یادداشت اقتصادی| راهکارهایی برای دسترسی عادلانه همه مردم به مسکن مناسب

– اخبار اقتصادی –

خبرگزاری تسنیم، علی شماعی  استاد دانشگاه خوارزمی– چالش مسکن در ایران وارد مرحله تازه‌‏ای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال  1400 قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده و در برخی مناطق و نواحی تا ۱۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود. این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز در حد متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۲ میلیارد تومان بپردازد. با مقایسه این رقم با متوسط درآمد یک خانوار تهرانی به عمق فاجعه پی می‏بریم. طبق محاسبات مرکز آمار ایران متوسط‌ درآمد ماهانه ‌یک ‌خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ درحدود ۵٫۵ میلیون تومان برآورد شده است. سهم مسکن از هزینه خانوار در شهرهای ایران به حدود ۴۰ درصد و در کلان شهرها بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

۷۲ درصد از تقاضای بازار مسکن تقاضای دلالی است

یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر را بی مسکنی و بدمسکنی و نداشتن بستر کار و تولید برای همه مردم است. متاسفانه درحال حاضر تقاضای مصرفی نیست بلکه در حال حاضر ۷۲ درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن، تقاضای سوداگرانه و با هدف کسب سود است، سهم مسکن از هزینه خانوار در شهر تهران به بیش از ۶۰  درصد افزایش یافته است. همچنین انحصار طلبی در زمینه محیط کسب وکار و اشتغال موجب شده فرصت های برابر و عادلانه کار و تولید  برای همه مردم فراهم نباشد.

تامین مسکن و محل کار مناسب در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات راهبرد توسعه و پیشرفت کشور

دولت سیزدهم با توجه به چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باید مدیریت زمین و املاک را در قالب برنامه ریزی شهری و روستایی به شکلی مورد توجه و اهتمام قرار دهد که برای تمام خانواده ها محل کار مناسب در بخش های اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات، از جمله زمین کشاورزی با شیوهای مناسب، مغازه، کارگاه و بنگاه تولیدی در تمام فعالیت های اقتصادی رقابتی در سطح داخلی و خارج از کشور برای همه مردم به طور عادلانه فراهم سازد. مسکن اولین و ضروری ترین نیاز هر انسانی است که باید به عنوان محل آرامش و زندگی در اولویت قرارگیرد. سیاست مسکن و محل کار مناسب برای همه، اساسی ترین نیاز و بستر ساز آرامش جسمی، روحی و روانی و امنیت بخش وتوسعه و پیشرفت آفرین فرهنگ و تمدن مردمان کشور است.

فرصت های برابر و عادلانه در دسترسی به زمین و مسکن برای کسب وکار

 چرا مسولان، زمین خواران، دلالان زمین و املاک، رانت خواران و برخی از سازمانها و دستگاهها مقدار زیادی  زمین و مسکن در اختیار و یا احتکار کرده‌اند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی حدود ۲ هکتار زمین از مساحت ایران می‌رسد، برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان ۷۰ متری نمی‌توانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم فراهم نیست؟

مساحت کشور برابر اسناد بین المللی که طی چندین مرحله قبل از انقلاب انجام گرفته ، برابر ۱۶۴۸۱۹۵  کیلومتر مربع است. در سال ۱۳۸۸  نیز مجددا در سازمان جغرافیایی اندازه گیری مجددا بعمل آمد که مساحت آبی خاکی برابر ۱۸۷۳۹۵۹  کیلومتر مربع بدست آمده که پس از بحث در دولت و مخالفت و موافقت اساتید عملا متوقف گردید.

جمعیت کشور برابر برآورد سال  1399 به تعداد۸۳۵۶۰۱۶۲  نفر بوده که به طور متوسط تراکم جمعیت در مساحت برابر ۵۰  نفر در هر کیلومتر مربع است. در واقع برابر دو نوع مساحت ذکر شده سرانه هر نفر بین ۱٫۹ تا ۲٫۲  هکتار است.

سرمایه انسانی، موقعیت منطقه ای (ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی)، منابع انرژی و ذخایر معدنی که اصل قوت و قدرت سیاسی و اقتصادی و عناصر رشد و پیشرفت تمدنی است در کشور ما به وفور متجلی است.

توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادلانه همه مردم به مسکن مناسب، بستر کار و تولید و معیشت سالم محقق می شود

با توجه به توانهای قابل توجه در کشور باید محل کار و بستر تولید و بهره وری مناسب و زندگی عادلانه و پیشرفته برای همه مردم فراهم شود تا از این طریق از قدرت سیاسی و اقتصادی و تمدنی برخوردار گردیم. مسکن خوب و محله پایدار با زیر ساخت های تولید، زیست پذیر و مولد، زمینه های شکوفایی، تشکیل خانواده، ارتقاء فرهنگ و توسعه و مدنیت در کشور است.

با تاکید بر اینکه، دولت سیزدهم طبق اصل ۳۱ قانون اساسی موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان زمینه های تامین مسکن و اجرای را فراهم سازد. افزود: در حال حاضر بی مسکنی و بد مسکنی مردم، مانع توسعه یافتگی کشور محسوب می شود و برای بخشی از جامعه به مسئله ای رنج آور تبدیل شده است.

سهم مسکن از هزینه خانوار در پایتخت به  بیش از ۶۰  درصد رسیده است

یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر را بی مسکنی و بدمسکنی دانست و با بیان اینکه، ۷۲ درصد از تقاضای بازار مسکن در کشور تقاضای دلالی است، گفت: متاسفانه درحال حاضر در حال حاضر ۷۲ درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن، تقاضای سوداگرانه و با هدف کسب سود بیشتر است، نه تقاضای مصرفی و سهم مسکن از هزینه خانوار در شهر تهران به بیش از ۶۰  درصد افزایش یافته است.

طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است، همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰  از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است.  این عدد برای تهران حدود ۵۰ درصد شده و در دهکهای پایین جامعه و افراد آماده ازدواج حتی به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.

شاخص امکان دسترسی به مسکن به  بیش از ۳۵ سالرسیده است

در حال حاضر بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن هستند،

شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۵ سال رسیده است.

 یعنی با این اوضاع و احوال اگر هر خانوار  حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته حدود کمتر از ۱۰ سال است و ما جزء شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.

آمار و اطلاعات دقیق و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و املاک راهکار مبارزه با فساد و احتکار

یکی دیگر از راهکارهای کنترل و مبارزه با فساد و احتکار تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و املاک است. دولت سیزدهم که به عنوان دولت مردمی و قوی و کاهش دهنده زمینه های فساد زا معرفی شده است؛  باید ضمن شفافیت در تمام زمینه های اقتصادی، بویژه شفافیت توزیع زمین و املاک در بین افراد و شرکتها را برای وارد کردن زمین و املاک در چرخه تولید و قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی و مازاد بر نیاز متعارف براساس کار کارشناسی به هر نسبتی مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مساکن کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند. این اطلاعات در اختیار شهرداریها و اداره ثبت اسناد و سازمانهای آب و برق و گاز و سایر دستگاههای دولتی است. بدیهی است این اطلاعات بایستی جمع آوری و یکپارچه و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. به طوریکه در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می گردد مقرون به صرفه نباشد.

مدیریت بهینه زمین و مسکن از طریق شفافیت آمار و اطلاعات و حد و حدود دقیق آنها بکارگیری در طرح های توسعه ای است. اگر مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام کیست؟ و چکار و فعالیتی و چه میزان تولید دارد؟

بر اساس این اطلاعات مدیریت زمین و کاربری ها و چگونگی هدایت و برنامه ریزی ها فضای سرزمینی مشخص می شود. درنتیجه مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و بستر تولید و توسعه تبدیل می شود . مهم‌ترین وظیفه دولت وظیفه‌ توزیع عادلانه مکان کار، زیرساخت ها و سرمایه تولید و توسعه است، که در دو بعد سیاست‌های نظارتی و سیاست های پولی، مالی و بسترسازی تولید باید انجام شود.

 مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و خانه‌‌های خالی ضروری است

با توجه به این اوضاع مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به صفر برسد. سیاستگذاران در ابتدا بسترهای کار و تولید در تمام زمینه های اقتصادی و صادرات آسان و راحت را فراهم سازند، تا سرمایه ها به سمت تولید برود، سپس متولیان حوزه مسکن باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و مالیات بر خانه‌‌های خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شوند. بدیهی است رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها شده است، در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت متعادل و به قیمت واقعی خود می رسد. حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است. مثلا قیمت ساخت یک متر مربع مسکن در حال حاضر بین ۴ تا ۲۰ میلیون تومان در روستا و شهر ساخته می شود، اما به دلیل نارسایی و عدم مدیریت زمین و املاک، بین ۵ میلیون تا  حدود ۲۰۰ میلیون خرید و فروش می شود. اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود. بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

راهکار مالیات ستانی از خانه های خالی و املاک بدون استفاده

توسعه، گسترش و اجرای قانون ماده ۵۴ مکرر ضروری است. قانون ماده ۵۴ مکرر که در دی ماه سال ۱۳۹۹، به تصویب رسید و طی بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۷۴ ابلاغ شد: هر واحد مسکونی که در کلیه شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر واقع باشد، به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر) در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد خانه خالی شناخته می‌شود. مالیات بر درآمد اجاره برای خانه های خالی، به ازای هریک ماه،مازاد بر ۱۲۰ روز مذکور در بند فوق، به صورت ماهیانه و با ضرایب زیر محاسبه خواهد شد:

سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقهسال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقهسال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه

برای اجرای این قانون سامانه املاک و اسکان و برگ تشخیص مالیاتی برای خانه های خالی در نظر گرفته شده است، که تا پایان مهر ماه اطلاعات سکونتی تکمیل شود. این سامانه هنوز تکمیل نشده رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شور اعلام کرده که صدور برگ تشخیص مالیاتی از ابتدای دی ماه برای خانه های خالی صادر می شود. خانه هایی که بیش از ۱۲۰ روز یا ۴ ماه خالی مانده باشد شامل این قانون می شود. اطلاعات این خانه های خالی از وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. از دی ماه سال ۱۴۰۰ اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می شود.

 به موجب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم  واحد مسکونی اگر طی یک سال شمسی بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند جزو خانه‌های خالی محسوب می شود. بر همین اساس شامل جرایم مالیاتی این ماده قانونی می‌گردند. ملاک و معیار تشخیص خانه‌های خالی سامانه املاک و اسکان است که بر مبنای خروجی از این سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود. واحدهای مسکونی به طور قطعی بیش از ۱۲۰ روز خالی بوده است بر اساس این اطلاعات و یا فرآیندی که در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده برای مالکین این گونه خانه ها برگه مطالبه مالیات صادر خواهد شد. سامانه املاک و اسکان در حال تکمیل داده ها و اطلاعات است و خروجی این سامانه از طریق وب سرویس هایی که باید با سامانه سازمان امور مالیاتی برقرار شود و واحدهای مسکونی خالی از سکنه را منتقل و اطلاعات خود را تکمیل کنند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا آخر مهرماه برای تکمیل این سامانه مهلت داده است و این امکان برای همه مردم وجود دارد که تا پایان این زمان نسبت به تکمیل محل سکونت و کد پستی که باید الصاق شود اقدام کنند.

بنا به گفته معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی صدور برگ تشخیص از دی ماه به منظور بازدارندگی از خالی ماندن خانه ها است. واحد مسکونی تحت هر شرایطی که خالی از سکنه شود و جزو خانه‌های خالی قرار گیرد بر اساس اجاره بهای آن واحد مسکونی در همان منطقه مالیات دریافت شود که امیدواریم این قانون کامل اجرا شود.

بنگاههای املاک، دلالان، نظام بانکی و مالی و شهرداری ها، عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع کسب وکار

 بانک‌ها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند؛ چراکه با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی با بدنه حاکمیت، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و املاک می‌برند. به هر حال آنچه مسلم است، مسکن نیاز اساسی مردم و زمین یک کالا و نهاده اصلی تولید مسکن است که معمولا با محدودیت مواجه بوده، بنابراین باید به‌صورت عادلانه میان خانوارها تقسیم شود.

از طرفی دیگر اجرای قوانین مالیاتی، منافع عده‌ای در معرض خطر قرار می‌گیرد. این عده‌ یا در بدنه حاکمیت هستند و از آشفته‌بازار مسکن سود می‌برند یا در بیرون از بدنه حاکمیت قرار دارند اما به‌واسطه ارتباطات و نفوذ عمیقی که در حاکمیت برخوردارند، اجازه اجرای قوانین مالیاتی و به خطر افتادن منافع‌شان را نمی‌دهند.

طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۲ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث می‌شده که کم کاری شده است؛ و با مزخرف خواندن مسکن مهر توسط وزیر مسکن دولت یازدهم و دوازدهم و شعار و وعده دادن طی چهار سال اخیر نه دولت و نه شهرداری ها برای تولید مسکن اقدامی عاجلی انجام ندادند. فقط تعدادی مسکن نیمه کاره شهری و روستایی به اتمام رسیده است.

بنابراین باید تا سال ۱۴۰۵ حداقل هر سال ۱٫۵ میلیون مسکن ساخته شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و بنده معتقدم مطالعات طرح جامع مسکن، کافی نبوده و با توجه به ازدواجهایی که باید صورت ‌بگیرد، واحدهایی که نیاز به نوسازی و بازآفرینی دارد باید سالیانه حدود ۲ میلیون مسکن تولید و نوسازی و  بازآفرینی شود.

تامین زیرساختهای امن حقوقی در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری

یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت مسکن و محل کار و تولید،  تامین زمین و زیرساختهای امن حقوقی در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، باید با هماهنگی دولت و شهرداری ها و وزارتخانه های تعاون و راه و شهرسازی بخش خصوصی یا شرکت های ساختمانی و مالکین املاک در بافت های فرسوده با تجمیع ۶ تا ۱۶ پلاک ثبتی بصورت مشارکتی از جمله پیش خرید کردن، بلند مرتبه سازی مناسب که بلوک های شهری یا واحد های همسایگی مناسب با رعایت تمام ضوابط شهرسازی تولید گردد که همگی منتفع و سود لازم را ببرند و محلاتی آباد و بازآفرینی شده شکل بگیرد .

بلند مرتبه سازی موجب کاهش تخریب زمین های کشاورزی و مرتعی و جنگلی و معادن می شود، بلند مرتبه سازی حجم شبکه های زیربنایی و تاسیساتی کاهش پیدا می کند.  همچنین موجب کاهش ترافیک و جابجایی مسافر و کالا درون شهر می شود. امکان نورگیری از فضا و ارتفاع بالا و خلق چشم اندازهای زیبای شهری فراهم می گردد. متاسفانه در حال حاضر نظام تامین شرایط و حمایت های حقوقی و مالی از طریق سه قوه و بانک‌ها بسترساز عادلانه ومناسب برای توسعه شهرسازی مشارکتی فراهم نشده است.

توسعه درونی در بخش مرکزی و میانی شهرها، توسعه پیرامون و شهرکها و شهرهای جدید در روستاهای پیرامون

علاوه براین” توسعه درونی” در بافت های فرسوده و درون شهرها و حاشیه ها باید به اشکال گوناگون بازآفرینی و با بلند مرتبه سازی، آپارتمانی، ویلایی و انبوه سازی متنوع بستر ساز سکونت و کار و اشتغال فراهم گردد. «توسعه پیوسته شهری» و شهرکها و مجتمع مسکونی به صورت محلات شهرکها و محله های جدید شهری اقدام شود. همچنین با ایجاد شهرهای جدید در مکانهای مناسب و بویژ در کنار شهرهای کوچک و روستاها با رعایت و تامین زیرساخت های اکولوژیک و تامین خدمات شهری در چهارچوب طرح آمایش سرزمین مسکن و محل کسب و کار و تولید و زندگی مردم را فراهم ساخت.

بخش مسکن غالباً با دو رویکرد اساسی تامین می شود. رویکرد نخست سیاست زمین حمایتی بوده که به صورت انفرادی بوده و رویکرد دوم سیاست انبوه سازی و یا شرکت ها وتعاونی ها است. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام باید اختیار این تصمیمات را به مسولان محلی و مردم بومی آن مکان واگذار کرد.

راهکار تقویت و توسعهتعاونیهاو شرکت های ساختمانی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی

تقویت نقش تعاونیها و شرکت های ساختمانی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی راهکار دیگری است که می تواند در تامین مسکن با تجمیع پلاک های متعدد در بافت های فرسوده به صورت بلوک یا واحد همسایگی با حمایت شهرداری ها و دولت و شرکت های ساختمانی و ساخت بلوک های بزرگ و بلند مرتبه سازی تلفیق کار و سکونت با سود دهی مورد توجه قرارگیرد. تعاونی های مسکن در تمام سازمانها و دستگاههای دولتی بایستی تحت قوانین جدید با نظارت وزارت تعاون و کار انبوه سازی و تولید مسکن و تولید را به صورت ادغام انجام دهند.

عرضه و واگذاری زمینهای درون و حاشیه شهرها برای بازار مسکن در قالب شرکت ها و تعاونی ها با هماهنگی بانکهای تخصصی و سایر نهادهای سرمایه گذاری مسکن و تعاونیها انبوه سازان در چارچوب نظارت وزارت خانه های مسکن و تعاون و سایر دستگاهها صورت گیرد. سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید اراضی دولتی در اختیار و یا واقع شده در محدوده و حریم شهرها با حفظ و رعایت اصل حفظ محیط زیست و اراضی کشاورزی یا توسعه شهرک‌ های مسکونی، کشاورزی بویژه گلخانه ای و شهرک های اداری و صنعتی سکونت و کار را با مشارکت مردم و بخش خصوصی در چرخه تولید و توسعه و بهره وری قرار دهند.

عرضه زمینهای ارزان قیمت به انبوه سازان برای اقشار کم برخوردار و انبوه سازی و صنعتی سازی وکوچک سازی که کاهش هزینه ساخت وسریعتر و آسان تر شدن را بدنبال دارد به اشکال استیجاری و ملکی و… از سیاستهای توسعه مسکن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بهره گیریازسرمایهگذارانخارجیبرایساختمسکنو استفادهاز امکاناتشرکتهایذیصلاحخارجی

استفاده از سرمایه گذاران خارجی برای ساخت مسکن و استفاده از امکانات شرکتهای ذیصلاح خارجی در بازار مسکن مناسب علاوه بر انتقال فناوری و نوآوری روز دنیا، منجر به رقابت و افزایش کیفی ساخت وسازمی شود ومی توان از این طریق به وضع و حال وخیم بافتهای فرسوده ساختمانی سریعتر رسیدگی و بازآفرینی کرد. برخی از سرمایه گذاران خارجی آرزوی حضور در صنعت ساختمان کشورهای دیگر را دارند تا به سودی بیشتر از سود وعده شده بانک های خود برسند؛ یا با فروش نفت و سایر منابع تهاتر عمل شود.

توسعه تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و حمایت از تولید

محیط سرمایه گذاری امن و مجوز توسعه و تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و حمایت از تولید از طریق پیمان های منطقه ای و بین المللی از طرق؛ ایجاد شرکت های خصوصی و جذب سرمایه های سر گردان وسهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار برای همه متقاضیان، تضمین حقوق مالکیت ، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برای تولید کنندگان و بهره گیری از فناوری‌های برتر و تجاری سازی و بین المللی شدن تولیدات ضروری است. توسعه صادرات با زیر ساخت های صادرات بیش از صدها کالای ساختمانی به بازارهای جهانی  به ویژه  15 کشور همسایه با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت می تواند جایگزین خام فروشی گردد.

باعنایت به اینکه ایران جزو آسیب پذیرترین کشورهای خاورمیانه در مقابل زلزله می باشد، سازه های صنعتی ومقاوم و مدرن که دارای کیفیت وزیبایی و استحکام لازم است موجب کاهش مخاطرات محیطی در بافت های فرسوده می شود. اعطای اعتبارات به انبوه سازان و شرکت های معتبر با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کم درآمد ضروری است.

تولید و توزیع عادلانه مسکن استیجاری در دستگاههای دولتی و شرکتها

تولید و توزیع عادلانه مسکن استیجاری در دستگاههای دولتی و شرکتها برای زوج های جوان مسکن با پس انداز های آنها و انبوه سازی وکوچک سازی با هزینه کم ایجاد و به صورت اجاره ارزان قیمت ، ۵ ساله و ۱۰ ساله در اختیار زوج های جوان و اجاره بشرط تملیک ضروری است.

نظارت بر سیاست ساخت مسکن و محیط کسب و کار برای نیازمندان و بیکاران در روستاها و شهرهای کوچک به جای یارانه که اولاً به توسعه تولید و عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و با حمایت های سرمایه های خیرین سکونت و کار و فعالیت در مجاورت هم با رعایت ضوابط محیط زیست به منظور جلوگیری و کنترل مهاجرت های بی رویه به شهرها اجرای آمایش سرزمینی ضروری است.

اعطای اعتبارات در روستاها و شهرهای کوچک و بافت های فرسوده یک سیاست توزیع متوازن جمعیت بویژه در مناطق کم برخوردار همراه با طرح‌های عمرانی و تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه برای کار و تولید در بافت های فرسوده با رویکرد تسهیل گری و دادن امتیاز مناسب و خدمات شهری لازم از طرف دولت و شهرداری ها از جمله ساخت طبقات منهای صفر برای پارکینگ و انباری ، محل کار و فعالیت و تولید مناسب در محلات ضروری است.

به روزرسانی قوانین خرید و فروش زمین و املاک و قیمت‌گذاری‌

به روز رسانی ضوابط و قوانین خرید و فروش زمین و املاک و قیمت‌گذاری‌ و طبق نظر کارشناسی زمین و مسکن و نظارت بر عملکرد بنگاه های املاک و دریافت هزینه های خرید و فروش براساس شاخص‌هایی با نظارت شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و دستگاههای دیگر ضروری است. کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن، تسریع در اجرای طرح های مسکن ملی، اجتماعی و سایر الگوهای مناسب از دیگر اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند قیمت مسکن را در بازار مدیریت کند.