اراک| تصویب طرح اعاده اموال نامشروع خواست همه مردم است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از  خبرگزاری تسنیم از اراک، رهبر معظم انقلاب بارها «عدالت» را به عنوان رکن اساسی انقلاب اسلامی توصیف کرده‌اند و مکرراً به قوای سه‌گانه نسبت به اجرای عدالت هشدار داده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) فرمودند: «در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه‌ تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه‌ مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه‌ اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه‌ ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد است.»

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبه‌ مقام معظم رهبری در زمینه عدالت، طرحی را تهیه کرده‌اند که به موجب آن، قرار است اموال نامشروعی که در اختیار برخی افراد فرصت‌طلب و رانت خوار قرار گرفته، اعاده و به مردم بازگردانده شود؛ این طرح اکنون با استقبال گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان، علما و از همه مهم‌تر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

در این راستا نشست خبری "خسرو رضایی" دبیر حزب مردم‌سالاری استان مرکزی با موضوع بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به میزبانی دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان مرکزی برگزار شد.

مشروح سخنان "خسرو رضایی" دبیر حزب مردم‌سالاری استان مرکزی در زیر می‌آید:

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان اعاده اموال نامشروع به مجلس برده و به‌ دنبال تصویب آن هستند، گفت: انقلاب اسلامی که در ۴۰ سال پیش مبتنی برتعالیم عالی دینی به بار نشست در اعتراض و انتقاد به نابرابری و فساد وبسیاری از مشکلات رژیم گذشته بود.

وی افزود: ولی متاسفانه امروز با گذشت ۴۰ سال از انقلابی با این عظمت و خط مشی والا، همچنان شاهد بسیاری از مشکلات در جامعه هستیم، البته این به این منظور نیست که عملکر نظام خوب نبوده بلکه توفیقات و عملکردهای زیادی هم حاصل شده ولی نسل جوان وجدیدی که امروز به جمعیت چند میلیونی ابتدای انقلاب اضافه شده انتظار دارند که حقوق ابتدایی آنها دیده شود.

رضایی بیان کرد: توقع می‌رود برای ایجاد نظامی عادلانه امکانات و شرایط حداقلی معیشت برای آنان فراهم شود، متاسفانه بعد از گذشت این سال‌ها شاهد فاصله طبقاتی و افزایش آن هستیم، آنچه که در قانون اساسی به عنوان وظایف دولت تعریف شده ایجاد حداقل‌ها که شامل شغل، مسکن و معیشت برای افراد است در حال حاضر مشاهده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجودی که بیش از حدود ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های کل کشور کارگری هستند با حقوق حداقلی کارگری برای یک خانواده چگونه می‌شود زندگی کرد، در قشر کارمندان هم وضعیت بهتری دیده نشده و بیش از ۶۰ درصد جامعه در شرایط فقر و معضلات اقتصادی زندگی می‌کنند.

ساده‌زیستی مهمترین شعار و آرمان انقلاب اسلامی است

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی به عوامل موثر بر فساد اقتصادی و مواردی از این دست مانند اموال نامشروع اشاره کرد و گفت: شعارها و تاکیداتی که در ابتدای انقلاب مبنی بر ارزش‌های دینی انقلاب بود مانند ساده زیستی رنگ باخته است، زمان دفاع مقدس مردم با گذشت فراوان همه موانع را پشت سر گذاشته تحمل کردند ولی پس از زمان جنگ توقع می‌رفت که کمبودها جبران شده و انتظارات مردم برآورده شود.

رضایی عنوان کرد: همه دولت‌ها به نوعی در بوجود آمدن این شرایط مقصر هستند، هر کدام در ازای خدماتی که انجام دادند اشتباهاتی را هم داشته‌اند.

