شوکه‌شدن مشترکان گازی از قبوض جدید گاز/ خیال بافی اقتصادی مسئولان! / آمار اشتغال چقدر با واقعیت‌های جامعه متناسب است؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بیست‌ودوم مهرماه با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان‌ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

* وطن امروز –   تکرار آمارهای رنگارنگ توسط روحانی و سیف

وطن امروز نوشته است: روز گذشته حسن روحانی در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی حاضر شد و به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی به ارائه آمارهای رنگارنگ پرداخت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، روحانی صراحتا اعلام کرد: در همه شاخص‌های اقتصادی پیش ‌رفته‌ایم و مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ۴ سال گذشته یعنی تا پایان دولت یازدهم بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های موفقی بوده است. روحانی دیروز رشد اقتصادی را ۶ درصد اعلام کرد، در حالی که تا مدتی پیش مسؤولان دولتی و آمارهای دولتی خبر از رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی می‌دادند، بدین ترتیب سرعت رشد اقتصادی با شاخص‌های دولتی کاهش یافته است.  وی در آمارهای رنگارنگی که ارائه داد برای چندمین بار در طول ۵ سال به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و همچنان این دستاورد تکراری را در سخنرانی‌های خود بازگو می‌کند. روحانی تاکید کرد: یکی از آرزوها و برنامه‌های اعلام شده دولت رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده‌ای هم بودند که با این تصمیم موافق نبوده و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی باید برای دولت هدف اول و کنترل تورم در اولویت دوم باشد. رئیس‌جمهور افزود: به هر حال تورم تک‌رقمی تحقق یافت و این یک آرزوی بلندمدت و ۲۶ ساله بود تا بتوانیم به تورم تک‌رقمی برسیم و تورم امسال هم تک‌رقمی است. وی با بیان اینکه اگر در سال ۹۲ می‌گفتیم در سال ۹۵ تورم تک‌رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی مدیران و مسؤولان بانکی نیز سخت بود، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ باید حفظ شود.

رئیس قوه مجریه اذعان کرد: یکی از مشکلات ما این است که بانکداری در ایران عقب افتاده، لذا باید خود را با آیین‌نامه‌های روز دنیا مطابقت دهیم و اگر این اقدامات را انجام دهیم یک قدم از لیست سیاه فاصله می‌گیریم. روحانی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی هستیم که بانک مرکزی دولت و قوای دیگر توانستند از یک مشکل بزرگ عبور کنند و آن مؤسسات غیرمجاز بود، افزود: مؤسسات غیرمجاز مردم را به دام می‌انداختند و تشویق به سود و بهره بیشتر می‌کردند و از آن طرف وقتی کم می‌آوردند، مجدداً ناچار می‌شدند سود بیشتری را اعلام کنند تا پول بیشتری جذب کنند، در نتیجه بدهکاری‌شان به مردم بیشتر می‌شد. وی با بیان اینکه چقدر این وضع، مردم و دولت را گرفتار کرد و چقدر وقت قوا را گرفت؟ گفت: ۳ قوه دست به دست هم دادند تا کار به اینجا رسیده است. روحانی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی اختیاراتی می‌خواهد از دولت و مجلس بگیرد، افزود: چرا یک بانک در یک خیابان این همه شعبه دارد. دلیلش چیست؟ از کجا این همه پول و ساختمان گرانقیمت آورده است؟ چرا پول مردم را حبس کرده است؟ ما چقدر شعبه نیاز داریم؟رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در خارج اگر بخواهیم شعبه دومی از بانکی را پیدا کنیم، حتماً باید با مترو یا اتوبوس برویم و پیاده به شعبه دوم آن بانک نمی‌توان رسید، تاکید کرد: اینجا قدم به قدم چندین شعبه بانک را مشاهده می‌کنید. چرا این پول گردش نمی‌کند؟ روحانی با اشاره به اینکه چرا آنقدر بنگاهداری رواج پیدا کرده و بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، اظهار کرد: من در دولت دوازدهم مدام به وزیر اقتصاد تأکید می‌کنم اموالی را که نیاز ندارند بفروشند و بانک‌های خصوصی هم باید این کار را بکنند.وی  با بیان اینکه برای پولی که از مردم می‌گیریم طبق تاکیدات رهبری باید تسهیلات لازم ارائه دهیم، اضافه کرد: بانک‌ها باید اموال را آزاد کنند و برای رشد اقتصادی بیاورند. آرزوی همه ما باید رشد اقتصادی، رونق اقتصادی و اشتغال در جامعه باشد و این کار امکانپذیر است، اگر همه دست به دست هم بدهیم. رئیس‌جمهور گفت: ما برای تورم تک‌رقمی باید تلاش کنیم. باید همه تلاش کنیم رشد اقتصادی ما رشد مناسبی باشد. رشد اقتصادی ۶ ماهه را که مرکز آمار اعلام کرده ۶ درصد است که بدون نفت است. امیدواریم تا پایان سال هم همین رقم‌ها را داشته باشیم و رشدمان بالای

۵ درصد باشد. روحانی تاکید کرد: بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و سرمایه‌های منجمد خود را در مسیر تولید استفاده کنند.

اظهارات سیف

رئیس‌کل بانک مرکزی هم دیروز آمارهای بیشماری داد و به صراحت اعلام کرد: در حال حاضر موسسه غیرمجاز فعالی در بازار پولی کشور وجود ندارد و تاکنون بخش اعظمی از سپرده‌های سپرده‌گذاران در این موسسات نیز تعیین‌تکلیف شده است. سیف تحقق رشد اقتصادی ۲ رقمی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار تحقق تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه ۵/۱۲ درصد افزایش یافت. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (۶/۶۱ درصد) و همچنین بیشترین سهم (۸/۹ واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. رئیس‌کل بانک مرکزی نکته حائز اهمیت در زمینه رشد اقتصادی را رشد ارزش افزوده تمام گروه‌های اصلی اقتصاد دانست و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱/۳- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳/۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. بی‌شک حمایت‌های نظام‌ بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدت‌های انجام شده درباره تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدت‌ها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است. اگر چه سهم اصلی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به بخش نفت مربوط بوده است، لیکن رشد غیرنفتی اقتصاد نیز در مسیری صعودی از ۸/۱- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به رقم ۶/۵ درصد در فصل چهارم این سال افزایش پیدا کرد.

استمرار ثبات در بازار ارز

سیف با اشاره به سیاست‌های ثبات‌آفرین بانک مرکزی در حوزه ارز خاطرنشان کرد: در نتیجه جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و همچنین تحولات مثبت متغیرهای بنیادین بازار ارز، نرخ ارز از ثبات بسیار مناسبی در طول سال برخوردار بود. در شرایطی که کشورهای صادرکننده نفت به دلیل تداوم سطوح پایین قیمت نفت، با مشکلاتی در زمینه مدیریت بازار ارز مواجه بودند و ارزش پول ملی بسیاری از این کشورها کاهش یافت، ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی از ثبات بسیار مناسبی برخوردار بود به طوری که در بازار آزاد در طول سال ۹۵ متوسط نرخ دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۶/۵ و ۷/۵ درصد افزایش داشت.

* کیهان – اختلاف خزانه‌دار و وزیر اقتصاد

کیهان نوشته است:‌  در حالی که خزانه‌داری کشور از ادامه سایه رکود بر واحدهای تولیدی کشور خبر داده، وزیر اقتصاد طی گفت‌وگویی اعلام کرد: معتقدم رکودی وجود ندارد!

در همین راستا از یک‌سو خبرگزاری فارس با ‌اشاره به آمار معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور درباره میزان درآمدهای مالیاتی نوشت: افت درآمد مالیاتی نشان از ادامه سایه رکود بر واحدهای تولیدی و فعال در عرصه اقتصاد دارد.

اما با این حال، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی اخیر خود با ایسنا می‌گوید که طبق تعریف او از رکود، بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آنها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری هم کاهش و ‌اشتغال افزایش یافته است و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده است.

مسعود کرباسیان اظهار کرد: در مسکن، تولید، کشاورزی، معدن و… رشد اتفاق افتاده است. از سوی دیگر تورم پایین بوده و رشد قیمت‌ها هم پایین بوده است. بنابراین نمی‌توان گفت اثر وضعی قیمت‌ها منجر به رشد شده است.

وی افزود: این رشد تولید بوده که انجام شده است. از سوی دیگر باید بررسی کنیم که آیا بیکاری کاهش یافته است؟ ‌اشتغال افزایش یافته است؟ اگر چنین وضعیتی وجود دارد نشان می‌دهد که ما رکود نداریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما و وزارت کار و وزارت صنایع مطالعه‌ای کردیم که واحدهایی که به اسم تعطیل به شورای استان‌ها اعلام شدند چه وضعیتی دارند؟ گفته شد که وضعیت آنها بهتر از قبل است. بالاخره ما مسئول تامین نقدینگی و راه‌اندازی آنها هستیم و وضعیت آنها را رصد می‌کنیم، با این حال نتیجه مطالعه ما نشان داد وضعیت آنها بسیار بهتر شده است و بسیاری از آنها در حال خروج از چرخه رکود هستند و از تعطیلی خارج می‌شوند.

به گفته کرباسیان، ممکن است تعدادی از بنگاه‌ها هنوز چندان رونق نگرفته باشند البته برای برخی کاری نمی‌شود کرد، ولی برای برخی دیگر باید به فکر راه‌حل باشیم. با این حال به طور کلی اکنون صادرات ما رشد داشته است که بخشی از آن هم صادرات صنعتی است و این خود بیانگر اوضاع بنگاه‌هاست.

وی اضافه کرد: معتقدم اکنون رکودی وجود ندارد. می‌توانیم با هم درباره تعریف رکود صحبت کنیم. حرف من این است که بنگاه‌ها از رکود خارج شده‌اند.

گفتنی است، سایر آمارهای معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از اوضاع مالی دولت نشان می‌دهد، سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از ۴۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته است و همچنین سهم نفت از ۲۸ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته و سایر نیز روندی مشابه را طی کرده است. افزایش سهم نفت و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به منزله بازگشت اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به نفت تلقی می‌شود.

* قانون – خیال بافی اقتصادی مسئولان!

این روزنامه حامی دولت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است:‌ «تورم» پایین شاخصی است که دولت روحانی آن را در زمره مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و به نوعی آن را مایه افتخار و مباهات دولت تلقی می‌کند. دستاوردی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از این مانور دادن روی آن اشتباه محض است و هر چند مهم و قابل توجه باشد ولی از سوی دیگر به رکود موجود در جامعه نیز دامن زده است به طوری‌که این رکود را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله، مسکن، تولید و اشتغال به خوبی می‌توان مشاهده کرد.

خرسندی وزیر از حال اقتصاد!

با وجود آنچه گفته شد، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان از حال و روز اقتصاد کشور خرسند به نظر می‌رسد و حتی معتقد به وجود رکود در کشور نیست! کرباسیان در گفت‌و گو با ایسنا می‌گوید که طبق تعریف او از «رکود»، بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آن‌ها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری نیز کاهش و اشتغال افزایش یافته و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده است. او البته معتقد است برخی امور اقتصادی معطل مجلس است و بهتر است نمایندگان از وزرا کمتر سوال بپرسند تا فرصت تعیین تکلیف قوانین کشور ایجاد شود. به نظر می‌رسد «امید» به بهبود شرایط اقتصادی در میان مسئولان کشور موج می‌زند آن‌هم به شکلی کاملا پرقدرت! از حرف‌های کرباسیان این‌طور برمی‌آید که اقتصاد کشور روزهای آرام و پررونقی را پیش رو خواهد داشت ولی حقیقت این است که این گفته‌ها بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت! رویایی که با وجود آنچه که در پیرامون خود از شرایط اقتصادی کشور می‌بینیم، دست‌یابی به آن برخلاف گفته‌های امیدبخش وزیر به هیچ وجه سهل و آسان به نظر نمی رسد.

