اسفند هم تمام شد و دلار ارزان نشد/ وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است/ بازار خودرو «شب عید» نداشت/ چوب دلار لای چرخ تولید/ زیان ۵۰ درصدی سهامداران بانک صادرات

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اسفند امسال را بدون تردید باید یکی از راکدترین پایان سال‌های بازار خودرو دانست، چه آنکه مشتریان چندان میلی به خرید از خود نشان نداده و به نوعی می‌توان گفت بازار شب عید خودرو عملا شکل نگرفت.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، با وجود سپری شدن  هفته‌های پایانی سال، هنوز هم رونق چندانی در خرید و فروش خودرو شکل نگرفته و نه خودروهای داخلی مانند شب عید سال‌های قبل، خواهان دارند و نه وارداتی ها. در این بین، بازار خودروهای وارداتی اوضاعی به مراتب راکدتر از داخلی‌ها دارد، به نحوی که بسیاری از مشتریان عملا خرید را تحریم کرده‌اند.

بر این اساس و طبق اخبار رسیده از بازار، مشتریان ترجیح می‌دهند خرید را به ماه‌های آینده موکول کنند و این موضوع دقیقا با اتفاقات رخ داده درباره تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی (به‌خصوص حکم دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور) مرتبط است.

* وطن امروز –   زیان ۵۰ درصدی سهامداران بانک صادرات  

وطن امروز از سقوط سهام بانک صادرات خبر داده است: دیروز ۲۳ اسفند برای سهامداران بانک که صادرات روز کابوس‌واری بود، چراکه نماد این بانک که بعد از ۲ سال بازگشایی شد، با زیان ۵۰ درصدی سهامداران را شوکه کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، بازگشایی نماد بانک صادرات آن هم بعد از حدود ۲ سال نشان داد به سهامداران این بانک زیان هنگفتی تحمیل شده است. بر اساس این گزارش، نماد معاملاتی بانک صادرات ایران پس از رفع تعلیق و برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بدون تقسیم سود نقدی همچنین افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج در حال سفارش‌گیری است. این نماد معاملاتی از ۲۹ تیرماه ۱۳۹۵ تا کنون به دلیل برگزاری مجمع عادی سالانه سهامداران متوقف شده بود. سقوط «وبصادر» نماد بانک صادرات در بورس، نشان داد هشدار کارشناسان مبنی بر دومینوی ضرر و زیان بانک‌ها جدی بوده و با بازگشایی نماد سایر بانک‌ها نیز باید منتظر خبرهای بد در این باره باشیم. 

نماد معاملاتی بانک صادرات ایران پس از گذشت حدود ۶۰۵ روز از توقف نماد معاملاتی خود در اواخر تیرماه سال ۹۵، دیروز بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با مکانیزم حراج به قیمت پایانی ۵۰ تومان به ازای هر سهم در ساعت ۱۱ و ۲۲ دقیقه بازگشایی شد.  بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات ایران اگر چه با بازارگردانی منسجم حقوقی‌های خود همراه شد اما با توجه به کشف قیمت صورت گرفته برای این بانک با سرمایه ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی در نهایت تبخیر ۵۰ درصدی ارزش بازار سهام «وبصادر» را در پی داشت. در زمان توقف نماد معاملاتی «وبصادر» در تیرماه ۹۵، ارزش کل بازار سهام آن معادل ۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود اما با تبخیر حدود ۵۰ درصدی این ارزش هم‌اکنون ارزش بازار «وبصادر» به رقم ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسیده است. 

با فرض افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران، قیمت هر حق‌تقدم خرید سهام به حدود ۱۲ تومان به ازای هر سهم خواهد رسید که می‌تواند برای هر سهامدار «وبصادر» شائبه ورشکستگی را به ذهن بیاورد. همزمان با بازگشایی این نماد معاملاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه شفاف‌سازی بانک صادرات با اشاره به توقف نماد معاملاتی بانک صادرات ایران از تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵، آخرین وضعیت این بانک را اطلاع‌رسانی کرده است. بر اساس این گزارش، نماد معاملاتی بانک صادرات ایران مطابق مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ آن شرکت متوقف شده است.  سازمان بورس عنوان کرده با توجه به عدم افشای بموقع اطلاعات مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، امکان بازگشایی نماد معاملاتی شرکت از تاریخ توقف فراهم نشد. 

از این رو پس از اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵، مطابق نامه شماره ۳۰۶۱۳۶/۹۶ مورخ ۲۷/۹/۹۶ بانک مرکزی، در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی یادشده مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  بانک صادرات در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۶ اطلاعات صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به همراه گزارش تفسیری مدیریت را در سامانه کدال منتشر کرد.  مطابق اطلاعات منتشر شده عملکرد بانک طی ۹ ماه سپری شده از سال مالی ۹۶ منجر به شناسایی مبلغ ۳۰۳۵۰ میلیارد ریال زیان (به ازای هر سهم مبلغ ۵۲۵ ریال) شده است.  بر اساس این گزارش، «وبصادر» پیش‌بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ را در تاریخ ۲/۲/۹۶ به مبلغ ۱۴۱۸۲ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۲۴۵ ریال) ارائه کرده بود. 

لذا سازمان از بانک صادرات درخواست کرد آخرین وضعیت پیش‌بینی سود (زیان) هر سهم برای سال مالی ۹۶ را در سامانه کدال منتشر کند. شرکت در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ اطلاعات فوق را در سامانه کدال منتشر کرد و مطابق این اطلاعات، زیان هر سهم سال مالی ۹۶ به مبلغ ۷۸۸ ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی شده است.  همچنین بانک صادرات اعلام کرده است مذاکرات درباره فروش یکی از شرکت‌های زیرمجموعه در جریان است و در صورت انعقاد قرارداد تا پایان سال ۹۶، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال (۸۶ ریال به ازای هر سهم) به درآمدهای شرکت در سال مالی ۹۶ افزوده خواهد شد.  مطابق اطلاعات صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۹۶، زیان انباشته بانک در تاریخ یادشده مبلغ ۶۴۰۵۹ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۱۰۸ ریال) است. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۹۶ شرکت تاکنون در سامانه کدال منتشر نشده است.  سازمان بورس با تاکید بر مسؤولیت هیات‌مدیره در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکا، عنوان کرده سهامداران باید تمام احتمالات ممکن را مدنظر قرار دهند.

 بازگشایی نماد پارسیان

همچنین نماد معاملاتی بانک پارسیان که از ۱۱ آذرماه ۱۳۹۵ تا به دیروز متوقف شده بود، پس از رفع تعلیق، برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج هم‌اکنون آماده انجام معامله شده است.  بدین ترتیب سهامداران بانک پارسیان برخلاف بانک‌های بزرگ کشور دیروز زیان چندانی غیر از انجماد چند ماهه سرمایه خود ندیدند. ارزش هر سهم بانک پارسیان ۹۶ تومان معامله شد در حالی که ارزش بانک صادرات تنها ۵۲ تومان بود.  بدین ترتیب عملکرد بانک‌های نیمه‌دولتی در دولت فعلی بسیار ضعیف بوده و زیان هنگفتی را به سهامداران تحمیل کرده است.

 دومینوی بانک‌ها

بهمن سال گذشته یکی از تلخ‌ترین ماه‌های بانک‌های فعال در بورس بود؛ زیان ۳۶۰۰ میلیارد تومانی بانک ملت و زیان ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بانک تجارت، خبر از اتفاقات تلخ درون بانک‌ها داشت. در ابتدای بهمن سال ۱۳۹۵  همزمان با انتشار گزارش شفاف‌سازی سازمان بورس، نماد معاملاتی بانک ملت پس از حدود ۵‌ ماه توقف به قیمت پایانی هر سهم ۱۲۰ تومان بازگشایی شد و شاخص بازار سهام بیش از ۱۰۰۰ واحد فرو ریخت.  نماد معاملاتی بانک ملت آخرین بار قبل از توقف نماد معاملاتی به قیمت پایانی ۲۴۱ تومان خرید و فروش شده بود که با قیمت بازگشایی سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد با کاهش قیمت در تابلوی معاملات مواجه شد.  چند روز بعد از بانک ملت نوبت بانک تجارت شد تا سهامداران تجارت نیز روزهای بدی را سپری کنند.  نماد معاملاتی بانک تجارت پس از گذشت ۳‌ ماه توقف به قیمت ۶۷ تومان به ازای هر سهم بازگشایی شد.  این در حالی است که سهامداران این بانک در یک چشم بر هم زدن شاهد از دست رفتن یکهزار و ۵۲۶ میلیارد و ۹۰۰ تومان از ارزش بازاری این سهم بودند. آخرین بار در روز توقف نماد معاملاتی، قیمت هر سهم بانک تجارت به قیمت پایانی ۱۰۰۴ ریال بسته شده بود.  قرار بود چند ‌ماه بعد از ملت و تجارت، نماد بانک صادرات بازگشایی شود اما این اتفاق تا اواخر سال ۱۳۹۶ طول کشید تا شاهد روزهای غم‌انگیز برای صادراتی‌ها باشیم.

* کیهان – نوازش متخلفان

کیهان درباره جریمه اوپراتورها نوشته است:‌ وزارت ارتباطات هر یک از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که بخشی از اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار برخی سایتها قرار داده‌اند، تنها به پرداخت دو میلیارد تومان جریمه کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است: گزارش‌های دریافتی از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت‌ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.

در گزارش وزارت ارتباطات آمده است: اپراتورهای مذکور با برخی از شرکت‌ها به منظور تسهیل در فرآیند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه‌های مورد نیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکت‌های طرف قرارداد می‌گذاشتند که در این بین به دلیل ‌اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکت‌های طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.

وزارت ارتباطات که در این بیانیه از اتفاق رخ داده به عنوان «اشتباه و کاستی» یاد کرده(!)، درباره سایر اطلاعات افشا شده احتمالی شفاف‌سازی نکرده و گفته است: نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی‌اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکت‌های طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوءاستفاده شده است.

گفتنی است حدود سه هفته قبل هم وزیر ارتباطات درباره این موضوع گفته بود: ظاهراً اپراتورهای تلفن همراه از طریق آی‌پی آدرس، شماره مشترکان را استخراج و برای آنها تبلیغات ارسال می‌کنند که بنده دستور جلوگیری و توقف این کار را دادم.

 آذری جهرمی در ادامه با ‌اشاره به خلأ قانونی در این حوزه گفته بود: واقعاً با توجه به اینکه خلأ قانونی در این بخش داریم، فعلاً با نظام سلیقه به برخورد با چنین اقداماتی می‌پردازیم.

همانطور که اظهارات وزیر نشان می‌دهد، درباره حفظ حریم شهروندان در حوزه ارتباطات سیار مشکل قانونی وجود دارد، اما دولت در این سال‌ها چه کاری برای پوشش این خلأ انجام داده است؟

دولت روحانی از حدود چهار سال پیش با آب و تاب فراوان و تبلیغات گسترده، منشور حقوق شهروندی را مطرح و سال گذشته –دقیقا در ماه‌های منتهی به انتخابات- از آن رونمایی کرد ولی سؤال این است که آیا حفظ حریم مردم در منشور حقوق شهروندی دولت جایی نداشته است که وزیر ارتباطات از خلأهای قانونی در این حوزه سخن می‌گوید؟

سال ۹۳ که بحث شناسایی افراد پردرآمد و بررسی حساب‌های بانکی برای حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران داغ بود، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درمورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد.

روحانی آذرماه سال جاری تأکید کرد که «منشور حقوق شهروندی تبلیغات انتخاباتی نیست» و در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: «مردم را راحت بگذاریم در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم حریم خصوصی مردم از آن مردم است».

با این حساب باید پرسید که دولت این بخش مهم از حقوق شهروندان، یعنی حفظ حریم خصوصی آنها در حوزه ارتباطات را فراموش کرده و یا اساسا این مورد را چندان مهم نمی‌داند؟ اگر این موضوع برای دولت مهم است، چرا هر کدام از اپراتورهای متخلف تنها به پرداخت دو میلیارد تومان جریمه می‌شوند؟ آیا حقوق شهروندی تنها یک بازی برای سر کار گذاشتن مردم بوده است؟ این دو اپراتور هر سال میلیاردها تومان سود کسب می‌کنند و این ارقام برای آنها شوخی است!

