گره‌های در انتظار گشودن/۶۰ راهکار انقلابی در انتظار اقدام و عمل انقلابی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از حوزه احزاب خبرگزاری فارس،‌ «ابراهیم کارخانه‌ای» نماینده دوره‌های هفتم و نهم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس ارسال داشت، نوشت:

عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل روحیه‌ی فداکاری و انقلابی‌گری است.درهرعرصه که روحیه‌ی انقلابی در قالب مدیریت جهادی به میدان آمده موجبات بالندگی ، سرافرازی و خود اتکایی کشور را فراهم نموده است. در شرایط کنونی تنها راه برون‌رفت کشور از مشکلات موجود و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های داخلیبر پایه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی انقلابی و جهادیاست. ۶۰ پیشنهادذیل برنامه‌ فشرده‌ای است که اگر با اقدام و عمل انقلابی مواجه گردد بر پایه استحکام‌بخشی به توان قدرت ملی و تعمیم عدالت اجتماعی، موجبات بالندگی کشور در رفع مشکلات و ناامیدیدشمنان را فراهم خواهد ساخت، که امید است مورد توجه تصمیم‌سازان نظام اسلامی که همواره دم از مشارکت مردم در رفع مشکلات می زنند قرار گیرد.

الف- عدالت در برنامه‌ریزی، نوآوری در خدمت

(۱)الزام مدیران به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از و بازگو نمودن "اقدام و عمل" به‌جای "وعده و شعار" باهدف سرعت در عمل و شفافیت در خدمت.

(۲)بیمه یکسان برای همه ملت ایران اعم از رئیس‌جمهور، وزیر، وکیل، کارگر، کشاورز و … و حذف بیمه‌های ویژه از نظام مدیریتی کشور.

(۳)اتخاذ سازوکار انقلابی احیاء جایگاه مردم به‌عنوان "فرمانده و ارباب‌رجوع" و کارگزاران به‌عنوان "نوکر و خدمت‌گزار مردم" و حذف تکریم‌های نمایشی از نظام مدیریتی کشور.

(۴)حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و امکانات ویژه رفاهی از نظام مدیریتی کشور در جهت به میدان آمدن مدیرانِ (جهادی) فداکار، کارآمد، خستگی‌ناپذیر و ساده‌زیست خارج از هر نوع توقع ویژه در خدمت‌رسانی به مردم.

(۵)الزام برنامه محور مدیران به‌سرعت در خدمت و رقابت در نوآوری در قالب نظام‌نامه ارزیابی مدیران، باهدف شتاب در پیشرفت و نوآوری در خدمت و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از نظام مدیریتی کشور.

(۶)تحول اساسی در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان باهدف شفافیت در دریافتی مدیران و کارکنان کشور از طریق فیش حقوقی واحد برای هر نفر، کاهش شکاف بیست‌وچند برابری در پرداخت حقوق کارکنان و حذف حقوق‌های نجومی از چهره نظام مدیریتی کشور.

(۷)تحول در نظام پرداخت افزایش حقوق سالانه کارکنان کشور باهدف افزایش بیشتر حقوق‌های پایین و کاهش حقوق‌های بالا و حذف افزایش حقوق از حد معین به بالا در راستای تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد همدلی و هم دردی در بین همه کارکنان دولت.

(۸)همسان‌سازی و اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته باهدف تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد نشاط و امنیت در بازنشستگی و گشودن فرصت‌های شغلی برای بیکاران.

(۹)تحول اساسی و عدالت محور در شیوه پرداخت‌های نجومی پاداش بازنشستگی و خرید یکجای مرخصی‌های نجومی مدیران دستگاه‌ها.

(۱۰)اجرای اصل " از کجا آورده‌ای " به‌عنوان شرط اصلی پذیرش مسئولیت در مدیریت‌های کلان و حساس کشور

(۱۱)تحول در نظام استخدام و به‌کارگیری نیروها بر پایۀ شایسته‌سالاری باهدف توسعه اشتغال، عدالت در استخدام و حذف اعمال‌نظرهای شخصی درروند به‌کارگیری نیروها.

