پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی

 

۴-۲. حرمت حفظ کتب ضلال

از جمله دلایلی که می‎تواند به عنوان مستند وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی قرار گیرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتی چون آیات،(۱)  روایات،(۲)  اجماع (حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۲۰۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۶۹؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۵۹-۵۸) و حکم عقل به برداشته‎شدن ماده فساد (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳) استناد جسته‎اند.

نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه بسی طولانی است و خود، تحقیق مستقلی را می‎طلبد، ولی در مجموع می‎توان گفت فقها حفظ و نگهداری کتبی که انحراف ناشی از آن قطعی بوده و یا در حد احتمال قریب به یقین، محتمل گمراهی است، حرام می‎دانند (همان، ص۲۳۴). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبین‎بردن این کتب، می‎توان به دو نکته ذیل نیز دست یافت:

نکته اول: زمانی که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تألیف و ایجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طریق اولی از نوع اولویت قطعیه، می‎تواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهی از منکراتی چون حفظ کتب ضلال، به طریق اولی ایجاد آن منکر می‎تواند حرام باشد. همچنین نگارش این کتب، با درنظرگرفتن گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است.

نکته دوم: به نظر می‎رسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و یا روزنامه و اطلاعیه یا مجلات و نشریات باشد. همچنین از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، می‎توان کتاب را اعم از نوشته‎های سنتی و یا مجازی دانست؛ چراکه نوشته‎های سنتی از باب اینکه موجب اضلال و گمراهی افراد می‎باشند، حفظ و نگهداری آنها حرام است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب است. لذا اگر این مناط در نوشته‎های مجازی وجود داشته باشد، حفظ و نگهداری این نوع نوشته‎ها نیز حاوی حکم تکلیفی حرمت است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب می‎باشد.

از طرفی با توجه به مناط حرمت نگهداری کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتاب‎ها و دسترسی افراد به محتوای آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهی خوانندگان آن کتاب می‎شود، حرام است. بر این اساس، سایت‎هایی که حاوی نوشته‎های ضلالت‎آور است، از آن جهت که مورد بازدید و مطالعه کاربران است و باعث گمراهی و ضلالت آنها می‎شود، مشمول حکم حرمت می‎شود و ازبین‎بردن آنها واجب است.

حتی می‎توان با درنظرگرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در آیات و روایات و یا با استفاده از تنقیح مناط، مواردی همچون فیلم، ویدیو، آهنگ، اسلاید و انواع و اقسام برنامه‎های کامپیوتری، در صورتی که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست.

بکاربردن تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تسری حکم به هر چیزی که شأنیت گمراه‎کردن را داشته باشد، در میان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سیدکاظم طباطبایی» در حاشیه خودش بر مکاسب معتقد است:

آنچه ادله ارائه‎شده اقتضا دارد، وجوب ازبین‎بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می‎شود و «کتب» هیچ ویژگی خاصی ندارد. بنابراین، غیر از کتاب، هرچیزی هم که شأنیت گمراه‎کردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و… . بنابراین، بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب شود که شامل همه مصادیق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلا‎به است، «کتاب» است (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸، ص۲۳).

با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مدیریت و بروزرسانی‎نمودن سایت‎هایی که حاوی نوشته‎ها و یا فیلم و عکس و اسلاید و آهنگ و یا بطور کلی مشتمل بر برنامه‎هایی که شأنیت گمراه‎کردن را دارا می‎باشند (که در واقع این مدیریت و بروزرسانی‎نمودن، حفظ‎نمودن این دسته از سایت‎ها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبین‎بردن این دسته از سایت‎ها مشمول حکم تکلیفی وجوب است. لذا می‎توان اعمال فیلترینگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.

اشکال: مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است؛ در حالی که ماهیت فیلترینگ، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ عدم دسترسی کاربر به محتوای سایت است، نه ازبین‎بردن آن سایت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمی‎توان وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی را استنتاج نمود.

