مدیریت شهری قزوین از سوت‌زنان حمایت مالی و معنوی کند

فاطمه اشدری در صحن علنی شورای شهر قزوین که عصر سه‌شنبه ۲۵ آبان برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود تصریح کرد: خداوند در آیات قرآن بارها بر مبارزه با فساد تأاکید کرده است، اگر جامعه‌ای با فساد مبارزه نکند، افرادی که با فساد مخالف هستند خود در یک فرآیند گرفتار فساد می‌شوند و در دام آن می‌افتند.

وی افزود: مبارزه با فساد و اقدام به اصلاح امور یک رفتار پیشگیرانه است تا کلیت جامعه گرفتار فساد و تبعات آن نشود؛ در آیاتی از قرآن کریم راهکارهایی برای جلوگیری از مفاسد مطرح شده است تا اشخاص به اعمال نیک و اهداف عالی در برابر مفسدان پایبند شوند که از جمله آن می‌توان به اصلاح‌، تشویق و برانگیختن عواطف و احساسات اشاره کرد.

این عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) یکی از اهداف اساسی حکومت خود را موضوع بیت‌المال و مسائل حیاتی مربوط به آن می داند تا جایی که در نامه به مالک اشتر می‌فرماید «تمام مردم، نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان هستند»؛ علی(ع) دستوراتی را صادر می‌کند، بر بازار افراد پلیس می‌گذارد تا مراقب اموال مردم باشند و مأموران نظارت می‌کنند تا از یکسو کسی احتکار یا گرانفروشی نکند و از سوی دیگر سرمایه و اندوخته سرمایه‌گذار حفاظت شود.

اشدری یادآور شد: فساد و ابعاد آن یکی از معضلاتی است که همه جوامع به نوعی با آن مواجهند، امروزه با توجه به پیچیدگی، فراگیری و چندوجهی شدن موضوع فساد، سلامت جامعه و کاهش فساد به اصل مهمی در سیاست‌گذاری عمومی بدل شده است، در این میان یکی از راه‌های کاهش و حذف فساد افشاگری و سوت زنی است.

وی بیان کرد: اصطلاح سوت‌زنی از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند، طبق تعاریف رایج «سوتزن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و تخلفات و انحرافات مجموعه را افشا می‌کند.

این عضو شورای شهر قزوین اظهار کرد: این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار و نقض قوانین یا مقررات باشد؛ سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی است.

وی افزود: همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند، موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوتزن‌ها می‌توانند آن را انعکاس دهند.

اشدری گفت: فساد معضلی است که همه کشورها را تهدید می‌کند و مختص یک کشور یا منطقه خاص نیست، در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود، در ایران نیز کلیات طرح «سوت زنی» در مجلس تصویب شده است و در حوزه مدیریت شهری؛ شورای شهر و شهرداری مشهد پیشرو در اجرای گزارشگران فساد بودند که در میانه‌های شورای دوره پنجم این طرح استارت خورد و بعد از چندین ماه بررسی در کمیسیون حقوقی تبدیل به قانون شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشهد برای تشویق گزارشگران فساد، آیین‌نامه‌ای تهیه کرده که بخش‌های مهم آن، پرداخت جایزه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، محفوظ بودن نام و حرمت گزارشگران و عدم تداخل وظایف با حوزه‌های حراستی و نظارتی است، در ماه‌های پایانی شورای شهر پنجم تهران نیز کلیات گزارشگران فساد به رأی گذاشته شد و با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید اما با پایان عمر شورای پنجم به سرانجام نرسید.

این عضو شورای شهر قزوین اظهار کرد: مسأله برخورد با فساد در همه  نظرسنجی‌هایی که در خصوص شهرداری صورت گرفته جزو ۵ مطالبه اصلی شهروندان از منتخبان مردم و مدیران شهرداری بوده است و به نظر می‌رسد این موضوع جزو اصلی‌ترین خواست عمومی در شهر قزوین نیز باشد.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در مبارزه با فساد، تحقق زیرساخت‌ها و عملیاتی کردن «سوت زنی» است؛ در این روش از ظرفیت‌های شهروندی، رسانه‌ها و پرسنل شهرداری در مسیر مبارزه با فساد بهره گرفته می‌شود؛ به ویژه در حوزه تعامل با رسانه‌های شهر و استان قزوین باید نگرش بهتر و جدی‌تری صورت بگیرد و یکی از راه‌های تغییر نگرش‌ها، تشویق خبرنگاران و رسانه‌ها برای سوت زنی است.

اشدری گفت: اهداف سوت‌زنی و منظور از فساد اداری نیز مشخص است، ما صرفاً فساد اداری را که مرتبط با کار حرفه‌ای شهرداری است در نظر داریم که وارد حریم خصوصی هیچ شخصی نیز نخواهد شد، در شهرداری از قبل، بازرسی و حراست وجود داشته و تنها اتفاق جدید این است که از کسانی که فساد را اعلام می‌کنند حمایت معنوی و مادی صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: از آنجایی که مردم هر شهر در پرداخت عوارض به صورت مستقیم، در مالیات بر ارزش افزوده، هزینه پرسنلی و اداره یک شهر، سهم بسزایی دارند، شایسته است در مواردی چون نظارت به ویژه نظارت بر چگونگی هزینه کرد عوارض شهروندان که به صراحت در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و ماده یکم قانون شورا برای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف آمده است نیز همراهی و مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام