زمین‌خواری برای اجرای آزادراه تهران-شمال/ اشتغالزایی بانک مرکزی برای دلالان/ تایر چینی در خط تولید خودروی ملی مایه خجالت است!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، روحانی، رئیس‌جمهور یکشنبه در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی، گزارشی از اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه داد که به نظر می‌رسد اشتباها با گزارش اقتصادی کشور دیگری عوض شده بود.

* وطن امروز –   چگونه با آمار دروغ گفته می‌شود!

«وطن‌امروز» از محسوس نبودن آمار شاخص‌های اقتصادی در جامعه گزارش داده است:  روحانی، رئیس‌جمهور یکشنبه در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی، گزارشی از اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه داد که به نظر می‌رسد اشتباها با گزارش اقتصادی کشور دیگری عوض شده بود. روحانی اعلام کرد در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران در دنیا اول بود و اینکه تعداد کشورهای با تورم تک‌رقمی را انگشت‌شمار دانست که ایران هم جزو آنهاست.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، رشد اقتصادی یکی از متغیرهای علم اقتصاد است که از آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی استخراج می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۵/۱۲ درصد اعلام شده است که بدون در نظر گرفتن فروش نفت، ۳/۳ درصد می‌شود. مرکز آمار یکی دیگر از مراجع اعلام رشد اقتصادی آن را ۳/۸ درصد و ۳/۶ درصد بدون ‌نفت اعلام کرده است.

با این تفاسیر اگر بالاترین آمار اعلامی دولت یعنی ۵/۱۲ درصد را در سال گذشته در نظر بگیریم باز هم رتبه ایران در رشد اقتصادی اول نیست و پس از ماریانای شمالی قرار می‌گیریم. در صورت در نظر گرفتن گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد ۳/۸ درصدی، رتبه ایران به پایین‌تر از ۱۰ کشور اول با رشد بالا می‌رسد. نکته‌ای که در این بین وجود دارد پیش‌بینی نرخ رشد برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران است. این مرکز اعلام کرده است در سال‌های آتی رشد اقتصادی در ایران بین ۳ تا ۴ درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل این سقوط آزاد ضرباهنگ افزایش تولید ناخالص داخلی در ایران را افزایش فروش نفت و بی‌نیازی سیاست‌گذاران به بازارهای غیرنفتی اعلام کرده است.

آیا رشد اقتصادی نشانه پیشرفت است؟

 نرخ رشد اقتصادی لزوما به معنای وضعیت خوب اقتصادی کشورها نیست، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالای رشد به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی به دست می‌آید؛ چنانکه بین کشورهای با نرخ رشد بالا، بیش از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، اقتصادهای ناپایدار دیده می‌شود. با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵ (اولین سال پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای) امری طبیعی است. باید توجه داشت افزایش تولید ناخالص ملی ایران تحت تاثیر افزایش چشمگیر صادرات نفت و گاز انجام شده است.

این نکته هم قابل ذکر است همان میزان اندکی که به عنوان رشد اقتصادی غیرنفتی نامیده می‌‎شود خود شامل مشتقات پتروشیمی نیز هست.

رئیس‌جمهور چند انگشت دارد؟

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: آرزوی بلندمدت ما که تورم تک‌رقمی بود پس از ۲۶ سال محقق شد. وی ادامه داد: فقط ما و چند کشور انگشت‌شمار تورم تک‌رقمی داریم! با درک اینکه تورم در سال‌های اخیر کنترل شده است اما این ادعا که تنها چند کشور انگشت‌شمار تورم تک‌رقمی دارند، اغراق‌آمیز است. بنا بر این گزارش، بیش از ۳۰ کشور در جهان در حال حاضر تورم تک‌رقمی دارند که همین موضوع این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که رئیس‌جمهور چند انگشت دارد؟

آمارهایی که اعلام می‌شود و نمی‌شود

دولت همواره آمارهای مثبت را اعلام می‌کند اما از ارائه آمارهای منفی سر باز می‌زند. کیامرث جهانگیر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آمارهای اقتصادی گزینشی دولت، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز باید گران‌تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی تامین هزینه‌های زندگی را ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن برنامه عملی آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود در دولت به چشم نمی‌خورد.

رشد اقتصادی با تحول شاخص‌های اقتصادی

ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به «وطن‌امروز» گفت: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. وی تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هر چند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد، بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. عدم اعلام رشد اقتصادی قطعا چاره‌ساز اقتصاد نخواهد بود. دکتر تقوی گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هر چند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاست‌گذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.

* قانون – ۷۰۰ هزار واحد صنفی مجوز ندارند

این روزنامه وضعیت واحدهای صنفی بدون پروانه را بررسی کرده است: ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کشور بدون مجوز در حال فعالیت هستند؛ این آمار را چندی پیش رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرده است. به گفته مسئولان اتاق اصناف، شناسایی تک تک این واحدها کار ساده‌ای نیست. در این میان دولت برای تشویق کسبه به دریافت مجوز، اقداماتی را انجام داده و طرح های تشویقی را برای واحدهای دارای مجوز در نظر گرفته است تا به‌ این وسیله واحدهای صنفی بدون مجوز ترغیب شده و به سمت دریافت مجوز گام بردارند. اکنون برای راه انداختن یک کار و کاسبی یا به اصطلاح شغل آزاد قبل از هر اقدامی‌باید به فکر دریافت مجوز یا همان پروانه کسب بود. برخی کسبه به دلیل فرآیند پیچیده دریافت مجوز از آن دست می‌کشند و برخی دیگر برای فرار مالیاتی و انجام تخلفاتی از دریافت جواز کسب فراری هستند. حتی سال گذشته، نایب رییس اتاق اصناف تهران از اقداماتی برای تسهیل شرایط دریافت صدور مجوز برای اصناف و تشویق کسبه به قانونمند شدن خبر داد.

افزایش واحدهای صنفی بدون مجوز

سال گذشته علیرضا راسی گفته بود ،در ایران حدود سه‌ میلیون واحد صنفی وجود دارد که به طور تقریبی ۶۰۰هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کننداما در شهر تهران این مشکل چشمگیرتر است. البته این به معنی کم کاری ما نیست بلکه برخی به علت تغییر شغل، عده‌ای به ‌دلیل فوت صاحب مغازه و البته گروهی نیز به خاطر فرار از قانون پروانه کسب نگرفته‌اند. با تمهیداتی که قانونگذار و اتحادیه‌ها در نظر دارند، به این سمت و سو می‌رویم که با تسهیل شرایط قانونی کار، این افراد را تشویق کنیم که برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند؛چراکه داشتن این مجوز قانونی هم خاطر مشتری را آسوده ‌کرده و هم کار نظارت و بازرسی را برای ما راحت می‌کند. اما برای کسانی که پروانه کسب ندارند به احتمال زیاد از سال ۹۵ اقدام‌های انضباطی در نظر گرفته خواهد شد تا شاید مجبور شوند برای دریافت مجوز مراجعه کنند. با این حال امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار واحد بدون مجوز به‌ این واحدها افزوده شده و کافی است نگاهی به گوشه و کنار شهر بیندازیم تا واحدهای صنفی مختلفی را که بدون داشتن پروانه کسب فعالیت می‌کنند، به راحتی ببینیم.

اتاق اصناف باید پاسخگو باشد

چرا ۷۰۰ هزار مغازه بدون مجوز داریم؟ این سوالی است که رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مطرح کرده است. گزارش‌هایی که به شکل ماهانه از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آمار شکایات مردمی، میزان تخلفات، نحوه رسیدگی و موارد دیگر منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و میوه‌فروشان در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی قرار دارند و این در حالی است که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعتقاد دارد که وظیفه نظارت بر این اصناف را واگذار کرده و مسئولیت آن برعهده اتاق اصناف است. محمود نوابی می‌گوید: پاسخگوی اصلی به این وضعیت باید اتاق اصناف باشد ولازم است مشخص شود که چرا بیش از ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه‌ هستند؟ براساس نص صریح قانون که مصوب سال ۸۲ مجلس است، مسئولیت نظارت بر اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده و اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و حتی باید توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظر دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند؟

اتاق اصناف قدرت اجرایی ندارد

اواخر آبان امسال بودکه علی فاضلی، رییس اتاق اصناف اعلام کرد که اتاق اصناف آمادگی برخورد با واحدهای فاقد پروانه را ندارد. رییس اتاق اصناف ایران می‌گوید: در کشور معضلی به نام بنگاه‌های بدون پروانه کسب و دستفروشان را داریم که قانونگذار در برنامه توسعه پنجم مسئولیت برخورد با این بنگاه‌ها را به دستگاه‌های دولتی سپرده و اتاق اصناف قدرت اجرایی برای برخورد با واحدهای فاقد پروانه و دستفروشان را ندارد. در حال حاضر حدود یک سوم تعداد واحدهای دارای پروانه کسب در کنارشان واحدهای فاقد پروانه فعالیت می‌کنند و در کشور چیزی حدود ۲میلیون و ۱۸۵ هزار بنگاه با پروانه کسب فعالیت ‌می‌کنند و حدود ۷۵۰هزار واحد فاقد پروانه داریم. در تهران۲۱۱ هزار واحد دارای پروانه فعالیت می‌کنند و حدود ۸۰ هزار واحد فاقد پروانه وجود دارد. نظام آماری ما در این بخش‌ها ضعیف بوده و قدرتمند نیست و در بسیاری بخش‌ها با بحث کمبود جامعه آماری مواجه هستیم که خوب نیست. برای ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، اتاق‌های اصناف در حال کار کردن و ساماندهی بخشی از آن‌ها هستند و سالانه بین ۱۲ تا ۱۶ درصد از سوی‌اتاق‌های اصناف پذیرفته می‌شونداما مشکل اصلی این واحدها در اماکن است که به لحاظ پاره‌ای مشکلات قانونی مانند نداشتن پایان کار به مشکل برخورد می‌کنند. بیشتر این مشکلات به مدیریت شهری بازمی‌گردد که آسیب‌هایی را در بخش خدمات و توزیع کشور نیز به همراه داشته است.

توپ نظارت در زمین چه ارگانی است؟

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف در این خصوص به «قانون» می‌گوید: برآورد شده است که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کل کشور بدون مجوز مشغول به فعالیت هستند. در سال‌های اخیر این واحدهای بدون مجوز شناسایی و به اماکن معرفی شده و پس از آن نیز ‌پلمب شدند تا کسبه به دنبال دریافت جواز کسب و کار بروند. اکنون به مرور این واحدهای صنفی بدون مجوز در مسیر دریافت مجوز قرار خواهند گرفت. او در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش حجم واحدهای صنفی بدون مجوز چیست،‌گفت:‌ عدم شفافیت در اقتصاد، فرار مالیاتی، فرار از شفافیت و عدم پرداخت بیمه برای پرسنل از جمله مواردی است که دست به دست ‌یکدیگر داده و واحدهای صنفی از موقعیت استفاده کرده و اقدامی در راستای اخذ مجوز انجام نداده‌اند. ما برنامه‌های مفصلی برای شناسایی واحدهای صنفی بدون مجوز داریم. از سال گذشته تاکنون ۲۰۰ هزار واحد بدون مجوز شناسایی شده است و به مرور در این فرآیند قرار می‌گیرند. این موضوع مستلزم فرآیندی زمانبر است و به شکل ضربتی یک شبه و یک روزه امکان‌پذیر نیست. براساس برنامه‌هایی که دولت در زمینه طرح‌های تشویقی برای واحدهای تولیدی دارد، اکنون تسهیلاتی در حال پرداخت است. امسال ۱۰ هزار میلیارد تسهیلات تولیدی به واحدها اختصاص پیدا کرده و ثبت نام صورت می‌گیرد. این‌ها امکانات تشویقی است که افراد نیازمند به این وام‌ها برای دریافت آن باید جواز کسب و کار بگیرند. بازرسان نیز هر کجا مشاهده کنند که واحدی بدون مجوز مشغول به کار است، گزارش می‌دهند تا واحدها اقداماتی را برای دریافت جواز انجام ‌دهند.

۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در انتظار دریافت تسهیلات

زمانی که به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنیم و در خصوص تسهیلات دولتی از آن‌ها سوالاتی می‌پرسیم، می‌گویند تسهیلاتی دریافت نکردند؛ دلیل آن را از معاون اتاق اصناف جویا شدیم،‌ او گفت: در حوزه اصناف که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اطلاعاتی ندارم اما حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی هفته گذشته به نظام بانکی معرفی شده‌اند و هنوز زود است تا اظهار نظر کنیم و بگویم آن‌ها از این تسهیلات برخوردار شدند یاخیر. همچنین ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در سایت ایرانیان اصناف ثبت نام کردند که کمیته‌ای که در هیات نظارت عالی صنوف قرار دارد، آن را بررسی می‌کند تا برای دریافت تسهیلات وام‌های تولیدی به نظام بانکی معرفی شوند. براساس قانون حمایت از تولید داخلی مانند ۱۶درصدی که فراهم شده در آن قالب قرار می‌گیرد اما اینکه سود چند درصدی است، اطلاع ندارم‌ اما باید از سود متعارف پایین‌تر باشد.

پاسخگوی تخلفات واحدهای بدون مجوز نیستیم !

فقیهی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌کنید که چه مدت زمان می‌برد تا تمام واحدهای صنفی پروانه کسب وکار دریافت کنند، می‌گوید:‌ سوال بسیار سختی است. زمان مشخصی را برای این اتفاق تعیین کردن، مانند آن است که بگوییم چه مقدار زمان می‌برد که اقتصاد ایران شفاف یا فساد اداری ریشه‌کن شود؟ زمان مشخصی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما به نظر می‌رسد با برنامه‌های مشخصی در یک فرآیند چندساله این اتفاق رقم بخورد. او در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان حمایت که گفته بود، اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظر دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند، ‌می‌گوید: چگونه باید پاسخگوی تخلفات واحدهایی باشیم که جواز کسب ندارند؟ ما پاسخگو و حامی کسانی هستیم که جواز تاسیس دارند. نظام حاکم، دولت و اماکن باید از فعالیت آن‌ها جلوگیری کنند؛هرچند که ما درخدمت همکاران در دولت هستیم و تیم بازرسان با واحدهایی که جواز ندارند، برخورد می‌کنند.

شناسایی و برخورد با واحدهای بدون مجوز، اقدامی جمعی است

او در پاسخ به این سوال که سازمان حمایت، توپ را در زمین شما انداخته و شما در زمین سایر سازمان‌ها؟ تصریح کرد: ‌این کار ملی و جمعی است و همه باید دست در دست یکدیگر داده و با همکاری بیشتری این مشکلات را حل کنیم. اینکه بگوییم یک سازمان مسئولیتی دارد و دیگران از آن شانه خالی کنند، درست نیست؛ همه باید بایکدیگر همکاری باشند. این فرافکنی است که بگوییم یک بخش تمام مسئولیت‌ها را انجام دهد. با توجه به اینکه کار پیچیده و فرابخشی است و به بخش‎‌های مختلف حاکمیت مرتبط می‌شود، به همان میزان که ما مسئولیت داریم،‌ سازمان حمایت، اماکن، دولت‌وحتی قوه مقننه و قوه قضاییه نیزدر این مساله نقش و سهم دارند. این یک کار مشارکتی است که همگی باید با یکدیگر انجام بدهند. به مرور این واحدها شناسایی می‌شوند و در برنامه‌ای این مشکلات حل و فصل خواهد شد. ‌برای شناسایی واحدهای بدون مجوز کسب وکار، با وزارت بهداشت (در دفاتر سلامت) تفاهمنامه‌ای داشته‌ایم تا در بازرسی و شناسایی به ما کمک کند. یکی از وظایف اصلی حوزه بازرسی اتاق اصناف،‌ شناسایی واحدهاو معرفی و تهیه گزارش برای ارجاع این واحدها به سمت فرآیندهای دریافت جواز است. همکاری‌ها با سازمان‌های دیگر نیز انجام می‌شود. بسیاری طرح‌های تشویقی مانند ارائه وام و موارد تشویقی برای مالیاتی در یک بسته قرار می‌گیرند تا کسانی که دارای جواز هستند بتوانند از این مزیت‌ها برخوردار شوند. بنابراین این موضوع سایرین (واحدهای صنفی بدون مجوز) را تشویق می‌کند و جذابیتی را به وجود می‌آورد تا به سمت دریافت جواز حرکت کنند.

* شرق – زمین‌خواری دولتی برای اجرای آزادراه تهران-شمال

این روزنامه حامی دولت نوشته است: سازمان جنگل‌ها در برابر یک تصمیم غیرکارشناسی برای زمین‌فروشی به منظور تکمیل آزادراه تهران شمال، آن هم بعد از دو دهه مقاومت، کوتاه آمد. ازآنجاکه پول حاصل از دریافت عوارض، تکافوی اعتبارات مورد نیاز برای ساخت این آزادراه را نمی‌کند، دولت در سال ٧۵ تصمیم گرفت تا با فروش بخشی از زمین‌های ملی که متعلق به تمام مردم ایران است، اعتبار مورد نیاز برای احداث این پروژه را تأمین کند. در واقع این نوعی زمین‌خواری دولتی است؛ زیرا تصمیم‌سازان قوه مجریه به جای فکرکردن به گزینه‌های مناسب برای تأمین مالی این پروژه، با توجه به ارزش زمین در حاشیه مسیر آزادراه تهران- شمال، دست در صندوق پس‌انداز یک ملت کرده‌اند. حدود ٢٠ سال از زمین‌زدن کلنگ احداث این پروژه به زمین می‌گذرد؛ اما هنوز راهی برای تأمین مالی آن از سوی دولت با وجود تمام مخالفت‌های کارشناسی برای واگذاری زمین به منظور تأمین مالی این پروژه، یافته نشده است. به نظر می‌رسد دولت ساده‌ترین راه را برای به‌سرانجام‌رساندن یک طرح عمرانی انتخاب کرده است. زمین‌فروشی آن هم در حاشیه جاده‌ای که به شمال کشور و ارزشمندترین زمین‌های ایران ختم می‌شود، سؤالات زیادی در ذهن ایجاد می‌کند. مهم‌ترین سؤال این است که چرا بخشی از اراضی ملی را که ثروتی همگانی است، باید به عده‌ای خاص واگذار کنیم تا اعتبار مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه نیمه‌کاره اما پیر عمرانی تأمین شود.

هفتم بهمن سال جاری بود که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزارو ۵٠٠ هکتار) از اراضی حاشیه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد کرد که منابع مالی موردنیاز برای تکمیل این پروژه در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد.

از سال ٧۵، کلنگ پروژه‌ای به زمین خورد که بخشی از مسیر اتصال شمال به جنوب ایران بود. پروژه آزادراه تهران-شمال اگرچه یک پروژه ملی است؛ اما فروش اراضی ملی که متعلق به تمام مردم ایران است، با هدف تأمین اعتبارات مالی این پروژه، اقدامی معقول به نظر نمی‌رسد؛ زیرا راهکارهای دیگر تأمین مالی نظیر وام‌گرفتن از بانک‌های خارجی، استفاده از مشارکت هلدینگ‌های بزرگ و بخش خصوصی واقعی برای تکمیل این پروژه یا آزموده نشده یا اینکه از ابتدا توجهی به آن نشده است؛ زیرا در مصوبه هیئت دولت در سال ٧۵، تصمیم گرفته شد که زمین‌های حاشیه آزادراه تهران-شمال فروخته شود تا پول مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تأمین شود. این در حالی است که جاده یادشده با توجه به طولانی‌شدن زمان اجرای آن در حال پیوستن به جمع پروژه‌های غیراقتصادی است. رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود که منطقه دوم پروژه آزادراه تهران-شمال به چهار قطعه تقسیم شده است. در مناقصه ساخت این قطعه شرکت‌های بلندطبقه، انصار، آباد راهان پارس و جنرال برنده شده‌اند. درحال‌حاضر هم کارگاه‌ها برای ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال تجهیز شده است.

درباره سهام‌داران شرکت‌هایی که اجرای فاز دوم این پروژه را به عهده گرفته‌اند، اطلاعات دقیقی حتی روی وبسایت این شرکت‌ها در دسترس نیست. فقط می‌دانیم شرکت‌های «بلندطبقه» و «سازندگی» سهامی خاص هستند. شرکت آباد راهان پارس یک شرکت بین‌المللی است و شرکت جنرال مکانیک هم که از سال ١٣٣٣ تأسیس شده است، ۵١ درصد سهامش متعلق به شرکت ساسان پارس و ۴٩ درصد هم متعلق به بنیاد مستضعفان است. ساخت بخش‌هایی از پروژه به شرکت‌های چینی واگذار شده و حالا در آستانه تکمیل قطعه دو آزادراه، بنیاد مستضعفان منتظر اجرائی‌شدن مصوبه سال ٧۵ هیئت دولت است. اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری، در سال ٩٠ در گفت‌وگو با همشهری اقتصاد گفته بود: پروژه آزادراه تهران-شمال را باید از بنیاد مستضعفان بگیریم؛ چون تازمانی‌که دست این بنیاد باشد، ساخته نخواهد شد. او تأکید کرده بود: من در پیشگاه الهی استغفار می‌کنم که این پروژه مهم را به بنیاد مستضعفان واگذار کردم. از خدا طلب مغفرت می‌کنم؛ عین حقیقت است. در آن زمان ١٠ شرکت خصوصی در قالب یک کنسرسیوم برای ساخت این آزادراه اعلام آمادگی کردند. از آن طرف هم بنیاد مستضعفان متقاضی بود. بنده تصمیم گرفتم این پروژه را به بنیاد واگذار کنم که البته اشتباه بزرگی را مرتکب شدم.

تاوان اشتباه وزیر را طبیعت می‌پردازد

متأسفانه تاوان این اشتباه وزیر وقت را طبیعت می‌پردازد. از نکات تأمل‌برانگیز دیگر درباره زمین‌های متعلق به پروژه آزادراه تهران-شمال، اختلاف اعداد و ارقام اعلامی برای زمین‌های واگذارشده به بنیاد مستضعفان از سوی دو نهاد ذی‌ربط در این پروژه است. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان دولت مصوب کرده است که ٣۵ میلیون مترمربع (سه‌هزارو ۵٠٠ هکتار) زمین برای فروش به این پروژه اختصاص دهد؛ درحالی‌که اسناد و مدارک موجود، همچنین اظهارات رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و معاونش نشان می‌دهد وسعت زمینی که برای فروش در نظر گرفته شده است، حدود دوهزارو ٨٧٠ هکتار است. خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در نشستی خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی در پاسخ به سؤال «شرق» درباره فروش زمین برای تکمیل پروژه آزادراه تهران-شمال، می‌گوید: این مسئله مربوط به تصمیم دولت در گذشته است. با تلاش‌های سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفته شده اراضی جنگلی که در حاشیه بزرگراه قرار دارند، به دلیل منع قانونی، به پروژه واگذار نشود و به جای آن معوض داده شود.

او تأکید کرد: قانون، واگذاری اراضی جنگلی همچنین جنگل‌های دست‌کاشت را ممنوع کرده است؛ اما طبق همان قانون واگذاری اراضی غیرمشجر امکان‌پذیر است و هرکس بخواهد سرمایه‌گذاری کند، اگر از زمین خود استفاده نکند، براساس ماده ٣١، ٣٢ و ٣٣ از اراضی ملی، زمین در اختیار فرد قرار می‌گیرد. براساس مصوبات قانونی، اگر طرح‌ها براساس اهداف از پیش تعیین‌شده پیش نرفت، در یک هیئت سه‌نفره موارد بررسی و از افراد خلع ید خواهد شد.

آقایی گفت: دولت بررسی کرده و پروژه آزادراه تهران-شمال را یک پروژه مهم می‌داند. به‌همین‌دلیل تصمیم گرفته که آن را به سرانجام برساند. ما هم در قبال تعهدی که داریم، اراضی را واگذار می‌کنیم که ممنوعیت واگذاری نداشته باشند. به‌عنوان معوض زمین‌های جنگلی که از بنیاد پس گرفته شد، اراضی‌ای را تحویل خواهیم داد که معارض نداشته باشند. گاهی مراتع را هم به دلیل داشتن سامان عرفی واگذار نمی‌کنیم و در واگذاری‌ها ممنوعیت‌هایی داریم.

اختصاص ۶ هزار هکتار از اراضی ملی به پروژه

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، هم در ادامه این نشست با اشاره به مصوبه سال ٧۵ هیئت دولت، اراضی در اختیار پروژه آزادراه تهران-شمال را شش‌هزارو ٢۵٠ هکتار اعلام کرد.

او افزود: از این میزان زمین، بخشی مربوط به مسیر احداث جاده است و دوهزارو ٨٧٠ هکتار هم برای تأمین مالی پروژه و فروش باید در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد. در سال ٧۵ به اشتباه اراضی جنگلی در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته و در این مدت تلاش سازمان این بود که اراضی جنگلی از این توافق خارج شود، مقاومت‌هایی بود. بنیاد مستضعفان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از این تصمیم تمکین نمی‌کردند. تا اینکه توانستیم هزار هکتار از اراضی جنگلی را بازگردانیم. منصور ادامه داد: اراضی جنگلی پس‌گرفته‌شده با اقاله از سایر اراضی تأمین خواهد شد. این اراضی در مناطق غیرجنگلی در حوزه نفوذ آزادراه تأمین می‌شود و تلاش ما برای بازگشت جنگل نکته مثبتی است. او بیان کرد: به بنیاد مستضعفان پیشنهاد داده‌ایم هر جای دیگری که زمین می‌خواهد، به شرط اینکه جنگل نباشد، به ما اعلام کنند تا به‌عنوان معوض به آنها داده شود.

به نظر می‌رسد دولت برای تکمیل پروژه‌ای عمرانی، در حال خرج‌کردن از داشته‌های کشور و اراضی ملی است. قوه مجریه به جای چاره‌اندیشی برای تأمین مالی این پروژه و استفاده از مدل‌های مالی مختلف رایج در دنیا، دست در جیب اراضی ملی کرده است؛ اما همچنان این سؤال مطرح است که اگر این پروژه به بخش خصوصی واقعی سپرده می‌شد، باز هم دولت به‌راحتی دست در جیب اراضی ملی می‌کرد؟

– وزیر کار پس از قطعی‌شدن استیضاحش در مجلس حرف‌هایی تازه می‌زند

روزنامه شرق از چهره جدید ربیعی وزیر کار خبر داده است:‌  این روزها شاهد چهره تازه‌ای از علی ربیعی هستیم. وزیر کار دولت دوازدهم در روزهایی که موفق نشد نظر نمایندگان درخواست‌کننده استیضاحش را برای پس‌گرفتن امضایشان جلب کند، درحالی برای جلسه استیضاح آماده می‌شود که تعارفات را هم کنار گذاشته و صریح به موضع‌گیری می‌پردازد. گویی او به این نتیجه رسیده که ممکن است این‌بار در قامت وزیر از صحن علنی خارج نشود و به همین دلیل تلاش می‌کند تصویری که از خود به جای می‌گذارد، تصویر وزیری ایستاده در برابر فشارها باشد نه سیاستمداری معامله‌گر بر سر منافع کارگران. شاید به همین دلیل است که ربیعی در حضور یک‌ساعته خود در صداوسیما نه تنها به دفاع جانانه از منافع صندوق‌های بازنشستگی کشور پرداخت، بلکه نقدهای جالبی هم نسبت به عملکرد دولت قبل و حتی دولت فعلی انجام داد و از وضعیت بد کارگران و بازنشستگان گفت. از دیگر سو، ویژگی‌های خاص وزارت کار در ایران که آن را هم‌زمان به «بزرگ‌ترین کارفرمای کشور» و «مسئول حمایت از کارگران» تبدیل کرده، در کنار قدرت سیاسی حاصل از تقسیم صدها صندلی مدیریتی در یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی کشور (شستا) بین مدیران کشور، باعث می‌شود کار او برای خروج موفق از آزمون استیضاح سخت‌تر از دیگر وزرا باشد. براساس شنیده‌ها، درگیری بر سر صندلی‌های مدیریتی در همین مجموعه شستا، یکی از علل مهم پیچیده‌ترشدن سرنوشت ربیعی در وزارت کار است. سالیان زیادی، نمایندگان مجلس همواره از اهرم فشار استیضاح برای انتصاب یا برکناری مدیران در تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی دیگر استفاده کرده‌اند و وضعیت نابسامان کارگران و بازنشستگان نیز به مدد آنان آمده تا توجیهی منطقی برای تهدیدات خود داشته باشند. بااین‌حال، علی ربیعی در دوران مدیریتش همواره تلاش کرده رابطه خوبی با نمایندگان داشته باشد و به همین دلیل همواره از سوی نمایندگان کارگری به وادادن در برابر فشارهای کارفرمایان یا سیاسیون متهم شده است. این‌بار اما به نظر می‌رسد علی ربیعی تصمیم گرفته که اگر هم قرار است برود، در قامت یک برنده،‌ کابینه را ترک کند.

درباره شستا غلو می‌شود

وزیر کار که شب یکشنبه میهمان صداوسیما بود، درباره بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار گفت: متأسفانه گاهی در فضای سیاست‌زده اقتصاد ایران درباره بنگاه‌های اقتصادی تأمین اجتماعی غلو می‌شود و هر جا می‌رویم درباره شستا حرف می‌زنند و حتی گاهی مدعی می‌شوند که نیمی از اقتصاد کشور است، درحالی‌که مجموعه شرکت‌های تأمین اجتماعی ٩ درصد بازار سرمایه -و نه کل اقتصاد ایران- را تشکیل می‌دهند. پدیده کار اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی هم منحصر به ایران نیست. صندوق‌های بازنشستگی ماهیت بین‌نسلی دارند و به همین دلیل کار اقتصادی می‌کنند که غالب کشورهای اروپایی و آمریکا را شامل می‌شوند. تنها استثنا درباره کشورهایی است که صندوق بازنشستگی آنها با مالیات اداره می‌شوند و در این دسته از کشورها، صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری اقتصادی نمی‌کنند. در برخی از این کشورها مقدار سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها درمقایسه‌با  GDP آنها قابل مقایسه با کشور ما نیست. بنابراین طبیعی است که صندوق‌های بازنشستگی برای عمل به تعهدات خود سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کنند. مشکل اما در ایران این است که ما در زمینه مدیریت این صندوق‌ها با وضعیتی پیچیده و ناکارآمد و تصمیمات غلط پی‌درپی روبه‌رو بوده‌ایم. متأسفانه برخی به جای اینکه به همه اینها توجه کنند، فقط چند برش از یک حقیقت بزرگ را انتخاب می‌کنند و همان را برجسته می‌کنند.

روایت آنچه بر سر صندوق‌های بازنشستگی آمد

علی ربیعی همچنین به ضربه‌های اساسی که در دولت‌های مختلف به صندوق‌های بازنشستگی زده‌ شده است، اشاره کرد و گفت: یک صندوق بازنشستگی اگر مطالباتش به‌موقع پرداخت شود، در یک اقتصاد سالم با نرخ تورم و ارزش پول قابل‌پیش‌بینی و معقول دچار مشکل نمی‌شود، اما وقتی شما مطالبات صندوق‌ها را به‌موقع پرداخت نکنید، تصمیماتی خارج از اراده صندوق‌ها به آنها تحمیل شود، قیمت ارز بالا و پایین شود و تورم قابل پیش‌بینی نباشد، طبیعی است که صندوق‌ها دچار مشکل می‌شوند. ما یک کار تحقیقی انجام دادیم و مشخص شد که فقط در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۴۵٠هزار میلیارد تومان منابع مصارف آن با تصمیمات خارج از صندوق بوده است. یا برای مثال درباره صندوق تأمین اجتماعی، تنها ظرف چهار سال تعداد مستمری‌بگیرانش را دو برابر می‌کنند. این تصمیماتی است که ربطی به صندوق ندارد و از بیرون تحمیل می‌شود و همین امروز هم چنین تصمیماتی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود که منابع و مصارف آنها را به هم می‌زند. دولت‌ها باید در زمان خودشان و پیش از پایان دوره‌شان، بدهی‌ خود را به صندوق‌ها پرداخت می‌کردند اما این کار را انجام نداده‌اند. الان در وضعیتی هستیم که در صندوق فولاد نسبت شاغل به بازنشسته یک به ١٠ است؛ یعنی یک نفر حق بیمه می‌دهد و ١٠ نفر مستمری دریافت می‌کنند. در صندوق بازنشستگی کشوری این عدد زیر یک است؛ یعنی تعداد بازنشستگان از تعداد شاغلان بیشتر شده است. اگر در دوران طلایی صندوق‌ها که تعداد شاغلان بسیار بیشتر از بازنشستگان بود مطالبات صندوق‌ها به‌موقع پرداخت می‌شد و این منابع در اختیار صندوق‌ها بود و اجازه می‌دادند خودشان برای خودشان تصمیم‌گیری کنند و تنها بر آنها نظارت صورت می‌گرفت، شاهد وضع امروز نبودیم. فقط درباره نظام بیمه‌ای و بازنشستگی ١٧ تصمیم غلط گرفته شده است. نظام حمایتی را با نظام بیمه‌ای قاطی کردیم و برای حمایت از جامعه از صندوق‌های بیمه‌ای استفاده کردیم.

به عبارت ساده‌تر، عده‌ای نیازمند وجود داشتند که آنها را روی سفره نیازمندان دیگری نشاندیم. بعد به‌جای اینکه مطالبات آنها را بدهند تا خودشان تصمیم‌گیری کنند، به‌جای بدهی‌ها به آنها شرکت واگذار کردند. تازه سر همین شرکت‌ها هم حق انتخاب ندادند که خود صندوق‌ها انتخاب کنند چه می‌خواهند؛ مثل صندوق فولاد که به خود من تحویل دادند و به‌جای شرکت‌های خوبی که می‌توانستند منافع بازنشستگان را تأمین کنند، معادنی را به ما دادند که گفتند ارزشش دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان است، اما امروز کسی حاضر نیست آن را ۵٠٠ میلیارد تومان هم بخرد. همه ما درباره این اتفاقات مسئولیم.

پشت‌پرده خصوصی‌سازی

وزیر کار گریزی هم به نحوه خصوصی‌سازی در ایران زد و گفت: اگر به جریان خصوصی‌سازی نگاه کنیم، از مجموع ٧٠٠ بنگاه اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار شده، ٢٣ درصد بابت رد دیون بوده که به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است. ١٩ درصد آن برای سهام عدالت رفته، ۴٠ درصد را شبه‌دولتی‌ها گرفته‌اند و ١٩ درصد را بخش خصوصی گرفته است. در همین ١٩ درصد بخش خصوصی هم شیوه کار این بوده که شرکت الف را خریده‌اند و با سرمایه‌اش شرکت ب را تأسیس کرده‌ و سرمایه‌ها را از شرکت الف به شرکت ب منتقل کرده‌اند. درحال‌حاضر ٨٠ درصد بهره‌وری ما از بنگاه‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی دارند مربوط به ٢٠ درصد شرکت‌هایی است که خود صندوق‌ها با انتخاب خودشان تأسیس کرده‌اند. شرکت‌هایی که به‌جای رد دیون واگذار کرده‌اند، حتی دو درصد هم بازده سرمایه ندارند. درعین‌حال وظیفه حفظ اشتغال این شرکت‌ها هم به گردن صندوق‌های بیمه‌ای افتاده است. الان تنها یک شرکت فولادی که بابت رد دیون به ما داده‌اند هشت هزار نیروی اضافه دارد. امروز سیاست ما در صندوق‌های بیمه‌ای، خروج از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بورس است. این سرمایه‌گذاری را هم هرجا که سودده باشد انجام می‌دهیم و حق صندوق‌هاست که خودشان سرمایه‌گذاری‌شان را انتخاب کنند.

شایعات غلوآمیز درباره فساد

علی ربیعی به فسادهای صورت‌گرفته در صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: ملکی را که ۴٠٠ میلیارد تومان ارزش داشت، ٣٠ میلیارد تومان فروخته بودند و بابتش ١٠ میلیارد تومان هم رشوه گرفته بودند که شکایت کردیم و ملک را پس گرفتیم. سال ٨٨ در بهترین خیابان تهران ملکی را ۴٠ میلیون تومان اجاره داده بودند و قصد فروش هم داشتند، درحالی‌که فقط ارزش اجاره یک قسمت کوچک آن ماهی ١۵٠ میلیون تومان است. وقتی آمدیم جلوی این کار را بگیریم، افرادی به حمایت از او برآمدند و وساطت می‌کردند. این مبارزه اصلا کار راحتی نبود. از آنجا که واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوییم، مردم شایعات غلوآمیز درباره فساد را باور می‌کنند، درحالی‌که ما باید راستش را بگوییم که اینجا فساد شد، حجمش این‌قدر بود، ما این پیگیری را کردیم و این نتیجه را هم گرفتیم.

نمی‌توانیم حقوق‌ها را یک‌باره افزایش دهیم

وزیر کار درباره وضعیت کارگران گفت: نباید واقعیت را کتمان کنیم. وضعیت کارگران ما خوب نیست. سال‌هاست حقوق کارگران از تورم عقب افتاده و قدرت خریدشان کاهش یافته است. این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. بازنشسته‌های ما وضعیت خوبی ندارند. غالب بازنشستگان ما درآمد خوبی ندارند. اگر بپرسید وضعیت کارگران و بازنشستگان امروز خوب است؟ می‌گویم، نه، اما اگر بپرسید آیا مسیری که امروز می‌رویم درست است؟ می‌گویم بله، ما در این چهارسال همه تلاشمان این بوده که این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، اما این کار یک‌باره ممکن نیست. من وزیر کار هستم، اما وزیر تولید هم هستم. باید مراقب وضعیت کارفرمایان نیمه‌جان هم باشم. آیا می‌توانیم بگوییم مثلا حقوق یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان یک‌باره دومیلیون تومان شود؟ این باعث تعطیلی کارگاه‌ها و بی‌کاری کارگران می‌شود. پس مجبوریم یک شیب برای بهبود وضعیت در نظر بگیریم و امروز هم همین کار را می‌کنیم. درباره بازنشستگان هم سه‌هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم تا به صورت پلکانی همسان‌سازی را جلو ببریم.

* دنیای اقتصاد – ردیابی ناکامی واگذاری‌ شرکت‌های دولتی با وجود دستور روحانی

دنیای اقتصاد نوشته است: واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی در دولت دوازدهم جدی‌تر از گذشته پیگیری می‌شود، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهوری از هر تریبونی برای تاکید بر این موضوع استفاده می‌کند و نهادها را به واگذاری شرکت‌های خود فرا می‌خواند. اما در واقعیت اتفاق دیگری می‌افتد. شرکت‌هایی که برای واگذاری معرفی می‌شوند، به‌رغم تعیین مشوق‌ها باز هم خریدار ندارند.

به‌عنوان مثال گفته می‌شود شستا بنگاه‌های قابل واگذاری خود را در چهار نوبت آگهی کرده اما متقاضی برای آن نیست. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دلایل زیادی برای عدم استقبال بخش‌خصوصی از این واگذاری‌ها  وجود دارد؛ وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، نبود نگرش جامع در واگذاری‌ها، نبود سرمایه کافی در بخش‌خصوصی، توجه نداشتن به ابعاد کارشناسی، بی‌توجهی به تجارب گذشته در این خصوص، نبود زیرساخت‌های لازم و مصائب بعد از واگذاری بنگاه‌ها از مهم‌ترین دلایلی بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نشست این کمیسیون به آن اشاره داشتند. آنها معتقد بودند برای آنکه خصوصی‌سازی‌های موفقی شکل بگیرد باید از تجربه سایر کشورهایی که در این مبحث موفقیت کسب کرده‌اند، استفاده کرد. همچنین افزایش بهره‌وری باید به‌عنوان مهم‌ترین هدف واگذاری‌ها مطرح شود تا از این طریق بنگاه‌ها به توسعه و اشتغال‌زایی دست پیدا کنند. البته در این نشست به دو مساله «نوسانات ارزی»، «افول جایگاه فعالان اقتصادی ایران در بازارهای عراق و سوریه » نیز پرداخته شد.

بنگاه‌های بی‌خریدار

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی در نشست این کمیسیون گفت: طبیعی است که واگذاری‌ها مورد اقبال بخش‌خصوصی واقع نشود، به این دلیل که سرمایه، اکنون در دست خصولتی‌هاست و این بخش بیشتر به‌دنبال کسب منابع است تا ایجاد اشتغال. فعالان بخش‌خصوصی نیز که دغدغه اشتغال دارند، پولی در اختیار ندارند. اگر نهادهای عمومی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند باید توسعه و اشتغال را به تامین منابع ترجیح دهند. او به این نکته اشاره کرد که بخش بزرگی از بنگاه‌ها در گذشته به کسانی واگذار شد که حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند. این روش واگذاری ماموریت بنگاه‌ها را تغییر داد. در شرایط کنونی اتاق باید فعالانه با این مساله برخورد کند و با تعیین تیمی تجربیات جهانی را مورد بررسی قرار داده و مواضع خود را صریح اعلام کند.

انصاری افزود: آلمان یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی را به نمایش گذاشت و بنگاه‌های خود را به ارزش ناچیزی واگذار کرد تا در آینده به اشتغال، درآمد و توسعه دست پیدا کند. ‌می‌توان تجربه آلمان را مطالعه کرد. در آلمان، شرکتی تاسیس شد که شرکت‌های در صف واگذاری را از بدهی‌هایشان پاک کرده و به خریداران واگذار ‌می‌کرد. سازمان خصوصی‌سازی در ایران هم باید چنین نقشی را ایفا کند.

مرتضی لطفی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور مقامات مبنی بر خروج بخش‌های عمومی از ‌بنگاهداری، گفت: ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته به نظر ‌می‌رسد، ظرفیتی برای خرید و واگذاری آنها وجود نداشته باشد. همان گونه که شستا، لیست بنگاه‌های قابل واگذاری خود را در چهار نوبت آگهی کرده و متقاضی برای آن نیست. او با اشاره به اینکه ابعاد کارشناسی واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: به‌رغم تعیین مشوق‌ها، خریداری برای بنگاه‌ها وجود ندارد. او پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان دولت، اتاق بازرگانی و بخش‌های عمومی، ابعاد این طرح مطالعه شود و خروجی آن برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مورد توجه قرار گیرد. او همچنین وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی را مانع واگذاری‌ها عنوان کرد.

عباس آرگون، عضو دیگر این کمیسیون با تاکید بر اینکه، نگرش همه‌جانبه، کلید حل مشکلات است افزود: ایرانیان هر کجا که صف باشد، در صف ‌می‌ایستند و اقدام به خرید ‌می‌کنند. مانند آنچه در مورد ارز و سایر کالاها رخ ‌می‌دهد. اکنون نیز تب واگذاری بنگاه‌ها ایجاد شده است و مشخص نیست که آیا زیرساخت‌های این واگذاری مهیا است یا خیر. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون مذکور هم با اشاره به اینکه اعمال نگرش‌های جامع و منظومه‌ای در خصوصی‌سازی مغفول مانده است، گفت: اقتصاد ایران مانند فردی است که در تونلی با هوای آلوده گرفتار شده و هراز گاهی به او نفس مصنوعی ‌می‌دهند که برخیزد و چند قدم دیگر راه برود. آیا خصوصی‌سازی‌های گذشته مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است که اکنون موج جدیدی برای خصوصی‌سازی به راه افتاده است؟

مهدی شریفی نیک‌نفس هم این تعبیر را به کار برد که خصوصی‌سازی در ایران فاقد خدمات پس از فروش است و به محض آنکه بنگاهی واگذار ‌می‌شود، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مطالبات خود سراغ این شرکت تازه واگذار شده ‌می‌روند. پس از طرح این مباحث، اعضای کمیسیون توافق کردند که موضوع واگذاری‌ها را در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از اتاق، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار دهند تا در آن نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی به‌طور صریح و شفاف اعلام شود.

– اشتغالزایی بانک مرکزی برای دلالان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ کینز در فصل ۱۰ کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول اشاره می‌کند که اگر دولت درون بطری‌ها، پول بگذارد و آن را در چاله‌ای افکند و چاله را با زباله‌های شهری پر کند و افراد بتوانند این بطری‌ها را استخراج کنند، اشتغال ایجاد خواهد شد. خبر خوب اینکه بانک مرکزی اکنون بدین شکل هر روز ایجاد اشتغال می‌کند! اشتغالی که حداقل ۳۰۰ هزار تومان در روز درآمد دارد.

