احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

مسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور، سازمان برنامه ‌و بودجه است.  برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش‌های یک‌ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته می‌شود، تدوین و اجرایی شود.در حالی که سال اول اجرایی شدن برنامه تمام شد، سامانه ثبت حقوق راه اندازی نشد. در این رابطه خبرنگار اقتصادی تسنیم با احمد توکلی،‌ رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت‌و‌گو کرد؛

وی با اشاره به تعلل دولت در راه اندازی درست این سامانه گفت: با سپری شدن  سال ۹۶ و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی های همه مسئولان از بیت المال مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت با انتقاد به شیوه اجرایی کردن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفت: اکنون دولت برای اجرایی کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می کند که در ماده ۲۹ برنامه ششم نبوده است.

احمد توکلی با بیان اینکه قوه مجریه، مجری قانون است و باید آن را اجرایی کند گفت: برای دولت شایسته نیست که قانون را بر اساس شیوه ه­ایی که خود طرح می کند اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند که از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.

وی با انتقاد از اینکه اکنون گفته می ­شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود گفت: این قید در ماده ۲۹ مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کردند.

* ملامت مردم بازدارنده فساد مدیران

* اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم مشقتی برای دولت جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به فواید اجرایی شدن این ماده و شفافیت اطلاعات گفت: اگر عموم مردم به همراه دستگاه­های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده خواهی­ ها، حرام خواری­ ها و ویژه خواری ها مشخص می­ شود و این ملامت مردم را برای آنها به دنبال دارد که این بازدارنده است.

احمد توکلی با ابراز تعجب از عدم اجرای کامل این قانون گفت: اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر اینکه باعث رسوایی یک سری مدیران فاسد می شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند که حقوقشان به وسیله چه کسانی پایمال می شود.

* فساد بدترین عامل مخرب عدالت اقتصادی

وی با اشاره به فساد به عنوان یکی از عوامل مهمی که کشور را در دستیابی به شرایط مطلوب برابری ناکام گذاشت گفت: فساد بدترین صدمه را در تحقق عدالت اقتصادی وارد کرده است چرا که فساد ذاتا بی عدالتی است و در نتیجه هر چه بیشتر رشد کند باعث توزیع نابرابرتر و مخربتر می شود

* مفسدان مخالف شفافیت و تحقق عدالت

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه اگر برای تحقق عدالت بخواهیم کاری را صورت دهیم ابتدا باید دست مفسدان را کوتاه کنیم گفت: چرا که آنها اجازه هرگونه اقدامی را در راستای تحقق عدالت در جامعه به جهت زیاده خواهی خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد جامعه سیر طبیعی خود را دنبال کند و مخالف هرگونه شفافیت در سیستم هستند و هرگز زیر بار آن نخواهند رفت.

توکلی با بیان اینکه مهترین رکن رسیدن به عدالت مبارزه با فساد است گفت: اگر دغدغه ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه داریم باید کار را از مبارزه با فساد شروع کنیم.

* تعلل در  اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نشاندهنده خواهان بودن ادامه فساد سیستماتیک

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید از شفافیت آغاز شود گفت: وقتی روز می‌شود گناه و معصیت کمتر می‌شود چرا که دزدی ها و خلاف کاری‌ها در شب و تاریکی رخ می دهد.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه وقتی همه چیز شفاف و روشن باشد مسئولین خود را جمع و جور می‌کنند گفت: اما وقتی شرایط غبار و آلود و نامشخص باشد هرکس هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد فساد سیستماتیک می شود و فساد سیستماتیک همه چیز را خراب می‌کند و مسئولانی که در  اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تعلل می‌کنند گویی دوستدار عدم شفافیت و ادامه فساد سیستماتیک هستند.

وی در رابطه با اینکه در رابطه با عدم اجرای شفاف سازی خلا قانونی وجود دارد یا مشکل عدم اجرا است گفت: قانون وجود دارد اما برخی نمی‌خواهند آن را اجرا کنند به دنبال بهانه‌های مختلف هستند و یکی از آنها این است که قانونها باید اصلاح شوند در حالی که فساد سیستماتیک شده است؛ یعنی شرایطی که مسئولان خودشان دچار فساد شده‌اند و به این شکل آلودگی رشد می‌کند.

* نقش مردم در مبارزه با فساد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وقتی فساد سیستماتیک شد تنها راهکار راهی است که اسلام گفته است گفت:‌ اگر چه در مبانی اسلامی برای مبارزه با فساد در حکومت به کنترل و نظارت اشاره شده است اما آنها را کافی ندانسته است و اصلی‌ترین مسئله را بر عهده مردم گذاشته است و مردم همه مسئول نظارت عمومی هستند.

توکلی  با بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مبارزه با فساد گفت: امیرالمؤمنین می‌فرماید فضیلت امر به معروف و نهی از منکر در برابر سایر واجبات همچون فضیلت دریای مواج است در برابر نمی از بازدم یک موجود زنده ای خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی باید راه انجام دادن تکالیف را برای مردم سهل کند گفت: مثلا برای اقامه نماز که یک امر واجب است در مسیر راه‌ها باید نمازخانه ایجاد شود تا این فریضه به پا داشته شود و برای اقامه چنین فریضه‌ای باید وضو گرفته شود بنابراین وضو گرفتن نیز چون برای اقامه نماز است واجب است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود:‌ مهمترین فریضه امر به معروف و نهی از منکر است  حال برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مقدمه‌ای لازم است و آن داشتن اطلاعات کافی و شفافیت است و مردم بدانند که چه کسی چه کار می‌کند رفتار حکومت باید شفاف باشد تا بتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد وقتی اینگونه است به عنوان مقدمه امر واجب واجب می‌شود.

رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه فلسفه تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز همین امر است گفت: وقتی امر به معروف فردی اثر نکرد باید به سراغ امر به معروف و نهی از منکر جمعی رفت؛ چرا که وقتی امر به معروف فردی اثر گذار نبود یارگیری طبق احکام فقهی واجب است و در این راستا باید به فکر بنیان‌گذاری سازمانهای مردم نهادی رفت که بدون چشم داشتی برای مبارزه با فساد سیستماتیک به پا خواسته اند.

وی با بیان اینکه بر همین اساس اگر دولت به رویه خود برای عدم اجرای دقیق ماده ۲۹ مصر باشد درخواست برگزاری تجمع اعتراض آمیز از وزارت کشور خواهیم کرد گفت: این قانون یک قانون مترقی در کشور است که تصویب شده است و بهترین راه برای پیشگیری از فساد است.

توکلی با بیان اینکه تصویب ماده ۲۹ به وسیله مجلس شورای اسلامی اقدام بزرگی برای مبارزه با فساد بود گفت: منظور از مقامات نیز رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد  است که در قانون خدمات کشوری تعریف شده است.