات ورود کنیم.
به عنوان مثال در حوزه مواد غذایی، تولید لبنیات در کشور قابل بررسی و الگوگیری است. در عرصه لبنیات یک واردکننده بودیم و با وارد کردن شیرخشک، شیر و پنیر تولید می‌کردیم ولی در دهه۷۰ با برنامه‌ریزی و تأسیس شورای لبنیات کشور در جهادسازندگی و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر، زنجیره ارزش بازآفرینی شد و با سیاستگذاری دقیق و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان از کشت‌کاران و تأمین‌کنندگان علوفه، سامانه سیستم جمع‌آوری شیر، کارخانجات شیر پاستوریزه در بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و نهادها و تأسیس و تکمیل صنایع تکمیلی و توجه به بازار به سود کلیه عوامل تا مصرف انجامید و تعارضات منافع در زنجیره به هم‌افزایی منافع انجامید. نظام قیمت‌گذاری و مقررات تجاری منطقی و تولیدمحور شد و کشور وارد کننده، نه‌تنها لبنیات ۶۵ میلیون جمعیت را تأمین کرده بلکه به یک صادرکننده خوشنام صنایع لبنی در دنیا تبدیل شدیم. در صورتی‌که در ابتدا این موضوع برای خیلی‌ها فقط یک رویای غیرعملی به‌نظر می‌رسید. مگر در صنایع شوینده، صنایع پتروشیمی، صنایع مهندسی پزشکی، صنایع لوازم خانگی یا صنعت شکلات و شیرینی به‌رغم فضای رقابتی شدید در جهان و حتی شرایط نامساعد داخلی برای تولید به یک سطح رقابتی و پیشرفت نرسیده‌ایم؟
بعد از هدایت اعتبارات بانکی به تولید و نیز استراتژی تجاری صادرات‌محور باید با حمایت از برندسازی ملی و بازارسازی برای کالاهای ایرانی و همچنین با دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت و نفوذ منطقه‌ای خودمان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حمایت و در گرفتن سهم بازار مناسب برای آنان تلاش کنیم. باید نظیر تجربه لبنیات برای همه رشته‌ها و حتی کالاهای مهم صادراتی شورا تشکیل شود و تشکل‌های آنان و چگونگی پیشبرد زنجیره کالایی آنها را رصد و هدایت کنیم. هنر دولتمردان ایجاد هماهنگی و خدمت به تولیدکنندگان است بدون اینکه خودشان ذی‌نفع باشند. پس از جمع‌بندی این هویت هر وزارتخانه، منشوری را که در آن صادرات‌محوری، اشتغال‌محوری و همچنین طرح‌هایی جهت تکمیل حلقه‌های مفقوده برای دستیابی به محصول نهایی در صنایع مختلف یا حوزه‌هایی که سهم با اهمیتی در مصرف کشور اعم از خانوار یا مواد اولیه تولید و خدمات دارند، شناسایی و در معرض سرمایه‌گذاران قرار دهد. در غیر این صورت صرف تغییر بخشنامه‌ها و افراد بدون این نگرش و رویکرد و بدون یک چارچوب جامع مدیریتی که مدیریت نهادی یا جهادی است، توفیق چندانی نخواهد داشت.
اما در سطح مقررات‌گذاری و تصمیم‌گیران دو راهبرد باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد؛ الف ـ تجربه جهانی و اقتصاد مدرن به ما می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده تنها راهکار شفاف‌سازی بازارهای موازی است که به سود تولید ملی نیست، زیرا تولید مالیات خود را (از جمله مالیات بر ارزش افزوده) می‌پردازد ولی آیا مالیات بر ارزش افزوده برای ارز، طلا و سکه یا مسکن داریم؟ به‌نظر می‌رسد برخی مدعیان اقتصاد لیبرالی و غرب‌زده‌ها به آموزه‌های لیبرالیسم برای رشد و پیشرفت در بعد نظری تکیه می‌کنند ولی در عمل اسم مالیات بر ارزش افزوده که می‌آید خود را به فراموشی می‌زنند مگر همه کشورها و بویژه غربی‌ها آن‌را اجرا نکردند. مگر صندوق بین‌المللی پول آن‌را تائید نمی‌کند. پس چرا از زمانی‌که در سال ۱۳۶۶ به‌عنوان وزیر اقتصاد لایحه آن‌را به مجلس فرستادم ۲۲ سال طول کشید تا تصویب شد و هنوز هم به‌طور کامل اجرا نشده است. مثلا طلافروشان با وجود اینکه هیچ پرداختی در مالیات بر ارزش افزوده ندارند و از خریدار آن‌را دریافت می‌کنند، معذالک از خوف آشکار شدن درآمد کلان فعالیت خود در صف اول فرار از این مالیات هستند و فشار می‌آورند.
بله، مالیات بر ارزش افزوده باید قاطعانه اجرا شود، زیرا هر بخش در اقتصاد بویژه بخش‌های غیرمولد اگر زیر چتر مالیات بر ارزش افزوده نباشد منابع کار و سرمایه به جای تولید به آن بخش غیرشفاف سرازیر می‌شود. خود مسئولان از کالاهای ایرانی نه تنها استفاده کنند بلکه به آن تفاخر کنند و به‌جای انتقاد در جهت افزایش کیفیت آن کمک کنند. مهاتما گاندی پس از اتمام تحصیلات عالی به هند برگشت، لباس تولید انگلیس را کنار گذاشت و لباس هندی پوشید و در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی کشورش تلاش کرد و موفق شد و خود الگو بود.
در سطح تربیتی و آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه و در خانواده تفاخر به جنس خارجی که سابقه فرهنگی بیش از صد ساله دارد به آرامی کنار گذاشته شود و این یک باور و نیز برنامه فرهنگی فراگیر عملیاتی می‌خواهد.
بزرگ‌ترین مصیبت تولید کالای ایرانی آزادی واردات کالاها در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که در یک سکوت خبری و با غافلگیری، طبقه‌بندی چهارگانه چگونگی واردات به سه گانه تبدیل و واردات کالاهای غیرمجاز، مجاز شد. این کار حدود یک سال قبل صورت گرفت و در ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم تکرار شد در حالی که اصلا در سیاست‌های کلی برنامه ششم چنین محوری وجود نداشت و با وجود انطباق کامل نداشتن با سیاست‌های تولیدی تصویب شد و خیلی زود واردات فزاینده کالاها اعم از لوکس و غیرضرور و دارای تولید داخل نه تنها کمر تولید را شکست بلکه با فشار به تراز ارزی کشور بخش مهمی از عدم تعادل‌های ارزی را باعث شد. ضمن این که مقوله ثبت سفارش و تائید آن را بایستی قبل از واردات انجام داد و این چرخه حذف و ثبت سفارش آماری شد، که باید به جایگاه خود برگردد. حذف ایران کد و شبنم، از خطاهای استراتژیک بود که حدود چهار سال پیش توسط وزیر سابق صنعت و معدن به بهانه یک طرح جدید که گفته شد بعدا می‌آید و هیچ‌گاه نیامد، صورت گرفت . همان وقت به وزارت صنایع به صورت مکتوب اعلام کردم اما توجهی نشد و در غیاب نظام‌های کنترلی جولان کالای قاچاق بسهولت امکان‌پذیر شد. همه این موارد باید به فوریت اصلاح شود و ماده ۲۲ قانون دائمی برنامه‌های توسعه و ۱۰۳ قانون برنامه ششم لغو و اختیارات ذاتی هیأت وزیران در مورد اعلام و افزودن یا کاستن کالاهای غیرمجاز ممکن شود.
درآمدهای نفتی. اگر به روند واردات نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که منشأ و مبدأ واردات کالاهای غیر ضرور به کشور درآمدهای نفتی و رهاسازی ارز صارات غیرنفتی در بازار واردات رسمی و قاچاق است، در حالی که می‌توانیم از این درآمدها به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری بهره برد.
به قول مولوی: «آب در کشتی هلاک کشتی است/ ور بود در زیر کشتی پشتی است»
اکنون کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا مانند چین، ژاپن و هند با استفاده از کنترل واردات، صادرات خود را تقویت می‌کنند. ما نیز برای پیشرفت کشور باید به منافع ملی خود بیندیشیم.
امسال قصد داریم در حوزه نظارتی فعال‌تر باشیم؛ به عبارتی نظارت سیستمی را نسبت به سیاست‌های تولید و حمایت از کالا و سرمایه ایرانی داشته باشیم. همچنین به صورت ویژه موضوع پول و بانک را مورد رصد قرار دهیم تا افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. از سوی دیگر در حوزه تجارت خارجی باید نظام تجاری تولیدمحور و صادرات‌محور شود اتکای صرف به سیستم تعرفه‌ای موجب واردات انبوه شده است ضمن این که نظام تعرفه‌ای نیز باید به سود تولید ملی اصلاح شود؛ زیرا تعرفه‌های کالاهای لوکس مانند خودروهای گرانقیمت و کالاهای غیرضروری به بهانه‌های مختلف و انواع تکنیک‌های دور زدن برخلاف منافع ملی تنظیم می‌شود. فراموش نکنید که ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو تا اواخر اسفند سال گذشته مشمول رانت عدم پرداخت نقدی حقوق گمرکی و سود بازرگانی بود و صرفا با ضمانت‌نامه وارد می‌شد. رانت دیگر خودروها معافیت از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است و به هر قیمتی می‌توانند آن راه به فروش برسانند. به دلیل همین تسهیلات متنوع آیا سرمایه‌گذاری پیدا می‌شود که بازار پر سود واردات یا اوراق مالی با سود بالا یا سود بالای سپرده‌های بانکی بازار پول را رها کند و به تولید روی آورد؟ آیا سود اعطایی به سپرده‌های بانکی واقعی و متناسب با بازدهی اقتصاد است؟
به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های تجاری به رغم اهمیت فراوان آن پیوسته فراموش می‌شود، در حالی که بیشترین ضربه را به تولید ملی می‌زند. ده‌ها سال قبل انگلستان با وجود حمایت فراوان از صنعت نساجی، به آن بسنده نکرد و در اقدامی اساسی، واردات منسوجات را ممنوع کرد. درست پس از این حرکت نه تنها این حمایت موجب رکود و تنبلی این صنعت نشد، بلکه طبق یک برنامه‌ریزی دقیق با فناوری‌های نوین صنعت نساجی، انگلستان در بازارهای جهان مطرح و یکه‌تاز شد. حتی آدام اسمیت، اقتصاددان مشهور وقتی اواخر عمر خویش در گمرک اسکاتلند مشاور شد، تعرفه‌های گمرکی را به ۴۵۰ درصد رساند تا از تولید حمایت کند. وی دقیقا معتقد بود نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان باید ۳ درصد و نرخ سود بانکی برای امور غیرتولیدی ۵ درصد باشد؛ یعنی حمایت از تولید از نظر منادیان بازار به این ترتیب اجرا شد تا بازارها را فتح کنند در حالی که در کشور، برخی که مسئولیتی هم دارند جهت عکس این را برای عدم حمایت از تولید داخلی استدلال می‌کنند و عملا پارادایم حاکم بر تجارت کشور با استدلالات و سیاست‌های تأخیری این مؤلفه مهم حمایت از تولید ملی را به ضد خود تبدیل کرده‌اند. گزارش چند هزار صفحه‌ای بانک جهانی نشان می‌داد عمده کشورها قبل از ورود به سازمان تجارت جهانی، تعرفه‌های خود را بشدت افزایش و هنگام ورود وقتی آنها را در چانه‌زنی‌ها کاهش دادند، تعرفه‌های کاهش یافته از تعرفه‌های قدیمی خود آنها باز هم بالاتر بود.