اما اگر پیشنهاد کینز عقلانی است، سیاستی هم که منجر به تشکیل چنین صف‌هایی شده منطبق بر عقل و خرد است. پس چرا و به‌راستی چرا باید این صف‌ها تشکیل شود؟ مگر تقاضای احتیاطی حجیمی در بازار است؟ مگر حالا (نه چند هفته پیش) بازار دچار حمله سفته‌بازانه است؟ پاسخ روشن است، قیمت تعادلی در سطحی است که تکدر ایجاد می‌کند و چاره آنکه تزریق کنیم به نرخ مورد نظر تا جماعتی صبح به صبح سر کار روند و چشم بپوشیم به هزاران فساد و رانت‌خواری که از این شیوه تزریق وجود دارد و فراتر از آن اعلام کنیم هر که بالاتر از نرخی که ما مدنظر داریم، قصد داشت ارزش را بفروشد کاری غیرقانونی کرده است.

هرچه سیاست‌گذار ارزی از هدف کنترل هیجانات بازار به سمت رسیدن به نرخ بدون تکدر گام برمی‌دارد، سیاستش بی‌منطق‌تر و حریص شدنش برای قرار گرفتن در نقش بازار بیشتر می‌شود. هدف کنترل بازار با تعریف بسته ارزی به میزان قابل‌توجهی محقق شد، دلیل بارزش آنکه امروز هیچ صفی مثلا برای پیش‌فروش سکه وجود ندارد. با نرخ بهره بالاتر، حمله بورس‌بازانه به بازار فروکش کرد و روند صعودی قیمت متوقف شد.

اما قصد رسیدن به نرخی پایین‌تر باعث شده تا صف ناشی از آربیتراژ هر روز جلوی صرافی‌های عرضه‌کننده ارز تزریقی تشکیل شود. به‌عبارت دیگر درحالی‌که اگر سیاست‌گذار بازار را رها کند و مانند گذشته ارز مداخله‌ای خود را در سطح معمول در بازار به فروش رساند، قیمت توان صعود ندارد و تقاضای سفته‌بازانه چشمگیری خودنمایی نمی‌کند، با سیاست کنونی، صف‌ها همچنان وجود دارد و ای‌بسا با تداوم این وضعیت، تقاضای برون‌شده به‌واسطه بسته ارزی، بار دیگر به بازار برگردد. آری، عرضه ارز در نرخی پایین‌تر از سطح تعادلی در نهایت موجب ایجاد هیجانی تازه در سمت تقاضا می‌شود و ثبات شکننده کنونی بازار را بر هم می‌زند.

فارغ از این موضوع، سیاست‌گذار امروز به جای تک‌نرخی کردن ارز، در فاز سه نرخ‌سازی بازار قرار گرفته است! امری بدیع، غیرقابل باور و بدون وجود دلیلی منطقی برای آن. لازم است هرچه سریع‌تر بازار به حال عادی برگردد، کشف قیمت انجام شده و فروش ارز مداخله‌ای در قیمت کشف‌شده انجام پذیرد. سیاست‌گذار دیر یا زود مجبور به انجام این کار است، چه بهتر در زمانی این کار را انجام دهد که بازار نشان داده خالی از حملات بورس‌بازانه است و روند قیمتی نشان از افول التهاب دارد. در پیشبرد این سیاست، شجاعت در تصمیم‌گیری و نهراسیدن از تکدرهای احتمالی، ضرورتی تام دارد.

* خراسان – صف های طولانی دلار بانکی و تحرکات جدید دلالان

روزنامه خراسان به وضعیت بازار ارز پرداخته است:‌ گزارش های میدانی از تداوم صف های طولانی در جلوی صرافی های عرضه کننده دلار دولتی، حضور دلالان در این صف ها و نیز دو نرخی شدن دلار در بازار رسمی و غیر رسمی خبر می دهند. در این حال مقام مسئول بانک مرکزی هشدار داد که هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز جز از طریق صرافی های مجاز، ممنوع است و نرخ اعلامی باید نرخ سامانه سنا باشد. این نرخ دیروز حدود ۴۴۵۵ تومان بود. این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۴۷۷۰ تومان اعلام شد.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری ها، مشاهدات میدانی از بازار ارز، نشان می دهد که پدیده دو نرخی شدن ارز در بازار ادامه دارد  به طوری که تعدادی از صرافی ها، ارز را بر خلاف قیمت درج شده روی تابلوی مغازه شان، به قیمت غیر رسمی بازار آزاد می فروشند. نرخی که به مراتب بیشتر از نرخ های رسمی بازار آزاد است.یکی از گزارش ها از وضعیت صرافی ها در خیابان فردوسی نشان می دهد که برخی صرافی ها کاملاً مغازه های شان را بسته اند ولی در داخل مغازه حضور دارند. برخی دیگر هم با وجود این که کرکره های شان بالاست، با نصب اطلاعیه ای روی شیشه به مردم اعلام کرده اند که هیچ گونه خرید و فروش ارزی انجام نمی دهند. اما برخی دیگر از صرافی ها که دلار دولتی توزیع می کنند، شاهد صف های طولانی در مقابل خود هستند.

ماجرای صف دلار بانکی

گزارشی دیگر به تشریح وضعیت صف های دلار دولتی در خیابان فردوسی و خیابان های منتهی به چهارراه استانبول پرداخت و با بیان این که این صف ها از صبح زود و بلکه نیمه شب مقابل صرافی های منتخب تشکیل می شود، افزود: در این صف ها، یک نفر از طرف صرافی، اسامی افراد را یادداشت می‌کند و تا سقف هزار دلار برای هر فرد فروش دارند. خرید ارز نیز فقط با داشتن کارت ملی یا گذرنامه امکان پذیر است. این گزارش می افزاید: در این صف ها بعضاً دعوا برای نوبت صف بین مردم به وجود می آید که در برخی از این موارد، نیروی انتظامی مجبور به مداخله می شود. یکی از صرافی ها در این باره گفت: دیروز (یک شنبه) وضعیت به قدری وخیم شد که نیروی انتظامی آمد و گفت تا فضا آرام نشود و مردم نظم را رعایت نکنند، حق ندارید دلار بفروشید! در این میان، برخی از صرافی ها با بیان این که اکثر مردم حاضر در صف، از شهرستان آمده اند، فرضیه جدیدی مطرح می کنند و می گویند: خبر موثق داریم که تعدادی از سرمایه دارهای اصلی بازار به برخی از مردم در شهرستان روزی ۱۰۰ هزار تومان می دهند تا این جا در صف بمانند و دلار با کارت ملی بخرند! این درحالی است که مردم در صف می مانند و سود اصلی به جیب سرمایه دارهایی می رود که بعضاً اصلا داخل ایران هم نیستند. این ها همه در شرایطی است که برخی گزارش ها از حضور گسترده دلالان در صف دلار دولتی خبر داده اند.

هشدار بانک مرکزی درباره اعلام نرخ های غیر رسمی ارز

در این حال روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از مدیر اداره صادرات این بانک، گفت: صرافی‌های مجاز مطابق با ماده ۵ «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که همزمان نرخ خرید و فروش ارز را در محل استقرار صرافی یا تارنمای خود  اعلام کنند.

صمد کریمی با بیان این که هرگونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، جز صرافی‌های موضوع مقررات مزبور وفق ماده ۱۴ آن ممنوع است، اظهار کرد: از این‌رو صرافی‌های مجاز ‌باید نرخ‌های خرید و فروش و انجام معاملات ارزی رابر مبنای آن و متناسب با شرایط بازار درج کنند. این مقام مسئول بانک مرکزی در پایان با توضیح این مطلب که درج نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که در بالا به آن ها اشاره شده است، بر مبنای نرخ‌های میانگین وزنی مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir بلامانع است، افزود: همچنین این اشخاص به هیچ عنوان مجاز به درج نرخ‌های ارز دلالان و بازارسازان غیررسمی ارز نیستند و با متخلفان مطابق با ماده “۱۵” مقررات مورد اشاره برخورد خواهد شد.‏ شایان ذکر است که نرخ دلار در سامانه سنا روز گذشته حدود ۴۴۵۵ تومان بود.

* جهان صنعت – هزینه اشتباهات دولت را بانک‌ها می‌پردازند

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  بررسی مقوله بانکداری در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار حساس و مهم است‌. این موضوع رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم با مباحثی همچون ارز و اشتغال دارد. سال‌ها در تلاش برای اجرای برنامه‌های بانکداری اسلامی و کنترل سیستم سود بانکی زمان گذاشته‌ایم و تا امروز نتیجه ملموسی به دست نیاورده‌ایم‌.

بحث مهم و قابل توجهی که از طرف دولت و مسوولان اقتصادی مطرح می‌شود درباره تورم و موقعیت بانک‌هاست در حالی که براساس اظهارات دولت تورم در دست کنترل است و بانک‌ها نیز شرایطی رو به پیشرفت دارند. اما باتوجه به آنچه در اقتصاد کشور پیش آمده و روند سود ۲۰ درصدی اوراق قرضه نگرانی درباره موقعیت بانک‌ها بسیار جدی است‌.

تعداد زیادی از بانک‌های کشور همچنان مجمع سالانه خود را برگزار نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز در نیمه‌های اسفندماه اقدام به برگزاری مجمع کرده است‌. این موضوع به معنی به تعویق افتادن برنامه‌ریزی‌های لازم و در نتیجه حداقل انضباط بانکی است‌.

نکته مهم دیگر این است که همه اذعان دارند یکی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت سیستم اقتصاد کشور نظام بانکی است که سال‌هاست برای اصلاح آن تلاش می‌شود. سال ۱۳۶۲ اولین قدم‌های بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در کشور برداشته شد. امروز اما هرچند مدعی بانکداری اسلامی هم باشیم هیچ یک از شاخص‌های آن به‌طور رسمی و واقعی در بانکداری کشور اجرا نمی‌شود.

متاسفانه دولت نه تنها هزینه تصمیمات اشتباهات خود را نمی‌پردازد بلکه هزینه آن را بر دوش بانک‌ها و مردم می‌گذارد. ارز به‌طور انحصاری در دست دولت و بانک‌هاست اما طی هفته‌های گذشته وضعیت ارزی، مشکلات بسیاری برای همه اقشار به وجود آورده است‌. بخشی از این موضوع نیز ریشه در روند تصمیم‌گیری‌های بانکی پیرو سیاست‌های ارزی کشور دارد.

در کنار این مهم، نظام بانکی کاملا دستوری و براساس خواست و دستورات مستقیم دولت اداره می‌شود. این سیستم اداره بانک‌ها موجب می‌شود که هرچند بنگاه‌داری در بانک‌ها منع شده و قانون هم در این باره صراحت دارد. اما دولت برای مسایل مالی خود اقدام به تهاتر و مطالبات بانک‌ها را به شکل املاک و مستغلات به آنها واگذار می‌کند. این موضوع بنگاه‌داری را به صورت گسترده و مویرگی در بانک‌ها ترویج می‌کند.

در چنین شرایطی چگونه می‌توان بانک‌ها را متهم به بنگاه‌داری کرد؟ بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که در پی عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی اموال مصادره شده و به بانک‌ها واگذار می‌شود. در همین راستا بانک‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ کرده‌اند. این موقعیت آسیب‌زننده است اما به روشنی باید مجوزهای این موسسات را مورد بررسی قرار داد. به هر روی تاسیس هیچ موسسه‌ای آن هم در شرایطی تا این حد حساس، خارج از دایره قانون و مجوزهای رسمی ممکن نیست‌.

– دلالی دلار همچنان برقرار است

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌   درحالی صف‌های طولانی از ساعت‌های ابتدایی دیروز مقابل صرافی‌های منتخب تشکیل شده که دعواهای زرگری در این صف‌ها بالا گرفته است‌.

حال و هوای خیابان فردوسی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال آشفته‌تر از قبل شده است‌. آشفتگی این خیابان را از صف‌های طولانی، خرید دلار مداخله‌ای و مغازه‌های نیمه‌تعطیل صرافی‌ها به راحتی می‌توان دید.

برخی صرافی‌ها کاملا مغازه‌هایشان را بسته‌اند ولی در داخل حضور دارند؛ برخی دیگر کرکره را تا نیمه پایین آورده‌اند ولی بازهم خرید و فروشی ندارند. برخی دیگر هم با وجود اینکه کرکره‌هایشان بالاست و مغازه‌هایشان باز است ولی با نصب اطلاعیه‌ای روی شیشه خود به مردم اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه خرید و فروش ارزی در این صرافی‌های انجام نمی‌شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم در همین فضا، صرافی‌هایی هستند که جلوی درب مغازه‌هایشان صف‌های بسیار طولانی تشکیل شده است؛ صف‌هایی که همه نوع چهره‌ای بین‌شان به راحتی مشاهده می‌شود. برخی از این صرافی‌ها مجبور شده‌اند برای برقراری امنیت در فضای بیرونی مغازه از نیروهای نظامی هم کمک بگیرند.

در خیابان فردوسی و خیابان‌های منتهی به چهارراه استانبول، صف‌های طولانی مقابل تمام صرافی‌هایی که ارز مداخله‌ای به مردم توزیع می‌کنند، تشکیل شده است؛ صف‌هایی که هر چند دقیقه یک بار صدای داد و بیداد از بین شان بیرون می‌آید و در نهایت به دعوا ختم می‌شود.

دیروز مردم در صف‌های خرید دلار مداخله‌ای ساعت‌ها پشت یک صرافی تعطیل ایستاده بودند. جمعیت حاضر مدام باهم دعوا می‌کنند. یکی می‌گوید من ۵ صبح اینجا بودم و دیگری می‌گوید من ۱ نصفه شب همین جا بودم و اسم نوشتم‌. نکته جالب اینجا بود که این جمعیت همه پشت یک صرافی ایستاده بودند که روی در آن نوشته بود امروز فروش ارز مداخله‌ای نداریم!

با بالا گرفتن صدای دعوا این‌بار نیروی انتظامی که به تازگی مقابل پاساژ افشار مستقر شده، وارد شد و با اخطار به طرفین دعوا هشدار داد که اگر دوباره صدای اعتراض‌ بالا بگیرد برخورد دیگری می‌کند. تا ساعت ۱۲ ظهر هنوز ارز مداخله‌ای به صرافی‌ها نرسیده بود تا توزیع را شروع کنند.

یکی از صرافی‌ها می‌گوید: مردمی که اینجا صف می‌ایستند در هر خرید پنج هزار دلار، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنند. این صراف می‌گوید: اکثر این جمعیت که در صف هستند شب همین جا می‌خوابند. او درباره این دلیل که چرا برخی از صرافی‌ها کار را تعطیل کرده و دلار نمی‌فروشند گفت که این صرافی‌ها به دلیل تخلف‌هایی که قبلا انجام داده‌اند تعدیل شده‌اند. وی در عین حال به مردم که مقابل صرافی در صف ایستاده‌اند، می‌گوید به کسی که یک بار ارز گرفته دیگر ارز نمی‌دهیم، در صف نمانید.

صراف دیگری از واقعیت مهمی که این روزها در صف هستند، پرده برداشته و می‌گوید: اکثر این مردم، از شهرستان آمده و وقتی این سود را می‌گیرند حاضر نیستند به شهرشان برگردند. از طرفی مسافرانی که به ارز نیاز دارند مدام از صرافی‌ها سوال می‌کنند که از کجا می‌توانیم ارز بخریم! صرافی‌ها هم می‌گویند بروید صرافی‌های بانکی!

اما این صف‌های خرید در مقابل صرافی‌های بانکی نیز وجود دارد؛ تنها اختلاف این است که در صرافی‌های بانکی ارز دولتی فقط با بلیت و پاسپورت به مسافران فروخته می‌شود؛ این درحالی است که بانک مرکزی این اقدام را غیرقانونی اعلام و تاکید کرده که صرافی‌ها باید به تمام متقاضیان ارز مداخله‌ای بفروشند.

* جوان – راه افتادن بازار غیررسمی برای خرید دلار و یورو

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: بررسی و رصد بازار ارز نشان ‌می‌دهد که در کنار قیمت‌های رسمی دلار و یورو بازار غیررسمی هم برای این ارزهای پرتقاضا شکل گرفته است که دلار را حداقل ۳۰۰تومان گران‌تر می‌فروشند. به این ترتیب نه تنها وعده‌های چند سال اخیر مبنی بر تک‌نرخی‌کردن ارز محقق‌نشده، بلکه در عمل بازار ارز سه نرخی شده است.

این روزها محدودیت در عرضه برخی ارزها در بازار آزاد شرایط ویژه‌ای را رقم زده است. برخی از صرافی‌ها دلار و یورو نمی‌فروشند یا حداقل به افرادی که می‌شناسند می‌فروشند. تعداد دیگری از صرافی‌ها که صرافی‌های بانک‌ها هستند، دلار را با نرخ پایین‌تر عرضه می‌کنند که طی یکی دو هفته اخیر در مقابل این صرافی‌ها صف‌های طولانی هم برای خرید ایجاد شده است.

پس از ورود دولت به بازار در اواخر بهمن‌ماه و پلمب‌کردن ۱۰صرافی و دستگیری تعدادی دلال در بازار و همین‌طور اخطاردادن به تعدادی صرافی دیگر، قیمت دلار با روند نزولی مواجه شد، اما به نظر می‌رسد که این کاهش قیمت صرفاً روی تابلو اعلان قیمت‌ها اتفاق افتاده است.

در این شرایط دلار و یورو که پرتقاضاترین ارزها در بازار هستند، عملاً با دونرخ در بازار عرضه می‌شوند و در کنار بازار رسمی یک بازار غیررسمی هم برای دلار شکل گرفته است.

در بازار رسمی که البته عرضه ارز بسیار محدود است، دلار در رقمی حدود ۴ هزار و ۶۶۰ تومان و یورو ۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد، اما در بازار غیررسمی دلار تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان و یورو تا ۶ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد که صرافی‌ها موظف شده‌اند، قیمت روی تابلوی اعلان خود را براساس نرخ دلار بانکی یا همان نرخ رسمی اعلام کنند، اما وقتی داخل صرافی‌ها برای خرید وارد می‌شویم، دلار را براساس نرخ غیررسمی یعنی حدود ۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌فروشند. به این ترتیب در بازار ارز نه تنها دولت نتوانست به رقم تکرار چندساله وعده تک‌نرخ‌کردن ارز آن را محقق کند بلکه در عمل بازار ارز سه نرخ شده است. اکنون باید دید بعد از اقدام قضایی و گرفتن چند بنام مخل بازار، دولت چه بهانه‌ای برای گرانی ارز در بازار نیمه مخفی صرافی‌ها دارد؟

هرگونه اعلام نرخ خریدوفروش ارز جز از طریق صرافی‌های مجاز، ممنوع

در حالی که روزگذشته خبرگزاری «ایسنا» از وضعیت نرخ سوم در بازار خبر داد، تقریباً مردم کوچه و بازار از نرخ سوم خبر دارند، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خبری به نقل از بانک مرکزی گفت: هرگونه اعلام نرخ خریدوفروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به جز صرافی‌های موضوع «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» وفق ماده «۱۴» آن ممنوع است.

صمد کریمی در این خبر گفت: صرافی‌های مجاز مطابق با ماده «۵»، «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» در صورتی مجاز به خریدوفروش ارز هستند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خریدوفروش ارز در محل استقرار صرافی یا تارنمای خود اقدام کنند. از این‌رو صرافی‌های مجاز باید نسبت به درج نرخ‌های خریدوفروش و انجام معاملات ارزی بر مبنای آن متناسب با شرایط بازار اقدام کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی در پایان با توضیح این مطلب که درج نرخ خریدوفروش اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور توسط اشخاص حقیقی‌وحقوقی که در بالا به آنها اشاره شده است، بر مبنای نرخ‌های میانگین وزنی مندرج در پایگاه اینترنتی www. sanarate. ir  بلامانع است، افزود: همچنین این اشخاص به هیچ عنوان مجاز به درج نرخ‌های ارز دلالان و بازارسازان غیررسمی ارز نبوده و با متخلفان مطابق با ماده «۱۵» مقررات مورد اشاره برخورد خواهد شد.

– تایر چینی در خط تولید خودروی ملی مایه خجالت است!

روزنامه جوان درباره صنعت تایر در ایران گزارش داده است:‌ صنعت تایر در ایران یکی از صنایع دارای مزیت نسبی است که در صورت حل برخی مسائل و مشکلات آن می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تولید صادرات‌محور ایفا کند اما مانند بسیاری از تولیدات داخلی مقهور رقبای خارجی است. با این تفاوت که تایرهای خارجی کیفیت و استانداردهای تایرهای ایرانی را هم ندارد. به همین بهانه با دکتر اسکندر ستوده نویسنده کتاب تولید ناب و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که اظهار داشت:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان دستور داده که به هیچ وجه غیر از تولیدات داخل در خودروها استفاده نشود، اما به وفور مشاهده می‌شود خودروهایی که از کارخانجات بیرون می‌آیند از تایرهای چینی استفاده می‌کنند. یعنی در واقع لاستیک اورجینال را چینی می‌اندازند که این مسئله خجالت‌آور است. ما خودروی داخلی تولید می‌کنیم، اما تایر چینی استفاده می‌کنیم. اگر ما افتخار می‌کنیم خودروی ملی و تایر داخلی داریم، باید تایر داخلی استفاده کنیم. برخی خودروسازان با یک بازرگان هماهنگ می‌کنند و این بازرگان لاستیک‌های چینی را برای آنها می‌آورد. در حالی که استانداردهای اجباری در شور ما به طور قطع کیفیت تایرهای ایرانی را بالاتر از چینی‌ها و حتی کره‌ای‌ها اعلام کرده است.

از طرفی بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان تایرهای ایرانی بسیار بالا رفته و کار را برای ما سخت کرده است که با ادامه این بی‌مهری‌ها توقف و کاهش تولید صورت می‌گیرد و اشتغال به خطر می‌افتد. این در حالی است که تولید داخل بسیار ارزان‌تر از واردات است.  

