علل اقتصادی اعتراضات طبقۀ متوسط

 

پ. مطالعۀ موردی: مصر

 کشور مصر ازنظر اقتصادی متکی به صنعت توریسم، فولاد، نساجی، صنایع دستی و کمک‌های مالی کشورهای غربی می‌باشد. بازار مصر نیز متکی به توریست‌های خارجی است و مسیحیان قبطی سهم مهمی در آن دارند. بااین‌حال کشور مصر به واردات خارجی به‌ویژه در قسمت مواد غذایی بسیار وابسته است؛ به‌طوری‌که چندین بحرانی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته، با عنوان بحران نان شناخته می‌شوند. مصر بزرگ‌ترین وارد‌کنندۀ گندم و ذرت می‌باشد. سادات در دهۀ ۷۰ و مبارک در نیمۀ دوم دهۀ ۸۰ و به‌ویژه از دهۀ ۱۹۹۰ تصمیم به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی گرفتند.

 این سیاست‌ها باعث کوچک‌شدن حجم دولت و گسترش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و رسانه‌های نوین ارتباطی شد. بنابراین یک طبقۀ تحصیل‌کردۀ نسبتاً وسیعی به‌وجود آورد که آن را می‌توان طبقۀ متوسط جدید نامید. آمارهای موجود درخصوص بافت‌های اجتماعی جهان عرب نشان می‌دهد که طبقۀ متوسط سریع‌ترین رشد را در بین کشورهای عربی نسبت‌به دیگر طبقات برخوردار است (ابراهیم، ۱۳۹۰: ۴۸۳).

نکتۀ مهم این است که اکثر بیکاری‌ها در میان قشر تحصیل‌کرده دیده می‌شود که تحصیلات عالیه دارند. کشورهای عربی در گذشته از دو راه مشکل مازاد نیروی طبقۀ متوسط جدید را رفع می‌کردند: اشتغال در بخش عمومی و مهاجرت بین‌المللی (کافمن، ۱۳۹۰: ۷۹). اما امروزه بخش عمومی در کشور مصر با مازاد نیرو روبه‌رو شده است؛ زیرا در گذشته، استخدام دولتی یکی از راه‌های اصلی اشتغال بود و حکومت به هر فارغ‌التحصیل قول یک شغل اداری را می‌داد. مهاجرت بین‌المللی نیز به‌عنوان راهی برای کاستن از بیکاری مصر به‌تدریج رو به کاهش نهاد. در این صورت، تنها راه‌حل ایجاد مشاغل بیشتر توسط بخش خصوصی بود که بخش خصوصی نیز توان انجام چنین کاری را  ندارد.

از سوی ‌دیگر، مطالعاتی که در مصر صورت گرفته نشان می‌دهد فارغ‌التحصیلان دانشگاه ترجیح می‌دهند به‌جای کار در بخش غیررسمی به کارهایی مانند رانندگی، فعالیت‌های تجاری کوچک و غیرثابت همچون دکه‌های فروش مواد  غذایی بپردازند و سال‌ها به امید اینکه به یک شغل برسند، بیکار بمانند. .(EI-hamidi, 2005: 12-24)[فیروز۲]  به‌طورکلی می‌توان گفت طبقۀ متوسط، به دلایل سیاسی و اقتصادی رشد یافتند و به‌عنوان مهم‌ترین طبقۀ انقلاب مصر عمل کردند.

 آن‌ها زمانی که به سطحی از آگاهی در اثر اصلاحات اقتصادی و سیاسی رسیدند، متوجه گشتند در مقایسه با هم‌قطاران خود در کشورهای دیگر از محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی برخوردارند و در مرحلۀ اول آنچه برای آن‌ها اهمیت داشت، یافتن شغل مناسب و حضور در عرصۀ سیاسی بود. ازآنجاکه رویکرد این مقاله اقتصادی می‌باشد، به بررسی دوره‌های اقتصادی حکومت مبارک و تأثیر آن بر انقلاب مصر می‌پردازیم:

دوران حکمرانی اقتصادی مبارک را می‌توان به ۴ دوره تقسیم‌بندی کرد:

۱. بحران بدهی‌های خارجی (۱۹۸۲-۱۹۹۰): در مصر آشوب‌های سال ۱۹۷۷ و واکنش‌های منفی که پس از سادات در برابر تندروی‌های سیاست انفتاح صورت گرفت، آهنگ آزادسازی را کند کرد. در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، کاهش قیمت نفت و بدهی، بحران ارزی و پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی را موجب شد؛ به‌طوری‌که میزان بدهی‌های این کشور از ۲میلیارد دلار در سال ۱۹۷۰، به ۵۰میلیارد دلار افزایش یافت (Richardsand Waterbury, 1996: 226).

۲. گشایش اقتصادی (۱۹۹۱-۲۰۰۷): حذف یارانه‌های کالاهای اساسی که بنا بر پیشنهاد بانک جهانی و درجهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفت، نا‌آرامی‌های معروف به انتفاضۀ نان را در پی داشت (احمدیان، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

۳. بحران جهانی غذا (۲۰۰۸): اوج‌گرفتن قیمت مواد غذایی سبب شد تا دولت برنامه‌هایی را برای کمک به بیش از ۴۰درصد جمعیت این کشور که زیر خط فقر زندگی می‌کردند و همین‌طور برنامه‌های جدید برای سیاست‌های کشاورزی انجام دهد. طی دهۀ ۱۹۷۰ میلادی، با وجود سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در بخش بازیافت زمین، صنعت کشاورزی به‌عنوان پردرآمد رتبۀ خود را از دست داد. صادرات محصولات کشاورزی که در دهۀ ۶۰ میلادی، ۸۷درصد کل کالا‌های صادراتی کشور محسوب می‌شد، در دهۀ ۷۰ به ۳۵درصد و در ۲۰۰۱ به ۱۱درصد آمار اشتغال‌زایی صنایع مصر را به خود اختصاص داد (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰).

۴. بحران جهانی اقتصاد (۲۰۰۸-۲۰۱۱): از سال ۲۰۰۸ میلادی تا امروز، مصر هنوز هم با پس‌لرزه‌های بحران جهانی در اقتصاد داخلی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌دلیل وابستگی اقتصادی مصر به اتحادیه اروپا و آمریکا بحران جهانی نقش بسزایی در بحران اقتصادی مصر داشته است.

علل اقتصادی اعتراضات طبقۀ متوسط:

۱. ناکارآمدی اقتصاد نئولیبرال و جلوه‌های اجتماعی آن: مبارک و سادات نتوانستند اصلاحات اقتصادی را به‌درستی انجام دهند. فقر و بیکاری یکی از جلوه‌های این نا‌کارآمدی است: براساس آماری که در سال ۲۰۰۵ گرفته شد، خط فقر به‌ازای سرانۀ افراد در مناطق مختلف متفاوت است. داده‌های بانک جهانی و وزارت توسعه و اقتصاد مصر نشان می‌دهد هر مصری که کمتر از ۹۹۵ پوند مصر، در سال هزینه کرده است، بسیار فقیر محسوب می‌شود. براین‌اساس، ۴/۴۴درصد جمعیت مصر در محدودۀ بسیار فقیر تا خط مرز فقر زندگی می‌کنند (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰).

بیکاری: بر پایۀ یک تحلیل، طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰، اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با این فرض که نسبت جمعیت واقع در سن کار و فعالینی که وارد بازار کار می‌شوند بدون تغییر باقی بماند، به‌منظور جلوگیری از افزایش بیکاری نیازمند ایجاد ۵۰درصد شغل، بیشتر از مشاغل موجود ، می‌باشد (ox Research, 2007).

رشد ۸/۸درصد بیکاری در سه‌ماهۀ دوم سال مالی (۲۰۰۸ـ۲۰۰۹) که نسبت‌به سال قبلی افزایش داشته، بیانگر رشد بیکاری در این کشور است. این افزایش بیکاری در کنار کاهش نرخ برابری ارز، مصر را در خطر قرار داد (هانکوک، ۱). نیروی کار این کشور در سال ۲۰۰۹،‌ 8/25میلیون نفر بوده است (سعیدی، ۱۳۹۰: ۵۰). قشر عظیمی از بیکاران مصر، تحصیل‌کردگان دانشگاه بودند که یا بیکار بودند یا در وضعیت شغلی نا‌مناسبی قرار داشتند.