افزایش نقدینگی بدون تولید

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت موجود اقتصاد کشور و اقدامات دولت برای کنترل بازارها به «قانون» می‌گوید: در خصوص دستاوردهای دولت و مهم‌ترین آن که کنترل نرخ تورم است، باید گفت که دولت درخصوص تثبیت بازارها و فرآیندهای اقتصادی در چند سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت اما متاسفانه منابع به هر حال در بانک‌ها به صورت سپرده انباشت شد و نرخ سودها باعث شد که گرایش به طرف سپرده‌گذاری افزایش پیدا کند به هر حال کسب‌وکارها و کارآفرینی به حاشیه رانده شد اما در قبال آن باید این انتظار را می‌داشتیم که منابع تجمیع شده به سمت تولید و تجارت سوق پیدا کند تا از این محل اقتصاد بتواند مولد باشد و ما به اندازه منابعی که بلوکه کردیم، حداقل بتوانیم تولید داشته باشیم. البته اگر همه این منابع به سمت تولید می‌رفت و بازدهی مناسبی داشت، طبیعی است که باید بیشتر از میزان نقدینگی، تولید و کالا داشتیم و در این حالت می‌توانستیم تورم زیادی را تحمل نکنیم. اما متاسفانه بخش زیادی از نقدینگی بابت استمهال بدهی‌های گذشته بوده و از طرفی بنابراین دارایی‌های سمی را تشکیل داد و از طرف دیگر منابع موجود به سمت تولید نرفت به صورتی که بانک‌ها با جذب منابع فقط می‌توانستند سودهای سپرده‌های قبلی را پرداخت کنند و از طرفی منابعی که در گذشته جذب کرده بودند، به صورت دارایی‌های سمی در املاک و دارایی‌ها قفل شده بود. پس شاهد تولید کالا و خدمات چندانی نبودیم؛ بنابراین فقط کفه ترازو به سمت افزایش نقدینگی بدون تولید کالا سنگین شده است.

آسیب کاهش غیر اصولی نرخ سود بانکی

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در این حالت نقدینگی تولید شده می‌توانست به اندازه چاپ پول پرقدرت در اقتصاد آسیب زا باشد زیرا از طرفی دولت تمایل داشت رفته‌رفته نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید جان بگیرد. اما به هر حال از سالیان گذشته و اوایل امسال توصیه‌مان این بود که کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتد؛ یعنی معلوم بود که نظام بانکی این توان را ندارد و نخواهد داشت. ما در دوگانگی در نظام بانکی قرار گرفته‌ایم که در آن بخش تولید نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند و نظام بانکی نیز به دلیل مشکلات مختلف توان حفظ موازنه در هنگام کاهش نرخ سود را نخواهد داشت. پس این طبیعی بود که نرخ سود بانکی نباید کاهش پیدا می‌کرد البته در ظاهر آنچنان نشان داده می‌شود که خود بانک‌ها می‌خواستند این اتفاق بیفتد اما با اینکه بسیاری از بانک‌ها خصوصی‌سازی شدند ولی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها دولت بوده و با خواست دولت این مسیر طی شده است.

محمودی اصل با بیان اینکه در نهایت رقم سود سپرده‌ها به عددی رسید که سپرده‌گذاران را تحریک کرد با توجه به چشم‌اندازهایی که در خصوص برجام می‌دیدند، بخشی از منابع خودشان را از سپرده‌ها خارج کنند و در بازار سکه و ارز و بخش کوچکی در مسکن سرمایه‌گذاری کنند. اظهار کرد: البته زمانی که در سه ماه گذشته شاهد معاملات سکه به اندازه ۳۲۰ هزار عدد در یک روز بودیم، این آلارم داده شد که بخشی از منابع از بانک‌ها خارج شده و در حال تحریک بازارهای دیگر است؛ اما به توصیه‌ها توجه چندانی نشد و همه چیز به دید خوشبینانه نگریسته شد. در حالی که این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. در این زمینه تصمیم خاص و کاربردی از سوی دولت دیده نشد و در نهایت مانند دولت قبل تصمیمی خلق‌الساعه گرفته شد و دوباره نرخ سود بانکی با انتشار گواهی اوراق سپرده افزایش پیدا کرد. البته شاید بتوانیم بگوییم که دولت چاره‌ای جز این نداشت اما اگر به موقع تصمیم گرفته می‌شد و چهار ماه پیش اوراقی با سود ۱۸ درصد توزیع می شد، شاید وسعت مشکلات به این حد نمی‌رسید. از طرفی برخی مشکلات در کشور مشکلات سیاسی است و باید گفت که پیش‌بینی آینده باعث می‌شود مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تصمیمات مختلفی را بگیرند در این حالت با توجه به پیش‌بینی‌های شکل گرفته شاهد چرخش نقدینگی خواهیم بود.

سوداگری!

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: جابه‌جایی منابع در بین بازارها و بین سپرده‌های بانکی اگر رویکرد سوداگرانه نداشته باشد می‌توان آن را حرکت طبیعی دانست. اما متاسفانه بیشتر موارد رویکرد سوداگرانه دارد و آسیب‌زاست. در این میان عده‌ای هم که گاه زوایایی با دولت فعلی داشته یا عده‌ای که منابع کلانی در دست دارند،با ایجاد التهاب در بازارها و تلقین التهاب و جوسازی از طرق مختلف سعی در ایجاد نوسانات و بهره‌برداری از وضعیت آینده را دارند. متاسفانه شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته اشخاص و صاحب‌نظرانی در بوق و کرنا می‌دمیدند که دلار باید ۵۰۰۰ تومان باشد و این را حاصل یک رویکرد اقتصادی می‌دانستند و چنین نشان می‌دادند که افزایش قیمت دلار متناسب با تفاوت تورم جهانی و تورم کشور ما بسیار معقول و ضروری است البته باید گفت که ایجاد تناسب بسیار معقول و طبیعی است. اما متاسفانه این افراد یا برخی مسائل را فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند؛ چراکه به جز تورم عوامل مختلف دیگری نیز در شکل‌گیری قدرت پول یک کشور مؤثرند. به عنوان مثال دلار آمریکا فقط یک برگ کاغذ چند صنفی است که کشورهای دیگر بابت آن ۱۰۰ دلار کالا می‌پردازند و پشتوانه آن لزوماً اقتصادی نیست. پشتوانه آن قدرت سیاسی و نظامی است. حالا این کارشناسان برای قدرت نظامی و سیاسی کشور ما چه ضریبی درنظر گرفتند. ضمن اینکه قیمت نرخ برابری یورو با دلار را اگر ببینیم، یورو هشت درصد- هفت درصد در مقابل دلار تقویت شده است. آیا در آمریکا نرخ تورم بالاتر رفت که یورو تقویت شد؟ جالب است بدانید در محاسباتی می‌توان دست یافت کشورهایی که این فرمول‌ها را بر ما القا کردند؛ مجری فرمول‌های خودشان نیستند ولی در مقابل، ما در اجرای چنین فرمول‌هایی اصرار داریم. این عزیزان چرا نمی‌گویند براساس قیمت‌های جهان بنزین نیز باید ۲۵۰۰ تومان باشد؟ چرا نمی‌گویند براساس استانداردهای جهانی رفاه در کشور ما چگونه باید باشد؟ چرا باید فقط نرخ دلار متناسب شود؟ مطمئن باشید اگر بنزین نیز در گاوصندوق‌ها جا می‌گرفت، سوداگران بنزین آن را نیز احتکار می‌کردند و با جوهای کاذب از طرف مختلف بر افزایش قیمت آن تاکید می‌ورزیدند. افرادی ندای دلار ۵۰۰۰ تومانی را سر دادند و حال که دلار تا ۴۹۰۰ تا ۴۹۵۰ رسید، دلارهای خود را خالی کردند و دلیل این ادعا هم دستگیری دلالان است. دلالانی که در حساب‌های‌شان صدها میلیارد ریال موجود است. اما کل دارایی ارزی آن‌ها یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود. آن‌ها به موقع دلارهای خود را به مردم بدبخت و جوگیر شده عرضه کردند.

اخذ مالیات از معاملات ارزی

محمودی اصل تصریح می‌کند: این‌ها به دنبال این هستند که دوباره دلار ۶۰۰۰ تومانی را به جامعه تلقین کنند در حالی که هیچ استدلال کامل اقتصادی این اعداد را پشتیبانی نمی‌کند. بی‌تردید اگر مردم با جوهای ایجاد شده برای خرید ارز هجوم بیاورند و ریال خود را به ارزهای خارجی تبدیل کنند، طبیعی است که نرخ افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق در همه کشورها قابل پیش‌بینی است. در اروپا نیز اگر یورو به دلار تبدیل شود فاصله برابری بسیار جهش‌گونه خواهد بود اما نقش دولت در این میان چیست؟ دولت با تصمیمات مناسب می‌تواند شرایط بازار را تحت کنترل خود درآورد. اخذ مالیات از معاملات ارزی بجاست. نرخ اوراق ۲۰ درصدی می‌توانست در چهار ماه قبل با نرخ اوراق ۱۸ درصدی منطقی باشد اما دیرهنگام اتفاق افتاد. مقابله با جوسازی‌ها و جلوگیری از معاملات دلالی و سوداگری بسیار دیرهنگام است؛ چرا که براثر این جوهای ایجاد شده مردم عادی بسیار متضرر شدند.

به هر حال دولت به عنوان ناظر و حافظ منافع ملت بسیار پویاتر و چابک‌تر از آنچه باید باشد که نشان داده است. وضعیت بازارها به راحتی قابل پیش‌بینی بود و قابل پیش‌بینی هست. تاخیر در اقدامات جای سوال دارد و شایبه‌های مختلفی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد با اوراق ۲۰ درصدی و سپس اوراق خزانه ۵/۲۰ درصدی دولت بتواند مشکلات را به آینده موکول کند. مشکلاتی که رفته رفته حل آن‌ها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. دولت به شدت به دنبال حفظ دستاورد اساسی خود در اقتصاد یعنی کنترل تورم است اما تصمیمات، بسیار دیرهنگام و گاه غیرکارشناسی هستند.

توجه به بخش خصوصی

این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: برای رسیدن به یک اقتصاد باثبات پیش‌بینی و داشتن راه‌حل‌ها برای هرگونه شرایطی بسیار ضرورت دارد. آنچه می‌تواند اقتصاد ما را از آسیب دور بدارد و ساختارهای اقتصادی را شکل دهد، توجه به بخش خصوصی و خارج شدن از تابلوهای شعارگونه درخصوص توجه به بخش خصوصی است. البته اصلاح نظام بانکی نیز بسیار ضرورت دارد. نظام بانکی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که دلالانی را در خارج از بانک‌ها به صورت هماهنگ شده دارد و هر اقدامی به دست این دلالان صورت می‌گیرد و اگر خارج از حوزه نفوذ آن‌ها اقدام کند به نتیجه نخواهد رسید. دلالانی که به راحتی در روزنامه‌ها آگهی می‌دهند و به شعبات بانک‌ها و ادارات آن‌ها دسترسی دارند و در این بین تولیدی که از آن انتظار شاهکار داریم، باید ۱۸ درصد سود بپردازد و همچنین بین ۱۰ تا پنج درصد حق دلالی نیز پرداخت کند. حق دلالی که بین روسای شعب و کارشناسان و مدیران بانکی تقسیم می‌شود. این فساد، بانک‌های ما را بر زمین زد، تولید ما را نیز به صورت کامل بر زمین خواهد زد. نجات تولید و نجات کشور، تنها در مبارزه با فساد خلاصه می‌شود.

* فرهیختگان – آمار اشتغال چقدر با واقعیت‌های جامعه متناسب است؟

«فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی اظهارات روحانی در مجمع بانک مرکزی را بررسی کرده است:  روز گذشته و در جریان برگزاری مجمع سالیانه بانک مرکزی که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، حسن روحانی با بیان مطالبات خود از بانک مرکزی، آمار و ارقامی نیز از میزان اشتغالزایی در چهار سال گذشته ارائه و میزان اشتغالزایی خالص در دولت یازدهم را معادل دو میلیون (سالانه ۵۰۰ هزار ) شغل اعلام کرد. رئیس‌جمهوری همچنین در جمع اعضای این مجمع با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال جاری بر ضرورت کنترل تورم تاکید کرد و گفت تورم تک‌رقمی شده و بناست در سال آینده نیز همین روال ادامه پیدا کند.

این اظهارات رئیس‌جمهوری در حالی بیان شد که دولت یازدهم ادعا کرده در طول سال‌های ۸۵ تا ۹۰ معادل سالی ۱۴ هزار شغل خالص به کشور افزوده شده است. البته حسن روحانی در برخی سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که در برخی سال‌های دولت نهم و دهم، نرخ اشتغالزایی خالص به صفر رسیده است.

انتقادهای دولتمردان دولت یازدهم به میزان اشتغالزایی در دولت گذشته در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد ادعای ایجاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل در کشور بدون در نظر گرفتن آمار بیکاری، بیکار شدن کارگران، افزایش میزان تقاضای کار، تورم و مولفه‌های مهم دیگری مطرح می‌شود.

