اعمال ولایت بر فقیه دارای قدرت، واجب است/ بعضی اقسام امر به معروف و نهی از منکر مختص حکومت است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس،با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ

قدرت؛ لازمه‌ی إعمال ولایت

شرط سوم از شروط عامۀ ثبوت ولایت برای فقیه شرط قدرت است؛ در محل خود بحث شد که قدرت قید تکلیف نیست بلکه به تعبیر سیدنا الاستاذ آیت الله العظمی خوئی قید مقام امتثال و به تعبیر ما قید مقام تنجیز است یا به عبارتی دیگر عدم قدرت عذرآور است. حال اینکه قدرت شرط تنجیز است یعنی قدرت شرط ثبوت عقاب بر تخلف از تکلیف است و لذا کسی که بتواند برای قدرت امتثال تحصیل کند این تحصیل قدرت برای او لازم و واجب خواهد بود و اگر با وجود امکان تحصیل قدرت متعمد در ترک تحصیل آن شود معذور نخواهد بود. این ثمرۀ فرق بین آن است که قدرت شرط در تکلیف باشد یا شرط مقام تنجیز؛ اگر شرط تکلیف بود حتی در آنجایی که امکان تحصل قدرت باشد هم تحصیل قدرت برای او واجب نخواهد بود. لکن بنا بر آنچه معقتد هستیم و در محل خود اثبات کردیم قدرت شرط تنجیز است و نه شرط ملاک و نه مقام ملاک مقید قدرت است و نه مقام فعلیت مقید به قدرت است؛ آنچه مقید به قدرت است مقام تنجیز است و لذا اگر کسی بر انجام تکلیفی قادر نبود استحقاق عقاب نخواهد داشت. عقل حکم می‌کند به اینکه کسی که قادر بر انجام کاری نیست بعد اگر در نتیجه عدم قدرت نتوانست امتثال کند عقاب عاجز و عقاب غیر قادر بر امتثال تکلیف قبیح است، نه اینکه خود تکلیف مقید شود. لذا فرق است بین آنکه قدرت شرط شرعی باشد یا شرط عقلی؛ اگر قدرت شرط شرعی باشد یعنی قدرت در موضوع تکلیف اخد شود مانند «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً» که در اینجا قدرت در موضوع تکلیف اخذ شده است یعنی اصل تکلیف متوجه مکلفی است که مستطیع شده است. این استطاعت در خود دلیل اخذ شده است و موضوع دلیل شرعی مقید به قدرت است، اگر تکلیف در لسان شرع مقید به قدرت نیست یعنی قید شرعی نیست و قید عقلی است؛ عقل بیش از این مقدار تکلیفی مقید نمی‌کند یعنی عقل تنها مقام تنجیز را مقید می‌کند؛ بیان می‌کند که اگر کسی قادر نبود عقابش قبیح است. این موضوع را در محل خود به صورت مفصل بیان کرده‌ایم. بنابراین در اینجا که بیان می‌کنیم قدرت شرط تکلیف است باید به چند نکته توجه شود؛ نکته اول اینکه قدرتی که در اینجا شرط تکلیف است -همان‌طوری که بیان شد- قدرتی است که عقلاً شرط است؛ یعنی قدرت شرط عقلی تکلیف است و نه شرط شرعی. در موضوع تکلیف، قدرت اخذ نشده است اما عقل حکم می‌کند به اینکه مکلفی که تکلیف را عن عجز و از باب عدم قدرت ترک کند عقاب او قبیح باشد.

وظیفه تحصیل قدرت

نکتۀ دیگر اینکه بیان می‌کنیم قدرت شرط عقلی تکلیف است بنابراین اگر مکلف بتواند برای انجام تکلیف تحصیل قدرت کند این تحصیل قدرت بر او واجب خواهد بود. مثلاً نهی از منکر بر او واجب است اما قدرت نهی از منکر ندارد اما می‌تواند تحصیل قدرت پیدا کند. پس در اینجا تحصیل قدرت بر او واجب خواهد بود. در مسئلۀ ولایت امر هم همین‌طور است؛ اگر فقیه قدرت بر اعمال ولایت ندارد و نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مثلاً حاکمی است که بر آن‌ها مسلط است یا مردم همکاری نمی‌کنند در نتیجه قادر بر اعمال ولایت نیست اما می‌تواند تحصیل قدرت کند، می‌تواند مردم را آماده و توجیح کند، می‌تواند کارهایی کند که آن حاکم از قدرت ساقط شود و در کل می‌تواند تحصیل قدرت بر اعمال ولایت کند در این صورت باید تحصیل قدرت کند. البته این موضوع غیر از مسئلۀ خروج بر ظالم است و در این مطلب بحث بر سر این است که اگر می‌تواند با خروج بر ظالم و برچیدن ظالم از مسند قدرت، قدرت او را بر دست بگیرد بر او واجب خواهد شد که این هم از باب تحصیل قدرت برای امتثال است.

اگر ظالم حاکم باشد براندازی ظلم قطعاً واجب است؛ لذا سیدالشهدا علیه السلام در آن روایتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، فرمود: «مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ نَاکِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفاً لِسُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ یَعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَّهِ‏ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ یُغَیِّرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ کَانَ حَقِیقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ‏ مَدْخَلَه‏» تغییر و ازالۀ ظالم از مسند قدرت واجب است اما این مطلب دیگری است. در حقیقت دو مطلب وجود دارد؛ یک مسئلۀ وجوب ازالۀ قدرت از ظالم است که بحث دیگری است که اگر تحصیل قدرت متوقف بر قیام علیه ظالم باشد باید این کار را انجام داد. یعنی این دلیل دیگری است که بر وجوب قیام علیه ظالم دلالت می‌کند؛ از باب تحصیل قدرت است.

وجوب اعمال ولایت بر فقیه

نکتۀ سوم هم اینکه اعمال ولایت بر فقیه واجب است؛ یعنی بنا بر آنچه بیان شد و استدلال آن را آوردیم وقتی فقیه برای ولایت و حکومت نصب می‌شود اعمال چنین ولایتی بر او واجب است. حال این وجوب اعمال ولایت یا به دلیل این است که ادله مستقیماً اعمال ولایت را بر فقیه واجب می‌کند -یعنی اقامه حدود را بر او واجب می‌کند، اجرای احکام و تصرف در اعمال عمومی بالعدل و رعایت سایر مصالح عامه- بر فقیه واجب است، آن وقت از وجوب این تکالیف مقام ولایت به عنوان لازم چنین وجوبی برای او ثابت خواهد شد. اما گاهی این دلیل حکم تکلیفی را اثبات می‌کند اما ما از این حکم تکلیفی حکم وضعی که مقام ولایت باشد را استفاده می‌کنیم. گاهی هم به صورت عکس است؛ یعنی دلیل، حکم وضعی و مقام ولایت را اثبات می‌کند؛ اینکه می‌فرماید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» اینجا دلیل مقام و همان حکم وضعی را اثبات می‌کند. در این صورت لازم این حکم وضعی احکام تکلیفی است که مترتب بر این مقام می‌شود. وقتی فرمود: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جعل حکومت به معنای جعل منصب حکومت برای فقیه است. منصب حکومت لوازمی دارد؛ حال که کسی حاکم است و مقام ولایت را دارد بر او اجرای حدود، برقراری عدل و امر به معروف و نهی از منکر حکومتی واجب است.

انواع امر به معروف و نهی از منکر

ما در محل خود بحث کرده‌ایم که دو نوع امر به معروف در شرع مقدس وارد شده است؛ امر به معروفی که متعلق به فقه کلان است که این وظیفۀ حکومت است؛ حکومت وظیفه دارد اجرای احکام و اقامۀ معروف و ازالۀ منکر کند. این همان امر به معروف کلان است. یک امر به معروف هم امر به معروف خرد است که تکلیف افراد است یعنی هر کسی که منکری را دید نهی و اگر معروفی ترک شده است به آن امر کند. به هر حال این مسائل بر آن مقام ولایت و آن منصب ولایت امر که حکم وضعی است مرتبط می‌شود. هر دو لسان هم در روایات آمده است یعنی در لسان روایات و آیاتی که قبلاً متعرض شده‌ایم هم لسان حکم وضعی آمده است که از آن برای احکام تکلیفی متربط بر این مقام وضعی استفاده می‌کنیم و هم لسان حکم تکلیفی آمده است که از این لسان حکم تکلیفی ما ثبوت مقام ولایت را برای فقیه ثابت کرده‌ایم. به هر حال پس یک تکلیفی بر فقیه بار شده است؛ “تکلیف اعمال ولایت”. این کار بر فقیه واجب است.

عدم قدرت و عدم تکلیف

البته اگر قدرتی نباشد این وجوب هم مرفوع می‌شود. اما منظور از اینکه تکلیف مرفوع است یعنی بر عدم امتثال عقاب نمی‌شود و معذور است نه اینکه تکلیف منتفی و زائد باشد. لذا به دلیل اینکه تکلیف زائل نمی‌شود و ملاک ثابت است با عدم قدرت ملاک تکلیف از بین نمی‌رود با عدم قدرت حتی فعلیت تکلیف هم از بین نمی‌رود به دلیل اینکه تکلیف با تحقق موضوعش فعلی می‌شود لذا هم فعلیت و هم ملاک، مقید به قدرت نیست بلکه قدرت مقام تنجیز را مقید می‌کند، یعنی عقاب را برای کسی که قادر نیست رفع می‌کند. حال چه کسی قادر نیست و عدم قدرت به چه معنایی است؟ عدم قدرت در آنجایی است که هم قادر نباشد و هم قدرت بر تحصیل قدرت نداشته باشد و نفی قدرت یا انتفای قدرت اینچنین تحقق پیدا می‌کند. والا کسی که قدرت ندارد اما می‌تواند تحصیل قدرت کند، می‌تواند تحصل مال کند و اگر تحصیل مال کرد می‌تواند ازالۀ منکر و اقامۀ معروف کند؛ در اینجا بر او تحصیل مال برای اقامۀ معروف و ازالۀ منکر بر او واجب خواهد شد. در بحث امر به معروف هم همین است امر به معروف و نهی از منکر هم معطوف به قدرت است و قدرت در آنجا قید عقاب و مقام نتجیز و عذرآور است نه اینکه تکلیف برداشته می‌شود.