وی افزود: ابتدا باید بررسی شود که واژه نامشروع دقیقا به چه معنایی در این طرح آمده و این بار حقوقی بالایی دارد، در قوانین کشورمالکیت و فعالیت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده‌اند و بر طبق قانون افرادی که از راه  قانونی و درست صاحب درآمدی شده باشند بر طبق قانون باید در امنیت باشند ولی افرادی که از رانت، موقعیت، پست و مقام، جایگاه و استفاده از امکانات ویژه برخوردار بودند باید مورد بررسی قرار گرفته و اموال آنان پیش از شروع به خدمت به مردم اعلام می‌شد.

رضایی خاطرنشان کرد: ولی واقعیت این است که به شکل جامع همه مشکلات جامعه را حل نمی‌کند و برای حل مشکلات نیاز به اصلاح ساختارهای اشتباه و همچنین برگشتن به اصول ابتدایی انقلاب و نظام و مراجعه به وجدان‌های بیدارداریم.

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی با اشاره به وظیفه نمایندگان مجلس گفت: مردم انتظار دارند نمایندگان مجلس که با رای و انتخاب آنان به این جایگاه رسیده‌اند خود را از مردم جدا ندانسته و در راستای اعتمادسازی و رفع هرگونه شبهه کمک کنند که این طرح به تصویب برسد، براین اساس آئین نامه‌های اجرایی و ضوابط مناسبی برای آن تبیین کرده همچنین نهادهای مسئول و نظارتی مانند قوه قضاییه با جدیت برای یکبار هم که شده همه اموال مسئولان را شناسایی و لیست شده به مردم اعلام کنند.

وی ادامه داد: در دیگر نظام‌های سیاسی موجود دنیا عرف و قانون است که مالیات‌های سنگینی به ثروت افراد بسته می‌شود، یکی از اشتباهات فاحش نظام مالیاتی در کشورهمین است که به جای بستن مالیات بر ثروت، به تولید و درآمد و مصرف بسته می‌شود، افرادی که ثروت و امکانات بسیاری دارند و از زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شوند باید مالیات‌های بیشتری بدهند، ابزار مالیات یکی از بهترین شیوه‌های اجرای عدالت است.

باید انتظارات مردم برای شفاف‌سازی و رفع نابرابری محقق شود

رضایی برضرورت بررسی درست و تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکید کرد و گفت: در صورتی که خواست و انتظارات مردم برای شفاف‌سازی و رفع نابرابری محقق نشود بدون شک عکس‌العمل‌های اعتراضی و انتقادی همراه با رفتارهای خشن شکل می‌گیرد که به نفع نظام نیست.

وی بیان کرد: مردم باید بتوانند در مورد مسئولان با وجود شفافیت عملکرد و وضعیت شان بهتر قضاوت کنند، از شورای نگهبان و دیگر مراجع تصمیم‌گیرنده درنظام هم همین انتظار می‌رود، امروزپاسخ‌گویی مسئولان یکی از بزرگترین مطالبات مردمی است، باید در مقابل نابرابری و فقر جواب داشته و در راستای رفع آن تلاش کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و مراجع ذی‌ربط باید همواره درباره مسئولان به مردم گزارش شفاف می‌دادند که قبل و بعد از خدمت وضعیت مالی افراد چگونه بوده است، طرح مذکوربا وجود مطلوبیت ولی کمی مبهم است، در شرایطی نارضایتی عمومی در حال افزایش است تصویب و عملیاتی کردن این طرح می‌تواند مرهمی بر روی درد مردم باشد.

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی کاخ‌نشینینی مسئولان را یک افت بزرگ دانست و گفت: متاسفانه در طول سال‌های اخیر کشف سریالی پرونده‌های فساد، اختلاص و سواستفاده‌های مالی و دولتی از دارایی مردم آسیب بسیار جدی به اعتماد مردم زده است که انتظار می‌رفت که قوه قضائیه و مراجع مسئول نظارتی با قاطعیت بیشتری برخورد داشتند که حقوق بیت‌المال ضایع نمی‌شد، اگر چنین بود اختلاص‌های میلیاردی رخ نداده و عوامل آن براحتی از کشور خارج نمی‌شدند.

