چین تشکیلات اداری عظیمی برای کنترل شهروندان ایجاد می‌کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، به نقل از دویچه وله طبق یکی از برنامه‌هایی که در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین طرح شده، از این پس افراد مظنون بدون حکم دادگاه بازداشت می‌شوند. به ماموران مبارزه با فساد مالی و اداری چین این وظیفه داده شده که “افراد مشکوک” را بدون حکم دادگاه دستگیر کنند. به ویژه کارمندان دولت را که مشکوک به فساد مالی و اداری هستند را می‌توان تا ۶ ماه بدون حکم در بازداشت نگاه داشت.

در کشور چین طی ۴ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر مسئول دولتی در راستای مبارزه با فساد متهم شناخته شده‌اند. دولت جمهوری خلق چین به ریاست شی جینپینگ اعلام کرده که با فساد مبارزه خواهد کرد. در سال‌های اخیر بسیاری از اعضای حزب کمونیست، کارمندان دولت، ارتش و کارکنان شرکت‌های دولتی در چارچوب این کارزار محکوم شده‌اند.

قدرت نامحدود رئیس جمهور چین

یازدهمین کنگره خلق چین روز یکشنبه ۱۱ مارس با رای خود محدودیت دو دوره زمامداری برای رئیس جمهور کشور را لغو کرد. با این اقدام شی جینپینگ عملا به جرگه روسای کشورهایی پیوسته است که رؤسای جمهور “مادام‌العمر” هستند.

در میان همسایگان چین از جمله در قزاقستان و تاجیکستان روسای جمهور آنها بیش از ۲۵ سال در راس قدرت قرار گرفته‌اند و شهروندان خود را کنترل می‌کنند.

تشکیلات جدید اداری که قرار است در چین برای کنترل همه‌جانبه کشور تاسیس شود از قوه قضائیه این کشور و اهرم‌های زیر نظر آن مستقل خواهد بود. این اداره می‌تواند در مبارزه با “فساد اداری و مالی” مستقل از دادگاه و دادستانی چین عمل کند و قادر است کارمندان دولت را دستگیر، حبس و مجازات کند.

منتقدان می‌گویند که شی جیپینگ رئیس جمهوری چین برای حفظ قدرت مطلقه خود در حزب و جامعه از تشکیلات اداری جدید استفاده خواهد کرد.

عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای انتقاد کرده است که چین می‌خواهد به بازداشت‌های خودسرانه با ایجاد یک سیستم غیرقضائی جدید شکل قانونی دهد؛ این اقدام گامی در جهت پایمال کردن حقوق بشر محسوب می‌شود.

در چین قرار است تعداد وزارتخانه‌ها از ۳۴ به ۲۶ وزاتخانه کاهش پیدا کند. وزارتخانه و یا تشکیلات اداری جدید برای کنترل هم یکی از این وزارتخانه‌هاست.

انتهای پیام