بحث ما این است که فعلیت تکلیف به تحقق موضوع تکلیف است و قدرت هم به تحقق موضوع اخذ نشده است، اگر قدرت قید شرعی باشد یعنی قدرت شرعاً در موضوع تکلیف اخذ شود و مثلاً بفرماید: اگر به استطاعت رسیدی حج واجب است یا اگر بگوید که با داشتن استطاعت ازالۀ منکر واجب کند و این استطاعت در موضوعِ حکمِ شرعی اخذ شود در اینجا به دلیل اینکه تحقق موضوع شرط فعلیت است تا موضوع کاملاً تحقق پیدا نکند حکم هم فعلی نمی‌شود. حال اگر موضوع محقق نیست به دلیل اینکه قدرت قید موضوع شده است موضوع حکم منتفی است لذا حکم فعلیت ندارد و موضوع و خطاب حکم اصلاً متوجه مکلف نخواهد شد. اما اگر قدرت در موضوع تکلیف اخذ نشده است، پس موضوع تکلیف کامل و تام است و حکم شرعی اینجا فعلیت دارد. اگر تکلیف شرعی فعلیت دارد عدم القدره در اینجا عذرآور است؛ عدم القدره وقتی عذر است که امکان تحصیل قدرت فراهم نباشد. اگر امکان تحصیل قدرت فراهم نباشد اینچنین عدم القدره عذر عقلی دارد. اما اگر عدم القدره است اما امکان تحصیل قدرت وجود دارد در اینجا این عدم القدره که امکان تحصیل قدرت همراه آن است در اینجا عذرآور نیست.

لذا بیان شد که در اینجا غیر قادری که معذور است غیر قادری است که قدرت تحصیل قدرت را ندارد. این هم که بیان می‌کنیم عذر حاصل می‌شود به دلیل این است که خود قید قدرت در نص شرعی اخذ نشده است؛ یعنی شارع بیان نمی‌کند که “من کان قادرٌ” یا القادر وضع علیه التکلیف”، شارع شرط قدرت را در موضوع خودش اخذ نمی‌کند. در حالی که در مسئلۀ عقل از روایات یا غیر آن‌ها استفاده می‌شود که خداوند متعال به عقل می‌فرماید: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ‏ فَأَقْبَلَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَى وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ.» از این روایات استفاده می‌شود که در اینجا مخاطب تکلیف عقل است و غیر عاقل مخاطب تکلیف نیست.

عقل هم همین را می‌گوید و طبق این معنا که مخاطب تکلیف کسی است که عقل داشته باشد. به دلیل اینکه روایات زیادی آمده است که مخاطب و مکلف عقل است.

در جایی که عاجزی نمی‌تواند تحصیل قدرت کند ملاک در حق او تام است و در اینجا قدرت همچنان اخذ در موضوع تکلیف نشده است و لذا در حق او تام است. به دلیل اینکه قادری است که قابلیت اخذ قدرت را ندارد در اینجا انبعاث در حق او نیست و حال به دلیل اینکه انبعاثی در حق او نیست تکلیفی هم برای او فعلیت پیدا نمی‌کند. مانند مجنون؛ یعنی حکم غیر عاقل را پیدا می‌کند که قدرت خطاب دارد. اما غیر قادری که می‌تواند تحصیل قدرت کند تکلیف در حق چنین غیر قادری فعلیت دارد به دلیل اینکه امکان توجیح خطاب برای او است. وقتی امکان توجیح خطاب برای او است و می‌تواند تحصیل قدرت کند این تحصیل قدرت برای او واجب خواهد شد.

تناسب قدرت و تکلیف در منابع

برای این موضوع هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی وارد شده است. ادلۀ شرطیه هم آمده است که این ادله ارشادی به همان حکم عقل است نه اینکه دال بر قید خاصی بر قدرت در تکلیف باشد. مانند «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرا»، «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» که این موارد ارشاد به حکم عقل است و دلالت بر اینکه این موارد ارشادی هستند و عدم قدرت رفع عقاب می‌کند و مؤید بر آن روایت احتجاج طبرسی است که در تفسیر آیۀ «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرین‏» امام علیه السلام می‌فرماید: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَسْتُ‏ أُؤَاخِذُ أُمَّتَکَ بِالنِّسْیَانِ وَ الْخَطَإِ لِکَرَامَتِکَ عَلَیَّ وَ کَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَهُ إِذَا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْتُ عَلَیْهِمْ أَبْوَابَ الْعَذَاب‏» یعنی آنچه رفع شده -و رفع النسیان شده- عذاب است نه اصل تکلیف. «وَ قَدْ دَفَعْتُ ذَلِکَ عَنْ أُمَّتِکَ وَ کَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَه» شاهد در اینجا است که رفع، رفع بلا، عقاب و عذاب است نه رفع تکلیف باشد.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم