شفافیت راهکار مبارزه با فساد – عباس آرگون *

سازمان بین‌المللی شفافیت در آخرین گزارش خود رتبه ایران رابه لحاظ شاخص ادراک فساد که بیانگر میزان فساد اداری و اقتصادی است در میان ۱۶۷ کشور جهان ۱۳۱ اعلام کرده است؛ از این رو یکی از مشکلات اساسی کشورما وجود فساد اداری است؛ به نحوی که قبح آن در جامعه ازبین رفته و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و این یک خطر جدی برای کشور است؛ امروزه فساد در کشور نهادینه، سیستماتیک و سازمان یافته شده و نظام اداری ما به شدت درگیر فساد شده است، بطوری که فساد مانند موریانه پایه های نظام را سست می کند. ریشه دواندن فساد در جامعه موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت حاکمیت می‌شود.
به جهت آثارمخرب فساد بر بخش های مختلف اقتصادی، ضروری است برای بهبود وضعیت سلامت اقتصادی، ضمن عنایت ویژه به منشاهای بروز فساد، راهکارهایی را برای جلوگیری از ایجاد فساد مد نظر قرارداد، و حداکثر توان را بر محدود کردن علل و عوامل مخرب فساد متمرکز نمود.و در این زمینه باید ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌ها و عزم ملی به گونه‌ای عمل نمود تا ضمن خشکاندن ریشه های فساد در بخش های مختلف، موجبات کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و عدم اختلال در نظام اقتصادی گردد، چرا که فساد مانعی بزرگ بر سر راه استقرار عدالت اجتماعی و رشد ،توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است و موجب ازبین رفتن درآمدهای دولت و منابع کشور و کاهش سرمایه گذاری ها داخلی و جذب سرمایه گذاری های خارجی می گردد.
در مبارزه با فساد توجه به علت ها و زمینه های پیدایش فساد حائز اهمیت فراوان می باشد چرا که فساد برآیند عوامل مختلف است که در این زمینه می توان به وجود انبوهی از قوانین و مقررات متعدد و غیرشفاف و محدود کننده که باعث پیچیدگی ها و فراهم نمودن بستر ایجاد فساد می گردد اشاره کرد، بعلاوه نبود شفافیت و پاسخگویی لازم، سیستم های نظارتی متعدد و غیرموثر، ضعف در پایبندی به ارزش های اخلاقی و پایین بودن سطح درآمدی و عدم تامین مالی زندگی کارکنان می تواند یکی دیگر از زمینه های بروز فساد باشد.پایین بودن درآمد افراد و عدم تعمیق ارزش های اخلاقی برخی از کارکنان را مجبور به تکمیل درآمدشان از طرق ناصواب می کند .
در مبارزه با پدیده نامیمون فساد نیازمند اقدامات زیربنایی و برخوردهای جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد بامشارکت همه بخش های جامعه بوده و دولت به تنهایی قادر به ازبین بردن فساد نیست. از اینرو که فساد برای همه بخش ها مضرر است، مبارزه با جرائم اقتصادی و فساد یک مسئولیت مشترک بوده و نیازمند اقدام قاطع و اساسی است تا نتیجه آن برای همه اقشار جامعه ملموس باشد و کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند.
بنابر این می توان ضمن بهره مندی از تجارب سایر کشورها در مبارزه بافساد، با فرهنگ سازی و تعمیق ارزش های اخلاقی و افزایش شفافیت در امور و آگاهی بخشی بیشتر، با انجام نظارت های پیشگیرانه و موثر توسط دستگاه های ناظر و اجرای صحیح قانون و رفع ابهامات، نارسائیها،پیچیدگی ها و تناقضات در قوانین و مقررات ،افزایش سطح دستمزدها ،کاستن از حجم دولت وگستردگی بوروکراسی های اداری،ارتقا شفافیت مالی و پاسخگویی، برخورد قاطع وعملی بامرتکبان فساد، استفاده حداکثری از تکنولوژی اطلاعات و گسترش خدمات بر پایه فناوری های نوین ارتباطی و انجام فعالیت های به صورت الکترونیکی و کاستن از ارتباط رودر روی افراد و حذف ارتباط مستقیم خدمات گیرندگان از ارائه کنندگان خدمات کمک بسیاری در ارتقا شفافیت و سلامت اداری و مبارزه با فساد کرد.
……………………………………………………………………………..
** عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران