چرا «کاغذبازی» در ایران تمامی ندارد؟

روزنامه سازندگی – زینب کوهیار: خرید یک دستگاه کپی، اسکن و فکس مدارک برای خانه یا مشتری دائمی دفاتر چاپ و کپی محله بودن طبیعی است. چرا؟ چون شما در ایران زندگی می کنید و برای انجام انواع کنش ها از هویتی گرفته تا مالی و… موظف به ارائه مدارکی هستید که حتی نمی دانید ممکن است چه کمکی به دستگاه ها و سازمان های دولتی بکند.

دریافت مدارک شناسایی، وام بانکی، تایید بیمه، یا ثبت ملکی که به تازگی خریداری کرده اید، یعنی دوندگی های چندین روزه ای که همراه است با توصیه همیشگی دیگران؛ کفش آهنی بپوش! اما بالاخره روزی آه از نهاد کفش آهنی هم بلند می شود. آهن هم صبر و تحملی دارد که البته حتما از صبر و تحمل فرزند آدم بیشتر است. به طور معمول کفش آهنی پوشان منتظر لحظه پایان صبر آهن نمی مانند. آن ها تلاش می کنند تا جایی که دستشان می رسد فرایند رسیدگی به پرونده ها در سازمان های مختلف دولتی را کوتاه کنند.

خلاص شدن از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده آنقدر مهم هست که آدمیزاد به هر روشی روی بیاورد و اینجاست که کم کم چیزی به نام فساد متولد می شود. مفاسدی مثل رشوه، خویشاوندسالاری، پارتی بازی و رفیق سالاری محصول کاغذبازی و انجام دستی امور اداری است. از زمانی که دیوان سالاری کشف شده، انواع فساد اداری به زندگی آدم راه یافته است. سال هاست که حکومت ها برای مبارزه با این پدیده مجازات های سنگین در نظر گرفته اند اما هنوز هم بسیاری از کشورها با غول بزرگ فساد دست و پنجه نرم می کنند و موفق به غلبه بر آن نشدند. حبس، جزای نقدی، شلاق و ضبط اموال، در کمتر مواردی به قطع دست و پای اژدهای چند سر فساد کمک کرده است.

حس می کنید؟

سازمان بین المللی شفافیت در گزارشی میزان احساس فساد در کشورهای مختلف را بررسی و امتیازدهی کرده است. دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوییس، نروژ، سنگاپور، هلند، کانادا، آلمان، لوکزامبورگ ده کشور اول فهرست گزارش اند که از نظر سازمان بین المللی شفافیت فساد در آن ها کمتر احساس می شود. در مقابل کشورهایی مانند سومالی، سودان، کره شمالی، سوریه، یمن، لیبی، افغانستان، گینه بیسائو، ونزوئلا، عراق و اریتره با کسب امتیازی بین ۱۰ تا ۱۴ در قعر جدول قرار گرفته و از فاسدترین کشورهای جهان اند. در منطقه خاورمیانه بیشتر کشورها وضعیت خوبی ندارند. ترکمنستان و پاکستان به ترتیب امتیاز ۲۲ و ۲۳ را کسب کردند و آذربایجان و ارمنستان با کسب امتیاز ۳۰ و ۳۳ وضعیت تقریبا مشابه دارند. رتبه ایران هم در آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت گویای وضعیت سفید نیست.

ایران مثل کشورهایی چون اوکراین، قزاقستان، نپال و روسیه امتیاز ۲۹ را کسب کرده و در جایگاه صد و سی و یکمین کشور از نظر درک فساد ایستاده است. هر چند رتبه و امتیاز اعلام شده درباره درک فساد در ایران از سوی سازمان بین المللی شفافیت با تردید بعضی از کارشناسان رو به رو شده است. این تردیدها بیشتر بر تاثیرپذیری این شاخص از ملاحظات سیاسی در امتیازدهی و عدم استقرار منابع خبری و پژوهشگران این سازمان در ایران تمرکز کرده است با این وجود اما گسترش فساد، به ویژه فساد اداری و اقتصادی در ایران قابل انکار نیست و البته مبارزه با آن هم به راحتی نیست. فساد اژدهای هفت سری است که اگر یک سرش را قطع کنند، با شش سر دیگر حرکت می کند. از بین بردن این اژدها کار آسانی نیست اما کاری است که به هر حال باید انجام شود.