بله، به نظر یک نوع ساده‌انگاری در این حوزه حاکم است. کشورهای منادی تجارت آزاد هر یک منافع ملی را در دستور کار قرار داده و برعکس در سخنرانی‌ها از آزادی تجارت و محدود و حذف سهمیه‌ها و تعرفه‌ها سخن می‌گویند. هنوز اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا و آسه‌آن در قاره آسیا و نفتا در قاره آمریکا کارکرد خود را برخلاف آموزه‌های سازمان تجارت جهانی دارند و به بهانه‌های گوناگون حمایت می‌کنند. نمونه‌های تعرفه‌های بالای اتحادیه اروپا برای آمریکا و اخیرا آمریکا برای فولاد و حتی رد صلاحیت دادگاه‌های سازمان تجارت جهانی توسط آمریکا باید ما را بیدار کرده باشد و خصیصه تیزهوشی و زرنگی یوزپلنگ ایرانی را فراموش نکنیم.
وقتی بحران ارزی می‌شود و علاوه بر تقاضای معاملاتی برای ارز، تقاضا سفته‌بازی و ذخیره دارایی یا کریدور خروج سرمایه از کشور موجب جهش قیمت ارز می‌شود، در راه‌حل‌ها برخی مدعیان اقتصاد آزاد به جای قبول مسئولیت و اصلاح خود برای توجیه بحران ارزی آدرس‌های اشتباه می‌دهند. مثلا بنگاهداری را ریشه مشکلات در هر حوزه و هر زمانی می‌دانند، در حالی که در پیشنهاداتشان پیوند عمدتا وثیق بین تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و موازنه ارزی غایب است و تأثیر فاحشی که تقاضای ارز واردات روی افزایش قیمت ارز دارد و در نتیجه راه‌حل‌ها را در مورد ارز صرفا معطوف به بخش عرضه و این که چگونه عرضه ارز را سامان دهیم، خلاصه می‌کنند.
قاطعانه می‌گویم اگر از تعادل در تراز تجاری بدون نفت در راه‌حل‌های خود برای رونق تولید غفلت کنیم، تک‌نرخی سرابی بیش نیست و حمایت از تولید صرفا با بالا بردن نرخ ارز محقق نمی‌شود و برعکس آن به اقتصاد و تولید شوک وارد می‌کند. برای تحقق شعار سال باید قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیت، عملکرد خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی و با جزئیات مشکلات هر حوزه را تعیین کنند و با هماهنگی دستورالعمل‌های مناسب را به اجرا درآورند. این که به صورت مستمر در سخنرانی‌ها از کالای ایرانی حمایت شود، اما در عمل اتفاق دیگری بیفتد نمی‌توانیم به رشد واقعی و اشتغال دست یابیم. هر دستگاهی باید در حوزه کاری خود حمایت از کالا و سرمایه ایرانی را بدرستی انجام دهد. نخبگان هم باید مراقب باشند افرادی مرعوب نظریات لیبرالیستی با مثال‌های پیش پا افتاده و غیرمرتبط نظیر این که نباید همه چیز مثل پونز و خلال دندان تولید کنیم، موضوع را منحرف نکنند و با شرط و شروط و این که فضا مهیا نیست (در صورتی که فضا را خودشان باید مهیا کنند) حمایت از تولید را سخت و غیرعملی جلوه دهند. بالاخره تاریخ متأخر خود را فراموش نکنیم. روشنفکرانی نظیر تقی‌زاده، فراماسونر مشهور آشکارا اعلام می‌کرد: «ما برای این که به دول راقیه جهان (یعنی کشورهای پیشرفته) برسیم باید تا می‌توانیم کالاهای اجنبی را وارد کنیم» یا «برای این که توسعه پیدا کنیم باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی مآب شویم» نتیجه چنین تفکراتی موجب افت دهه‌های فراوان در کشور شد و تفکراتی نظیر امیرکبیر نتوانست در مقابل این مرعوبان دوام بیاورد. ولی ملت ایران، ملت ما می‌توانیم است و بر همه مشکلات از هر نوع با همدلی و همکاری فائق خواهد آمد.
* جوان – تعلل ۱۷ ساله ایران برای توسعه لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی
روزنامه جوان نوشته است: «لایه نفتی پارس‌جنوبی را به توتال نمی‌دهیم.» این گفته‌های بیژن زنگنه وزیر نفت است. کسی که بهمن سال ۹۵ وعده برداشت روزانه ۳۵هزار بشکه نفت را از این لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی داده بود. میدانی که همچون پارس‌جنوبی میان ایران و قطر مشترک است؛ اما حالا پس از گذشت بیش از ۲۶ماه از این وعده، ایران تنها نظاره‌گر برداشت سریع قطری‌ها از این میدان نفتی است و سهمی بسیار ناچیز از این میدان نفتی دارد.
