محقق کرکی و ولایت فقیه

 

چکیده

حقوق عمومی یکی از محورهای مهم مصاف چالش نظام دینی با تفکر سکولار است. این نوشتار با هدف تبیین اندیشه دینی در عرصه حقوق عمومی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه «محقق‌کرکی» و «آگوستین» می پردازد و بر این نکته تأکید می‌کند که مسیحیت و اسلام، دو دین ابراهیمی هستند و آگوستین در مسیحیت و محقق کرکی در مذهب تشیع، از چهره‌های برجسته آن به شمار می‌روند. این امر موجب پاره ای اشتراکات و طبعا تمایزها است که در پژوهش حاضر در هفت محور تنظیم شده است. این محورها عبارتند از: لزوم هدایت الهی برای امت، حکومت مطلوب، حاکم مطلوب، جایگاه فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و امور مالی، دفاع، جنگ و صلح و قانون.

واژگان کلیدی

حقوق عمومی، حاکمیت، محقق کرکی، آگوستین، اندیشه دینی

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران، فصل جدیدی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی مبتنی بر بازگشت دین به عرصه حقوق عمومی در جهان گشود. الگوی حکومتی در قالب جمهوری اسلامی ایران، نقدی اساسی بر ترویج جدایی دین از سیاست بود که غرب داعیه دار آن بود. این الگو حاصل تجربیاتی در جامعه شیعی بود که دست یابی به آن در طول تاریخ آرمانی سترگ قلمداد می شد. در این دیدگاه دو امر، اهمیتی فوق العاده داشت: نخست توجه به نقش دین و مصداق آن یعنی مذهب تشیع بود و دیگری جایگاه مردم به عنوان تکیه‌گاه و قدرت اصلی تحقق نظام دینی.

دستاورد فکری دانشمندان شیعی در تبیین نظریه ولایت فقیه متبلور است؛ نظریه ای که ریشه در متون دینی یعنی قرآن و روایات اهل بیت داشته و دارد. در این راستا اندیشه «محقق کرکی» نقطه عطفی است که مقایسه دیدگاه ایشان با دیگر دانشمندان ادیان ابراهیمی و تحلیل اشتراک و افتراق آنها به فهم بیشتر بحث و وجوه امتیاز اندیشه عقلانی شیعه کمک می کند. بر این اساس، محقق کرکی به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان و شارحان نظریه ولایت فقیه بشمار می آید. کما اینکه در اندیشه مسیحیت، سنت آگوستین یکی از آباء کلیسا و صاحب نظریه و تألیف است (یاسپرس، ۱۳۶۳، ص۷۶-۴۵).

بررسی اندیشه‌های این دو اندیشمند، موجب آشنایی با مسأله حقوق عمومی در رویکردی مقایسه ای و بین الادیانی است. رویکرد پژوهش حاضر افزون بر مقایسه، توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی دیدگاه این دو اندیشمند در مورد حاکمیت پرداخته است.

۱. مسیحیت، تشیع و حکومت دینی

تشکیل حکومت دینی، آموزه مهم ادیان توحیدی است و حقوق عمومی در مقام اعمال حاکمیت برای تنظیم روابط دولت و مردم (دانش‌پژوه، ۱۳۹۰، ص۲۱)، همواره متأثر از اندیشه دینی بوده است (توفیقی، ۱۳۸۱، ش۱۴، ص۶۲-۳۵). تأثیر باورهای دینی بر حقوق عمومی، تطوّر تاریخی داشته و رویکردهای متفاوتی از دین در باب حکومت، در مسیحیت و اسلام ارائه شده است.

امروزه اندیشه غربی، ورود دین به عرصه حکومت را امری نادرست می‌پندارد. شاید تصور شود که مقارنه بین اندیشه ناهمگون این دو، ناصواب است؛ چراکه آگوستین اصلاً از حکومتی دنیایی سخن نمی‌راند، در حالی که محقق کرکی به دنبال تبیین شیوه حکومت فقیه در این دنیاست. اما بی‌تردید هر دو اندیشه، تأثیر بسزایی در مقوله حکومت دینی گزارده‌اند. البته روشن است که تفکرات هر صاحب اندیشه، متأثر از فضای زندگی او بوده است، اما بی تردید عامل اصلی در شکل‌گیری نظرات این دو، اندیشه دینی است.

