کشور در حوزه سلامت اداری امتیاز خوبی ندارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی گلستان، سید حسن موسوی چلک، در کارگاه آموزشی رضایت سنجی و مشتری مداری ویژه مسئولین و کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد مناطق در خصوص رضایت سنجی و مشتری مداری اظهار کرد: با وجود موفقیت های به دست آمده در سازمان بهزیستی طی سال های اخیر تاکنون هیچ گونه رضایت سنجی اصولی از ارباب رجوع صورت نگرفته است.

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه سازمان موفق باید میزان رضایت سنجی مشتریان یا ارباب رجوع خود را به طور مستمر و با اصول و روش های علمی بسنجد گفت: این سنجش نشان می دهد، چقدر توانستیم به مطالبات مردم و ارباب رجوع پاسخ دهیم به طوری که هر سازمانی خود را بی نیاز از رضایت سنجی بداند در ادامه کار با مشکل مواجه خواهد شد.

وی  تصریح کرد: سازمانی که نتواند در نیاز سنجی و رضایت سنجی موفق باشد طبیعتا در پاسخگویی هم موفق نخواهد بود و برای اینکه سازمان اثر بخش باشد باید پاسخگویی از اجزای لاینفک آن باشد.

 موسوی چلک اظهار کرد: کشور ما درحوزه سلامت اداری و شفافیت در پاسخگویی، امتیاز خوبی ندارد به طور طی که براساس آخرین آمار علیرغم اینکه نمره و امتیاز از ۲۵ به ۲۹ افزایش یافت اما رتبه مابدتر شد و درمیان ۱۷۶ کشور رتبه ۱۳۱ را بدست آوردیم.

وی با بیان اینکه شاخص سلامت اداری، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود، افزود: هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است با وجود بهبود وضعیت فساد در ایران رتبه این کشور در رده بندی جهانی یک پله نزول داشته است.

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی گفت: در گزارش سال قبل رتبه ایران بین ۱۶۷ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته بودند ۱۳۰ اعلام شده بود حتی اگر این آمار ها را قبول نکنیم هم با شواهدی درجامعه مواجه هستیم که نشان می دهد وضعیت خوبی نداریم وتعداد پرونده ها طلاق و آسیب های دیگرهمچون اعتیاد و… رو به افزایش است.

وی با اشاره به اینکه امروزه اقتدار کشورها دراین است بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، افزود:مشروعیت هر حکومتی در هر جامعه‌ای به میزان سلامت و فساد اداری آن است و جامعه ای که در آن فساد اداری باشد علاوه بر بحران مشروعیت، بحران اعتماد عمومی، بحران همگرایی اجتماعی و طبیعتا بحران اقتدار هم دارد و مشروعیت مدیریت آن نیز زیر سوال می رود.