این اتفاق در حالی رخ داد که توسعه لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی همواره یک آرزوی دیرینه برای ایران بوده، به طوری که از زمان آغاز استخراج گاز از پارس‌جنوبی توسط ایران و قطر، رقابت دو کشور برای دستیابی به میلیاردها بشکه «نفت درجا» در این میدان آغاز شد. براین اساس لایه نفتی پارس‌جنوبی در جنوب با میدان الشاهین قطر همسایه است. میدانی که قطر مطالعات اکتشافی آن را در سال ۱۹۹۲ با کمک شرکت دانمارکی «مرسک» به پایان رساند و در سال ۱۹۹۴ تولید آن را آغاز کرد. در طرف مقابل شرکت مرسک دانمارک پس از مدتی کار در قطر پیشنهاد توسعه این لایه نفتی را به مقامات وقت وزارت نفت ایران در دولت اصلاحات ارائه داد، اما بیژن زنگنه که در آن سال‌ها نیز پست مشابه امروز را داشت، دست رد به سینه شرکت دانمارکی زد تا این شرکت، تمامی تمرکز خود را روی توسعه میدان رقیب ایران قرار دهد. شرکت مرسک در طول مدت قراردادش با قطر، با بهره‌گیری از جدیدترین متدهای توسعه، تولید نفت از این لایه نفتی را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رساند تا این حجم برداشت ۶۵درصد از کل تولید نفت قطر شود. قطر هم‌اکنون ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که ۴۰۰ هزار بشکه آن از میدان الشاهین که با ایران مشترک است، برداشت می‌شود.
وضعیت ایران چگونه بود؟
اما در سوی دیگر میدان، ایران که با چالش‌های مختلفی از جمله تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌ها در تمامی این سال‌ها مواجه بود، تا سال ۹۵ تنها برداشت قطری‌ها از این لایه نفتی را نظاره می‌کرد. تا اینکه در سال ۹۵ سرانجام ایران بدون آنکه از سکوهای استخراج استفاده کند، با تغییر کاربری یک نفتکش مستقر در دبی و استقرار تجهیزات روی آن، این نفتکش را به یک واحد کوچک تولید نفت تبدیل و آن را در محل میدان مستقر کرد. این اتفاق باعث شد، ایران تولید نفت از این لایه را با ظرفیت بسیار کمتر از قطری‌ها آغاز کند و امروز به کمتر از ۲۰ هزار بشکه برساند.
درست در زمان آغاز استخراج نفت توسط ایران از این لایه بود که قرارداد شرکت مرسک با قطری‌ها به پایان رسید و قطری‌ها تصمیم گرفتند تا ادامه عملیات توسعه این لایه را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کنند. این باعث شد که مرسک بار دیگر به ایران پیشنهاد توسعه این لایه نفتی را بدهد. پیشنهادی که این بار با استقبال مدیران وزارت نفت همراه شد و مذاکرات در این خصوص میان مقامات ایرانی و شرکت مرسک آغاز شد. در این بین چندین طرح فنی توسط مهندسان مرسک به ایران ارائه شد و توافقات تا مرحله آخر نیز پیش رفت، اما به یکباره خبر خرید زیرشاخه نفت و گاز مرسک توسط توتال، آب سردی بر پیکره ایرانی‌ها ریخت و بازهم توسعه این لایه نفتی به آینده‌ای مبهم موکول شد. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان نیز به تمجید از اقدام وزارت نفت در توقف قرارداد با مرسک پرداختند، چراکه این احتمال وجود داشت در صورت عقد قرارداد میان ایران و مرسک، اعمال نفوذ توتال بر شرکت زیر مجموعه‌اش باعث سخت‌تر شدن برداشت از میدان مشترک برای ایران شود.
سرمایه‌های ایران سوخت می‌شود
اما در این بین آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، ادامه تعلل مقامات وزارت نفت در خصوص توسعه این میدان مهم است؛ روندی که وارد هفدهمین سال خود شده و باعث می‌شود هر روز بیش از پیش شاهد تصاحب سرمایه‌های کشور توسط همسایه جنوبی باشیم. این در حالی است که با توجه به شرایط کشور و احتمال از میان رفتن برجام، بعید است شرکت دیگری نیز تمایل به توسعه این میدان و شراکت با ایران داشته باشد و به نظر می‌رسد حسرت برداشت حداکثری از لایه‌های نفتی پارس جنوبی چندین سال دیگر نیز ادامه داشته باشد. این موضوع را می‌توان در کلام وزیر نفت نیز مشاهده کرد. جایی که وی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «تاکنون پیشنهاد جدی در خصوص لایه نفتی دریافت نکرده‌ایم. » این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند اگر در مدیریت توسعه این میدان درایت به خرج داده می‌شد و سال‌ها پیش از این و در روزگارانی که تحریم‌ها هنوز گریبان کشور را نگرفته بود، کار توسعه میدان به شرکت‌های خواهان این پروژه اعطا می‌شد، امروز نه تنها بر دهان شرکت‌های خارجی برای ارائه یک پیشنهاد نظر نداشتیم، بلکه شاهد تسلط قطر بر بخشی از سرمایه‌های کشور نبودیم. درست همانند آنچه که در فاز ۱۱پارس جنوبی اتفاق افتاده است.
* ایران – عقبگرد ۱۲۲۴ واحدی شاخص بورس طی ۳ روز
روزنامه رسمی دولت «ایران» از دلایل افت شاخص تالار شیشه‌ای گزارش داده است: شاخص کل بورس این روزها حال و روز چندان خوبی ندارد. شاخصی که پس از افت و خیز فراوان سال ۱۳۹۶ را با رقم ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحد به پایان برد، روز گذشته به ۹۴ هزار و ۲۹۹ واحد رسید که نشان دهنده افت ۱۹۹۰ واحدی و کاهش ۲ درصدی بازدهی سهامداران آن است.