در بهمن سال گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد، وعده داد که نرخ بیکاری تک‌رقمی می‌شود. البته وعده‌های محمدباقر نوبخت نه‌تنها محقق نشد، بلکه پاییز امسال با اظهار نگرانی از کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی اعلام کرد که در حال حاضر، هر خانه سه بیکار دارد.

اگرچه مشخص نیست که محاسبه میزان اشتغالزایی در کشور با کدام معیار سنجیده می‌شود و آیا اعلام این اعداد و ارقام بر اساس معیار یک ساعت کار در هفته تعیین شده یا شاخص دیگری، ‌اما به هر حال آنچه ظاهر جامعه امروز ایران نشان می‌دهد، روزبه‌روز بر میزان فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده می‌شود. بر این تعداد باید تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ و بیکاری تعداد قابل توجه کارگران را نیز افزود.  افزایش آمار بیکاری در کنار رشد قیمت‌ها در بازار بی‌ثبات کالاهای اساسی، اعلام نرخ تورم تک‌رقمی جای بحث و گفت‌وگو دارد؛ موضوعی که با کارشناسان حوزه اقتصاد و اعضای اتاق‌های بازرگانی در میان گذاشته شد و دیدگاه هر کدام از آنها در مورد آمار و ارقام ارائه‌شده بررسی شد.

 آمارها از کجا آمده است؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درباره نقش دولت در تورم تک‌رقمی در چند سال اخیر، گفت: «اساس تورم تک‌رقمی زیر سوال است، چراکه قیمت کالاهای اساسی و حتی خدماتی که دولت ارائه می‌دهد به میزان زیادی افزایش یافته و نمی‌توان ادعا کرد تورم تک‌رقمی شده است.»

وی افزود: «اگر در بخشی هم قیمت‌ها خیلی افزایش نیافته، بیشتر به خاطر رکود موجود در بازار است نه سیاست‌های اقتصادی دولت.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «البته در خبرها دیدم آقای روحانی گفته که در چهار سال اخیر دو میلیون شغل خالص ایجاد شده است. ما در این حوزه با آمارهای متناقض روبه‌رو هستیم و این آمار هم غلط است.»

حاجی دلیگانی عنوان کرد: «در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟»!

 اگر ۲ میلیون شغل ایجاد می‌شد اعتراضات خیابانی در دی ماه رخ‌نمی‌داد!

اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور در رابطه با اظهارات دیروز رئیس‌جمهور، حسن روحانی درباره ایجاد دو میلیون شغل خالص در مدت چهار سال به «فرهیختگان» گفت: «باید دید تعریف جناب رئیس‌جمهور از شاغل چیست. طبق مرکز آمار که یک ساعت در هفته را کار می‌داند شاید بتوان این تعداد را درست دانست، ولی با توجه به آنچه در ذهن من است کسی شاغل است که بتواند نیازهای متعارف و معمولی یک خانواده متوسط را تامین کند. طبق این تعریف شواهد نشان می‌دهد که این مقدار شغل ایجاد نشده است.»

وی ادامه داد: «دولت می‌گوید در دولت‌های نهم و دهم سالی ۱۴ هزار شغل ایجاد شد، ولی این‌گونه نبود و حداقل در یک سال تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب شدند. در دولت‌های قبل از آن نیز همین گونه بود.

اما در تجمعات دی ماه امسال شاهد بودیم که یکی از عوامل نارضایتی‌ها بیکاری بود. مطمئن باشید اگر این همه شغل خالص ایـجـاد مـی‌شـد، تجمعات هم صورت نمی‌گرفت.»

از نظر امینی مهر سالی ۵۰۰ هزار شغل باید خودش را بارزتر در جامعه نشان دهد، ولی شواهد این مساله را نشان نمی‌دهد. وی تصریح کرد: «کاش دولتمردان آمار دقیق‌تری ارائه می‌دادند تا معلوم شود این تعداد در کدام بخش استخدام شده‌اند. در بخش‌های دولتی که جذبی صورت نگرفته است. بخش خصوصی نیز نشان از جذب وسیع نیرو ندارد. حدود ۷۰ درصد شهرک‌های تعطیل هستند و مابقی نیز با همه ظرفیت خود کار نمی‌کنند.

تولید در کشور فعال نیست

عضو هیات‌علمی دانشگاه تاکید کرد: «یکی از شواهد ایجاد شغل از بین رفتن رکود است که این امر نیز مشاهده نمی‌شود. به‌طور کلی شواهد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد این تعداد شغل را نشان نمی‌دهد. حتما دولت برای این حرف دلایلی دارد، باید از دولت خواست دلایل خود را ارائه کند.»

 40 درصد شغل‌ها کاذب است

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق بازرگانی ارومیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در واکنش به اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل خالص در کشور، گفت: «ارائه آمار و ارقام در حوزه اشتغال را باید در عمل ثابت کرد و مستندات لازم را برای اثبات میزان اشتغالزایی ارائه داد.»

به گفته رحیم وهاب‌زاده حتی اگر این میزان شغل در کشور در طول یک‌سال ایجاد شده باشد، ۳۰ یا ۴۰ درصد این میزان را شغل‌های کاذب تشکیل می‌دهد. وی معتقد است اگر دولت اشتغال‌های پایدار و مستمر در کشور ایجاد کند و آمار دقیقی از این میزان اشتغال ارائه دهد، آنگاه می‌توان گفت که آمار اشتغال درست است.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه همچنین در مورد اعلام نرخ تک‌رقمی تورم که از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شده است نیز گفت: «اعلام نرخ تک‌رقمی تورم تنها حکم یک جاده‌صاف‌کن را دارد. بر اساس معادله محاسبه نرخ تورم، این نرخ باید با نرخ بهره بانکی برابر باشد، در حالی که اکنون نرخ تورم بهمن‌ امسال ۸.۳ اعلام شده ولی نرخ بهره بانکی ۱۸ درصد است. بنابراین اعلام نرخ تک‌رقمی تورم چندان درست نیست.»

 معیار اعلام آمار اشتغالزایی چیست؟

یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به اظهارات دیروز روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی واکنش نشان داد و به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور معمول موضوع اشتغال افراد بر اساس شاخص‌های رسمی و بین‌المللی بر اساس دو معیار سنجیده می‌شود. در معیار نخست به کسی که در طول یک هفته، یک یا دو ساعت مشغول کار باشد شاغل گفته می‌شود. اما بر اساس معیار دوم- که بیشتر در رفاه عمومی شناخته شده است- به کسی شاغل گفته می‌شود که از محل درآمد خود هزینه‌های زندگی خود و چند نفر دیگر را تامین می‌کند.»

به گفته یحیی آل‌اسحاق اعلام آمار اشتغالزایی از سوی رئیس‌جمهوری را باید حمل بر صحت گذاشت، اما باید این آمار را از ابعاد مختلف بررسی کرد. بر اساس آماری که هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد آمار بیکاران در کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است. بر اساس آمار مرکز آمار نیز ۷۰ درصد این تعداد بیکار در کشور را تحصیلکرده‌ها تشکیل می‌دهند. از زاویه دیگر، در حال حاضر درآمد بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور، متوسط رو به پایین است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ایجاد اشتغال در کشور بر گونه دیگری محاسبه شده است.

وی معتقد است که اعلام نرخ تورم تک‌رقمی در کشور که به اساس آمارهای رسمی نیز اعلام می‌شود در عمل با واقعیت فاصله دارد، چراکه بر اساس همین آمارهای رسمی، ۷۰ درصد جمعیت کشور برای تامین نیازهای اصلی زندگی خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن با مشکل مواجه هستند.

آل اسحاق افزود: «دولت باید توان خود را بر واقعیت‌ها متمرکز کند. وقتی گفته می‌شود ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده، باید آمار کارگرانی را هم که به واسطه تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شده‌اند، اعلام کرد.»

 اشتغالزایی در تولید و صنعت کاهش داشته است

 عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره گفت: «شکی نیست که آمار ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور در مورد میزان اشتغال ایجادشده، بر مبنای مستندات آماری دقیق است، اما به نظر می‌رسد میزان آمار اشتغالزایی بدون در نظر گرفتن میزان اشتغال در تولید و صنعت ارائه شده باشد.»

به گفته صمد حسن‌زاده هر سال به تعداد بیکاران در کشور افزوده می‌شود، در حالی که ظرفیت‌های زیادی برای ایجاد اشتغال در حوزه تولید و صنعت کشور وجود دارد که در صورت بهره‌برداری از آن می‌توان آمار دقیقی از اشتغال پایدار در کشور ارائه کرد.

 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اظهارات دیروز روحانی گفت: «افزایش اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه جوان و تحصیلکرده ایران بوده و آمار بیکاری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در چند سال اخیر روندی رو به رشد را تجربه کرده است.»

به گفته عدنان موسی‌پور اگر آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور که بی‌تردید بر اساس مستندات آماری اعلام شده، با در نظر گرفتن آمار بیکاری باشد، آمار قابل توجه است، اما اگر در تهیه این آمار، نرخ میزان بیکاری در جامعه محاسبه نشده باشد، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.»

وی همچنین در مورد نرخ تک‌رقمی تورم که از سوی دولت اعلام شده است، افزود: «اینکه گفته شود تورم به‌واسطه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاهش یافته است، چندان درست به نظر نمی‌رسد. چراکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا به‌درستی اجرا نشده یا اگر اجرا شده، مفید فایده نبوده است.»

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محورهای مهم اقتصاد مقاومتی در حوزه صادرات کشور توضیح داد: «در اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور در کشور تاکید موکد شده است، اما آمار و ارقامی که از سوی منابع معتبر بین‌المللی ارائه می‌شود، نشان‌ می‌دهد که ایران در میان ۱۹۰ کشور تولیدکننده صادرات محور، رتبه ۱۷۰ را در اختیار دارد. این جایگاه با توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی، جایگاه خوبی برای ایران نیست.»

موسی‌پور ادامه داد: «تورم همچنان در کشور پابرجاست، اما نه تورمی که ناشی از افزایش تقاضا باشد بلکه فضای کسب‌وکار در کشور مسموم است و همین فضا، تورم را افزایش می‌دهد.»

* شرق – تردید کارگران برای حضور در جلسه مزد

شرق درباره جلسات شورای عالی کار نوشته است: نمایندگان کارگران و کارفرمایان که در جلسه ٢٩ بهمن با هم متحد شده بودند تا در جلسات شورای عالی کار شرکت نکنند و می‌خواستند تا تحقق خواسته‌هایشان یعنی اصلاح بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه و همچنین احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و اتخاذ تصمیم برای منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در این شورا، مشارکتی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته باشند، بدون آنکه به خواسته‌های خود برسند، دو تصمیم مجزا گرفته‌اند. نمایندگان کارگری هنوز تصمیم قطعی برای حضور در جلسه آتی شورای‌عالی کار که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، نگرفته‌اند؛ اما نمایندگان کارفرمایان چون این جلسه را مسیری برای حل مسالمت‌آمیز مسائل می‌دانند، قصد دارند در جلسه آینده شرکت کنند. البته نمایندگان کارفرمایان یک جلسه هم‌اندیشی برگزار می‌کنند که ظهر امروز نتایج آن نهایی شده و در جلسه شورای‌عالی کار مطرح خواهد شد. براساس بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه ٩٧، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که منابع درمان خود را به حساب خزانه دولت واریز کند.  به نظر می‌رسد اتحاد بین کارگران و کارفرمایان نیز نتوانست قانون‌گذاران را متقاعد کند که با اصلاح لایحه بودجه، کمی بیشتر به منافع این قشر توجه کنند. براساس بند «ز» تبصره هفت ماده‌واحده لایحه بودجه سال ٩٧، دولت، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است که منابع درمان خود را به حساب خزانه واریز کند. فعالان کارگری و کارفرمایی معتقدند این اقدام دولت به مفهوم دست‌کردن در جیب کارگران است و کاهش منابع مالی تأمین اجتماعی، سبب می‌شود که سال آینده پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان با مشکل مواجه شود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی تلاش کردند شورای نگهبان را متقاعد کنند که این بخش از قانون بودجه را مغایر با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کند؛ اما در این راه به توفیقی دست نیافتند؛ زیرا در نهایت شورای نگهبان با تأیید مصوبات مجلس، تکلیف قانونی جدیدی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشت.

جلسات حقوق و دستمزد راه مسالمت‌آمیز حل ماجرا

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در یک اقدام متحد، ٢٩ بهمن سال جاری جلسه شورای‌عالی کار را ترک کردند. آنها تأکید کردند که تا زمان اصلاح بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه همچنین احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و اتخاذ تصمیم برای منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در این شورا، در جلسات شورای‌عالی کار شرکت نخواهند کرد؛ اما حال که در آستانه جلسه روز سه‌شنبه این شورا قرار داریم و مصوبه مجلس هم در شورای نگهبان بدون اصلاح به تصویب رسیده است، آیا آنها همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری خواهند کرد؟  اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» درباره حضور در جلسه آتی شورای‌عالی کار بیان می‌کند: ما در جلسات حقوق و دستمزد شرکت می‌کنیم. در مسیر بحث‌هایی که داریم، سعی می‌کنیم در تعامل، به نقطه مطلوبی برسیم.  او ترک جلسه قبلی را صحیح می‌داند؛ اما بر این باور است که برای رسیدن به نتایجی که شرایط مطلوب‌تری برای کارگران بسازد، پیشنهادهایی دارند که جز در سایه تعامل و همکاری محقق‌شدن آنها امکان‌پذیر نیست. به‌جز رساندن این تصمیمات به نقطه مطلوب، راه دیگری وجود ندارد.  آهنی‌ها بیان می‌کند: ما در این مقطع اگر ببینیم مسیری نیست، چند پیشنهاد داریم. پیشنهادهای ما صددرصد با همکاری کارگران اجرائی است. با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم صحبت‌هایی داشتیم و نظر او به نظر ما بسیار نزدیک است. اگرچه وزیر باید پیرو مصوبات دولت باشد؛ اما ربیعی اعلام کرده است که استدلال‌هایی را که از سوی ما مطرح شده، می‌پذیرد و این استدلال‌ها درست است.  او خبر می‌دهد: کارفرمایان امروز ظهر جلسه‌ای خواهند داشت. خروجی آن تصمیم جمع نمایندگان کارفرمایی است. ما اجرای سیاست‌هایی را که در این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد، برعهده خواهیم داشت.

به جمع‌بندی نرسیده‌ایم

اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، مواضع متفاوتی دارد. او به «شرق» می‌گوید: پیرو مصوبه مجلس برای واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، در یک تصمیم مشترک با کارفرمایان جلسات حقوق و دستمزد را ترک کردیم و درحال‌حاضر نیز با توجه به خبرهایی که درباره تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان رسیده است، هنوز به جمع‌بندی برای شرکت در جلسات دستمزد نرسیده‌ایم.  او تأکید می‌کند: حضوریافتن یا حضورنیافتن نمایندگان کارگران در این جلسه مشخص نیست.

– به ‌طور مطلق به بانک‌ها گفته نشده بنگاه‌داری نکنند

حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی ‌ بانک مرکزی به شرق گفته است:‌ عبارت بنگاه‌داری بانک‌ها به خودی خود ابهام‌برانگیز است. ضمن اینکه معلوم نیست مشخصا منظور رئیس‌جمهوری از بنگاه‌داری بانک‌ها چیست که خود دارای اشکال است؛ اما موضوع این است که بانک‌ها از گذشته هم شرکت داشته‌اند و زمانی هم به بنگاه‌داری تشویق می‌شدند. حتی قوانینی هم از طرف مجلس شورای اسلامی در گذشته نوشته شده و مشخصا بانک‌ها را به بنگاه‌داری تشویق کرده است. هم‌اکنون نیز خیلی از شرکت‌ها با دستور قانونی یا مصوبه هیئت وزیران شکل می‌گیرند. یکی از دلایل اصلی که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج نمی‌شوند، این است که شرکت‌های آنها کیفیت بالایی ندارند و خریدار هم ندارند. اگرچه بانک‌ها بارها مزایده و مذاکره هم انجام داده‌اند؛ اما باز هم موفق به فروش نشده‌اند؛ اما اکنون زمانی است که فشارهایی از اطراف متوجه بانک‌هاست و بانک‌ها را به این سمت هدایت کرده است که خودشان دنبال فروش شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول باشند تا بهتر بتوانند ادامه حیات دهند. زمانی گفته می‌شد بنگاه‌داری بهترین عقد است؛ اما اکنون برعکس شده است. از زمانی به بعد عنوان شد که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند. نمونه آن بزرگراه قروین-زنجان است که به تکلیف مجلس این شرکت‌ها ایجاد شده‌اند و مسیری را به‌عنوان بزرگراه ایجاد کرده‌اند و اکنون مالکان شرکت‌هایی که بزرگراه‌ها را ایجاد کرده‌اند، سودآور نیستند؛ هرچند درآمد دارند؛ اما هزینه‌های آن سال را تأمین نمی‌کند. طبق قاعده بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند ۴٠ درصد از سرمایه‌شان را به بنگاه‌داری اختصاص دهند؛ اما به ‌طور مطلق گفته نشده بانک‌ها شرکت‌داری نکنند. چندین سال است بانک‌ها شرکتی را به دلخواه ایجاد نکرده‌اند؛ مگر به دستور دولت و مجلس. بسیاری از شرکت‌های بانک‌های دولتی و خصولتی شرکت‌هایی هستند که بابت پرداخت بدهی دولت یا دیون دولت پرداخت شده است. باوجوداین دو دیدگاه افراطی در مجلس وجود داشت. در ویرایش اول بحث عجیب‌وغریبی درباره شرکت‌داری بانک‌ها نوشته شده بود؛ انگار بانک‌ها از دور باید نظاره‌گر باشند؛ اما در دنیا بانک‌ها تا حدی می‌توانند برای افزایش کیفیت نقدینگی خود بنگاه‌داری کنند.

* دنیای اقتصاد – صادرات ایران به فرانسه ناچیز است

دنیای اقتصاد درباره زیر و بم تجارت با فرانسه نوشته است: فرانسه به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران پس از برجام در راستای ترمیم روابط خود، نسبت به رقبای اروپایی‌اش پیش‌قدم شد و اعزام هیات‌های اقتصادی و تجاری به ایران و پذیرش هیات‌های ایرانی را در دستور کار قرار داد. آخرین آمار تجارت خارجی ایران و فرانسه مربوط به ۱۰ ماه منتهی به دی امسال است. این آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به فرانسه ناچیز است.

به گونه‌ای که این کشور اروپایی حتی در جمع ۲۰ مقصد صادراتی ایران حضور ندارد. اما در بخش واردات، فرانسه هشتمین مبدا عمده واردات کالا محسوب می‌شود. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، فرانسوی‌ها توانسته‌اند ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار به ایرانی‌ها بفروشند و سهم خود را از کل واردات ایران به ۳/ ۳ درصد برسانند. مقایسه واردات ۱۰ ماه منتهی به دی امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۷۶ درصدی در ارزش و رشد ۱۷ درصدی در وزن دارد. این امر نشان می‌دهد کالاهایی که از فرانسه وارد ایران شده‌اند، کالاهایی با ارزش افزوده بالا هستند.

از آنجا که بیشترین واردات ایران نیز متعلق به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، اغلب کالاهایی که از فرانسه به ایران می‌آید نیز در این گروه‌ها قرار می‌گیرد. البته همکاری‌های خودروسازان ایرانی و فرانسوی نیز موجب شده تا سهم واردات قطعات خودرو از این کشور اروپایی قابل توجه باشد و بخش مهمی از تجارت دو کشور را به خود اختصاص دهد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان سفرهای متعدد فرانسوی‌ها به ایران و برعکس، قراردادهای مهمی نیز بین این دو کشور به امضا رسیده که از مهم‌ترین قراردادهای پسابرجامی برای ایران قلمداد می‌شود. تقویت روابط دوجانبه ایران و فرانسه که پس از برجام رنگ و بویی دیگر به خود گرفته و مصمم‌تر از همیشه پیش می‌رود، موجب شده تا مقامات فرانسوی، به ایران سفر کنند و ایرانی‌ها نیز درصدد مذاکره با فرانسوی‌ها باشند. بر این اساس ژان ایو لودریان وزیرخارجه قرار بود شب گذشته وارد ایران شود و شنیده می‌شود به‌زودی نیز تهران میزبان رئیس جمهور این کشور اروپایی خواهد بود. از این رو در این گزارش به تحلیل ابعاد اقتصادی روابط ایران و فرانسه پرداخته‌ایم. پیش از سال‌های تحریم‌ فرانسه و ایران شرکای مهمی برای یکدیگر بودند و بعد از برجام مجددا روابط دو کشور به سمت دوران پیش از تحریم‌ها حرکت کرد. البته فرانسه از سال‌های دور در صنایع ایران حضور داشته و به همین دلیل با وجود آنکه روابط دو کشور در دوران تحریم سیر نزولی پیدا کرد، اما هیچ‌گاه این روابط به‌طور کلی قطع نشده است.

پس از برجام که توسعه روابط اقتصادی در دستورکار قرار گرفت، قراردادی با شرکت توتال برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی بسته شد. همچنین قراردادی برای حضور شرکت پژو در ایران منعقد و قراردادهایی هم با سایپا و ایران خودرو امضا شد. خرید هواپیمای ایرباس از فرانسه، قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک در تولید محصولات کشاورزی، تفاهم‌نامه‌های تولید مشترک ماهی، انتقال فناوری دانه‌های روغنی از فرانسه، بازسازی فرودگاه مشهد توسط یک شرکت فرانسوی و تفاهم نامه تولید دارو در حوزه سلامت از دیگر فعالیت‌های اقتصادی مشترک بین ایران و فرانسه در دوران پسابرجام است. البته ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری بین ایران و فرانسه در زمینه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل هوایی، نیروگاه، الکترونیک، مخابرات، نفت و گاز وجود دارد که هنوز از بسیاری شان استفاده نشده است. از سویی برخی از کارشناسان بر این باورند که همکاری کشاورزی می‌تواند حجم مبادلات ایران و فرانسه را بسیار بالا ببرد.

در این باره ابوالقاسم دلفی سفیر ایران در فرانسه با اشاره به موافقت‌نامه‌های مهم کشاورزی که به تازگی بین ایران و فرانسه به امضا رسیده، گفته است: هم‌اکنون همه زمینه‌ها برای گسترش مبادلات کشاورزی بین ایران و فرانسه آماده است و در سفری که اخیرا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران به فرانسه داشت چهار تفاهم‌نامه مهم همکاری به امضا رسید.  اما به گفته کارشناسان همکاری با فرانسوی‌ها نیز مانند هر کشور دیگری با بهبود روابط بانکی ارتقا می‌یابد. اخیرا در دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و سفیر فرانسه در ایران، غلامحسین شافعی مهم‌ترین مانع بر سر راه افزایش روابط اقتصادی و تجاری ایران و فرانسه را مسائل بانکی عنوان کرد.

– بازگشت تورم پیش‌نگر به سطح دو رقمی

دنیای اقتصاد درباره تورم تولید گزارش داده است: گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده بهمن ماه نشان می‌دهد که نرخ متوسط تورم پس از ۳۰ ماه از مرز تک رقمی بودن عبور کرده و در یازدهمین ماه سال دو رقمی شده است. از آنجا که تورم نقطه به نقطه ماه مورد بررسی به نسبت دی ماه یک واحد درصد افزایش داشته و به ۹/ ۱۱ درصد رسیده است، به نظر می‌رسد در صورت تداوم افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ تورم متوسط نیز در ماه‌های آتی افزایش خواهد داشت. همچنین، بررسی روند شکاف بین دو شاخص تورم تولید کننده و تورم مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد که پس از مهر ماه سال جاری که شکاف تورمی ۲/ ۳ درصد بوده، شکاف دو شاخص مذکور در بهمن ماه بیشترین مقدار در سال بوده است.

بانک مرکزی خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در دومین ماه زمستان را منتشر کرد. براساس این گزارش شاخص بهای تولیدکننده رقم ۴/ ۲۶۱ واحد را پشت سرگذاشت که به نسبت دی ماه تورم مثبت ۱/ ۱ درصد را کسب کرده است. در واقع شاخص کل تولیدکننده در یازدهمین ماه سال حدود ۸/ ۲ واحد افزایش داشته است. روند حرکت رشد این شاخص از ابتدای سال نشان می‌دهد که بیشترین تورم ماهانه با مثبت ۷/ ۱درصد در مرداد ماه اتفاق افتاده است. پس از مرداد ماه تورم ماهانه این شاخص تا سه ماه روند نزولی پیدا کرده به‌طوری که در شهریور ماه با کاهش ۳/ ۰ درصد به حدود ۴/ ۱ درصد رسید. رشد این شاخص در مهرماه تقریبا ۳/ ۱ درصد بوده که تغییر چندانی با ماه پیش نداشته است. اما در دومین‌ماه پاییز حدود ۷/ ۰ واحد درصد کاهش داشته و به ۶/ ۰واحد درصد رسیده است. اما در آذرماه با افزایش چشمگیر مواجه شد و تورم ماهانه این شاخص به ۵/ ۱ درصد رسید. اما در دی ماه مجددا تغییر جهت داده و به ۱/ ۱ درصد کاهش پیدا کرد. در بهمن ماه نیز تورم ماهانه ۱/ ۱ درصد باقی ماند.

شکاف تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده

به‌نظر می‌رسد افزایش تورم تولیدکننده در سه ماه گذشته بر تورم مصرف‌کننده بی تاثیر نبوده است. براساس آمارهای منتشر شده تورم ماهانه مصرف‌کننده در بهمن ماه به ۹/ ۰ درصد رسیده که به نسبت دی ماه نیم واحد درصد افزایش داشته است. در نتیجه تورم  بالای یک‌درصد تولید در دو ماه نخست زمستان بر رشد تورم مصرف‌کننده بی تاثیر نبوده و سبب افزایش آن در بهمن ماه شده است. از تورم تولیدکننده که روند قیمت‌ها را در مرحله تولید رصد می‌کند، به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود چراکه افزایش قیمت‌ها در تولید خود را با یک وقفه در مصرف نشان خواهد داد. افزایش تورم در بخش تولید با افزایش تقاضا رقم می‌خورد. تقاضای بنگاه‌های تولیدی نیز در حالتی افزایش می‌یابد که بازار محصولات آنها داغ‌تر و با افزایش تقاضا مواجه شوند. این معادله به معنای خروج محصولات از انبار است که با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال و افزایش تقاضا برای کالاها، دور از انتظار نیست. علاوه براین، آمارها نشان می‌دهند که شکاف بین تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز در یازدهمین ماه سال با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. بر این اساس، شکاف بین تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در بهمن ماه ۵/ ۲ واحد درصد بوده که به نسبت دی ماه بیش از دو برابر شده است. بررسی روند شکاف بین این دو شاخص نیز نشان می‌دهد که پس از مهر ماه که شکاف تورمی ۲/ ۳ درصد بوده، شکاف دو شاخص مذکور در بهمن ماه بیشترین مقدار در سال بوده است.

علاوه براین، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهمن ماه به حدود ۹/ ۱۱ درصد رسیده است. بررسی روند تورم نقطه به نقطه این شاخص نشان می‌دهد که از هفت ماه پیش تا زمان مورد بررسی (از تیرماه تا بهمن ماه) تورم نقطه به نقطه دو رقمی بوده است. در واقع آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تیرماه سال جاری آخرین باری بوده که تک رقمی بوده است. همچنین در بهمن ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص مذکور به نسبت دی ماه یک واحد درصد افزایش داشته است.

دو رقمی شدن تورم یازده ماهه

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۲/ ۱۰ درصد افزایش یافته که در ۳۰ ما اخیر بی سابقه بوده است. روند میانگین شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که آخرین باری که این تورم دو رقمی بوده در مرداد ۱۳۹۴ اتفاق افتاده است. آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۴ به نسبت مدت مشابه سال گذشته خود نیز ۲/ ۱۰ درصد بوده است و پس از آن روند نزولی خود را تا مهر ۱۳۹۵ حفظ کرده تا به عدد ۲/ ۳ درصد رسیده است. اما پس از آن به‌نظر می‌رسد دوره رکود این شاخص به پایان رسیده و مجددا روند صعودی خود را از سر گرفته است. به این ترتیب میانگین دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده تا پایان سال ۱۳۹۵ با ۸/ ۱ واحد درصد به حدود ۵ درصد رسیده است. این روند تا بهمن ماه سال ۹۶ ادامه یافته تا ۲/ ۱۰ درصد افزایش را ثبت کرده است. نرخ تورم متوسط دارای حافظه ۲۴ ماهه است و تغییرات ماه‌های گذشته نیز در افزایش و کاهش آن اثرگذار بوده است؛ بنابراین در صورت تداوم افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ تورم متوسط نیز افزایش خواهد داشت.

آنالیز گروه‌های شاخص ساز

شاخص تولیدکننده برآیندی از حرکت ۸ گروه اصلی است. گروه ساخت یا صنعت، بیشترین تاثیر را در محاسبه شاخص کل دارد. ضریب اهمیت این شاخص بالای ۵۰ درصد است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تورم در میان ۸ گروه اصلی، به گروه ساخت یا صنعت تعلق دارد. در این گروه، تورم ماهانه ۳/ ۲ درصد گزارش شده است. پس از آن گروه کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری در جایگاه دوم قرار گرفت و ۷/ ۰ درصد رشد داشت. از میان ۶ گروه باقی مانده، گروه سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز یک درصد تورم ماهانه را ثبت کرده است. گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی و هتل و رستوران‌ها نیز تورم مثبت ماهانه را به‌دست آورده‌اند. بنابراین، تورم ماهانه گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی ۴/ ۰ درصد مثبت بود. از سوی دیگر از میان گروه‌های مورد مطالعه، تنها یک گروه و آن هم گروه حمل و نقل و انبارداری تورم ماهانه منفی داشته است. شاخص این گروه طی دی ماه تا بهمن‌ماه تورم ماهانه منفی ۳/ ۱ درصد را به‌دست آورده است. همچنین، تورم دو گروه اطلاعات و ارتباطات و آموزش در مدت مورد بررسی ثابت بوده است. تورم گروه خدمات نیز در یک ماه منتهی به بهمن ماه با کاهش منفی ۶/ ۰ درصد مواجه بوده است. تورم نقطه به نقطه تمامی هشت گروه نیز بیشتر از صفر بوده است به‌طوری که بیشترین افزایش تورم نقطه به نقطه در میان گروه‌های مورد بررسی به گروه صنعت و ساخت و ساز تعلق دارد. در این گروه نیز تورم نقطه به نقطه ۳/ ۱۴ درصد بوده است. پس از آن گروه آموزش تورم نقطه به نقطه ۹/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. در میان گروه‌های مورد بررسی گروه اطلاعات و ارتباطات کمترین افزایش تورم را داشته است. به‌طوری که تورم این گروه حدود ۳/ ۲ درصد بوده است.

* جهان صنعت – مردم دیگر به نظام بانکی اطمینان ندارند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ پیچیدگی اوضاع کنونی بانک‌ها همچون کلاف سردرگمی شده که هرچه می‌گذرد نه تنها راه حلی برای رهایی از آن پیدا نمی‌شود که روز به روز این کلاف به هم پیچیده‌تر و گره خوردگی آن بیشتر می‌شود. از منابع و مصارف به هم ریخته آنها گرفته تا بی اعتمادی و نااطمینانی که گریبان شبکه بانکی را گرفته و هرچه این نظام در هم پیچیده تلاش می‌کند تا راهی برای برون رفت از چاه این مشکلات بیابد بیشتر در آن غوطه‌ور می‌شود.

تلخ ترین تراژدی که نظام بانکی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند سایه سنگین موسسات مالی غیرمجاز بر این نظام در هم پیچیده است؛ بدترین بازخورد آن هم به این موضوع برمی‌گردد که اعتماد مردم به این مهم‌ترین نهاد مالی کشور به قدری کاهش یافته که حتی‌الامکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را در جایی خارج از این نظام سرمایه‌گذاری یا پس انداز کنند. این در حالی است که رییس‌جمهور اعلام کرده‌ بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد و این اعتماد به مراتب بیشتر از چند سال پیش است، زیرا هم نظارت بانک مرکزی دقیق تر شده و هم برخی از غده‌های سرطانی از بدنه اقتصاد کشور خارج شده و هم سرمایه بانک‌ها بیشتر شده است‌.

اما برخلاف باور حسن روحانی به نظام بانکی کشور باید گفت این موسسات به‌گونه‌ای آتش به مال این مردم زد که دیگر مردم اعتمادی به این نظام بانکی ندارند و همین مهم موجب آن می‌شود که مردم سپرده‌ها و پس اندازهایشان را به سایر بازارهای مالی سرازیر کنند و داستان تلخ موسسات غیرمجاز گریبان آنها را هم نگیرد. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد بانک‌ها و موسساتی که اکنون در کشور فعالیت مفید دارند غیرمجاز هستند اما این استنباط از آنجا ناشی می‌شود که به دلیل گستردگی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی همواره بیم آن می‌رود که این نظام ورشکستگی خود را اعلام کند و دیگر توانی برای ادامه مسیر برایش باقی نماند.

ترازنامه بانک‌ها پیچ و تاب‌های زیادی دارد و روند ثابتی ندارد. دارایی‌های این شبکه گسترده به قدری دچار تزلزل است که نمی‌تواند تاب بدهی‌هایش را بیاورد. جالب است که قائم مقام بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفته که باید بررسی‌های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین می‌شود. سوال این است که چه چیز باعث می‌شود برای این نظام پیچیده که منابعش محدود است و برای تامین پرداخت‌هایش تنها به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شود هر روز خواب تازه‌ای ببینند و حاضر نیستند برنامه‌ای برای ثبات آن طراحی کنند.

از طرفی دست‌های پشت پرده هم در این نظام بانکی کم نیستند و فعالیت‌های بنگاه‌داری که بانک‌ها انجام می‌دهند خود مزید بر علت است و بیش از پیش آنها را دچار بی ثباتی کرده است‌. در مقابل حوزه نظارت درستی هم بر این گونه فعالیت‌ها وجود ندارد و همین مهم موجب آن شده که فعالیت‌هایی غیر از حوزه مقرراتی این نهادهای مالی در راه‌های دیگری قدم بگذارند.

شاید گستردگی شعب شبکه بانکی بتواند اثباتی بر این مدعا باشد که این نظام پیچیده در حال انجام فعالیت‌هایی خارج از حوزه اختیاری خود هستند و زمینه‌های فساد در این نظام مالی بزرگ را دوچندان کرده اند. طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۳ هزار شعبه بانکی در سطح کشور فعال است و اگر آمار جمعیت را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.

افزایش شعب بانک‌ها موضوعی است که انتقادات رییس‌جمهور را نیز به همراه داشته است‌. روحانی اعلام کرده که چه نیازی به وجود این تعداد شعب بانک است و چرا باید فاصله شعب تا این حد کم باشد و طبق استانداردهای جهانی نباشد. روحانی به دنبال این انتقاد خود گفت که در خارج از ایران برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر باید با اتوبوس یا مترو رفت در حالی که اینجا می‌توان به راحتی و با پیاده‌روی فاصله شعب بانک را طی کرد. وی این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست و گفت که نیازی به وجود این همه شعبه نیست و باید این ساختمان‌ها واگذار شوند و منابع حبس شده در آنها به سمت ایجاد رونق در تولید حرکت کند.

با وجود انتقاداتی که از تعداد شعب بانک‌ها می‌شود، ظاهرا خود مدیران بانکی هم از این موضوع ناراضی هستند و پیشتر در این مورد مباحثی مطرح شده است‌. یکی از مسایل مورد نظر به موانع و مشکلاتی که برای واگذاری شعب وجود دارد نیز ارتباط پیدا می‌کند به‌طوری که قبلا مدیران بانکی اعلام کرده بودند که وقتی قرار است حتی یک شعبه بانک تعطیل شود، حداقل ۱۰ مسوول محلی اعم از نمایندگان، فرماندار و استاندار با بانک مرکزی تماس گرفته و می‌خواهند مانع شوند.

دولت هم در این بین آنقدر پا در کفش سیاستگذار پولی می‌کند که به‌طور قطع می‌توان گفت دیگر سیاست‌های پولی رنگی در نظام مالی و پولی کشور ندارند و تنها دولت و سیاست‌های مالی اش هستند که اقتصاد را هدایت می‌کنند و دیگر نشانی از سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اقتصاد دیده نمی‌شود.

در همین رابطه هم قائم‌مقام بانک مرکزی از تدوین بسته ۱۹ بندی برای بازار پول خبر داده و اعلام کرده که در این بسته برنامه‌ها و سیاست‌های پولی برای بازار پول کشور تدوین شده است‌. این بسته ۱۹ بندی کل مجموعه سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که البته هنوز به مرحله تصویب نرسیده است‌. کمیجانی همچنین اعلام کرده که ممکن است بخش‌هایی از این بسته نیاز به تصویب در شورای پول و اعتبار داشته باشد اما برخی دیگر بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شوند.