وی بیان کرد: این روند برای مردم ایجاد شائبه و سوظن نسبت به مقامات کرده که چگونه فردی توانایی اختلاص میلیاردی دارد و هم براحتی از کشور می‌گریزد؟ آیا مراجع قضایی و نظارتی پاسخگو هستند؟ چه کسی توانایی جبران این خسارات را دارد؟

رضایی خاطرنشان کرد: اعتمادسازی در این وضعیت کار سختی شده و از سویی باید این فرصت برای مردم فراهم شود که انتقادات و مطالبه خود را براحتی و شفاف مطرح کنند، بخشی از اعتراضاتی که چندی پیش رخ داد در پی همین نارضایتی و بی اعتمادی و اعتراض به پایمال شدن حقوق قشر ضعیف به ویژه جوانان بود که با وجود تحصیلات عالیه هیچ امیدواری به آینده ندارند.

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی برضرورت توجه به ضمانت‌های اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکید کرد و گفت: کشور ایران از جمله کشورهایی است که انباشت و تراکم قوانیین بسیار خوبی دارد که با صرف هزینه و دقت کارشناسان به تصویب رسیده ولی متاسفانه در عمل و نظارت بر قوانیین کوتاهی و قصور انجام شده است، ضمانت اجرای این قبیل طرح‌ها وجود قوه قضاییه کاملا مستقل و مردمی را نیاز دارد، باید در نهادهای مستقل ازحکومت زیر نظر مردم در راستای رسیدگی به این موارد شکل بگیرد.

وی بیان کرد: آنچه که تاکنون اتفاق افتاده عملکرد بسیار ضعیف قوه قضاییه بوده که نتیجه آن انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها و نارضایتی مردم از آن است، اگر بخواهیم عدالت به معنای واقعی اجراء شود و مردم از حاکمیت به معنای اعم و از قوه قضاییه به معنای اخص رضایت داشته باشند باید در همه دادگاه‌ها نقش مردم پررنگ‌تر و موثرتر دیده شود.

رضایی افزود: پس از هر انتخاباتی پرسشگری و بازخواست از مدیران ادامه داشته باشد و مدیران و مسئولان خود را موظف به پاسخگویی بدانند که شرط و لازمه این امر ایجاد فضای باز سیاسی، مطبوعات آزاد و مستقل مردمی را نیاز دارد.

فاصله بین مردم و مسئولان باید ازبین برود

دبیر حزب مردمسالاری در استان مرکزی با اشاره به اینکه برخی جریانات و افراد با طرح مخالف هستند گفت: افرادی که با این طرح مخالف هستند باید دلایل مخالفت خود را به روشنی برای مردم توضیح دهند، اگر ایراد و مشکلات را در قوانین می‌بینند باید آن را اصلاح کنند، اگر مصلحت‌سنجی و مسائل امنیتی و سیاسی را در این موضوع مد نظر دارند باید بدانند دیگر امروز با وجود فضای رقابتی در عرصه رسانه‌ها و ارتباطی نمی‌شود موضوعی را از مردم پنهان کرد، اخبار و واقعیات به سرعت باز نشر شده و پنهان کاری و لاپوشانی و نامحرم دانستن مردم جایی ندارد.

وی افزود: اگر مسئولان خودشان در چنین شرایط اقتصادی بودند شاید گله‌مندی و اعتراضی در مردم دیده نمی‌شد زیرا فاصله‌ای بین خود و مسئولان نمی‌دیدند، ولی فاصله غنی و فقیر و فاصله زندگی مسئولان با مردم بسیار زیاد است که این وضعیت ریشه‌اش در رانت‌ها و امکاناتی که مسئولان به حق یا ناحق برایشان فراهم شده است، دیگر وقت آن است که مسئولان خود را در اتاق شیشه‌ای ببینند تا مردم بهتر در مورد آنان قضاوت کنند.