نیمه دوم سال گذشته برای اکثر سهامداران بورس پربرکت و خوش یمن بود به‌طوری که دراین سال بورس اوراق بهادار تهران بازدهی ۲۶ درصدی برای آنها به ارمغان آورد. دراین سال شاخص کل با رکوردشکنی‌های پی درپی خود را به ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحد در چهارم بهمن ماه رساند. در آن دوره بسیاری انتظار شش رقمی شدن شاخص را می‌کشیدند، ولی ورق در بازار سرمایه ایران برگشت و درحالی که نوسان بازدهی بازار ارز و طلا را بشدت بالا برده بود، شاخص بورس پله پله قله‌های فتح شده را پس داد و با عقبگرد چهار کانالی به ۹۶ هزار واحد رسید.
درحالی که این امید وجود داشت که در سال‌جاری شاخص تا حدودی به سیاق سال گذشته رونق بگیرد، اما عملکرد ۱۸ روزه بورس اوراق بهادار تهران (از ۵ فروردین تا ۳ اردیبهشت) حکایت از تداوم عقبگرد دارد به طوری که دراین مدت شاخص کل ۱۹۹۰ واحد معادل ۲ درصد عقب نشسته است. درحالی که در فروردین ماه شاخص کل ۷۶۶ واحد برابر با ۷۹ صدم درصد افت کرد در سه روز کاری اردیبهشت ماه (تا سوم) یعنی ظرف ۱۲ ساعت این شاخص ۱۲۲۴ واحد کاهش یافت. بدین ترتیب شاخص ۱.۲۸ درصد عقبگرد کرد.
هرچند شاخص کل در سال‌جاری افت زیادی را تجربه کرده است، اما مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان از رشد آن دارد. در سوم اردیبهشت ماه سال گذشته شاخص کل بورس روی عدد ۷۹ هزار و ۳۹۰ واحد ایستاده بود که نسبت به روز گذشته ۱۴ هزار و ۹۰۹ واحد معادل ۱۸.۷ درصد رشد کرده است ولی به نسبت رکوردهای طلایی که شاخص در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثبت رساند، وضعیت شاخص با پسرفت مواجه شده است.
دلایل افت شاخص
در سال گذشته رشد قیمت‌های جهانی کالاهای پایه همچون فلزات اساسی و نفت درکنار رشد نرخ ارز بسترهای رشد شاخص را فراهم کرده بود. درکنار آن انتشار اخبار بازدهی بورس که در آن هنگام خود را به ۳۰ درصد نزدیک کرده بود باعث شده بود تا نقدینگی جدیدی برای کسب این سود وارد بازار شود. اما در پایان سال انتشار اخبار منفی در عرصه‌های خارجی همانند تهدید رئیس جمهوری امریکا به خروج از برجام و رشد بازدهی بازارهای ارز و طلا به‌عنوان بازارهای موازی موجب شد تا اقبال به تالار شیشه‌ای کاهش یابد.
در سال‌جاری نیز هرچند همچنان برخی از عوامل رشد شاخص همچون قیمت‌های جهانی پابرجاست، اما نزدیک شدن به موعد تمدید سند برجام توسط رئیس جمهوری امریکا که از ماه‌های قبل نسبت به خروج از آن تهدید کرده سهامداران را محتاط‌تر کرده است. علاوه براین اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز که از روز ۲۱ فروردین ماه اجرایی شد و ثبات نرخ دلار روی ۴۲۰۰ تومان نیز یکی از عوامل رشد و رونق بورس را متوقف کرد.
بنابراین تا پایان اردیبهشت ماه که موضوع برجام برای اهالی بازار سرمایه روشن می‌شود، به نظر می‌رسد شاخص کل بورس با نوسان همین مسیر را ادامه دهد.
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۱۹۴ واحد افت کرد.
در جریان دادوستدهای روزگذشته بازار سرمایه تعداد ۴۸۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۴۴میلیارد تومان در ۳۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۹۴واحدی در ارتفاع ۹۴هزار و ۲۹۹واحد قرار گرفت.
بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در این روز به نام نمادهای معاملاتی گسترش نفت و گاز پارسیان، ارتباطات سیار ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، خدمات انفورماتیک و پالایش نفت اصفهان با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) ۶۱واحد، کل (هموزن) ۲۶واحد، قیمت (هموزن) ۱۹واحد، آزاد شناور ۱۸۰واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۸۰ و ۷۱۷واحد افت کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۷۴میلیون ورقه به‌ارزش ۱۶۳میلیارد تومان در ۳۲هزار نوبت، آیفکس ۴.۱ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۰۵۵واحد قرار گرفت.
* اعتماد – بی‌مهری مسکن به بازار
روزنامه اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده است که «سیاست‌های تحریک تقاضای گذشته فاقد کارایی لازم بوده و این سیاست‌ها اثر قابل ملاحظه‌ای بر بودجه دولت داشته‌اند. او با اشاره به راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن به روشی که از ابتدای حضورش در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری کرده اشاره کرده و گفته است: «روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ پس‌انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می‌کند. تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام‌شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و تنها به اندازه عملیات جاری آن می‌شود.»
این گفته وزیر راه و شهرسازی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار داد. اول اینکه با این سیاست به تقاضای حقیقی پاسخ داده می‌شود. یعنی افرادی که تقاضای حقیقی برای بخش مسکن دارند از این طرح استفاده می‌کنند و پول خود را در بانک‌های عامل پس‌انداز می‌کنند. از طرف دیگر این طرح به مانند طرح گذشته بار مالی کمتری بر بودجه دولت خواهد داشت. زیرا در طرح‌های گذشته دولت با پرداخت یارانه بر سود، از سمت تقاضا حمایت می‌کرد که به گفته کارشناسان اقتصادی علاوه بر اینکه بارمالی فراوانی بر دولت تحمیل می‌کرد که عملا توان پرداختی پایینی برای دولت وجود داشت تا بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، با تحت تاثیر قرارگرفتن منابع بانکی، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دچار محدودیت منابع شده و لذا شاهد سوءتخصیص‌ها در بازار اعتبار نیز بوده‌ایم. در کنار این موضوع، افزایش تسهیلات پرداختی برای ساخت و خرید و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بافت‌های فرسوده نشان از پیگیری مجموعه عواملی است که می‌توانند محرک بخش مسکن باشند و اینکه در آینده شاهد افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها باشیم.