گذشته از میزان سود کسب شده، مرداد امسال پایگاه خبری بیزنس لایو، با انتشار یک گزارش، نوشت: شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی که بخشی از سهام شرکت ایرانسل ایران را در اختیار دارد، تاکنون ۱۲ میلیارد رند (معادل ۸۹۰ میلیون دلار) از سود سهام خود را از ایران خارج کرده است.

بنابراین برخی اپراتورها–از روی عمد یا سهو- زمینه را برای درز اطلاعات مردم فراهم کرده‌اند، اما دولت با این جریمه‌ها آنها را نوازش می‌کند.

– اسفند هم تمام شد و دلار ارزان نشد

کیهان به  وعده کاهش قیمت دلار پرداخته است:‌ با وجود اتمام وعده رئیس‌بانک مرکزی درخصوص بازگشت آرامش به بازار ارز در بهمن و اسفند، نه تنها این موضوع اتفاق نیفتاد بلکه با افزایش مجدد قیمت دلار، همان آرامش نصف و نیمه قبلی هم از بین رفت!

اواخر دی ماه سال جاری بود که ولی ا… سیف، رئیس ‌کل بانک مرکزی در یکی از صفحات اجتماعی خود اعلام کرد: «با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب‌زده‌تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگ‌نمایی آن اقدام می‌کنند… بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.»

با وجود این وعده، یک روز بعد از اینکه وی از آرام شدن بازار خبر داده بود، قیمت دلار برای اولین بار از ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا بازار ارز با یک واکنش منفی، ماه بهمن را آغاز کرده باشد.

با این حال، رئیس ‌بانک مرکزی در هشتم بهمن ماه باز هم وعده کاهش نرخ ارز را داد و گفت: «تا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد یافت، البته این کاهش در حد اعدادی خواهد بود که حبابی در آن وجود نداشته باشد.» اما این بار هم سخنان وی تاثیر معکوس بر بازار گذاشت و با گذشت یک هفته (در نیمه بهمن ماه) قیمت دلار با عبور از ۴۸۰۰ تومان یک رکورد شگفت‌انگیز دیگر را به ثبت رساند تا بازار ارز کشور یکی از ملتهب‌ترین دوران خود را سپری کرده باشد.

در نهایت؛ وی در اوایل اسفند ماه پس از ناکام ماندن وعده‌هایش در زمینه کاهش قیمت دلار گفت: من راجع به قیمت چیزی نمی‌گویم!!به هر حال دیروز قیمت دلار ۴۸۰۹ تومان بوده (بگذریم که مشخص نیست اصلا ارزی فروخته می‌شود یا نه) و باید پرسید اگر قرار بود در بهمن و اسفند وضعیت بازار ارز بهتر شود، چرا قیمت دلار بیش از ۳۰۰ تومان افزایش یافته است؟

مهلت وعده رئیس ‌بانک مرکزی در حالی رو به پایان است که عملکرد دستگاه زیر نظر او (بانک مرکزی) درخصوص تعادل بخشی به بازار ارز بسیار ضعیف تلقی می‌شود، چراکه بر خلاف آنچه سیف وعده داده بود، آرامش به بازار برنگشت و دلار همچنان صعودی و بی‌ثبات است. البته وعده‌های محقق نشده رئیس ‌بانک مرکزی محدود به این نیست و می‌توان عدم توفیق وی درباره تک نرخی شدن نرخ ارز را هم به آن اضافه کرد.

سکه غیر قابل مهار شد!

از سوی دیگر، روز گذشته قیمت سکه هم روند افزایشی خود را سرعت داد تا با ثبت ارقام چشمگیری، رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت کرده باشد.

قیمت سکه طی ۱۵ روز اخیر دقیقا ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته که در نوع خود شگفت آور است، افزایشی که نهایتا قیمت سکه را تا یک میلیون و ۶۴۲ هزار تومان رسانده است. ارزش ذاتی سکه که حدود یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان پیش‌بینی شده، نشان می‌دهد در حال حاضر، قیمت سکه رقمی در حدود ۱۶۰ هزار تومان حباب داشته و غیر واقعی است. چند روز پیش هم محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلافروشان از حباب ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید خبر داد و گفت: مانند سال‌های گذشته در آستانه عید نوروز تقاضای موجود در بازار سکه و طلا به شکل سنتی افزایش یافته است.

* قانون – وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است

این روزنامه حامی دولت از افزایش قیمت‌ها گزارش داده است: وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است، برخلاف آنچه تصور می‌شود که باید مردم برای خرید لوازم منزل استقبال بیشتری از کالاهای دست دوم داشته باشند، حتی این بخش نیز رونق نگرفته است. «مگر دولت اجازه می‌دهد که مردم زیر بار فشار گرانی و تورم زندگی کنند؟» این بخشی از صحبت‌های سخنگوی دولت در پنجم دی امسال است. صحبت‌هایی که در حاشیه لایحه بودجه و افزایش قیمت برخی کالاها مطرح شد. محمدباقر نوبخت گفته بود که دولت امسال نیز مثل سال‌های گذشته، خود را موظف می‌داند که در برابر تورم و افزایش نرخ ارز مقاومت کند. اما اکنون برخی خانوارهای ایرانی برای تامین مایحتاج زندگی خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند و سعی می‌کنند برخی اقلام را از سبد کالای خود حذف کنند. در حال حاضر باگرانی‌هایی که در آستانه عید همچون سال‌های گذشته اعمال شده است، این نگرانی‌ و استرس در میان مردم به چشم می‌خورد که نتوانند برخی کالاها را تامین کرده و زیر بار تورم و گرانی قد خم کنند.

مهم‌ترین عامل فشار روانی

طبق گزارش ایسنا نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که از بین ۲۲ عامل تاثیرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزینه‌های زندگی با میانگین ۴.۱ از ۵ ، موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. بر این اساس موثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حوزه مسائل اقتصادی بر مردم، «تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی» با میانگین ۴.۰ است. در این آیتم نیز استان تهران واجد تفاوت معنادار با سایر نقاط کشور است و مردم تهران بیش از مردم سایر استان‌های کشور از تورم، گرانی و هزینه‌های بالای زندگی در فشار هستند. به این ترتیب گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین ۳.۸ دومین عامل موثر، نگرانی در مورد پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین ۳.۷ سومین عامل و مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین ۳.۶ چهارمین عامل موثر بر استرس شهروندان هستند. همچنین قابل ذکر است که در پیمایش سال ۹۳ نیز همین عوامل به همین ترتیب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان بوده‌اند.

فراموشی تنظیم بازار

با این حال با نزدیک شدن به ایام عید و پایان سال، جنب‌وجوش مردم برای حضور در بازار بیشتر شده است و برخی موارد ارقام نجومی کالاها و اقلام مصرفی خانوارها در بازار شهروندان را از خرید بازمی‌دارد. در این میان مسئولان برای کاهش اضطراب مردم از گرانی در اصناف مختلف اعلام کردند که تا پایان فرودین ۹۷ هیچ کالا و خدماتی گران نمی‌شود و این اطمینان به مردم داده شده است که نگران گرانی‌ها نباشند. این درحالی است که همچنان در برخی اصناف شاهد افزایش قیمت‌های گاه و بیگاه هستیم. این افزایش قیمت‌ها در برخی مواقع مردم را از خرید منصرف می‌کند. پیشتر نیز سخنگوی دولت از تمهیدات ویژه دولت برای مبارزه با گرانی در آستانه سال نو خبر داد و گفت: رییس‌جمهور به وزرای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تامین میوه شب عید ماموریت ویژه داده است. به گفته نوبخت تنظیم بازار همیشه جزو وظایف مهم و اصلی وزارت بازرگانی بوده است اما بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی این مساله مغفول ماند.

گرانی ممنوع!

چندی پیش سید محمود نوابی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هیچ کالایی تا پایان فروردین سال ۹۷ گران نمی‌شود و مردم می‌توانند تخلف ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. عملیاتی شدن ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از کارهای خوبی است که این ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود. اگر این قانون نهادینه شود، رقابت مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. در هر کشوری متناسب با سیاست‌ها، بازار کنترل می شود و باید سامانه فروش کشوری داشته باشیم. بنابراین صنعت به عنوان بهترین حوزه برای سرمایه گذاران به حساب می‌آید و برای استمرار اشتغال و تولید همه دستگاه‌ها باید همکاری داشته باشند.

زور مردم به خرید کالای دست دوم نیز نمی‌رسد

با این تفاسیر هنوز روسای اصناف و مدیران اعلام می‌کنند که در آستانه سال جدید، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به سمت کالاهای دست دوم روی آورده‌اند. چندی پیش داوود عبداللهی، فرد رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان با تاکید بر کسادی این صنف در ایام منتهی به نوروز امسال، گفت: بنیه مالی مردم به قدری ضعیف شده که حتی خرید کالای دست دوم نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. وضعیت کسب‌وکار در نوروز امسال بسیار به‌هم ریخته است، در چنین شرایطی برخلاف آنچه تصور می‌شود که باید مردم برای خرید لوازم منزل استقبال بیشتری از کالاهای دست دوم داشته باشند، حتی این بخش نیزرونق نگرفته است. البته فعالیت شبکه‌های مجازی لطمه بسیاری به کار همکاران ما وارد کرده و ما حریف آن‌ها نشدیم. این شبکه‌ها اکنون تا حدود ۵۰ درصد کار ما را تعطیل کرده‌اند. اما با این حال بنیه مردم از نظر مالی آن‌قدر ضعیف شده که حتی خرید و فروش اجناس دست دوم نیز کاهش یافته است. در آستانه عید نوروز تقاضای مردم برای خرید کالاهایی مانند مبلمان دست دوم یا وسایل تزیینی و ظرف و ظروف بیشتر می‌شود. اگر در سال‌های گذشته مردم برای خرید مبلی با قیمت حدودی ۱.۵ تا دو میلیون تومان به ما مراجعه می‌کردند، اکنون بسیاری برای خرید مبلمانی با قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی راهی بازار می‌شوند و برای بسیاری آن‌ها کیفیت پایین کالا مهم نیست زیرا به نظر می‌رسد توان خرید کالایی با قیمت بالاتر را ندارند. خرید و فروش کالای دست دوم با توافق صورت می‌گیرد و نمی‌توان تعرفه خاصی برای آن در نظر گرفت.

مردم؛ بازوهای نظارتی سازمان

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید: بر اساس بخشنامه دولت و معاون اول رییس‌جمهور افزایش قیمت هرگونه کالا و خدماتی تا پایان فروردین ۹۷ ممنوع است. اگر این اتفاق صورت بگیرد، دستگاه نظارتی با آن برخورد می‌کند، همین طور که اکنون این نظارت‌ها در حال انجام است. در خصوص افزایش قیمت بنگاه اقتصادی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمات اقدامی انجام نمی‌دهد که سهم خود را در بازار از دست بدهد و کالا را به صورتی ارائه کرده تا سهم خود را در بازار حفظ کند. بنگاه‌های اقتصادی اگر کالا و خدمات خود را با قیمت غیرمتعارف ارائه دهند ،سهم خود را در بازار از دست می‌دهند؛ به این ‌دلیل که قدرت خریدی برای کالا و خدمات آن‌ها وجود نخواهد داشت.

اما برخی سودجویان در این فضا که افزایش تقاضا برای تامین کالا و مایحتاج پایان سال وجود دارد، سوءاستفاده می‌کنند که سازمان و دستگاه نظارتی با آن‌ها برخورد خواهند کرد. البته در حوزه خُرد اتاق اصناف موظف است که با واحدهای صنفی که افزایش قیمت غیر متعارف دارند، برخورد کند. در بخش کلان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکننده هستند که رسیدگی و نظارت بر آن‌ها برعهده سازمان حمایت است. اگر پلیسی وجود دارد پس متخلفان نیز هستند، بنابراین تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مشغول به فعالیت هستند، سود جویان و فرصت طلبان نیز وجود دارند. نباید ایده‌آل نگاه کرده و وجود تخلف را انکار کرد. در بحث تامین کالا و مایحتاج مورد نیاز شهروندان، تمام تدابیر لازم اتخاذ شده و هیچ کمبودی در تامین کالا براساس مصوبات کارگروه تامین بازار نداریم.

از لحاظ کمبودها در حوزه نظارت نیز این بحث نسبی است. سازمان نقاط ضعف و قوت خود را دارد و براساس آن فعالیت‌های نظارتی را انجام می‌دهد. برای اینکه این کمبودها نسبی برطرف شود، دستگاه نظارتی، کانال ارتباطی برای جذب مشارکت‌های مردمی توسط سامانه ۱۲۴ در نظر گرفته است. این تلفن ۲۵ سال فعال است. اگر مردم این احساس مسئولیت را داشته باشند که دارند، ‌به‌عنوان بازوهای قدرتمند دستگاه نظارتی به صورت مویرگی در تمام بخش‌های بازار حضور دارند و به نوعی ناظر هستند. در حال حاضر تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۴ تماس‌های مطلوبی است.

– چرا نرخ دلار باید افزایش پیدا می کرد؟

روزنامه اصلاح‌طلب قانون درباره گرانی دلار نوشته است:‌ این اواخرشاهد افزایش قابل توجه نرخ دلار در کشور بودیم، به نحوی که دلار به مرز پنج هزار تومان نیز رسید. آن هم در شرایطی که از ابتدای دولت یازدهم قیمت دلار روند با ثبات و کم نوسانی داشت. اما آیا این جهش به یک باره نرخ دلار غیرقابل پیش‌بینی بود؟ آیا صرف اینکه سیاست ارزی دولت ثبات نرخ ارز باشد، کافی است تا قیمت دلار نوسان شدیدی نداشته باشد؟ پاسخ به هر دو سوال منفی است.

کم نبودند اقتصاددانانی که در نوشته های خود با استناد به مکانیسم بازار این جهش ارزی را پیش‌بینی کرده بودند وتنها بر سر موعد مقرر این افزایش قیمت تردیدهایی وجود داشت. شاید عبارت «سیستم قیمت ها» یا «مکانیسم بازار» به گوش بسیاری افراد خورده است اما یحتمل اکثریت با ساز و کار آن آشنایی ندارند. برای پیش بینی جهش ارزی کافی است با همین سیستم قیمت ها یا به تعبیر آدام اسمیت شهیر، دست نامریی بازار آشنا باشیم. در این نوشته سعی بر این دارم با ساده‌ترین ادبیات ممکن علت افزایش دلار را توضیح داده و مخاطبان را با کارکرد بازار آشناتر کنم؛ چرا که معتقدم مردمی کردن اصول اولیه مسائل اقتصادی سهل و ضروری است.

بازار، ساز وکاری است که در آن خریداران( تقاضا کنندگان) و فروشندگان( عرضه کنندگان) با چانه‌زنی و تعامل در مورد قیمت و مقدار یک کالا تصمیم گیری می‌کنند. دولت‌ها تمایل دارند بخشی مهمی از فرآیندهای اقتصادی را با دخالت در ساز و کار بازار به جهتی که خود تمایل دارند، هدایت کنند.

این اندیشه با شدت‌های متفاوت مورد حمایت اقتصاددانان موسوم به کینزی بوده است که معتقدند سیستم بازار همیشه کارایی ندارد. برای مثال در مورد بازار کار، دولت‌ها با ساز و کارهایی چون حداقل دستمزد، بیمه بیکاری و اتحادیه‌های کارگری سعی در مختل کردن ساز و کار قیمت دارند. اما در مواردی چون بازار ارز، انرژی و سودهای بانکی مختل کردن سیستم قیمت‌ها می‌تواند آثار مخربی داشته باشد، هر چند در کوتاه مدت شاید به مثابه یک مُسکن باشد، به خصوص که این نوع دخالت‌ها در بین عامه مردم محبوب هستند. دو تجربه جهش ارزی در دهه اخیر بسیار شایان توجه است و امید بود با تجربه جهش نرخ ارز و بروز بحران ارزی در سال ۹۱، دولت‌های بعدی از تجربه بی‌رحم درس بگیرند و شاهد جهش ارزی دوم نباشیم. سازو کار بازار در مورد بازار ارز به‌این گونه است که هر سال باید به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی (در مورد دلار تورم ایالات متحده) نرخ ارز افزایش یابد و در در نتیجه نرخ ارز حقیقی ثابت بماند.

 اما در بین سال‌های ۸۰ تا ۸۹ دولت با سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، به شدت قیمت دلار را به مدد عرضه دلارهای نفتی کنترل می کرد و در این دهه نرخ دلار با یک افزایش قیمت ۳۲ درصدی از ۸۰۰ تومن به ۱۰۶۰ تومان افزایش پیدا کرد. در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(تورم) رشد ۲۵۰ درصدی داشت و میانگین تورم آمریکا نیز در این دهه حدود ۷/۲ درصد بوده و این به معنای عقب ماندن شاخص دلار از شاخص تورم است. البته عقب ماندنی که مانند فشردن و نگه‌داشتن فنری است که هر آن امکان رها شدن و جهش آن وجود دارد. در تمام این مدتی که اجازه افزایش نرخ دلار را نمی‌دادند، در واقع به واردکننده یارانه ارزی داده می‌شد و کالاهای صادراتی توان رقابتی خود را از دست می داد و واردات ارزان قیمت نسبت به تولید داخلی و صادرات ترجیح داده می‌شد. اما در سال ۹۰ با آغاز تحریم‌های دلاری و نفتی شدید دیدیم که چگونه عدم امکان عرضه و نبود ارز ارزان، پاسخگوی خیل عظیم سفته بازان نبود که به سیگنال ثبات نرخ ارز اسمی به جای نرخ ارز حقیقی پاسخ مثبت داده و در صف خرید ارز قرار گرفتند و در عرض یک و نیم سال نرخ دلار سه برابر شد.

 با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می‌رفت مشکلات مربوط به تحریم کاسته شده و بحران ارزی حل شود که نتیجه نیز همین بود. اما دولت جدید نیز سیاست ثبات نرخ ارز اسمی را به سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی ترجیح داد تا از ثابت ماندن قیمت دلار بتواند تورم افسارگسیخته محصول سیاست‌های اشتباه دولت نهم و دهم را مهار کند؛ چرا که دلار در کشور ما بیش از آنکه قیمت یک دارایی مالی باشد، سیگنال بسیار مهمی برای عموم مردم در مورد تورم انتظاری است. قیمت دلار طبق سازو کار بازار باید به اندازه تفاوت تورم ایران و آمریکا افزایش پیدا می‌کرد. یعنی در پایان سال ۹۲ با یک افزایش ۳۳ درصدی ( معادل تفاوت تورم ایران و آمریکا) به ۳۵۰۰ تومان می‌رسید. در سال ۹۴،۹۳ و ۹۵ نیز باید قیمت دلار با همان فرآیند قبلی به ترتیب به ۴۰۰۰، ۴۴۵۰، ۴۸۰۰ افزایش پیدا می‌کرد اما دولت چنین اجازه‌ای نداد و قیمت دلار افزایش بسیار کندی داشت و قابل پیش‌بینی بود که دوباره باید منتظر یک جهش ارزی باشیم.

 این سیاست ارزی تا پایان نیمه اول امسال برای دولت کارگر افتاد اما بار دیگر سفته‌بازان آگاه از شرایط بازار ارز به صف‌های تقاضای دلار ملحق شدند تا در عرض سه ماه قیمت دلار افزایش ۳۰ درصدی را تجربه کند. دولت‌ها برای فراهم کردن امکان واردات ارزان با هدف کنترل تورم، اقدام پوپولیستی انجام می‌دهند تا با سپری شدن دوره خود رضایت خاطری از محل ثبات نرخ دلار کسب کنند و به خیال اینکه این جهش‌های احتمالی را به دولت‌های بعدی منتقل کنند، چنین سیاستی را در پیش می‌گیرند اما دریغ از اینکه همیشه سیاست‌های اینچنینی قابل کنترل نیستند.

* شهروند – عسلویه همچنان می‌سوزد

این روزنامه دولتی به روند کنترل مشعل‌های آلاینده مناطق نفتی پرداخته است:‌  نیمه بهمن امسال بود که بیژن نامدار زنگنه از عزم وزارت نفت برای کنترل مشعل‌های آلاینده در خوزستان و عسلویه خبر داد تا این‌گونه عزم وزارت نفت برای حفظ محیط‌زیست را به رخ بکشد. مسأله‌ای که امروزه با توجه به شرایط خشک اقلیم فلات ایران و آلودگی‌های به وجود آمده حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی به بحران شماره یک کشور ایران تبدیل شده است.البته این نخستین‌بار نیست که تلاش برای حفظ زیست‌محیط منطقه نفتی ایران مورد تأکید مسئولان قرار می‌گیرد.

 ‌سال ٩٠ بود که مقام معظم رهبری نیز در بازدید خود از عسلویه به حفظ محیط‌زیست و به‌خصوص کنترل مشعل‌های عسلویه به موسی سوری مدیرعامل وقت نفت و گاز پارس تأکید کرد. بعد از آن زمان بود که طرحی جهت توسعه پایدار و جمع‌آوری گازهای مشعل در عسلویه در دولت دهم تعریف شد؛ در آن زمان تنها فازهای یک تا ١٠ توسعه یافته بودند و هنوز حجم عظیم مشعل‌های چند ١٠متری فازهای جدید سقف آسمان عسلویه را نمی‌خراشید.با وجود اراده وزرای مختلف نفت طرح مذکور به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها، در اولویت‌نبودن طرح‌های زیست‌محیطی و تخصیص بودجه لازم، اختلاف برای انتخاب سازوکاری مناسب جهت همکاری با سرمایه‌گذار و البته ضعف مدیریت پروژه تا به امروز به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده است.در اواخر تابستان امسال، خبر امضای قراردادی بین تیم مدیریتی طرح توسعه پایدار عسلویه و شرکت سفره گس فرانسه برای تولید محصول از مشعل نرمال فازهای ٢ و٣ تیتر اول خبرگزاری‌ها شد، طرحی که پس از اتلاف سال‌های متمادی و آن هم به صورت پایلوت برای ٣٠ماه آینده قرار است اجرا شده و به بهره‌برداری برسد.شاید دانستن این موضوع که براساس ترازنامه انرژی‌ سال ٩۴ (آخرین ترازنامه منتشرشده) و با تخمینی برای حجم مشعل فازهای ١٩، ٢٠-٢١ که در آن به ثبت نرسیده است و همچنین پیش‌بینی احتمالی حجم مشعل فازهای ١٣، ١۴، ٢٢-٢۴ در یک حالت خوشبینانه حجم مشعل فازهای ٢و٣ تنها ۴درصد از حجم کل گازی است که روزانه در عسلویه می‌سوزد و این‌که پس از اجرای طرح ٣٠ماهه گفته‌شده، شرایط مخزن پارس‌جنوبی و متعاقب آن شرایط مخزنی فازهای مختلف، وضع سلامت پرسنل و محیط‌زیست منطقه چه شرایطی خواهد داشت، خود محلی از ابهام بوده و شاید گزاف نباشد که عنوان شود این طرح پس از سال‌ها اتلاف زمان و بی‌تفاوتی نسبت به تأکیدات وزرا و سران عالیرتبه نظام، نوش دارویی پس از مرگ سهراب است.اما در این میان وضع آلودگی در عسلویه، نخل تقی، بیدخون و نای‌بند به ‌حدی وخیم شده که صدای کلانتری رئیس سازمان حفظ محیط‌زیست را نیز درآورده است. کلانتری در اظهارات اخیر خود گفته است که با وجود سرمایه‌گذاری ۵٠٠‌میلیارد دلاری در عسلویه به دلیل عدم اهتمام لازم به محیط‌زیست و صرفه‌جویی تلقی‌شدن کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی در مگا پروژه‌ها، زندگی و کار در عسلویه و دو شهر مجاورش در معنای خودکشی است.

تخمین زده می‌شود که حجم گاز درحال سوختن سالانه چیزی بالغ بر ۴‌میلیارد مترمکعب است و این‌که آیا می‌توان آسیب‌های حاصل از این حجم عظیم آلودگی را محاسبه کرد یا خیر؟ خود محلی از سوال است.براساس مدرک API ۵٢١ در زمینه طراحی، ساخت و نصب مشعل‌های فشار بالا یا HP Flare عنوان شده است که اگر طراحی سیستم یک مشعل با حجم و مشخصات سیال ارسالی جهت سوختن متناسب باشد، عواملی چون خام سوختن و باقی‌ماندن بخشی از سیال خروجی پس از احتراق در مشعل، تشعشعات که باعث لرزش خصوصا در شیشه‌ها و پنجره‌ها در فواصل چندکیلومتری دورتر از مشعل شود، همگی از نشانه‌های طراحی غلط در مشعل است.همچنین الگو و طراحی تمامی پالایشگاه‌های گازی در عسلویه کم‌وبیش مشابه و نشأت‌گرفته از یک یا دو طرح مادر با اندکی تفاوت در تعداد و حجم واحدهاست.حال اگر فرض شود که از همان یک‌دهه قبل که طرح توسعه پایدار در عسلویه کلید خورد، این طرح به صورت نظارت و بازطراحی واحدها و مشعل‌هایی که متاسفانه تنها کپی از طراحی مادر است، در فازهای جدید فعال می‌شد، قطعا تنها با تغییراتی در مهندسی طراحی امروزه با این حجم از آلودگی مواجه نبودیم، ضمنا بررسی و امکان‌سنجی یک طرح که شامل به وجود آوردن سیستم‌های اشتراکی با احداث خط لوله بین پالایشگاه‌ها باشد تا این‌که در موقع لزوم جریان مشعل یک فاز بتواند جریان ورودی فاز پالایشگاهی دیگری باشد، لازم و ضروری است و پیش‌بینی می‌شود که بتواند تا ۵٠درصد از حجم فعلی فازهای جدید را بکاهد.مدیریت جزیره‌ای و عدم توجه به ضرورت موضوع و اهمیت آن برای سلامت و حیات انسان‌ها و محیط‌زیست منطقه باعث شده است که امروز کلانتری از وقوع فاجعه سلامت در عسلویه خبر دهد.اما در پایان می‌توان گفت که مسأله محیط‌زیست در عسلویه و اجرای طرح توسعه پایدار بیش از هرچیز دیگر به یک تیم مدیریتی دلسوز و کارا نیازمند است. باشد که روزی اولویت‌بندی‌های شخصی بر ضرورت کشور تفوق و برتری نیابد.

* دنیای اقتصاد

– بازار خودرو «شب عید» نداشت

دنیای اقتصاد نوشته است: اسفند امسال را بدون تردید باید یکی از راکدترین پایان سال‌های بازار خودرو دانست، چه آنکه مشتریان چندان میلی به خرید از خود نشان نداده و به نوعی می‌توان گفت بازار شب عید خودرو عملا شکل نگرفت.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، با وجود سپری شدن  هفته‌های پایانی سال، هنوز هم رونق چندانی در خرید و فروش خودرو شکل نگرفته و نه خودروهای داخلی مانند شب عید سال‌های قبل، خواهان دارند و نه وارداتی ها. در این بین، بازار خودروهای وارداتی اوضاعی به مراتب راکدتر از داخلی‌ها دارد، به نحوی که بسیاری از مشتریان عملا خرید را تحریم کرده‌اند. بر این اساس و طبق اخبار رسیده از بازار، مشتریان ترجیح می‌دهند خرید را به ماه‌های آینده موکول کنند و این موضوع دقیقا با اتفاقات رخ داده درباره تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی (به‌خصوص حکم دیوان عدالت اداری در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور) مرتبط است.

سال آشفته بازار وارداتی‌ها

هرچند بازار وارداتی‌ها تا اوایل تابستان امسال روزهای ازسوی آرام را سپری می‌کرد، با این حال درست پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو ازسوی دولت، بازار در مسیر نابسامانی و افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی مشتریان قرار گرفت. در آن مقطع، دولت به دلایلی از جمله کنترل ورود خودرو به کشور و کاهش خروج ارز، سایت ثبت سفارش خودرو را در اقدامی ناگهانی بست و تا ۶ ماه نیز آن را باز نکرد. در این مدت، اگرچه واردات خودروهای ثبت سفارش شده قبلی انجام شد، اما اثرات روانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، قیمت خودروها را به شدت بالا برد تا تورمی بی‌سابقه گریبان بازار وارداتی‌ها را بگیرد.جدای از ماجرای بسته شدن سایت ثبت سفارش، اثرات افزایشی نرخ ارز نیز به نوبه خود سبب بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شد تا بازار از دو ناحیه تحت تاثیر قیمتی قرار گیرد. در نهایت اما تیر خلاص را دولت با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو، وارد کرد و آن، افزایش تعرفه بود. اوایل دی ماه امسال، دولت همزمان با باز کردن سایت ثبت سفارش، ضوابط جدید را که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت، اعلام و در نتیجه شوکی دیگر را به بازار وارد کرد و سبب شد قیمت‌ها باز هم بالا بروند.

در نتیجه تمامی این اتفاقات، قیمت خودروهای وارداتی به حدی بالا رفت که دست خیلی‌ها از بازار این خودروها کوتاه ماند و حتی وارداتی‌های دست دوم نیز متاثر از این ماجرا، برای بسیاری از مشتریان، دست نیافتنی شدند. طبق اخبار رسیده از بازار، بخشی از مشتریان عملا قدرت خرید خود را در این بازار از دست داده و توان جبران مابه‌التفاوت چند ده میلیونی قیمت وارداتی‌ها را در مقایسه با هفت ماه پیش ندارند. همچنین نمایندگی‌های واردکننده نیز قیمت خودروهای پیش‌فروش شده در گذشته را با توجه به نرخ جدید تعرفه و همچنین افزایش قیمت ارز، تعیین و این موضوع نارضایتی و بلاتکلیفی مشتریان را در پی داشت و دارد.این اتفاقات اما در حالی رخ داد که در ادامه و در شرایطی که مشتریان چاره‌ای جز کنار آمدن با شرایط جدید در بازار خودروهای وارداتی نداشتند، ماجرایی جدید به وجود آمد تا بار دیگر این بازار با شوکی ناگهانی مواجه شود. شوک جدید، مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید خودرو بود، به نحوی که طبق آن، تعرفه‌ها باید به حالت قبل برمی‌گشت. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا زیر بار حکم دیوان عدالت اداری نرفت و به تعرفه واردات خودرو دست نزد، با این حال این حکم اثر رکودی خود را بر بازار گذاشت و کاری کرد که مشتریان بازار را به نوعی تحریم کردند. بنا به گفته فعالان بازار، طی چند هفته گذشته و پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری، قیمت خودروهای وارداتی رو به نزول رفت، با این حال مشتریان میلی به خرید از خود نشان نداده و بسیار بعید است به این زودی‌ها بازار را از تحریم خارج کنند.

در واقع جو روانی حاصل از حکم دیوان مبنی بر لغو ضوابط جدید واردات خودرو و به تبع آن، بازگشت تعرفه به حالت قبل، هرچند سبب توقف روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد، اما مشتریان را نیز به نوعی پراند. در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی از بیم آنکه مطابق با حکم دیوان عدالت اداری، تعرفه‌ها پایین آمده و قیمت خودروها نزولی شود، میلی به خرید نداشته و منتظر تعیین تکلیف نهایی این ماجرا هستند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که حکم موردنظر فعلا موقتی بوده و حدود ۵ ماه دیگر، رای نهایی در مورد ضوابط واردات خودرو و تعرفه اعلام خواهد شد. بنابراین مشتریان از بیم آنکه خرید خودرو در مقطع فعلی، آنها را متضرر کند، فعلا دست نگه داشته و خرید را به آینده (زمانی که حکم دیوان عدالت اداری نهایی و قطعی شود)، موکول کرده‌اند.

افزایش قیمت خودرو در سال آینده

اما بازار خودروهای داخلی نیز اگرچه به نابسامانی و آشفتگی وارداتی‌ها نبوده، با این حال اخبار رسیده از آن نیز گویای رکود است. نمایشگاهداران خودرو پایتخت انتظار داشتند در هفته‌های پایانی سال با رونق خرید و فروش مواجه شوند، اما مشتریان چندان میلی به خرید نشان نداده و شب عید پر رونقی را نساختند. همین چند هفته پیش و متاثر از صعود نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی در بازار بالا رفت و این در حالی است که قطعه سازان و خودروسازان نیز به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت محصولات خود (با توجه صعود نرخ ارز و سایر شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو) هستند.هرچند کسب این مجوز طی روزهای باقیمانده از سال، منتفی است، با این حال به احتمال فراوان طی ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و مطابق روال چند سال گذشته، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان خواهد داد. از همین رو بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی طی سال آینده، قطعی به نظر می‌رسد و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت پس از بررسی مدارک و آنالیز قیمتی خودروسازان، چند درصد به قیمت محصولات آنها خواهد افزود.

– شوک بانکی به بورس تهران

  دنیای اقتصاد به سقوط بورس پرداخته است: شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز با افت ۷۸۸ واحدی مواجه شد. سهام بانک صادرات ایران در صدر نمادهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل به قطع مهم‌ترین اتفاق روز گذشته بازار سهام بود. نماد معاملاتی بانک صادرات و پارسیان پس از مدت‌ها توقف بازگشایی شدند. بازگشایی نماد «وبصادر» پس از توقف حدود ۲۰ ماهه اتفاقی شیرین برای سهامداران منتظر این بانک بود که البته تلخی زیان حدود ۵۰ درصدی را کاملا بر فضا غالب کرد. رخداد روز گذشته بورس تهران پیام‌های هشدار را به نهادهای ناظر اقتصاد در برداشت.

شوک بانکی به بورس تهران

نخستین موضوع احتمالا به شفافیت بازمی‌گردد. اقتصاد مسیر خود را با توجه به واقعیت‌ها در پیش خواهد گرفت و پنهان‌کاری نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه وخامت حال را بیشتر می‌کند. نکته دوم در این میان به لزوم درک کامل نهاد ناظر از شرایط بازمی‌گردد. در اتفاق روز گذشته دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر بودند؛ البته در اقتصاد بانک‌محور کشور ما درهم‌تنیدگی تمام اعضای اقتصاد به این موضوع غیر قابل انکار است. بانک مرکزی نخستین گام مثبت را با شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها برداشت. اما سوال این است که چرا وضعیت اسفناک کنونی سیستم بانکی نباید در ریشه (سال‌ها قبل) خشکانده شود. چرا بانک‌های مرکزی در دولت‌های قبل در مسیر شفافیت تلاش نکردند و آیا نباید مسوولان وقت در این خصوص پاسخگو باشند. سازمان بورس نیز نهاد ناظر دوم است که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر درک چندانی از وضعیت نداشته است. بارها بورس تهران از توقف طولانی‌مدت سهام در گروه‌های مختلف ضربه‌های سنگینی را تجربه کرده است. این ضربه معمولا خاطره تلخی در حافظه فعالان بازار است که هیچ‌زمان پاک نمی‌شود. با تمام رخدادهای گذشته همچنان مشاهده می‌شود که سهام یک شرکت برای مدت زمان طولانی متوقف می‌ماند. تعلل بیش از حد تا جایی پیش می‌رود که یک نماد ۲۰ ماه متوقف باشد و سهامدار بعد از این مدت طولانی همان‌ زیانی را تجربه کند که اگر همان روز اول نیز به بازار بازمی‌گشت در مقدار زیان تفاوتی ایجاد نمی‌شد. در حالی‌که در ثبت این زیان و عدم شفاف‌سازی سهامدار کاملا بی‌گناه بوده است و حداقل در این ۲۰ ماه با در دست داشتن سرمایه (با وجود زیان ۵۰ درصدی) به تلاش برای جبران زیان ادامه می‌داد.  دو نکته پیشین به مانند درس‌های عبرتی هستند که پیامی را برای آینده دربردارند. این پیام در قالب نکته سوم بیان می‌شود که اگر به فکر راه چاره‌ای برای سیستم بانکی نباشیم ضربه بعدی تنها سهامداران را متضرر نخواهد کرد و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد کشور به دنبال دارد. گرچه تاکنون منافع سپرده‌گذار بر سهامدار بانک‌ها ترجیح داده شد اما ادامه این روند همگان را به شدت متضرر خواهد ساخت.

بورس غیرشفاف

ترکیب «بورس غیرشفاف» را می‌توان یک پارادوکس برای اقتصاد یک کشور دانست. در اقتصاد، بورس باید مکانی برای شفافیت باشد   محمل شفافیت مبهم باشد نمی‌توان به فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی اعتماد داشت.به این ترتیب باید گفت در تک تک بخش‌های اقتصاد کشور باید به دنبال نکات پنهانی بود که رونمایی از هر یک از نقاط تاریک می‌تواند دربردارنده مشکلی با ابعادی بسیار بزرگ‌تر باشد. رئیس‌جمهوری کشور بارها در ماه‌های قبل و همزمان با ارائه بودجه به مجلس بر لزوم فضای باز اطلاعات و شفافیت در تک تک بخش‌های اقتصادی تاکید داشت. این موضوع برای اهالی اقتصاد می‌تواند باعث مباهات باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بالاترین رکن اجرایی کشور از وضعیت اقتصادی کشور آگاه است.نباید فراموش کرد که برای حل مشکل ابتدا باید به دنبال طرح صحیح مساله بود. زمانی‌که ابهام در لایه‌های مختلف اقتصادی نفوذ کرده باشد یافتن راه‌حل برای آن معنا پیدا نمی‌کند. طرح موضوع شفافیت از آن جهت با ریزش روز گذشته بورس تهران ارتباط پیدا می‌کند که ضربه روز گذشته به شاخص بورس دقیقا از جایی زده شد که بر ابهامات موجود در سیستم بانکی تکیه داشت. بورس به‌عنوان محملی برای شفافیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با اتفاقات عجیبی دست و پنجه نرم کرده است. اما نکته جالب در این میان کهنه بودن این مشکلات است. به ندرت ابهامات بورسی که در سال‌های اخیر از آن رونمایی شده است تازه و جدید بوده است و عمدتا در سال‌های دور ریشه دارند.

در ریشه‌یابی ریزش بانک صادرات نیز به نظر باید به قبل از زمان عرضه این سهم در بازار سهام بازگشت. اما چه اتفاقی رخ می‌دهد، طی سالیان درازی که این سهم در بورس حضور دارد از این ابهامات رونمایی نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری از سوی این بانک ارائه می‌شود و فعالان بازار سهام نیز به پشتوانه گزارش‌های این شرکت به خرید و فروش این سهم می‌پردازند. بیش از ۸ سال از عرضه اولیه «وبصادر» در بازار سهام می‌گذرد و در این مدت فعالان بورس تهران در حالی این سهم را دست به دست معامله می‌کرده‌اند که سودهایی تقسیم‌شده در مجامع سال‌های نه‌چندان دور این بانک در شرایط کنونی با عنوان سود موهومی شناخته می‌شود.  این موضوع تنها برای بانک صادرات صادق نیست و تمام سیستم بانکی را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این وضعیت کنونی بانک‌ها حرف تازه‌ای نیست و کارشناسان این حوزه بارها به شرح کامل بحران کنونی پرداخته‌اند. آنچه وضعیت سیستم بانکی را به شرایط کنونی سوق داده از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد همچنان در بدنه تیم اقتصادی حاکم درک کاملی از علت وقوع چنین وضعیتی برای بانک‌ها وجود ندارد. گام نخست برای حل مشکلات اقتصادی شفافیت است. گرچه رئیس دولت بر لزوم تحقق این مهم در کل اقتصاد کشور تاکید دارد اما نکته نگران‌کننده در ادامه وضعیت منفعل در اجرا است. در این خصوص با فضای نیمه شفافی که در سیستم بانکی ایجاد شده کاملا مشکلات این حوزه مشخص است اما در واقعیت عزم جدی برای حل این مشکل مشاهده نمی‌شود. همچنان به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت بر این باور است که زیان انباشته سنگین در ترازنامه بانک‌ها تنها با زیان سهامداران به پایان می‌رسد.

زیان  ریسک سیستماتیک بانکی

سهامدار در شرایط کنونی به ناحق متحمل زیانی شده است که هر کس از بیرون بازار سهام این زیان سنگین را به ریسک ذاتی معاملات سهام متصل می‌داند (قضاوت ناآگاهان از بورس). در حالی‌که عامل اصلی این‌چنین زیانی اطلاعات گمراه‌کننده و بعضا اشتباهی بوده که مبنای تصمیم‌گیری خریدار بوده است. حال که سهامدار بار سنگین این زیان را متحمل شده است، باید مقام ناظر به مسیر تدبیر بازگردد و به فکر حل آن باشد. در غیر این صورت ریزش روز گذشته سهام بانک صادرات تنها می‌تواند آغاز دومینویی باشد که در نهایت دامن همه را خواهد گرفت.  بر این اساس ریسکی را که از جانب سیستم بانکی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند می‌توان در قالب یک ریسک سیستماتیک مطرح کرد. ریسک سیستماتیک تمامی ارکان یک بازار و اقتصاد را تهدید می‌کند. عدم به کارگیری ابزار اجرایی برای حل این مشکل به مانند تلاش سال‌های قبل در پنهان‌کاری می‌ماند (البته اگر ناآگاهی را با پنهان‌کاری یکی دانست) که سال‌ها اقتصاد کشور و سیستم بانکی را تا وضعیت بحرانی سوق داده است. اگر راه‌حلی برای عبور از این ریسک سیستماتیک در نظر گرفته نشود، موج بعدی تنها به سهامدار ضربه نخواهد زد و این‌بار بدنه اقتصاد را در برخواهد گرفت.

مقصران زیان سهامداران

زیان امروز سهامداران بانک‌ها به طور قطع ریشه در قصور مقام ناظر دارد. در این خصوص دو نهاد اصلی بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر هستند. علاوه بر این نمی‌توان از حسابرسان و بازرسان صورت‌های مالی بانک‌ها نیز رفع تکلیف کرد. ابهام موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها باید با دقت بیشتری در مراحل حسابرسی به اطلاع عموم می‌رسید. مدیران یک شرکت سهامی عام احتمالا از اینکه به وضعیت بحرانی خود اعتراف کنند ابا دارند اما در این میان وظیفه حسابرس است که سایر صاحبان سهام (سهامداران خرد) را در جریان واقعیت بگذارد. کوتاهی از جانب حسابرسان در سال‌های اخیر در دیگر موارد نیز شامل حال بورس شده است. درخصوص بانک مرکزی مساله کاملا مشخص است. بانک‌ها پیش از آنکه به سازمان بورس پاسخگو باشند باید به مقام ناظر نخست یعنی بانک مرکزی جواب بدهند. اینکه بانک مرکزی سرانجام از واقعیت نهفته در سیستم بانکی رونمایی کرد باعث خوشحالی است اما این موضوع اصل مساله را پاک نمی‌کند که چرا نباید زودتر از این مشکلات برشمرده می‌شد تا سهامدار خرد نیز بر این اساس درخصوص سرمایه‌گذاری در سهام بانک تصمیم‌گیری کند. نکته دوم این موضوع است که چرا تمامی بار زیان بانک‌ها را باید سهامداران به دوش بکشند. چرا سهامداران باید هزینه پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها را در سیستم بانکی متحمل شوند. این موضوع در سالیان اخیر از سوی کارشناسان مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و جواب آن نیز مشخص است: اگر بنا باشد هزینه از جیب سپرده‌گذار پرداخت شود ریسک بزرگی که کل اقتصاد را در شرایط کنونی تهدید می‌کند، پیش از این رخ‌نمایی می‌کرد.

در غیر این‌صورت مدیران وقت بانک‌های مختلف حق نداشتند بیش از آنکه از اعطای تسهیلات سود کسب می‌کنند به سپرده‌ها سود بدهند. مقصران اصلی وضعیت کنونی بانک‌ها، مدیران گذشته این نهادها و بالاتر از آن مدیران پیشین نهادهای ناظر هستند که نظارت کافی بر عملیات بانک‌ها نداشته‌اند. نابخردی در وضعیت سیستم بانکی تا جایی پیش رفته است که در شرایط کنونی عقب‌نشینی از ادامه رویه اشتباه گذشته ریسک بزرگی را برای خود بانک و حتی کل اقتصاد کشور در بردارد. اما در شرایط کنونی که سهامداران تنها بار این هزینه را بر دوش کشیده‌اند باید امیدوار بود که این زیان بابت «هیچ» نبوده باشد. همچنان در پی سیاست‌های اشتباه ارزی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور اتخاذ شده است، سیاست‌گذار برای جلوگیری از وضعیت بحرانی از ابزار بانک‌ها استفاده می‌کند.

 بانک‌ها در نگاه دولت‌های حاکم در اقتصاد کشور و پیش از خصوصی شدن ابزاری برای جذب نقدینگی و ضربه‌گیر تورم بوده است و همین نگاه، وضعیت بانک‌ها را به جایی کشانده است که در تامین هزینه‌های جاری نیز ناتوان بمانند. نکته جالب در این میان درس نگرفتن از اتفاقات گذشته است. در هفته‌های اخیر در حالی‌که بار دیگر هزینه سنگینی به سیستم بانکی تحمیل شد (بازگشت نرخ سود به ۲۰ درصد) اما سیاست‌گذار بار دیگر سرکوب نرخ دلار را در پیش گرفت. این موضوعی است که نگرانی را میان کارشناسان اقتصادی افزایش داده که سیاست‌گذار برخلاف شواهد، درکی از عمق مشکل ندارد. تمامی این فعالیت‌ها در زمره سیاست‌های وضع‌شده از سمت بانک مرکزی جا می‌گیرد.  مدیران پیشین بانک مرکزی با سیاست‌های اشتباهی مانند سرکوب نرخ دلار، استفاده از ابزار بانکی و سوق بانک‌ها به سمت شناسایی سودهای موهومی در ایجاد شرایط کنونی مقصر بوده‌اند اما پس از این‌ اگر مسیر درست انتخاب نشود باید گفت مدیران کنونی در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند و آنها را باید مقصر دانست. همیشه این سوال ذهن نگارنده را درگیر می‌کند که چرا گذشتگان در قبال اشتباهات خود در اقتصاد کشور نباید پاسخگو باشند تا شاید درسی برای مدیران آینده کشور باشد؟

نیاز به قدرت ادراک بیشتر نهاد ناظر بورسی

نکته دیگر که از بازگشایی روز گذشته سهام بانک صادرات می‌توان مطرح کرد به مقام ناظر سهام بازمی‌گردد. نخست باید این سوال از مدیران سازمان بورس پرسیده شود که چرا سهام بانک صادرات و دیگر نمادهای بانکی در همان‌ ماه‌های نخست پس از رونمایی از ابهامات بازگشایی نشدند؟ چرا نهاد ناظر قدرت درک خود را از متغیرهای بورسی بیشتر از فعالان بازار می‌داند و نمی‌تواند به قدرت ادراک بازار اعتماد کند؟

شاید این پاسخ مطرح شود که ابهامات در صورت‌های مالی وجود داشت که باید بانک‌ها حتما به آنها پاسخ می‌دادند. در این خصوص اما باید گفت که اگر مقام ناظر بازار سهام قدرت درک این ابهامات را داشت سال‌ها قبل در دفاع از حق سهامداران خرد از آنها رونمایی می‌کرد. نکته دیگر اینکه اگر مقام ناظر بورس قدرت کافی را در برابر دیگر نهادهای حکومتی داشت با اهرم فشار بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی در این خصوص می‌کرد. حتی این‌قدرت را نیز برای سازمان بورس می‌توان قائل بود که مدیران بانکی را پس از توقف این نمادها، مکلف به شفافیت وضعیت مالی می‌کردند.

علت مطرح کردن این موضوع در شرایط کنونی این است که نماد بانک صادرات برای مدت حدود ۲۰ ماه متوقف مانده است. از همان زمان مشخص بود که «وبصادر» ریزش قابل توجهی را در روز بازگشایی تجربه می‌کند. چرا باید به دنبال پنهان‌کاری در تک تک مراحل بود و در این‌جا نیز هزینه را باید سهامدار متحمل شود. بانک صادرات در پایان تیر ۹۵ متوقف شد. از آن زمان تاکنون شاخص بورس تهران بازدهی حدود ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است. حال اگر به جای حالت منفعلانه از همان‌ زمان، سازمان بورس به واسطه بانک مرکزی بر مدیران این بانک‌ها (که همیشه از سمت دولت‌های وقت منصوب می‌شوند) فشار وارد می‌کرد تا اطلاعات لازم برای بازگشایی ارائه می‌شد و از سوی دیگر اگر مقام ناظر دید کافی را داشت که ابهامات موجود در سیستم بانکی به این راحتی با حرکت‌های لاک‌پشتی مجریان قابل حل نیست، سهامداران متضرر کنونی این بانک از آن زمان تاکنون به دنبال نقد کردن سهام می‌توانستند بخشی از زیان خود و حتی با استراتژی مناسب کل زیان را جبران کنند.

شاید علت تمامی این اتفاقات را باید در تفکر حاکم بر اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. تفکری که کل مدیران بالادستی اقتصاد را درگیر ساخته و خود را به نوعی عاقل‌تر از سایرین می‌دانند. به این ترتیب بهترین راه را برای ادامه کار و گذران زمان را سیاست‌های منفعلانه و پنهان‌کاری می‌دانند. همچنان باید وظایف مقام ناظر را گوشزد کرد که در راس آن ایجاد شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین اصل بازار سهام است. سیاست‌های اشتباه مدیران پیشین سازمان و تلاش برای حفظ مصنوعی شاخص در سال‌های اخیر همچنان اثرات خود را در تفکر فعالان بازار سهام نگه داشته است. به این ترتیب فعالان بازار رشد قیمتی برخی از نمادهای بزرگ بازار مانند «فارس» را در بازار دیروز به‌عنوان حمایت مصنوعی از شاخص می‌شناسند. اگر رشد سهام هلدینگ فارس به منظور حمایت از شاخص کل بورس بوده باشد که باید به حال بورس پس از این همه تجربه تلخ، افسوس خورد؛ اما اگر قصدی در کار نبوده باشد (با توجه به تعدیل مثبت قابل توجه «فارس» انگیزه خرید معامله‌گران قابل توجیه است) درسی که مقام ناظر از حرف و حدیث‌های امروز بگیرد این است که هیچ زمان نباید از ریل مسوولیتی خود خارج شود و باید به آن پایبند باشد؛ در غیر این صورت عواقب سیاست‌های اشتباه تا مدت‌ها بر بدنه بازار باقی خواهد ماند.

فشار بانک‌ها بر شاخص سهام

شاخص بورس تهران با افت ۷۸۸ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصدی) یک کانال دیگر عقب نشست. به این ترتیب در فضای نسبتا رکودی ماه‌های اخیر ضربه دیگری متوجه سهام شد. «وبصادر» با افت قیمت نزدیک به ۵۰ درصد در لحظه بازگشایی افت ۷۸۸ واحدی شاخص را رقم زد. «وپارس» دیگر نماد بانکی بود که پس‌از ۱۶ ماه به بازار سهام بازگشت. قیمت این سهم نیز پس از بازگشایی با فشار فروش به کمتر از ۱۰۰ تومان نزول پیدا کرد و با افت حدود ۱۰ درصدی پس از «وبصادر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشت. «وبملت» نیز شتابان به دنبال دیگر هم‌گروهی‌ها با افت خود سومین نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس بود. در این میان سایر گروه‌ها نیز در فضای منفی به معاملات خود ادامه دادند در این میان برخی نمادهای بزرگ مانند «فارس»، «کگل» و «خودرو» در فهرست حامیان شاخص‌کل قرار گرفتند.

* خراسان

– عدالت، قربانی دلخوشی به «رشد غیرفراگیر»

روزنامه خراسان نابرابری اقتصادی در کشور را بررسی کرده است:‌ نیازی به تشریح ادبیات اقتصادی رشد فراگیر، پالایش تاریخ و مراجعه به آمار نیست؛ وضعیت امروز اقتصاد کشور خیلی گویای پدیده رشد غیرفراگیر و تبعات ناعادلانه آن است؛ از سویی آمارهای کلان خبر از رشد ۵ تا ۱۲ درصدی می دهند و از سوی دیگر، بسیاری از مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین، در حال تجربه بدترین شرایط اقتصادی چند سال اخیر خود هستند و حتی به قول فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا، شرایط امروز اقتصاد کشور از زمان جنگ هم بدتر است. این وضعیت، گواه روشنی بر نامتوازن و البته غیرفراگیر بودن این رشد اقتصادی است. رشد غیرفراگیر البته مربوط به این روزها نیست بلکه به دلیل سلطه برخی نظریه های اقتصادی خاص بر اقتصاد کشور در قبل و بعد از انقلاب، مدت هاست که گریبان عدالت اقتصادی را سخت می فشارد.این متناقض نما، یعنی رشد اقتصادی که منافع آن به همه نمی رسد، ادبیات گسترده ای در علم اقتصاد، دانش توسعه، ادبیات رشد اقتصادی و البته ادبیات عدالت اجتماعی دارد؛ بده بستان بین رشد و عدالت یک موضوع قدیمی در اقتصاد است  که می‌گوید برای رشد اقتصادی، باید به توزیع ناعادلانه ثروت تن داد، چرا که ثروتمندان بیشتر از فقرا و اقشار متوسط پس انداز می‌کنند و این پس انداز است که موتور محرک رشد و صنعتی شدن است. در برابر این نگاه ادبیات رشد فراگیر قرار دارد که رشد متوازن، همه گیر و همراه با ایجاد شغل و فقرزدایی را بر رشد اقتصادی صرف ترجیح می دهد. در ادامه مروری خواهیم داشت بر این ادبیات و تطبیق آن بر شرایط اقتصادی کشور.

تمرکز بر رشد اقتصادی صرف، اگرچه در محافل دانشگاهی مدت هاست که رقبای جدی پیدا کرده است اما در فضای اجرایی، به ویژه در کشور ما، همچنان مهجور است و عمده برنامه ریزی ها بر اساس شاخص کلی رشد اقتصادی انجام می شود و تدابیری درباره نحوه فراگیری این رشد اتخاذ نمی شود. طبق ادبیات رشد فراگیر، باید در کنار برنامه ریزی برای رشد تولید، توجه شود که آیا اقشار متوسط و فقیر نیز از این رشد بهره ای خواهند برد؟ به ویژه آیا این رشد اشتغال زا خواهد بود؟ این در حالی است که در رویکرد متعارف، همه توجهات به انباشت سرمایه، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد صنایع و افزایش تولید ملی از این طریق است. اما تجربه نشان داده است که این نوع رشد می تواند با اتکای صرف بر سرمایه و ماشین آلات، فقط بر ثروت صاحبان سرمایه بیفزاید و شغلی هم ایجاد نکند یا این که صرفا برای گروه خاصی از متخصصان و یقه سفیدها شغل ایجاد کند. بازکردن بی قید و شرط مرزها نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد. دلیل این موضوع اولا تسلط ادبیات رشد بر اهالی دانشگاه ( متاثر از غلبه جریان نئوکلاسیک بر دانشگاه ها و سرفصل های درسی) و ثانیا پیچیدگی بیشتر سیاست گذاری برای رشد فراگیر نسبت به رشد متعارف  است.

اقتصاد ایران؛ از بازتوزیع گسترده تا اصرار بر رشد ولو غیرفراگیر

 متاثر از این شرایط در ایران نیز، عمده تلاش ها و سیاست گذاری ها، بر دو موضوع متمرکز بوده است: از سویی تاکید بر رشد صرف و غیرفراگیر و از سوی دیگر گسترش سیاست های بازتوزیعی برای جبران فقر مطلق. اولین برنامه های اقتصادی در کشور در دهه ۳۰ و ۴۰، اگرچه باعث رشد اقتصادی شد اما به شدت بر نابرابری ها افزود و باعث عوارضی چون مهاجرت و حاشیه نشینی شد. بعد از انقلاب، اما در دولت جنگ، تفکرات چپ حاکم شد و دخالت گسترده دولت در اقتصاد، انواع سهمیه بندی ها و قیمت گذاری های دولتی، اگرچه به صورت صدقه ای و کوپنی از شدت فقر کاست اما فضا را نه تنها بر رشد اقتصادی فراگیر بلکه بر رشد معمولی هم تنگ کرد. البته شاید این سیاست در دوران جنگ اجتناب ناپذیر بود.  در دهه ۷۰ اما به یک باره کشور به سوی دیگر طیف غلتید و سیاست های تعدیل ساختاری تجویز شده توسط اجمع واشنگتنی در دستور کار قرار گرفت که در آن طبیعتا آزادسازی و رشد اقتصادی محور سیاست ها بود اما تبعات بسیاری برای کشور داشت و در نهایت هم متوقف شد. در دهه ۸۰ هم از سویی سیاست های خصوصی سازی اجرا و البته به انحراف رفت و هدفمندی هم اجرا شد که هر دو در مسیر سیاست های تعدیل ساختاری دهه ۷۰ بود، اما در سوی دیگر، سیاست های بازتوزیعی گسترده (یارانه نقدی) هم در دستور کار قرار گرفت. در این میان که اقتصاد کشور در گیر و دار سیاست های افراطی چپ (مداخله دولت و بازتوزیع گسترده) و راست (تاکید بر آزادسازی و تسهیل رشد اقتصادی) بود، هرگز رشد فراگیر به صورت جدی  و مدون در دستور کار قرار نگرفت.

دهه ۷۰؛ شعار تقدم توسعه سیاسی بر عدالت

در این میان، بررسی چگونگی ظهور گفتمان عدالت در دهه ۸۰ برای تکمیل بحث ضروری است. احمدی نژا د در حالی با شعار عدالت پایگاه مردمی جدی برای خود ایجاد کرد که این موضوع با توجه به سیاست ها و اولویت های دهه ۷۰ کاملا قابل پیش بینی بود. بعد از دولت  جنگ ، نه تنها برنامه ای برای رشد فراگیر در دستور کار نبود بلکه اصرار بر سیاست های تعدیل، فشارهای اقتصادی بر برخی اقشار مردم را افزایش داد. تورم ۵۰ درصدی در ابتدای دهه ۷۰ یکی از این فشارها بود. انحلال جهاد سازندگی هم امیدها را برای بهبود شرایط مناطق محروم تضعیف کرد. دولت اصلاحات هم که نسبت به دولت چپ دوره جنگ، عملا به راست جهانی نزدیک شده بود، با شعار تقدم توسعه سیاسی بر عدالت، با وجود عملکرد کم چالش اقتصادی، چیزی از بی عدالتی ها نکاست و شاید حتی به آن افزود. رشد ایجادشده در این دوره نیز غیرفراگیر بود و سیاست های اشتغال زایی انتهای دهه ۷۰ هم شکست خورد. بدیهی است در دوره دولت اصلاحات ما شاهد رشد های تا۷ درصدی هم بودیم اما  تاکید این مقاله بر رشد فراگیر است رشدی که به طور مشخص طبقات پایین جامعه را نیز منتفع کند و منحصر در  برخی صنایع بزرگ و خاص نماند. بنابراین همان گونه که مقام معظم رهبری بعد از انتخابات سال ۸۴ اعلام کردند، مردم نشان دادند که تشنه عدالت شده بودند.

فریاد می زنم که در تقدم دادن توسعه بر عدالت، اشتباه کردم

افزایش بی عدالتی ناشی از اندیشه تقدم توسعه سیاسی بر عدالت در دولت اصلاحات و همچنین سیاست های تعدیل ساختاری (بر گرفته از اجماع واشنگتنی که از دیدگاه های نئوکلاسیکی دریافت شده است) در دهه ۷۰، نه تنها خود را در انتخابات سال ۸۴ نشان داد بلکه تبعات آن اکنون نیز قابل مشاهده است. تداوم رشد بی عدالتی، احساس آن توسط عامه مردم و اعتراضات اخیر در دی ماه گواه بر تداوم روند گذشته است. در همین باره، همین دو ،سه روز پیش، صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاح طلب و مشاور رئیس دولت اصلاحات، با اشاره به میزان بی عدالتی ها در یکی از استان ها گفت: من معتقد بودم توسعه مقدم بر عدالت است اما هم اکنون با قدرت فریاد می‌زنم اشتباه کردم[۸]! البته این مباحث به معنی کم اهمیتی توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیست بلکه بحث از افراط و تفریط هایی است که کشور را، ۴۰ سال بعد از انقلاب و ۷۰ سال بعد از شروع برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی گسترده با شکاف اجتماعی و طبقاتی مواجه کرده است.

