محکومیت قضایی مجری پروژهٔ مسکونی راژیا/ برای تحقق عدالت رصد و نظارت مردمی ادامه دارد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، دفتر دیدهبان شفافیت و عدالت با صدور اطلاعیهای از محکومیت قضایی مجری پروژهٔ مشهور مجتمع مسکونی راژیا در نتیجهٔ پیگیری احقاق حقوق ساکنین این مجموعه در قزوین خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: سال گذشته
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، دفتر دیدهبان شفافیت و عدالت با صدور اطلاعیهای از محکومیت قضایی مجری پروژهٔ مشهور مجتمع مسکونی راژیا در نتیجهٔ پیگیری احقاق حقوق ساکنین این مجموعه در قزوین خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: سال گذشته ساکنین حدود ۲۰۰ واحد مجتمع مسکونی راژیا، شکوائیهای مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز و فروش قسمتی از فضاهای مشاعی پروژهٔ مشارکتی راژیا توسط مجری پروژه و تضییع حقوق خریداران و عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد منعقده از سوی مجری( شرکت زمرد بنا) و شهرداری قزوین، به مراجع ذیصلاح اجرایی و نظارتی استان ارسال و از طریق دفتر دیدهبان شفافیت و عدالت استان قزوین نیز برای استیفای حقوق عامه و حقوق مکتسبه ساکنین، استمداد شده بود.
دفتر دیدهبان شفافیت و عدالت استان، با تشکیل جلسات متعدد با حضور ذینفعان سعی در حل و فصل موضوع داشت؛ اما متأسفانه مجری پروژه به رغم حضور در جلسه و طرح مطالب مبسوط و یکجانبهٔ خود، حاضر به شنیدن ادعای نمایندهٔ ساکنین مجتمع نشد و با ترک جلسه، موضوع لاینحل و بینتیجه باقی ماند! و معترضین ناگزیر از طرح دعوای حقوقی در محاکم عمومی شدند.
خوشبختانه با ورود و بررسی موضوع در شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین، خواستهٔ الزام به ایفای تعهدات مجری مبنی بر تحویل مشاعات و مشترکات فضا و قسمتهای پذیرایی، ورزشی، آموزشی و واحد میهمان و پارکینگهای مختص فضای مشاعی به انضمام تکمیل و برطرف کردن نواقص موضوع قرارداد و انتقال قدرالسهم خریداران در مشاعات و پرداخت کلیه خسارتهای دادرسی در حق خواهانها، با صدور رأی نهایی دادگاه به نفع ساکنین، محقق شد.
دیدهبان شفافیت و عدالت استان قزوین، از دقت نظر، مساعی و پیگیریهای مجدانه رئیس محترم شعبه ۸ دادگاه حقوقی قزوین و سایر عزیزانی که در استیفای حقوق ساکنین مجتمع تلاش نمودند سپاسگزاری نموده و به متخلفین از قوانین و مقرارت و دستاندازان بهحقوق عامه و منابع عمومی که با تکیه بر نقاط ابهام و غیر شفاف در تصمیات اجرایی و تنظیم قراردادهای مشارکتی و پیمانکاری در صدد سوء استفاده از حقوق مردم و بیت المال هستند، شدیدا اخطار میدهد که همواره در رصد نظارت عمومی مردم قرار داشته و گریزی از اجرای عدالت نخواهند داشت.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