در زمان حاضر حدود ۶۰ درصد موارد اولیه تولید داخل (اهم از دوده، نخ‌ها و مواد پتروشیمی دیگر) از زنجیره داخلی است که طی دو سال آینده این سهم به ۸۰ درصد خواهد رسید. یعنی ما از خام‌فروشی جلوگیری می‌کنیم و به کالایی نهایی تبدیل می‌کنیم که قابل رقابت در بازارهای جهانی است، بنابراین با خرید یک حلقه تایر داخلی یک زنجیره وسیعی از اشتغال، مواد اولیه و تولید ثروت برای کشور رقم می‌زنیم. هر کارخانه برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند که مسلماً ثروت ملی است.  

در حلقه‌های فرآوری در صنعت پتروشیمی هم خوب سرمایه‌گذاری می‌شود و هم خوب حمایت می‌شود. بعد از آن صنایع پایین‌دستی رها می‌شوند.

از قضا ارزش‌افزوده در صنایع پایین‌دستی است. ایجاد شغل هم در صنایع پایین‌دستی است. صنایع پایین‌دستی می‌توانند در شهرهایی که مشکل اشتغال دارند به کارخانه‌های صنایع کوچک و متوسط تبدیل شوند و هم ارزش‌آفرینی پولی کنند و هم اشتغال ایجاد کنند و هم تکنولوژی را وارد کشور کنند. تنها راه ورود تکنولوژی به کشور ایجاد کارخانه و صنعت است. این راه بسیار ساده‌ای است. اگر ما از کارخانه‌های چینی تایر وارد کنیم، کارگر چینی را حمایت کرده‌ایم. آیا این درست است؟ کارگر ایرانی بیکار بچرخد و کارگر چینی کار کند. این ظلم است و قابل بخشش نیست.

 باید از این قضیه سریعاً جلوگیری شود و صنعت داخلی بتواند رشد کند. همه وظیفه داریم که از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع دارای مزیت نسبی حمایت منطقی کنیم. من به عنوان کارآفرین اگر از تولیداتم حمایت نشود، به مخاطره خواهم افتاد. نه تنها دیگر سرمایه‌گذاری نخواهم کرد، بلکه هیچ کس در این صنعت سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی محقق شود، بیکاری حل شود و سرمایه‌های سرگردان از حرکات اقتصادی نادرست به سمت حرکات اقتصادی اشتغالزا و سالم بیاید و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند، باید مشوق سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. بار مالیات کشور را همین تولید داخلی بر عهده دارد. بیشترین مالیات را تولیدکننده داخلی متحمل می‌شود.  

تقریباً یک چهارم سود ما را دارایی می‌برد. نسبت به حقوق کارکنان ۲۰ درصد به بیمه تعلق دارد. اکثر درآمدها به دولت اختصاص دارد. در واقع به نوعی دولت با ما شریک است. شریک مفت.  دریافت تسهیلات اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. تسهیلات بانک‌ها در حال حاضر ۱۸ درصد به علاوه یک مقدار اضافه‌تر شده است. از طرفی طبق دستور سازمان حمایت تولیدکننده داخلی باید حداکثر ۱۷ درصد سود داشته باشید. این نوع برقراری توازن در تولید کاملاً غلط است. یعنی فعالیت صنعتی با این بهره بانکی اصلاً با اهداف ملی هماهنگ نیست.    افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر ۲۵ تا ۳۰ درصد گزارش شده است. ما هر چه مواد اولیه داشتیم تولید کردیم و به نرخ دلار قبلی به بازار فروختیم اما باید با نرخ دلار جدید مواد اولیه را جایگزین کنیم. این مشکل ۳۰ درصد از نقدینگی ما را خورد. یعنی یکی از مشکلات دیگر ما نقدینگی است. بخشی از آن به خاطر افزایش نرخ ارز تعدیل شد، بخشی از آن خودروسازان مطالبات ما را نمی‌دهند. مطالبات ما از خودروسازان وحشتناک انباشته شده است. تمام قطعه‌سازان به دلیل افزایش مطالباتشان از خودروسازان به ویژه سازه‌گستر در حال ورشکسته‌ شدن هستند. مسلماً یک هزینه ناخواسته‌ای به من تحمیل می‌شود و سود و قیمت تمام شده ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ادامه فعالیت ما را دچار مخاطره می‌کند. همین خودروساز پول مرا نمی‌دهد، از خارج تایر می‌آورد. این فلسفه‌ای است که ما نمی‌دانیم چگونه توجیه کنیم.

امیدوارم مسئولان محترم با سیاستگذاری‌های درست در سال آینده به این مسئله رسیدگی کنند. اگر هدف این است که اشتغال ایجاد شود و بیکاری کم شود، تنها راه، ایجاد صنعت، حمایت از صنایع فعلی و تولید داخل است. ما نمی‌توانیم با واردات اشتغالزایی کنیم!

همچنین عدم‌تثبیت نرخ دلار باعث بحران شده است. ما نمی‌دانیم نرخ دلار به کجا خواهد رفت. باید دولت حداقل برای تعداد معدودی صنایع دارای مزیت ورود کرده و بگوید نرخ دلار برای ۵ تا ۱۰ سال ثابت می‌ماند تا سرمایه‌گذار حداقل آرامش فکر داشته باشد. این هم یکی از مسائلی است که باید به آن توجه شود. مگر می‌شود با قیمت متغیر ارز، آن هم با این تغییرات، سرمایه‌گذاری شود. هیچ کس نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

* ایران – زیرپوست بازار ارز چه می‌گذرد ؟

روزنامه دولت درباره آشفته‌بازار ارز گزارش داده است:‌ بازار ارز پس از پشت سرگذاشتن تنش‌های انتهای بهمن ماه هنوز به آرامش نرسیده است. در روزهای پایانی بهمن و بعد از آنکه نرخ دلار در بازار آزاد به اوج ۴۹۰۰تومانی خود رسید، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از نیروی انتظامی برای جمع‌آوری دلالان کمک بگیرد. در کنار این اقدام انتظامی، بانک مرکزی از بسته سه گانه خود برای مهار نوسانات ارزی (فروش گواهی سپرده ارزی و ریالی و پیش فروش سکه) رونمایی کرد که باعث شد تا نرخ دلار ظرف چند روز چند کانال عقب نشینی کند و در کانال ۴۴۰۰ تومان باقی بماند. اما با وجودی که نرخ مداخله‌ای ارز روی صرافی‌هایی که هنوز به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند در کانال ۴۴۰۰ تومان در نوسان است، اما در آن سوی بازار، ارز قیمت بالاتری دارد. هنوز دلالانی وجود دارند که دلار و یورو را با ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بالاتر از صرافی‌ها خرید و فروش می‌کنند و همین موضوع رانت تازه‌ای برای متقاضیان غیرواقعی و دلالان ارز ایجاد کرده است. بدین ترتیب ارز در بازار آزاد دو نرخ پیدا کرده، نرخی که برروی تابلوی صرافی‌ها درج می‌شود و نرخی که در بازار آزاد غیررسمی معامله می‌شود. درحالی که بانک مرکزی سعی دارد تا نرخ ارز را از حباب خالی کند و صرافی‌هایی که ارز مداخله‌ای دریافت می‌کنند باید آن را با ۱۰ تومان سود به فروش برسانند، حاشیه سود کم برای صرافی‌ها موجب شده تا بسیاری از صرافی‌ها فعالیت خود را در بازار متوقف یا محدود کنند. تعداد صرافانی که ارز مداخله‌ای عرضه می‌کنند از انگشتان دو دست کمتر شده است و به همین دلیل تعداد محدود صفوفی از متقاضیان را  مقابل آنها شکل داده است که درمیان آنها دلالان و سفته بازان هم دیده می‌شوند. درواقع فاصله قیمتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی دلار مداخله‌ای با دلار آزاد باعث شده تا عده‌ای برای کسب سود ساعت‌ها در صف انتظار بکشند تا ارز خریداری شده را با قیمتی بالاتر در آن سوی بازار به فروش برسانند. دراین میان کسانی که متقاضی واقعی ارز هستند باید برای خرید ارز مورد نیاز خود به چند صرافی سر بزنند و ساعت‌ها انتظار بکشند. 

درهمین زمینه رئیس کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با «ایران» به دلایلی که باعث شده تا بسیاری از صرافان این روزها کار نکنند اشاره می‌کند. به گفته سعید مجتهدی هم‌اکنون بانک مرکزی از طریق صرافی‌های منتخب بانکی کار توزیع ارز میان صرافان مجاز را انجام می‌دهد و روزانه  دلار و یورو با نرخ مداخله‌ای به آنها داده می‌شود. این بانک برای مدیریت بازار به صرافان تأکید کرده که نرخ مداخله‌ای ارز را با ۱۰ تومان سود روی تابلوهای خود درج کنند. ولی در بازار آزاد غیررسمی دلار با ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بالاتر از نرخ صرافی‌ها خرید و فروش می‌شود و همین اختلاف بسیاری را برای کسب سود به‌سمت خود جذب کرده است.

متقاضیانی که با اتوبوس به بازار می‌آیند

رئیس کانون صرافان ایران ادامه داد: این اختلاف قیمت بسیاری از کسانی که متقاضی واقعی ارز نیستند را به بازار کشانده است تا پس از خرید ارز صرافی آن را با قیمتی بالاتر به دلالان بفروشند. به طوری که هر نفر بین یک تا دو میلیون تومان می‌تواند سود کسب کند. برهمین اساس در برخی از موارد اتوبوس‌هایی در مقابل صرافی‌ها توقف کرده و تعداد زیادی از آن پیاده شده و درمقابل صرافی‌ها صف می‌کشند که هویت این افراد مشخص نیست.

مجتهدی با اشاره به اینکه تشکیل این صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها امنیت کارکنان آنها را به خطر انداخته است، گفت: روز یکشنبه در یک درگیری که مقابل یکی از صرافی‌های تهران ایجاد شد یکی از صرافان با چاقو مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد. به‌گفته وی همین شرایط باعث شده تا صرافان رغبت کمتری برای فعالیت در بازار داشته باشند. این درحالی است که صرافان همواره خود را بازوان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز می‌دانند. به گفته این مقام مسئول صرافی‌های شهرستان نیز باید ارز مورد نیاز خود را از تهران خریداری و به شهرستان منتقل کنند که این موضوع نیز برای آنان مشکل  امنیتی دارد.

رئیس کانون صرافان ایران درپاسخ به این سؤال که نحوه مدیریت و توزیع ارز قبل و بعد از التهابات ارزی تغییری نداشته چه عاملی باعث اختلاف ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی میان ارز صرافی با غیررسمی شده است ،اظهارکرد: در گذشته ارز مداخله‌ای با نرخی ۵ تا ۱۰ تومان زیر قیمت بازار آزاد به صرافی‌ها داده می‌شد که این اختلاف ناچیز انگیزه‌ای برای سفته بازان ایجاد نمی‌کرد، اما اکنون اختلاف نرخ در صرافی‌ها با بازار غیررسمی خیلی زیاد شده و انگیزه لازم برای سفته بازی را فراهم کرده است.

درحالی که در اواخر بهمن ماه بسیاری از دلالان در مقابل پاساژ افشار در خیابان فردوسی دستگیر شدند و همچنان هیچ دلالی در این مکان حاضر نمی‌شود، ولی بازار دلالی همچنان پابرجاست. مجتهدی درخصوص اینکه این دلالان چگونه ارز را با نرخی بالاتر از صرافی‌ها خرید و فروش می‌کنند گفت: ما با یک سیستم بزرگ غیر رسمی در بازار ارز روبه‌رو هستیم. دلالان تنها شامل افرادی که کنار خیابان ارز خرید و فروش می‌کنند نمی‌شود بلکه شرکت‌های بزرگی در پشت پرده فعال هستند که فعالیت آنها از چندین صرافی بیشتر است.

* تعادل – بن‌بست سیاست‌های اشتغالی دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز امسال را ۱۱.۹درصد اعلام کرده که هر چند نشان از کاهش جزئی بیکاری در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته دارد اما روند امیدبخشی از بازار کار ایران را نشان نمی‌دهد. گرچه دولت وعده‌های بسیاری در حوزه اشتغال داده اما هنوز آمارها از فضای راکد بازار کار ایران حکایت می‌کند. در این میان تمام چشم‌ها به دستان دولت دوخته شده تا شاید با معجزه‌یی وضعیت اشتغال را اندکی سامان دهد.

اما روند آمار بیکاری در سال‌های اخیر حاکی از ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال بیشتر در بازار کار ایران است. دولت معمولا مساله اشتغال‌زایی را در قالب تسهیلات پیش‌بینی شده برای این منظور می‌بیند اما با تشدید محدودیت‌های مالی دیگر دست دولت از ایجاد اشتغال با تزریق منابع کوتاه مانده است. بودجه عمرانی هم که تنها امید دولت برای جبران کسری بودجه در این سال‌ها بوده از تحقق باز مانده و یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌توانست اشتغال‌زایی را رقم بزند در رکود کامل فرو رفته است.

در این شرایط از یک سو به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد و از سوی دیگر به دلیل وجود نااطمینانی‌های بسیار و بستر نامساعد اقتصاد به ایجاد اشتغال از محل تحرک بخش خصوصی هم نمی‌توان چندان امید بست. این طور به نظر می‌رسد که دولت درخصوص مساله اشتغال به بن‌بست خورده و سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی‌اش نتوانسته مرهمی بر درد کهنه بیکاری بگذارد.

در این رابطه زهرا کریمی، استاد دانشگاه و اقتصاددان بر این باور است که دیگر دولت توان چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد و باید کل نظام از طریق تنش‌زدایی داخلی و بین‌المللی برای بهبود وضعیت اشتغال اقدام کند. کریمی بر این باور است که دولت به تنهایی نمی‌تواند با مجموعه‌یی از سیاست‌ها، وضعیت بازار کار را سامان دهد چراکه دولت با محدودیت شدید مالی مواجه است و توانی برای اشتغال‌زایی ندارد. در عین حال نمی‌تواند سیاستی چنان قدرتمند ارائه کند که افت سرمایه‌گذاری در سال‌های متمادی را جبران کند.

کریمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه بودجه دولت انعطاف‌پذیری خود را برای کاهش مشکلات اشتغال از دست داده است، اظهار کرد:«دیگر جای مانوری برای دولت باقی نمانده است. دولت در برابر هزینه‌هایی همچون حقوق کارمندان، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دفاعی، بهداشت و درمان و… هم به ‌شدت تحت فشار است و نمی‌تواند بودجه عمرانی را کنار بگذارد تا در مناطق مختلف به ویژه نواحی محروم شغل ایجاد کند. بر این اساس فرصتی هم باقی نمانده و دولت توان چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد.»

این اقتصاددان در رابطه با منابع مالی که برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است، گفت:«بودجه زیادی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده اما اینکه چقدر از این رقم تحقق پیدا کند هنوز مبهم است. اعتباراتی هم برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شد اما سیاست‌های آن هم هنوز کاملا مشخص نیست.»

کریمی افزود:«حل مشکل تنها با سیاست‌گذاری از سوی دولت حل نمی‌شود. البته سیاست‌های اشتغال در همه جای دنیا در شرایط بحرانی مانند زلزله، قحطی یا رکود عمل می‌کند. اما اقتصاد ایران ۴۰سال است که مشکل بازار کار دارد و این مشکلات در طول ۱۰سال گذشته بیشتر هم شده است.»

 دولت جای مانور ندارد

البته این اقتصاددان هم بر این باور است که دولت باید سیاست‌هایی را در حوزه اشتغال اعمال کند اما به عقیده او، وضعیت بازار کار چنان نامساعد است که تنها با مجموعه‌یی از سیاست‌های اشتغال‌زایی نمی‌توان با بیکاری مقابله کرد. وی می‌گوید:«باید در نظر داشته باشیم که اولا جای مانور زیادی برای دولت در بودجه باقی نمانده و علاوه بر این سیاست‌های اشتغال دولت مکمل بخش خصوصی هستند. یعنی اگر بخش خصوصی اشتغال‌زایی نداشته باشد، سیاست‌های اشتغال دولت برای این جمعیت کافی نیست به همین دلیل برای حل مشکل اشتغال باید عدم اطمینان در فضای کسب وکار از بین برود.»

کریمی بخشی از چالش‌های موجود در زمینه اشتغال‌زایی را به نااطمینانی‌های داخلی در فضای اشتغال ارجاع داد و افزود:«به دلیل این نااطمینانی‌ها کسی حاضر نیست در یک کارخانه سرمایه‌گذاری کند که اشتغال به همراه دارد. در چنین شرایطی اگر سیاست اشتغال هم اعمال شود، معلوم نیست، بتوانیم به اندازه‌یی شغل ایجاد کنیم که امکان جبران مشاغل از دست رفته را داشته باشد. بنابراین برای حل مشکل بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در درجه اول باید عدم اطمینان در فضای کسب وکار از بین برود و این امر هم به تنهایی از عهده دولت بر نمی‌آید.»

وی با بیان اینکه کل نظام باید برای بهبود وضعیت اشتغال، تنش‌های داخلی را از بین ببرد، افزود: «همواره کشمکش‌های داخلی در حوزه‌های مختلف در کشور جاری است. تک تک این تنش‌ها به کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، علامت منفی می‌دهد. در عرصه بین‌المللی هم سطح تنش بسیار بالاست. در چنین شرایطی نمی‌توان با سیاست‌های اشتغال  کاری کرد. در حقیقت دولت نمی‌تواند سیاستی را اعمال کند که آنقدر قوی باشد تا اثر منفی کاهش سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند.»

کریمی به پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت:«معادن ایران توان بالقوه‌یی برای ایجاد شغل و درآمد مستقیم و غیرمستقیم دارند. اما چه کسی حاضر است در معادن ایران سرمایه‌گذاری کند؟ سرمایه‌گذاران خارجی به صورت بالقوه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در معادن ایران هستند اما همه باید صبر کنند تا ببینند در آینده چه شرایطی رقم خواهد خورد. به همین دلیل حتی مذاکراتی هم که انجام شد هیچ کدام به سرانجام نرسید.»

 عدم انطباق رشد و اشتغال در اقتصاد ایران

درخصوص رابطه میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هم اظهاراتی از سوی کارشناسان و مسوولان مطرح می‌شود که رشد اقتصادی را هم‌راستا با ایجاد اشتغال ارزیابی می‌کنند. این درحالی است که چنین معادله‌یی دست‌کم در مورد اقتصاد ایران صدق نکرده است. به طوری که حتی پس از رشد ۱۲.۵درصدی اقتصاد در سال گذشته باز هم بهبودی در وضعیت اشتغال حاصل نشد. در این زمینه کریمی بر این باور است که نفتی بودن اقتصاد ایران سبب شده تا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران متفاوت باشد. کریمی در این زمینه توضیح می‌دهد:«وقتی تولید ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند، می‌توان گفت یا ماشین‌آلات ۲۰درصد بیشتر شده یا نیروی کار. اما چون تولید ترکیبی از این دو است، نمی‌توان گفت که وقتی تولید ۲۰درصد افزایش پیدا کرده، اشتغال هم ۲۰درصد افزایش یافته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فرض کرد به ازای هر دو درصد رشد تولید، اشتغال یک درصد افزایش پیدا می‌کند؛ البته آن هم در شرایطی است که تحولات تکنولوژیک جدی نیست. وقتی تحولات تکنولوژیک بسیار بالا باشد، ممکن است تولید افزایش پیدا کند بدون اینکه هیچ اشتغالی ایجاد شود.»

وی درخصوص پیچیدگی‌های رابطه میان رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران افزود:«اگر حالت میانه را در نظر بگیریم که با ۲درصد تولید بیشتر اشتغال یک درصد افزایش پیدا کند، می‌توان گفت به رشد بالای ۸ درصد نیاز داریم تا بتوانیم حدود ۲تا ۳درصد اشتغال را افزایش دهیم. پیچیدگی ماجرا در این است که کارخانجات ایران مملو از نیروهای مازاد هستند. تنها ذوب‌ آهن اصفهان ۶ هزار نیروی مازاد دارد. همه کارخانه‌های بزرگ در ایران چنین وضعیتی دارند و بر این اساس معادله افزایش اشتغال به ازای افزایش تولید پیچیده‌تر هم می‌شود.»

 سهم نیم درصدی نفت در اشتغال

کریمی با اشاره به وابستگی رشد اقتصادی ایران به تولید نفت اظهار کرد:«در سال ۹۵ براساس آمار ۱۲.۵درصد رشد اقتصادی داشتیم که بیش از ۵۰ درصد این رشد ناشی از صادرات نفت بود. نفت صنعت کاربری در اقتصاد ایران نیست. نفت صنعت سرمایه‌بر است و به همین دلیل سهم نفت در اشتغال ایران کمتر از نیم درصد است. به همین دلیل با وجود اینکه رشد اقتصادی خوبی به ثبت رسید اما اشتغال چشمگیری ایجاد نشد.»

وی با بیان اینکه زمانی می‌توان شغل ایجاد کرد که مشاغل جدیدی در بخش صنعت و خدمات ایجاد شود، افزود:«خدمات ذاتا بد نیست اما به شرطی که اشتغال ایجاد شده در این بخش مولد باشد. اما متاسفانه وضعیت در این بخش هم چندان مطلوب نیست. به طوری که ظرفیت خرده‌فروشی در ایران به طور کامل اشباع شده است. در شهرستان‌ها اخذ مجوز بسیار دشوار شده اما باز هم می‌بینیم که مغازه‌های جدیدی یکی پس از دیگری باز می‌شود. این مساله نوعی بیکاری پنهان است و نمی‌توان نام آن را اشتغال گذاشت.»

با کنار هم قرار دادن مجموعه عواملی که بیکاری را در ایران تشدید می‌کند، می‌توان نقش پررنگ دولت را دید که چگونه با چیرگی بر اقتصاد نه خود توان اشتغال‌زایی دارد و نه فضا را چنان مهیا کرده که دیگران امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی داشته باشند. البته باید با تمام قوا در این زمینه اتحاد فکری داشته باشند که برای بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شرایط ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و اشتغال فراهم شود چراکه دیگر امیدی به ایجاد اشتغال از محل اعتبارات دولت نیست و بدتر از آن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت هم یکی پس از دیگری به بن‌بست رسیده‌اند.