در دعوای صاحبان ثروت بخش تعاون فراموش شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد شهاب» نوشت:

اقتصاد تعاونی، انطباق توسعه‌اقتصادی با توسعه‌انسانی است و عامل نفی حاکمیت سرمایه. اقتصاد تعاونی در اقتصاد ایران سهم کمتر از ۵درصد را داراست. صاحبان سرمایه در جایگاه کارفرما قرار گرفته‌اند. در حالی که اگر این وضعیت برعکس شود و صاحبان کار در جایگاه کارفرما قرار بگیرند، تحریم‌ها به فرصت تبدیل می‌شد.

آنچه امروز از خصوصی‌سازی گفته می‌شود، تحریف اصل ۴۴ است اما نه دولت و نه صاحبان سرمایه با آن مشکل ندارند. از آنجا که نهادهایی که قدرت چانه‌زنی آنها بالاست با انحراف اصل ۴۴ و عدم اجرایی‌شدن اصل ۴۳ قانون‌اساسی (اقتصاد تعاونی) که ماهیت اصل ۴۳ سپرده‌شدن اقتصاد به صاحبان کار است نه صاحبان سرمایه، مشکلی ندارند و در دعوای بین آنها هیچ‌وقت بیانی از آنچه سبب تنظیم اصل ۴۴ و اصل ۴۳ شد، سخنی به میان نمی‌آورند. اصل ۴۴ بخش‌های رانت‌خیز را به دولت‌هایی که صاحب اهداف اقتصادی نباشند، می‌سپرد. اینکه نظارت بر این امر شود که دولت صاحب اهداف اقتصادی نشود تا درآمدهای نفتی به صاحبان کار برای اقتصاد تعاونی و اوامر دیگر تجویز شود خود نیازمند نهاد نظارتی از جنسی که قدرت چانه‌زنی بالاتر داشته باشد، بوده است زیرا به جای آنکه افراد بر بنگاه اثر بگذارد بنگاه بر افراد اثر و آنها را صاحب اهداف اقتصادی خواهد کرد (البته مثال نقض هم وجود دارد؛ تصور امریکا از مصدق ابتدا غلبه اقتصاد نفتی بر مصدق بود ولی مصدق می‌خواست بر اقتصاد نفتی مسلط شود و قدم در مسیر خودکفایی نهد) اگر آن نهادهای پرقدرت‌تر نیز صاحب نگاه اقتصادی شوند، دیگر نظارت بر دولت برای عدم صاحب اهداف اقتصادی‌شدن از طریق اصل ۴۴ منتفی می‌شود، پیگیری برای اقتصاد تعاون منتفی و از رویکرد دولت برای انتقال مالکیت‌ها استقبال می‌شود. در حالی که این دست‌به‌دست شدن در نهایت به فروش اوراق کارخانه‌ها تبدیل می‌شود و امروز اصل ۴۴ را با ماهیت متفاوت تعریف کرده‌اند که به انتقال مالکیت از دولت تعبیر می‌شود. به نظر آنچه رسانه‌ای می‌شود دعوای صاحبان منافع بزرگ با یکدیگر است، این اعتقاد نیز است که عده‌ای در این ماجرا آلت دست قرار گیرند. 
خصوصی‌سازی تا زمانی که مفهوم دست‌به‌دست شدن اقتصاد بین صاحبان سرمایه را داشته باشد، مردمی کردن اقتصاد نیست. زنجیره آخر این دست‌به‌دست شدن اقتصاد فروش کارخانه و اوراق‌های آن است. به نظر می‌رسد گفتمان رهبری در حیطه اجرا به علت مجریان با مشکلات اساسی رو‌به‌رو است. رهبر مجری منطبق با نگاه خود را یا ندارد یا کم دارد یا اگر دارد عواملی برای کم‌ اثرگذاری آنها وجود دارد. رهبر معظم انقلاب هم هر چه بگویند مجریان طبق نگاه خود که اهداف اقتصادی است عمل می‌کنند، بنابراین گفتمان چه اقتصاد مقاومتی، چه رونق تولید ملی و چه کار و اشتغال باشد، اقتصاد با منطق اهداف اقتصادی صاحبان سرمایه همچنان جلو می‌رود. وقتی مبنای عملکرد، اهداف اقتصادی قرار گیرد  باکوته‌نگری به صاحب یا صاحبان آن نگاه می‌شود. صاحبان سیاست اگر صاحب بنگاه شده‌اند باید آن را با اهداف سیاسی مدیریت کنند، این امر هم ساختار اقتصاد ایران را و هم دولت را کوچک خواهدکرد و اگر به صورت همه‌جانبه توسط صاحبان سیاست انجام گیرد، تحقیق و توسعه درون‌زا متولد خواهد شد. 
باید پذیرفت که بر مبنای اهداف اقتصادی برای صاحبان سیاست، اقتصاد تعاونی شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌های انسانی تباه و در نهایت شرکت‌ها به مرحله‌ای می‌رسد که برای دولت صاحب اهداف اقتصادی کم‌منفعت‌تر از مصادیق اهداف اقتصادی دیگر می‌شود، مگر اینکه به گونه‌ای عمل کند که بتواند با کاهش عدم نظارت‌ها منافع اقتصادی فردی نه دولتی حداکثر شود. اقتصاد تعاونی معلول اهداف سیاسی صاحبان سیاست است. وقتی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های دولتی بیشتر می‌شود این می‌تواند نشان از نوع نگاه مدیریتی از سوی صاحبان سیاست باشد که منطبق با اهداف توسعه‌نیافتگی باشد. 
در حالی که اقتصاد تعاونی فقط برای نفی حاکمیت سرمایه نیست، بلکه برای احیای سرمایه‌های انسانی است که انعکاس خود را در تولید نشان خواهد داد. نبود قیود منطبق بر توسعه در اهداف اقتصادی سبب می‌شود، توسعه‌نیافتگی (تزلزل سرمایه انسانی و اجتماعی) در ابعاد وسیع ایجاد و حاکمیت سرمایه به شکل مافیایی و پنهانی‌تر جلو رود. اما ادامه این روند در آینده چه خواهد بود؟ آینده همان است که در گذشته ساخته یا تکرار شده است. بر سازمان صنایع ملی ایران چه گذشت؟ بر صندوق‌های بازنشستگی چه گذشت؟ چرا این مسیر تکرار می‌شود؟ چون اهداف اقتصادی در ذات خود کوته‌بینی را همراه دارد و آن کوته‌بینی این اهداف را حفظ و مصادیق اهداف اقتصادی پنهان مختلفی ایجاد می‌کند. اهداف اقتصادی با فساد متفاوت است. اقتصاد برای قرارگرفتن در مسیر منطبق با پیشرفت نیاز به حمایت‌کنندگانی دارد که صاحبان سیاست هستند. از دست رفتن اهداف سیاسی آنها در مقام قید‌سازی برای اهداف اقتصادی، نه تنها آن قید‌های منطبق بر پیشرفت را از بین خواهد برد (کارفرماشدن یا اعمال مدیریت توسط ذهن‌های تولیدگر یا همان صاحبان کار) بلکه با تحمیل مصادیق توسعه‌نیافتگی (مانند قاچاق گسترده) بر جامعه، به شکل دیگر جامعه را به تباهی و ورشکستگی خواهد کشاند. 
با این اوصاف پیشنهاد می‌شود یک نهاد مستقل از آنچه است با وظیفه گفتمان‌سازی برای اقتصاد تعاونی، تحقیق و توسعه تجربی، قید‌سازی برای اهداف اقتصادی شکل بگیرد که با نیت عدم توقف در حرف زدن با عملی‌سازی رقابتی‌کردن اقتصاد و کارفرماکردن صاحبان کار، تحقیق و توسعه تجربی اسلام و ایران را با اعمال صالح، قدرت و بیمه بخشند. 
در جمع‌بندی مطلب این‌گونه می‌توان گفت رویکرد عدم تمایل برای واگذاری شرکت‌های دولتی به صاحبان کار و اصل سخن گفتن از فروش مالکیت‌ها آن هم در قالب اصل ۴۴ می‌تواند انعکاس صاحب اهداف اقتصادی بودن صاحبان سیاست را نشان دهد.
تأکید برای تعاون بر ذات آن نیست، بر آنچه علت آن برای ایجاد آن است، می‌باشد. اگر بخش تعاونی مورد حمایت صاحبان سیاست باشد، آن وجه نظارت نیز متولی خواهد یافت. قید‌سازی بالقوه که همان تحقیق و توسعه تجربی باشد نیز عملیاتی خواهد شد.