با این اوصاف باید گفت که این بار چه خوابی برای نظام بانکی دیده‌اند و چه چیز موجب آن می‌شود که دست از سیاست‌های دو روزه‌شان برندارند و هر روزی که صفحه اخبار روز را باز می‌کنیم باید برنامه جدیدی را که دولت برای نظام پولی کشور تدارک دیده است را ببینیم اما دریغ از نتیجه‌ای خوشایند که بتواند با امیدواری به تحقق اجرای درست آن انتظاری را که از این شبکه بزرگ داریم محقق کند.

در همین خصوص پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی دیروز با حضور رییس‌جمهور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد برگزار شد.

غده سرطانی از بدنه اقتصاد خارج شد

رییس‌جمهور با بیان اینکه غده سرطانی از بدنه اقتصاد خارج شد، اظهار کرد: بالاترین اعتماد مردم در بخش اقتصاد باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد.

حسن روحانی با بیان اینکه نباید مردم نسبت به آینده امید خود را از دست بدهند یا نظام و مردم از اعتمادشان به یکدیگر کاسته شود، گفت‌: اگر اعتماد مستحکم باقی بماند همه امور در مسیر درست قرار می‌گیرد زیرا کشوری هستیم دارای توانمندی‌های فراوان و سرمایه‌های بزرگ؛ از این‌رو می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم‌.

رییس‌جمهور تصریح کرد: در سال ۹۲ اگر می‌گفتیم در سال ۹۵ تورم ما تک‌رقمی است شاید باور کردنش سخت بود که ما به تورم تک‌رقمی برسیم‌. این یک دستاورد بزرگ است و باید آن را حفظ کنیم و من بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند این دستاورد صدمه ببیند.

روحانی ادامه داد: بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد و این اعتماد به نظر من به مراتب بیشتر از چند سال پیش است، زیرا هم نظارت بانک مرکزی دقیق‌تر شده و هم برخی از غده‌های سرطانی از بدنه اقتصاد کشور خارج شده و هم سرمایه بانک‌ها بیشتر شده است‌.

* جام جم – بایدهای بانکی رئیس‌جمهور

جام جم به ارزیابی نقدهای روحانی به عملکرد بانک‌ها در مجمع بانک مرکزی پرداخته است:‌ حسن روحانی در مجمع بانک مرکزی انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک‌ها مطرح کرد؛ انتقاداتی که سال‌هاست از جانب مردم، فعالان اقتصادی و بعضا مسئولان شنیده می‌شود، اما کمتر اقدامی برای اصلاح آن صورت می‌گیرد.

پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی با ریاست رئیس‌جمهور در برج لاجوردی میرداماد برگزار شد. رئیس جمهور مانند همیشه در کنار تشکری که از بانک‌ها داشت انتقاداتی را نسبت به آنها مطرح و از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست‌ها و توقعاتی داشت.

مجمع بانک مرکزی در سال جاری نیز مانند چند سال اخیر با تاخیر چند ماهه از موعد معمول آن (تیرماه) برگزار شد. ریاست این مجمع به عهده رئیس‌جمهور است و البته مجمع به طور محرمانه و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، ولی پس از آن رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه هیات عامل این بانک به جمع مدیران عامل بانک‌ها آمده و سخنرانی داشتند.

شعب زیاد بانک‌ها، خرید املاک لوکس، بنگاهداری بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به موسسات وابسته آنها به جای پرداخت به واحدهای تولیدی، عدم شفافیت مالی بانک‌ها و افزایش پایه پولی به علت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی محورهای انتقادات روحانی از عملکرد بانک‌ها بود.

بنگاه‌داری بانک‌ها چند سالی است که محور انتقادات روحانی از شبکه بانکی است. روحانی از سال ۱۳۹۳ به بانک‌ها دستور داد از بنگاهداری خارج شوند، اما در این مدت بانک‌ها همان راه همیشگی خود را رفتند.

در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، انتقاداتی که روحانی از بانک‌ها مطرح کرد با گزارش‌هایی که بانک مرکزی از موفقیت در اجرای طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط منتشر می‌کند، در تضاد است. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند با هدایت درست تسهیلات بانکی به سمت تولید توانسته‌اند رکود را از صنایع خارج کنند.

ابهامات پایه پولی

دیروز حسن روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی از رشد پایه پولی انتقاد کرد و نسبت به عوارض آن هشدار داد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم در تیر ۹۲ بالغ بر ۸/۹۵ هزار میلیارد تومان بود که در آذر ۹۶ به ۵/۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. در مدت مذکور حجم پایه پولی ۱۰۸ درصد افزایش یافته و به عبارتی، بیش از دو برابر شده است.

در دولت‌های نهم و دهم، حجم پایه پولی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن بابت خط اعتباری به بانک مسکن برای احداث دو میلیون واحد مسکن مهر بود.

اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون حجم پایه پولی بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عمده آن بابت برداشت‌ بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی بوده و مشخص نیست این حجم عظیم پول که بانک‌های خصوصی برداشت کرده‌اند، صرف چه اموری شده است.

نظارت ضعیف بانک مرکزی

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این که بعضی کارهای بانک‌ها ناشی از دیکته شدن برخی اقدامات به آنهاست به خبرنگار ما گفت: بانک‌ها در برخی موارد اقدامات خوبی انجام ندادند و مقامات مسئول نیز در این زمینه فقط ناظر بودند. افزایش پایه پولی که رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرد به واحد نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: برخی بانک‌ها بیشتر از منابعشان مصرف دارند و این موضوع ناشی از بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که پرداخت نشده و آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند.

حسینی هاشمی با تاکید بر این‌که همه مقامات مسئول به بانک‌ها هجمه می‌آورند، تصریح کرد: برخی مسئولان با بیان این‌که بانک‌ها چرا تسهیلات نمی‌دهند، این بخش را زیر فشار نگه می‌دارند و بانک در نهایت ملزم به اجرای دستور آنها می‌شود.

وی از صحبت‌های مقامات دولتی و بانکی در خصوص وضعیت بانکداری بعد از برجام انتقاد کرد و گفت: بعد از برجام تحولی در بخش بانکی رخ نداد و این به دلیل ناشفاف بودن وضعیت مالی و ترازنامه آنهاست. همه این عوامل ناشی از بر هم خوردن اصول اقتصاد سالم است که این اشکالات را به وجود آورد. با این‌که برجام اجرایی شده، اما همه کشورها باز هم گوش به فرمان آمریکا هستند و احتیاط زیادی در این زمینه دارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعداد شعبی که رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرد، افزود: تعداد شعب بانک‌ها به نسبت جمعیت و وسعت کشور زیاد نیست و بانک‌های خصوصی به صورت میانگین بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ شعبه دارند. بانک‌ها بیشتر در مناطقی که پول هست، وارد می‌شوند تا بتوانند منابعی را جذب کنند.

وی تاکید کرد: با رواج بانکداری الکترونیک باید از تعداد شعب کشور کاسته شود.

حسینی هاشمی در ادامه صحبت‌های خود به نابرابری در توزیع عادلانه درآمد اشاره کرد و گفت: عدد ضریب جینی در مقایسه با کشورهای دیگر مناسب است، اما بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد ۵۰درصد سپرده‌های کشور در اختیار ۲ درصد سپرده‌گذاران است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سیاستگذاری پولی، مالی و بانکی صحیح نبوده و هنوز بعد از چند سال نتوانستیم ارز را تک‌نرخی کنیم و همین موضوع موجب رواج دلالی در بازار شده در حالی که سود باید در تولید لحاظ شود.

وی با تاکید بر این‌که بانک‌ها ساختار مالی خوبی ندارند، تصریح کرد: دولت همیشه یک بخش را در اقتصاد متهم می‌کند در حالی که ۷۰ درصد آن را در اختیار دارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که فقط مشکلات را بیان کنیم و به حل آن نپردازیم، کاری از پیش نخواهیم برد.

نظام بانکی دست مدیران کاغذی

احد حاتمی یزد، کارشناس بانکی درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور توضیح داد: بانک‌ها باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند و این بانک اولین مأموریت خود را حفظ سپرده‌های مردم تعریف کرده است.

وی افزود: به دلیل نظارت‌های ضعیف بانک مرکزی شاهد این موضوع هستیم که سپرده‌های مردم به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و این تسهیلات به دلیل ناتوانی در بازپرداخت آن معوقه شده است. البته بانک مرکزی هم در این زمینه قدرتی ندارد.

این کارشناس بانکی با بیان این‌که بانک‌های ما دست مدیرانی است که اختیاری ندارند، تصریح کرد: هر سه قوه به نحوی روی بانک‌ها فشار می‌آوردند و همین موضوع باعث شده تا مدیران بانک‌ها به مدیران کاغذی معروف شوند.

حاتمی یزد با تاکید بر این‌که در همه کشورهای پیشرفته تسهیلات بانک‌ها نباید به سهامداران تعلق بگیرد، گفت: اگر در کشورهای اروپایی سهامداری از بانک تسهیلات دریافت کند از سهامش کسر خواهد شد، اما این موضوع در ایران رعایت نمی‌شود. به این دلیل که مدیران اقتدار لازم را ندارند و در مقابل سهامداران عمده و قدرتمندان کوتاه می‌آیند.

وی بر ادغام شعب بانک‌ها تاکید و اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی چند بانک با هم ادغام شدند و هر کدام از آنها دارای شعب زیادی بودند. یکی از دلایل زیاد بودن شعب همین موضوع است اما با وجود بانکداری الکترونیک شهرهای بزرگ باید به این سمت بروند و از تعداد شعب خود بکاهند، اما در روستاها و شهرها همچنان نیازمند شعبه‌های فیزیکی هستیم. اگر تعداد شعبه در شهرها زیاد است، نباید از تعداد شعب روستاها کاست و این یک موضوع مهم در بخش بانکداری محسوب می‌شود.

این کارشناس بانکی گفت: برخی شعب هستند که جذب سرمایه آنها آنقدر پایین است که توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارند و باید تعطیل شوند.

محورهای انتقادات روحانی از بانک‌ها

شعب زیاد بانک‌ها: چرا یک بانک در یک خیابان این همه شعبه دارد؟ مبنای این مساله چیست؟

خرید املاک لوکس توسط بانک‌ها: این همه ساختمان گران‌قیمت، چرا پول مردم را حبس کرده است؟

بنگاهداری بانک‌ها: چرا این‌قدر بنگاهداری در بانک‌های ما رواج پیدا کرده است؟ مگر بانک باید بنگاهدار باشد.

عدم واگذاری اموال بانک‌ها: مدام به وزیر اقتصاد تأکید می‌کنم اموالی را که نیاز ندارند، بفروشند و بانک‌های خصوصی هم باید این کار را کنند.

عدم پرداخت عادلانه تسهیلات: پول بانک خصوصی برای مردم است و این عدالتی که رهبر معظم انقلاب روی آن تأکید کردند، پولی که به مردم می‌دهید باید عادلانه تسهیلات به آنها دهید. نه این‌که هرچه پول می‌گیرند به مؤسسه خودشان می‌دهند. کی می‌رسد به بنگاه‌های دیگر و مردم پول بدهند.

عدم شفافیت مالی بانک‌ها: باید شفافیت همه بانک‌ها را در ترازنامه‌هایش بیشتر کنیم.

افزایش پایه پولی با استقراض بانک‌ها: خواهش می‌کنم فشار به بانک مرکزی را کم کنید. این پایه پولی را که به همه ما فشار می‌آورد، بخش بزرگی از آن مربوط به بانک‌هاست. بانک‌ها هستند که از بانک مرکزی برداشت بیشتر می‌کنند و این برداشت بیشتر باعث رشد پایه پولی می‌شود. رشد پایه پولی هزاران عوارض دارد.

* اعتماد – خطر واریز سهم درمان بیمه کارگران به خزانه

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ در تبصره ٧ بند ز آمده است که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌های دریافتی را از بیمه‌شدگان بابت خدمات درمانی که نُه‌بیست‌وهفتم کل حق بیمه است به حسابی نزد خزانه بریزند و وفق مقررات، آن را هزینه کنند. این در حالی است که حساب‌های نزد خزانه مختص وجوه دولتی نهادها و شرکت‌های دولتی است ولی وجوه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی وجوه دولتی نیست بلکه اموال بیمه‌شدگان است که به امانت در صندوق تامین اجتماعی نگهداری و طبق ضوابط آن صندوق هزینه می‌شود همچنین سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی نیست و به طور سه‌جانبه از سوی دولت، کارفرمایان و بیمه‌شدگان اداره می‌شود و در اصل سازمانی است که طبق قانون، غیردولتی و عمومی است. بنابراین وجوه حق بیمه منابع دولتی نیست بلکه جزو منابع عمومی و امانت مردم است نزد صندوق تامین اجتماعی، بنابراین حق بیمه باید در داخل سازمان و براساس سیاست‌های قانونی خود سازمان که اشاعه‌دهنده سیاست اجتماعی ایران است، هزینه شود. این سازمان قدمت ٨۵ ساله دارد و از صندوق احتیاط کارگران و طرق و شوارع در سال ١٣١٠، بنگاه رفاه اجتماعی ١٣٢۶، سازمان بیمه‌های اجتماعی ١٣٣١ و سازمان تامین اجتماعی ١٣۵۴ شکل گرفته است. این سازمان، سازمانی است که هم‌اکنون ۵٣ درصد جامعه ایران تحت پوشش خدمات درمانی و بازنشستگی آن قرار دارند و بیش از ٢ میلیون و۴٠٠ هزار نفر که با خانواده تحت پوشش بیش از ١٣ میلیون و ۵٠٠هزار نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و عملا مهم‌ترین ابراز سیاست اجتماعی ایران است که لازمه توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی و قوام و استقرار حیات و تداوم تجربه زیسته مدرن مردم در سرزمین ایران تلقی می‌شود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که اجرای بند (ز) یعنی نگهداری حق بیمه درمان به حسابی نزد خزانه چه مشکلی دارد؟ پاسخ این است:

١- وجوه حق بیمه اموال عمومی و امانت بیمه‌شدگان است و ربطی به وجوه دولتی ندارد که نزد خزانه نگهداری شود. چرا وجوه امانت بیمه‌شدگان و منابع عمومی باید نزد خزانه واریز شود؟

٢- مقررات استفاده از این وجه می‌تواند مغایر اصول بیمه‌ای و به خصوص اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای باشد.

٣- به زبان تاریخی دستگاه‌های اجرایی ایران این کار مقدمه استفاده از این وجوه در خارج از وظایف سازمان تامین اجتماعی و در حوزه‌های دیگر سلامت خواهد بود.

۴- این کار به معنی عدم اطمینان به ارکان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و بیمه‌ای کشور است زیرا دریافت و هزینه وجوه بیمه خدمات درمانی در سازمان، طبق بودجه مصوب سازمان و توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره به انجام می‌رسد و هیات امنا و هیات نظارت رسمی آن‌که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب می‌شود، به طور مداوم کار نظارت را انجام می‌دهد. اگر کارکرد این سازمان مورد قبول دولت نیست می‌توانند وزیر و مدیران سازمان را تغییر دهند نه اینکه آن را تخریب کنند و این نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی ایران مورد اطمینان دولت و مجلس نیست در حالی که سال‌ها این وجوه در خود سازمان و بر طبق قواعد بیمه‌ای هزینه می‌شده است.

۵- سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که درآمدهای خود را خود تولید و خود نیز هزینه می‌کند. امر تخصیص منابع که هنر مدیریت مالی هدفمند است می‌تواند اهداف سازمان را تعقیب کند. یکپارچگی مدیریتی سازمان در گروی امکان تخصیص منابع هدفمند برای اجرای اهداف و سیاست‌های بیمه‌های اجتماعی به عنوان مهم‌ترین سیاست اجتماعی ایران است. واریز منابع درمان به خزانه امر تخصیص منابع سازمان را دچار مشکل کرده و در آینده ممکن است مخاطرات زیادی برای این وجوه ایجاد کند. چرا دولت و مجلس نمی‌خواهند یکپارچگی مهم‌ترین نهاد ایران حفظ شود و دستخوش تصمیمات روزمره و اختلافات دستگاه‌ها نشود در حالی که به خاطر مشکلات اقتصادی ١۵ سال گذشته همه صندوق‌های بیمه‌ای دچار مشکل شده‌اند این سازمان تنها سازمانی است که تاکنون دوام آورده است، دولت به جای تقویت آن و انسجام بخش درون‌نهادی این سازمان تولیدکننده سیاست اجتماعی که پیوستگی اجتماعی ۵٣ درصد از جمعیت کشور به آن وابسته‌اند آن را دستخوش تکانه‌های مخرب کرده است. امروز هیچ کارشناس بیمه‌های اجتماعی باتجربه‌ای نیست که این امر را تایید کند.

سازمان تامین اجتماعی سالی بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان هزینه دارد یعنی معادل یک ششم بودجه عمومی دولت. خلل در سازوکار مالی این سازمان مشکلات ملی ایجاد می‌کند که در توان مالی هیچ دولتی در ایران نیست، متاسفانه از اول انقلاب دولت‌ها سعی داشتند مشکلات مالی خود را با منابع این سازمان حل و فصل کنند و موجبات بالا رفتن ریسک در این سازمان شدند. قانون سخت و زیان‌آور که تاوان ناکار آمدی دولت‌ها در اداره صنایع کشور و دولتی اداره کردن آنها و کاهش شدید بهره‌وری صنعتی بود از طریق بازنشسته کردن زود هنگام کارگران صنعتی هدیه‌ای بود از سوی وجوه مردم در صندوق تامین اجتماعی به بنگاه‌های ناکارآمد صنعتی کشور، بیمه کردن هزاران نفر خارج از قواعد محاسبات بیمه‌های اجتماعی، شوک‌های ناشی از تورم تا ۴٠ درصد و رشد منفی سه ساله اقتصاد کشور که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع و عدم پرداخت حق بیمه‌ می‌شد در دولت نهم و دهم همگی ریسک صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده‌اند.

متاسفانه در دولت دهم اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را به نحوی تغییر داده‌اند که دخالت وزیر حتی در عزل و نصب مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا افزایش یافته است و این عملا دخالت مستقیم دولت در یک نهاد غیر دولتی عمومی و موجب اختلال شدید در آن شده است به‌نحوی که در چهار سال گذشته بطور مرتب مدیران ارشد این سازمان بازرگانی و اقتصادی را تعویض کرده و افراد غیر متخصص و سفارشی به‌کار گماشته شده‌اند تا حدی که سازمانی که قرار است سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود آن تورم وجوه مردم در صندوق را پوشش دهد وسیله گرفتن پست و مقام این و آن شده است و کارآیی آن به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که این شرکت باید مستقیم تحت نظر سازمان تامین اجتماعی باشد و دولت و مجلس در آن دخالت نکنند. در زمانی تصدی بنده در سازمان و وزارت رفاه هرگز نه رییس دولت و نه هیچ مقام دولتی تقاضا یا بازخواست غیر حرفه‌ای از این شرکت‌ها از بنده نمی‌کردند، در گذشته نیز چنین بوده است. ولی آنچه در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد به دولت‌های آقای روحانی نیز تسری یافته تا جایی که مدیران اصلی این شرکت از سوی دولت تعیین می‌شود و در مجلس وزیر کار را در مورد هیات‌مدیره این شرکت‌ها مورد سوال قرار می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی در تعامل برای طرح تحول سلامت بیش از ١۵ هزار میلیارد تومان هزینه و در عمل نیز با مشکلات زیادی برخورد کرده است. تخریب سازمان تامین اجتماعی و جدا کردن منابع آن و تضعیف این نهاد ملی و کار آمد در کشور نه به نفع منافع ملی و امنیت اجتماعی ایران است و نه به نفع طرح تحول سلامت. سازمان مقتدر و کارآمد و یکپارچه تامین اجتماعی می‌تواند به کار تحول سلامت بیاید نه سازمانی که از دورن و برون تکه تکه شده باشد. بنده به خاطر تعلق خاطری که به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان راهبر و حافظ ارزش‌های توسعه ایران دارم از درج بند (ز) تبصره ٧ در لایحه بودجه ٩٧ متعجب شدم زیرا این امر بر خلاف نهادسازی که لازمه توسعه ایران است، خواهد بود.

دولت نباید به خاطر حل مشکلات موضعی مثل تعارض بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت یک نهاد هشتاد ساله را در معرض تخریب و تضعیف قرار دهد. نهادسازی یکی از وظایف دولت‌های مدرن است تا راه رشد و توسعه اقتصادی و به خصوص رفاه اجتماعی را تسهیل و آسان کند. تصور اینکه سازمان تامین اجتماعی مورد خلل واقع شود همیشه باید به عنوان نهاد ایجادکننده امنیت اجتماعی همانند نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در راس توجه دولت قرار گیرد و دولت نباید با تصمیمات خود این سازمان را دستخوش اختلافات یا امور سیاسی کند. سازمان تامین اجتماعی حتی بهتر است خارج از گرایشات دولت‌ها بطور مستقل به‌کار خود بپردازد و در درگیری‌های سیاسی و مدیریتی کشور تغییر نکند. اینجانب به عنوان کارشناس دوستدار توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایران موکدا از دولت می‌خواهم که بند (ز) تبصره ٧ را پس بگیرد و اگر در مجلس تصویب شده است در همان مجلس با تصویب دوباره لغو شود یا شورای نگهبان آن را به خاطر تعارض وجوه دولتی و وجوه عمومی غیردولتی رد کند.

– دولت دوازدهم جسارت اصلاحات اقتصادی ندارد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ هر تغییر یا اصلاحی، نیازمند حداقل جسارت برای عملی کردن آن است. این تغییرات هنگامی که قرار است در چارچوب‌های کلانی چون دولت یا اقتصاد کشور اعمال شود، جسارت بیشتری را هم می‌طلبد. با توجه به این مهم باید پذیرفت دولت دوازدهم از این مهم بی‌بهره است و صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که آنها تمایل دارند سه سال باقیمانده به خیر و خوشی بگذرد و تمام شود.

روز گذشته رییس‌جمهوری در مجمع ملی بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت اما صحبت‌های ایشان پاسخگوی مسائل اقتصادی کشور نیست. از یک‌سو می‌گویند باید در سال آینده نیز نرخ تورم تک‌رقمی باشد اما از طرف دیگر از پرداخت ٢٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز دفاع می‌کند. مشخص است برعهده گرفتن پرداخت زیان موسسات غیرمجاز از طرف بانک مرکزی، هزینه کردن از جیب مردم به شکل مخفی است و نهایتا با افزایش نرخ تورم این جامعه است که با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. به بیان دیگر این حاتم‌بخشی دولت نبود که شامل حال سپرده‌گذاران شد، بلکه حاتم‌بخشی از جیب مردم بدون اجازه از آنها بود. با این وجود هنوز رییس‌جمهوری انتظار پایین ماندن نرخ تورم را دارد؛ هر چند این آرزویی خوب است اما آرزوهای خوب نیستند که آینده‌ای بهتر را می‌سازند، بلکه سیاست‌های درست چنین امری را محقق می‌کنند.

دولت ثابت کرده جسارت اتخاذ تصمیمات مهم را ندارد و علاوه بر این از داشتن چارچوب نظری منسجم برای تصمیم‌گیری و پیشبرد برنامه‌ها نیز بی‌بهره است. دولتمردان تلاش می‌کنند به گونه‌ای جلوه دهند که گویا شرایط خوب است و امیددرمانی را در دستور قرار دادند؛ اما اقتصاد با چنین چیزهایی واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. همان‌طور که تصمیم‌های اشتباه سبب شد تا بازار ارز ملتهب شود و دولت و بانک مرکزی را ناچار کرد تا از تصمیمات شهریور ماه خود عبور کنند و سیاستی خلاف آن را به تصویب برسانند، در عرصه‌های دیگر نیز چنین نتایجی را به بار می‌آورد. بازار ارز نمونه‌ای است از عملکرد اشتباه دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی. با وجود بگیر و ببند و پلیسی شدن بازار، همچنان آنچه در بازار در جریان است تفاوت زیادی با آن چیزی که در دی ماه در جریان بود، ندارد. همچنان قیمت بالا است و همچنان آمادگی برای افزایش بیشتر در بازار وجود دارد. حال پرسش این است؛ دولت تا چه زمانی می‌خواهد به بگیر و ببند ادامه دهد؟ قطعا تا ابد چنین چیزی ممکن نیست و نهایتا مقاومت خواهد شکست. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در سال آینده باز هم قیمت ارز افزایش یابد و وضعیت بازار ملتهب شود. هنگامی که سیاستگذاران جسارت کافی را ندارند و محافظه‌کار می‌شوند یعنی آنها می‌خواهند دوره سکانداری خود را تنها به پایان رسانند. اکنون چنین افقی در مقابل اقتصاد کشور قرار دارد و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک گره از کار آن باز شود و دولت نیز تنها قصد دارد تا پایان چهار سال خود دوام آورد. شواهد و قرائن موجود از وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد که وعده تک‌رقمی شدن تورم در سال آینده ممکن نخواهد شد و نرخ آن از خط ده درصد عبور خواهد کرد. سیاست کاهش تورم نیازمند سیاستگذاری‌هایی میان‌مدت است که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی این آمادگی را ندارد که نرخ تورم را در بلندمدت تک‌رقمی و

پایدار کند.

– آینده اقتصاد با روحانی

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌ حسن روحانی در سخنرانی دیروز خود تداوم رویکرد سیاست‌های اتخاذی خود را اعلام کرد و صراحتا گفت که در سیاست‌های اقتصادی خود تغییر اعمال نخواهد کرد. این در حالی است که سیاست‌های کنترل قیمت ضدتورمی که توسط دولت در سال‌های قبلی اعمال شده است، با وجود ایجاد تورم تک‌رقمی تاثیر ملموسی در سطح قیمت‌ها و قدرت خرید مردم نگذاشته است. سوال اینجاست که آیا سرکوب تورم به جای مهار آن در سال‌های آتی می‌تواند رشد اقتصادی را در پی داشته باشد؟ آنچه از سخنان روحانی برمی‌آید حاکی از این است که با توجه به رضایت دولت از عملکرد نظام بانکی، همچنان رویه قبلی برقرار خواهد بود. در آینده نزدیک با توجه به اینکه در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل تعیین‌کننده پایه پولی است و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت مجددا با محدودیت منابع مواجه خواهد بود که طبق روال گذشته تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند.

از سوی دیگر محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه خواهد یافت و طبیعتا با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد. نکته مهم اینجا است که تداوم سیاست‌های اتخاذی دولت با فرض اینکه شرایط اقتصادی حاکم نیز به همین روال باشد، تولید کشور را قبل از هرچیز نشانه می‌گیرد. با این شرایط باوجود رشد تولید و افزایش صادرات نفت، وضعیت بسیار نامطلوب خواهد بود به طوری که براساس پژوهش‌های اقتصادی در صورت تداوم شرایط فعلی و صورت نگرفتن اصلاحات اساسی در اقتصاد برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١۴٠٠ به طور متوسط رشدی معادل ١,٨ درصد برآورد می‌شود. متوسط رشد تولیدناخالص داخلی بدون نفت با توجه با آمار پژوهش‌های اقتصادی از سال ١٣٩٧ تا ١۴٠٠ یک و چهار دهم در صد تخمین زده می‌شود. در رابطه سایر بخش‌های اقتصادی هم وضعیت به همین صورت است به طوری که ارزش افزوده بخش قابل تجارت کشور نیز حالت مساعدی نخواهد داشت و رشد این بخش برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١۴٠٠ حدود دو دهم درصد پیش بینی شده است. در بخش غیرقابل تجارت نیز رشد ارزش افزوده برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١۴٠٠ حدود ٢.٢ درصد برآورد شده است. البته رشد اقتصادی با فرض افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های تجاری می‌تواند تصویر بهتری ارایه بدهد. زیرا در شرایط پسابرجام هزینه‌های مبادله‌ای که به سبب اعمال تحریم‌ها افزایش یافته بود بهبود خواهد یافت. همچنین بهبود روابط بین‌المللی ایران می‌تواند اثری مثبت بر بهره‌وری‌ها داشته باشد. بنابراین با افزودن این دو اثر بر رشد اقتصادی، می‌توان میانگین رشد اقتصادی پنج سال آینده را بیشتر در نظر گرفت. در این میان به نظر می‌رسد که دولت هرچه زودتر اصلاحات اساسی در اقتصاد را شروع کند و اولین قدم را در ثبات‌سازی در بودجه صورت دهد و درآمد و هزینه دولت بر اساس قواعد و شرایط اقتصاد باشد.

قواعد مالی حاکم بر بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زای بودجه است. این سیاست‌ها می‌توانند نوسانات موجود در بودجه را که نتیجه نوسانات در درآمدهای نفتی است کاهش دهد. به این معنی که اصلاح قواعد مالی کسب و کار ازطریق اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی مقدور است. اگر میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد شاید بتوان تا حدودی از این اجرایی نشدن سیاست‌هایی که در برنامه دولت بوده است، جلوگیری کرد. نکته قابل توجه این است که حتی در صورت افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی اگر سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان به رویه سابق باشد با توجه به تاثیری که روی شرایط کسب و کار خواهد داشت، رشد اقتصادی کشور از ارقام کنونی هم کمتر خواهد شد. این در حالی است که اگر دولت اصلاحاتی را در سیاست‌های خود اعمال کند روند رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌ها می‌تواند وضعیت متفاوتی نسبت به شرایط بیان شده داشته باشد. اصلاح سیاست‌های مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مهم ثبات‌ساز توصیه می‌شود.

* جوان – شوکه‌شدن مشترکان گازی از قبوض جدید گاز

روزنامه جوان از درآمدزایی شرکت ملی گاز با عنوان جدید خبر داده است:‌ پس از دور زدن صریح قانون توسط شرکت ملی گاز ایران در پی حکم دیوان عدالت اداری، هزینه جدیدی به عنوان بدهی در قبض‌های جدید گاز سبز شد!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، سی‌ویکم مرداد سال‌جاری دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت‌عمومی دیوان بخشنامه ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال شد.

در آن بخشنامه اشاره شده که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر سال ۱۳۹۶نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند.

بیست‌ودوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک‌ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان‌ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

پس از این اقدام، دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود. به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرارگرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد که این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

چهارم دی‌ماه ۹۶ در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد که اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان ۴۰هزار میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ‌تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. اما در یک اقدام جالب دیگر، قبض‌های جدید گاز برخی مشترکان با افزایش روبه‌رو شده است که نگاهی به این قبض‌ها نشان می‌دهد، هزینه‌ای به عنوان «بدهی‌پیشین» ثبت شده تا شرکت ملی گاز به درآمدهای بیشتری دست یابد. اینکه هر روز عنوانی جدید در قبض‌های گاز ثبت می‌شود اتفاق عجیبی نیست، زیرا پیشتر،‌از این اتفاقات هم در سایر قبض‌ها رخ داده بود.

– چرا صورت‌های مالی بانک مرکزی منتشر نشد؟

روزنامه جوان درباره مجمع بانک مرکزی گزارش داده است:‌ پنجاه‌وهفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی در شرایطی روزگذشته با ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد که در بنر این برنامه عنوان عمومی قید نشده بود. از این رو برخی به طعنه گفتند مجمعی که با شش ماه تأخیر و آن هم به شکل محرمانه و غیبت خبرنگاران برگزار شود، مجمع عمومی نیست و مجمع خصوصی است. در همین راستا در کمال تعجب اعضای مجمع از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی هیچ اطلاعی از صورت‌های مالی این بانک ارائه ندادند، در چنین شرایطی حسن روحانی منتقدان دولت را به بی‌عقلی متهم کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، هر فردی کمی به اقتصاد و بخش پولی آشنا باشد، می‌داند که مجمع عمومی بانک مرکزی هر سال باید در تیرماه برگزار شود و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی در رابطه با عملکرد سال مالی، علی‌القاعده صورت‌های مالی این بانک اعم از ترازنامه (دارایی و بدهی‌ها)، سود و زیان ارائه و تصویب می‌شود.

با این حال در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد تأخیرهای چندین ماهه در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی هستیم و نکته قابل تأمل آن است که این مجامع به شکل محرمانه برگزار می‌شود و گزارش‌های مالی این مجمع با تأخیرهایی بیش از تأخیر در برگزاری مجمع در پورتال بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این تأخیرهای مکرر و محرمانه‌شدن جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی خود نمادی از عدم انضباط مالی مدیران بانک مرکزی و دولت است، شگفت‌انگیز آن است که بعد از مجمع خصوصی و محرمانه بانک مرکزی، اظهارات اعضای مجمع همانند رئیس‌جمهور رنگ‌وبویی سیاسی و بی‌ارتباط به صورت‌های مالی بانک مرکزی دارد.

در شرایطی حسن روحانی منتقدان دولت را بی‌عقل خواند و این امر را برخلاف منافع ملی دانست و تصور یک ذهن امنیتی آن است که انتقاد از دولت با هدف تضعیف و تسویه حساب سیاسی یا مبارزه صورت می‌گیرد، این در حالی است که دولت بخش عمده‌ای از امکانات اقتصادی کشور را در اختیار دارد و ناکارآمدی مدیران این بخش چالش‌هایی را در بعد کلان و خرد پدید آورده و تک‌تک آحاد مردم نتیجه عملکرد مثبت و منفی دولت را در زندگی، اوضاع و احوال روزانه خود درک می‌کنند.

بدین ترتیب عقل، تدبیر و درایت در آن است که دولت از انتقاد استقبال کند و با بررسی این انتقادها ضعف‌های خود را شناسایی و اصلاح کند نه اینکه به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های روی کاغذ برای بهبود اقتصاد و چند نماگر کمی اکتفا کند و عملکرد خود را خود رأساً مثبت ارزیابی و انتقاد از دولت را مبارزه و مخالفت با دولت تلقی کند.

بگذریم، بهتر است ما هم همانند رئیس‌جمهور از مبحث اقتصاد دور نشویم.

مجمع بانک مرکزی در سال جاری نیز به مانند چندسال اخیر با تأخیر چند ماهه از موعد معمول آن (تیرماه) روزگذشته همزمان با ۱۳اسفندماه در بانک مرکزی برگزار شد. ریاست این مجمع برعهده روحانی رئیس‌جمهوری است و البته مجمع به طور محرمانه و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، ولی پس از آن رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت‌عامل این بانک به جمع مدیران عامل بانک‌ها آمدند و سخنرانی داشتند.

  

افتخار به تورم تک‌رقمی و بی‌عقل خواندن منتقدان

در شرایطی که حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی از ۵۰۰هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پول و شبه‌پول آنقدر جهش یافته که خروج این قدرت خرید از شبکه بانکی می‌تواند هر بازاری همانند بازار ارز این روزها را با نوسان جدی روبه‌رو کند و در حال قدرت شبه‌پول بیش از هزار هزار میلیارد تومانی با سودبانکی مهار شده و همه‌چیز در اقتصاد ایران برای رشد تورم مهیاست، رئیس‌جمهور در جریان برگزاری پنجاه‌وهفتمین مجمع بانک مرکزی در ابتدای امر از اینکه دولت توانسته با همکاری بانک مرکزی به سمت تورم تک‌رقمی برود، تقدیر کرد.

وی گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتم، تورم حدود ۴۰درصد بوده و وقتی که مطرح می‌کردند قرار است دولت تورم را تک‌رقمی کند، برخی لبخند تمسخر می‌زدند، در حالی که این از آرزوها و برنامه‌های دولت یازدهم بوده و عملیاتی شده است.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند به این دستاوردهای دولت از جمله تورم ضربه بزنند، البته این کار را از روی کم‌عقلی انجام می‌دهند، چراکه مخالفت با دولت معنی نداشته و وقتی این کار را انجام می‌دهند، یعنی در حال مبارزه با ملت و ضربه‌زدن به اعتماد مردم هستند.

روحانی در ادامه از روند رشد اقتصادی نیز سخن گفت و یادآور شد: ما در سال گذشته بالاترین رشد اقتصادی را داشتیم که البته برخی آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما همین افزایش صادرات نفت از یک‌میلیون بشکه به ۲میلیون بشکه در روز کار بسیار سختی می‌باشد و تلاش بسیاری برای آن شده است.

از سوی دیگر، روزگذشته رئیس کل بانک مرکزی به ارائه‌ گزارشی اجمالی از عملکرد بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون پرداخت و در شرایطی که وضعیت بازار پول و ارز با مشکلاتی روبه‌رو است از مدیریت ارزی و پولی سخن گفت و در شرایطی که حدود سه سال پیش سیف در مجمع بانک مرکزی از رئیس‌جمهور درخواست کرد، بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود، روز گذشته بدون هرگونه درخواستی سخنان خود را به پایان رساند.