در همین حال طی ماه‌های گذشته به دلیل نوسانات قیمتی که بر دو بازار ارز و سکه حاکم بود، شاهد روانه شدن منابع خرد و کلان به این بازارها بودیم و همین امر دلیل بر شکل‌گیری انتظارات افزایش قیمت‌ها در این بازارها شد.
در واقع انتظار افزایش قیمت و کسب بازدهی بالا از این بازارها، باعث ایجاد انگیزه‌ای شد تا افراد منابع و پس‌اندازهای خود را به این بازارها برده و از نوسانات قیمتی سودهای بالایی کسب کنند. ولی با اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن قیمت ارز از سوی نهاد سیاستگذار و همچنین جلوگیری از هرگونه سفته‌بازی، این بازارهای تا حدودی جذابیت قبلی خود را از دست داده و شاهد روانه شدن منابع به دیگر بازارها ازجمله مسکن بوده‌ایم. شاهد این مدعا می‌تواند افزایش قیمت اوراق تسه در چند روز گذشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن به احتمال زیاد اثرگذاری مثبتی از تغییرات قیمت ارز خواهد داشت ولی آنچه محرک بخش مسکن خواهد بود پیگیری مجموعه سیاست‌هایی است که بتواند سطح تقاضا و عرضه را تحریک کند.
بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن مربوط به سال گذشته منتشر کرده است، در تهران ۱۸۴ هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی خرید و فروش شد که نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است. ارزش کل بازار مسکن ایران در سال ۹۶ رقمی معادل ۸۱ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۵، معادل ٢٧,٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در سال گذشته ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ١٠.٨ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمان معامله شده در اسفندماه سال ١٣٩۶، ۵۶.٣ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۴.٢ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این گزارش روندی روبه رشد در سطح خرید و فروش، قیمت‌ها و ارزش کل بازر مسکن نشان می‌دهد. ولی سوال اساسی این است که آیا بخش مسکن در حال سپری کردن رکود سالیان گذشته است یا خیر و این افزایش قیمت‌ها خود می‌تواند با افزایش هزینه‌ها بر رکود حاکم بر این بازار بیفزاید.
مسکن و رشد قیمت‌ها
آنچه سطح قیمت‌ها را تعیین می‌کنند عرضه و تقاضای موجود حاکم بر بازار است. اگر برای کالایی میزان تقاضا بر عرضه فزونی داشته باشد، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. لذا انتظار افزایش قیمت و کسب سوددهی بالا عاملی است در جهت افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان. طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در دوبازار ارز و سکه بوده‌ایم که عمده دلیل آن افزایش تقاضا بوده است.
اما بخش مسکن به دلیل مازاد عرضه‌ای که طی سالیان گذشته برآن حاکم بوده است، جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشته و لذا شاهد کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در این بازار بوده‌ایم. همچنین افزایش قیمت دلار خود دلیلی شده بر افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی به‌طوری که محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در بازار آهن اگر چه افزایش قابل توجه قیمتی را شاهد نیستیم اما واقعی‌تر شدن قیمت ارز در ابتدای سال ٩٧ دلیلی شد بر افزایش قیمت فولاد در بازار داخلی. » او در توضیح بیشتر معتقد است: «آهن در بازار جهانی تفاوت قیمتی نداشته و همانطور که ۶ ماه پیش آهن با قیمت ۵٢٠ دلار معامله می‌شد امروز نیز با همان قیمت معامله می‌شود ولی به علت اینکه در ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم، این افزایش قیمت محاسبه نرخ ارز با ریال موجب شده تا قیمت آهن در بازار با افزایش مواجه شود.» جدای از اینکه دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی چه می‌تواند باشد، می‌توان بیان کرد که این افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌تواند نشان‌دهنده دو موضوع باشد: اول اینکه افزایش نهاده‌های تولیدی به‌دلیل افزایش تقاضای بازار باشد که در این صورت، می‌توان استدلال کرد که با تحریک سمت تقاضا بخش مسکن در حال گذر از حالت رکودی خود است. دوم اینکه این افزایش تقاضا به دلیل دیگر مسائل از جمله کاهش عرضه یا نوسانات ارزی اخیر باشد که در این حالت افزایش هزینه‌های تولید از طریق کاهش بازدهی بخش مسکن و افزایش هزینه تمام شده آن، بر روند رکودی این بازار خواهد افزود.
مسکن و سیاست‌های ارزی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سیاست اخیر بانک مرکزی در جهت تک نرخی کردن قیمت ارز و کاهش هیجانات و تقاضاهای سوداگرانه در این بازار، شاید در کوتاه‌مدت شوک‌های مثبتی از طریق روانه کردن منابع پس‌اندازی به این بازار وارد کند ولی آنچه رکود بخش مسکن را سبب شده است مسائل و مشکلات ساختاری است که طی سالیان گذشته به دلیل برخی سیاست‌های نادرست بر این بازار حکفرما شده است. اگر به سمت عرضه این بخش نگاه کنیم، شاهد عدم توازن‌هایی در ساخت خانه‌ها هستیم. از یک طرف مسکن با متراژ بالا طی سال‌های گذشته بیش از اندازه تولید شده است و اکنون شاهد تعداد زیادی مسکن خالی در این بخش هستیم و اگر بر بخش مسکن‌هایی با متراژ متوسط و پایین تمرکز کنیم، با مازاد عرضه و بالا بودن قیمت مواجه‌ایم. این ویژگی حاکم بر بازار مسکن، نشان‌دهنده این موضوع است که افزایش عرضه در این بخش متناسب با بخش تقاضا نبوده است و عمده مسکن‌های تولید شده در جهت کسب سود از نوسانات قیمتی بوده است. بنابراین به دلیل وجود مازاد عرضه مسکن در اقتصاد ایران انتظار جهش‌های قیمتی در این بازار به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بسیار دور از ذهن است.
عمده دلایل افزایش بازدهی بخش مسکن را می‌توان در دو دسته از عوامل طبقه‌بندی کرد: اول اینکه مجموعه سیاست‌های اعمالی از سوی نهاد سیاستگذار پولی باید به گونه‌ای باشد که بازاری خاص از حاشیه سود بالایی برخوردار نباشد که کل منبع را به سمت خود هدایت کند. دومین عامل نیز شناخت شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بخش مسکن از سوی نهاد تصمیم‌گیر این حوزه است تا بلکه بتواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح و موثر سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن را تحریک کند.
در همین راستا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، معتقد است که اگر سیاست صحیحی در راستای تحریک تقاضا صورت نگیرد، هر اقدامی در جهت تحریک این بازار اثرگذار نخواهد بود.
* ابتکار – دلار ۵۴۰۰ است
ای روزنامه حامی دولت نوشته است: گفتند که بازار ارز را کنترل می‌کنیم. نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است. والسلام، نامه تمام!
اما این نامه از آن نامه هایی نبود که با حکم قطعی تمام شود. کار و کاسبی صرافان کساد شده‌است. هیچ تابلویی، اعلام نرخ لحظه ای ارز نمی‌کند. اما بازار غیرمتشکلی در جریان این بحبوحه ارزی ایجاد شده‌است که علاوه بر عدم ارادت به دلار ۴۲۰۰ تومانی، بدون ناظر و رگلاتور، کار خود را پیش می‌برد.
از میدان فردوسی که به سمت جنوب خیابان فردوسی حرکت کنیم، تا چهار راه استانبول در هر گوشه خیابان کلونی‌های مردمی مشاهده می‌شود که به دور دلالان ارز ایستاده‌اند و می‌خواهند ارز بخرند. یا قبلا خریده اند و می خواهند بفروشند.
وارد این تجمعات کوچک که می‌شویم، این دیالوگ ها تکرار می‌شود:
۵۴۰۰ می فروشیم. ۵۲۰۰ می خریم.
کجا تحویل می‌دهید؟
بانک به شما معرفی می‌کنیم که پول را واریز کنید. همانجا فیزیکی ارز می‌دهیم. بیش از هزار تا ۲ هزار دلار هم نداریم.
در تجمع دیگر و شلوغ‌تری که در کوچه های پشت خیابان منوچهری ایجاد شده‌است، دلال می‌گوید: حواله‌ها را از صرافی بدون اسم و به حساب شخصی می‌زنیم. بیش از ۲ هزار دلار و هزار یورو هم نداریم. از تمام دلالان منطقه هم ۱۰۰ تومان ارزان تر می‌دهم. ۱۰۰ تومان گران‌تر می‌خرم.
با وجود این تجمعات، ماموران انتظامی هرچند متر یک بار ایستاده اند و پاس می‌دهند. اما وجود آنها تقریبا هیچ تاثیری در جمع آوری این بازار مکاره که هر کس قیمت خودش را برای دلار می‌دهد، ندارد.
شرایط را می‌توانیم به بازار سیاهی تشبیه کنیم که متقاضیان آن افرادی هستند که می خواهند به مسافرت بروند و نیاز به بیش از ۵۰۰ یورو ارز دارند و یا فروشگاه کوچکی دارند که پیش از این به راحتی مایحتاج خود را وارد می‌کردند، اما اکنون برای تامین ارز مورد نیاز خود از طرق سیستم بانکی و صرافی دچار مشکل شده‌اند. دانشجویانی که در کشورهای دیگر درس می خوانند و باید هزینه زندگی خود را ببرند نیز دیگر افراد حاضر در این بازار سیاه خود ساخته هستند. در واقع این بازار، پر از آدم های عادی است، چه از طرف عرضه و چه تقاضا!
اگر این دلالان را چند خیابان آن طرف‌تر ببینیم، متوجه نخواهیم شد که دلال ارز هستند. اگر خریداران این ارزها را چند خیابان آن طرف‌تر ببینیم، متوجه نخواهیم شد که خریدار ارز از مجرای قاچاق بوده‌اند.
موفقیت تک نرخی کردن ارز نیاز به تامین نیاز همه مردم دارد
سیدفرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: اقدامات دولت در راستای تک نرخی کردن ارز، هرچند این اقدام دیر هنگام بود اما اقدام درستی بود. بسیاری از نابسامانی های اقتصادی ما منتج از وجود بازار غیر مجاز ارز بوده‌است. در این شبکه پولشویی رواج پیدا کرده بود و فساد اداری هم از همین بازارها سرچشمه می گرفت، در واقع منابع مالی مورد نیاز آنها از این شبکه تامین می شد و در جایی ثبت نمی‌شد. اقدام جدی دولت در این حوزه مشکلات را به درستی مرتفع می‌کند، البته نیاز به جامعیت دارد که هنوز ایجاد نشده‌است. رمز موفقیت این طرح، همراه کردن آحاد مردم و بسیج اجتماعی است.
