۶ راهکار برای کاهش فساد اقتصادی و اداری

متأسفانه، براساس آمار و شواهد، ایران یکی از فسادپذیرترین کشورهای جهان است. در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه‌ی ایران بر مبارزه علیه فساد تأکید کرده باشد، فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی‌سابقه‌ای گسترده شده و در حال افزایش است. دولت یازدهم در کنار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا، با مشکل فساد اداری مواجه و دست به گریبان است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران، در میان ۱۷۷ کشور جهان، ایران رتبه‌ی ۱۴۴ را از لحاظ فساد داراست.
 
۱. مفهوم فساد اداری و فساد اقتصادی
 
فساد به معنای نقض شدن و شکستن است. بنابراین، در فساد، قانونی نقض می‏شود. فساد به‌عنوان پاداشی نامشروع، که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان می‌شود. از نظر گونار میردال، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده‌ی نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. به‌طور کلی فساد اداری را می‌توان مجموعه‌ای از تصمیمات، کارها، طرح­ها، برخوردها و روابطی دانست که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری، اهداف و منافع جامعه رخ می‌دهد و موجب تباهی منافع عمومی اداره می‏شود. فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آن‌ها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر تفاوت می‌کند. رشوه، اختلاس، کلاه‌برداری، اخاذی و باج‌گیری، پارتی‌بازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهم‌ترین شکل‌های فساد هستند.
 
۲. علل و عوامل شکل‏گیری فساد اداری و اقتصادی در کشور
 
عامل اول) بسترهای قانونی و مقررات: یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزه‌ای برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت‌گیرانه، تبدیل می‌شوند. نکته‌ی دیگری که سبب بروز فساد در عرصه‌ی اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند؛ در‌حالی‌که باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله‌مراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت دارند، در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند.
 
عامل دوم) ریشه‏های فرهنگی و اجتماعی: مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است؛ به‌گونه‏ای که اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه‌ی سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، ‌رنج بیشتری متحمل شد. از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، ‌خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
 
عامل سوم) ریشه‏های اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏سازد.
 
عامل چهارم) ریشه‌های سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه‌ی قضائیه، نفوذ قوّه‌ی مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‏رتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده‌ی تخلفات است.
 
عامل پنجم) فضای اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به‌ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.
 
عامل ششم) بزرگی دولت: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند موجب فساد در جامعه شود، بزرگی بیش از حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران می‌توان آن را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست. برخی از اقتصاددانان غربی، مانند فریدمن، معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای دیگران خرج می‌کند. در این حالت، دولت نه نگران پولی است که خرج می‌شود و نه نگران چیزی است که در مقابل آن کسب می‌کند. به همین دلیل در این وضعیت، دولت ذاتاً دارای ساختاری ناکاراست؛ درحالی‌که وجود دولت کارا و خدمتگزار لازمه‌ی پیشرفت هر کشوری است؛ ولی لازم است ابزارهای کنترل رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت امور قوای ناظر بر دولت قرار گیرد.
 
۳.  راهکارهای کاهش فساد اداری و اقتصادی
 
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه‌ی فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن، باید به چند مسئله‌ی مهم توجه نماییم. اول آن است که مبارزه با فساد، به‌مثابه‌ی گذر کردن از لبه‌ی تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز‌به‌روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. دوم، معیار و شاخص تعیین فساد است که فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده‌ی شخص یا گروه یا سلیقه‌ی خاصی باشد و به آن به‌عنوان فصل‌الخطاب نگریسته شود. مسئله‌ی سوم دسترسی به اطلاعات است. هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. مسئله‌ی چهارم به خود دولت برمی‌گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود. مسئله‌ی پنجم مقدم بودن کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. در کنار در نظر گرفتن پنج مسئله‌ی فوق، لازم است به منظور ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی، موارد زیر را مد نظر قرار داد.
 
مورد اول) نظارت: از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس تلقی می‌گردد. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن فرآیندها، بدل شود.
 
مورد دوم) اصلاح فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مشترک، که بر رفتار و اندیشه‏های اعضا و سازمان اثر می‏گذارد، می‏تواند به‌عنوان سرچشمه‏ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج‏کننده‌ی فساد اداری است به‌شمار آید. فرهنگ سازمانی مجموعه‌ی مفروضات، باورها و ارزش‏های مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمان‏های دیگر متمایز می‏سازد. فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تأثیر بر کارکنان، می‏تواند از قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد.
 
مورد سوم) اصلاح ساختار اداری: اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر باشد.
 
مورد چهارم) اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد: از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شده در مبارزه با فساد مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از فساد اداری باشد.
 
مورد پنجم) ایجاد جریان آزاد اطلاعات: اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است که مستلزم آن محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی افشای فسادهای مالی و اقتصادی برداشته شود؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
 
مورد ششم) کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت: حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه‌ی چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)‌ها و دسترسی آن‌ها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهم‌ترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
 
صمد رحمانی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد

 پایگاه برهان

انتهای متن/