چالش‌های بزرگ مدیریت دولتی در فارس و راهکارهای رفع آنها!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، پس از صحبت‌های محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه، مبنی بر تقاضای وی از خبرنگاران برای کمک و یاری استاندار جهت توسعه و پیشرفت استان و درک عمق مشکلات مردم و رسانه ای کردن واقعیت های موجود، بر آن شدیم که خطاب به استاندار فارس، به احصای چالش هایی در بخش مدیریت دولتی فارس، بپردازیم.

تحولات اجتماعی گویای این واقعیت است که بخش های  دولتی در دهه پیش رو با چالش های بسیار  بزرگی روبرو هستند.

چالش هایی اساسی که نشات گرفته از خطرات بزرگی در بخش‌های اقتصادی، تجاری، کسب و کار، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیای سیاسی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معیشت و … هستند.

دولت باید به این درک دقیق برسد که در چالش های بزرگی گیر افتاده است و نیازمند جراحی های بزرگ، بهم پیوسته و عاجل بر کالبد فربه خود می باشد.

نیازمند نقشه دقیقی در مدیریت دانش هستیم

شکاف های عمیق کارکردی و دانشی در دولت گویای ضعف بزرگی است که نشان می دهد نیازمند نقشه راه دقیق و جدیدی در مدیریت دانش هستیم.

دانشی که می تواند بر پایه آن نیازهای بین خود و مردم  را بازشناسی، بازتعریف و مدیریت کند و بدین نحو خطرات موجود در شاخه های اجرایی خود اعم از : هدررفت منابع در برنامه های خنثی و بی اثر فرهنگی و اجتماعی که نفعی برای مردم ایجاد نمی کند، فساد اداری و اقتصادی، بیماری های مزمن شغلی، عملیات زاید اداری، قانون گریزی و عدم شفافیت، ضعف نظارت، تعهد و پاسخگویی، نابرابری های اجتماعی، درگیر نکردن مردم در تعیین تصمیم سازی اداری و سرنوشت خود و … را با مشارکت مردم و نخبگان، رصد، درمان و احیا نماید.

توقف رشد جمعیتی، نخستین چالش پیش روی دولت

در این راستا مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش های راهبردی پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و حکمرانی مطلوب دادگستری فارس در مصاحبه با خبرگزاری فارس، در مورد چالش های پیش روی دولت گفت: اولین چالش دولت، توقف رشد جمعیتی است، جامعه ای که روز به روز پیش چشم همه ما با کاهش زاد و ولد روبروست و آرام آرام در حال پیری است.

علی غلامی اظهار داشت: دیگر چالش های دولت، دوقطبی های اجتماعی فقیر و غنی، اختلافات طبقاتی مدیر محور در ادارات و جامعه و بداخلاقی های سیاسی، که برخی خواص در آن نمود عینی دارد و جملگی اعتماد و بالندگی اجتماعی را هدف قرار داده اند، می‌باشد.

وی افزود: آنچه به روشنی مشخص است این که، نابرابری های اجتماعی و ضعف در ارائه خدمات دولتی و عمومی مطلوب، منجر به کاهش اعتماد به دولت ها خواهد شد و این شاخصه‌ها در جامعه ما نیازمند توجه دقیق تری از سوی مدیران دولتی است.

او ادامه داد: مدیران دولتی باید بپذیرند که زمین زیر پای ما تغییر کرده است و سونامی و طغیان و هجوم همه جانبه فرهنگیِ دیجیتال محور، سمت و سوی تفکر اجتماعی مردم را هدف قرارداده است و ما در دفاع اجتماعی نابرابر بدون فرهنگ سازی و اجتماع پذیری معقول و برنامه محور، همراه با کاهش تدبیر از سوی مدیران، دست به صف آرایی نامنظم و بهم ریخته زده ایم و ولنگاری دانش مدیریت دولتی در دفاع اجتماعی باعث شده است تا نتوانیم به نحو شایسته از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در توسعه مشارکت های اجتماعی به نفع مردم استفاده کنیم.

در گذار دوم انقلاب نیازمند چشم‌اندازی دگرگون‌کننده‌ایم

وی خاطر نشان کرد: ما در گذار دوم انقلاب نیازمند یک چشم انداز دگرگون کننده در مدیریت بودیم که بیانیه گام دوم انقلاب نه تنها چشم انداز دقیقی به دست ما داد، بلکه رصدخانه ای، مردم پایه و متمرکز بر اصلاح دانش بنیان بخش دولتی و عمومی است و دولت ها نمی توانند با نگاه معمول و شعاری به آن نگاه کنند.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید خود را به این درک برساند که رسالت مدیریت دولتی در عصر جدید، ارائه خدمت کامل و مشارکت جدی با مردم در انجام امور است و ضعف در هر کدام از این دو اصل منجر به کاهش اعتماد به دولت و اعتماد اجتماعی و نیز افزایش بی تفاوتی مردم نسبت به امور جامعه می شود.

بنابر این چنین بازنگری اساسی، بزرگترین چالش برای مدیریت دولتی است که اثرات مثبت و منفی آن به وضوح درعرصه های مختلف مثل اقتصاد، معیشت، اشتغال، فرهنگ، امنیت اجتماعی و… مشخص می شود.

او اظهار داشت: برای بهبود مدیریت دولتی در استان، حرکت به سمت رفع این چالش ها و خطرات بزرگ، اجتناب ناپذیر است .

غلامی افزود: تمامی متخصصین و عالمان علم و هنر مدیریت، بر اساس این نیاز استدلال دقیق می کنند که مدیریت دولتی، باید مأموریت خود را برای تأمین خواسته های اجتماعی، دوباره تعریف نماید.

وی گفت: مدیریت دولتی باید خود را به نظامی چابک، شهروند محور، دارای بورکراسی منعطف و قابلیت ارائه طیف کاملی از خدمات دولتی و عمومیِ سالم، تغییر دهد و سرعت را با صحتِ کارکردی و توسعه اجتماعی در رفع نیاز های اساسی مردم ترکیب نماید.

غلامی بیان کرد: بی شک دولت دیجیتال، حرفه ای، مردم محور و دارای سطوح مهارتی بالا در ارائه خدمت، می تواند خود را با هزینه های معقول اداره نماید و این امکان برایش فراهم است که خود را همواره با نیاز های مردم در ارزیابی های لحظه ای و دقیق و بدور از آمار سازی های نادرست و بر اساس اصل شفافیت هدایت نماید.

فارس نیازمند بازنگری در نحوه اداره دولتی

این مقام قضایی با توجه به چالش ها و نیاز های استان فارس گفت: استان پهناور  فارس نیز نیازمند بازتعریف و بازنگری جدی در نحوه اداره دولتی خود می باشد، بنابراین پیشنهاد و توصیه میگردد که استاندار جدید فارس با در نظر گرفتن شاخص های بیانیه گام دوم انقلاب و دقت به رهنمود های رهبر انقلاب، به صورت اثربخش برنامه ای کاربردی و اجرایی برای تحقق و تثبیت اصل شفافیت به عنوان اصلی پذیرفته شده و ثابت در ادارات فارس پایه ریزی کند و به صورت جدی این مطالبه مردم و رهبری را در فارس پیگیری و به سرانجام برساند و در زمینه  تقویت حکمرانی مطلوب به عنوان راهبردی لازم در دولت جدید با ایجاد نظام اداری آگاه، متعهد، شایسته، مستقل، مستحکم و کارآمد و دارای توان در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی اقدام عملی و نتیجه بخش انجام دهد.

وی افزود: همچنین برای هدایت این نیازهای اجتماعی، جایگاه واقعی در ساختار اجرایی دولت در فارس قائل شود و اختیارات قانونی و سازمانی دقیقی را در اختیار این نظام اداری خطرشناس و آگاه به مشکلات جامعه  قرار دهد تا رویه های نظارتی و سیاست های شفافیت‌بخش خود را اثربخش ساخته و آنها را از حالت نمادین و شعاری خارج نماید و بتواند با فرآیند سازی، خطرات فساد اداری و اقتصادی را با هدف ارائه خدمت مطلوب و کامل به مردم استان فارس، مدیریت نماید.

چاره‌اندیشی برای رفع فرسودگی شغلی در ادارات فارس ضروری است

وی با اشاره به سایر چالش های جدی و ریشه ای در ادارات دولتی تصریح کرد: رفع دلزدگی بین برخی کارکنان دولت و چاره اندیشی در زمینه کاهش فرسودگی شغلی، بی تفاوتی و سکوت سازمانی و دیگر بیماری های مزمن شغلی در استان فارس می تواند از دیگر اولویت های اجرایی استاندار جدید  در گذار پیش رو باشد.

غلامی، افزایش خرد و آگاهی نسبت به نیاز های دولتی و اجتماعی روز و ارتقاء شایستگی های خدمتی بین کارکنان و مدیران، رفع انحصار اطلاعاتی در طبقات مدیریتی و جایگزینی آن با گردش آزاد اطلاعات در سازمان ها، حذف فرهنگ باطل مدیر پرستی در سازمان ها، تامین نیاز های مهارتی کارکنان در ارتباطات اجتماعی، مانند درست شنیدن و درست شنیده شدن و توجه جدی به معیشت آنها و ایجاد نظام پشتیبانی از تصمیمات با ایجاد بستر صحیح و تعیین نقش برجسته برای کارکنان، مردم و نخبگان در تصمیم سازی و نظارت بر تصمیمات مدیران می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

وی اضافه کرد : ایجاد یکپارچگی بین استراتژی های معطوف به بخش عمومی و مبارزه با فساد از دیگر خلا های جدی در مدیریت دولتی فارس است که می‌توان با تهیه طرحی راهبردی و متناسب با نیاز های بومی استان، آن را رفع کرد.

او گفت: این طرح راهبردی باید همه سازمان های دولتی را قادر سازد تا با یکدیگر برای ایجاد زیرساختی یکپارچه در ارائه خدمات عمومی کامل و مردم محور و در نظام اداری شفاف و بدور از تریبون های شعاری و نمادین کار کنند و با ارائه سیستم های پاسخگویی دقیق ، دو خطر جدی شامل: ارائه خدمات عمومی ناقص و دخالت ندادن مردم در ارزیابی خدمات عمومی و دولتی  را رفع نماید.

غلامی افزود: نوع نگرش راهبردی لازم الاجرا در ادارات دولتی استان به نوع نگرش استاندار جدید و تیم مدیریتی اش  به نحوه ایجاد، پردازش و انتشار داده های اداری برمی گردد، آنچه در نظام دولتی فارس جای خالی اش بیش از همیشه مشهود است، نبود اکوسیستم داده باز است، که به یقین می توان گفت استفاده از داده های باز به عنوان یک ابزار ایجاد ارزش تاکنون در فارس کمتر مد نظر بوده است.

وی اظهار داشت: اکوسیستم داده باز به عنوان یک بستر  مناسب در تنظیم خدمات عمومی و دولتی است که می تواند بین دولت، سرمایه گذاران، نظام علمی و دانشگاهی، جامعه مدنی و توسعه دهندگان اجتماعی، ارتباطات اثربخش و شفافی را ایجاد نماید.

این مقام مسوول تاکید کرد: ایده در بیان این نیاز راهبردی این است که فرهنگ داده را با تأکید بیشتر بر کیفیت و ارزش مجموعه های داده به جای کمیت آنها، پایه گذاری کنیم. این راهبرد وقتی موفق عمل خواهد کرد که مدیریت دولتی در فارس و کشور به این جایگاه در فرآیند سازی برسد که منظور، تنها دسترسی آسان مردم به داده های اداری نیست! مقصود ایجاد فایده بر داده هاست و تسهیل در دسترسی مردم به داده ها، نشانه مفید بودن این استراتژی نیست، واقعیت این است که برخلاف مدیران شعاری، شهروندان به داده ها علاقه ای ندارند، بلکه آنها علاقه مند هستند خدمات با داده ها و اطلاعات موجود ساخته شوند و در حقیقت مردم تشنه خدمات مفید هستند.

مدیر مرکز راهبردی پیشگیری از مفاسد اداری دادگستری فارس ادامه داد: بنابراین ایجاد یک اکوسیستم داده باز ، همراه با ایجاد امکان دسترسی آسان برای مردم، تقویت ارتباطات مردم با مردم و مردم با دولت و ایجاد بستر گفتگوی سازنده و برقراری ارتباط بین همه عناصر این زیست بوم و استفاده مجدد از اطلاعات و داده ها در خلق خدمات عمومی و دولتیِ موثر، ضروری و مدنظر است.

وی تصریح کرد : توجه استاندار جدید فارس به اقدامات پایه ای مانند صیانت از  دانش و تخصص مستقر در جامعه و دولت ، توجه  جدی به کشف و پرورش استعداد های مدیریتی به عنوان یک نیاز جدی در مدیریت دولتی فارس، افزایش همکاری ها بین استانداری، دادگستری، شهرداری ها و جامعه مدنی، هدایت منابع استان بر اساس نیازهای جدید، تجدید نظر در مدل رهبری دولتی استان، پرهیز از فاصله گرفتن تعمدی مدیران فعال در مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز رشد و فناوری از نخبگان و نهاد های مردمی و توجه ویژه  به ایجاد دولت دیجیتال با تاکید بر نیاز روز جامعه واستفاده از دیدگاه روز مبنی بر توسعه دسترسی مردم به خدمات دولتی در قالب یک بستر کامل که بر قابلیت استفاده مردم از خدمات، بدون تضعیف ضمانت ها، امنیت یا قابلیت دسترسی تأکید می کند، دستیابی به دولت دیجیتالی کاربر پسند و ایمن، می تواند فارس را در مسیری صحیح در اداره خود قرار دهد.

غلامی با اشاره به یکی از خطاها و ضعف های بزرگ در مدیریت دولتی فارس و کشور بیان کرد:  راه‌اندازی شو های تبلیغی و کارناوال های مجازی از سوی برخی مدیران در عادی جلوه دادن شرایط جامعه و به ظاهر موفق نشان دادن خود در مدیریت شان و نیز تمرکز بر تبلیغ خود برای حفظ صندلی مدیریتی و نیز ارائه تصاویر تکراری از خود به مردم باعث شده است، جذابیت های خبری این گونه ادارات برای مردم از دست برود و مردم به این اخبار توجه نکنند، و مدیریت روابط عمومی دولت در فارس را درگیر با تحلیل ها و تصورات اشتباه نماید و استان را از بازشناسی نیازهای جدیدش عقب بیاندازد و خدمات انجام شده را در تصاویری شخصی به نفع فرد مدیر معرفی کند و مردم این خطا را به خوبی درک می کنند.

لزوم حذف تریبون‌های ضعیف و شخصی در برخی روابط عمومی‌های فارس

وی افزود: بنابراین دکتر ایمانیه باید به عنوان نماینده مردم این استان در دولت سیزدهم، تریبون های شخصی و ضعیف در برخی روابط عمومی ها را حذف نماید و شفافیت و صداقت در خدمت را با رویکردی حرفه ای در امور خبر و رسانه جایگزین نماید.

وی گفت: در پایان باید به ضروری ترین نیاز روز استان اشاره کرد، نیازی که رفع آن می تواند از میزان خطرات ناشی از فساد اداری بکاهد و فارس را در مسیر تحقق اهدافِ نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی موفق نماید.

غلامی اظهار داشت: استان فارس به همت فرزندان انقلابی خود در چند ساله اخیر توانسته است این امید را به جامعه برگرداند که در مبارزه با مفسدان بسیار جدی است و تحول بزرگی را در زمینه توجه به فساد در دولت و سایر بخشها ایجاد کرده است ولی این جهش  نیازمند تقویت و قرارگیری در بستری صحیح تر است که این امر تنها با اصلاح نگرشها، رویکرد ها و فرآیند های دولتی در ایجاد و توسعه نظام مدیریت خطرات فساد در فارس محقق می گردد.

وی گفت: همه می دانیم که فساد با برخورد قانونی  صرف با مفسدان برچیده نمی شود  و آسیب ها و خطرات ناشی از  آن  پس از برخورد با مفسدان از سوی متولیان امر نیازمند مدیریت دقیق در بخش دولتی است تا با ورود متولیان به بستر اداری آسیب دیده، از فساد، دست به شناسایی ریشه ها و رفع گلوگاه ها، اصلاح ساختار ها ، دستورالعمل ها ،قوانین و با تقویت نقش عناصر سالم و فساد ستیز و ارتقای نظام اخلاقی کارکنان و مدیران در عدم تحمل فساد و ارائه آموزش های تخصصی به پرسنل در زمینه نحوه  پیشگیری و مبارزه صحیح با فساد با احیای نقش های نظارتی مردم بر مسئولین و خروج از بن بست های نظارتی موجود و ارائه بازخورد صحیح به عنوان خدمتی کامل در پایان فرآیند های اعمال شده در مدیریت دولتی به مردم، شاهد مبارزه ای کامل و اثربخش با فساد در استان باشیم و دولت با اصلاح ساختار های آسیب دیده خود، پس از تلاش های قضایی و برخورد با عاملین از سوی دستگاه قضایی با انجام صحیح وظایفش آرامش وامنیت اجتماعی و اقتصادی را به عنوان نتیجه ی مبارزه به مردم هدیه نماید.

با امید به بهبودی شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم استان، به برنامه های دولت سیزدهم و استاندار جدید استان فارس.