شیخی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم را به شدت افزایش می‌دهد/ دست رانتخواران را قطع کنید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع حذف ارز دولتی که تا پیش از این کارشناسان آن را ابزاری برای ایجاد رانت و فساد می‌دانستند هر چند این روز‌ها مطرح شده، اما دور نمای حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری آن روی نرخ کالا‌های اساسی آنچنان مشخص نیست. کارشناسان در این خصوص پیش بینی‌های مختلف و بعضا نگران کننده‌ای دارند، از تاثیرات سوء حذف ارز دولتی روی افزایش قیمت‌ها تا …

عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال نیز در این موضوع نظر خود را با ارائه دلایلی به گروه اقتصادی دانشجو اعلام کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

استاد دانشگاه در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی به دانشجو گفت: دولت محترم مواظب باشد، پیشنهاد مجدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انداختن پوست خربزه زیر پای دولت است و تبعات تورمی بزرگی را در پی خواهد داشت. در دی ماه سال ۱۳۹۹ همین مجلس یازدهم محترم همین پیشنهاد را ارائه داده بود.

جناب آیت الله دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۶ مهرماه و سپس وزریر محترم اقتصاد ودارایی مجدداً اعلام نمودند که موضوع حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در جلسه هیئت دولت رای آورده و از احتمال قریب الوقوع این تصمیم خبر دادند. در سال گذشته نیز سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اعلام کرده بودند که در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و بجای آن نرخ محاسباتی لایحه بودجه ۱۷۵۰۰ تومان خواهد بود.

وی در این باره توضیح داد: آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در سفر جهادی خود به استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردند که در ۹ ماه گذشته (درسال ۱۳۹۹) ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، ولی مردم هیچ نوع ارزانی را حس نکرده اند. در ۲۰ دی ماه توسط نگارنده در باره این تصمیم اشتباه نیز با یادداشتی به نود اقتصادی بابت این تصمیم اشتباه هشدار داده شد. اما چند نکته و هشدار مهم در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول: مشکل اصلی وجود یک شبکه غیر مولّد، رانتی و صاحب پول‌های هنگفتی است که بجای بکار انداختن آن در بدنه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد در بخش غیر مولّد جولان می‌دهند. چه بسا بسیاری از این عناصر دلال ناخوداگاه به این دام افتاده اند. زیرا حاشیه سود این جولانگاه بی حّد وحساب و بی نظارت است.

شیخی دراین باره تصریح کرد: شبکه بانکی نیز در رشد بخش غیر مولّد به شدّت مقصّر است. در این ۸ سال گذشته دولت بی کفایت «عبرت»، حجم نقدینگی حدوداً ۱۰ برابر شده است. این حجم همانند آب جاری در حساب‌های متنوع سپرده نزد بانک‌ها مانند پشت سد جمع شده است. این سد (شبکه بانکی) دو دریچه دارد: یکی دریچه بخش مولّد و حقیقی اقتصاد و دیگری دریچه بخش غیر مولّد مجازی اقتصاد. شبکه بانکی «متمّرد و سوداگرِ بی خیال نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» دریچه اول را بسته و دریچه دوم را باز کرده است. خودش در بالادست در خلق اعتبار (اکل مال به باطل!) مقصر اصلی (۷۷ درصدی) بوده و خودش نیز در پایین دست در بازار غیر مولّد همراه دلالان مسکن، ارز، سکه، خودرو و… (بخصوص با خرید و فروش مسکن) شنا کرده است. اما به غیر از علت فوق الذکر، یکی از دلایل اصلی و جبری بزرگ شدن بخش غیر مولّد پیش روی صاحبان سرمایه‌های سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولّد است؛ لذا حرکت اخیر مجلس در تسهیل فضای کسب و کار بهانه غیر ارادی تجمّع صاحبان سرمایه در بخش غیر مولّد را بر طرف می‌کند؛ و این قدم اول بود.

عبدالمجید شیخی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دراین باره توضیح داد و گفت: بی تردید رشد بخش غیر مولّد باید متوقف شود و دریچه ارتزاقش از حجم نقدینگی مسدود شود و دریچه تزریق اعتبارات به بخش مولّد پشت سّد شبکه بانکی را باید باز کرد تا سهم بخش مولّد کم کم محو شده و بخش مولّد و حقیقی بزرگ و بزرگتر شود و با گشایش در حاشیه سود تولید در بخش مولّد (که حاصل کاهش در هزینه‌های نقدی، غیر نقدی، آشکار و پنهان کسب مجوز از مرحله تقاضای پروژه تا بهره برداری، احداث پروژه و کسب موقعیت اقتصاد مقیاس و کاهش هزینه تمام شده، ناشی از گشایش واکنشی بازار با رونق در بخش تولید و همراه با حمایت‌های متنوع دولتی از تولید داخلی و… است) کم کم بطور عملی جاذبه‌ای برای رها کردن بخش غیر مولّد و ورود به بخش مولّد ایجاد می‌شود؛ لذا با این راه حل منطقی و زیر بنایی، مانع بزرگ دلالان در سر مسیر یارانه‌ها برداشته می‌شود و یارانه به دست مردم خواهد رسید. بنابراین به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت.