پاسخ: اگرچه مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است و به تعبیر دیگر، مسدودسازی آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت که ازبین‎بردن این سایت‎ها بسی دشوار و حتی در بسیاری از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدریجی که به عنوان اصل عقلایی مورد پذیرش عقلا در نظر گرفته می‎شود، می‎توان مرحله پایین‎تر از آن؛ یعنی عدم دسترسی و بازدید کاربر به آن سایت‎ها را ـ که مقتضای ماهیت فیلترینگ است ـ به اثبات رساند.

توضیح اینکه اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، بطور کلی دست از آن برنمی‎دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می‎دهند و به تعبیر دیگر، از اهم دست می‎کشند و به مهم می‎پردازند. اساساً درجه‎بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد ، امر درجه دوم را جایگزین و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی واجب است. از طرفی ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی، مشکل و یا ناممکن است که در این مورد می‎توان با استناد به اصل «تنزل تدریجی» مرحله پس از اتلاف و ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی؛ یعنی مرحله اعمال فیلترینگ و عدم دسترسی کاربران به سایت‎های انحرافی را واجب دانست.

۴-۳. قاعده حفظ مصلحت

از قواعد مهم فقهى که آیات قرآن و روایات مستفیض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد کثیرى مبناى استنباط احکام قرار داده اند، قاعده مصلحت مى باشد (شعرانى، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص۴۶۱). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چیزى؛ یعنى وجود خیر در آن (فیومى، بی تا، ج۱، ص۳۴۵). از دیدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‎باشد؛ چنانچه «میرزای نائینی» در این مورد می‎نویسد: 

راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست؛ زیرا در افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائینى، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۹).

مصلحت از جمله مقومات مهم و حیاتی است که دین نمی‎ تواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت دیگر، اهمیت مصلحت آن را در زمره مقولاتی قرار داده که دین حتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که این مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که برای حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نیز پوشش می‎دهد (افتخاری، ۱۳۹۲، ش۱، ص۹۰).

 عنصر مصلحت به تنهایی و بدون هیچگونه قیدی می تواند در تمامی احکام الزامی و غیر الزامی و در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… پایه احکام حکومتی قرار گیرد و  مصلحت‎سنجی هایی که از سوی حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه صورت می گیرد، لزوماً به استناد عناوین ثانویه نیست (امام خمینى، ۱۳۷۹، ج۱۷، ص۲۰۲).

مصلحت‎اندیشى در اداره حکومت یک امر حقى است؛ چراکه یک حکم عقلى و شرعى است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومى و ملى را بر منافع فردى و منطقى اشخاص و گروه‎ها ترجیح داد. به عبارت دیگر، یک نوع مصالح پیش‏بینى‎نشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق‏ این مصالح، زیر نظر ولى‏فقیه و فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این ‏قوانین تماماً جزء احکام اولیه هستند و  در عین حال، بر تمامى احکام اولیه که ‏جنبه خصوصى دارند، مقدمند (معرفت، ۱۳۷۶، ش۱۴، ص۷۱).

نظام اسلامى در سیاست‏هاى ملی و بین‏المللى خود باید همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمین را در نظر بگیرد. منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پیوند خورده است. به سخن ساده‏تر، این حاکم اسلامى است که مى‏تواند مصالح سیاسى ـ اجتماعى را تشخیص دهد و به مقتضاى زمان در این باره تصمیم بگیرد.

با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سیاسی ـ اجتماعی است. با توجه به اینکه ایجاد سایت‎های مخالف با قانون و هنجارهای اسلامی ترویج فساد؛ خصوصاً فسادهای اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مالی در میان افراد جامعه را در پی دارد، می‎توان با درنظرگرفتن مقتضای قاعده مصلحت، وجوب اعمال فیلترینگ را استنتاج نمود.

۴-۴. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

با توجه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و ارشادی‎بودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به سوی حکم عقل (طوسی، ۱۳۷۵ق، ص۱۴۷-۱۴۶؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۴۵۶؛ امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴)، می‎توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی نیز واجب دانست؛ چراکه قائلین به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر به دلایلی چون قاعده لطف (شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۰۸؛ سیوری، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۲)، مقدمه حفظ نظام (عراقی، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۵۳۱)، لزوم جلوگیری از معصیت (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴) و مصلحت جامعه (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۴) تمسک جسته‎اند.

از واضحات است که در تمامی این ادله از نظر عقل، تفاوتی در اشکال معصیت و شیوه‎های مختلف جلوگیری از آن نیست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند می‎شمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامه‎های منفور خدا در فضای مجازی، عقل امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی واجب می‎داند.

بر فرض اینکه مطابق با سخنان بعضی از فقها، امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی نداشته باشد، باز هم می‎توان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را در فضای مجازی واجب دانست؛ زیرا در آیاتی چون آیه ۷۱ سوره مبارکه توبه، آیه ۱۱۰ سوره مبارکه آل عمران و روایاتی همچون روایت «ابوسعید زهری»(3)  (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۷-۵۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۶، ص۱۱۸-۱۱۷) و روایت «محمد بن عرفه»(4) (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۹؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۷۶؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۶، ص۱۱۸) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است.

 اطلاق این ادله می‎تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود. همچنین از راه تنقیح مناط نیز می‎توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین  و اصلاح عوام و سوق‎دادن آنها به راه رستگاری و سعادت و پرهیز از کارهای ناشایست و ناپسند و تسلط‎نیافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه می‎توان این نکته را از سخنان امام علی(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت۲۴۴).

 بدون شک این مناط در فضای مجازی نیز که به عنوان بازتابی از فضای واقعی است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی از باب تنقیح مناط نیز می‎تواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، مراتب آن نیز در این فضا واجب است و هر یک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثیر، معین می‎شود. فیلترینگ سایت‎های انحرافی می‎تواند در کنار اعمالی چون هک‎نمودن سایت‎های انحرافی، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آخرین مرحله از امر به معروف؛ یعنی مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسی کاربران به این نوع از سایت‎ها شود.

لذا اعمال فیلترینگ می‎تواند به عنوان  یکی از مهمترین عوامل در اجرای نهی از منکرات در فضای مجازی در نظر گرفته شود. بر این اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شمرده‎شدن اعمال فیلترینگ به عنوان یکی از مهمترین مصادیق مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ثابت می‎شود.

پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی

با درنظرگرفتن مجموع دلایل ارائه‎شده بر وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نسبت به سایت‎های انحرافی، اگرچه می‎توان وجوب آن را استنتاج نمود، ولی در عین حال ممکن است با مناقشه‎ای به شرح ذیل مواجه شویم:

هرچند ممکن است مقتضای ادله ایی چون «قاعده نفی سبیل»، «حرمت حفظ کتب ضلال»، «قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر»، فیلترنمودن سایت‎های انحرافی در نظر گرفته شود، ولی انجام این عمل می‎تواند منافی با «قاعده لاضرر» باشد. توضیح اینکه قاعده فقهى و اجتماعى لاضرر، از قواعد مهم و ریشه‏اى است که در مسائل مهم عبادى، اقتصادى و حقوقى بدان استناد مى‏کنند. این قاعده، هرگونه ضرر و زیان مالى، جانى و حقوقى را نفى و از مسلمانان و بلکه از همه افراد بشر سلب مى‏کند و این خود از ویژگى‏هاى قوانین اسلامى است و از دیر زمان، فقیهان و اسلام‏شناسان، آن را بطور مستقل تبیین نموده‏اند.  قاعده لاضرر مستند به برخى از آیات قرآن کریم است. مانند: آیه «وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ» (بقره(۲): ۲۸۲) و آیه «لَا تُضَارَّ وَالِدَه بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه»ِ (بقره(۲): ۲۳۳) است. در روایات اسلامى نیز تحمیل و تحمل ضرر، نفى شده است که از جمله این روایات می‎توان به حدیث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فى الاسلام» (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج۵، ص۲۹۲) اشاره نمود.

بررسی مستندات این قاعده بسی طولانی است و خود تحقیق مستقلی را می‎طلبد. لذا از بیان آن پرهیز می کنیم.(۵) ولی در مجموع شکی در صحت این قاعده نیست؛ بطوری که روایات در این زمینه به اندازه ای فراوانند که «فخـرالمحققین» در «ایضاح» (حلی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۸) ادعای تواتر کرده است و بعضی از صاحبنظران نیز آن را از قواعد مسلم بین فقها دانستند (عراقى، ۱۴۲۰ق، ص۳۴۰ -۳۰۱).

در یک نگاه کلی می  توان گفت که دقت در بافت و متن احادیثی همچون حدیث نبوی مشهور(کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج۵ ، ص۲۹۲) نشان مى‏دهد که قاعده لاضرر، حامل این معناست که احکام الهى، اعم از وضعى و تکلیفى، مبتنى بر نفى ضرر بر مردم وضع گردیده‎اند و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعى در موارد خاصى موجب زیان بعضى بر بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفع هستند و ارزش عملى ندارند (نراقى، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۰۸).

مراد از نفى ضرر، مشروعیت‎نداشتن ضرر در احکام تکلیفى و وضعى است. به بیان دیگر، هر حکمى که از طرف شارع مقدس تشریع مى‎شود، اگر مـستلزم ضرر باشد؛ اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالى و … حکم مزبور با توجه به ضررداشتنش، به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع دفع می‎شود و در این مورد می‎توان گفت که لاضرر بر سایر داله حکومت دارد (عراقی، ۱۴۱۸ق، ص۱۴۸).

امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را افتخارآمیز می شمارند. در این میان دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسا ن ها را به تعلیم و تعلم فرا خوانده است (فاطر(۳۵): ۲۵؛ بقره(۲): ۱۶۹؛ انعام(۶): ۱۲۲؛ زمر(۳۹): ۹؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۳-۳۰).

لذا به دنبال علم رفتن می تواند منافع مهم و عظیمی را برای بشر به همراه داشته باشد؛ بطوری که در صورت فقدان علم، تحصیل آن منافع برای بشر ممکن نیست و بشر متحمل ضرر می‎شود. از طرف دیگر، در عصر کنونی بسیاری از سایت‎های ضاله، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند که فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم، مستلزم ضرر قابل توجهی به بازدیدکنندگان آن سایت‎ها می باشد. لذا اعمال فیلترینگ در بعض موارد، می‎تواند مخالف با مقتضای قاعده لاضرر تلقی شود. ازاین‎رو، مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها است.

اگرچه ممکن است فیلترینگ بعضی از سایت‎ها، مستلزم ضرری چون منفعت‎نبردن از علم  و نکات موجود در آن سایت فیلترشده را به همراه داشته باشد،  لکن فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها با توجه به دلایلی چون انحرافات دینی و اعتقادی و فسادهای اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … ، بر خلاف ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و نیز بر خلاف مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر است.

لذا مقتضای قاعده لا ضرر در رابطه با فیلترینگ بعضی از سایت‎ها منافات با مقتضای قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که بین قاعده لاضرر با قواعدی چون قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت  به هیچوجه تعارضی نیست.

 بلکه رابطه آنها در این گونه موارد از نوع «تزاحم» است؛ زیرا لازمه نفی ضرر در مقام تشریع و قانونگذرای، سلطه و تسلط دشمنان اسلام و خلاف مصلحت نیست، ولی گاه اجرای قاعده نفی ضرر به همراه قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به صورت همزمان در بعضی از موارد همچون مسأله مورد نظر، ناممکن است. لذا مسأله مورد نظر از موارد تزاحم است. توضیح اینکه بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارض، تنافی بین دو دلیل در مرحله قانونگذاری و تشریع و وضع دو دلیل است؛ در حالی که تزاحم، تنافی بین دو دلیل در مرحله اجرا و امتثال دو حکم است (عراقى، ۱۴۱۷ق، ج‏4‏، ص۱۲۷-۱۲۶؛ نائینى، ۱۳۵۲، ج۲، ص۵۰۲ ؛ نائینی، ۱۳۷۶، ص۷۰۴؛ طباطبایى، ۱۴۲۸ق، ج‏2، ص۶۲۲؛ بجنوردى، ۱۳۸۰، ج‏2، ص۷۱۴-۷۱۳؛ مظفر، ۱۳۷۵، ج‏2، ص۲۱۳).

تنافی در مسأله حاضر در مرحله تشریع نیست، بلکه در مرحله امتثال است؛ چراکه عمل به مضمون قاعده لاضرر همراه با قاعده نفی سلطه و قاعده مصلحت، در یک زمان ممکن نیست. ازاین‎رو، می توان مسأله مورد نظر را از موارد تزاحم دانست. با شمرده‎شدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جاری نمود. در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم متعین است (نائینى، ۱۳۵۲، ج۲، ص۵۰۲؛ نائینی، ۱۳۷۶، ص۷۰۴؛ آملى، ۱۴۰۵ق، ج‏4 ، ص۳۶۳؛ بجنوردى، ۱۳۸۰، ج‏2، ص۷۱۴-۷۱۳؛ مظفر، ۱۳۷۵، ج‏2، ص۲۱۳).

در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مصلحت با توجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سایت‎های انحرافی، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطمه به جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبران‎ناپذیری می شود؛ در حالی که فیلترینگ این نوع از سایت‎ها تنها می تواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایت‎های انحرافی حامل مطالب و نکات علمی نیز باشد.

 بدیهی است در دَوَران بین این دو امر، لطمه وارده بر جامعه و اعتقادات افراد آن، حامل تالی فاسدتر و بسیار مهمتری است. لذا قاعده نفی سبیل و مصلحت از باب تقدیم اهم بر مهم که از قواعد باب تزاحم شمرده می شود، مقدم بر قاعده لاضرر است.

همچنین اگرچه با توجه به وجود ضرر در رابطه با فیلترینگ سایت‎های انحرافی که حاوی نکات علمی است، مقتضای قاعده لاضرر فیلترنکردن آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، از آنجایی که فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مستلزم سبیل و سلطه دشمنان اسلام و بر خلاف مصلحت جامعه است، حامل ضرر بر جامعه و افراد آن می‎باشد و به تبع آن مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است. با حفظ این مطلب، در دوران امر بین دو ضرر، اگر یکى از دو ضرر، کمتر از ضرر دیگرى باشد، باید ضرر کمتر اختیار گردد و چنانچه هر دو ضرر، یکسان باشند، وظیفه تخییر است (آخوند خراسانی، ۱۴۳۰ق، ج‏3، ص۱۶۳).

در مسأله حاضر، ضرر حاصل از فیلترینگ این دسته از سایت‎ها، به مراتب کمتر از ضرر حاصل از فیلترنکردن آن سایت‎ها است. در نتیجه اختیارنمودن ضرر کمتر مقتضی اعمال فیلترینگ در رابطه این دسته از سایت‎ها است.

با درنظرگرفتن نکات فوق، با توجه به مقتضای قاعده لاضرر، در نحوه اجرای فیلتر، باید رعایت سود و زیان را نمود و تنها در صورتی که ضرر وجود آن سایت بیشتر از سود آن باشد، آن را فیلتر نمود. همچنین در صورتی که بعضی از قسمت‎های سایت بر خلاف هنجارهای اسلامی باشد و امکان فیلترنمودن آن قسمت وجود داشته باشد، تنها همان قسمت فیلتر می‎شود و فیلترنمودن تمام قسمت‎های آن سایت جایز نیست.

 ولی اگر فیلترنمودن آن قسمت ممکن نباشد، مگر اینکه تمام قسمت‎های سایت فیلتر شود، در این صورت می‎توان تمامی قسمت‎های آن سایت را فیلتر نمود. چنانچه «شیخ انصاری» نیز در رابطه با کتابی که قسمتی از آن مشتمل بر مطالب ضاله و گمراه‎کننده است، فرموده است:

… و ممّا ذکرنا ایضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فانّ الواجب رفعه، ولو بمحو جمیع الکتاب (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷)؛ با توجه به آنچه که ذکر شد، حکم کتابی که قسمت‎هایی از آن موجب گمراهی و ضلالت شود، روشن می‎شود. به این صورت که از بین بردن آن قسمت از کتاب واجب است، اگرچه انجام این عمل، مستلزم از بین رفتن کل کتاب باشد.

وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی با نسبت به استفاده فرزندان

با توجه به دلایل مطرح‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی را برای اولیای خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی استنتاج نمود؛ چراکه با توجه کثرت وجود سایت‎های انحرافی در فضای مجازی، هرچقدر هم که حکومت در حوزه فیلترینگ سخت گیری نماید، نمی تواند خیلی از مسائل را فیلتر کند که در این مورد، خانواده‎ها و سرپرستان می‎توانند با استفاده از فیلترینگ خانگی با درنظرگرفتن سن فرزندان خود، فیلترینگ را اعمال نمایند (سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)). گذشته از دولت، کنترل محتوای اینترنت توسط خانواده ها، معقول ترین راهی است که برای مقابله با آسیب های اینترنت در نظر گرفته می‎شود.

شناساندن اهمیت فیلترینگ به مردم

سیاستگذاری های فرهنگی و اجتماعی ما باید به گونه ای باشد که زمانی که مراجع تصمیم‎گیرنده، فیلترینگ را اعمال می کنند، مردم بپذیرند و افکار عمومی با فیلترینگ همراهی کند. این راه میسر نمی‎شود، مگر اینکه ستادی تشکیل شده و سخنگویی گذاشته شود و با مردم در این مورد گفتگو شود و آگاهی‎بخشی در این زمینه به درستی صورت گیرد تا اینکه سواد رسانه‎ایی حاصل شده و مردم به راحتی این مسائل را بپذیرند.

 بر این اساس، در حوزه فیلترینگ، نیاز به یک سیاستگذاری دقیق و اجرایی است که زحمات اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای را تکمیل کند. اگر مردم سواد رسانه ای نداشته باشند و فیلترینگ اعمال شود، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی ان‎ها، فیلترشکن‎ها و… باز گذاشته می شود.

وجود سواد رسانه‎ایی و جاانداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور از اینکه اعمال فیلترینگ و محدودکردن دسترسی به برخی سایت‎ها، عامل و نماد سلب آزادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای آرامش و امنیت در جامعه تلقی می‎شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر مردم سواد رسانه ای نداشته باشند و با فلسفه فیلترینگ آشنا نباشند، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی‎ان‎ها، فیلترشکن‎ها و … باز گذاشته می شود و غرض از اعمال فیلترینگ حاصل نمی‎شود و چه بسا اینکه حتی در بعضی از مواقع عوارضی که دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی‎ان‎ و فیلترشکن دارد، به مراتب بیشتر و بدتر از اصل سایت های فیلترشده است؛ زیرا معمولاً اکثر این نرم افزارهای فیلترشکن،

همراه با خودسایتی را بالا می آورند که این سایت، مستهجن ترین سایت های دنیا را معرفی می کند و فرد از این طریق وارد بدترین سایت های جهان می شود.

حتی بعضی از این وی پی‎ان‎ها امکان جاسوسی را به شکل کامل فراهم می کنند. وقتی فرد، با وی پی‎ان‎ به اینترنت متصل می شود، اگر از یک شرکت نامعتبر سرویس گرفته باشد، تمامی اطلاعات رایانه اش را هم در اختیار آن شرکت می گذارد.

نتیجه‎گیری

با توجه به آنچه که در این تحقیق آمد، می‎توان به نکات ذیل دست یافت:

۱. اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی و بر خلاف موازین و هنجارهای اسلامی با توجه به ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، واجب است.

۲. اگرچه بسیاری از سایت‎های انحرافی، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند و فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم ، موجب ضرر هستند و در نتیجه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، فیلترنکردن این دسته از سایت‎های انحرافی با توجه به پیامدهای منفی ناشی از آن چون فسادها و انحرافات اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و … بر خلاف ادله وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی؛ یعنی قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به وجود تزاحم بین قاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، می‎توان گفت عمل به مقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بوده و پیامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبران‎ناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه می‎شود. لذا می‎تواند حامل تالی ‎فاسدتری نسبت به فیلترینگ این دسته از سایت‎ها باشد. همچنین با توجه به اینکه فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مخالف با مصلحت و مستلزم سلطه دشمنان اسلام و پیامدهای منفی زیادی است، حامل ضرری به مراتب بیشتر از ضرر فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است و در دوران امر بین دو ضرر، به ضرر کمتر؛ یعنی فیلترنمودن این دسته از سایت‎های انحرافی اخذ می‎شود.

۳. با درنظرگرفتن ادله ارائه‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب اعمال فیلترینگ خانگی را برای سرپرستان خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی ثابت کرد.

۴. سیاستگذاری ها باید به‎گونه ای باشد که افکار عمومی موافق با اعمال فیلترینگ باشد که این متوقف بر تشکیل ستادی است که وظیفه آن، حصول سواد رسانه‎ایی در میان مردم و تلقی آنها از فیلترینگ، به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرامش و امنیت، نه به عنوان نماد سلب آزادی شمرده شود.

پی نوشت:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ… » (لقمان(۳۱): ۶)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(۲۲): ۳۰).
از جمله این روایات: « … إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَه الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً … وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ… » (ابن شعبه، حسن بن علی حرانی، تحف العقول، ص۳۳۵)، «… أَوْ یَقْوَى‏ بِهِ‏ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ‏ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَه أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُه‏ … » (همان، ص۳۳۳). رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَه فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ الطَّالِعَ الْخَیْرَ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَه فَقَالَ لِی: «تَقْضِی‏ [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ‏ کُتُبَک‏» (محمد بن علی بن بابویه، صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۶۷).
عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) قالا: «و یل لقوم لا یدینون لله بالامر و المعروف و النهی عن المنکر».
عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) یقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او لیستعملن علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم».
برای تبیین این قاعده و بررسی مستندات آن: (مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول،  ج ۲، ص۵۴۰ -۵۳۳؛ محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج‏3، ص۱۶۴-۱۵۸؛ موسی بن جعفر بن احمد تبریزى، اوثق الوسائل، ص۵۴۰-۴۲۰؛ آقا ضیاء الدین علی کزازی عراقى، مقالات الاصول، ص۳۳۰-۳۰۱).

منابع و مآخذ

۱.  قرآن کریم.

۲.  نهج البلاغه.

۳.  آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،کفایهالأصول، ج۳، قم: موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.

۴.  آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج۴، قم: المطبعه العلمیه، ۱۴۰۵ق.

۵.  افتخاری، اصغر، «تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه،  ش۱، ۱۳۹۲.

۶.  امام خمینی، سید روح اللّه، المکاسب المحرمه، ج۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، ۱۴۱۵ق

۷.  ——————، صحیفه نور، ج۱۲و۱۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۹.

۸.  ——————، تحریر الوسیله، ج۱، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا.

۹.  انصاری، مرتضى بن محمد امین، فرائد الأصول، ج۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ق.

۱۰.  ———————-، کتاب المکاسب، ج۱، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.

۱۱.ایزدی فرد، علی اکبر ، حسین نژاد سیدمجتبی، فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مؤسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۵.

۱۲.  بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیّه، ج۱، قم: مؤسسه الهادى، ۱۴۱۹ق.

۱۳.  ————–، منتهى الأصول، ج۲، تهران: مؤسسه العروج، ۱۳۸۰.

۱۴.  تبریزى، موسى بن جعفر بن احمد، أوثق الوسائل، قم: کتابفروشى کتبى نجفى، ۱۳۶۹ق.

۱۵.  جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج۲، قم: انتشارت هجرت، ۱۳۷۶.

۱۶.  حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم:  مؤسسه آل  البیت:، ۱۴۰۹ق.

۱۷.  حرانى، ابن شعبه حسن بن على، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

۱۸.  حسینی شیرازى، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام رضا۷، ۱۴۱۳ق.

۱۹.  حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.

۲۰.  حلى، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد، ج۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

۲۱.  ———————-، مختلف الشیعه، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.

۲۲.  روزنامه ایران، ۱۲/۹/۱۳۹۳، ش۵۸۰۸.

۲۳.  روزنامه خراسان، ۱۷/۱۰/۱۳۹۳.

۲۴.  روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴/۲/۱۳۹۶، ش۴۰۳۶.

۲۵.  سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)، زمان مراجعه: ۲۱/۵/۱۳۹۶.

۲۶.  سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (http://internet.ir)، زمان مراجعه: ۲۱/۵/۱۳۹۶.

۲۷.  سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۵ق.

۲۸.  سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

۲۹.  شعرانى، ابو الحسن، تبصره المتعلمین ـ ترجمه و شرح، ج۲، تهران: منشورات إسلامیه، ۱۴۱۹ق.

۳۰.  شهید اول، محمد بن مکی، غایه المراد، ج۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.

۳۱.  صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۲و۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۳۲.  طباطبایى، سید محمد حسین‏، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى‏، ۱۴۱۷ق.‏

۳۳.  طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.

۳۴.  طباطبایی، محمدسعید حکیم، الکافی فی اصول الفقه، ج۲، بیروت: دارالهلال، ۱۴۲۸ق.

۳۵.  طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، تهران: دارالمعارف الاسلامیه، ۱۳۷۸.

۳۶.  طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد، تهران: کتابخانه جامع چهل ستون، ۱۳۷۵ق.

۳۷.  ———————–‏، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۱، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲.

۳۸.  طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۳۹.  طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۴، تهران: اسلام، ۱۳۷۸.

۴۰.  عباسی، مجید، مرادی، حسین، «جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه»، مجلس و راهبرد، ش۸۱، ۱۳۹۴.

۴۱.  عراقى، آقا ضیاء الدین على کزازى، شرح تبصره المتعلمین، ج۶، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۴ق.

۴۲.  ———————–، قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: ۱۴۱۸ق.

۴۳.  ———————–، مقالات الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.

۴۴.  ———————–، نهایه الأفکار، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۷ق.

۴۵.  فاضل لنکرانى، محمد، القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.

۴۶.  فیومى، احمد بن محمد بن على، المصباح المنیر، ج۱، قم: منشورات دار الرضی، بی تا.

۴۷.  کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱و۵، قم: دار الکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ق.

۴۸.  گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهورى اسلامى ایران، مهارت هفتم؛ اینترنت و پست الکترونیک، تهران: بنیاد ICDL جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۹۰.

۴۹.  مراغی، میرفتاح، العناوین الفقهیّه، ج۲، قم: دفتر انتشارت اسلامی، ۱۴۱۷ق.

۵۰.  مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، ج۲، قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه‏، ۱۳۷۵.

۵۱.  معرفت، محمد هادی، «مصلحت در فقه»، مجله پیام حوزه، ش۱۴، ۱۳۷۶.

۵۲.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴.

۵۳.  منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، قم: تفکر، ۱۴۰۹ق.

۵۴.  مؤمن ، محمد، «کاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض» ،  مجله فقه اهل بیت:، قم:  ش ۳۵، ۱۳۸۲.

۵۵.  میبدی، رشیدالدین ابوالفضل، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج۱۰، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۱.

۵۶.  نائینى، محمدحسین، أجودالتقریرات، ج۲، قم: مطبعه العرفان، ۱۳۵۲.

۵۷.  ————-، فوائد الاُصول، ج۳، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۷۶.

۵۸.  نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۲، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

۵۹.  نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رسائل و مسائل، ج۱، قم: کنگره نراقیین ملا مهدى و ملا احمد، ۱۴۲۲ق.

۶۰.هاشمی شاهرودی، سید محمود و جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج۱، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، ۱۴۲۶ق.

نویسندگان:

سیدمجتبی حسین‎نژاد: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی مؤسسه آموزش عالی پارسا ـ  بابلسر

حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی:  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۴

انتهای متن/