قانونی برای حکمرانی خوب

سال هاست در تمام دنیا دولت ها برای کاهش ابعاد فساد و از بین بردن زمینه های آن روش های مختلفی را اجرا کرده اند. مبارزه با فساد تا جایی اهمیت دارد که گذشته از تمام لفاظی ها و شعارهای دولتمردان در کشورهای در حال توسعه جهان در این باره، هنوز به کلیشه ای دورانداختنی تبدیل نشده است. مردم در سراسر جهان امید دارند که بالاخره در روزی در کشوری عاری از فساد زندگی کنند. خوشبختانه با توسعه تکنولوژی بسیاری از کشورها به تحقق این آرزو نزدیک شده اند. در ایران هم ضرورت تکیه بر فناوری برای مبارزه با فساد احساس شده است. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته با حضور در بین فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران از این گفت که دولت برای کاهش تعامل مراجعان به سازمان های دولتی تمام تلاشش را به کار بسته است.

پالیزدار گفت: «تمام تلاش ما این بوده تا اقدامات سیستمی و شفاف را در اقتصاد کشور حاکم کنیم و بتوانیم تعامل ارباب رجوع و مستخدم دولت را کم کنیم؛ هرچه فاصله و تماس نزدیک کمتر شود فساد در کشور کمتر می شود. اقدامات پیشگیرانه فضای شفاف و قابل نظارت در محیط کاری ایجاد می کند. ایجاد سامانه های سیستمی باعث از بین رفتن نقاط تاریک می شود و اصطلاحات اقتصاد را در اتاق شیشه ای قرار می دهد. وقتی هم زوایای اقتصاد قابل بررسی و روشن باشد فساد رخ نمی دهد». اعمال اتوماسیون در دستگاه های دولتی و ادارات بهترین راه کاهش تماس مردم با سازمان های حاکمیتی و از بین بردن زمینه بروز فساد و به خطر افتادن سلامت اداری است.

اتوماسیون یا اتکا به فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد سال هاست که در دل مفاهیمی چون حکمرانی خوب و دولت الکترونیک مطرح می شود. مفاهیمی که از دهه هشتاد خورشیدی در ایران مطرح و دولت ها مکلف به اجرای دستورالعمل های مرتبط با آن شدند. طرح پیاده سازی دولت الکترونیک در تاریخ ۱۳۸۱.۰۴.۲۲ به تصویب رسید و برای اجرا به تمامی سازمان های دولتی مرتبط ارجاع شد. این طرح ۹ زمینه را در بر می گرفت که خودکارسازی نظام برنامه ریزی و بودجه، نظام درآمد (خزانه داری)، راهنمایی و رانندگی و اجرائیات، ایجاد وب دستگاه های دولتی و ارائه بانک های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم از آن جمله بود. دولت الکترونیک به سرعت جایش را در اسناد فرادستی و طرح های توسعه ای پیدا کرد. طرح تکفا یا توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در سال ۸۱ تنظیم شد.

طرح تجارت الکترونیک در سال ۸۲ به تصویب رسید. در قانون برنامه چهارم توسعه که در سال ۸۳ به تصویب رسد هم مسئله دولت الکترونیک دیده شده بود. سند نظام جامع فناوری کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری هم در سال ۸۶ با در نظر گرفتن ضرورت توسعه دولت الکترونیک شکل گرفت. مهم ترین سند در این بین برنامه چهارم توسعه بود که براساس بند (ه) آن تمام دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند برنامه اجرایی و عملیاتی شان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. قرار بود این برنامه پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود اما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییر نگرش ها و سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری وقت باعث شد تا این سند هیچ گاه تصویب و ابلاغ نشود.

در همان سال ها، سازمان ملل متحد رتبه بندی کشورهای مختلف از نظر توسعه دولت الکترونیک را منتشر کرد. ایران در سال ۲۰۰۸ براساس پارامترهایی مثل حضور در وب (وبگاه های دولتی)، تعداد میزبانان اینترنتی، درصد افراد برخوردار از دسترسی برخط، رایانه شخصی، خط ثابت تلفن، تلفن همراه و تلویزیون و سرمایه انسانی (دسترسی به اطلاعات و نسبت جمعیت شهری و روستایی) رتبه ۱۰۸ را کسب کرد. این رتبه در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ رسید و در سال ۲۰۱۲ با دو پله بهبود به جایگاه صدم رسیدیم. ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را در توسعه دولت الکترونیک کسب کرده است.

حرکت لاک پشتی اتوماسیون

اتوماسیون بهترین ابزار برای مبارزه با فساد اداری است اما تهدیدی برای بسیاری از مشاغل مرتبط با امور دولتی و خدماتی هم به حساب می آید. این نگرانی تنها جامعه ایرانی را تهدید نمی کند. دنیا اکنون منتظر است تا ماشین های خودکار و ربات ها جای آدم ها در انجام امور خدماتی را بگیرند و بسیاری را از کار بیکار کنند. براساس بعضی گزارش ها اتوماسیون تا سال ۲۰۳۰، ۷۳ میلیون شغل در ایالات متحده آمریکا را از بین می برد. موسسه مک کنزی و کمپانی، موسسه مشاور مدیریت بین المللی است. این موسسه تخمین زده است که تا سال ۲۰۳۰، ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون شغل در جهان به دلیل توسعه اتوماسیون از بین می رود و ۷۵ تا ۳۷۵ میلیون نفر باید دسته بندی شغلی خود را تغییر دهند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روزنامه دنیای اقتصادی، چین بیشترین تعداد نیروی کار را دارد که باید مشاغل خود را تغییر دهند. اگر اتوماسیون در این کشور به سرعت به کار گرفته شود، بیش از ۱۰۰ میلیون با ۱۲ درصد نیروی کار در سال ۲۰۳۰ مشمول تغییر می شوند. برای اقتصادهای پیشرفته، درصد نیروی کاری که باید مهارت های دید یاد بگیرد و شغل جدید پیدا کند، بالاتر است؛ یعنی یک سوم نیروی کار سال ۲۰۳۰ در آمریکا و آلمان و نزدیکی به نیمی از جمعیت در ژاپن. البته ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. توسعه اتوماسیون در ایران مشاغل زیادی را تهدید به نابودی می کند. از جمله این مشاغل دفاتر چاپ و تکثیر است که درآمد خوبی از ابقای کاغذبازی دارند. تنها تعامل اعضای صنف فتوکپی و پلات در تهران در سال ۹۵ به یک هزار و ۶۰ عضو فعال می رسد

که البته پیش از اتوماسیون برقراری دفاتر فنی در دستگاه هایی مثل تامین اجتماعی، دادگستری، شهرداری و فرودگاه را دخالت در کار صنفی شان قلمداد می کنند، دفاتری که به فربه شدن دولت برای پاسخ به غول سری ناپذیر کاغذبازی در ادارات ایجاد شده اند. درواقع می توان گفت که همین دفاتر داخلی چاپ و تکثیر در سازمان های حاکمیتی هم با توسعه اتوماسیون برچیده می شوند. شاید از یک منظر بتوان عدم توسعه اتوماسیون در ایران را در مقاومت مشاغل و دولت جست و جو کرد اما احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر دیگری دارد. میدری در گفت و گو با سازندگی از این می گوید که دلیل عدم پیشرفت اتوماسیون در دستگاه های اداری دولتی بیش از این که به تهدید فرصت های شغلی و تعدیل نیرو مربوط شود، به عدم هماهنگی دستگاه ها در این زمینه باز می گردد.

میدری می گوید: مهم ترین عامل کندشدن پیشرفت اتوماسیون در اداره های دولتی پیچیدگی فرآیندها و عدم همکاری بین دستگاه های اجرایی است. به طور معمول بخشی از فرایند اتوماسیون در یک سازمان به دستگاه های اجرایی دیگر مرتبط است. برای مثال گمرک در ایجاد اتوماسیون اداری به هماهنگی با اداره بنادر، سازمان استاندارد و نیروی انتظامی نیاز دارد. از سوی دیگر هر یک از این دستگاه های حاکمیتی برای هماهنگی با گمرک باید بخش های داخلی را هماهنگ کنند. زمانی که چنین هماهنگی ای وجود نداشته باشد، پیشبرد اتوماسیون هم کند می شود یا به تعویق خواهدافتاد. به نظر من در ایران عامل اول در این که اتوماسیون با سرعت لازم به سرانجام نرسیده، عدم هماهنگی است. معاون وزیر کار عامل دوم حرکت لاک پشتی اتوماسیون در ایران را فقدان فعالیت می داند. میدری می گوید:

دانش فنی در ایران در زمینه فناوری اطلاعات موجود است اما در زمینه پیشبرد اتوماسیون به تجربه بین المللی نیاز داریم. در معاونت رفاه شرکت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات رفاه اجتماعی فعالیت کرده و تجربه داشته باشند، نداریم. شاید در زمینه بانکداری شرکت های ایرانی تجربه بیشتری داشته باشند اما در زمینه های مختلف از جمله رفاه اجتماعی کم تجربه تریم. به گفته میدری در دنیا به طور معمول از تجربه شرکت هایی استفاده می شود که برای چندین کشور برنامه نوشته اند یا نرم افزار رفاه اجتماعی تهیه کردند. در لبنان با هدف کاهش فساد در زمینه رفاه اجتماعی با همکاری شرکت هایی از اتحادیه اروپا زیرساخت مورد نیاز را تهیه کردند اما در ایران شرکت های دارای تجربه بین المللی در این زمینه ها فعالیت نمی کنند. این مسئله باعث شده ایجاد اتوماسیون در ایران پرهزینه، پرخطا و در مدت زمان طولانی انجام شود.

