مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در قزوین و راهکار آن

علی حقیقت، پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، می‌نویسد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ تصویب شد که به‌موجب ماده چهار این قانون، اتاق‌ها موظف‌اند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت کسب‌وکار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. محاسبه شاخص ملی و استانی پایش محیط کسب‌وکار ایران بر اساس ۷۰ مؤلفه به‌دست‌آمده است.

 ۱. بررسی و تحلیل وضعیت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان قزوین

ضریب اهمیت این ۷۰ نماگر که شامل ۲۸ مؤلفه پیمایشی (کیفی) و ۴۲ مؤلفه (آماری کمی) به نسبت ۸۰ به ۲۰ توزیع شده است. نماگرها که از عوامل مختلف و قابل‌احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی‌شده است، حاصل می‌شود. هدف کلی از این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران در مقاطع زمانی فصلی و سالانه است. در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار نمره بدترین ارزیابی، ۱۰ است و هر چه نمره ارزیابی به صفر میل کند بهترین ارزیابی خواهد بود.

بر اساس نتایج این طرح، قزوین در سال ۱۳۹۷ رتبه یازدهم با امتیاز ۶.۱۴ درصد و در سال ۱۳۹۸ با امتیاز ۵.۹۳ رتبه دهم را کسب کرده است. بررسی‌های فصلی نشان می‌دهد برعکس سال گذشته روند امتیاز محیط کسب‌وکار نزولی بوده که نشانگر بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار بوده به‌طوری‌که از نمره ۶.۲۴ در بهار ۱۳۹۸ به ۵.۹۳ واحد در زمستان همان سال رسیده است. که در مقایسه با روند کشوری، روند مشابهی را با وضعیت مساعدتر طی کرده است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته عمده مشکلات سرمایه‌گذاران، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، عرضه کالا و محصولات قاچاق و مداخلات غیرمنطقی دولت در بازارها است در سطح ملی نیز دقیقاً همین مسائل به‌عنوان عمده مشکلات مطرح هستند البته باکمی تفاوت در سطح اولویت‌ها که نشان می‌دهد رفع این موانع نیازمند اصلاحات و اقدامات جدی در سیاست‌ها و قوانین در سطح ملی است. البته لازم به توضیح است که ماهیت مشکلات نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده به‌طوری‌که مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام اداری و قضایی به اولویت‌های پایین‌تر منتقل‌شده‌اند و این امر می‌تواند ناشی از شدت اثر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان کشور و دشواری‌های نقل و انتقالات مالی بوده است.
 

۲. مشکلات بروکراتیک تولید و سرمایه‌گذاری در استان

گزارش ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۸ که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و منتشر شده، نشان می‌دهد رضایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۸ نسبت با سال گذشته بهبودیافته است. به‌طوری‌که امتیاز استان در سال ۱۳۹۷، ۵.۰۴ واحد بوده که با بهبود ۱۵.۷ درصدی به ۴.۲۵ واحد تقلیل یافته است (۱۰ بدترین امتیاز). میانگین امتیاز کشور نیز در سال ۱۳۹۷، ۵.۲ واحد و در سال ۱۳۹۸ با تقلیل ۱۴ درصدی، ۴.۴۷ واحد گشته است. وضعیت رضایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی استان با تفاوت اندکی مناسب‌تر از سطح کشور است.

 یکی از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی که امکان اصلاح و بهبود آن در سطح منطقه وجود دارد رویه‌ها و فرایندهای اداری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار است. به‌منظور بررسی دقیق‌تر چالش‌ها و مشکلات در فرایندهای اداری را می‌توان به تفکیک شاخص‌های بومی‌شده سهولت انجام کسب‌وکار مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

نظرات و قضاوت‌های فعالان اقتصادی، بخصوص اعضای تشکل‌های بخش خصوصی از مراجع به ادارات دولتی به‌منظور دریافت سنجش رضایتشان از فرایندهای دریافت مجوز و خدمات مربوطه از شروع کسب‌وکار تا پایان و انحلال آن اخذ شده است. نتایج نشان می‌دهد در یک نگرش کلان و جمعی، فعالان اقتصادی از فرایندهای مربوطه به صدور مجوزهای اصلی و همچنین تشریفات گمرکی کمترین و از فرایندهای پایان کسب‌وکار و اجرای قراردادها بیشترین نارضایتی را داشته‌اند.

جهت بررسی دقیق‌تر، ضروری است چالش‌های اداری به تفکیک دستگاه اجرایی و ماهیت فرایند آن به لحاظ زمان، هزینه، پیچیدگی، شفافیت و نحوه رفتار مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای فرایندهای ادای سرمایه‌گذاری ۵۳ درصد بوده است. طولانی بودن و پیچیدگی فرایند اداری ازجمله انجام تشریفات گمرکی، رسیدگی به دعوای و اختلافات تجاری، ثبت شرکت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در استان مهم‌ترین مشکلات اداری سرمایه‌گذاران است. از منظر هزینه فرایندها نیز پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی، هزینه تملک زمین و دریافت تسهیلات و بهره آن بیشترین نارضایتی را ایجاد کرده است.

ماهیت چالش‌ها نشان می‌دهد انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد بنگاه موجود به‌مراتب از موانع بیشتری نسبت به طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های موجود برخوردار است.

جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی

بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش نشان می‌دهد بهبود محیط کسب‌وکار کشور و استان دارای موانع مشابهی هستند به عبارت بهتر می‌توان گفت مشکلات مربوط به بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان کشور، بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های تولید و ناکارآمدی نظام تأمین مالی از جدی‌ترین موانع بهبود به شمار می‌رود و راهکارهایی در سطح ملی برای حل آن باید اتخاذ شود.

از سوی دیگر مشکلات مربوط به کارایی پایین نظام اداری و وجود ضعف‌هایی در نظام قضایی و رسیدگی به دعاوی در اولویت بعدی قرار داشته که نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و منطقه‌ای برای حل آن‌ها است. البته لازم به ذکر است اصلاحاتی در نظام مجوزدهی و الکترونیکی کردن فرایندهای مربوط به سرمایه‌گذاری در برخی دستگاه‌های اجرایی در جریان است.

توصیه‌ها و راهکارها

۱.    الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های بازار سرمایه

۲.    الزام دولت به عملیاتی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار

۳.    شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به‌منظور حذف یا اصلاح آن‌ها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد

۴.    هدایت نظام‌مند و نهادینه اقتصاد غیررسمی به‌سوی اقتصاد رسمی با رویکرد شناسایی و حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و کمک به ایجاد و توسعه شبکه‌های کسب‌وکار با تأکید بر تعاونی‌های مادر تخصصی پشتیبان کسب‌وکارها

۵.    تسریع در فرایند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

انتهای پیام