(۱۲)ملاک قرار دادن قضاوت‌های مردمی در کاهش تورم، گرانی و بیکاری بجای آمارهای کلاسیک و نامأنوس بازندگی مردم که با بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور مواجه است.

(۱۳)بهینه‌سازی ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای ارتقاء کارآمدی و پاسخ‌گویی به مردم با توجه به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های علمی کشور.

(۱۴)تدوین سازوکار نظارت مردمی و رصد فراگیر، شفاف و برنامه محور بر کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت خدمت‌رسانی خالصانه، بی‌منت و به‌دوراز فساد و رانت‌خواری به مردم.

(۱۵)استفاده از مدیران متدین مردمی، انقلابی، کارآمد و ساده‌زیست (مدیران جهادی) بجای مدیران اشرافی، خسته، مردم‌گریز، ناکارآمد و دو تابعیتی.

(۱۶)تحول اساسی در شرایط و ضوابط اعطا و اخذ تسهیلات کلان بانکی باهدف سرمایه‌گذاری  سالم و کارآمد در جهت ایجاد اشتغال و تولید پایدار  همگام با نظارت دقیق و برنامه محور و شفاف‌سازی در سامانه اعطای وام‌های کلان کشور.

(۱۷)واکاوی خلأ دوره‌های قبلی ریاست جمهوری و کشف علل  یا برجا بودن نسبی مشکلات اساسی مردم از قبیل تورم، گرانی، بیکاری و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و مشکلات فرا روی رونق اقتصادی در طی دوره‌های گذشته.

(۱۸)در نظر گرفتن عدالت به‌عنوان محور برنامه‌ریزی در تمامی عرصه‌های آموزشی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی و … در سطوح استانی با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای.

ب- اقدامات تحولی زمینه‌ساز سرعت در پیشرفت

(۱۹)تحول اساسی در سیستم بانکداری و حذف ربا از چهره نظام بانکی کشور باهدف مأموریت گرایی در وظایف بانک‌ها و منع آن‌ها از بنگاه‌داری، توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه، کاهش هزینه تولید پول در جهت کاهش نرخ بانکی و هدایت برنامه محور سرمایه‌ها به‌سوی رونق تولید با راهکار به‌صرف نمودن سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و اشتغال.

(۲۰)تحول در نظام اشتغال‌زایی کشور از طریق نیاز آفرینی و خلق مشاغل جدید با توجه به محدودیت گسترده اشتغال در کشور نسبت به میانگین جهانی با بهره‌گیری از توان عظیم علمی و علم نخبگان، توانمندی‌ها و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای و تجارب موفق جهانی.

(۲۱)اتخاذ سازوکار لازم جهت تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، متشکل از نخبگان، پژوهشگران برجسته و صاحب‌نظران در جهت بهره‌گیری از خرد جمعی در پیشرفت کشور.

(۲۲) تحول در نظام ساخت‌وساز و تولید انبوه مسکن در قالب برنامه‌ریزی جدید و رفع نواقص و کاستی‌های موجود در راستای استحکام‌بخشی به ساختمان‌ها و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور.

(۲۳) ساماندهی سرمایه صندوق‌های بازنشستگی باهدف ایفاء نقش اصلی در جهت رفاه افراد تحت پوشش با راهکار پرهیز از بنگاه‌داری و هدایت سرمایه به‌سوی خدمت‌رسانی به جوامع هدف.

(۲۴)تغییر بنیادی در توسعه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از طریق نوآوری در طراحی و اقدامات مأموریت گرا و تقاضامحور در عرصه‌های داخلی و خارجی متناسب با آداب و فرهنگ ملی کشورها.

(۲۵)تحول در واگذاری مشروط واحدهای صنعتی و معدنی با محوریت ورود نخبگان و فناوران در قالب تعاونی‌های فراگیر در جهت به‌روزرسانی و رقابت‌پذیری کیفیت تولید کالا و اشتغال فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی.