اگر چه طرفداران سکولاریزم مدعی‌اند که اندیشمندان دینی نیز حامی اندیشه سکولاریزم‌اند، اما واقعیات تاریخی و آثار موجود از عالمان دینی بر خلاف این ادعا گواهی می‌دهد (ربانی‌گلپایگانی، ۱۳۷۹، ص۳۷) و در طول تاریخ، نقش دین در حکومت و مسائلی که عنوان «حقوق عمومی» دارد، به عنوان مهم ترین مسائل اجتماعی، بسیار برجسته است. یکی از نتایج این پژوهش، بطلان برخی ادعاها در این زمینه است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:

۱-۱. مسیحیت، آگوستین و حکومت دینی

حکومت مسیحی در تاریخ جهان سابقه‌ای مشخص دارد. تاریخ از اعتقاد مسیحیان به لزوم دینی بودن حکومت و دخالت دین در مسائل اجتماعی و حقوق عمومی حکایت دارد. کلیسا بدون داشتن پشتوانه فکری، در مقوله حاکمیت وارد نشده و قبل از دخالت در این‌گونه امور، به مشروعیتِ دینی آن توجه داشته است (لاسکم، ۱۳۸۰، ص۱۵۴). با این حال، برخی معتقدند که متکلّمان مسیحی با تفکیک نهاد دین از حکومت، به پیدایش سکولاریسم در دنیای مسیحیت کمک کرده‌اند. از جمله می‌توان به آگوستین، طرّاح نظریه «شهر خدا و شهر زمینی» اشاره کرد.

 ادعای پذیرش سکولاریسم از سوی بزرگترین شخصیت‌های کلیسا، مستلزم عقب نشینی کلیسا به مواضع قابل دفاع برای حفظ حداقلی موجودیت دین و دین داریِ فردیِ سازگار با جامعه سکولار تلقّی می گردد. در مقابل، می توان بر این این باور تأکید کرد که آگوستین، نه تنها قائل به جدایی دین از سیاست و حکومت نبوده است، بلکه بهترین حالات ممکن برای جامعه بشری را حکومت دینی (مسیحی) می‌پنداشته است. اما از آنجا که احتمال تحقق حکومت مطلوب خود را بعید می‌دانسته، آرمان خویش را در قالب شهر خدا ترسیم نموده است؛ آرمانی که هیچ گاه در عینیت خارجی محقق نشده و نمی شود.

۲-۱. تشیع، محقق کرکی و ولایت فقیه

ماهیت اندیشه شیعی با مسأله حکومت و حقوق عمومی گره خورده است. عقیده شیعه به اختصاص حکمرانی به معصومین(ع) بازگشت دارد و چارچوب اصلی آن در قالب اصل امامت بسط یافته است. غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چالش‌های متعددی را برای اندیشه شیعه مطرح ساخته است. یکی از عمده‌ترین این چالش‌ها، موضع‌گیری نسبت به حکومت در عصر غیبت است.

مرجعیت دینی در عصر غیبت، سعی در ارائه راه‌حل‌هایی متناسب با زمان، در چارچوب دستورات معصومین(ع) داشته است. تعیین نحوه برخورد با حکومت‌ها، همواره بر اساس نظرات اجتهادی علمای شیعه با توجه به عنصر زمان و مکان بوده است. لذا بر اساس این واقعیت، نظریات نوین سیاسی در فقه شیعه پدیدار می‌گردد (قاسمی، ۱۳۸۴، ص۲۵۶-۲۵۵). رویه‌های متفاوت فقهای شیعه در برخورد با حکومت‌های جور، شاهدی بر این سخن است.

نخستین متفکران شیعه در عصر غیبت، بیش از اهتمام به ارائه فتوا در زمینه حکومت، به تدوین احادیث و روایات و انتقال آنها به نسل‌های بعد همت داشتند. این رویکرد در آثار شیخ «صدوق» و مرحوم «کلینی» قابل مشاهده است. در گام بعد، ورود اجتهاد شیعی در مقوله حکومت، شامل اقدامات عملی بیشتری شده و سپس به مرحله امروزی که برپایی حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه است، قدم می‌گذارد (کعبی، ۱۳۹۴، ص۲۷۴-۲۶۲). برخی مدعی بنیانگذاری اندیشه ولایت فقیه از سوی محقق کرکی‌اند (آنتونی، ۱۳۸۵، ص۳۶۷).

اما محقق کرکی را باید ادامه دهنده نظریات فقهای پیشین در تبیین اختیارات فقها در عصر غیبت دانست. آنچه باعث شده تا این اندیشمند بزرگ، مکتومات ذهنی فقهای پیشین را به صراحت بیان دارد، شرایط زمان و مکان و بسط ید وی بوده است. لذا نباید نظریه ولایت فقیه، ابداع فقهی محقق کرکی به شمار رود (جعفریان، ۱۳۷۰، ص۷۶-۴۵).

۲. حکومت و احکام آن از دیدگاه محقق کرکی و آگوستین

دیدگاه‌های محقق کرکی و آگوستین در باب حکومت و احکام متوقف بر آن در هفت محور تقدیم می‌گردد:

۲-۱. لزوم هدایت الهی برای امت

محقق کرکی، امام(ع) را جانشین پیامبر(ص) و ضرورت وجود امام را هدایت‌ و جلوگیری از شرارت می‌داند. او معتقد است حفظ شرع و پاسخ گویی به مسائل جدید بر عهده امام است. وی وجوه گوناگون تقریر از بیعت و رأی مردم در انعقاد امامت را باطل دانسته و بر لزوم توقف منصب امامت بر نص تأکید می‌کند. همچنین منشأ مشروعیت حکومت در زمان غیبت را نیز نص می‌داند و بر جدایی دین از سیاست قلم انکار کشیده می‌گوید:

نمی‌توان گفت که مردم در امور، احتیاج به حکومت و رهبر دارند و حکومت امری دنیوی است؛ زیرا اکثر امور شرعی نیز متعلق به نظام زندگی و دنیای مردم‌اند؛ مثلا عزل و نصب قضات، امری شرعی، اما متعلق به دنیای مردم است… عبادات، مربوط به آخرت و بقیه احکام اسلامی متعلق به دنیای مردم است که بعد از پیامبر به عهده مردم گذاشته شده و تنها کسانی می‌توانند عهده‌دار آن شوند که از پیامبر اذن داشته باشند و غیر از این، هر کس این منصب را اشغال نماید، ظالم است (کرکی، بی تا، ص۶۸).

ایشان شرایط دیگری مانند بصیرت و آگاهی بیشتر نسبت به موقعیت‌های مختلف اجتماعی را نیز برای فقیه لازم می‌داند. لذا مصرف صدقه را به نظر فقیه مشروط می‌نماید (کرکی، ۱۴۰۸ق، ص۱۵).

در اندیشه مسیحیت نیز آگوستین در مقوله لزوم هدایت مردم توسط خداوند، با ایراد انتقاداتی به خدایان چندگانه رومیان، سر باز زدن خدایان آنان را از زیستن با پرستندگان‌شان و اصلاح نکردن زندگی آنان را به نقد می‌کشد (آگوستین، ۱۳۹۱، فصل۲۲). او عدم اقدام خدایان به هدایت‌گری و اصلاح را بی‌عدالتی و منقصتی بزرگ برای خدایان می‌داند؛ خدایانی که به فساد دامن می‌زدند و با انجام مراسم فاسدِ فسادآموز، پرستش شده و آرام می‌گرفتند (همان، فصل۲۷-۲۶).

گویا وی خدایی را خدا می‌داند که مسیح‌گونه در قالب انسان و در کنار آدمیان زندگی نماید و در این زندگی، سعی بر اصلاح و هدایت جامعه نماید. تجسّد، هدایت و اصلاح‌گریِ عادلانه، عناصری متجلّی از خدا در ذهن آگوستین به نظر می‌رسد. وی درباره مسیح می‌نویسد: «من برای بحث کامل درباره الوهیتش که به موجب آن پیوسته با پدر برابر است و درباره انسانیتش که به موجب آن مانند ما شد، فرصت ندارم» (همان، فصل۱۷).

وی فصل ۲۴ از کتاب یازدهم «شهر خدا» را چنین نامیده است: «درباره تثلیث مقدس و اشاره به حضور آن به طور پراکنده همه جا میان مخلوقاتش» و در جای دیگر می‌گوید:

او ما گرانباران و غوطه‌وران در گناه را که با اندیشیدن در نور او مخالفت می‌ورزیم و از عشق به تاریکی گناه کور شده‌ایم، کاملاً ترک نکرد، بلکه کلمه خودش را که یگانه پسر اوست، به سوی ما فرستاد تا با تولد و رنج کشیدن وی برای ما، در جسمی که پذیرفت، بدانیم که خدا چه ارزشی برای انسان قائل شده است و با قربانی بی‌مانند او از همه گناهان پاک شویم و…» (همان، فصل۳۱).