میدری می گوید: به شرکت های بین المللی با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات نیاز داریم. بعضی چیزها را یک بار بیشتر در کشور نمی سازیم و قصد بومی سازی دانش فنی مرتبط را نداریم بنابراین برای همین یک بار می توانیم از تجربه شرکت های خارجی استفاده کنیم. در زمینه درمان، خزانه داری و گمرک به نرم افزارهایی نیاز داریم و نباید برای یک بار هزینه سنگین را به کشور تحمیل کنیم و البته می توانیم زمینه همکاری مشترک شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی باتجربه را فراهم کنیم. معاون وزیر کار همچنین از یک تجربه در اعمال اتوماسیون می گوید. به گفته میدری توزیع سبد کالا تا سال ۹۲ غیرمکانیزه بود. میدری می گوید: توزیع کالا در سال ۹۲ با بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیون تومانی انجام شد اما بین وزارت بازرگانی و فروشگاه های ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاف قیمت به وجود آمد.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید

این باعث شد که وزارت خانه علیه شبکه توزیع شکایت کند و پرونده های مختلفی در دادگاه در این باره شکل بگیرد. این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را می توان به نوعی ناشی از عدم کارآیی و بروز فساد اداری در توزیع کالا در نظر گرفت. به گفته میدری فرآیند توزیع کالا از سال بعد با اجرای اتوماسیون و الکترونیکی کردن فرآیند توزیع متفاوت شد. این اقتصاددان می گوید: فرآیند توزیع سبد کالا از سال ۹۳ تغییر کرد. ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی و قشر کم درآمد برای دریافت سبد کالا کارت الکترونیکی دریافت کردند. پول در بانک مرکزی متمرکز شد و ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از خرید مردم، تسویه وجود با فروشگاه ها انجام می شد. اکنون حتی یک ریال مغایرت محاسبه در فرآیند مالی توزیع سبد کالا وجود ندارد.

به عبارت بهتر باید گفت که دولت اصلا خریدی انجام نمی دهد. همه فرآیند به طور الکترونیکی انجام می شود. اتوماسیون بروز هرگونه فساد در این فرآیند را از بین برده است. معاون وزیر کار درباره دلیل اجرای موفق اتوماسیون در توزیع سبد کالا گفت: در این مورد خاص هماهنگی دستگاه های مختلف به کمک آمد. رئیس جمهور در سال ۹۲ به دلیل شیوه توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. دستگاه های اجرایی همه با هم همکاری کردند تا این رویه را تغییر دهند. در این زمینه همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی، فروشگاه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت. تمام نهادهای درگیر در این فرآیند همکاری کردند تا تبادل داده ها برای الکترونیکی کردن فرآیند توزیع سبد کالا شکل بگیرد.

به طور حتم این کار آسانی نبوده و نیست اما خوشبختانه چنین هماهنگی بین شرکت ها شکل گرفت. با الکترونیکی کردن فرآیند توزیع سبد کالا کرامت مردم حفظ شده است چرا که می توانند از فروشگاه های مختلف کالا را تهیه کنند. علاوه بر این هیچ پرونده ای در دادگاه شکل نگرفته و از این حیث هزینه ای به جامعه ایرانی تحمیل نشده است. این تجربه نشان می دهد که اجرای اتوماسیون تا چه اندازه هر جایی که ممکن است ضروری است. در واقع هرجا که اتوماسیون اداری را اجرا کنیم، منافعی مثل حفظ کرامت انسانی، کاهش زمان انجام امور، حذف زمینه فساد اداری و صرفه جویی مالی عاید جامعه خواهدشد.

کفش آهنی را فعلا دور نیندازید

خلاص کردن دست های بشر از شر بسیاری از کارهای دستی توسط اتوماسیون با سرعت در حال انجام است. در ایران هم ضرورت الکترونیکی کردن کارهای اداری و کوتاه کردن فرآیندها درک شده است. راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت و انجام الکترونیکی امور بانکی یک نمونه از توسعه اتوماسیون است اما به نظر می رسد که هنوز راهی طولانی باقی است. برای درک مسافت مانده، کافی است یک خانه بخرید یا یک کسب و کار راه بیندازید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید

منبع: گزارش سازمان ملل متحد