نرخ طلاق در ۱۴۰۰ چقدر می‌شود؟

روزنامه شهروند نوشت: این روزها آن‌قدر اخبار حساس و توجه‌برانگیز وجود دارد که ممکن است برخی از اخبار مهم را از دست بدهیم؛ اخبار مهمی که در شرایط عادی توجه زیادی را به خود جلب می‌کرد. یکی از این موارد، افزایش نسبت طلاق به ازدواج است؛ شاخصی که از حدود ١۵‌سال پیش روند افزایشی پیدا کرد و همچنان در حال افزایش است؛ آن هم در جامعه‌ای که برای نهاد خانواده ارج و منزلت بالایی قایل هستند و در تمام برنامه‌های رسمی، تحکیم خانواده را سرلوحه اهداف خود اعلام کرده‌اند.

متاسفانه از اواخر ‌سال ١٣٩۵، به علت اعلام‌نشده‌ای انتشار آمار رسمی سازمان ثبت احوال که به‌صورت ماهانه در سایت این سازمان انجام می‌شد، قطع شد و این برخلاف سیاست‌های رسمی کشور بود که حرکت به‌سوی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ولی این محدودیت اطلاعات نه‌تنها مشکلی را از افزایش طلاق و تزلزل در خانواده حل نکرد که بیشتر هم شده است.

مطابق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان و نیز مراجعه به آمار قبلی، وضعیت ازدواج و طلاق در ‌سال ١٣٩۶ و ١٣٩۵ به این شرح است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که در ‌سال ١٣٩۵ از هر صد ازدواج، ٢۵ مورد آنها به طلاق انجامیده است، ولی در ‌سال ١٣٩۶، این نسبت به ٢٩ مورد رسیده که ۴ طلاق بیشتر است و این رشد قابل توجهی است. این نسبت در ‌سال ١٣٩١، حدود ١٨ بوده که طی همین پنج ‌سال از ١٨ به ٢٩ رسیده که بیش از ۵٠‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ابتدا لازم است گفته ‌شود که طلاق را نمی‌توان به‌صورت مطلق شاخص بد و منفی معرفی کرد و تا حدی نیز افزایش آن غیر قابل اجتناب است، ولی نمی‌توان به‌سادگی از کنار وضعیت ایران و روند رو به رشد نسبت طلاق به ازدواج گذشت. بدون اغراق باید گفت که نهاد خانواده و کوشش برای تحکیم آن در ایران، فاقد متولی و حتی سیاست‌گذاری جامع است. اگرچه وضعیت طلاق به‌عنوان یکی از پنج آسیب مهم کشور به رسمیت شناخته و حتی برای آن اهدافی کمّی نیز منظور شده است، ولی مجموع برنامه‌ها و اقدامات و بودجه‌ای که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است، متناسب با این برنامه‌ها نیست. متولی اصلی برای مواجهه با طلاق و کاهش آن، سازمان بهزیستی کشور است. مطابق برنامه ششم، این سازمان موظف شده است که نرخ طلاق را از ٢۵‌درصد‌ سال ١٣٩۵ به رقم ٢٠‌درصد در ‌سال ١۴٠٠ برساند که این به‌منزله یک‌چهارم کاهش در نسبت طلاق است و در صورت تحقق این هدف، رقم مطلق طلاق در ‌سال ١۴٠٠ باید حدود ١٧۶‌هزار باشد، ولی این رقم در ‌سال ١٣٩۶ محقق شده است و احتمالا تا ‌سال ١۴٠٠ تعداد طلاق به حدود ٢٠٠‌هزار برسد و با ادامه روند کاهشی موجود در ازدواج، احتمالا تعداد ازدواج نیز به حدود ۵٠٠‌هزار برسد؛ در نتیجه نرخ طلاق به ازدواج به حدود ۴٠‌درصد و بیشتر خواهد رسید. در نخستین ‌سال این دوره (١٣٩۶) نیز این نرخ به جای کاهش از ٢۵ درصد، به ٢٩‌درصد افزایش یافته است، چرا؟

در درجه نخست، برنامه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای است که تدوین اهداف خوب بدون توجه به زمینه‌ها و امکانات و الزامات آن است. حدود ٢ ‌سال است که طرح مطالعاتی جامع درباره خانواده آغاز شده و هنوز پرسشنامه آن نهایی نشده است! یا آن‌که رقم تعیین‌شده برای اجرای برنامه‌های کاهش طلاق بسیار محدود است و هیچ تناسبی با اجرای این هدف ندارد. به‌علاوه، از ابتدا تعیین این هدف و رساندن نرخ طلاق به ٢٠‌درصد غیر واقع‌بینانه بوده است. به جای تعیین عدد و رقم‌های خیالی، باید برنامه‌های کاهش طلاق را مشخص می‌کردند و پیگیر اجرای آن می‌شدند.

فقدان نهادهای مشاوره‌دهنده، ناآشنایی با شیوه‌های حل‌اختلاف و ناتوانی در رسیدن به تفاهم، عدم تناسب مقررات و قوانین با وضعیت اجتماعی، مشکلات اقتصادی، دخالت‌های دیگران در زندگی خانوادگی، انتظارات غیر واقعی و متوهمانه داشتن زن و مرد از ازدواج و از یکدیگر که در مرحله عمل برآورده نمی‌شوند، از عوامل مهم و موثر بر افزایش طلاق هستند. از این‌رو، مجموعه‌ای از نهادها هستند که می‌باید در بهبود شرایط خانواده و ازدواج و نیز انجام طلاقِ کم‌زیان دخالت کنند.

متأسفانه بسیاری از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام برای آن و… تأکید می‌کنند، در حالی که همین سیاست‌ها و اقدامات ممکن است موجب شکل‌گیری ازدواج‌های ناپایدار شود. باید نگاه رسمی نسبت به نهاد خانواده و ازدواج و طلاق و مقررات آن متناسب با تحولات اجتماعی شود. مشکل اصلی خانواده در ایران ادامه نگاه سنتیِ رسمی به خانواده است. این نگاه از شیوه و معیارهای انتخاب همسر آغاز می‌شود و تا نقش‌ها و حقوق زن و شوهر و حتی مقررات طلاق و پس از آن ادامه دارد. در پایان یک فرضیه را به‌عنوان نکته مهم طرح می‌کنیم؛ اگر در ‌سال ١۴٠٠ به‌جای آن‌که نرخ طلاق ٢٠‌درصد باشد، به رقمی میان ٣۵ تا ۴٠‌درصد رسید، چه خواهیم گفت؟ آیا به‌منزله درک رسمی نادرست از جامعه و مسائل آن نخواهد بود؟