دهه ۸۰، شعار عدالت بدون مبانی

خلاصه آن که در پی بی توجهی به ( یا حداقل در حاشیه بودن) عدالت در ۲ دولت سازندگی و اصلاحات در میانه دهه ۸۰ دولتی با گفتمان عدالت بر سر کار آمد که البته هر چه پیش رفت نشان داد مبانی تعریف شده و دقیقی برای اجرای شعارهایش ندارد. ابتدا تصور می شد که احمدی نژاد به سیاست های مداخله ای گسترده ( به تبعیت از چپ جهانی) دست بزند و ساز و کارهای طبیعی اقتصادی و بخش خصوصی را تضعیف کند. شاید انتشار کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی در سال ۱۳۸۵ از سوی چهار تن از طرفداران بازار آزاد و جریان نئوکلاسیک اقتصادی در رد شدید اقتصاد دستوری و همچنین تبیین امکان ایجاد عدالت با استفاده از ساز و کار بازار ناشی از همین برداشت بود اما احمدی نژاد نشان داد که برای تحقق عدالت مبانی خاصی ندارد. او همزمان که سیاست های اصلاح قیمت های نسبی یا همان هدفمندی ( که جزو پیشنهادهای مهم نهادهای بین المللی و اجماع واشنگتنی است) را در پیش گرفت، خصوصی سازی ها را نیز با سرعت و البته بدون دقت پیش برد تا ادامه دهنده راه اسلافش باشد. اما همزمان بازتوزیع گسترده و غیرعادلانه منابع حاصل را در قالب یارانه هم عملی کرد. البته اجرای این سیاست ها، اگرچه در مجموع اثر مثبت و مقطعی بر عدالت داشت اما با آن چه نیاز جامعه بود فاصله بسیار داشت. غیرفراگیرترین رشدها در همین دوره رخ داد. از آن مهم تر، تلاشی برای بهبود عدالت در فرصت ها، بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی نشد تا به مرور آثار مثبت سیاست های پیشین کم رنگ شود و مشکلات بنیادین ناشی از توزیع ناعادلانه فرصت ها و رشد غیرفراگیر رخ نماید.

برنامه ریزی برای رشد فراگیر؛ سخت اما ضروری

نتیجه آن متناقض نماهای امروز است؛ رشد اقتصادی ۵ درصد و ۱۲ درصدی که اکثر اقشار جامعه آن را حس نمی‌کنند. رشد اقتصادی سال های اخیر در بخش های تولیدی کشور اشتغال زایی نداشته و صرفا رشد اشتغال طبیعی بخش خدمات محقق شده است که نتوانسته از بحران بیکاری بکاهد.در این شرایط برنامه ریزی برای رشد فراگیر ضروری است. رشدی که در آن توجه جدی بر توانمندسازی و مشارکت اقتصادی همه اقشار جامعه، به ویژه اقشار ضعیف، شود و البته اشتغال زا باشد. در غیر این صورت باز هم اقتصاد کشور بر سر دو طیف افراطی چپ و راست خواهد لغزید؛ از یک سو سیاست های تقویت رشد، حتی در صورت کمک به رشد اقتصادی، بر نابرابری ها خواهد افزود و از سوی دیگر باید بر سیاست های صدقه ای و یارانه ای برای التیام کوتاه مدت اثرات آن اصرار کنیم، اما در رویکرد رشد فراگیر، عدالت اولویت می یابد و با تمرکز بر اقشار متوسط و ضعیف و همچنین اشتغال زایی در صنایع کوچک ( که ممکن است تاثیر به سزایی بر عدد رشد اقتصادی نداشته باشد) زمینه بهبود معیشت مردم به طریقی انسانی و همراه با کرامت و عزت نفس فراهم شود. دولت به تازگی متوجه این موضوع شده است و علاوه بر اعتراف مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور بر نیاز به رشد فراگیر، برنامه ای هم تحت عنوان اشتغال فراگیر ارائه شده است که اگرچه در جای خود قابل تقدیر است اما به هیچ وجه محور برنامه های اقتصادی دولت نیست بلکه یک کار حاشیه ای است که در وزارت کار تعریف شده و به چند پروژه محدود می شود و تناسبی با دیگر سیاست های دولت ندارد.

کلام آخر این که، رشد اقتصادی، اگر حتی محقق شود، مشکلی را حل نخواهد کرد و به ویژه دلخوشی به آن و بی توجهی به ابعاد مختلف نیاز برای بهبود معیشت همه اقشار، نه تنها عدالت را بلکه فرصت های پیش رو را نیز به مسلخ خواهد برد.

* جام جم

– چوب دلار لای چرخ تولید

جام‌جم از آثار گرانی ارز بر بخش تولید گزارش داده است:‌ قیمت دلار از ابتدای امسال هزار تومان افزایش یافته است که این گرانی موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شده؛ بخصوص بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به تأمین مواد اولیه از واردات دارند.

مشکل دیگری که گرانی ناگهانی دلار در چند ماه اخیر برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، بازپرداخت خریدهای مدت‌دار و تسهیلات ارزی است که آنها قبل از افزایش قیمت دلار انجام داده بودند. تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که چند ماه قبل اعتبارات اسنادی با نرخ‌های روز دریافت کرده بودند، اکنون با سررسید این تسهیلات مجبورند بدهی خود را با ارز ۳۰-۲۰ درصد گران‌تر پرداخت کنند که موجب فشار شدیدی بر این بخش‌ها شده است.

زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان‌طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تأمین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود. بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد. گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود، اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ ارز روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت و به دنبال آن در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید سرایت می‌کند، چراکه بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود. وقتی نرخ ارز افزایش یابد، واردات هم گران می‌شود، بنابراین روی قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است تأثیر می‌گذارد و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

نرخ ارز، عامل ناکامی تولید

دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان معتقد است یکی از عوامل ناکامی در تولید، روند فعلی نرخ ارز است.

وی گفت: ما باید به کاهش هزینه‌های تولید فکر کنیم. این موضوع باید برای اقتصاد کشور یک هدف استراتژیک باشد. یکی از ابزارهایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهد نرخ ارز است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از نود اقتصادی، این استاد دانشگاه گفت: آقایان برای کنترل نوسان نرخ ارز به جای راهکار اصولی، نگاه زودگذر را انتخاب می‌کنند. البته همین افرادی که در قدرت هستند قبلا نیز با این سیاست‌ها موافق بودند. وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت بخواهد شیوه خود را تغییر دهد، چه اقدامی را باید در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت باید نرخی را برای یک دوره زمانی به عنوان مثال یک یا یک و نیم سال انتخاب کند. باید محاسبات نشان دهد این نرخ مشوق تولید در آن مرحله است. نباید دولت به این فکر کند که عده‌ای در قبال وضع تعیین شده رانت‌خوار می‌شوند و برخی دیگر از این رانت می‌خورند. چون اگر نرخ ارزی به واردات کالای سرمایه‌ای و تولید دامن بزند این رانت، رانت برای کار مولد است و دارای ارزش است. بعدها می‌توان براساس یک محاسبات مالیاتی، مالیات آن را دریافت کرد.

سبحانی اظهار کرد: در صورتی که دولت تحت عنوان تک‌نرخی اقدام کند، اقتصاد به همین وضع موجود همچنان گرفتار خواهد بود. وی ادامه داد: نباید دولت برای مدت‌ها از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز حرف بزند که این موضوع کاملا اشتباه است، چراکه با شرایط ایران همخوانی ندارد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت باید نرخی را تعیین کند که تولید تشویق شود و بعد هرچند مدت یک‌بار این نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند.

وی با تاکید بر این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز را برای شرایط فعلی اقتصادی ایران ضروری نمی‌بینم، گفت: من این اقدام را حتی سم مهلک می‌دانم، چراکه اقتصاد کشور به اندازه کافی ارز ندارد. بیکاری فراوان وجود دارد که برخی در این میان به خرید و فروش کاذب ارز روی می‌آورند. اگر وضع مالی‌شان بد باشد، نان می‌خورند. اگر پولدار باشند، رانت می‌برند.

به اعتقاد سبحانی، مشکل اصلی در رونق تولید است که دولتی‌ها مدام درباره آن حرف می‌زنند، اما در اجرا برای آن کاری نمی‌کنند. وی ادامه داد: سیاست‌های ریسکی بانکی مدام از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز حرف می‌زنند. در حالی که اجرای این نوع سیاست به معنای گران شدن نرخ ارز است. صاحبان ارز هم یکی دولت بوده و دیگری تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است. سبحانی گفت: باید هزینه‌های تولید را پایین آورد تا رکود به طور مستمر از بین برود. برای این موضوع هزینه‌های اجتماعی را نیز باید انتظار داشت. اگر بخواهیم هیچ هزینه اجتماعی را ندهیم، هزینه‌های اقتصادی بر سر جامعه آوار خواهد شد.

هجینگ، کلید حل مشکل تولید

محمــــدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از نوسانات نرخ ارز انتقاد کرد و به خبرنگار جام‌جم گفت: یک تولیدکننده زمانی که برای خرید مواد اولیه اقدام به گشایش ال.سی می‌کند، دلار یک قیمت است اما در زمان تسویه متوجه افزایش نرخ دلار می‌شود که همه این موضوعات در هزینه‌های تولید مؤثر است.

وی به تشریح این موضوع پرداخت و افزود: یک تولیدکننده زمانی که با دلار ۳۵۰۰ تومان ال.سی گشایش کرده و در زمان تسویه، دلار به ۴۵۰۰ تومان می‌رسد، حدود ۳۰ درصد باید اضافه پرداخت داشته باشد که همه این مسائل بر قیمت تمام‌شده کالا مؤثر است. ضمن این‌که برخی واحدهای تولیدی به دلیل برنده شدن در مناقصات کار را به پیمانکار می‌سپارند و قیمت با آنها نهایی شده اما در زمان سررسید ال.سی باید مبلغ بیشتری از سوی بنگاه تولیدی پرداخت شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: باید سازوکاری دیده شود که تعدیل قیمت‌ها صورت بگیرد در غیر این صورت تولید با هزینه‌های زیادی که دارد، نمی‌تواند فعالیت صادراتی داشته باشد.

نجفی منش با بیان راهکاری در این زمینه ادامه داد: مدت‌ها پیش به بانک مرکزی پیشنهادی در مورد بیمه کردن نرخ ارز با موضوع هجینگ داده شد اما خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. هجینگ به این معناست که نرخ ارز را بیمه می‌کند و اگر بنگاه اقتصادی در زمان گشایش ال.سی نرخ برابری دلار با هر ارزی را محاسبه کند در زمان سررسید نیز با همان نرخ تسویه خواهد کرد.

وی افزود: هجینگ مانند بیمه ساختمان و خودرو است که در زمان اتفاقات به کمک مالک می‌آیند تا بتوانند بخشی از مشکلات را حل کنند. اگر قانون هجینگ در ایران اجرا شود، بخش تولید کمتر آسیب می‌بیند و اگر این اتفاق نیفتد، تولید در جاده تباهی قرار خواهد گرفت.

این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا با وضعیت اقتصادی کشور قانون هجینگ پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان خواهد بود و آیا امکان اجرایی در این شرایط اقتصادی را دارد یا خیر، تصریح کرد: این‌که اجرایی می‌شود یا خیر باید پاسخ داد دولت بالاخره باید وارد میدان شود و به اصطلاح پای خود را خیس کند. یا باید به تولیدکننده از این طریق کمک شود یا ثبات قیمت‌ها را شاهد باشیم که در مورد دوم چنین موضوعی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود.

* جوان

– افزایش قاچاق و فرار سرمایه با ارزهای پتروشیمی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ سرنوشت ارزهای حاصله از صادرات نفت، گاز، میعانات‌فتی، پتروشیمی، فولاد و سنگ‌آهن تقریباً در طول دهه‌های اخیر، مجموع ردیف‌های کالایی مشخص وارداتی به شکل رسمی و قاچاق یا فرار سرمایه بوده است. حال یک استاد دانشگاه با انتقاد از عدم‌شفافیت در بخش عرضه و تقاضای ارز گفت: ۱۲یا ۲۰میلیارد کالای قاچاق مجانی که به ایران نمی‌آید، بخشی از ارزهای حاصل از پتروشیمی در کشورهایی چون امارات یا منشأیی برای قاچاق است یا فرار سرمایه از ایران، از این رو واردات و صادرات باید از شبکه بانکی به‌طور شفاف انجام شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، کالاهایی که تحت قالب نفت، گاز، موادمعدنی، پتروشیمی و فولاد از ایران صادر می‌شود، به ارزهایی تبدیل می‌شوند که تصمیم‌گیری صحیح در رابطه با این ارزها بسیار قابل اهمیت و مهم است، زیرا ارز هم می‌تواند به عنوان کالای مصرفی غیرضروری وارداتی یا قاچاق وارداتی تبدیل شود و هم به یک قرارداد جهت تأسیس دهها و صدها کارخانه تولیدی در مناطق محروم ایران که به رفع بیکاری و تقویت تولید ملی و اقتدار نظام در حوزه اقتصاد منتج می‌شود. ولی فرآیند شکل گرفته در تصمیم‌گیری برای ارزهای حاصل از صادرات صاحب اشکالات متعدد و متنوع است.

شفاف نبودن عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست که خسارات قابل‌ملاحظه‌ای را به ایران وارد کرده است، گعده‌هایی در داخل و خارج از کشور وجود دارد که در رابطه با بخشی از ارزهای حاصل از صادرات تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کنند. این یک تهدید برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود و برای مردم امروز سؤال شده است که در رابطه با ۶۰تا ۷۰میلیارد دلار کالای وارداتی به ایران به شکل رسمی و غیررسمی، چرا تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و ایجاد انواع کارخانه و مراکز تولیدی، صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید محصولات اتخاذ نمی‌شود و هر سال بخشی از این ارزها به واردات کالاهایی خاص عموماً مصرفی محدود می‌شود که این لیست هر سال در بخش واردات و قاچاق کالا تقریباً در حال تکرار است.

در همین رابطه، یک استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هرکس برای واردات کالا گشایش اعتبار می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند باید ارز خود را در سیستم بانکی بفروشد.

علینقی مشایخی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد تحولات اخیر بازار ارز و رویکرد بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ در بازار اظهار داشت: وقتی نقدینگی زیاد و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی می‌شود، پتانسیل جهش دلار ایجاد می‌شود و به یک تلنگر برای افزایش نیاز دارد. امسال افزایش نرخ ارز شدیدتر بود و بانک مرکزی نتوانست تقاضای دلار را به اندازه کافی پوشش دهد و هیجان در بازار ایجاد شد. رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هرکسی برای واردات کالا گشایش اعتبار می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند باید ارز خود را در سیستم بانکی با قیمت آزاد بفروشد. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، ارز در خارج از کشور باقی می‌ماند و با توجه به بالابودن تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی، کشش واردات بیشتر می‌شود و قاچاق نیز جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با طرح این ابهام که چرا ۲۰میلیارد دلار یا به گفته مسئولان ۱۲میلیارد دلار قاچاق داریم، گفت: این کالا مجانی خریداری نمی‌شود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ریشه این ارز کجاست؟ آیا نمی‌توان آن را خشکاند؟ یکی از مسائل آن به صادرات غیرنفتی به ویژه ارز پتروشیمی بازمی‌گردد. اگر پتروشیمی‌ها، دلار صادراتی را بیرون از کشور بفروشند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان تفاوت قیمت نسبت به داخل دارد. دلاری که مثلاً در دبی امارات می‌ماند، منشأیی برای قاچاق کالا به کشور است.

وی در ادامه به شکل تلویحی به رانت‌هایی که در حوزه تصمیم‌گیری برای ارزهای صادراتی ایران وجود دارد، اشاره کرد و افزود: دلاری که در خارج است، می‌تواند منشأیی برای قاچاق کالا به کشور و یا فرار سرمایه از کشور باشد.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که چرا نباید قانونی داشته باشیم تا ارز ناشی از صادرات به قیمت آزاد به بانک‌های داخلی فروخته شود، بیان داشت: در این مدل هرکسی بخواهد کالایی وارد کند نیز از بانک‌ها و صرافی آنها تقاضای ارز می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این حالت اتفاقی که رخ می‌دهد، این است فروش بیرون از کشور حذف خواهد شد و افرادی که می‌خواهند قاچاق کنند، باید ارزشان از داخل تأمین شود مگر اینکه خارج از ایران ثروتی داشته باشند که معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد. وقتی فشار ناشی از ارز قاچاق از طریق صادرات خشکانده شود قاچاق را می‌توان از بین برد. وی در مورد نوسانات اخیر بازار بیان داشت: وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسیل افزایش دلار به وجود می‌آید. درست است که تورم کاهش داشته اما قدرت خرید ریال کاهش یافته و نسبت آن بیشتر از قدرت خرید دلار است، در نتیجه ارزش ریال افت کرده و این موضوع در مدت طولانی انباشت می‌شود و منجر به جهش می‌شود.

مشایخی تلنگر موردنیاز افزایش دلار را عرضه ناکافی دلار در بازار دانست و یادآور شد: شاید در مقطعی بانک مرکزی دلار کافی برای عرضه نداشته باشد و در این حالت قیمت جهش می‌کند، پس از آن با هیجان ایجادشده عده‌ای دنبال تبدیل ریال به دلار هستند که تقاضا و قیمت را تشدید می‌کنند، سیکل معیوبی به راه می‌افتد و اگر کنترل نشود، صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و اکنون هم وجود دارد چون هیجان نخوابیده است.

مشایخی افزود: با کنترل خریداران بزرگ و دستگیری‌ها تعدادی از دلالان هیجان کنترل شد اما هنوز صف داریم و مربوط به تقاضای خرد است. با عرضه ارز در بازار شاید تقاضا و قیمت کنترل شود، اما تولید را با مشکل مواجه می‌کند و نیاز به واردات را افزایش می‌دهد.

هشدار به افزایش قاچاق

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون واردات تصریح کرد: افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش چشمگیر واردات از مجاری رسمی می‌شود و می‌تواند به افزایش قاچاق کالا دامن بزند. فرهاد احتشام‌ زاد در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: در ماه‌های اخیر افزایش تعرفه‌ها در شرایطی در سازمان توسعه تجارت رقم خورده است که در دنیای توسعه‌ یافته، کشورها برای پیوستن به «WTO» به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌خصوصی به متعادل‌کردن تعرفه‌ها اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: به دنبال اعلام افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها، فدراسیون واردات ایران به استناد ماده ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به کمک بیست‌ویک تشکل فعال و باسابقه در حوزه مختلف تخصصی واردات به تحلیل این رویداد و نتایج آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون واردات تصریح کرد: بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها کاهش چشمگیر حجم واردات از مجاری اصلی است. این رویداد منجر به تحریک قاچاق در زمینه واردات کالاهای مذکور توسط سودجویان می‌شود زیرا تعرفه اکثر کالاها در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از ایران است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی دیگر از نتایج گزارش تدوین شده، رشد بیش از حد قیمت کالاهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه است. ضمن اینکه موارد متعددی مانند افزایش نرخ ارز و عدم‌شفافیت فرآیند قیمت‌گذاری در دفتر تعیین ارزش گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از دلار امریکا و از این قبیل موارد نیز در قیمت تمام‌شده کالا تأثیرگذار هستند. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش سطح مصرف به معنای کاهش میزان فروش فعالان اقتصادی است. در کنار این افت کشش‌ تولید و کمبود عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت از جمله چالش‌های پیش‌رو است. وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، نمی‌توان افزایش قیمت کالاهای تولید داخل که مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین تکنولوژی تولید آنها که وارداتی است، را نادیده گرفت. چراکه در حال حاضر بیش از ۸۵درصد از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد. همچنین عدم‌امکان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی – صادراتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای تولید داخل را نباید فراموش کرد که قطعاً در میان مدت کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌ها و افت کیفیت محصولات تولیدی را سبب می‌شود.

در ماه‌های گذشته افزایش تعرفه واردات برای برخی کالاها از سوی سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است. این افزایش تعرفه‌ها مورد انتقاد بخشی از واردکنندگان قرار گرفته، چراکه معتقدند افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که تعرفه‌ها در کشورهای همسایه پایین‌تر از تعرفه‌های ایران است به رقابت‌پذیری لطمه می‌زند و از طرفی واردات رسمی را کاهش و واردات غیررسمی را افزایش می‌دهد.

* ایران

– وعده‌های دولت روحانی در حمایت از بخش خصوصی محقق نشده است

روزنامه رسمی دولت نوشته است: اسدالله عسگر اولادی که سال‌های سال سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند و همواره از دولت‌ها خواسته است که نیم نگاهی به این حوزه داشته باشند در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه دولت بخش خصوصی را در سال ۹۶ چگونه دیده است، با صراحت گفت:دولت به جای آنکه بخش خصوصی را تقویت کند، دولتی‌ها را رشد داد و برای آنها شرایطی ایجاد کرد تا در اقتصاد کشور حضور پررنگ تری داشته باشند. بخش خصوصی در پروژه‌ها مشارکت داده نشد و این امر صدمه زیادی به پیکره بخش خصوصی زد.این در حالی است که ما فکر می‌کردیم سال ۹۶ سال متفاوت و پربار برای ما خواهد بود.

به سال ۹۷ خوشبینم

 سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیاعملکرد دولت در برخورد با بخش خصوصی قابل قبول است.وی گفت: دولت به برخی از شعارهای خود عمل نکرد. نمونه بارز آن آزادسازی اقتصادی است. خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی اجرا نشد و حتی واحدهایی که به اشتباه واگذار شده بودند، برگردانده نشدند. وی ادامه داد: قوانین خوب وضع شد اما همان قوانین قابلیت اجرا پیدا نکرد. اگر قوانین وضع شده به‌مرحله اجرا می‌رسید حداقل بخشی از مشکلات بخش خصوصی مرتفع می‌شد. به هر صورت ما به سال ۹۷ امیدوار هستیم و خوشبین به اینکه دولت دوازدهم از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و این بخش را بازوی واقعی خود می‌بیند.

چندی پیش حسن روحانی در سخنرانی دیگر در حمایت از بخش خصوصی گفته بود: در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل،طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳ درصد بوده است که این بسیار کم است.

۸۵ درصد اقتصاد دست دولت و بخش خصوصی

حال سؤال این است که بخش خصوصی واقعی چند درصد اقتصاد کشور را در دست دارد؟اعداد متفاوتی در پاسخ به این سؤال داده می‌شود. مسعود گل شیرازی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت و خصولتی‌ها ۸۵ درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی ایران کمترین سهم را دارد. هر چند که آمار ارائه شده هم خوشبینانه است. وی اظهار داشت: عملکرد دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی و سایر فعالیت‌ها قابل قبول نیست. مشکل اصلی در این ناکامی هم به موضوع اعتماد می‌رسد. بعد از ۴۰ سال هنوز بدنه دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. از این‌رو دیدگاه‌های سنتی باعث شده بخش خصوصی نتواند به‌جایگاهی که برای آن تعریف شده برسد. این در حالی است که سران قوا به حضور پررنگ بخش خصوصی اعتقاد دارند اما با وجود تمام گفته‌ها، حمایت‌ها و مصوبه‌ها بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود.

حسین سلاح ورزی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مانند هم سنگرانش نمره خوبی به دولت نمی‌دهد و به خبرنگار ما می‌گوید وعده‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی محقق نشده است و کاستی‌های زیادی وجود دارد. وی آبان سال‌جاری هم در یادداشتی خطاب به رئیس جمهوری نوشته بود: واقعیت این است که بدنه دولت یازدهم برخلاف خواست رئیس دولت در چند امر کاملاً مشخص مثل تک نرخی کردن ارز، حذف نظام قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های سازمان حمایت، آزادسازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشار سازمان تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی کارآمد ساز و کار مالیات ستانی با رویکرد منطقی و عقلانی کردن نرخ‌های مالیاتی برمبنای حال و روز اقتصاد کلان و توجه به دوره‌های رونق و رکود و… برخلاف تعامل مثبت رفتارکرد.

حرف های ما تکراری شد

عبدالوهاب سهل آبادی دیگر عضواتاق بازرگانی هم می‌گوید: هیچ‌کدام از وعده‌های دولت محقق نشد و متأسفانه بدترین سال بخش خصوصی سال ۹۶ بود. حرف‌های ما تکراری شده است چرا که بارها خواسته هایمان را در مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها، نشست‌ها و همایش ها مطرح کردیم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. امسال بخش خصوصی در تنگنای زیادی بود.این گفته‌ها در شرایطی است که محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران وقتی حسن روحانی پیروز انتخابات شد در بیانیه‌ای ۱۰ درخواست بخش خصوصی را برشمرد. مهم‌ترین آن این موارد بود که برنامه‌ای جامع برای کاهش فساد تدوین شود، برای خروج اقتصاد از بن‌بست، تکلیف ما را در زمینه تعامل با کشورهای جهان مشخص کند. برای تشویق سرمایه‌گذاران، حد و مرز فعالیت‌های دولت را مشخص کند.برای بهینه شدن تخصیص اعتبارات، سیاست‌های حمایتی و مسأله یارانه‌ها را به شکلی اصولی حل و فصل کند.برای بازگرداندن نشاط به اقتصاد، کام بخش خصوصی را با آزادسازی و رفع موانع کسب وکار شیرین کند.برای ایجاد فضای رقابتی، حد و مرز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی را مشخص کند.

به هر ترتیب بخش خصوصی از عملکرد دولت ناراضی است و به سال ۹۷ و تحقق وعده‌های دولت دلبسته است.