(۲۶)تحول اساسی در جهت استحکام‌بخشی به بنیان خانواده و اصلاح ساختار جمعیتی کشور از طریق تدوین نظام نوین تأمین اجتماعی برای زنان خانه‌دار بر پایه تعداد فرزندان و کاهش ساعات اشتغال بانوان شاغل متناسب با تعداد فرزندان.

(۲۷)تحول در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی با رویکرد کارآمدی و نوآوری در خدمت، استحکام‌بخشی به قوانین و نظارت جامع و برنامه محور بر اجرای قوانین و حضور فعال و راهگشا در حل مشکلات مردم و پیشرفت همه‌جانبه کشور با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های علمی و عملی کشور و بهره‌برداری هدفمند از تمامی توانمندی‌های نمایندگان مجلس و نیز تحول در ساختار نظام انتخاباتی کشور در چارچوب قانون اساسی در راستای اصلح گزینی و کارآمدی و توانمندسازی کشور.

(۲۸)تشکیل هیئت اندیشه‌ورز افق‌های نوین صنعتی باهدف هدایت هدفمند و هماهنگ پیشرفت صنعتی کشور در راستای اولویت گزینی در تأسیس واحدهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیر با کالاهای مشابه جهانی و مجهز به قوی‌ترین واحدهای تحقیق و توسعه در جهت پرهیز از توسعه غیر هدفمند، نامتناسب  و ناهماهنگ.

(۲۹)اقدام گسترده، هدفمند و برنامه محور در ارائه برند حلال مواد غذایی باکیفیت بالا در سطح کشورهای اسلامی با توجه به جایگاه شناخته‌شده جمهوری اسلامی ایران در بین ملت‌های مسلمان و حجم بسیار بالای معاملات ارزی در این زمینه.

(۳۰)برنامه‌ریزی هدفمند و گسترده برای جلب توریست از کشورهای اسلامی از قبیل مالزی، اندونزی، مصر و … بجای جلب برنامه‌ریزی‌ها به‌سوی کشورهای اروپایی که سنخیتی بافرهنگ اسلامی ندارند.

(۳۱)ایجاد تسهیلات لازم و تشویقی از سوی دولت در معاملات برنامه محور و هدفمند دوجانبه بین کشوری در جهت خروج از وابستگی به دلار و کاهش نقش دلار در معاملات کشور.

(۳۲)برنامه‌ریزی و اتخاذ سازوکار لازم جهت تأمین واحدهای مهندسی طراحی معکوس در زمینه‌های موردنیاز کشور با بهره‌گیری از توانمندی درونی کشور و استفاده از تجارب جهانی.

(۳۳)هم‌افزایی و هماهنگی واحدهای تولیدی مشابه جهت تولید کالاهای رقابت‌پذیر با بازار جهانی تحت برند واحد که منجر به رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اقبال عمومی مردم از این کالاها خواهد گردید.

(۳۴)تحول اساسی در نظام استاندارد کشور بر پایۀ توسعه امکانات و تسهیل استانداردسازی، اتخاذ روش‌های نوین در ارتقاء رقابت‌پذیر کالا و خدمات و رتبه‌بندی نشان استاندارد جهت سوق واحدهای تولیدی به سمت کیفیت بالاتر و جلوگیری از سکون در کیفیت کالا.

(۳۵)تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از یک ساختار ایستا به ساختاری پویا و متشکل از ارکان تصمیم‌ساز نظام اسلامی در سطح سه قوه و بخش‌های متشکل غیردولتی که در قالب اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی راهبری اقتصادی کشور را هدایت و برابر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدیریت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نماید.

(۳۶)تحول اساسی در نظام بودجه برنامه‌ریزی، تنقیح و حذف قوانین فرسوده و قدیمی (که در مواردی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد) در جهت چابک‌سازی قوانین و به روزآمدی آن‌ها و بودجه‌ریزی عملیاتی با توجه به تحولات گسترده در نظام اجرایی و پیشرفت‌های علمی و عملی کشور.

ج- مبارزه قاطع و برنامه محور با فساد اقتصادی

(۳۷)اتخاذ سازوکار انقلابی و برنامه محور در برخورد قاطعانه و سریع با عوامل فساد اقتصادی به‌ویژه فساد سیستمی و پرهیز از سهل‌انگاری و مدارا با متجاوزان به حقوق مردم تا ریشه‌کنی کامل فساد و زدودن زنگار فساد از چهره پاک نظام اسلامی.

(۳۸)تحول در ساختار تشکیلاتی، برنامه‌ریزی و اجرایی گمرکات کشور باهدف اتخاذ سازوکار انقلابی قوی، کارآمد و شفاف با مافیای قاچاق کالا در سطح ورودی‌های کشور باهدف حذف رانت‌های گمرکی و اخذ کامل حقوق گمرکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت عظیم بسیج در کشور.

(۳۹)اقدام برنامه محور و انقلابی در اخذ مالیات از دانه‌درشت‌های مالیات‌گریز (با توجه به بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومان گریز مالیاتی) و در مقابل کاهش فشار مالیاتی از دوش واحدهای تولیدی و طبقات ضعیف و متوسط جامعه که به‌طور شفاف مالیات پرداخت می‌کنند.

(۴۰)مبارزه با فساد اقتصادی در قوه مجریه از طریق تأسیس مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و معرفی پیشدستانه عوامل فساد اقتصادی به قوه قضائیه و پاسخگو بودن آن‌ها در صورت مسامحه و اهمال در مقابله با فساد.

(۴۱)اقدام قاطع در جهت کوتاه کردن دست مدیران از رانت‌های اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری که از زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور هستند.

(۴۲)تحول در ساختار و نظارت هدفمند و سلامت‌محور در توزیع کالا و محصولات کشاورزی باهدف حمایت از مصرف‌کننده و تشویق تولیدکننده به ارتقاء کیفیت کالا و قطع دست واسطه‌ها و دلالان سوداگر از نظام تولید و مصرف کشور که از عوامل اصلی چند برابر شده قیمت‌ها و ایجاد فساد در چرخه تولید، توزیع و مصرف در کشور می‌باشند.

(۴۳)تشکیل سامانه ستاد بررسی و شفاف‌سازی واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی در جهت دفاع از بیت‌المال و مقابله با عوامل رانت‌خوار و متجاوزان به حقوق مردم و معرفی آن‌ها به دستگاه قضایی و اتخاذ سازوکار قوی سالم، شفاف و کارآمد در واگذاری‌های جدید.

(۴۴)اتخاذ رویکرد جدید در قوه قضائیه با محوریت مبارزه سریع، علنی و قاطع با فساد و اطمینان بخشی به مردم از طریق شفافیت در عملکرد، سرعت در رسیدگی، برخورد با عوامل فساد و تشکیل شعب ویژه در راستای جلب اعتماد عمومی مردم.

(۴۵)برخورد قاطع و انقلابی با اهمال کنندگان مقابله با فساد و حامیان فساد و متجاوزان به حقوق مردم در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد.

(۴۶) تحول انقلابی، فراگیر، کارآمد و شفاف ساز با فساد، به‌دوراز ملاحظات جناحی و سیاسی و هر نوع بزرگنمایی و سیاه نمایی در نظام بازرسی و نظارت قوای سه‌گانه کشور در جهت بستن راه‌های فساد و درخشش گوهر زلال خدمت‌رسانی صادقانه به مردم.

د- استحکام‌بخشی به قدرت تولید ملی، اشتغال و کارآفرینی با تکیه‌بر تبدیل علم به ثروت

(۴۷)پیاده‌سازی الگوی پیشرفت صنایع دفاعی و هسته‌ای در جهت تحقق شعار ما می‌توانیم در تمامی عرصه‌ها از طریق تجمیع همزمان ۶ مؤلفه اصلی: پژوهش، فناوری، نوآوری، سرمایه‌گذاری، تولید و رقابت‌پذیری و بازاریابی به‌عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و ایده به تولید در راستای اشتغال‌زایی گسترده برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار.

(۴۸)افزایش ضریب نفوذ توان علمی کشور در چرخه تولید از طریق تأسیس قطب‌های علمی و صنعتی مأموریت گرا و تحول ساختاری در فعالیت پارک‌های علم و فناوری در جهت ورود دانشگاه‌ها به قلب صنعت کشور.