وی بیان داشت: در این شرایط جولان دلالان در بازار (بخصوص دربازار ارز) تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن، برای این دولت و مجلس با اکثریت انقلابی، به معنی پذیرش تداوم وضعیت نابسامان موجود و نقش سلطه ارادی و غیر ارادی معلول این شرایط نابسامان اقتصادی یعنی: «واسطه‌های «فرّار از مالیات» و «اخلال گرانِ محارب و قاصرین اقتصادی» بر اقتصاد کشور است. به عبارت ساده‌تر برداشتن این موانع در مسیر و بستر باید هدف باشد نه حذف جریان به حق ارز ترجیحی در این مسیر! بسیاری از این رانت خواران نیز به نوعی خاله زاده‌های دولت سابق و یا متصل به پسر خاله‌های دولتی سابق هستند! کما اینکه پرونده‌های متهمان و مجرمان باز شده اخلال گران توسط قوه قضائیه این مسئله را به اثبات رسانده است.

استاد اقتصاد درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت و مجلس گفت: لذا دولت و مجلس محترم مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی به این دولت مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی‌کند. یک مسکِّن مُخّلِ آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز دربازار است؛ و البته این به معنی رضایت از این آرامش در سطح بالای نرخ ارز نیست. بلکه بهم زدن این وضعیت یک وضعیت بدتری را بر ما حاکم خواهد کرد.

وی با اشاره به نکته دوم گفت: نظام توزیع در ایران خراب است و خوب کار نمی‌کند. انگشتر ما در تاریکی گم شده، در روشنایی دنبال آن می‌گردیم؟ نسخه پولی (مجازی) اختلال در بخش حقیقی اقتصاد را حل نمی‌کند. با بازی با پول و ارز یعنی نسخه‌های منسوخ پولیون اقتصاد سرمایه داری، نمی‌توان مشکل نارسایی بخش حقیقی اقتصاد را حل کرد. سیاست‌های پولی در کشور ابتر است و مطمئن باشید این سیاست بر خر لنگ نظام تولید و توزیع ناقص کنونی همچنان افت مجدد و مستمر قدرت خرید و ارزش پول و تورم را دنبال خواهد داشت.

شیخی در این باره توضیح داد: وجود نظام یارانه‌ای پلکانی در شرایط وجود دهک‌ها با قدرت خرید پلکانی امری واجب است. نظام توزیع خراب است. تغییر نرخ ارز تایید رسمی سلطه دلالان و رها کردن حل مسئله و بجای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است. شنا در جهت آب است و لذا نرخ آزاد آینده ۶۰ هزار تومان و بالاتر هم خواهد شد. بخش مجازی با عاملین فعّال از جنس مرفهان بی درد، مترفین و صاحبان زر متصل به صاحبان زور و تزویر، بخشی چموش، خودمختار، فراّر از مالیات، سیّال، با ضریب فزاینده بسیار بالا همچنان در حال جولان هستند.

وی خاطر نشان کرد: در اقتصاد اسلامی بخش حقیقی نقش پیکر دارد و بخش مجازی (با نقش محوری پول) باید مطیع خلق کالا و گردش کالا باشد. بخش مجازی اکنون مانند پیکر بخش حقیقی را مانند سایه دنباله رو خود کرده است. پول هزاران بار می‌چرخد در حالی که نه کالایی خلق و نه کالایی گردش پیدا می‌کند. بانک‌ها هم که تمام قد در خدمت دلالان نظام پولی هستند و هیچ توجهی به اجرای سیاست‌های کلی نظام و رونق و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ندارند! اقدام بعدی دولت بعد از اصلاحات فوق الذکر شناسایی و جلوگیری از اعمال خلاف این مفسدان است. کارت‌های بازرگانی انحصاری وارد کنندگان را ابطال کنید و کارت جدید در اختیار تعاونی‌های تولید و تولید کنندگان قراردهید و انحصار را بشکنید. (کما اینکه معاون محترم رئیس جمهور به تولید کننده لبنیات در دیدار میدانی ماه گذشته پیشنهاد داد). با بازی با نرخ و نرخ بازی مشکل بخش حقیقی حل نمی‌شود.

شیخی درباره کارکرد‌های بخش پولی و بخش مجازی اقتصاد گفت: میدان دار اصلی بخش پولی و بخش مجازی اقتصاد است. محل بازی که مشکل مردم را حل می‌کند بخش حقیقی است. مشکل فشل بودن نظام تولید و توزیع است. چه تک نرخی و چه چند نرخی! هیچکدام مشکل ما را حل نمی‌کند. در ۴۲ سال گذشته سیاست‌های پولی هیچ مشکلی را حل نکرده اند. هر موقع دنبال تک نرخی کردن بوده ایم نرخ پایه و آستانه ارز را بالا برده ایم و هر موقع دنبال چند نرخی کردن بوده ایم باز نرخ پایه و آستانه ارز را بالا برده ایم. در واقع همچنان تفاوت نرخ هدفگذاری شده دولتی با نرخ رایج در بازار دلالی باقی مانده و تنها و تنها سطح نرخ آزاد ارز را مثلاً از ۱۰ هزار به ۲۰ هزار و الان هم با برداشتن ۴۲۰۰ تومان سطح ۲۵ هزار را به ۴۰ یا ۵۰ هزار و یا بیشتر خواهیم رساند.

وی تاکید کرد: گول نظریه‌های اقتصاد خوانان غرب زده را نخورید! الگوی ما اقتصاد مقاومتی است، که زیر مجموعه‌ای از الگوی اقتصاد اسلامی است. سیاست‌های طرف عرضه و تقویت تولید مشکل ما را حل می‌کند. مسئله هدف ما عدالت در توزیع است. توزیع ناعادلانه است. شما آیا یقین دارید که ترمز نرخ آزاد ارز را با این کار خود می‌کشید؟ یقیناً خیر! با بالابردن پایه نرخ رسمی به رقمی معادل مثلاً ۲۵ هزار تومان آب به آسیاب دلالان می‌ریزید و نرخ آزاد به ۶۰ هزار تومان و بالاتر خواهد رسید؛ و همچنان تفاوت نرخ هدفگذاری شده کنونی با نرخ بازار دلالی پا برجا خواهد ماند. تنها نتیجه کار شما بالابردن معدل نرخ چند نرخی‌های موجود (۴۲۰۰، نیمایی، سنا و آزاد) به بالای ۶۰ هزار و بالاتر خواهد بود!

شیخی تصریح نمود: چرا گناه بی لیاقتی مدیران دولت قبلی را خود بدوش خود بیاندازید؟ چه تضمینی دارید که یارانه مستقیم نقدی شما در سال ۱۴۰۱ بتواند جبران مافات کند؟ با ارز تک نرخی باز ظلم به دهک‌های پایین رخ می‌دهد و استمرار می‌یابد و یارانه نقدی نیز با پرش نرخ بازار آزاد افت ارزش پیدا می‌کند و مثل شرایط طرح هدفمندی می‌شود. همراه با آن ما خط الراس سطح دلار را از ۲۵ الان به ۵۰ و ۶۰ و بالاتر هم رسانده ایم! دلیلش روشن است با این بستر بیمار بخش غیر مولّد، تضمینی برای کنترل تبعات و حرکات واکنشی عوامل دلال بازار را ندارید و اوضاع از کنترل شما خارج خواهد شد. شراره‌های این آتش به کل طرفِ هزینه‌های بودجه دولت (با افزایش تصاعدی هزینه ها) نیز سرایت خواهد کرد و یک تسلسل باطل عجیبی را مجدداً بر اقتصاد تحمیل خواهد نمود.

عبدالمجید شیخی با اشاره به نکته سوم به ذکر چند راهکارپرداخت و در این باره گفت: چاره ما در کوتاه مدت بسترانیدن فرش فعالیت‌های مولّد و تسهیل فضای کسب و کار و مقابله با بستر غیر مولّد رانت خواری و سپس رانت خواران است. وقتی زمینه فعالیت سالم مهیا شد دیگر نگران حرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر بازار از مبداء با ایمنی کامل و بدون مزاحمت دلالان، به مقصد سفره مردم نخواهید بود. برای حل مشکل راه حل بلند مدّت حذف دلار و یورو از نظام مبادلات ما بوده که دولت‌های قبلی اعتقادی به این کار نداشته اند. راه حل میان مدت انجام اقدامات ذیل است: ۱-طراحی نظام یکپارچه اطلاعات تراکنش‌های پولی و مالی و اخذ مالیات بر گردش مالی و پولی، مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرار مالیاتی است. زیرا فرار مالیات و نپرداختن حقوق عمومی توسط عوامل سودجوست که باعث تجمع ثروت در دست اینان شده و ابر قدرت دلالی در بازار شده اند؛ و دور باطل رانت خواری را تشدید می‌کند. ۲- مجهز کردن تمام عناصر عرضه و بنگاه‌ها به صندوق و پایانه فروش و دستگاه کارت خوان برای رصد حجم ارزش معاملات و اخذ مالیات ۳- اصلاح پایه‌های مالیاتی و لغو بسیاری از معافیت‌ها و کاهش ضرایب مالیاتی تولید در بخش حقیقی طراحی و پیاده سازی نظام یکپارچه رصد کالا و اصلاح نظام توزیع ۴-حذف بازار ثانویه در بورس و مرجع قرار گرفتن بنگاه‌های پذیره نویسی شده بورسی در خرید و فروش مجدد سهام که با این کار تقابل، تزاحم و رقابت غیر رفاقتی بین بازار بانکی و بازار سرمایه از بین رفته و هر دو مکمل همدیگر خواهند شد.۵- بانک اطلاعات وضعیت درآمد و ثروت خانوار‌ها که در سال ۱۳۸۷ اجرا شد برای پرداخت یارانه پلکانی بر اساس درجه استحقاق، تکمیل شود ۶- اصلاح سیاست‌های تجاری به نفع تولید داخلی ۷- تصویب و پیاده سازی بانکداری اسلامی ۸- هماهنگ سازی سیاست‌های پولی و مالی با تاکید بر سیاست‌های مالی و..