قائلین به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس در نکاح

 

چکیده

در اسلام، پیوند زناشویى، پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه ای سالم، لازم و ضرورى است. اما گاهی به دلیل وجود دلایلی، این اهداف آن گونه که باید محقق نمی گردند که از جمله آنها می توان به تدلیس یکی از طرفین یا هر دوی آن ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره  نمود. فقها در این زمینه، آراء متفاوتی دارند؛ گروهی از فقها که بیشتر شافعی می باشند؛ قائل به بطلان نکاح در چنین حالتی هستند، این فقها عقد نکاح را بر عقد بیع قیاس کرده  و معتقدند همان طور که در عقد بیع، اشتباه در عوضین موجب بطلان عقد است، در این عقد نیز چنین وضعیتی برقرار است. اما جمهور فقها و حقوق دانان ایرانی معتقدند که این نکاح، صحیح است.

البته در این زمینه، برخی مانند احناف، زیدیه و ظاهریه قائل به عدم ایجاد خیار فسخ در تدلیس در عقد نکاح هستند، زیرا هیچ نصی از قرآن یا سنت وجود ندارد که دال بر ایجاد خیار فسخ باشد. همچنین بیشتر فقها و حقوق دانان ایرانی معتقدند که شخص مدلَّس دارای خیار فسخ عقد نکاح می گردد. به نظر قائلین به ایجاد خیار فسخ، استفاده از این خیار فوری است، ولی همه فقها و حقوق دانان معتقدند که شخص مدلَّس می تواند جبران ضرر و زیان خود را از مدلِّس بخواهد.

قانون مجازات اسلامی ایران علاوه بر ایجاد این حقوق، به صورت تعزیری در ماده ۶۴۷ این قانون، حبس مدلَّس را به مدت شش ماه تا دو سال معین کرده است. در مورد آثار تفریق به سبب فسخ، اگر فسخ قبل از دخول باشد، زوجه دارای حق نفقه و یا مهر نمی شود، ضمن آن که عده هم ندارد. اما اگر بعد از دخول باشد، به نظر جمهور، مهر را به صورت کامل مالک می شود، البته زوجه دارای حق نفقه نمی شود، مگر این که حامله باشد که در این  صورت، تا زمان وضع حمل، نفقه را دریافت می کند و در مورد عده هم بسته به این که زن در چه شرایطی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.

کلیدواژگان

تدلیس، فسخ، تفریق، حاکم، شخص ثالث

از جمله  اهداف اسلام در تشریع ازدواج، ایجاد سکونت و آرامش میان زوجین، بر طرف ساختن نیازهای جنسی آنان به طریق مشروع، حفظ عفاف و پاکدامنی آنان، ایجاد الفت و صمیمیت بین آنها و تربیت فرزندان صالح و شایسته است که البته این اهداف با در کنار هم بودن زوجین محقق می گردد. اما گاهی اوقات و در اثر عواملی، این اهداف به نحوی شایسته تأمین نمی شود. یکی از عواملی که موجب این کار می شود، مسأله  تدلیس است که به معنای اخفای عیب و یا نمایاندن صفتی است که در فرد نیست؛ که این کار ممکن است از طرف زوجین یا افراد دیگر صورت گیرد.

بررسی نصوص شرعی و عبارات فقها نشان می دهد که در مواردی، حق خیار فسخ نکاح برای مدلَّس ایجاد می گردد.

اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که آیا هر نوع تدلیسی موجب ایجاد حق فسخ، برای مدلَّس می گردد؟ و تدلیس از سوی چه کسانی، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شخص فریب خورده می شود؟ از آن جا که مواردی که ایجاد فسخ می کند و نیز آثار مترتب بر آن، البته فقط در موارد جزئی، محل اختلاف میان حقوق دانان و فقها می باشد، بررسی و واکاوی این موضوع، مهم و ضروری می نماید. بنابراین این مقاله درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی از این قبیل است و برای نیل به این هدف، نخست نصوص شرعی و سپس مواد قانونی و آرای فقها و حقوق دانان و استدلال های آنها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت با ذکر ادله، رأی راجح بیان می گردد.

مفهوم تدلیس

تدلیس مصدر باب تفعیل، مشتق از دلَّسَ ودَلَّسَهُ، از فقه و زبان عربی وارد زبان حقوقی ایران شده است. در لغت؛ به معنی ظلمت و تاریکی (زمخشری، بی تا: ۴۳۷)، حقه، نیرنگ، فریب (الفیروزآبادی، ۲۰۰۵م: ۷۰۳)، ظلم کردن، مشتبه نمودن، کتمان  کردن، پوشاندن و پنهان ساختن عیوب (طالقانی، ۱۹۹۴م:۲۸۳)، غش و احتیال (الفیروزآبادی، همان: ۱۰۴۴۶) می باشد.

مفهوم اصطلاحی تدلیس در نزد فقها از معنای لغوی آن دور نیست و به معنای کتمان و مخفی کردن عیب کالا از مشتری است. پس هنگامی که می گویند: «فلان لایدالسک» یعنی فلانی به تو حقه نمی زند، چیزی را از تو پنهان نمی کند و تو را در تاریکی و گمراهی قرار نمی دهد. برای تعریف اصطلاحی تدلیس می توان گفت؛ تدلیس آن است که بائع، عیب کالا را از مشتری پنهان می کند (النووی، بی تا:۲۷). در این تعریف، تدلیس به معنای بیان نکردن عیب و پنهان کردن آن است که می تواند با فریب یا بدون فریب انجام شود.

در ماده ۴۳۸ ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. از این رو، تدلیس در نکاح، آن است که با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمال معرفی کنند که فاقد آن است.  

سابقه تاریخی احکام تأثیر تدلیس بر رابطه زوجیت

پدیده ی تدلیس، از جمله مسائلی می باشد که از زمان های بسیار دور واقع می شده است، هر چند که در عصر حاضر، به مراتب شدیدتر وجود دارد. به طور کلی، در هر دوره و عصری، به حقوق و یا در صورت عدم وجود قانون در مورد مسأله ای  که در آن تدلیس واقع شده، به عرف توجه می کردند و براساس عرف آن جامعه، حکم مسأله را مشخص می نمودند. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاقی در روابط افراد تأکید ورزیده و مؤمنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشته اند. جهت آشنایی با تدلیس، چند نمونه از موارد آن در قرآن کریم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بیان می‎گردد:

۱. حیله‎ورزی برادران حضرت یوسف(ع) در جدایی بین پدر و فرزند: خداوند، برادران حضرت یوسف(ع) را مورد سرزنش قرار می دهد که به واسطه حیله، بین پدر و فرزند جدایی افکندند (یوسف، ۷-۱۸).

۲. نیرنگ همسر عزیز مصر: قرآن کریم، نیرنگ همسر عزیز مصر را در مورد یوسف (ع) مورد نکوهش قرار می دهد (یوسف، ۳۰-۳۴).

۳. نهی از طلاق مکرر و رجوع به زن با هدف زیان رساندن: اگر مردی، نیرنگ به کار برده و همسر خود را به طور مکرر، طلاق دهد و بدون قصد زندگی با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته این عمل را معمولاً بدین منظور انجام می دهند تا از ازدواج زن با مرد دیگر جلوگیری نمایند (بقره، ۲۲۹-۲۳۰).

۴. نهی از نیرنگ زنان مطلقه: حیله زنان مطلقه در کتمان بارداری نهی شده است. این امر توسط زنان، چه بسا به این دلیل است که مدت عده، کوتاه گردد و بدین وسیله حق زوج در رجوع به زن از بین برود یا شوهر از حق پدری فرزندش محروم گردد (بقره، ۲۲۸).

در روایات نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته که مواردی از آن ذکر می گردد:

پیامبر(ص) می فرماید: «کسی که به مؤمنی ضرر رساند یا به او مکر ورزد، مورد لعنت قرار می گیرد.» (النمری، ۱۴۰۷ق:۱۹۱)

این آیات و روایات در مورد تدلیس به صورت کلی هستند، اما اگر بخواهیم جریانی که فقط مختص نکاح و در رابطه با تدلیس زوجین است را ذکر کنیم، می توان این جریان را که در مورد ازدواج پیامبر با زنی از طایفه بنی غفار است، را بیان نمود که ماجرا این گونه بوده است که:

پیامبر(ص) با زنی از قبیله غفار ازدواج کرد، چون پیش آن زن رفت؛ در پهلوی وی سفیدی پیسی دید، بدون این که با وی نزدیکی کند؛ به وی گفت: لباست را بپوش و به نزد خانواده ات برگرد و مهرش را پرداخت نمود. (الهیثمی، بی تا:۲۹۹۰؛ الشوکانی، ۱۴۲۱ق:۲۱۰)

بر مبنای این روایت، عمل تدلیس، اتفاقی نیست که فقط در این دوره رخ داده باشد، بلکه به زمان پیامبر(ص) نیز برمی گردد و دارای احکام خاصی می باشد. البته در مورد این که تدلیس چه تأثیری در نکاح دارد، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد.

سابقه تاریخی تدلیس در ایران نیز به مدت ها قبل برمی گردد. اولین مواد قانونی که در مورد تدلیس وجود دارد، مواد ۵ و ۶ قانون راجع به ازدواج است. در ماده ۵ این قانون آمده بود که:

«هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد، طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی گرفت؛ به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

   در ماده ۶ همان قانون آمده است که: «هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد، صریحاً اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می شود. مردی که در موقع ازدواج، بر خلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث، زن را فریب دهد، به مجازات فوق محکوم می شود.»

در مقایسه قانون سابق و لاحق، جدای از شباهتی که در میزان مجازات مقرره (شش ماه) و عبارت قبل از عقد وجود دارد، جهات افتراق آن ها به شرح ذیل است:

۱. در ماده ۵ قانون سابق، قانون گذار از عبارت «زن و شوهر» استفاده نموده است، در حالی که در ماده ۶۴۷، عبارت «زوجین» آمده است.

۲. در ماده ۵ قانون سابق، قانون گذار تنها از عبارت «طرف خود را فریب دهد» استفاده کرده، در حالی که در ماده ۶۴۷ قانون گذار با بکار بردن عبارت «امور واهی»، مصادیقی از اعمال فریب کارانه را نیز در مقام تمثیل ارائه داده است؛ مانند داشتن تحصیلات تکمیلی، تمکن مالی، موقیعت اجتماعی.

۳. در ماده ۵ قانون سابق، قانون گذار احراز رابطه ی علیت را با عبارت «بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی گرفت» بیان داشته است، در حالی که در ماده ۶۴۷ با عبارت «عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود»، احراز رابطه علیت را ضروری دانسته است.

۴. در ماده ۶ قانون سابق، قانون گذار تکلیفی را برای مرد در زمان وقوع عقد مبنی بر بیان تجرد یا تأهل در نظر گرفته که اظهار خلاف آن جرم محسوب گشته است؛ در حالی که در قانون لاحق، قانون گذار با بکار بردن عبارت «تجرد» در ماده ۶۴۷ و اطلاق داشتن آن بر هر یک از زوجین، خود را بی نیاز از وضع ماده ی جداگانه ای دانسته است (نبی پور، ۱۳۸۵: ۳-۴).

حکم تکلیفی عمل تدلیس

در مورد حکم تکلیفی تدلیس، جمهور فقهای مسلمان با توجه به احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شده است، قائل به حرمت تدلیس می باشند و فرقی نمی کند که تدلیس در معاملات باشد یا در عقد نکاح. از جمله احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شده است، می توان به این حدیث اشاره کرد:

«طرفین معامله، مادام که از هم جدا نشده اند؛ دارای خیار فسخ معامله می باشند و اگر در معامله، طرفین صداقت پیشه کنند، آن معامله برای آنها مفید خواهد بود. ولی اگر در معامله صادق نباشند و دروغ بگویند و عیوب آن را کتمان و مخفی کنند، برکت آن معامله از بین خواهد رفت.» (صحیح بخاری، ج۴: ۳۲۸؛ صحیح مسلم، ج۳: ۱۱۶۴)

همچنین حدیث دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است که می فرمایند: «هر کس ‏کالاى معیوبى را بفروشد، بدون آن که عیبش را به خریدار گفته باشد، همواره در خشم خدا باشد و فرشتگان، پیوسته نفرینش کنند.» (ابن ماجه، ۱۳۲۶ق: ۷۵۵)

با تدبر در این احادیث، می توان پی به حرمت تدلیس در انجام هر عملی نمود. اگر در حدیث اول توجه شود، فهمیده می شود مادام که در معامله صحت و راستی باشد، نه تنها صحیح است؛ بلکه موجب برکت و سود می شود و این دروغ و دلسه است که موجب از بین رفتن سود آن می شود و سود در زمانی از بین می رود که در آن، یکی از طرفین بخواهد به طرف دیگر ضرر برساند. از توجه به حدیث دوم هم این موضوع فهمیده می شود که خشم خداوند و نفرین ملائکه در زمانی است که یکی از طرفین معامله، عیب کالای خود را به دیگری بیان نکند و پر واضح است که خشم خداوند و نفرین فرشتگان فقط در صورت انجام امور حرام از سوی بندگان است.

مشروعیت و یا عدم مشروعیت تفریق زوجین به سبب تدلیس

فقها در مورد تأثیر یا عدم تأثیر تدلیس بر عقد نکاح با یکدیگر اختلاف دارند که در ادامه به نظرات آنها اشاره می شود:

قائلین به بطلان نکاح در صورت تدلیس در نکاح

گروهی از فقها معتقدند در صورتی که در عقد نکاح، تدلیس صورت گیرد؛ عقد باطل است. این گروه برای اثبات و استحکام رأی خود، دلیلی از قرآن و یا سنت ندارند؛ بلکه دلیل اصلی آنها این است که اعتماد و رضایت در نکاح، به خاطر وجود صفات و اسمای خاصی بوده است. آنها همچنین نکاح را بر بیع قیاس کرده  و معتقدند از آن جا که اشتباه در بیع، موجب بطلان معامله است، پس در نکاح هم موجب بطلان معامله می شود. به عنوان مثال، اگر مردی بگوید که خواهرم یا دخترم را به عقد تو درآوردم و زوج قبول کند، نکاح صحیح است، هر چند که مشاهده ای صورت نگرفته باشد.

ولی اختلاف در عین، موجب بطلان نکاح می شود؛ به این دلیل که اگر ولی بگوید که ای عمرو، دخترم را به عقد تو درآوردم؛ ولی کسی غیر از عمرو، نکاح را قبول کند یا این که کسی بگوید این برده ی خود را به تو می فروشم، ولی مشتری بگوید که بیع در جاریه را قبول کردم، هر دو مسأله به دلیل اختلاف در عین، باطل می باشد و به همین دلیل، بین زن و مرد جدایی حاصل می شود و اگر دخول صورت نگرفته باشد، چیزی بر مرد واجب نیست و اگر دخول هم صورت گرفته باشد، مهرالمثل بر مرد واجب می شود. این رأی، رأی گروهی از فقهای شافعیه می باشد (النووی، همان: ۴۰۴؛ العمرانی،۱۴۲۱ق:۲۸۰-۲۸۲).

قائلین به صحت نکاح در صورت تدلیس در نکاح

این دیدگاه، نظر جمهور فقهای مسلمان است. این گروه معتقدند در صورتی که در نکاح، تدلیس صورت گیرد، این امر موجب بطلان نکاح نمی گردد و عقد نکاح، کماکان صحیح است. رأی اصح هم همین قول است، زیرا در عقد به بیان صفت و نسب نیازی نیست و اگر هم ذکر شوند، حتی اگر عقد مشروط به آنها باشد، باز عقد صحیح است. علاوه بر این، عقد نکاح بسیار محکم تر از آن است که به خاطر پنهان کردن یک عیب و نمایاندن صفتی که موجود نیست، باطل گردد (العمرانی، همان).

فقهای مسلمان در مورد جواز یا عدم جواز فسخ به سبب تدلیس با همدیگر اختلاف نظر دارند و آرای مختلفی را بیان کرده اند. آراء آنها به چند دسته تقسیم می شود؛ دسته ای از آنها، قائل به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس می باشند و عده ای هم قائل به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس می باشند که البته این گروه از فقها خود به چند دسته تقسیم می شوند که در ذیل به هر کدام از گروه ها به تفصیل اشاره می شود:

قائلین به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس

فقهایی که قائل به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس می باشند، فقهای مذاهب حنفیه، زیدیه و ظاهریه می باشند. این گروه از فقها معتقدند که اگر در عقد ازدواج از سوی هر یک از طرفین عقد یا شخص ثالثی، تدلیس یا فریب کاری صورت گیرد و آن چه که در عقد شرط شده یا طبق عرف باید می بود و یا فرد آن کسی که خود را در هنگام عقد معرفی کرده است نباشد، موجب ایجاد هیچ نوعی از خیار برای فسخ نکاح نمی باشد.

این گروه که قائل به عدم فسخ نکاح می باشند، هر کدام دلایل خاص خود را دارند. در این زمینه و در جهت اثبات تدلیس به حدیث مصرات استناد و استدلال می شود و امور دیگری که در ظن تدلیس صورت می گیرد را بر مبنای این حدیث قیاس می کنند. البته مذهب ظاهریه، قیاس را قبول ندارد و به همین دلیل قائل به ایجاد خیار فسخ در صورت تدلیس نمی باشد.

فقهای دیگر قائل به عدم ایجاد خیار فسخ در صورت تدلیس در نکاح، قیاس را قبول دارند. آنها اصولاً به هدفی که در نکاح بیان شده و آن استمتاع طرفین از همدیگر می باشد، استدلال می کنند؛ بدین معنا که وقتی در نکاح بتوان به این هدف نائل شد، دیگر جایی برای فسخ نکاح وجود ندارد و بنابراین معتقدند که نکاح، امر مقدسی است و شایسته نیست با کوچک ترین خلل در عهد و وفایی که در حین عقد شده است، آن را فسخ کرد. یکی دیگر از دلایل آنها برای استحکام قول خود، این است که این گروه معتقدند که هیچ نصی از قرآن و سنت و یا رأی صحابی و همچنین اجماع فقها موجود نمی باشد که دال بر جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس باشد.

بنابراین طبق رأی این گروه از فقها، اگر تدلیس در هر امری از امور نکاح صورت گیرد، موجب ایجاد هیچ گونه خیاری در جهت فسخ  نکاح نمی شود و اگر هم زوجین خواهان جدایی از هم باشند، باید از روش های دیگر مثل طلاق یا خلع اقدام نمایند (الزحیلی، بی تا: ۴۹۴؛ مرعی، بی تا:۱۰۰-۹۹؛ الشیرازی، بی تا:۵۰؛ ابن حزم، بی تا:۶۶).

قائلین به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس در نکاح

جمهور فقهای مسلمان، معتقدند که اگر از طرف هر یک از زوجین یا شخص ثالثی در عقد ازدواج، تدلیس و فریبی صورت گیرد، به گونه ای که این تدلیس در اموری باشد و آن وصف، وصف مقصود در عقد نکاح باشد، این عمل موجب ایجاد خیار فسخ نکاح برای شخص مدلَّس می شود و این شخص می تواند عقد نکاح را فسخ یا امضاء کند. این گروه برای اثبات ادعای خود به دلایل زیر استناد کرده اند:

۱. خداوند متعال می فرماید: «وَلَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدً» (کهف، ۴۹)؛ همچنین رسول اکرم(ص) فرموده اند: «در دین اسلام هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برساند و یا این که ضرر را با ضرر رساندن به دیگری جبران کند.» (ابن ماجه، همان:۷۸۴؛ مستدرک الحاکم، ج۲: ۵۸، البیهقی، بی تا:۶۹) همان گونه که واضح است در اکثر مواقع، تدلیس موجب ضرر رساندن به شخص فریب خورده می گردد و در واقع، به او ظلم می شود. اکنون اگر تفریق زوجین به دلیل تدلیس مشروع نباشد، در واقع با آنچه در این نصوص آمده است، تناقض دارد و این امر محال است (الکاسانی، بی تا: ۳۲۲و۳۲۳). شایان ذکر است که تنها استناد به این نصوص نمی تواند مشروع بودن تفریق را به سبب تدلیس اثبات کند؛ بلکه فقط می تواند توجیهی برای اثبات آن باشد.

۲. روایت کعب بن زید: «رسول اکرم(ص) با زنی از قبیله بنی غفار ازدواج کرد و چون نزد وی رفت و لباسش را بلند کرد، در پهلوی وی سفیدی پیسی را مشاهده کرد؛ پس به وی گفت: لباست را بپوش و نزد خانواده ات برو و مهرش را پرداخت نمود.» (مستدرک الحاکم، ج۴: ۳۴) البته این حدیث به صورت های مختلف نقل شده است که همگی بیان گر یک معنا و آن هم مشروع بودن تفریق به سبب تدلیس می باشند. به عنوان مثال، این روایت به نقل از ابن عمر آمده است: «تزوج رسول الله امرأه من بنی غفار، فلما دخلت علیه، وضعت ثیابها، فرأى بکشحها وضحا فردها الی اهلها و قال دلستم علیَّ»: «رسول اکرم(ص) با زنی از قبیله بنی غفار ازدواج کرد و چون نزد وی رفت و لباسش را بلند کرد، در پهلوی وی سفیدی پیسی را مشاهده کرد، بدون این که با وی نزدیکی کند، او را نزد خانواده اش باز گرداند و به آنها گفت: مرا فریب داده اید.» (البیهقی، همان: ۲۱۳)

 وجه استدلال به این حدیث آن جاست که پیامبر(ص) فرمود: «دلستم علیَّ» و این نشان گر فسخ نکاح است (الصنعانی، سبل السلام، ج۳، ص۱۵۸). البته برخی دیگر از فقها معتقدند که در اینجا، چون پیامبر(ص) فرموده اند: «الحقی باهلک» احتمال دارد، منظور ایشان طلاق بوده باشد (الصنعانی، همان: ۱۳۵؛ الشوکانی، همان: ۲۹۸-۲۹۹). در روایتی دیگر آمده است: «فَرَدَ نکاحَها» که در این عبارت منظور از رد، فسخ نکاح می باشد و این روایت در فسخ نکاح بسیار صریح می باشد (الشیرازی، همان: ۴۸؛ النووی، همان: ۲۶۶).

۳. قیاس بر بیع: بر این مبنا، وجه استدلال این است که نکاح در این موارد، شبیه بیع می باشد (ابن رشد، بی تا: ۴۱) و دیگر آن که فسخ نکاح به سبب عیب یا تدلیس، با قواعد کلی در عقود و معاوضات و چیزهایی از این قبیل ثابت شده است (النووی، همان: ۲۸۶). اما در جواب این استدلال گفته  اند: در این که نکاح با تمامی عیوب قابل فسخ نبوده، اما بیع با هر عیبی قابل فسخ است، اجماع وجود دارد؛ پس فسخ نکاح، شبیه بیع نیست تا بر آن قیاس شود (ابن رشد، همان:۴۱).

علاوه بر این، ادله فقهای امامیه به طور جداگانه دلایل بسیار زیادی برای اثبات مشروع بودن تفریق زوجین به سبب تدلیس آورده اند که از آن جمله می توان به روایات زیر اشاره کرد:

۴. امام باقر(ع) فرمودند: هر گاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء یا زمین گیری ظاهری نیرنگ نماید و خود را سالم وانمود کند و بدین‎گونه مردی با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نماید و اگر علت تدلیس و فریب، ولی دختر باشد، مهریه از او بازپس گرفته می شود.

۵. از امام صادق(ع) سئوال شد که مردی با دختری کور، لنگ یا دارای برص ازدواج می کند، در حالی که ولی دختر، بیماری او را از خواستگار مخفی نگاه داشته است، اکنون مرد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: می تواند نکاح را فسخ نماید و مهریه زن را باید پدر دختر بپردازد، زیرا او باعث فریب شوهر شده است (وسائل الشیعه، ج۱۴: ۵۹۶-۵۹۳).

البته باید ذکر کرد که این دسته از فقها در این که تدلیس در چه اموری صورت می گیرد، با یکدیگر اختلاف دارند و به دو دسته تقسیم می شوند که در زیر بدان اشاره می شود:    

الف- مالکیه و امامیه: این گروه از فقها معتقدند که هر تدلیس و فریبی در ازدواج، موجب ایجاد خیار فسخ در نکاح نمی باشد؛ بلکه تنها زمانی موجب ایجاد خیار فسخ می شود که وصف مورد نظر در عقد شرط شده باشد، نه این که فرد بر حسب ظن و گمان خود و بدون این که در این زمینه جستجو کند یا بدون این که وجود وصف مورد نظر را شرط کرده باشد، وجود صفتی را در شخص مقابل موجود بداند، در حالی که آن فرد فلان صفت مورد نظر را نداشته باشد. در نتیجه، این ظن و گمان موجب ایجاد هیچ گونه خیاری برای وی نخواهد شد.

پس اگر فردی شرط کند که طرف مقابل باید دارای فلان نسب یا حرفه باشد و طرف مقابل هم بگوید که فلان صفت را دارد، ولی بعداً خلاف آن ثابت شود؛ این فریب کاری در عقد ازدواج موجب ایجاد خیار فسخ برای فریب خورده می شود. اما اگر فرد فقط گمان کند و ظن داشته باشد که طرف مقابلش دارای فلان صفات است، ولی بعداً خلاف آن ثابت شود، فقط به خاطر وجود ظن وی نمی توان قائل به ایجاد خیار فسخ نکاح شد، چرا که عقد نکاح بسیار محکم تر از آن است که فقط به خاطر وجود یک ظن، آن را منحل و فسخ نمود (ابن حاجب کردی، بی تا:۱۶۹).

ب- شافعیه و حنابله: این گروه از فقها معتقدند که اگر فردی در عقد ازدواج شرط کند که طرف مقابل وی باید فلان وصف مقصوده را داشته باشد و طرف مقابل هم این گونه ابراز کند که فلان صفت را دارد، لیکن بعداً خلاف آن ثابت شود؛ این خلاف وعده موجب ایجاد خیار فسخ برای مدلَّس خواهد شد. علاوه بر این، حالت دیگری وجود دارد که در آن صورت هم، فرد صاحب خیار فسخ خواهد شد و آن زمانی است که فرد گمان کند و ظن داشته باشد که طرف مقابل وی دارای فلان صفت می باشد.

شایان ذکر است که در مورد این که فرد در چه صفاتی اگر ظن داشته باشد که طرف مقابل وی فلان صفت را دارد، ولی خلاف آن ثابت شود، خیار فسخ برای وی ایجاد می شود؛ این دو گروه از فقها یعنی شافعیه و حنابله با همدیگر اختلاف دارند. به طور کلی، شافعیه معتقدند که اگر اسلام یا نسب یا حریت شرط شود، ولی خلاف آن ثابت شود، رأی اظهر این است که نکاح صحیح است.

ولی اگر شرط نشده بود و فقط ظن وجود داشت که فلانی دارای فلان صفت است، مثلاً زوجه مسلمان یا آزاده است، ولی وی کتابی یا امه ای بود، نکاح زوج با آن او صحیح است و طبق رأی اظهر، خیاری وجود ندارد. ولی اگر شرطی در کار نباشد و فقط ظن داشته باشد، در این جا چون شرطی در کار نیست و فقط ظن بوده است، اولی این است که خیار فسخ وجود نداشته باشد، چون وقتی گفته می شود در حالت شرط کردن هم خیار وجود ندارد، پس به صورت اولی در صورت ظن خیاری ثابت نمی شود (نووی، ۱۴۲۶ق: ۳۱۹؛ المزنی، ۱۴۱۹ق:۱۷۶؛ الانصاری، بی تا:۸۴؛ همو، ج۴: ۲۲۱؛ الشیرازی، همان:۸۳).

حنابله هم معتقدند که اگر یکی از طرفین دیگری را فریب دهد و دیگری گمان کند که هم کفو هستند، ولی هم کفو نباشند، خیار فسخ برای هر یک از طرفین ثابت می شود و اگر زوجه از این حق خود استفاده نکرد، اولیای وی حق اعتراض دارند و اگر در مورد، کفائت نبود؛ خیار ثابت نمی شود. اما اگر مرد شرط نکند که زوجه باید مسلمان باشد و فقط ظن داشته باشد که مسلمان است، ولی خلاف آن ثابت شود؛ چون موجب ایجاد نقص و ضرر برای فرزند آنها می شود و در اسلام هم طبق قاعده لاضرر، ضرر زدن به دیگران حرام است و اگر مرد شرط کند که باید زوجه باکره باشد ولی خلاف آن ثابت شود، در نزد امام احمد این امر محتمل دو قول است:

یک) خیار ندارد.

دو) خیار ثابت می شود، چون این صفت مقصود ومورد نظر بوده است.

آراء حقوق دانان در مورد فسخ نکاح به سبب تدلیس

در قانون مدنی در باب نکاح، نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی همان طور که پیشتر ذکر گردیده است، در فقه امامیه، تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین از موجبات فسخ عقد نکاح می باشد. از آن جا که حقوق ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه تبعیت می کند، در این زمینه هم حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه می گوید؛ هر گاه در عقد ازدواج تدلیس صورت گیرد، این امر موجب ایجاد حق فسخ عقد نکاح برای فرد فریب خورده می گردد. بنابراین در ماده ۱۱۲۸ ق.م. چنین آمده است: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد، معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

از مفاد این ماده، وجود خیار تدلیس برای همسر فریب خورده استنباط می شود.

حکم ماده ۱۱۲۸ ق م: این ماده، ناظر به خیار تخلف از شرط است؛ بدین معنی که هر گاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح، صفتی را در یکی از طرفین شرط کنند، نبودن آن صفت در او برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند. ولی از آن جا که در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه دیگری است از این راه او را می فریبد، پس هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده است و وصفی که مبنای تراضی قرار گرفته است، در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت.

 به بیان دیگر، در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است، در همسر فریب کار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط، مبنای مشترک دارد. بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط یکی است و هر دو خیار در حدود این ماده ایجاد می شود (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۴۷۱- ۴۷۰؛ امامی، ۱۳۷۶ش،ج۴: ۴۷۱-۴۷۰).

رأی راجح: به نظر می رسد که رأی حقوق دانان و آن دسته از فقها که قائل به صحت نکاح و جواز ایجاد حق فسخ نکاح در صورت تدلیس هستند، راجح می باشد. چرا که اگر قائل به ابطال نکاح در صورت تدلیس بود؛ به نظر می رسد که این امر موجب تزلزل در عقد نکاح خواهد شد، زیرا عقد نکاح محکم تر از این است که به خاطر فریب حتی کوچک از هم پاشیده شود و از طرف دیگر، اگر قائل به عدم ایجاد حق فسخ نکاح برای شخص فریب خورده بود، این امر راه را برای افراد فرصت طلب باز خواهد کرد و شخص فریب خورده هم مورد ظلم واقع خواهد شد. پس بهتر این است که قائل به ایجاد حق فسخ نکاح در صورت تدلیس، در صفاتی که قبلا گفته شد، باشیم. 

مراجع

قرآن کریم

ابن حاجب الکردی المالکی، جمال الدین ابوعمرو بن عثمان بن عمر ابن ابی بکر، جامع الامهات، ج۱، بی جا، بی نا، بی تا.

ابن حزم الظاهری، ابومحمدعلی بن احمدبن سعید، المحلی، ج۱، مصر: اداره الطباعه المنیریه، بی تا.

ابن رشد القرطبی، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، بی جا: دارالفکر، بی تا.

امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱ و ۴، تهران: کتاب فروشی اسلامی، ۱۳۷۶ش.

الانصاری، ابویحیی زکریا الانصاری الشافعی، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، ج۱، بی جا : المکتبه الشامله، بی تا.

اوصیاء، پرویز، تحولات حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۱ش.

البهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بی جا: دارالمؤید، بی تا.

البیهقی، أبوبکر احمد بن علی، السنن الکبری، ج۶، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا.

جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، دارالسلاسل، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ه ق .

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۱، بیروت: دارالهادی، ۱۴۱۲ق.

الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۹، بی جا: دارالفکر، بی تا.

زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، ج۱، لبنان: دارالمعرفه، بی تا.

شایگان، علی، حقوق مدنی، قزوین: طه، ۱۳۷۵ش.

شهید ثانی، زین الدین الجبعی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۱، بیروت: دار العالم الاسلامی، بی تا.

الشوکانی، محمدبن علی بن محمد، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، ج۶، بیروت: داربن حزم ، ۱۴۲۱ق.

الشیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوف الفیروزآبادی، المهذب فی الفقه الشافعی، ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا.

طالقانی، أبوالقاسم إسماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس، المحیط فی اللغه، ج۸، بیروت: عالم الکتاب، ۱۹۹۴م.

العمرانی الشافعی الیمنی، ابوالخیر بن سالم، البیان فی مذهب الامام الشافعی، ج۹، بیروت: دارالمنهاج،۱۴۲۱ق.

الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، الوسیط فی المذهب، بی جا: دارالسلام، بی تا.

الفیروز آبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۲۰۰۵م.

کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۱، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۱ش.

الکاسانی، علاءالدین ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی تا.

مرعی، ابن یوسف، غایه المنتهی، ج۳، دمشق: مکتب الاسلامی، بی تا.

المزنی، اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل المصری، المختصر المزنی، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

نبی پور، محمد، جرم فریب در ازدواج، مجله علوم انسانی و اجتماعی شمال، سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۸۵.

النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م .

النمری القرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینه المالکی، ج۷، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.

النووی، ابوزکریا محیی الدین یحیی بن الشرف، المجموع شرح المهذب الشیرازی، ج ۱۳، جده: مکتبه الارشاد، بی تا.

النووی، منهاج الطالبین و عمده المفتین، ج۱، بیروت: دار منهاج، ۱۴۲۶ق.

فصلنامه حبل المتین شماره ۱۷

ادامه دارد…