ساختار جوان و تحصیل‌کردۀ مصر: یکی از دغدغه‌های حکام خاورمیانه، ساختار جمعیتی جوان است. طبق آمارهای موجود پیش‌بینی شده است که این جمعیت از ۴۱۵میلیون نفر در حال حاضر به ۸۲۳میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ برسد. رشد جوانان جویای کار نیز از ۳۶میلیون در حال حاضر، به ۵۶میلیون تا سال ۲۰۵۰ به دغدغه‌ای برای دولت‌های منطقه تبدیل شده است. این در حالی است که اقتصاد کشورهای عربی، سالیانه به‌طور متوسط رشدی کمتر از ۵درصد دارد (هرمز، ۱۳۸۷: ۳۸۵). آمارها نشان می‌دهد که در بین تمام نقاط جهان، خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ بیکاری جوانان را دارد.

آمار جوانان بیکار در مصر از سال ۱۹۸۵ به بعد در حال افزایش می‌باشد و نکتۀ قابل‌توجه آن است که با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی و حضور جوانان در دانشگاه‌ها آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو به تزاید است. فارغ‌التحصیلانی که ازطریق شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی سطح آگاهی‌های خود نسبت‌به وضعیت سیاسی و اقتصادی جوانان دیگر کشورها را نسبت‌به خود بالاتر می‌برند و این زمینه‌ساز بروز اعتراضات می‌باشد. باید گفت که نیروی اصلی مخالف دولت، جوانان بودند که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناراضی بودند.

به این دلیل، بخش عظیمی از جوانانی که در اعتراض‌ها شرکت کردند، تحصیل‌کردگانی بودند که برخلاف جوانان غیردانشگاهی، از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور آگاهی بیشتری داشته‌اند. آن‌ها در دوره‌ای مملو از شور و شوق، رؤیاها و جاه‌طلبی هستند. در واقع، در مصر نیز مانند تونس، افزایش جمعیت و تحصیل‌کردگان دانشگاهی از یک سو و نا‌توانی نظام سیاسی در فراهم‌آوردن امکانات از سوی دیگر، پتانسیل اعتراضات سیاسی عظیمی را ایجاد کرده بود و جوانان تحصیل‌کرده و کارگران در مصر طی سال‌های قبل نیز اعتراض‌هایی را به‌راه انداخته بودند (Goldeston, 2011).

شکاف طبقاتی و احساس محرومیت نسبی: محرومیت نسبی به‌معنی تصور افراد از فاصلۀ موجود میان توقعات و توانایی آن‌ها به‌وسیلۀ محیط است (بشیریه، ۱۳۸۱: ۶۳). در این دوره به‌دلیل شکاف طبقاتی و افزایش بیکاری، طبقۀ متوسط احساس محرومیت نسبی شدید می‌کرد؛ به‌طوری‌که آن‌ها احساس می‌کردند توقعاتشان توسط محیط (حکومت مبارک) بی‌پاسخ می‌ماند.

سیاست انفتاح، طبقۀ متوسط را به دو قطب اقتصادی تبدیل کرد:۱.طبقۀ متوسط ثروتمند و مرفه که از اصلاحات منتفع شدند؛ ۲. طبقۀ متوسط رو به افول که اکثر دانشجویان را تشکیل می‌داد. طبقۀ متوسط مرفه در مصر از میان نخبگان نظامی حاکم و خانواده‌های ثروتمند قدیمی و جدید شکل گرفتند که خود را شریک تمام‌عیار حکومت می‌دیدند.

 در رأس این طبقه، خانواده و اطرافیان مبارک، فساد اقتصادی و اداری حاکمان به‌حدی رسید که دولت ارزش پوند مصری را بنا بر منافع برخی افراد ذی‌‌نفوذ که در کار خریدوفروش ارز فعالیت می‌کردند، بالا و پایین می‌برد (احمدی، ۱۳۹۰: ۲۰۱). این اصلاحات درعین‌حالی که فرصت‌هایی را برای برخی از افراد بومی ایجاد کرده، ولی خود باعث ایجاد شکاف‌های طبقاتی نیز شده است؛ به‌نحوی‌که طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بهرۀ زیادی برده‌اند و مردم فقیر جامعه کمترین بهره را می‌برند (Gause, 2011).

نابرابری و شکاف طبقاتی در مصر حتی از دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بالاتر است که این خود بیانگر پایین‌بودن کیفیت زندگی است. بنابراین چنین وضعیتی جوانان را به‌سمت تغییر وضع موجود سوق می‌دهد. درخصوص فساد خانوادۀ مبارک گفته می‌شود که آن‌ها بین ۴۰ تا ۷۰میلیون دلار دارایی داشته و ۳۹ مسئول بلندپایه و تجار نزدیک به جمال‌مبارک هرکدام بیش از یک‌میلیارد دلار ثروت اندوخته‌اند. (این در حالی است که بنا بر گزارش بانک جهانی، حدود ۲۰درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر هستند و ۴۰درصد از مردم با کمتر از ۲درصد دلار در روز زندگی می‌کنند (Goldeston, 2011).

بر طبق مقیاس شاخص فساد کم‌فسادترین کشورها دارای نمره ۱۰ و بالاترین فساد دارای نمره ۰ است. کشور مصر با نمرۀ ۳-۷/۳ دارای وضعیت اسفناکی می‌باشد. جوانان مصری با دراختیارداشتن وسایل ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی این فرصت را یافتند تا در جریان وضعیت اقتصادی و رفاهی جوانان سایر کشورها قرار گیرند و زمانی که دیدند محیط نمی‌تواند خواست‌ها و امکانات را برای آن‌ها فراهم کند، اعتراض اجتماعی را آغاز کردند.

تونس:

تونس در شمال آفریقا یکی از مراکز مهم گردشگری اروپاییان و امریکایی‌ها محسوب می‌شد و به‌دلیل فقر منابع زیرزمینی و عدم توسعۀ اقتصادی تونس، درآمد عمدۀ شهروندان این کشور را گردشگری تشکیل می‌داد. حضور هزاران گردشگر در طول سال در تونس و بیش از دو قرن استعمار فرانسه بر این کشور باعث شده بود تا فرهنگ و نظام اجتماعی تونس دستخوش تغییرات اساسی شود (افتخاری، ۱۳۹۱: ۶۸).

از منظر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، باید اذعان کرد که پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت. بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که تونس بهترین کارآمدی اقتصادی را در منطقۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ استمرار بخشیده است (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷). تراکم مشکلات اقتصادی و اجتماعی در تونس به‌همراه بیماری و ناتوانی حبیب بورقیبه، رئیس‌جمهور مادام‌العمر، در سال‌های پایانی دهۀ ۱۹۸۰ زین‌العابدین‌ بن‌‌علی را براساس قانون اساسی جانشین او نمود. ‌بن‌‌علی با اقدام به اصلاحات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گام‌های مهمی درجهت دموکراتیک‌نمودن کشور برداشت (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۳۳).

شاخص‌های اقتصادی و توسعۀ کشور تونس نشان می‌دهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و به‌خصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از وضعیت به‌مراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی می‌توان دید که تونس ازنظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعۀ انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت‌به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر و مصر و یمن دارد. از سوی ‌دیگر، نرخ بیکاری در تونس اگرچه بالا بوده، اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه‌یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است (مقصودی، ۱۳۹۰: ۵۹).

زین‌العابدین ‌بن‌‌علی تلاش کرد در قامت «معمار تونس جدید» دست به انجام اصلاحات اقتصادی بزند. نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور تونس را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در تونس روند افزایشی داشته، ولی رشد بخش کشاورزی کاهش یافته، خدمات افزایش یافته و در مورد مصرف بخش خصوصی، چنانچه این متغیر را به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری رفاه مصرف‌کنندگان حاصل از آزادسازی اقتصادی در نظر بگیریم، باید گفت که رفاه مصرف‌کنندگان در کشور تونس بالا رفته است؛‌ اما نکتۀ مهم‌تر، رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که در تونس روند افزایشی داشته است. در مورد کل تجارت می‌توان گفت آزادسازی تجاری در همۀ کشورها ازجمله تونس موجب افزایش حجم تجارت شده و صادرات و واردات در این کشورها رشد فزاینده داشته‌اند و اغلب در این کشورها استراتژی جایگزینی واردات جایگزین استراتِژی قبلی شده است.

بدهی‌های خارجی در کشور تونس بر اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی روند افزایشی داشته است و این امر بیانگر استفاده از منابع خارجی به‌جای منابع داخلی در امر سرمایه‌گذاری داخلی است. موانع تعرفه‌ای در اثر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، روندی افزایشی داشته است (شکوه سادات، ۱۳۸۱: ۵۵). زین‌العابدین بن‌‌علی بیش از اینکه تلاش کند تا برنامۀ توسعۀ اقتصادی تونس را مبتنی ‌بر واقعیت‌ها و ویژگی‌های بومی این کشور تنظیم کند، توصیه‌ها و چارچوب‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای درحال‌توسعه را معیار قرار داد.

درپیش‌گرفتن برنامۀ توسعۀ اقتصادی مورد حمایت نهادهای بین‌المللی و نیز کشورهای غربی به‌ظاهر باعث شکوفایی اقتصادی برای تونس شد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رونقِ بخش صنعتی به‌ویژه گردشگری، گسترش سطح تحصیلات به‌ویژه تحصیلات دانشگاهی و درمجموع، افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه در تونس حکایت از وجود کشوری باثبات و دارای چشم‌انداز روشن در میان کشورهای عربی و آفریقاییداشت . طبق آمارهای رسمی جهانی، تونس ازنظر قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی در رتبۀ سی‌ودوم جهان قرار داشت.

این کشور همچنین ۸۰درصد از تولیدات صنعتی‌اش را به خارج صادر می‌کرد. تونس همچنین توانسته بود موافقت‌نامۀ تجارت آزاد با اتحادیۀ اروپا را به‌امضا برساند. بنابراین جای این پرسش باقی است که چرا باوجوداینکه بسیاری از شاخص‌ها خبر از رشد اقتصادی تونس می‌داد، ناگهان حرکتی اعتراضی در میان مردم شکل گرفت که مطالبۀ اصلی و اولیۀ آن بهبود وضعیت معیشتی است؟ به‌نظر می‌رسد عامل اصلی در بروز چنین تضادی، نامتوازن‌بودن توسعۀ اقتصادی تونس بوده است.

به‌عبارت‌دیگر در‌حالی‌که این کشور در شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و درآمد سرانه توانست پیشرفت قابل‌توجهی بکند، اما هم‌زمان در شاخص‌هایی همچون شفافیت اقتصادی و مالی و عدالت اجتماعی و طبقاتی نتوانست جایگاه قابل‌قبولی به‌دست بیاورد و همین امر خود یکی از ریشه‌های اصلی بحران اخیر در این کشور بود.

 سیاست‌های اقتصادی دولت‌ بن‌‌علی گرچه حجم ثروت را در این کشور افزایش داد و بخشی از مردم از مواهب آن بهره می‌بردند، اما در مقابل، بسیاری نیز بودند که نه‌تنها بهره‌ای از این رشد اقتصادی نبردند، بلکه با افزایش قیمت‌ها و نبود سیاست‌های حمایتی روزبه‌روز فقیرتر می‌شدند. به‌طوری‌که خرده‌کاسبان، تولیدکنندگان جزء، کشاورزان سنتی و روستاییان مناطق بیابانی کمتر حاصلخیز جنوب، از این شیوۀ توسعه زیان دیدند و همراه با کارگرانی که درآمدشان پابه‌پای تورم حاصله از ورود ثروت به کشور پیش نرفت، به طبقۀ فرودست رانده شدند.

بنابراین گرچه درآمد سرانۀ این کشور طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده بود، اما این الزاماً به‌معنای بهره‌بردن عادلانه و منطقی همۀ قشرهای مردم از درآمدهای ملی نبود. چراکه به‌دلیل نامتوازن‌بودن توسعۀ اقتصادی افزایش درآمد بیشتر، مربوط ‌به طبقۀ مرفه جامعۀ تونس بود و دیگر طبقات چندان بهره‌ای از بالا‌بودن درآمد سرانه نمی‌بردند. بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت ‌بن‌‌علی طی سال‌های گذشته باعث افزایش شدید فاصلۀ طبقاتی در تونس شد (www.afran.ir).

اگرچه تحولات فوق در نگاهی اجمالی، تصویری کاملاً مطلوب را نمایان می‌کند، اما این تحولات باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست آزادسازی تجاری رژیم بهره زیادی ببرند. به‌هرحال، اصلاحات اقتصادی در این کشور به‌خاطر نبود نظام کنترل‌ها و تعادل باعث شد که مزایا عمدتاً در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته‌ به حکومت رفته و شهروندان عادی بهر‌ه‌ای از آن نبرند. در واقع، نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بوده است (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷).

 فساد اداری و گردآمدن ثروت و قدرت در دست خانوادۀ حاکم و اطرافیان چنان این کشور به‌ظاهر آرام را فراگرفته بود که یک جرقه برای برباد‌دادن نظام حاکم کافی بود. عدم وجود مسئولیت‌پذیری حکومت ‌بن‌علی در مدیریت اقتصاد تونس سبب افزایش فساد در رده‌های بالای حکومتی شده بود. در این حکومت مسئلۀ فساد اطرافیان‌ بن‌‌علی و جانشینی برای ریاست جمهوری ازجمله مسائلی بود که مطرح‌شدن آن‌ها گذر از خط قرمزها بود. درعین‌حال حکومت درهای اقتصاد را به روی خارج گشوده بود، بدون آنکه بر آثار و نتایج این گشایش کنترل داشته باشد (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۴۰).

بیشترین فساد اقتصادی در تونس به خانوادۀ ‌بن‌علی اختصاص داشت. منابع مستقل اموال واقعی و دارایی‌های مالی‌ بن‌‌علی و همسرش و سایر اعضای خانواده‌اش را اعلام کرد. اعضای خانواده ‌بن‌‌علی و طرابلسی بیشتر شرکت‌های بزرگ تونس را تحت کنترل خود دارند و به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین منابع را به خارج از مرزها فرستاده‌اند. در ۲۶ژانویه دولت موقت تونس حکم توقیف بین‌المللی ‌بن‌علی و همسرش و بسیاری از خویشاوندان نزدیک آن‌ها را که از کشور گریخته بودند، از پلیس اینترپل گرفت. از ژانویۀ ۲۰۱۱ ده‌ها نفر از اعضای این خانواده در داخل توقیف شدند (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۵۰).

یکی از مشکلات بسیار مهمی که جامعۀ تونس در سال‌های اخیر دست‌به‌گریبان آن بوده و چه‌بسا عامل مهمی در آغاز اعتراض‌های مردمی بود، بالابودن میزان بیکاری در این کشور است. نرخ بیکاری در تونس طی ماه‌های اخیر حدود ۱۸درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در برخی مناطق همانند سیدی بوزید به بیش از ۳۰درصد رسیده بود.

گفته می‌شود یکی از دلایل افزایش میزان بیکاری در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی بی‌رویه در این کشور بوده است. در این میان بیکاری قشر تحصیل‌کرده در این کشور بسیار محسوس‌تر بوده است. به‌عبارت‌دیگر با وجود رشد تحصیلات دانشگاهی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند شغل مناسبی اختیار کنند. به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها مجبور به کارهایی همچون دست‌فروشی می‌شوند (www.afran.ir).

شاید بتوان ادعا کرد که نزدیک به ۷۳درصد از مردم تونس تحصیل‌کرده‌اند؛ باوجوداین تونس از نرخ بالای بیکاری بالاخص در میان تحصیل‌کرده‌ها رنج می‌برد (طالبی، ۱۳۹۱: ۲۵۰). یکی از عوامل دیگر که باعث تشدید فقر در تونس شده است، مسئله بیکاری است. نرخ بیکاری در تونس در حدود ۱۴درصد نوسان داشته است. اگرچه تونس سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصۀ آموزش انجام داد، اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت‌های لازم برای اشتغال فراهم آورد. گلدستون در پژوهشی که درخصوص انقلاب‌های اخیر انجام داده، می‌گوید ثبت‌نام در دانشگاه‌های تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد.

 فراهم‌آوردن کار برای این جمعیت دشوار بوده است. اصولاً جوانان تحصیل‌کرده و کارگران در تونس در سال‌های گذشته نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را داشته‌اند تا توجه مسئولان حکومتی را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند (نیاکوئی، ۱۳۹۰: ۲۴۷و۲۴۸). ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های اعتراض مردمی علیه دولت زین‌العابدین‌ بن‌‌علی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و درنتیجه شکل‌گیری نوعی نبود توازن در میان قشرهای مختلف جمعیتی بود (www.afran.ir).

نتیجه‌گیری

بررسی انقلاب‌های اخیر کشورهای عربی نشان می‌دهد نقش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی بین‌المللی تأثیر بسیاری بر آغاز این جنبش‌ها داشته است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان از رهبری سازمان واحد برای آن‌ها نام برد. اما آنچه از میان این تحولات قابل‌بررسی است، نقش جوانان عرب در شروع و ادامۀ این جنبش‌ها می‌باشد. با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی توسط دولت‌های عرب و محدود‌کردن آزادی‌های سیاسی شاهد ایجاد طبقۀ متوسط جدید در این کشورها هستیم. طبقه‌ای که نه‌تنها فاقد منزلت اقتصادی و سیاسی بودند، بلکه به‌دلیل استبداد و ضعف جامعۀ مدنی، امکان اعتراض سیاسی را نیز از دست دادند.

افزایش تحصیل‌کردگان عرب و کاهش فرصت‌های اقتصادی مناسب برای آنان متناسب با تخصصشان، میزان نارضایتی را از رژیم‌های عرب گسترش داد. امکان ارتباط با نقاط دیگر دنیا ازطریق شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و آگاهی از وضعیت هم‌قطاران خود در دیگر کشورها سطح نارضایتی را افزایش داد. ازطرفی فساد حاکم بر طبقۀ بالا و شکاف‌های طبقاتی که منجر به افزایش فاصلۀ فقیر و غنی گردیده بود، طبقات مورد ظلم را به‌ویژه طبقۀ متوسط جدید که سطح آگاهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت‌به سایر طبقات داشت بر آن داشت تا علیه وضع موجود قیام کنند.

همان‌گونه که رابرت گار در نظریۀ محرومیت نسبی خود اشاره می‌کند، زمانی که سطح انتظارات از امکانات محیط بیشتر باشد و در مقایسه با گروه‌های مرجع وضعیت مطلوبی وجود نداشته باشد و طبقۀ متوسط خارج از حوزۀ قدرت باشد، محرومیت نسبی به‌اوج می‌رسد. در بررسی وضعیت اقتصادی دو کشور مصر و تونس مشاهده گردید که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در حوزۀ اقتصاد منجر به ایجاد طبقۀ متوسط جدید شد؛ اما در کنار این امر فرصت‌های لازم برای برطرف‌نمودن مشکلات اقتصادی و سیاسی آن‌ها ایجاد نشد.

آمار بیکاری در هر دو کشور در سطح بالایی است و این بیکاری در میان قشر تحصیل‌کرده چندین برابر اقشار دیگر است. فساد حاکم بر خانواده‌های سلطنتی در مصر و تونس نوعی شکاف طبقاتی فزاینده را ایجاد نموده است و شاخص توسعۀ انسانی و نابرابری‌های اجتماعی در این ۲ کشور بالا بوده است. همۀ این موارد در کنار شاه‌راه ارتباطی بین‌المللی، مانند اینترنت و ماهواره و شبکه‌های اجتماعی که وضعیت مردم دیگر کشورها به‌ویژه جوانانشان را به‌وضوح به‌ معرض نمایش می‌گذارد، موجبات نارضایتی و فوران خشم مردم به‌ویژه جوانان را در پی داشته است.

همان‌گونه که هانتینگتون براساس تئوری توسعۀ نامتوازن توضیح می‌دهد انقلاب لزوماً در یک کشور سنتی یا مدرن رخ نمی‌دهد، بلکه در کشوری که در فرایند نوسازی قرار دارد، رخ می‌نماید. بنابراین حکومت‌های دیکتاتور عرب هرچند با اتخاذ سیاست‌های باز اقتصادی در ابتدا موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمودند، لکن موجبات رشد طبقه‌ای را فراهم کردند که با افزایش سطح تحصیلات و آگاهی‌های خود به‌دنبال کسب منزلت و رفاه بیشتر همانند سایر کشورها برآمدند و ازآنجاکه از مشارکت سیاسی در قدرت نیز محروم بودند، اعتراضات خود را در سطح کشور گسترش دادند و باتوجه‌به ساختار دیکتاتوری سیاسی حاکم، این اعتراضات به خشونت کشیده شد. به‌هرحال موج جدیدی از آگاهی در بین جوانان عرب شکل گرفته است که ناشی از محرومیت نسبی است که آن‌ها در کشور خود احساس می‌کنند و این بیانگر آن است که دوران جدیدی در حیات سیاسی و اقتصادی این کشورها در حال شکل‌گیری است.

مراجع

۱- منابع فارسی

– ابراهیم، سعدالدین (۱۳۹۰)؛ بیداری اسلامی ۱: دلایل و ریشه‌ها، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی، ابرار معاصر.

– احمدی، حمید (۱۳۹۰)؛ جامعه‌شناسی سیاسی جنبش‌های اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

– بشیریه، حسین (۱۳۷۴)؛ انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.

– بشیریه، حسین (۱۳۷۴)؛ انقلاب و بسیج سیاسی، چ۲، تهران: دانشگاه تهران.

– دفرنزو، جیمز (۱۳۸۷)؛ انقلاب اسلامی ایران از چشم‌اندازی نظری، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، چ۲، تهران: باز.

– دکمجیان، هرایر (۱۳۷۷)؛ اسلام در انقلاب:جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: کیهان.

– سعیدی، شیوا (۱۳۹۰)؛ «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامۀ بازار بین‌الملل، س۳، ش۱۱.

– شکوه سادات، علی‌اکبر (۱۳۸۱)؛ «نتایج آزادسازی اقتصادی»، نشریۀ اقتصاد، ش۲۳.

– شیرازی، ابوالحسن و مینا رسولی (۱۳۹۰)؛ «کالبدشکافی جنبش مصر»، دانشنامۀ بهار، ش۸۰.

– صبوری[فیروز۱] ، منوچهر (۱۳۸۲)؛ جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: سخن.

– طالبی، معصومه (۱۳۹۱)؛ «بررسی تحلیلی رویدادهای سیاسی‌اقتصادی و امنیتی تونس در سال ۲۰۱۱»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، بهار.

– قاسمی، محمدعلی (۱۳۸۱)؛ «درآمدی بر پیدایش مسائل قومی در جهان سوم»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، س۵، ش۱.

– گار، تد رابرت (۱۳۷۷)؛ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمۀ علی مرشدی راد، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

– گار، تد رابرت (۱۳۷۹)؛ چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

– گار، تد رابرت (۱۳۷۹)؛ منازعات مدنی، ترجمۀ اصغر افتخاری،‌ تهران: سفیر.

– گیدنز، آنتونی (۱۳۷۴)؛ جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، نشر نی.

– محمدطحان، مصطفی (۱۳۸۱)؛ چالش‌های سیاسی جنبش اسلامی معاصر، ترجمۀ خالد عزیزی، تهران: احسان.

– مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۱)؛ درآمدی بر جنبش‌های اجتماعی، تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

– مقصودی، مجتبی (۱۳۸۰)؛ تحولات قومی در ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات ملی.

– مقصودی، مجتبی (۱۳۹۰)؛ «بررسی وجوه تفاوت و شباهت جنبش‌های عربی در کشورهای خاورمیانه»، ره‌نامۀ سیاست‌گذاری، ش۲.

– نواح، عبدالرضا و سیدمجتبی تقوی‌نسب (۱۳۸۶)؛ «تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، ش۳۰.

– نیاکوئی، سیدامیر (۱۳۹۰)؛ «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا:ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامۀ روابط خارجی، س۳، ش۴.

– هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۰)؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

– هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۳)؛ موج سوم دموکراسی در پایان سدۀ بیستم، احمد شهسا، تهران: روزنه.

۲- منابع لاتین

– Gause, FGregory, (2011). July/June. “Why Middle East Studies Missed the Arab. Spring”, Foreign Affairs.

– Goldeston, Jack A. (2011) May/June.Understanding the Revolotion of 2011 Foreign Aftair. http://www.foreignaffair.com/articles/67694/

– index.htm.

– International Labour Organization (ILO). (2011). Youth Unemployment in the. Arab Word Is a Major Cause for Rebellion. www.oil.org/global/about. The-oil/press-and-media-centre/insight/WCMS-154078/lang. langen/

– L-HAMID, Fatma. (2005). the effects of structural Adjustment onyoth unemployment in Egypt. Paper presented at the twelfth Annual Conference of the Economic Rasearch Fourm.

– Lohm, D. (2006) .What is an Australian? (Perceplion of australianess among young aduils raised in an outher eastern suburb of melbourn) Monash University.

– OxResearch. (2007), Jan 18. Middle East: Population Growth Poses Huge. Challenge, Oxford.

– Umana-taylor, A.J. (2008) .Alongitudinal Examination of Latino adoles cents ethnic identity coping with discrimination, and self-esteem.journal of adolescence vol.28.No1.p.p.16-50

۳- منابع اینترنتی:

– منصور شریف (۲۰۱۰) انقلاب فیس بوکی

www.nonviolent-conflict.org

– http://www.afran.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=1008

نویسندگان:

حسین مسعود نیا: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

 مریم هوشیارمنش: دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان 

سمیه قارداشی: دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام شماره ۷

انتهای متن/