رهنمودهای حقوق ایران در خصوص مراقبت های خانواده محور

 

۱-۲. رهنمودهای حقوق ایران در خصوص مراقبت های خانواده محور یا جداسازی موقت و خلأها و نواقص؛

در نظام حقوقی ایران، در خصوص جداسازی کودک از خانواده، حق برخورداری از محل اقامت امن و مراقبت های جایگزین، با خلأ قانونی مواجه هستیم. تنها قانونی که برای کودکان یک نهاد جایگزین را پیش بینی نموده، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ است و آن هم منحصراً برای کودکان بی سرپرست می باشد که نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی این گونه کودکان و زنان به افراد واجدالشرایط را بیان داشته است.

تحت تأثیر مؤلفه های بین المللی، در حقوق ایران نیز به لزوم حفظ کودک در خانواده در ماده ۴۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان[۵] تأکید و مقرر شده است که: «در تمام تدابیر و اقدامات موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوانان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنان نشود» و طی اصل دهم قانون اساسی کشور خانواده واحد بنیادی جامعه ی اسلامی شناخته شده و بر استواری روابط خانوادگی تأکید شده است.

در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان علاوه بر پیش بینی ماده ی مذکور، اقدامات بی نظیری را برای مراقبت های جایگزین در نظر گرفته و در مواد ۳۲ و ۳۵ و بند پ ماده ۵ به صورت صریح یا ضمنی به مقوله مراقبت های خانواده محور از کودک و مراکز مراقبتی اشاره داشته است که یکی از نقاط مثبت لایحه بوده و در حقوق ایران برای اولین بار این جنبه ی حمایتی افتراقی برای کودکان در معرض خطر و بزه دیده در نظر گرفته شده است.

در بند پ ماده ۵ نیز معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده به سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط پیش بینی شده است و در ماده ۳۲ جهت رعایت غبطه و مصلحت کودک، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی، نگهداری در مکانی امن و مطمئن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه را تصریح داشته و در ماده ۳۹ نیز در اقدامی مناسب تر آمده است: «دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع این قانون می تواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

الف- معرفی کودک و نوجوان یا خانواده ی او به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده های بی بضاعت؛

ب- سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی؛

پ- سپردن موقت یا دائم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط». اشاره به جامه ی عمل پوشاندن تصمیمات یادشده در مرحله ی صدور حکم و ضمن احکام محکومیت سلب حق ملاقات، حضانت و… از نکات مثبت این ماده می باشد، اما در نقطه ی مقابل نقاط قوت مواد برشمرده شده، با نگاهی موشکافانه ملاحظه می شود که سلسله مراتبی برای گزینش مراقبت ارائه نشده است و تدوین کنندگان لایحه به الگوبرداری دقیقی از اسناد بین المللی دست نیافته اند و صرفاً با گنجاندن مراقبت خانواده محور و مراقبت نهادها و مراقبت توسط اشخاص مطمئن در کنار احکام محکومیت سلب حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت، به یک تدبیر نوآورانه دست زده اند که تاکنون در قانون گذاری ایران پیشینه ای نداشته و در نوع خود بسیار خلاقانه و مبتکرانه وضع شده است، اما غافل از این که اسکان کودکان در مؤسسات زمانی است که ضرورت اقتضا نماید و در صورت بودن خویشان درجه یک، بستگان نزدیک، خواهر یا برادر بزرگ تر و در نهایت، خانواده جانشین در صورت سرپرستی، نوبت به ماندن کودک در سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای اجتماعی نمی رسد. در نتیجه، باید با اصلاح مواد لایحه یا از طریق تدوین ماده ی قانونی ویژه ای مبتنی بر درج تدابیر حمایتی جایگزین و متمایز ساختن مراحل مختلف آن جهت رعایت مصلحت کودک هم سو با راهبردهای جهانی اقدام نمود.

از جمع مطالب فوق این آورده حاصل می آید که پس از بزه دیدگی کودک توسط اعضای خانواده، مراقبت های خانواده محور از بهترین مراقبت هاست و عموماً از قرار دادن کودک در مراکز مراقبت بهتر است و از مراقبت های مبتنی بر مراکز فقط باید برای کودکانی که نیازهای آن ها توسط خانواده ی خودشان یا یک خانواده ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود.

می توان از این مطالب، اصلی به نام «آخرین راه چاره»[6] را استنباط و برداشت نمود. در حوزه ی عمل، اصل «آخرین راه چاره» به این معنی است که هرگاه شرایط کودکی برای قرار دادن در مراکز موردبررسی قرار می گیرد باید با ارزشیابی مشخص شود که کدام نوع مراقبت بیشترین هم خواهی را با نیازهای کودکان دارد. یکی از اهداف بسیار مهم چنین ارزشیابی هایی حصول اطمینان از این است که کودکان در مراکز مراقبت پذیرفته نشوند، مگر این که این اقدام، تأمین کننده ی مصالح کودک باشند.

بررسی اسناد بین المللی دلالت بر آن دارد که اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان آخرین راه حل مراقبت های شبه خانوادگی است و پس از اسکان در خانواده جانشین راه مناسبی به شمار می رود. مراقبت در مؤسسات به ویژه برای کودکان خردسال نامناسب است؛ زیرا رشد این کودکان که مهم ترین دوره ی زندگی آن هاست، رابطه ای تنگاتنگ با مراقبی بزرگ سال و دائمی دارد که حصول این امر در مراکز مراقبت بسیار بعید است.

حتی دولت می تواند در این زمینه یک راه کار کلی مؤسسه زدایی داشته باشد تا مراکز بزرگ مراقبت های آسایشگاهی به طور پیش رونده حذف و مراقبت های خانواده محور جایگزین آن ها گردند؛ چراکه آنچه مسلم است بهترین نوع تربیت، تربیت خانواده است و بهترین مربیان تربیتی، بهتر از والدین و سایر اعضای دلسوز خانواده نیستند. همچنین، تعداد زیاد کودکان در چنین مراکزی امکان مراقبتی جامع را برای مربیان به حداقل می رساند و به راستی حتی بهترین شیوه های تخصصی تربیتی جبران کننده ی محبت پدر و مادر که در تکمیل شخصیت کودکان مثمر ثمر بوده، نیست.

بدین ترتیب، به منظور پاس داشت اصل دائمی بودن و پیوستگی، کلیه ی تصمیمات مربوط به مراقبت های جایگزین باید با توجه به این مطلب اتخاذ کردند که کودک تا حد امکان در مکانی نزدیک به محل سکونت عادی خود مستقر شود تا زمینه ی ارتباط و پیوستن دوباره ی احتمالی به خانواده فراهم گردیده و کمترین خلل به جنبه های تحصیلی و اجتماعی زندگی او وارد آید و تصمیمات متخذ درباره ی قرار دادن کودک تحت مراقبت های جایگزین باید به طور دوره ای مورد بازبینی قرار گرفته و احتمال بازگشت به خانواده مورد بررسی قرار گیرد.

۲. استثنائات بر اصل مراقبت های خانواده محور؛

قاعده ی اولیه، سرپرستی و مراقبت کودک تحت نظارت والدین و حق کودک بر بودن با والدین است. در مبحث پیش با لحاظ ضرورت حفظ کودک در خانواده با عنایت به اصل عدم جدایی و تداوم تماس به جدایی موقت کودک از والدین پرداخته شد و به بازگشت کودک به خانواده با توجه به اصل پیوستگی ارتباط نیز اشاره گردید، اما در موارد متعددی، عملی نمودن قاعده ی حفظ ارتباط کودک با خانواده و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده و قاعده پیوستگی بودن ارتباط، دیگر به مصلحت کودک نبوده و با احراز این گونه شرایط بحرانی لازم است استثنائاتی بر اصول تفصیل شده اعمال شود که نتیجه ی آن جداسازی کامل و سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت می باشد.

 2-1. راهبردهای جهانی جداسازی کامل کودک از خانواده؛

«بعضی دولت ها نظیر آمریکا و فرانسه در مواردی که نتوان کودکی را تحت مراقبت والدین یا سایر اعضای خانواده طبیعی او قرار داد، فرزندخواندگی[۷] را بهترین راه حل برای کودکان بدون خانواده می دانند» (1 march 2015-To date, Childrens Act 2015).

در ماده ۲۱ پیمان نامه حقوق کودک ۱۹۸۹ فرزندخواندگی به رسمیت شناخته شده و بند اول فرزندخواندگی را تنها زمانی مجاز می داند که مقامات صالح بر اساس قوانین و بر پایه ی اطلاعات موثق به این نتیجه برسند که با توجه به وضعیت کودک در رابطه با والدین و مراقبان قانونی، فرزندخواندگی مجاز است و در صورت نیاز، اشخاص ذی ربط رضایت آگاهانه ی خود را در مورد فرزندخواندگی اعلام کرده باشند. تصریح بیشترین منافع کودک در فرزندخواندگی از نکات بارز ماده ی مزبور است.

به همین سان در پیمان نامه حمایت از کودکان و همکاری در زمینه ی احترام به فرزندخواندگی ملّی مصوب ۲۹ مِی  1993 نیز همانند بند ۱ ماده ۲۱ پیمان نامه ی حقوق کودک در ماده ۴ خود فرزندخواندگی را منوط به رضایت والدین یا مؤسسات و مقاماتی که رضایت آن ها ضروری است، تصریح کرده که شیوه اخذ رضایت باید آزادانه باشد (Convention on Protection of Children and Co-opration in Respect of Intercountry Adoption, may 29, 1993).

ماده ۱۶ قانون نمونه محافظت از کودکان ۲۰۱۳ نیز حکم سرپرستی و راه کارهای بلندمدت مربوط به استقرار را برای کودکان در معرض بی توجهی، سوءاستفاده، بدرفتاری را پیش بینی نموده و در پاراگراف اول ماده ۲۰ تصریح نموده: «دولت باید قوانینی برای ارائه مراقبت های قانونی دائمی برای کودکان، مانند قیمومیت، فرزندخواندگی و معادل های عملی آن ها تصویب نماید». ملاحظه می شود که فرزندخواندگی در نظام بشری بهترین راه حل برای کودکان بدون خانواده است، اما «در شریعت اسلامی مفهوم فرزندخواندگی را که اصل و نسب حقیقی و روابط خونی یک کودک را پنهان می نماید به رسمیت نمی شناسند. کودکان بی خانواده می توانند در شکل های دائمی مراقبت پرورشگاهی تحت عنوان در «کفالت» به زندگی ادامه دهند» (هاچکین، نیوئل، ۱۳۷۸/۲: ۲۷۲).

۲-۲. رهنمودهای نظام حقوقی ایران در راستای جداسازی کامل کودک از خانواده؛

در حقوق ایران، «نهاد حضانت»[8] مقرر در قانون مدنی یکی از مهم ترین نهادهای حمایتی از کودکان است که نقش مهمی در پیش گیری از کودک آزاری و مبارزه با خطر سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان ایفا می نماید (مدنی قهفرخی، ۱۳۸۳: ۲۷۸). در صورتی که زن و مرد با تفاهم در کنار یکدیگر زندگی می کنند، حضانت کودک بر عهده ی پدر و مادر خواهد بود، مشروط بر آن که هر دو در قید حیات بوده و توانایی نگهداری کودک را داشته باشند.

 لذا تا زمانی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این مسؤولیت بر دوش آن دو سنگینی می کند و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست؛ زیرا هنگامی که کانون خانواده با حضور و مشارکت والدین گرم است و آنان با صمیمیت، پایبند به زندگی زناشویی و پایداری خانواده هستند، دلیلی وجود ندارد حضانت را به پدر یا مادر جداگانه واگذار کنیم. در حقوق اسلام، حضانت کودک در سطح وسیعی مطرح است و تأمین تمام نیازمندی های کودک با حضانت پدر به تنهایی یا مادر به تنهایی به دست نمی آید، بلکه با همیاری هر دو، این مسئله تحقق می یابد (حسینی مقدم، ۱۳۸۹: ۳۷).   

در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، نگهداری کودک را در ماده ۱۱۶۸ هم حق و هم تکلیف ابوین شمرده و قاعده ی همکاری مشترک این دو نفر را به رسمیت شناخته است، اما در ادامه، بلافاصله در ماده ۱۱۶۹ نیاز را در تفکیک مسئله حضانت بین پدر و مادر دیده و آن زمانی است که زن و شوهر از هم جدا شده و دیگر نمی توانند مانند زمان زوجیت همدیگر را در اجرای بهتر این وظیفه خطیر یاری دهند که در این مورد، طی ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مصوب ۶/۵/۱۳۸۲ مجلس: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است؛ و در تبصره: بعد از هفت سالگی؛ در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است». بدین سان، وظیفه حضانت و نگهداری کودک در وهله ی اول عهده والدین اوست و در صورت جدایی آنان تا هفت سالگی وظیفه مادر شمرده شده و پس از آن چنین مسؤولیتی به عهده پدر است.

در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳[۹] نیز به مانند قانون مدنی به اهمیت حضانت کودک توجه داشته و حتی فراتر از قانون مدنی حضانت را برای افرادی علاوه بر پدر و مادر نیز جایز شمرده بود. از دید نگارندگان، از متن ماده ی مذکور مشخص می شود که این قانون به طور ضمنی نوعی حمایت کیفری افتراقی از کودکان در معرض خطر را در پیش گرفته بود.

فحوای کلام قانون گذار ساقط شدن حضانت پدر و مادر ناصالح را در بردارد و عبارت «افراد شایسته» را می توان به مراقبت افرادی واجدالشرایط که می تواند خانواده جایگزین یا پدرخوانده و مادرخوانده باشد، تفسیر نمود که در قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده اثری از این ماده دیده نمی شود، هرچند دلیل حذف آن را می توان به حساسیت بالای مقوله ی حضانت و انجام بهینه ی آن توسط پدر و مادر و نیازمندی کودک به مراقبت ها و عواطف والدین از دید قانون گذار دانست.

برای تضمین اعمال حضانت و ضمانت اجرای آن، ماده ۱۱۷۲ ق م بیان داشته است: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم، هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل کند، درصورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت با خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند»، اما ماده ی مذکور نمی تواند ضمانت اجرای مناسب و کاملی برای تمامی انواع حضانت باشد.

 این ماده تنها زمانی که پدر یا مادر به موجب قانون ملزم به حضانت هستند، یعنی تا هفت سالگی برای مادر و بعد از آن برای پدر را دربرمی گیرد و زمانی که از انجام حکم دادگاه امتناع نموده و از حضانت خودداری ورزند، قانون مدنی تکلیف را مشخص نساخته است، اما ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برای مواردی که کسی از اجرای تصمیم دادگاه خودداری نماید ضمانت اجرا تعیین نموده و محکومیت به پرداخت مبلغی به تشخیص دادگاه را لحاظ داشته است.

برابر قانون مربوط به حق حضانت که به صورت ماده واحده در ۲۲/۴/۱۳۶۵ به تصویب رسیده است: «چنانچه به حکم دادگاه مدنی یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز در ماده ۴۰ مشابه همین مطلب انعکاس یافته است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به  دستور دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود».

در ماده واحده ی مذکور و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرچند از اصطلاح «حبس» و «بازداشت» استفاده شده و ممکن است موجب شکل گیری این نظریه شود که مواد فوق نوعی ضمانت اجرای کیفری را پیش بینی کرده است، اما به نظر برخی حقوقدانان، این نوع حبس، جنبه ی کیفری ندارد و به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه مورداستفاده قرار می گیرد. به همین جهت میزان آن معین نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می یابد (ر.ک به: مدنی، زینالی، ۱۳۹۰: ۱۰۳).

باید در نظر داشت هرچند حضانت حق و تکلیف والدین است ولی اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادی و معنوی وی بدانیم، هرگاه شرایطی فلسفه فوق را به خطر انداخته و به  سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردی برای اعمال حق حضانت باقی نخواهد ماند.

در واقع قانون گذار هرچند نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین می داند (برای تضمین حق کودک بر بودن با والدین و اقارب ضمانت اجراهای متعدد حقوقی و کیفری در قوانین مختلف آمده است (اسدی، ۱۳۸۸ :۲۱-۲۹)) با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیشگیری زودرس از بزه دیدگی اقدام نموده است (همان، ۲۶۸-۲۷۱). مطابق با ماده ۱۱۷۵ ق م: «طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی».

قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در موارد ازدواج مادر با فردی دیگر، فوت پدر و مادر، جنون مادر[۱۰] تکلیف را واضح نموده و با پیش بینی سقوط حضانت درصدد حمایت از کودک در شرایط مخاطره آمیز برآمده است. همچنین، از علل مهم قانونی که سبب سقوط حق حضانت والدین می گردد موارد مذکور در ماده ۱۱۷۳ ق م می باشد که اشعار می دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.

«موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک والدین است:

۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

۳. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

۴. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا گری و قاچاق؛

۵. تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»

ماده ی فوق که اصلاحی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی است، با ذکر موارد و مصادیق «عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی» ]با وجود ابهامات و سؤالاتی [(زینالی،۱۳۸۸: ۴۵-۴۱، مدنی قهفرخی،۱۳۸۳: 273_268، مصفا،۱۳۸۳: ۱۵۶) به چندین دهه اختلاف حقوقدانان و محاکم دادگستری در باب ذکر مصادیق اعمال ماده فوق پایان داد که در ماده ی ۱۱۷۳ سابق مشخص نگردیده بود. بی تردید ماده ۱۱۷۳ ق م از مهم ترین تدابیر در راستای پیش گیری از کودک آزاری و یا به تعبیر قانون گذار، «سوءاستفاده از طفل» است. بی تردید، منظور قانون گذار، سلب صلاحیت از والدین ناصالح است.

 باید دانست که تنها به دنیا آوردن فرزند، شایستگی دو نفر را برای پدری و مادری تصدیق نمی کند، شرط قطعی برای ایفای هرچه بهتر نقش پدر و مادر، پرورش صحیح عاطفی و روانی کودک می باشد. انحراف هر یک از والدین به مواد مخدر، الکل و فساد اخلاقی، ارتباط مستقیمی با انحطاط اخلاقی کودکان دارد؛ زیرا پدر و مادر اولین افرادی هستند که با کودکان در تعامل اند. الگوبرداری و تقلید کامل کودکان در دوران طفولیت از تمامی جزئیات گفتار و اعمال شایسته و ناپسند والدین، موجبات سازندگی شخصیت کودک را در جامعه فراهم می آورد.

 بدین جهت است که «شمار زیادی از جامعه شناسان، برتری عامل محیط را بر سایر عوامل شخصیت ساز به خصوص وراثت به عنوان عامل نخستین در شکل گیری شخصیت کودک به رسمیت می شناسند و از سوی دیگر روان شناسانِ شخصیت بر این باورند که شخصیت افراد در دوره ی دوم کودکی شکل می گیرد.

فروید اعتقاد داشت که در پنج سالگی تمام جنبه های شخصیت به طور کامل و ثابت شکل می گیرند و ازآن پس تغییر آن ها دشوار است.» (اخلاصی، ۱۳۸۶: ۲۷۷) و با توجه به نقش خانواده در شکل گیری شخصیت کودک در دوران کودکی، این نهاد اجتماعی که در حکم نمونه ی وضع اجتماعی وسیع تر آینده ی اوست، بسیار سرنوشت ساز است. در کنار هم قرار دادن والدین موفق با والدین مجرم یا منحرف و مشاهده ی آینده ی فرزندانشان شواهدی برای اثبات این مدعاست.

در کنار قانون مدنی که تنها سلب حق حضانت والدین ناصالح را آن هم به صورت غیرصریح پیش بینی نموده است، ماده ۳۹ لایحه حمایت از کودکان، در اقدامی گسترده تر با تنوع بخشی به تمهیدات حمایتی، دادگاه رسیدگی کننده را مجاز دانسته که ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یکی از تصمیمات سلب حق (دائم یا موقت) ملاقات از والدین و سرپرست قانونی حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را اتخاذ نماید که در مقایسه با ماده ۱۱۷۳ ق.م. عام تر و جنبه ی حمایتی بیشتر و ویژه ای برای احقاق حقوق کودک لحاظ نموده است.

نهاد فرزندخواندگی[۱۱] در حقوق داخلی بر اساس ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۳ فقط برای کودکانی که پدر و یا جد پدری یا مادر نداشته یا در قید حیات نباشند و کودکانی که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند، پیش بینی شده بود.

 تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سال ۱۳۹۲ نیز رهگشای حمایت از کودکان در معرض خطر نبوده و در ماده ۸ سپردن سرپرستی را در صورتی مجاز می داند که «الف؛ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری وجود نداشته باشد ب؛ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری در قید حیات نباشند ج؛ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی مراجعه ننموده باشند؛ هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند» و برای کودکان در معرض خطر و بزه دیده ای که ایذاء او در خانواده به حدی بحرانی شده که تداوم آن کودک را در معرض آسیب های جدی قرار داده، فرزندخواندگی را نمی پذیرد و در حال حاضر قانونی برای مشروعیت بخشیدن به این نوع سرپرستی نداریم؛ بنابراین تصویب قانونی برای سرپرستی کودکان در معرض خطر و بزه دیده آسیب های اجتماعی ضروری است، اگرچه این کودکان بی سرپرست نیستند، اما دچار بحران عظیم بدسرپرستی می باشند که هرلحظه در زندگی، انواع اوضاع واحوال مخاطره آمیز از سرپرست بد در شرف وقوع است و اثرات مخرب آن کمتر از بی سرپرستی نیست.

علاوه بر آن، می توان نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را نمونه ی مبرهن مراقبت های خانواده محور دانست که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی و چه بسا بهتر از آن، محیطی مساعد را برای رشد و پیشرفت و شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی و تربیتی و فرایند جامعه پذیری فرزندان اثرات مثبتی به جا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

۲-۲-۱. نوآوری های قوانین و مقررات ایران و لحاظ منافع عالیه ی کودک در جداسازی ها؛

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در نوآوری درخور توجهی در ماده ۷ آورده است: «دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه ی زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه ی قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».

 قانون جدیدالتصویب حمایت از خانواده، تضمین بیشتری برای مراقبت از سلامت جسمانی و تربیت عاطفی کودک قائل گردیده و هم عرض این مهم، به مراحل طولانی دادرسی تا زمان تصمیم گیری و صدور حکم توجه داشته و احتمال تضییع حقوق کودک و لطمات بیشتر به جسم و حیثیت او را در نظر گرفته و این اختیار را به دادگاه داده که قبل از تصمیم گیری در مورد حضانت و صدور حکم مبنی بر آن، در اثنای رسیدگی دستور موقت صادر نماید تا کودک تا خاتمه دادرسی از تأمین امنیت روانی و جسمانی برخوردار باشد. مضافاً با توجه به حساسیت بالای حضانت کودک و فوری بودن موضوع، صدور دستور موقت را بدون اخذ تأمین پذیرفته است.

برخلاف مقرره ی ماده ۳۱۹ ق.آ.د.ا. در امور مدنی ۲۱/۱/۱۳۷۹ که دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب از خواهان جهت جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، نموده است، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای حمایت از کودک در نظرگرفتن استثنائی را ایجاب نمود. چه بسا که طرف درخواست کننده ی دستور موقت با ملاحظه دستور اخذ تأمین، از ارائه این درخواست که کاملاً منفعت کودک را دربردارد، خودداری نموده و سرنوشت کودک را موکول به خاتمه دادرسی و صدور حکم مبنی بر سلب حضانت نماید.

همچنین قانون فوق اجرای دستور موقت صادره را بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه ی قضائی دانسته است، درست برخلاف مقرره تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی ۱۳۷۹ که اجرای دستور موقت مستلزم رئیس حوزه ی قضایی است. این نحوه ی قانون گذاری در ق.ح.خ. ۱۳۹۱ کاملاً در مقام بیان اهمیت منافع عالیه ی کودک در تصمیمات قضایی می باشد. در مجموع، قانون مارالذکر (پیش گفته) در ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی را الزامی دانسته و با این مداخله حمایتی، در پیش گرفتن سیاست افتراقی و ویژه از کودکان را لحاظ نموده است.

عبارت «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان» را می توان تصمیم گیری درزمینه ی اقدام مناسب برای کودکان در اوضاع واحوال خاص و متضمن دربرگرفتن یکایک منافع عالیه کودکان تفسیر نمود. مراجع قضایی باید برای تضمین این که حفظ عالی ترین منافع کودک از اهم ملاحظات باشد، مراقب تأثیر اعمال و تصمیمات خود بر کودکان باشند و به عبارت بهتر، مصلحت کودک در درجه ی اول اهمیت و موضوع مورد توجه و هدایتگر روند تصمیم گیری ها باشد.

شایسته است تا حفظ عالی ترین منافع یا مصالح کودک از اهم ملاحظات در تمامی اقدامات مربوط به کودکان باشد. این مهم برای نخستین بار در اصل دوم اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک مورد توجه قرار گرفت. «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و از طریق قانون و سایر وسایل، فرصت ها و تسهیلات لازم در اختیار او قرار گیرد تا به وی امکان داده شود که به نحوی به هنجار و در شرایط برخوردار از آزادی و شأن انسانی از نظر جسمانی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی پرورش یابد.

در تصویب قوانین برای تحقق این هدف، منافع عالیه کودک باید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد». همچنین، رعایت این امر صراحتاً در ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک جلوه گر شده است: «در همه ی اقدام های مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقام های اداری یا نهادهای قانون گذاری به عمل می آید، بیشترین منافع کودکان در اولویت قرار خواهد داشت». بدین سان، ملاحظه منافع عالیه کودک باید در درجه ی اول اهمیت به حساب آید و نباید منحصراً از لحاظ قانونی نگریسته شود و باید در عرصه های قضایی و اداری سیاست گذاری شده و از چنین رویکردی جهت خلأ یک نظام نوین استفاده شود.

درنتیجه، مصلحت عالیه ی کودک باید در برنامه ها و خط مشی های داخلی برای کودکان و در مصوبات مجلس به ویژه از لحاظ بودجه بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص منابع در همه سطوح ملی و محلی از قبیل، آموزش وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد. این اصل باید به نحوی در قوانین درج گردد تا استناد به آن در محاکم امکان پذیر گردد و حمایت ها و مراقبت های لازم از کودکان در تمامی زمینه ها تضمین گردد.

 اهمیت رعایت منافع کودک به اندازه ای است که در پیمان نامه حقوق کودک تا حد یک قاعده کلی ارتقاء یافته است و آن را می توان شالوده و سنگ بنای پیمان نامه محسوب داشت و در اجرای بسیاری از مواد پیمان نامه که پیمان نامه در آن ها معیار دقیقی به دست نداده است، به کار بست. توجه به منافع عالیه باید هم توجه کوتاه مدت و هم توجه بلندمدت به کودک را شامل گردد و هرگونه تفسیر باید با روح کلی پیمان نامه سازگار باشد با تأکید بر این مطلب که کودک فردی است با عقاید و احساسات متعلق به خویش و تابع حقوق مدنی و سیاسی و مستحق حمایت های ویژه.

۳. نتیجه؛

 امروز توجه به حقوق و مسائل کودکان، جهانیان را روزبه روز بیشتر به خود جلب کرده و وسعت بیشتری به خود می گیرد. حق مراقبت های شبه خانوادگی بحث شده در این پژوهش از زمره ی این حقوق است. خانواده کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، در کنار نقش اساسی اش در تکوین شخصیت کودکان، ممکن است عاملی خطرناک برای کودک بوده و وی را به سمت بزه دیدگی سوق دهد.

اصل حفظ ارتباط و تماس کودکان با والدین ایجاب می نماید که در خشونت های درون خانوادگی، با تمهیدات مراقبتی متعدد مبحوث تا حد ممکن برای تداوم حفظ کودک در خانواده کوشید و جدا کردن کودک از خانواده با در نظر داشتن منافع عالیه به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود و تا جای ممکن باید با توانمندسازی کودک و با در نظرگرفتن اصل عدم جدایی، شرایط بازگشت به خانواده را فراهم نمود، مگر در مواردی که منافع عالیه ی کودک اقتضا دارد که احکام متضمن سلب حق نگهداری از کودک صادر و جدایی کامل تحقق یابد.

 یقیناً کودک که از اوان کودکی تحت مراقبت های صحیح پرورش یابد، چگونه زیستن در کنار انسان ها را تجربه نموده و مسلماً در سال های آتی زندگانی در جامعه نیز به کلیه تعهدات و وظایف خود واقف خواهد بود. در پاسخ به سؤال اول مقاله مبنی بر این که در مرحله صدور حکم یا تعیین مجازات، در کودک آزاری های درون خانوادگی آیا جدایی کودک از خانواده راه حل مناسبی است یا ماندن کودک در خانواده و چرا؟ اذعان می شود: مطابق اصل عدم جداسازی کودک از والدین و قاعده ضرورت حفظ کودک در خانواده و اصل حفظ ارتباط و تماس کودکان با خانواده، کودکان نباید از والدین خود در صورت تحمل خشونت های درون خانوادگی جدا شوند، مگر آنکه برای تأمین عالی ترین منافع کودکان ضروری باشد.

در نتیجه در فرایند کیفرگذاری تا سرحد امکان باید به تداوم ماندن کودک در خانواده کوشید و جداسازی در وهله ی اول تصمیم مناسبی نمی باشد. در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه در چه شرایطی جداسازی موقت کودک از والدین مورد لحاظ قرار گیرد و در چه مواردی باید به جداسازی کامل کودک از والدین اصرار ورزید و شرایط هرکدام به چه ترتیبی است؟

این آورده حاصل می آید که در کیفردهی کودک آزاری خانوادگی در شرایطی که توانمندسازی کودک و خانواده و بازگشت کودک به خانواده امید می رود، باید در ابتدای امر، جداسازی موقت را لحاظ نمود و دو سازوکار مراقبت های خانواده محور؛ الف) مراقبت خانواده ی جایگزین یا خانواده ی دوم و ب) مراکز مراقبتی را در دستور کار قرار داد و با توانمندسازی کودک در پرتو اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با خانواده، شرایط بازگشت به خانواده را فراهم نمود، اما در مواردی که عمل کردن به قاعده ی حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و قاعده ی پیوستگی ارتباط آن ها و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده و مؤسسات مراقبتی به مصلحت و منافع عالیه کودک نبوده و مسئله ی ایذاء کودک به حدی بحرانی است که تداوم آن، کودک را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد، با احراز شرایط بحرانی، مصلحت کودک ایجاب می نماید که استثنائاتی بر اصول مذکور اعمال گردد که نتیجه ی آن جداسازی کامل از طریق سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت می باشد.

 در جواب سؤال سوم مبنی بر اینکه پس از اعمال هرکدام از جداسازی ها، چگونه باید از کودک حمایت و مراقبت شود؟ بیان می شود در جداسازی موقت، خانواده ی جایگزین لازم است از خانواده های مورد تأیید و شایسته انتخاب شوند که در درجه ی اول، مراقبت توسط اعضای خانواده نظیر، برادر و خواهرهای بزرگ تر، آشنایان نزدیک از هرگونه مراقبت و خانواده دیگر برتری دارد و با نظارت مستمر سازمان های دولتی و جامعه مدنی از استحکام و نحوه مراقبت خانواده های جایگزین اطمینان حاصل شود.

نظام عدالت جنایی باید مکلف شود تا در کنار توجه به کارکرد خانواده ی دوم، خانواده ی اولیه را ملزم به انجام برخی اقدامات تأمینی نماید تا ضمن بازگرداندن کودک به خانواده نخستین، از تکرار بزه دیدگی پیشگیری شود. از مراقبت های مبتنی بر مراکز فقط باید برای کودکانی که نیازهای آن ها توسط خانواده ی خودشان یا یک خانواده ی جایگزین قابل تأمین نیست، استفاده شود. با استخدام کارکنان متخصص برای مؤسسات در راستای تضمین اعمال اصول ارتباط و پیوستگی و دائمی بودن کودک با خانواده ی خود لازم است شرایط را طوری مهیا نمود تا تماس منظم کودکان با والدین و سایر نزدیکان حفظ شود.

در جداسازی کامل و دائم با تحقق شرایط و خلأها و نواقص برشمرده شده، نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی را باید نمونه ی مبرهن مراقبت های خانواده محور دانست که درست مثل خانواده ی طبیعی و چه بسا بهتر از آن، محیطی مساعد را برای شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی و تربیتی و فرایند جامعه پذیری فرزندان اثرات مثبتی به جا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

مطالعه ی تطبیقی اسناد بین المللی و مقررات ایران بیانگر خلأها و نواقص متعددی در قوانین داخلی می باشد. با قوانین کنونی نمی توان به طور مناسب، اصل عدم جدایی کودک از خانواده را در فرایند کیفری تضمین نمود. مضافاً درباره ی جداسازی آنان سلسله مراتبی در حقوق داخلی نیست. تحقق این موضوع اساساً در گرو به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای کودکان بزه دیده است. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات ویژه برای حمایت از کودکان بزه دیده، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.

 بی شک، فقدان یا نقص موجود در قوانین حمایتی برای کودکان در حقوق ایران موجب شده است تا دستگاه قضایی نتواند حقوق کودکان را در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی اجرا کند. بدین سان، لازم است با تنظیم و اجرای سازوکارهای تقنینی، اجرایی، قضایی و نظارتی ناظر بر حمایت از کودکان، یک سیاست جنایی کارآمد را در ایران معرفی کرد و با اتخاذ سیاست هایی توسط دولتمردان و بهره گیری از تمام امکانات و نیروهای دولتی و مشارکت جامعه مدنی با مدنظر قرار دادن مشکلات کودکان در نظام عدالت کیفری، ارزش بیشتری بر خواسته ها و نیازهای کودکان قائل گردید.

۴. پیشنهاد ها؛

۱. تأسیس نهاد جداسازی موقت و دائم کودک از خانواده در سایه ی اصول حفظ ارتباط و تماس با خانواده و اصل پیوستگی و دائمی بودن؛

در کودک آزاریِ درون خانوادگی با عنایت به استحکام نهاد خانواده و در راستای عملی کردن ضرورت حفظ کودک در خانواده، در درجه ی اول لازم است اصل تداوم تماس و ارتباط با والدین و سایر اعضای خانواده را جهت تقویت مهم ترین نیازهای بشری پیش بینی نمود و در موارد استثناء که کودکان نمی توانند با خانواده نخستین زندگی کنند، جدا کردن کودک از خانواده را به عنوان آخرین راه و در شرایطی که هیچ روش مطلوب دیگری برای نگهداری کودک وجود ندارد، در نظر گرفت.

در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، در وهله ی اول، به جداسازی موقت کودک از خانواده اندیشه شود و مراقبت های شبه خانواده، نظیر مراقبت توسط اعضای دیگر خانواده که کودک با آن ها رابطه ای صمیمی دارد و در مرحله بعد مراقبت مراکز، سازمان بهزیستی، سازمان های دولتی و مردم نهاد حامی کودکان را مطمح نظر قرار داد و احتمال بازگشت مجدد کودک به خانواده و بازپذیری وی را در سایه ی اصل پیوستگی و دائمی بودن ارتباط کودک با والدین در دستور کار قرار داد و تنها در شرایطی که مسئله ی ایذاء کودک به حدی بحرانی و غیرقابل اجتناب است که تداوم آن، کودک را در معرض آسیب های جدی قرار داده، جامه عمل پوشاندن به قاعده حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و زندگی تحت مراقبت اعضای خانواده را به مصلحت کودک نداست و با اثبات شرایط بحرانی، استثنائاتی اعمال نموده و جداسازی کامل کودک از خانواده یا سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت را در تعیین مجازات کودک آزار لحاظ نمود.

۲. پیش بینی مقرره ای مبنی بر مشروعیت بخشیدن سرپرستی کودکان در معرض خطر و بزه دیده ی آسیب های اجتماعی؛

کودکان در معرض خطر و بزه دیده گرچه بی سرپرست نیستند، اما دچار بحران عظیم بد سرپرستی می باشند که هر لحظه، انواع اوضاع واحوال مخاطره آمیز از سرپرست بد محتمل است و اثرات مخرب آن کمتر از بی سرپرستی نیست. تأسیس نهاد سرپرستی یا فرزندخواندگی می تواند نمونه ی مبرهن مراقبت های خانواده محور می باشد که جایگاه مفیدی را در پرورش عاطفی کودک رقم زده و درست مثل خانواده طبیعی محیطی مساعد را برای شکل گیری شخصیت کودک فراهم خواهد آورد. حضور عناصر پدر و مادر در کارکردهای نظارتی تربیتی و فرایند جامعه پذیری فرزندان اثرات مثبتی بجا گذارده و فرزندان توانایی انطباق بهینه با جامعه را خواهند داشت.

۳. ترتیب اثر بخشیدن به حفظ عالی ترین منافع کودک در مرحله ی تعیین مجازات کودک آزار؛

ملاحظه ی منافع عالیه ی کودک باید در درجه ی اول اهمیت به حساب آید و در تمامی عرصه های قانونی، قضایی و اداری سیاست گذاری شده و از چنین رویکردی جهت رفع خلأ یک نظام نوین در شیوه های تصمیم گیری استفاده شده و در خط مشی های داخلی و در مصوبات مجلس به ویژه از لحاظ بودجه بندی برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص منابع در همه ی سطوح ملی از قبیل، آموزش وپرورش، بهداشت مدنظر قرار گیرد. این اصل باید به نحوی در قوانین درج گردد تا استناد به آن در محاکم امکان پذیر گردد و مراقبت های لازم از کودکان در تمامی زمینه ها تضمین گردد.

پی نوشت:

[۵]. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۴۹ ماده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است و در حال حاضر در کمیته قضائی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.

[۶]. the last resort

[۷] .Adoption

[۸]. در اصطلاح حقوق، حضانت عبارت است از نگه داشتن کودک، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج، با رعایت حق ملاقات برای خویشان نزدیک کودک؛ بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هرچند حمایت روحی و اخلاقی طفل مورد نظر حقوق اسلام و حقوق جدید بوده است. وانگهی، کلمه ی تربیت که فقها در تعریف حضانت به کار برده اند، دارای دو جنبه ی جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد (صفایی، ۱۳۸۵: ۳۳۱).  

[۹]. «اگر بر حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر، تغییر در وضع حضانت کودک ضرورت دارد، دادگاه می تواند پس از بررسی، حضانت کودک را به افراد شایسته محول کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود.»

[۱۰]. مواد ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

[۱۱]. شریعت اسلامی فرزندخواندگی را به رسمیت نمی شناسد و به جای آن مفهوم کفالت را مطرح ساخته است که شکلی دائمی از مراقبت پرورشگاهی است و به طورکلی، در موارد استفاده از نام خانوادگی یا حقوق ارث، از فرزندخواندگی متفاوت است (هدایت، ۱۳۹۲: ۱۵۰).

مراجع

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

– اخلاصی، احمد بخش (۱۳۸۶)، «نقش الگوی والدین در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودک»، جامعه فردا، شماره ۴: ۲۸۶-۲۶۷.

– اسدی، لیلا سادات (۱۳۸۸)، «حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان»، دو فصلنامه علمی- ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال چهاردهم، شماره ۵۱: ۳۱-۵.

– اشراقی، محمود (۱۳۸۲)، «بررسی علل و عوامل بزه دیدگی در خانواده، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راه کارهای پیشگیرانه»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

– حسینی مقدم، سید عسگری (۱۳۸۹)، «مبانی فقهی حضانت کودک با تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک»، علوم اسلامی، شماره ۱۷: ۵۴-۲۳.

– زینالی، امیر حمزه (۱۳۸۸)، ابعاد حقوقی و جرم شناسی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، چاپ اول، تهران:  انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،

– سرجیو پینه رو، پائولو (۱۳۸۷)، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، تهران: انتشارات سازمان ملل متحد، یونیسف.

– صافی، احمد (۱۳۸۴)، خانواده متعادل، چاپ اول، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

– صفایی، سید حسین (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

– کی نیا، مهدی (۱۳۷۸)، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– لپز، ژرار؛ فیلیزولا، ژینا (۱۳۷۹)، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

– مدنی قهفرخی (۱۳۸۳)، کودک آزاری در ایران، چاپ اول، تهران : انتشارات اکنون.

– مدنی قهفرخی، سعید؛ زینالی، امیر حمزه (۱۳۹۰)، آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

– مصفا، نسرین (۱۳۸۳)، پیمان نامه حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران: نشر گرایش

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۸۹- ۱۳۸۸)، تقریرات جرم شناسی، دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

– هدایت، هدیه (۱۳۹۲) حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در فرایند کیفری؛ مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مفید قم.

– هاجکین، راشل؛ نیوئل، پیتر، (۱۳۷۸)، کتاب راهنما برای اجرای پیمان نامه حقوق کودک، تهیه شده برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ترجمه ثاقب فر، مرتضی، صدیق، توفیق، قمری، داریوش، مجیدی، فریبرز، سام، هدی، جلد اول،  چاپ اول، تهران: نشر یونیسف.

نویسندگان:

هدیه هدایت: دانش آموخته ی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مفید

سید حسین هاشمی: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم 

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۹

انتهای متن/