او افزود: این بازار صرفا به صورت دستوری و با بخشنامه به نتیجه نمی‌رسد. اگر ابعاد این موضوع به درستی تبیین شود، همکاری صورت می‌گیرد. البته بخشی از آحاد جامعه مانند دانشجویان خارج از کشور به درستی دیده نشده اند. اگر ابعاد را درست ببینیم، می توانیم با موفقیت از این طرح بیرون بیاییم، اما اگرنیاز های ارزی و ابعاد گسترده بازار ارز به درستی پوشش داده نشود، به سرنوشت طرح های قبلی اصلاح نظام ارزی مبتلا می شود.. نقدینگی هر روز به بخش های غیر تولیدی می رود و اگر این بخش غیرمولد رشد کند، به کالای ایرانی و تولید لطمه می‌زند. در پس این اتفاقات شاخص اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده و قدرت خرید و رفاه مردم سیر نزولی در پیش می‌گیرد.
بازار زیرزمینی ارز شوک تورمی به دنبال دارد
سید کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: هنگامی که دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز و اعمال ارز تک نرخی را اعلام کرد، طبعا باید ابزارهای لازم را داشته باشیم که با استفاده از آن، تهیج بازار ارز کنترل شود. مهم ترین ابزار در این حوزه، تزریق منابع به بازار است که بتواند به تقاضای منطقی پاسخ بگوید و از جهت یابی نادرست مسیر عرضه و تقاضا جلوگیری کند.
او افزود: اما اکنون هنوز بازار التهاب دارد. تا زمانی که این التهاب وجود دارد، تک نرخی شدن عملیاتی نمی‌شود زیرا بدبینی در سطح بازار به وجود آمده و مردم نمی توانند برای تامین نیازهای ارزی خود از کانال‌های متعارف اقدام کنند. در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید بتواند بانک‌ها را ملزم به همکاری در زمینه تامین نیاز تقاضای بازار کند. همچنین یک نظام ارزی شناور نیز وجود داشته باشد که هر روز بر اساس نقطه تعادلی عرضه و تقاضا، قیمت دلار را تعیین کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت نتواند ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار ارز کشور را فراهم کند، التهابات از این بازار کم نمی‌شوند. در شرایط فعلی، راه کار کوتاه مدت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود تا متقاضیان بتوانند نیاز خود را در قیمت اعلام شده تامین کنند. در غیر این صورت رکودی که این بازار را درگیر کرده است، به سایر بازارها سرایت می‌کند و بخش مولد اقتصاد کشور دچار مشکلاتی افزون بر مشکلات فعلی می‌شود. همچنین چند نرخی بودن فعلی ارز، آثار تورمی نیز در پی دارد که می تواند به شوک تورمی منجر شود.
گردشگری، سیبل بعدی اصلاحات نادرست ارزی
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازار ملتهب ارز و تاثیر آن در صنعت گردشگری، گفت: کشور مایل به جذب گردشگر بیشتر است اما امروزه با توجه به محدودیت‌های ارزی برای تبادلات ارزی دلار- ریال این گردشگران فکری نشده‌است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: گردشگر با خود دلار به همراه می‌آورد و برای تبادلات ارزی به صرافی‌ها مراجعه می‌کند، صرافی‌ها از تبدیل دلار به ریال خودداری می‌کنند و آنها را به بانک‌ها ارجاع می‌دهند، بانک‌ها نیز بدون تبادل دلار، آنها را به صرافی می‌فرستند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این گردشگر به پول رایج کشور برای کرایه، رفتن به رستوران و سایر هزینه‌ها نیاز دارد در صورتی که نتواند نیاز خود را برآورده کند خاطره بدی را برای او رقم زده‌ایم و ممکن است این گردشگر از تجربه نامناسب سفر به ایران از یک سو با دوستان خود و از سوی دیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی با جهانیان صحبت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گردشگری که نتواند از پول همراه خود استفاده کند در صفحه‌های اجتماعی مطالبی درج می‌کند و به سایر گردشگران توصیه می‌کند به ایران نیایید چراکه علی‌رغم داشتن پول نمی‌توان برای خوردن غذا به رستوران رفت و این موضوع برای کشور بسیار بد است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: ما قبلا به دولت هشدارهای لازم در این خصوص را دادیم؛ تثبیت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مقطع زمانی کوتاه مدت مناسب است اما در بلند مدت نمی‌تواند در سیستم ارزی کشور اثرگذار باشد.
عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: دولت باید سریعا آیین‌نامه‌ها و دستورهای لازم در این زمینه را تدوین کند.
سیف: مسافران -برای خرید ارز مدتی صبر کنند
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز مورد نیاز مسافران گفت: فعلا مبنای تامین ارز مسافران خارجی همان بخشنامه های بانک مرکزی است و مردم مدتی سفر خود را به تاخیر بیندازند.
ولی الله سیف در حاشیه رونمایی از سامانه جامع نیما در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مردم تنها ۵ هزار یورو اجازه خروج ارز از کشور را دارند و در کنار آن قادر به تامین هزار یورو بیشتر برای سفرهای خارجی خود نیستند، گفت: مردم می توانند سفر خود را اندکی به تاخیر اندازند و البته باید با شرایط جدید نیز خود را وفق دهند و صبر داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا سقف ارز مسافری افزایش خواهد یافت گفت: بانک مرکزی تعهدی در این رابطه ندارد که سهمیه را زیاد کند اما به هر حال یکی از ویژگی های سامانه نیما آن است که می تواند انعطاف پذیر بوده و متناسب با شرایط در آن تصمیم گیری شود اما به هر حال مدیریت منابع و مصارف باید صورت گیرد.
وی التهابات غیراقتصادی را عامل نوسانات اخیر ارزی دانست و خاطرنشان کرد: با سامانه نیما، بازار را رصد کرده و نوسانات غیر اقتصادی را مهار می کنیم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