احیای آی تی آی معطل ارائه برنامه اجرایی/ زمان به ضرر کارخانه در حال گذر است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز کارخانه آی تی آی شیراز در سال ۱۳۵۲ راه اندازی و سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد که از سال ۸۳ تا ۸۸ نیز در اختیار بخش خصوصی قرار داشت. در این مدت تولید رو به افول گذاشت و بعد از پروژه کارت سوخت عملا متوقف شد و نیز چندین ماه حقوق و مزایای کارکنان عقب افتاد که به اعتصابات حاد کارگری منجر و موجب شد که بر اساس قوانین و مقررات، کارخانه از اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع کشور قرار گیرد.

کارخانه آی تی آی پس از اینکه زیرنظر هیئت حمایت قرار گرفت نیز چند سالی بیشتر دوام نیاورد به چرخه تولید بازنگشت تا اینکه در سال ۹۱ – ۹۰ تعطیل شد. سید حسین ضیائی مدیر عامل شرکت در این باره می گوید: من از سال ۹۱ که مدیر عامل شرکت و رئیس شرکتهای زیر مجموعه شدم، تلاش کردم که هرچه سریعتر کارخانه را تحویل بگیرم متاسفانه اشتباهات عدیده ای مدیران اجرایی حاضر در کارخانه  انجام داده بودند و باعث شد کارخانه تعطیل شود و حدود ۲۸/۵ میلیارد تومان فقط سنوات خدمت کارگران برای ما بجا بگذارند به همراه مطالبات بسیاری از طرف دارایی، تأمین اجتماعی، بانکها که به دلیل ندادن اظهار نامه مالیاتی و حسابهای بیمه مطرح است.

وی افزود: هیئت حمایت از صنایع کشور نمی تواند پاسخگوی من باشد زیرا طبق قانون حمایت تنها می توانستند مدیر اجرایی کارخانه شوند اما هیئت مدیره شدند.

مدیر عامل شرکت توضیح داد: قانون حمایت میگوید مدیر اجرایی باید تعیین شود و یک دریافت و پرداخت از هزینه ها ارائه کند. اما وقتی هیئت مدیره می شوند، قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم بر آنها ساری و جاری است. اما این کار را انجام ندادند و الان درگیری ما با هیئت حمایت بر سر همین مسئله است و کار به دادگستری استان فارس کشیده شده است. که در سفر رئیس جمهور به شیراز قرار شد دادستان در این مورد پیگیری کنند.

ضیائی در مورد معوقات کارگری گفت: از ۲۸/۵ میلیارد تومان چیزی حدود۱۵ میلیارد تومان پرداخت کردم و بقیه را هم در تلاش هستم از محل فروش املاک مازاد پرداخت کنم.

او افزود: من می گویم کارخانه را به من تحویل بدهید تا شروع به تولید کنم، بعد دادگاه تشخیص می دهد کدام به حق میگوییم. سازمان بازرسی کل کشور منطقه سه و مسئولین استانی دقیقا در جریان هستند و من استوار ایستاده ام که کارخانه و شرکتهای زیر مجموعه را تحویل بگیرم.
ضیائی در مورد سابقه تولید در آی تی آی توضیح داد: ما یک تیم هستیم که پروژه کارت هوشمند سوخت را انجام دادیم، و قبل از آن پروژه شتاب را راه اندازی کرده بودیم، پروژه سیبا بانک ملی و سپهر بانک صادرات انجام دادیم.

او دلایل گرفتن کارخانه را اینگونه بیان کرد: به دلیل اختلاف نظر رئیس جمهور وقت و رئیس پخش فرآورده های نفتی ۱۵۰ میلیون دلار قیمتی بود که برای پروژه کارت سوخت باید به ما می‌دادند، ۱۱۰ میلیون پرداحت کردند و ۴۰ میلیون دلار را ندادند که باعث شد نتوانیم حقوق کارگران را ماهانه به صورت کامل پرداخت کنیم. یک ماه ۲۰ روز را دادیم، یک ماه ۲۵ روز را پرداخت کردیم و در مجموع حدود ۴ ماه حقوق پرداخت نکردیم. یک سری از کارگرها که تحت فشار بودند، تجمعاتی داشتند و رئیس جمهور وقت اینجا را به اصطلاح ملی اعلام میکند.در صورتی که ما شرکت سهامی عام هستیم و ۵ هزار سهام دار داریم و قانون حمایت میگوید یا باید ورشکسته شده باشند یا سهامداران فوت کرده باشند، یا مهجور باشند. ۵هزار سهام دار که این اتفاق برایشان رخ نمیدهد. که همگی فوت یا مهجور یا ورشکسته شده باشند.

مدیر عامل کارخانه آی تی آی فروش نرفتن محصولات را رد کرد و گفت: ما تخصص و تجربه را با هم داریم. اکنون طرح صندوق های فروشگاهی را داریم، اما هیئت حمایت کارخانه را تحویل نمی دهد.هیئت حمایت میگوید ما ۲۷ میلیارد تومان هزینه کردیم، این مبلغ را بازپرداخت کنید و کارخانه را تحویل بگیرید، ما هم حاضر به پرداخت هستیم اما به شرطی که در دفاتر قانونی ثبت شده باشد. این مبلغ ممکن است سند داشته باشد اما ما شرکت سهامی عام هستیم و حسابرس رسمی باید صورتهای مالی تهیه و تایید کند. وقتی کسی هیئت مدیره می شود، موظف به برگزاری مجمع است، باید صورت مالی حسابرسی شده داشته باشد و اظهارنامه مالیاتی ارائه دهد. اما هیئت حمایت پس از تحویل گرفتن کارخانه در جایگاه هیئت مدیره قرار گرفت که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداد. 

ضیائی افزود: زمانی که کارخانه را تحویل گرفتند، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۴/۶ میلیارد تومان موجودی انبار بود و حدود ۱/۶ میلیاردتومان موجودی بانک بود اما الان به دلیل بدهی کارخانه حسابهای من مسدود شده است.

او تصریح کرد: از سال ۹۱ که بنده رئیس هیئت مدیره شده ام و مکاتبات را شروع کرده ام  چندین رئیس هیئت حمایت از صنایع دیده ام. دوبار دست خط وزیر وقت را گرفته ام که به من تحویل بدهند. حتی مصوبه دبیر خانه کارگروه تسهیل موانع تولید ملی را هم گرفتیم اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

ضیائی تصریح کرد: هر روز که میگذرد مطالبات کارگران و بانکها و تأمین اجتماعی و دارایی بیشتر میشود و من متضرر میشوم. اداره داریی هر ماه ۲/۵ درصد از من جریمه دیرکرد میگیرد.

ورود هیأت حمایت به کارخانه

دلاور نجفی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع و رئیس هیأت در گفتگو با خبرنگار فارس از شیراز در خصوص شرایط آی تی آی گفت: هیئت حمایت در سال ۸۸ بعد از  بروز دو مشکل در کارخانه، آنجا را تحویل گرفت.ابتدا مسئله تولید مد نظر  قرار داشت که با مشکل روبرو شده بود و دیگر اینکه کارخانه تولید نداشت و همین امر باعث مسئله دوم یعنی مشکلات کارگری شده بود. معمولا ما هر کارخانه ای را تحویل می گیریم این دو مشکل را دارد، آی تی آی هم از این قاعده استثنا نبود که؛ بحث تولید را به عنوان یک مسئله اصلی را در بر داشت، هم با مشکلات کارگری،اعتصابات و تجمعات کارگران مواجه بود.هیئت سال ۸۸ وارد شد یک مبلغ از محل اعتبارات دولتی گذاشت، مبلغی هم از محل تسهیلات بانکها دریافت کرد، و مشکل کارگری حل شد. حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شد و با کارگران تسویه حساب شد و فقط یک مانده سنوات باقی ماند. ولی متاسفانه مشکل تولید به دلایل مختلف حل  نشد.

عملکرد هیأت در راه اندازی تولید مورد قبول نیست 

نجفی تصریح کرد: یک بخش از این دلایل به هیئت بر میگشت که نباید کارخانه را مدت طولانی ۱۲ سال در اختیار میگرفت. این از کم کاری همکاران ما در هیئت بود و این زمان طولانی نگه داشتن کارخانه صحیح نبود، باید در اسرع وقت تعیین تکلیف می کرد. دلیل دیگر این بود که این کارخانه وابسته به صنایع مخابرات ایران بود و تولیداتش مورد مصرف و نیاز مخابرات ایران بود، اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی  این تولید با مشکل مواجه شد. صنایع مخابرات ایران کالاهای تولید شده را نمی خواست یا کارخانه قابلیت تولید کالاهای مورد نظر را نداشت. شرکت با نگهداری این کارخانه نتوانست سرپای خود بایستد، هیئت هم بعدا نتوانست آن را به روز کند و بحث تولید لاینحل ماند.

نجفی با اذعان به اینکه هیئت در آن بازه زمانی که کارخانه در اختیارش بود میتوانست کالایی که مورد نیاز نبود را متوقف کند و به سمت کالای جدید برود، گفت: اگر بخواهم یک ارزیابی از کار هیئت داشته باشم در حوزه حل مشکلات کارگری موفق عمل کرد ولی حوزه بازیابی تولید متأسفانه نمره قابل قبولی کسب نکرد.

تعیین تکلیف بدهی ها با اقساط بلند مدت 

رئیس هیئت حمایت از صنایع در خصوص برنامه‌های پیش رو برای کارخانه آی تی آی گفت: ما دو برنامه داریم؛ با مدیران قانونی شرکت و سهامداران صحبت کردیم و اعلام آمادگی نمودیم اگر برنامه اجرایی قابل قبولی داشته باشید ما حاضریم طبق قانون حمایت کارخانه را تحویل بدهیم و کمک کنیم که تولید مجددا توسط مالکان، مدیران کارخانه احیا شود.یکسری هزینه‌ها  هم از ناحیه دولت و هم از منابع تسهیلات بانکی برای کارخانه شده که طبق قانون ما موظف به تعیین تکلیف آن هستیم.
بحث بانکها قابل حل است زیرا میتوانند با رایزنی با بانک تقسیط کرده و در یک بازه زمانی مناسب پرداخت کنند. اعتبارات دولتی را هم ما خیلی حمایت کردیم و به سهامدار و مدیران قانونی گفتیم پولی که سال۸۸ هزینه شده است را ما حاضریم بدون سود، آن هم در سال های آتی از شما بگیریم.۱۵ میلیارد بدهی دولتی وجود دارد که ما حاضریم فقط یک یا دومیلیارد را نقدی و مابقی را با اقساط دریافت کنیم تا امکان راه اندازی کارخانه وجود داشته باشد اما متأسفانه همین را هم اعلام آمادگی نمی کنند.

بدقولی مدیران کارخانه

نجفی تصریح کرد: آقای ضیائی به عنوان مدیر عامل گفتند یک  حسابرس قانونی ارزیابی و مشخص کند که چقدر پول از طرف هیئت آورده، چقدر مانده و چقدر هزینه شده است. ما حسابرس قانونی با تاییدیه سازمان سازمان حسابرسی کل کشور تعیین کردیم و ارقام را مشخص کردیم. مدیر عامل از قبل قبول کرده بود این گزارش را بپذیرد اما الان از پذیرشش طفره میرود.

ضرب الاجل به مالکان

وی تصریح کرد: دومین برنامه ما، یک ماه به ایشان فرصت دادیم تعیین تکلیف کنند. که این فرصت در آستانه اتمام است. اگر واقعا رغبت قلبی داشتند، کارخانه را تحویل می گرفتند. همانطور که گفتم  مقصران اصلی هیئت و سهاندران هستند.

رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور خاطر نشان کرد:  مسئولانی که کارخانه تحویل گرفتند و متعهد به راه اندازی شدند، باید طرح مورد تأیید سازمان صمت استان بیاورند و تعهد بدهند به مقامات قضایی و اجرایی استان که کارخانه را ظرف مدت مشخصی با یک طرح سرمایه گذاری مشخص راه اندازی کنند. با بدهی های دولتی را راه می آییم که بتوانند به صورت اقساط پرداخت کنند. این پول سال ۸۸ هزینه شده، الان ما حاضریم بدون سود، به شکل اقساط آن را پس بگیریم.

نجفی تاکید کرد: برنامه دوم این است که در صورت عدم انجام کار توسط صاحبان کارخانه حتما با هماهنگی استانداری،دادستان و ما(هیئت حمایت) برای راه اندازی آن اقدام می کنیم. مدیر اجرایی را تقویت می کنیم که حتما راه اندازی شود.

وی در مورد برنامه مدیر عامل در خصوص پرداخت معوقات کارگران از املاک مازاد شرکت گفت: این برنامه نه از سوی مدیران شرکت که از سوی ستاد تسهیل موانع تولید و دادستان استان است که تتمه سنوات کارگران از محل دارایی های غیر مؤثر در تولید پرداخت شود.

مدیران کارخانه برنامه ارائه نمی دهند

نجفی در خصوص اقدامات مسئولین استان بیان کرد: دادستانی و استانداری خواهان راه اندازی اند، از هر دو طرف یعنی مدیران قانونی کارخانه و مدیران اجرایی هیئت حمایت برنامه عملیاتی خواسته اند اما مالکان بیشتر به بحث های تبلیغاتی و ژورنالیستی توجه دارند، و برنامه جدی برای تولید ارائه نمی دهند.

وی تأکید کرد: هیئت حمایت میگوید در مورد وصول مطالبات، همراهی میکند، بانکها هم با رایزنی حل میشود،  ستاد تسهیل موانع تولید استان هم کمک میکند تا بدهی ها تقسیط طولانی شود،  طرح اجرایی برای راه اندازی کارخانه را ارائه دهید که در چه حوزه ای قصد فعالیت دارید و چه کالایی مد نظر هست. اما این موضوع را طفره میروند و طرح اجرایی برای آن ندارند.

تجربه تلخ اهداف غیر تولیدی

نماینده وزیر در هیأت  حمایت از صنایع گفت: متأسفانه ما واحدهایی از این قبیل داریم و با توجه به این که زمین ها در حریم شهر قراردارند، سالانه ارزش افزوده پیدا کرده اند که دنبال اهداف دیگری هستند.

وی در مورد مطالبه بانک ملی نیز گفت: طلب بانک ملی از شرکت است که باید مدیران شرکت جواب دهند.نجفی در خصوص حضور هیأت حمایت در هیئت مدیره شرکت گفت: در یکی دو سال اول این مسئله که هیأت حمایت در بحث مدیر عامل وارد شده اتفاق افتاده اما الان سال‌هاست هیئت حمایت فقط مدیر اجرایی دارد.

مالکیت بانک ملی بر شرکت

ساسان مبینی معاون اقتصادی استاندار فارس نیز در خصوص شرایط آی تی آی گفت: جلسه مشترک استانداری، حوزه قضایی، نمایندگان مالک، مجموعه ثبت اسناد و بانک برگزار شد. در آی تی آی کار کمی پیچیده است. جریان مزایده ای که قبلا مطرح شده بود و متوقف شد، تا این مرحله پیش رفته که بانک مابه التفاوت ارزش کارخانه را به حساب ثبت ریخته شده و فقط سند منتقل نشده است. یعنی در واقع بانک مالک محسوب می‌شود.

مبینی افزود: اگر بتوانیم مزایده را برگردانیم، کار راحت تر میشود، می توانیم بخشی از دارایی ها را بفروشیم و به تدریج شروع کنیم به پرداخت بدهی ها و صاحبان کارخانه برنامه عملیاتی بیاورند تا بتوانیم کم کم جلو برویم.