اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به یک موضوع محدود کنیم، میدان برای یکه‌تازی متخلفین باز می‌شود

محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کشور ما بعد از دوران سازندگی شادروان آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از مسایلی که دامنگیر آزادی اطلاعات و به تبع آن افشای ناهنجاری‌ها و فسادهای مالی شده، این است که به جای اینکه به اصل مساله یعنی فساد و ناهنجاری پرداخته شود، به افشاکنندگان این موضوع می‌پردازند.

وی گفت: اصل مساله یعنی افشای آن کارهایی که نباید بشود به لحاظ قانونی مشکلی ندارد، بلکه قانون مطبوعات و نیز سایر قوانین و مقررات مربوطه در این گونه موارد نه تنها افشاکنندگان ناهنجاری‌ها را مسئول نمی داند، بلکه این کار را مورد حمایت قرار داده است.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: مشکل از آنجا آغاز می‌شود که هر یک از جناح‌ها افراد و اشخاص منتسب به خود را مبرا از مسئولیت می‌دانند، چنانچه در سال‌های اخیر مواردی چون حقوق‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌های آنچنانی و تبعیض‌های ناروا علنی شده و کمتر اتفاق افتاده که اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد اعتراض و نقد دو طرف قرار گیرند.

نیکبخت یادآور شد: آنچه که در مساله املاک نجومی به وجود آمد این بود که افشاکننده موضوع مورد هجمه قرار گرفت و مدتی به زندان رفت؛ این مساله تنها در آن مورد نمود و بروز پیدا نکرد، بلکه در موارد دیگر هم چنین موضوعی مطرح شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه خطاست اگر تصور کنیم هرگونه افشاگری موارد فساد و ناهنجاری ها در جامعه ناشی از اختلاف نیروهای جدید با نیروهای قبلی و یا صرفا اختلاف مشربی و سیاسی است، گفت: هر نهاد دولتی یا مامور به خدمات عمومی مانند شهرداری ها و دستگاه‌های متعدد نظارت خاص خود را دارند و علاوه بر آن نهادی به نام سازمان بازرسی کل کشور هم وجود دارد که بر کلیه سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و قوای سه گانه و نیروهای انتظامی و نظامی یعنی نیروهای مسلح باید نظارت داشته باشد و این نظارت غیر از نظارت‌های موردی و در مورد مساله خاص باید به صورت دوره‌ای هم اعمال شود.

وی در اداکه گفت: اگر روزنامه نگاری به موضوعی ورود پیدا کند و ابعاد کمی و کیفی آن را مطرح کند و یا یک ناهنجاری اجتماعی یا اقتصادی و سیاسی را مطرح کند، نباید ما عینک ها و دوربین های خود را به سوی آنها تراز کنیم و از بررسی اصل مساله دور شویم؛ زیرا اگر چنین باشد نتیجه حتمی آن این است که “دور باش و کور باش” و این چیزی نیست که در قوانین ما پذیرفته شده باشد، بلکه در بسیاری از موارد به ویژه در درون نهادهای دولتی هرگونه چشم پوشی از افشای خلافکاری‌ها جرم است.

نیکبخت در پایان گفت: در قانون اساسی ایران به طور عام و کلی به مساله امر به معروف و نهی از منکر که از احکام اولیه است، تاکید شده و نباید مساله امر به معروف و نهی از منکر را فقط به مساله عدم رعایت حجاب محدود کنیم زیرا اگر این کار صورت گیرد اساسا موضوعی به نام دسترسی به اطلاعات آزاد یا نقد و انتقاد بسته می‌شود و در این صورت میدان برای یکه تازی متخلفین و مقصرین باز می شود.

انتهای پیام