از ابتدا تا انتهای یک قانون مشکل‌دار؛ نمایندگانی که بر رفتار خود نظارت می‌کنند!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ ریحانه پناهی؛ چند روزی از بهمن ماه ۹۹ گذشته بود که ویدیویی در اینستاگرام و توییتر نظر مخاطبان را به خودش جلب کرد.عابد اکبری، سرباز ۲۲ ساله راهور در ویدیو دست روی صورتش گذاشته بود و می‌گفت نماینده مجلسی بخاطر اینکه او مانع عبورش از خط ویژه شده به او سیلی زده. اما چیزی که باعث شد تا این ماجرا دوباره بر سر زبان بیفتد، حکمی بود که برای عنابستانی صادر شد؛ یک ماه و سه روز حبس. و البته حبسی که توسط سرباز راهور با تمام شائبه‌هایش مبنی بر اجبار و تهدید این سرباز از اجرایش صرف نظر شد.

پژواک صدای سیلی خوردن سرباز راهور با ضریب دادن های رسانه ای بلندتر از آن چیزی شد که عابد اکبری و آن نماینده فکرش را می‌کردند اما واکنش های منفی مردم نسبت به عمل علی اصغر عنابستانی باعث شد تا او دست به نوشتن توییتی عجیب بزند! توییتی که در واقع فرار رو جلو بود.

عنابستانی در توییت نه اظهار پشیمانی کرده بود و نه عذرخواهی؛ او با هشتگ شهید بهشتی خواست بگوید که اتفاقا به وظیفه‌اش عمل کرده!

شانزده نماینده مجلس در اولین ساعت‌های انتشار این کلیپ واکنش نشان دادند؛ واکنش‌هایی در له و علیه عنابستانی.

نماینده اسفراین کار عنابستانی را مایه خجالت مجلس می‌دانست و نماینده دیگری از سبزوار مدعی بود که عنابستانی گرفتار پروپاگاندای رسانه‌ای شده و بی دلیل مورد هجمه قرار گرفته؛ حدود یک هفته که از قیل و قال ماجرا گذشت سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد که پرونده نماینده سبزوار به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده؛ اما این هیئت دقیقا چیست و چه کارکردی دارد؟

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد اما اصل بحث نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبری مطرح شد.

بعد از این دیدار و در فاصله ی کوتاهی، احمد توکلی طرحی را ارائه داد؛ طرحی که در واقع خلاصه شده‌ی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم بود و با انجام اصلاحاتی دوباره به مجلس ارائه شد؛ نهایتا با تصویب در کمیسیون اصل ۹۰ دو فوریتِ آن رد شد تا به صورت عادی بررسی شود؛ طرحی در مورد الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست کردن آن‌ها.

در جدیدترین اظهارنظر در این باره غضنفرآبادی، عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفته:«بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.»

قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گویند؟

مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی و بر اساس ماده ۷۷ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی که اصطلاحا آن را مصونیت عدم تعرض می‌نامند برخوردار هستند که البته دایره شمول این مصونیت در ادامه بررسی می‌شود.

اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید:«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

همانطور که در بالا گفته شد ریشه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به مجلس هشتم و دیدار نمایندگان آن دوره با رهبر برمی‌گردد.

در ادامه، دو طرح برای اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم وجود داشت که یکی مربوط به ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و دیگری مربوط به قادری، نماینده شیراز بود. هر چند که در نهایت طرح نماینده نجف‌آباد در صحن علنی مطرح و رای لازم را آورد ولی قرار شد طرح آقای قادری هم با طرح آقای ابوترابی ادغام شده و در جزئیات این طرح‌ها به صورت مشترک ارائه شود.

‏پس از وصول طرح جدید در مجلس،مشاهده شد که بنا شده تا ترکیب هیئت رئیسه تغییر کند و یک نماینده از قوه قضائیه هم به آن اضافه شود تا بنای جرم انگاری در این هیئت گذاشته شود؛ محمد حسین مدیحی کارشناس اندیشکده شفافیت در رابطه با این تغییر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت:«طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قطعا سند ضمیمه‌ای و پیوست فرهنگی و رفتاری می‌خواهد که اگر آن نباشد کار خاصی صورت نگرفته است.»

غضنفرآبادی در خصوص طرح جدید نظارت بر رفتار نمایندگان که در نوبت صحن است، اظهار داشته:«نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که فردی که صلاحیت نمایندگی مجلس را از دست می‌دهد، دیگر نباید نماینده مجلس باشد، اما در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که اگر گزارشی درباره کشف فقدان شرایط نمایندگی برخی از نمایندگان واصل شد، این گزارش صرفا جهت اطلاع، به شورای نگهبان اعلام شود.»

البته در خصوص نقش‌آفرینی شورای نگهبان در نظارت بر نمایندگان ملاحظات و محدودیت‌هایی وجود دارد که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در مرداد گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است در ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییری ایجاد شود یا خیر، گفت:«نظارت بر عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و اگر قرار باشد تغییری در این حوزه انجام شود، به قانون نیاز دارد.»

در مورد خلاء‌ نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس می‌شود مواردی را برشمرد که اصل اعتماد عمومی مهمترین آن‌هاست. علاوه بر آن، این موضوع در مورد سرمایه اجتماعی مجلس هم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که نگاه مردم به مجلس نگاه خوبی نیست؛ در نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا که مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده و سرمایه اجتماعی نهادهای مختلف را بررسی کرده، مشخص شده که وضعیت مجلس، بین ۱۳ نهاد مورد بررسی، نامطلوب و در جایگاه دهم قرار داشته.

حاکمیت قانون، لزوم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را می‌رساند. نماینده‌ای که بنای نظارت بر دولت و نهادهای خاص را دارد، خود نیازمند نظارت است؛ چرا که هر جا تمرکز قدرت وجودداشته باشد نظارت، لازمه‌ی جدایی‌ناپذیریدر کنار قدرت است.

تکلیف حریتِ نمایندگان چه می‌شود؟

محمدحسین مدیحی در پاسخ به این سوال معتقد بود:«برخی نمایندگان قدیمی مانند آقای علی مطهری معتقدند که حریت نمایندگان با افزایش نظارت بر رفتار آن‌ها گرفته می‌شود ولی به غیر از وی فرد دیگری مخالف جدی این موضوع نبوده و در مجموع کسی مخالف اصل این موضوع نیست بلکه به شکل و شیوه آن بحث دارند.

خلاء‌ نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تا سال ۹۱ و در عدم این قانون، وجود داشته و عملا تا آن زمان نظارتی بر رفتار نمایندگان نبوده؛ هر چند که تعدادی شکایت مربوط به این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده بود اما عملا رسیدگی قاطعی از سوی این کمیسیون در این باره صورت نمی‌گرفت چرا که کمیسیون اصل نود بر طرز کار قوه مقننه، مجریه و قضائیه نظارت می‌کرد و به طور خاص بر مجلس متمرکز نبود.

مصونیت نمایندگان مجلس همواره جای ابهام داشته چرا که مشخص نبود قوه قضائیه می‌تواند با نماینده متخلف برخورد کند یا خیر؟ از طرفی قانون جدید نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زده و در تبصره یک ماده یک این قانون، دست قوه قضائیه را بسته.

پیش از این طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ وجود داشت که عملا جلو نرفت و همین موضوع منجر به آن شد که موضوع از طریق رهبر انقلاب پیگیری شود و در سال ۸۹ به آن اشاره کردند.

از جمله خلاء هایی که در خصوص پاسخگویی و نظارت بر نمایندگان مجلس احساس می‌شود فقدان یک نظام حزبی کارآمد و پویاست؛ احزاب پشتوانه خوبی برای نظارت و پاسخگویی به جهت نیاز برای حفظ مخاطبان خود هستند اما به دلیل نبود احزاب، با تقویت قواعد رفتاری و نظارتی بر نمایندگان مجلس که می‌تواند بصورت ترکیبی(برون و درون پارلمانی) باشد، می‌شود الگوهای رفتاری را بنا کرد که مانع از تعارض منافع در موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شود.

نظارت مردمی، از حرف تا عمل

مهدی زینالو عضو اندیشکده حکمرانی شریف در ارتباط با نظارت مردمی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو گفت:«یک مسئله مهم در مورد نظارت‌های مردمی این است که اطلاعات آن‌ها کامل نیست و به همین خاطر خیلی نمی‌تواند مرجع تصمیم‌گیری باشد؛ در اینجا مهم‌تر از نظارت‌های مردمی، تعیین تکلیف نهادهای نظارتی است که آن نهادها می‌خواهند چه کنشی را در قبال مسئله داشته باشند؛ فرص کنید که گزارش خوب مردمی هم به دست هیئت نظارت برسد اما اگر نقصی داشته باشد خود هیئت نظارت نمی‌تواند به جستجوی تخلف در آن حوزه انتخابیه برود تا ببیند نماینده آن تخلف را کرده یا نه؛ اینجا احتمالا باید از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استفاده کند اما در شرایط فعلی این زیرساخت وجود ندارد؛ از طرفی از گزارش‌های مردمی هم صرفا در حد سرنخ می‌شود استفاده کرد؛ ضمن آنکه امکان خطا نیز در آن‌ها زیاد است.»

تعارض منافع؛ پاشنه آشیل بزرگ مجلس

کلید واژه تعارض منافع در ادبیات رسانه‌ای ایران ادبیات جدیدی محسوب شده و شاید قدمت آن بیش از ۵-۶ سال نباشد. ولی محتوای تعارض منافع، یعنی ترجیح دادن منافع شخصی و حزبی به منافع ملی محتوای اصلی است که در پیام‌های رهبری به مجالس در دوره های مختلف وجود دارد.

ترکیب هیأت در قانون فعلی عبارتند از: یکی از نواب رئیس(به انتخاب هیأت رئیسه)، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی و چهار نفر از سایر نمایندگان (به انتخاب مجلس). همانطور که مشاهده می‌شود، تمامی اعضای این هیئت از میان خود نمایندگان بوده و در واقع نمایندگان، خودشان بر رفتار و امورشان نظارت می‌کنند!

نظارت بر پارلمان در دیگر کشورها عموما بصورت ترکیبی است و وجهِ برون و درون پارلمانی را به صورت توامان دارد؛ هم چنین تفویض بحث نظارت بر نمایندگان به نهادی خارج از مجلس مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و به نظر می‌رسد که روش ترکیبی برای یک نظارت درست و کارآمد، معقول‌تر است.

چنان چه مجلس یازدهم به دنبال اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان است باید به مسئله تعارض منافع به صورت جدی بپردازد و در این اصلاح به دنبال تقویت ظرفیت نظارت مردمی باشد.

و سرانجامِ عنابستانی

با بررسی قوانین و آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شد که مصونیت عدم تعرض و مصونیت عدم مسئولیت، زمانی اعمال خواهد شد که عمل در حیطه ایفای وظایف نمایندگی انجام شده باشد و مشخص است که سیلی زدن به سرباز راهور در حیطه ایفای وظایف نمایندگی نیست و برای نماینده هم تبعا مصونیتی به دنبال نمی آورد؛ در نهایت و در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، عنابستانی به یک ماه و سه روز حبس محکوم شده که عابد اکبری، سرباز سیلی خورده، در مرحله تجدیدنظر از شکایت خود صرف نظر کرد.