ضرورت طرحی نو در مبارزه با فساد اقتصادی – مختار مسعود*

۲هفته است که حوادث اخیر ایران در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گرفته و توجه دوست و دشمن را به خود جلب کرده است.
از جمله راهبردهای دشمنانی که می خواهند از این نمد برای خودشان کلاهی بسازند و آن را بر سر مردم ایران بگذارند می توان به دامن زدن به ناآرامی ها، تحریک مردم به اغتشاش و بی ثبات سازی کشور، تشویق قشرهای مختلف به نافرمانی مدنی، طرح جدایی دین از سیاست و نیاز کشور به حکومت لائیک و معرفی برخی چهره های فراری از کشور به عنوان ناجی مردم! اشاره کرد.
نمونه آشکار موج سواری دشمنان، سخنان «بن کاردین» عضو ارشد دموکرات در مجلس سنای آمریکاست که «وقیحانه» اعلام کرده است اعتراض ها در ایران، فرصت وضع تحریم های جدید را به ما می دهد.(۱)
نخبگان، فرهیختگان و دلسوزان انقلاب و ایران نیز در این مدت با گفت و گوهای رسانه ای، صدور بیانیه و ارائه تحلیل و رهنمودهایی سعی در بررسی آتش ناآرامی ها و تبیین ریشه های آن داشته اند.
برای پرهیز از اطاله کلام به برخی راه حل ها به طور تیتر وار اشاره کرده و در مورد مطالبه مهم افکار عمومی که مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی در ابعاد مختلف آن است، به تفصیل بحث می کنیم.
۱- به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه گری به عنوان حقوق شهروندی و نماد «آرمانگرایی در جامعه مدنی».
۲- تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در زمانی کوتاه.
۳- اولویت دهی به رونق کسب و کار و تولید و ایجاد فرصت های شغلی جوانان با افزایش سهم بودجه.
۴- طراحی سازوکار لازم برای بررسی مشکلات مردم و ایجاد تریبون های «پاسخگویی» شفاف و صادقانه مسئولان.
۵- بازنگری در سیاست ها و عملکرد رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما و امکان طرح مطالبات بحق قشرهای مختلف.
۶- تلاش دولت برای سه اصل اقناع سازی، اجماع سازی و همراه سازی قبل از اجرای هر سیاستی که زندگی مردم بویژه تهیدستان و بیکاران را به مخاطره می اندازد، از قبیل گرانی کالاها، خدمات، سوخت و…
۷- «عمل درمانی» جای «حرف درمانی» را بگیرد که گفته اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».
۸- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و گرفتن حلقوم مفسدان بدون ملاحظات شخصی و جناحی و مصادره اموال به یغما رفته بیت المال.

** مفاسد اقتصادی
مفاسد اقتصادی در قالب انواع رانت خواری، اختلاس های میلیاردی، زد و بند، پولشویی، کارچاق کنی، صدور مجوزهای انحصاری واردات، توزیع و صادرات کالاها در ازای دریافت رشوه، اعطای وام های کلان بانکی با نرخ سود پایین با بهانه ایجاد مراکز تولیدی و اشتغالزایی و صرف آن در معاملات دلالی و واسطه گری، واردات کالاهای قاچاق، خرید سهام صوری برخی شرکت ها توسط برخی افراد ذی نفوذ و عضویت آنان در هیات مدیره برای عبور از موانع قانونی و چالش های پیش روی، دریافت پورسانت در معاملات خارجی یا خریدهای داخلی، زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری، ساحل خواری و… امروزه به مثابه «بمب ساعتی» نظام را نشانه رفته است.
گسل مفاسد اقتصادی هزاران برابر مخرب تر از زمین لرزه های طبیعی است که برای نجات کشور راهی جز مهار آن وجود ندارد.
پس از جنگ تحمیلی و کمرنگ شدن ارزش های انقلابی و اخلاقی و رشد مظاهر تجملگرایی، بتدریج عده ای به ثروت اندوزی روی آورده و فساد مزمن و به قول آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، فساد «سیستمی» را که همچون خوره به جان نظام افتاده است، گسترش دادند و نهادینه کردند. (۲)
متاسفانه برخی افراد که روزی حتی به نان شب هم محتاج بودند، در دو تا سه دهه اخیر با مبادرت به انواع جرایم اقتصادی به ثروت های بادآورده دست یافتند و به باشگاه «هزار میلیاردی» پیوستند!
این عده «بیت المال» را «بیت الحال» خود دانسته و به دور از چشم دستگاه های نظارتی و قضایی برای برنده شدن در مسابقه کسب ثروت به هر شگردی متوسل شدند. در این مدت اراده چندانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی در سطح کلان وجود نداشت و شاهد اختلاس ها و سوء استفاده های میلیاردی از بیت المال بودیم که چند نمونه آن اختلاس های کلان از بانک ها و صندوق هایی مانند ذخیره فرهنگیان بوده است.
بخشی از این جرایم کلان توسط «ویژه خواران» و «یقه سفیدان» و برخی افراد ظاهر الصلاح انجام شده و می شود که به لحاظ موقعیت عالی شغلی و اجتماعی از اعتماد و اعتبار خاصی برخوردار بوده و اعمال مجرمانه آنان در جعل اسناد و مدارک، سند سازی و پولشویی کمتر مورد شک و تردید قرار می گیرد که در این میان می توان به نقش برخی از «آقازاده ها» اشاره کرد.
با توجه به خطر رشد مفاسد اقتصادی، رهبر معظم انقلاب دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در فرمان هشت ماده ای خطاب به روسای قوا، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص و نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد.
ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، افزودند: دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها وام الفساد ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. (۳)
متاسفانه با وجود این فرمان و هشدارها، در مبارزه با فساد، برخی «دانه درشت ها» قسر در رفتند و فقط با تعداد معدودی ازآنان برخورد شده که نتوانسته است تاثیر موثری بر جلوگیری از غده سرطانی فساد داشته باشد.
افکار عمومی در این زمینه به یاد ضرب المثل معروف «آفتابه دزد ها مجازات می شوند و شتر دزدها آزاد» می افتد.
نمونه بارز آن واردات حجم وسیعی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور زیر چشم ماموران گمرک است؛ در حالی که با عده ای از ساکنان مناطق مرزی که برای امرار معاش خود و خانواده شان «کوله بری» می کنند، به اتهام واردات کالای قاچاق برخورد می شود.
به گفته «امیر خجسته» رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، ۷۰ تا ۹۰ درصد قاچاق از طریق مبادی رسمی انجام می شود.
وی به مواردی از واردات خودرو لوکس با کارت های یک بار مصرف اشاره کرد. (۴)
شوربختانه، برخی دستگاه های مسوول با تعداد کمی از این مجرمان برخورد کرده اند که دلیل آن می تواند ملاحظات و ارتباطات شخصی و تعلقات جناحی باشد.

** لزوم برخورد قاطع
مولا امیرالمومنین (ع) پس از آغاز دوران حکمرانی، دستور تقسیم عادلانه بیت المال را صادر کردند و سوگند خوردند اگر افرادی اموال بیت المال را حتی مهر زنانشان کرده باشند، آنها را پس می گیرد. ماجرای آهن گداخته آن حضرت در مواجهه با برادرش عقیل، موضوع رشوه هدیه نمای «اشعث بن قیس» (۵) و برخورد وصی و جانشین برحق پیامبر اکرم (ص) با کلیددار بیت المال «علی بن ابی رافع» به سبب امانت دادن سه روزه گردنبند مروارید به دختر آن حضرت و تهدید به قطع دست او در صورت نبودن عاریه با ضمانت (۶) و… بزرگ ترین الگوهای مبارزه با فساد برای حکومت ها در همه اعصار است.
با کمال تاسف باید اعتراف کنیم در سال های اخیر فرسنگ ها از سیره آن حضرت دور شده ایم. کار به جایی رسیده است که حتی مسوولان عالیرتبه دولتی نیز شرکت های دولتی را عامل اصلی مفاسد اقتصادی می دانند.
«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم، یازدهم اسفند ۱۳۹۵ پس از ماجرای انتشار فیش های نجومی به صراحت اعلام کرد: شرکت دولتی یعنی رانت و امتیاز، عضویت در هیات مدیره، تامین هزینه سفر خارج از کشور، استفاده از پورسانت های خاص و… (۷).
متاسفانه ملاحظه کاری، رودربایستی و فقدان برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی و اداری باعث شده است کشور ما که با توجه به تعالیم دین مبین اسلام باید نظر سلامت اداری و اقتصادی در رتبه های بالایی باشد، طبق گزارش «سازمان بین المللی شفافیت» که ششم بهمن ۱۳۹۵ انتشار یافت، رتبه یکصد و سی و یکم را در رده بندی جهانی فساد بین ۱۷۶ کشور به دست آورد. (۸)
اگرچه برخی کارشناسان، گزارش های این سازمان را به دلیل جهت گیری های سیاسی چندان قابل استناد نمی دانند اما با این حال بر وضعیت نامناسب و ناهنجار کشور در زمینه فساد اقتصادی و اداری «صحه» می گذارند. «عماد افروغ» عضو شورای فرهنگ عمومی کشور، بتازگی اعلام کرد تحقیقات این شورا نشان می دهد ۴۲ درصد مردم به سبب دغدغه بیکاری و اشتغال، ۱۴ درصد در مورد ناهنجاری های اجتماعی و ۱۲ درصد با توجه به فقر و نداری نسبت به عملکرد مسوولان اعتراض دارند.(۹)

** پیشنهادها
با توجه به تاثیر مخرب فساد اقتصادی بر اقتصاد، اشتغال، تولید و به عبارت دقیق تر بر سرنوشت کشور، تنها راه موجود، درانداختن «طرحی نو» برای مبارزه همه جانبه و گسترده با مظاهر مفاسد اقتصادی بدون توجه به ملاحظات شخصی و جناحی است.
در این راه پیشنهاد می شود با توجه به عملکرد ستاد فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یا تغییری بنیادین در چارچوب های اجرایی و بنیادین آن ایجاد شود یا نهاد جدیدی با «اختیارات تام» شکل گیرد که متشکل از قضات سالم و پاکدست، فرهیختگان وسیاستمداران مصلح، نمایندگان قوای سه گانه، مسوولان دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی زیر نظر بزرگان نظام باشد و دست ناپاک صاحبان ثروت های بادآورده از سفره بیت المال قطع شود.
این نهاد با استفاده از مهارت وزارت اطلاعات در کشف شبکه های فساد و فراخوان مردم برای اطلاع رسانی درباره عناصر فاسد و برخورد قاطع با آنان، می تواند غده سرطانی فساد را جراحی و از سرایت بیماری به سایر اعضا جلوگیری کند.
رسانه های جمعی نیز در این زمینه می توانند مانند دوربین های نصب شده در اماکن عمومی با حفظ حریم قانونی، مفسدان اقتصادی را زیر ذره بین قرار دهند واطلاعات مستند خود را در اختیار این نهاد بگذارند.
اجرای قانون «از کجا آورده ای» در مورد افرادی که بدون هیچ حساب و کتاب به اصطلاح «یک شبه» از طریق ارتکاب به جرایم اقتصادی به صدها میلیارد تومان دست یافته اند و مصادره اموالی که از «بیت المال» غارت کرده اند، بیش از پیش قشرهای مختلف مردم بویژه تهیدستان جامعه را که سفره شان روز به روز کوچک تر شده و رنجیده اند، به نظام امیدوار می سازد.
اجرای صحیح این اقدام که می توان آن را «انقلاب چهارم» نامید، نهال «امید» و «اعتماد» را در دل مردم می کارد و میوه شیرین «وفاق ملی»، «توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور» و «رفاه و آسایش عموم ملت» را به بار خواهد آورد؛ انشاءالله.
منابع:
۱- صدای آمریکا، شانزدهم دیماه ۱۳۹۶
۲- خبرگزاری ایسنا، سوم تیرماه ۱۳۹۵
۳- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰
۴- خبرگزاری خانه ملت، بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۶
۵- کتاب «بیت المال در نهج البلاغه» نوشته آیت الله حسین نوری همدانی
۶- کتاب «جامع احادیث شیعه» نوشته اسماعیل معزی ملایری با نظارت آیت الله بروجردی
۷- وب سایت شخصی دکتر علی طیب نیا
۸- پایگاه خبری بورس پرس
۹- خبرگزاری ایرنا، شانزدهم دیماه ۱۳۹۶
……………………………………………………………………………………….
* روزنامه نگار پیشکسوت