توهین بزرگ واردکنندگان ماشین آلات معدنی به قوانین و سیستم اداری کشور و حمایت گمرک از آنان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، صدور مجوز‌های جدید برای واردات خودرو‌های معدنی از سوی وزارت صمت، اگرچه در ظاهر محدودیت‌هایی دارد، اما در واقع این محدودیت‌ها پس از واردات اثری اصل ماجرا ندارد و چه تضمینی است که پس از وارد کردن خودرو‌های فرسوده و دست دوم، واردکننده عزمی برای خارج کردن آن از کشور داشته باشد.

همین مساله باعث شده نگرانی‌هایی بین کارگران هپکو و برخی فعالان اجتماعی و سیاسی استان مرکزی ایجاد شود.

کارگران هپکو به تازگی نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشتند و در آن از صدور مجوز برای واردات این دستگاه‌ها گلایه کردند. آنان در این نامه به سود‌های نجومی واردات خودرو‌ها و دستگاه‌های فرسوده معدنی اشاره کردند و نوشتند: متاسفانه در روز روشن و پس از تبلیغات گسترده و مانور‌های تبلیغاتی فراوان دولت حضرتعالی در جهت حمایت از تولید داخل و با توجه به تاکیدات چندین باره مقام معظم رهبری در باب تولید داخل، شاهد این هستیم که در جنگی نابرابر بار دیگر مافیای زر و زور و تزویر عنان را به دست گرفته و به راحتی مجوز واردات ماشین آلات معدنی را که در دولت قبلی متوقف شده بود را صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مطالبه تأمین اجتماعی از هپکو؛ ۲۵ درصد سهام مس طارم / آیا تأمین اجتماعی قصد خروج از هپکو دارد؟ مجوز ورود موقت ماشین آلات و خودرو‌های معدنی صادر شد + فیلم تصمیمات گرفته شده برای حل مشکلات هپکو ناکافی بوده است دومین قسمت مستند «نان گزیده‌ها» در اراک رونمایی می‌شود + تیزر

کارگران در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: شاید با خود فکر کنید مگر قرار است که با این واردات چه اتفاقی بیوفتد … شرکت هپکو طی سال‌های گذشته به نماد مقاومت و خود باوری در برابر رانت و فساد تبدیل شده بود که به راحتی و با این تصمیم غلط این کارخانه نابود و به نماد یاس و نا امیدی در بین جوانان پرشور این مرز و بوم تبدیل خواهد شد و درست همان چیزی است که دشمن با استفاده از مسئواین نالایق دارد به خواسته خود می‌رسد. به نظر شما این کشور تا کی باید شاهد بسته شدن تک تک ابرکارخانه‌های صنعتی خود باشد و دوام بیاورد.

جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی این استان نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، جمعی از وزیران و نمایندگان مجلس خواستار ممنوعیت دوباره واردات خودرو‌های معدنی شدند.

در این نامه به مشکلات هپکو پس از خصوصی سازی و تلاش مدیران جدید آن برای بازگشت به تولید در این شرکت اشاره شده است و آمده است: متاسفانه در سال‌های گذشته و در نبود شرکت هپکو، معادن خود اقدام اقدام به واردات ماشین آلات موردنیاز کردند که این موضوع صدمات سنگینی را به معادن کشور زده است. نبود دانش کافی و گاهی فساد‌های مرتبط در این کار، شرایط را به شکلی رقم زده که امروز ایران به گورستانی از ماشین آلات معدنی تبدیل شده و باوجود واردات انبوه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کماکان از بنامه توسعه پنجم عقب هستیم.

در بخش دیگری از این نامه به فساد‌های حاصل از واردات بی ضابطه ماشین آلات معدنی اشاره شده که این فساد‌ها باعث شده تا معادن از واگذاری واردات به شرکت‌های تخصصی سرباز زنند و «نبود تیم‌های مدیریتی دلسوز که پیگیر اصلاح قوانین واردات باشند نیز سبب شده است تا واردات این محصولات به صورت مستعمل نیز قانونی شود.»

در ادامه این نامه با اشاره به راه اندازی مجدد خط تولید در هپکو و ارائه محصولات متنوع از سوی مدیران این شرکت، آمده است:، ولی به دلیل رانت و فسادی که همواره در واردات این محصولات گران وجود داشته است و به دلیل آزادسازی واردات محصولات دست دوم این حوزه که کار را برای سوءاستفاده کنندگان سهل‌تر کرده است، همواره با این تلاش مبارزه شد و حاصل یک سال و نیم تلاش این شرکت، تنها ۵۰ دستگاه سفارش بود. درحالیکه همواره معادن از نبود ماشین گلایه داشتند.

در بخش دیگری از این نامه به اظهارات چند روز قبل معاون گمرک درخصوص ورود موقت برخی ماشین آلات معدنی به کشور اشاره شده و آمده است: سوال ما این است که چطور می‌شود که محصولات بدون ثبت سفارش در دولت تدبیر و امید وارد گمرک شود و افراد واردکننده محصول، اطمینان کافی از حل مشکل نداشتن ثبت سفارش در کشور داشته باشند؟ آیا وقت هوشیاری و برخورد جدی با متخلفین نرسیده است.

در بخش پایانی این نامه اشاره شده است که عمر برخی از این ماشین آلات تخلیه شده در گمرک به ۱۰ سال هم می‌رسد، درحالیکه در براساس آیین نامه اجرایی قانون معادن اجازه واردات ماشین آلات با حداکثر ۵ سال داده شده است. فعالان اجتماعی و سیاسی استان مرکزی معتقدند که این رفتار واردکنندگان و صدور مجوز برای واردات این ماشین آلات توهین بزرگی به سیستم اداری کشور و برخلاف قانون محموله‌های گمرکی است.