گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین

چکیده

یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می­توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.

کلیدواژه ها: ابراء؛ طلاق خلع؛ عَضْل؛ فاحشه مبینه؛ مهریه

نویسندگان:

سید محمد رضوی: دانشگاه بیرجند

سید علی رضوی: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فصلنامه پژوهش نامه زنان – دوره ۸، شماره ۲۰ – شماره پیاپی ۲، تابستان ۱۳۹۶ .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.