آگوستین، آوردن احکام فراوان برای تعلیم فضیلت و منع رذیلت را از صفات ممتاز خدایی می‌شمارد (همان، فصل۲۵) که از هر خطایی مصون است (همان، فصل۲۹) و فضایل، هدایای اویند (همان، فصل۲۱).

۲-۲. حکومت مطلوب

«محقق کرکی» در رساله نماز جمعه به مقدمات اساسی نظریه ولایت فقها در کلیه امور سیاسی پرداخته و تصریح می‌دارد: اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امام جامع شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، در حال غیبت در همه آنچه نیابت در آن صحیح است، نایب ائمه(ع) است و چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقا استثنا کرده باشند، دادخواهی نزد ایشان بردن و انقیاد به حکمشان واجب است… اصل در این مسأله روایت «عمر بن حنظله» است که فقیه موصوف به اوصاف معین از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نیابت دارد، نایب محسوب می‌شود. به مقتضای قول امام صادق(ع) که فرمود: من او را بر شما حاکم قرار دادم؛ این استناد بر وجه کلی است (کرکی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۲).

محقق کرکی، نایب عام امام معصوم در زمان غیبت و مراد از لفظ حاکم در مقبوله را فقیه جامع الشرائط می‌داند (کرکی، ۱۴۰۸ق، ص۲۶۶). نامه «شاه طهماسب» به وی را می‌توان در همین راستا تحلیل نمود. در این نامه آمده است: «تو شایسته‌تر از من به سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام(عجل  الله تعالی فرجه الشریف) هستی و من از کارگزارانت، به اوامر و نواهی تو عمل می‌کنم» (موسوی خوانساری اصفهانی، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۷). همچنین شاه در یکی از احکام خود به روایات دال بر نصب فقها اشاره می‌نماید:

چون از مؤدای حقیقت انتمای کلام امام صادق(ع)…، لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیدالمرسلین‌اند، با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت حکم خاتم‌المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نائب الأئمه المعصومین ـ لازال کاسمه عالیاً علیّاً ـ کند و در مقام متابعت نباشد، بى‌شائبه ملعون و در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مواخذه خواهد شد (همان، ج۵، ص۱۷۰).

محقق کرکی در بحث از نماز جمعه در عصر غیبت، با برشمردن شرایط، از جمله حضور سلطان عادل (امام معصوم) یا نایب او، به رد دلایل مخالفین اقامه نماز جمعه مى‌پردازد و معتقد است، چون فقیه از جانب امام منصوب شده مى‌تواند نماز جمعه را اقامه کند. به همین دلیل، باید احکام او را پذیرفت و در اقامه حدود و قضاوت بین مردم یاری‌اش کرد. وى مى‌نویسد: «نمى‌توان گفت فقیه فقط براى قضاوت و فتوا از طرف امام منصوب شده است و نماز جمعه شامل این اختیارات نمى‌شود؛ چراکه ائمه، فقیه را به عنوان حاکم در تمام امور شرعیه منصوب کرده‌اند» (کرکی، ۱۴۰۹ق،‌ ج۱، ص۱۵۲). او براى فقیه اختیاراتى بیش از فتوا و قضاوت قائل مى‌شود و علاوه بر اجماع، به روایاتى که از ائمه رسیده استناد مى‌کند. ایشان حاکم را ولی مصالح عامه مسلمین می داند، لذا برای تحقق وقف مسجد یا مقبره، قبض حاکم را شرط می‌داند (کرکی، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۲۵).

 ایشان در جای دیگر، حاکم را ولی عام در فرضِ فقدانِ ولیِ خاص و ولی کسانی می‌داند که ولی ندارند (همان، ج۶، ص۱۱۰). از منظر محقق کرکی هر امری که متولی خاص آن موجود نباشد، به عهده حاکم خواهد بود (همان، ج۱۲، ص۱۱۷). در مقابل آگوستین با حمایت از دیدگاه عدالت‌گرایانه «سیپیون» در برابر رواج این جمله که «بدون بی‌عدالتی نمی‌توان بر جمهور حکومت کرد»، تعریف او را از جمهوری و ملت که بر اساس رفاه است، نقد نموده و می‌نویسد:

عدالت حقیقی فقط در جمهوری‌ای یافت می‌شود که بنیانگذار و فرمانروایش مسیح است، اگر کسی حاضر باشد که آن را یک جمهوری بنامد؛ … ما می‌توانیم به طور کلی بگوییم که عدالت حقیقی در شهری است که کتاب مقدس درباره آن می‌گوید: «سخن‌های مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا» (آگوستین، ۱۳۹۱، فصل۲۱).

 بر این اساس، او تحقق عدالت را فقط در حکومت الهی ممکن می‌داند. او فرمانروایی پارسایان را چنین می‌ستاید: «چیزی برای امور انسانی خوش‌فرجام‌تر از این نیست که کسانی که خدا به مقتضای رحمت خود، پارساییِ حقیقی در زندگی به آنان عطا کرده است، اگر برای فرمانروایی بر مردم مهارت داشته باشند، قدرت به آنان سپرده شود» (همان، فصل۱۹)؛ البته به اعتقاد او قدرتِ اعطای سلطنت در دست خداست:

ما قدرت عطا کردن سلطنت‌ها و امپراتوری‌ها را به کسی جز خدای حقیقی نسبت نمی‌دهیم. اوست که سعادت ملکوت آسمانی را فقط به پارسایان می‌دهد اما قدرت شاهانه زمینی را هم به پارسایان می‌دهد و هم به ناپارسایان؛ و این امر طبق خواست اوست و خواست او پیوسته عادلانه است (همان، فصل۲۱).

از این رو، در امور دنیا باید به تقدیر الهی معتقد بود: «مملکت‌های انسانی را تقدیر الهی تأسیس می‌کند و اگر کسی وجود آنها را به سرنوشت نسبت دهد و همین قدرت خدا را سرنوشت بنامد، باید اعتقاد خود را نگه دارد و تعبیر خود را اصلاح کند» (همان، فصل۱). از «انجیل» نقل شده است: «پادشاهی من در این دنیا نیست. اگر پادشاهی من در این دنیا بود، پیروان من می‌جنگیدند تا به یهودیان تسلیم نشوم. اما پادشاهی من پادشاهی دنیا نیست» (انجیل یوحنا، فصل هیجدهم، آیه ۳۶). مفسران، این آیه را دلیل آشکاری بر تمایز میان فرمانروایی دین و دنیا ‌دانسته اند و برخی معتقدند آگوستین بر اساس همین رویکرد، دولت را شری ناشی از گناه نخستین می‌داند. اما با نقل عقاید او واضح است که این دیدگاه مورد قبول آگوستین نیست.

۳-۲. حاکم مطلوب

اندیشه شیعی، حاکم مطلوب را حاکم منصوب از ناحیه خدا(امام معصوم) می‌داند، اما حاکم مطلوب در عصر غیبت معصوم، محل بحث و گفت وگو فقهی است. محقق کرکى در اواخر رساله نماز جمعه، شرایط فقیهِ نایب امام(ع) در عصر غیبت را چنین برمى‌شمارد:

ایمان…، عدالت، علم به کتاب و سنت…، علم به اجماع…، علم به قواعد کلامى…، علم به منطق و استدلال، آشنایى با لغت و صرف و نحو، علم به…، ملکه اجتهاد و دارابودن حافظه و استعداد (کرکى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۸).

به نظر می‌رسد محقق کرکی صرفاً در مقام بیان اوصاف حاکم مطلوب نیست، بلکه در مقام بیان شرایط فقاهت که خود یکی از شرایط حاکم مطلوب است، می‌باشد؛ زیرا وی در بحث ولایت فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه است و تمام اختیاراتی که برای معصومین(ع) ثابت بوده برای فقیه نیز ثابت می داند. تأکید بر نیابت فقها و اطلاق الفاظی مانند سلطان عادل به امام و نایب او و تعابیری مانند «امیر» در این مقام، دلایلی هستند که فقیه را حاکم مطلوب و مورد نظر کرکی معرفی می‎نمایند؛ اگر چه شرایط اجتماعی و سیاسی زمان، امکان دست یابی فقها به نهاد حاکمیت بر جامعه را منتفی نموده بود و رعایت مصالح دولت نوپای شیعی صفویه، امثال کرکی را از بیان صریح اختیارات فقیه بازمی‎ داشت (مهاجرنیا، ۱۳۹۰، ج۲، ص۱۹۰)، اما چنانکه ذکر شد، در باب نماز جمعه به نیابت عام فقیه تصریح نموده است و سخن ایشان، بیانگر آن است که اصل این اندیشه، از نوآوری‌های وی نیست، بلکه متون فقهی پیشینیان مانند «تذکره علامه» و «شرایع محقق» هم مشتمل بر آن بوده‌اند.

آنچه جدید است، تبلور و تبیین این اندیشه به عنوان هسته یک نظریه سیاسی به وسیله محقق کرکی است؛ به گونه‌ای که شاه طهماسب، به حق او در حاکمیت، چنین اعتراف کرد: «تو نایب امام هستی و من تنها از کارگزاران توام که اوامر و نواهی تو را به اجرا می‌گذارم» (امین، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۰۹). محقق کرکی بر اساس همین اختیارات، شاه را در موقعیتش ابقا کرد تا زیر نظر مرجع دینی، کشور را اداره کند.

در اندیشه مسیحیت و بنا بر دیدگاه آگوستین، امپراتورِ مسیحیِ خوشبخت، دارای این شرایط است: با عدالت زندگی کند، بر اثر احترام و ستایش، دچار غرور نشود، قدرتش را برای پرستش خدا به کار گیرد، ملکوت خدا را از مملکت خود بیشتر دوست داشته باشد، دیر مجازات کند و زود ببخشد، مجازات برای ضرورت مملکت و دفاع از جمهوری اجرا کنند نه تشفی خاطر، بخشش او برای اصلاح رفتار خاطی باشد، جبران خشونتی که اعمال می‌کند با نرمی خیرخواهانه، اعتدال در خوش‌گذرانی، تسلط بر امیال فاسد، عشق به سعادت ابدی و غافل نشدن از فروتنی و انکسار و دعا به درگاه خدای حقیقی باشد (آگوستین، ۱۳۹۱، فصل۲۴).

او به لزوم عدالت در پادشاه چنین می گوید: «اگر عدالت در کار نباشد، آیا پادشاهی یک راهزنی بزرگ نیست؟ زیرا خود راهزنی یک پادشاهی کوچک است». آگوستین در ادامه به پاسخی اشاره می‌کند که یک دزد دریایی دستگیرشده در پاسخ به سؤال «اسکندر» در مورد هدف دزدان بیان کرد: «عین هدف تو از گرفتن سراسر جهان با این تفاوت که من چون کارم را با کشتی محقری انجام می‌دهم، دزد نامیده می‌شوم، ولی تو چون کارت را با ناوگان عظیمی انجام می‌دهی، امپراتور نامیده می‌شوی» (همان، فصل۴). وی معتقد است:

اگر خدای حقیقی پرستیده شود و بندگی او با آیین‌های اصیل و فضیلت توأم باشد، فرمانروایی درازمدت و طویل و عریض انسان‌های خوب، سودمند است و این فرمانروایی بیش از آنکه برای خودشان سودمند باشد، برای کسانی که زیر فرمان آنان هستند، سودمند خواهد بود؛ زیرا تا جایی که به خودشان مربوط می‌شود، پارسایی و پاکدامنی آنان که هدایای بزرگی از خدا هستند، برای فراهم کردن سعادت حقیقی که عبارت است از زندگی خوب در این جهان و دریافت پاداش جاوید در جهان آینده، برای ایشان کفایت خواهد کرد. بنابراین، در این جهان، حکومت انسان‌های خوب بیش از اینکه برای خودشان سودمند باشد، برای مردم سودمند است (همان، فصل۳).

آگوستین، با نگاهی مأیوس از انسان فاسد زمینی، شرایطی عارفانه و ماورایی را برای حاکم مطلوب تبیین می‌نماید و محقق کرکی، توانایی استفاده از منابع دینی را شرط اصلی معرفی می‌نماید.

۴-۲. قانون

مؤثرترین اقدام محقق کرکی، واردنمودن مباحث نظری فقه شیعه در چارچوب حاکمیت بود. از لوازم این امر، تدریس فقه و برقراری جلسه درس برای امرا بود که شاید تا حدودی برای آنان جنبه تعیین و تشخص داشت و با داشتن مدرک در روزگار ما مشابهت می‌یافت. علاوه بر این، او سعی کرد تا اساس کارها و روال حکومت بر تبعیت از قوانین شریعت بنا گردد. همین امر، موجب قانونمندی جامعه و نیز تبعیت سلاطین از موازین شرعی مقرر می‌گردید (هرندی، ۱۳۶۸، ص۲۲۸). بدین‌سان، همگان حتی شاه، در برابر قانونی واحد، دارای جایگاهی واحد می‌گشتند و تبعیض کمرنگ می‌شد. او با این اقدامات، زمینه را برای فقهای پس از خود، جهت اجرای موازین شرعی مهیا می‌سازد تا از بسط ید بیشتری در این امر برخوردار باشند. او در این راستا به عزل افراد متخلف از احکام شرعی از مناصب دولتی اقدام می‌نماید (سبحانی، ۱۴۲۴ق، ص۱۱۰).

آگوستین نیز مانند محقق کرکی، مایل است تا احکام شریعت مبنای عمل و قانون حکومت قرار گیرد. او می‌نویسد:

اگر پادشاهان زمین و همه رُعایاشان، اگر شهریاران و همه داوران زمین، اگر مردان و زنان، پیران و جوانان، در هر سنی و جنسی، اگر مخاطبان یحیای تعمیددهنده، باجگیران و سپاهیان، همه باهم به احکام دین مسیحی درباره زندگی درست و فضیلت‌مندانه گوش می‌دادند و به آنها عمل می‌کردند، این جمهوری، سراسر زمین را با سعادت خودش زینت می‌داد و حیات ابدی را در اوج شکوه شاهانه به دست می‌آورد.

ولی از آنجا که یک نفر گوش می‌دهد و دیگری استهزا می‌کند و بیشتر مردم بیش از آنکه به سخت‌گیری‌های سودمند فضیلت علاقه‌مند باشند، شیفته نوازش‌های زیانبار رذیلت‌اند، به قوم مسیح در هر وضعی که باشند (از پادشاه، شاهزاده، داور، سرباز، روستایی، فقیر یا غنی، بنده یا آزاد و مرد یا زن) سفارش شده است، این جمهوری زمینی را با اینکه تبهکار و هرزه است، تحمل کنند و با این تحمل، برای خویشتن در انجمن بسیار مقدس و عظیم فرشتگان و جمهوری آسمان که اراده خدا قانون آن است، به منزلی رفیع نایل شوند (آگوستین، ۱۳۹۱، فصل۱۹).

وی قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه مالکیت زنان را ننگین دانسته و در مورد قانون «لکس وکونیا» که وارث  شدن زنان، حتی یگانه دختر را ممنوع می‌کرد، می‌گوید: «من قانونی ظالمانه‌تر از آن سراغ ندارم» (همان، فصل۲۱). او همچنین دستورات ناعادلانه را مورد هجمه قرار می‌دهد و می گوید:

به هیچ وجه نمی‌توانم درباره فرمانی ساکت بمانم که پادشاه آسیا، «میتریدات» صادر کرد مبنی بر اینکه همه شهروندان رومی ساکن در هر جای آسیا در یک روز کشته شوند… من می‌توانم بگویم که هر دو طرف مجروح شدند؛ مقتولان در جسم و قاتلان در جان (همان، فصل۲۲).

آگوستین اعطای حق شهروندی رومی را به همه کسانی که به امپراتوری روم تعلق داشتند، عملی بسیار انسانی و مطلوب می‌نامد. در ادامه با مذمت برتری‌ها و جلال و احترام ناشی از جنگ و استکبار و رفاه، انسانیت را به همه انسان‌ها نسبت داده (برابری همه انسان‌ها) و بیان می دارد: «خودپسندی را رها کنید تا ببینید که همه انسان‌ها چیزی نیستند جز انسان» (همان، فصل۱۷). توجه به این امر، در وضع قانون و عادلانه بودن آن نقشی بسیار مهم دارد. او در مورد پیروی از دستورات شریعت می‌گوید: «ما باید او را آموزگار خود بدانیم تا حکیم شویم و خود را نیازمند حلاوت روحانی او بدانیم تا ما را سعادتمند کند» (همان، فصل۲۵).

 «دین به درستی سعادتی حقیقی را به ما وعده می‌دهد که تا ابد به آن اطمینان خواهیم داشت و هیچ بلایی آن را متوقف نخواهد کرد. پس بیایید در راه راست که مسیح است، گام برداریم…» (همان، فصل۲۱). آگوستین دین را یک نظام و امر جهانی تصور می‌کند. عدالت، متضمن قانون است و قانون متضمن جامعه. هر انسانی عضو یک جامعه لایزال و ابدی است که قوانینش بر همه جا حکم‌فرماست و تمام انسان‌های روی زمین موظف به اطاعت و تبعیت از آن قوانین هستند. به نظر ایشان، انسان از قوانین مدنی کشورش اطاعت می‌کند، ولی اطاعت او مبنی بر این دلیل است که آن قوانین از طرف «مرجعی مطاع» که برتر و بالاتر از مقامات دنیوی ـ سیاسی است، مورد تصدیق قرار گرفته باشد. وی اطاعت از دستورات (قوانین) الهی را ضامن بقای مملکت و تمرد از قوانین الهی و قتل مسیح را عامل زوال برمی‌شمارد:

اگر به سبب کنجکاوی فاجرانه بر ضد او گناه نکرده بودند و گناه آنان را مانند جادو از راه به در نبرده و به سوی خدایان بیگانه و بتان نکشانده بود و سرانجام به کشتن مسیح اقدام نمی‌کردند، مملکت آنها برایشان باقی می‌ماند؛ مملکتی با قلمروی کمتر از سایر ممالک، اما سعادتمندتر از آنها (همان، فصل۳۴).

مراجع

منآبع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. انجیل متی و یوحنا.

۳. آگوستین، مارکوس اورلیوس، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۱.

۴. اسدی حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.

۵. ————————، تذکره الفقهاء، ج۹، قم: مؤسسه آل البیت، بی تا.

۶. ————————، منتهی المطلب، ج۱۵، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.

۷. افندی، میرزاعبدالله، تعلیقه امل الامل، تحقیق سیداحمد حسینی، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۴۱۰ق.

۸. امین، محسن، اعیان الشیعه، ج۸ ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.

۹. بلک، آنتونی، تاریخ اندیشه سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز، ترجمه محمدحسین وقار، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۵.

۱۰. بیک روملو، حسن، احسن التواریخ، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: انتشارات بابک، ۱۳۵۷.

۱۱. توفیقی، حسین، «دین و دولت»، هفت آسمان، ش۱۴، تابستان۱۳۸۱.

۱۲. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰.

۱۳. حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی، اندیشه سیاسی محقق کرکی، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ۲، ۱۳۸۷.

۱۴. دانش‌پژوه، مصطفی، مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ۵، ۱۳۹۰.

۱۵. دوانی، علی، مفاخر اسلام، ج۴، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴.

۱۶. ربانی‌گلپایگانی، علی، ریشه‎ها و نشانه‌های سکولاریسم، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹.

۱۷. سبحانی، جعفر، المحقق الکرکی رجل العلم و السیاسه، قم: مؤسسه الامام الصادق۷، ۱۴۲۴ق.

۱۸. طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب، تهران: انتشارات قومس، ۱۳۷۹.

۱۹. قاسمی، محمدعلی و همکاران، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴.

۲۰. کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث، قم: ۱۴۰۸ق.

۲۱. ———————-، حاشیه ارشاد الأذهان، تحقیق محمد حسون، ج۹، قم: منشورات الاحتجاج، ۱۴۲۳ق.

۲۲. ———————-، رساله خراجیه در خراجیات، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۲۳. ———————-، رسائل الکرکی، تحقیق محمد حسون، ج۱، قم:‌ مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۹ق.

۲۴. ———————-، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، به کوشش محمدهادی امینی، تهران: انتشارات نینوا، بی‌تا.

۲۵. کعبی، عباس، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، ج۱، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۴.

۲۶. لاسکم، دیوید، تفکر در دوره قرون وسطی، ترجمه سعید حنایی‌کاشانی، تهران: انتشارات قصیده، ۱۳۸۰.

۲۷. مدرسى طباطبایى، حسین، زمین در فقه اسلامى، ج۲، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۲.

۲۸. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۹۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲.

۲۹. مهاجرنیا، محسن، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ج۲، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.

۳۰. موسوی خوانساری اصفهانی، میرزامحمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج۴و۵، قم: مکتبه اسماعیلیان، ۱۳۹۰ق.

۳۱. میرچا، الیاده، فرهنگ و دین، هیئت مترجمان، تهران: انتشارات طرح نو، ۱۳۷۴.

۳۲. هرندی، محمدجعفر، «شخصیت و آراء فقهی محقق کرکی»، مقالات و بررسی ها، ش۴۷و۴۸، ۱۳۶۸.

۳۳. یاسپرس، کارل، آگوستین، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۳.

نویسندگان:

محمدجواد نوروزی: دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

میثم نعمتی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۰

ادامه دارد…