آموزش عمومی حقوق در کشور دچار ضعف است/لزوم تلاش در زمینه تحقق عدالت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، محمدعلی اسفنانی شامگاه پنجشنبه در سومین همایش سلسله نشست‌های دانش حقوقی وکالت با موضوع نقش و جایگاه وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران و مراسم نکوداشت روز وکیل در سالن شهروند اصفهان اظهار کرد: یکی از وظایف مهم حقوق عمومی، وکالت است و وکیل عضوی از جامعه عدالت محسوب می‌شود.

دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به لزوم توجه به جایگاه وکیل در جامعه، گفت: وکیل باید جایگاه خود در برابر ملت را بداند چراکه اگر نتواند جایگاه خود را به‌درستی تشخیص دهد نمی‌تواند نقش مثمر ثمری داشته و نقش‌آفرینی کند.

* آمار ازدواج و طلاق در تهران

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ شاهد رشد ۱۱.۴ درصدی ثبت ازدواج در تهران بوده‌ایم، اظهار کرد: ۸۶ هزار ۳۸۹ مورد ثبت ازدواج در سال ۹۴ و ۹۷ هزار و ۵۹۲ مورد ازدواج در سال ۹۵ هم در تهران ثبت‌شده است؛ همچنین در سال ۹۵ در استان تهران، ۳۹ هزار و ۲۸۲ مورد طلاق ثبت‌شده که همین عدد در سال ۹۴، ۳۰ هزار و ۵۷۵ مورد بوده است یعنی ۲۲ درصد رشد طلاق را شاهد بوده‌ایم، میانگین سن مردانی که در این طلاق‌ها واقع‌شده‌اند ۳۸ سال و زنان ۳۳ سال بوده و طول مدت زندگی زوج‌های تهران هنگام طلاق تقریباً ۹.۹ سال بوده یعنی کمتر از ده سال زندگی مشترک داشته‌اند.

اسفنانی گفت: بنا بر اعلام قوه قضاییه تعداد ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارده در سال ۹۴ به دادگستری بوده است، حدود ۱۱ میلیون و ۹۴۵ هزار فقره پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها در سال ۹۵ بوده که بخشی از آن‌ها تکراری است ولی آنچه غیرتکراری وارده قطعی است پنج میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده، ۴۸ هزار پرونده وارد به دیوان عالی کشور، ۱۷۸ هزار پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر و در دادسراهای عمومی و انقلاب چهار میلیون و یک‌صد هزار پرونده واردشده است.

دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه به‌صورت تقریبی سالانه ۵۰۰ هزار نفر وارد زندان می‌شوند، تأکید کرد: ورود به زندان به معنای محکومیت و بقای در زندان نیست ولی متوسط جمعیت زندانی ما حدود ۲۳۰ هزار نفر است، حدود سه میلیون نفر بالای ۱۴ سال تجربه زندان یا کانون اصلاح تربیت دارند، ۵.۵ میلیون نفر معتاد در کشور داریم و سال ۹۵ حدود ۶ میلیون بیکار در جامعه وجود داشته است.

* جامعه حقوقی کشور در جامعه نقش‌آفرینی کند

وی با بیان اینکه بحث وکالت را نباید محدود و منحصر بین وکیل و موکل بدانیم گفت: اگر وکیل طبق قسم‌نامه‌ خود که در آن را یاد می‌کند در مسیر اجرای عدالت قدم بردارد، آیا باید خود را در حد همین انحصار وکیل و موکل بداند؟ به نظر بنده آنچه در بحث رابطه بین وکیل، موکل و جامعه هست را باید فراتر از این مسائل بدانیم، ما وکیل را در یک جامعه حقوقی می‌بینیم نه یک فرد تحصیل‌کرده صرف در زمینه حقوق.

اسفنانی تصریح کرد: جامعه حقوقی کشور باید در خیلی از موارد اظهارنظر کند، ورود و نقش‌آفرینی داشته باشد.

دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به همایشی از سوی جامعه حقوقی استان فارس در رابطه با خلیج‌فارس، خاطرنشان کرد: این جلسه به‌واسطه اینکه برای اولین بار از حیث حقوقی بحث خلیج‌فارس مطرح شد، بسیار کار ارزشمند بود؛ در جامعه وقایع متعددی رخ می‌دهد که می‌طلبد جامعه حقوقی مستقیماً در آن‌ها ورود داشته و انجام تکلیف کند.

وی رژیم حقوقی دریایی خزر، اتفاقات منا، برخی از مسائلی که گاهی در خیابان‌ها رخ می‌دهد، سقوط هواپیما و غرق شدن کشتی را به‌عنوان نمونه‌هایی در این رابطه اظهار کرد و گفت: فکر نمی‌کنم به‌عنوان کسانی که دستی در مسائل حقوقی داریم اجازه داشته باشیم از حیث سوگندی که در اجرای عدالت یاد می‌کنیم ساکت بنشینیم و منتظر باشیم فقط به ما مراجعه شود تا قدمی در این زمینه‌ها برداریم پس باید تلاش شود نقش وکیل در این زمینه‌ها پررنگ شود.‌

*‌ ایجاد کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه آزاد خوراسگان

اسفنانی با بیان اینکه اگر جامعه وکالت کار خود را درست ایفا کند آیا بازهم شاهد این تعداد پرونده ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود یا نه یادآور شد: گاهی باید فراتر از آن چیزی که هست کارکنیم، در کشور به‌شدت ضعف در آموزش عمومی حقوق داریم.

دادیار دیوان عالی کشور ایجاد کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) در چندین سال گذشته را قدمی بزرگ دانست و تأکید کرد: مطلع کردن مردم از حقوق خودشان در این کلینیک هدف‌گذاری شده بود؛ معلومات و آموزش حقوقی در کشورمان آن‌قدر محجور واقع‌شده که در حد صفر است، بالاخره در این زمینه تکلیف داریم و باید قدم‌های بهتری برداریم.

وی به جایگاه وکلا ازلحاظ قضایی و تقنینی اشاره کرد و گفت: نگاه قضات به وکلا به چه صورتی است آیا شأن وکلا در دادگاه‌های ما حفظ می‌شود، بنده به‌عنوان کسی که ۳۰ سال در دستگاه قضایی خدمت کرده‌ام باید بگویم متأسفانه گاهی این روال مطلوب و منطقی نیست.

اسفنانی ادامه داد: شأن وکیل در برخی از دادگستری‌ها حتی در ورود و خروج رعایت نمی‌شود چه رسد به بحث دعوت در دادگاه؛ نگاه قضات به جامعه وکالت باید تعدیل شود چرا قضات ما باید تصور کنند که وکیل تمام هم‌وغم خود را گذاشته که حقی را ناحق کند؟

دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه طبق قانون اساسی دستگاه قضا مرجع عام تظلمات هست، اظهار کرد: اینکه برخی از دعاوی الزام می‌کنند ثبت در دادگستری نشود و برود در ثبت و امثال این‌ها ثبت شود مبدأ قانونی آن در کجاست.

وی تصریح کرد: آیا نگاه کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه به وکیل یک نگاه واقعی در شأن وکیل است؟

اسفنانی با بیان اینکه طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل جز حقوق اولیه مردم برشمرده شده است، گفت: مردم حق‌دارند در محاکم از وکیل استفاده کنند؛ در ماده ۳۱ آیین دادرسی مدنی اجازه داشتن دو وکیل را مطرح کرده‌اند اینکه چرا این‌گونه بیان‌شده کمتر به آن پرداخته‌شده است و باید توسط اساتید موردبررسی قرار گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: وکیل در رابطه با موکل باید از نهایت امانت‌داری برخوردار باشد، اگر این منظر بنگریم می‌توانیم به این سؤال‌ها پاسخ دهیم که آیا هر وکیلی مجاز هست در هر موضوعی ورود داشته باشد؟ حقوق دفاع از موکل در چه حدی است آیا باید بدون سقف از آن دفاع کنیم؟

* لزوم تلاش در زمینه تحقق عدالت

اسفنانی با اشاره به فرمایش اخیری که رهبر معظم انقلاب فرمودند بنده از برخی از مراجع گله‌مندم ما در عرصه عدالت عقب‌مانده‌ایم، گفت: اگر در عرصه عدالت اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و … دچار مشکل و عقب هستیم یک مقدار حرکتی کنیم و تلنگری به خود بزنیم؛ به‌عنوان دستگاه قضایی و شما به‌عنوان وکالتی اگر قائل به این نگاه باشیم که پرنده عدالت با دو بال قضاوت و وکالت می‌تواند پرواز کند تکلیف داریم در این زمینه حرکت کنیم.