(۴۹)ایجاد معاونت اشتغال و کارآفرینی در ریاست جمهوری و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متمرکز به‌عنوان بازوهای عملیاتی شورای عالی اشتغال کشور در جهت سازمان‌دهی جهاد عظیم مبارزه ملی با بیکاری.

(۵۰)ایجاد شهرک‌های دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای در جوار روستاها با حفظ هویت روستاها و محوریت تولید.

(۵۱)تدوین نظام جامع مدیریت بحران آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و شرب بر پایه بررسی‌های سرزمینی و آب و هوایی و بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین و استفاده از تجارب موفق جهانی.

(۵۲)ایجاد سازوکار لازم و اعطای تسهیلات جهت تأسیس شرکت‌های مهندسی استانداردسازی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تحقیق و توسعه پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی به‌منظور رقابت‌پذیر نمودن کیفیت کالاهای واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام‌شده در رقابت با بازارهای جهانی.

(۵۳)ایجاد مراکز مهندسی ایده تا تولید در حوزه‌های مختلف توسط نخبگان، فناوران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در جهت تسهیل تأسیس واحدهای تولیدی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار از پیشرفت پروژه، آغاز تولید، استانداردسازی، رقابت‌پذیری و حمایت علمی فنی و پژوهشی و به‌روزرسانی کیفیت کالا بعد از تولید و بازاریابی در راستای استحکام‌بخشی به تولید و رقابت‌پذیری در بازار جهانی.

(۵۴)ایجاد سازوکار لازم جهت تأیید رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با مشابه خارجی در سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام منع ورود این کالاها به داخل کشور بر اساس تأمین نیاز داخلی و ارتقاء کیفیت کالاهای ساخت داخل.

(۵۵)تحول در نظام صادرات و واردات کشور باهدف رشد تولید ملی و استحکام‌بخشی به قدرت ملی ساخت داخل از طریق صادرات رقابت‌پذیر کالا، مبارزه برنامه محور با قاچاق کالا و ارز، تحول در بسته‌بندی و برند سازی کالاهای ویژه ایرانی، منع خام فروشی در صورت امکان فرآوری در داخل کشور و ممانعت از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل و کالاهای غیرضروری و ارز بر و ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر کالاهای ساخت داخل.

(۵۶)تدوین نقشه جامع کشاورزی کشور باهدف شناخت کامل ویژگی‌های سرزمینی و آب و هوایی کشور به‌منظور برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه‌های کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سطح زیر کشت متناسب با نیاز کشور.

(۵۷)تحول در نظام پژوهشی و ارتقاء اعضاء هیئت‌های دانشگاه‌ها باهدف ورود دانشگاه‌ها به قلب تحقیق و توسعه در هماهنگی و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی منتخب در راستای تبدیل علم به ثروت و به‌روزرسانی واحدهای صنعتی بر پایه دانش روز و فناوری‌های نوین.

(۵۸)الزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های ذی‌ربط به عملیاتی نمودن نقشه جامع علمی کشور و پرهیز از سناریو ایده پردازی بجای عمل‌گرایی در جهت نوسازی علمی دستگاه‌های خدمت رسان به مردم و ضرورت ارتقاء ضریب نفوذ علم به ثروت با توجه به چندین برابر بودن شتاب علمی کشور نسبت به میانگین جهانی.

(۵۹)تحول کارآمد و برنامه محور و پرهیز از یک‌سویه نگری در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای ورود سرمایه‌های علمی و پژوهشی به قلب صنعت به‌عنوان سرزمین بذرافشان دانشگاه‌ها برای رشد جوانه‌های علمی و علمی موردنیاز پیشرفت کشور و رفاه جامعه با رویکرد آموزش و پژوهش در خدمت مردم و پیشرفت کشور.

(۶۰)تشکیل سازمان نظام‌مهندسی ارتقاء کیفیت و بهره‌وری باهدف کیفیت‌بخشی و رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت تمام‌شده کالا در کشور و به‌کارگیری گسترده نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی.