یادداشت اقتصادی| واکاوی مصادیق قاچاق کالا و پیشنهاد راهکارهایی برای مقابله با آن

– اخبار اقتصادی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی که گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزۀ حداکثری با کالای قاچاق در کشور تأکید می کند و رئیس کل گمرک در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ گفته بود که کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۸، سه برابر شده است، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بصراحت تأکید کرده است: «هیئت در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوۀ قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان، از جمله مسئولان گمرک، از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد».

نهادهای مختلف ارزش سالانه واردات کالای قاچاق را به کشور تاارقام چند  میلیارد دلارهم تخمین زده اند. این حجم قاچاق آن هم در گسترۀ متنوعی از کالاها امکان ندارد از کوره‌راه‌ها و با خودروهای سبک و چهارپایان و کوله‌بری وارد بشود. باید ریشۀ مشکل را در جایی جست که ظرفیت واردات حجم گستردۀ کالا را داشته باشد. ۹۸ درصد وزنی واردات کشور تنها از چند بندر صورت می‌گیرد. بنابراین مشکل اصلی باید جایی در همین بنادر نهفته باشد. منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر شهید رجایی در نزدیکی بندرعباس به تنهایی ۷۰ درصد  واردات کشور (ازجمله ورودی ترانزیت خارجی و داخلی) را می‌پذیرد.برای بررسی روند واردات و صادرات  کالا و شناخت حفره هایی که قاچاقچیان از آن استفاده می کنند لازم  است نگاهی کاوشگرانه  داشته باشیم تا خلأهایی که قاچاق‌چیان از آن استفاده می‌کنند روشن شود و چرایی این موضوع که هنوز، با اینکه شناسایی شده اند ، اصلاح و تغییر نیافته اند از متصدیان امر سؤال شود.

با این حجم از بار در بنادر مهم کشور نظارت عینی بر کالا به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و محدودیت دستگاه ایکس ری در خروجی واردات این گمرک بزرگ از عجایب روزگار است و مشخص است که رؤسای گمرک ایران  در این خصوص کم کاری داشته اند،  فقط صحبتهایی از جانمایی آیندۀ این دستگاه ها شده است و عناصری کالاهای خود را تا زمانی که در گمرک حضور دارند ، خارج نموده اند.

نکتۀ دیگر اینکه دستگاه های ایکس ری خریداری شده برای واحد ترانزیت از بهترین نوع خود نیستند و با دستکاری آنها بسیاری از تصاویر به صورت نامشخص ثبت می شود.

قاعدۀ ۲ الف از قواعد عمومی تفسیر نمانکلاتور

قاعدۀ ۲ الف (در سامانۀ هماهنگ شده تشریحی و کد گذاری کالا) به این ترتیب تعریف شده است: هر اشاره‌ای به یک شئ در شماره ای معین شامل این شئ می شود و لو به حالت غیرکامل یا تمام نشده، به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شئ کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئ کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، می گردند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می‌شوند.                                                                                       

بر این اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشین در نامۀ‌ ۲۲۳۰/۲۲۷۲۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در خصوص اختلاف نظر گمرک و وزارت صمت در مورد چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت‌های تولیدی بزرگ، با توجه به قاعدۀ ۲- الف  سامانۀ هماهنگ‌شدۀ تشریحی و کدگذاری کالا و نیز مادۀ ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مصوب اردیبهشت سال ۹۴ و مادۀ ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صمتی مصوب ۱۳۸۸ با حضور نمایندگان گمرک ایران و وزارت صمت، به موضوع رسیدگی و ضمن توضیحاتی در مورد چگونگی قاعدۀ ۲- الف بدین شرح اعلام نظر نموده است:

مادۀ ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، قاعدۀ ۲ – الف را از زمان قابلیت اجرای قانون یاد شده نیز (در مورد تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر لوازم برقی) با وزارت صمت، است.   

      اما کارشناسان خبرۀ گمرکی معتقدند اعمال تمامی مراحل قاعدۀ ۲ الف با توجه به اختیاراتی که سازمان جهانی گمرک تعیین کرده در حیطۀ وظایف گمرک ایران است. از سوی دیگر شأن نظارتی گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی نظارتی باعث می شود که حتی اگر در خصوص عملیات کاری بحثی از سوی وزارت صمت مطرح شود باید  بازهم گمرک تعیین کنندۀ نهایی رخ داد قاعدۀ ۲الف باشد.

علی ایحال    موضوع دور زدن قاعدۀ ۲ الف در شرکتهای تولیدی و حتی نزد اشخاص حقیقی موضوع بسیار مهمی است که باعث ورود کالاهای گروه ۴ و ممنوعه به کشور می شود و یا اینکه حداقل حقوق وعوارض کالای کامل پرداخت نمی شود و از طرف دیگر بستگی به نوع کالا از اخذ مجوز سازمانهایی مثل استاندارد یا محیط زیست یا انرژی اتمی فرار می کنند. در این شیوه، قطعات منفصل به جای محصول کامل وارد کشور می شود و در کارگاههای کوچک این قطعات همبندی می شود. برای مثال در یخچال را از یک گمرک، بدنه را از گمرکی دیگر و موتور را هم از جای دیگر وارد می کنند و نهایتا همبندی می کنند و به جای پرداخت تعرفۀ کامل، تعرفۀ قطعه را می پردازند.

 به عنوان مثال حقیقی یکی از شرکتهای به ظاهر تولید انواع چراغهای ال ای دی به نام و… در یک شهرک صنعتی ، تعدادی قطعات با کارت بازرگانی شرکت وارد شده و تعدادی از قطعات که تکمیل کننده کالا است، از طریق کارت بازرگانی یکی از رؤسای هیأت مدیرۀ همان شرکت وارد می شود و در مجموع از پرداخت حقوق و عوارض کالای کامل  و اخذ مجوز استاندارد فرار می نمایند و اکثر این اقلام نیز از چین  به صورت ترانزیت خارجی  انجام می گیرد.

یا نمونۀ دیگر تحت لوای تولید موتورسیکلت با عنوان چندین شرکت که با کمی جستجو خواهیم یافت که همۀ این شرکتها با همند و حتی اعضای هیات مدیره و مدیر عاملی متشابه دارند و از چین قطعات اصلی را وارد می نمایند.    

–  تخلیۀ بار ترانزیت خارجی یکی دیگر از راههای ورود کالای قاچاق به کشور است که در این خصوص نیز باید تمهیدات لازم صورت پذیرد منجمله نوع محفظۀ حمل کالا ( کانتینر) نوع سیم سربی الصاقی ، نظارت بر مسیر  حرکت کامیون از طریق جی پی اس ، برخورد شدید و قاطع با شرکتهای حمل متخلف و …

_     سوءاستفاده از ظرفیت معافیت‌های مرزی                                              

بهره گیری از ظرفیت معافیتهای مرزنشینان و شاغلان در مرزها ( مانند ملوانان ) هم از دیگر شگردهای قاچاق کالاست. از سالیان پیش به منظور اشتغالزایی برای مرزنشینان و جلوگیری از اشتغال آنان به قاچاق کالا، معافیت هایی برای واردات کالاهای این دسته از هموطنان در نظر گرفته شده است. اما همین بسترهای قانونی، تسهیل‌کنندۀ قاچاق شده و موجبات بهره گیری قاچاقچیان را از ظرفیت هایی چون معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری، فراهم کرده است.    گرچه در ابتدای امر ظاهرا مقدار این حجم از کالا زیاد بنظر نمی رسد اما با بررسی تعداد کانتینرهای ورودی به صورت ترانزیت از مبدأ چین به بندر جنوبی (شامل انواع لوازم خانگی) و مقصد نهایی آنها، که همانند بازارچه های مرزی  غرب  و شمال غرب کشور است ، مشخص می شود که یک فضا برای این رویه ایجاد شده است که می توان در مراحل بعدی حتما مورد ارزیابی و رصد اطلاعاتی قرار داد.

–     استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری : به عنوان مثال ورود کالاهای گروه ۴ و ممنوع از لحاظ ثبت سفارش، تحت عنوان مسافری به مناطق آزاد و قاچاق آنها به داخل کشور.

قانون دیگری در کشور وجود دارد که به همۀ مردم کشور اجازه می‌دهد در زمان سفر به مناطق مرزی همچون کیش، قشم، بانه و … اقلامی خریداری و به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور نمایند. گرچه در این بازارها اغلب کالاها به صورت خرده فروشی انجام می شود و اغلب مسافران تنها محصولات مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و به شهرهای محل سکونت خود بازمی‌گردند اما رونق این نوع بازارچه‌های مرزی که کالاهای آن‌ها ترتیبات لازم واردات کالا را پشت سر نگذاشته‌اند، موجب ورود حجم عظیمی از کالاهای خارجی  ( البسه  ، کیف و کفش ، لوازم خانگی غیر حجیم) به داخل کشور می شود که در حکم کالای قاچاق است.

۱- کالای همراه مسافری که از طریق فرودگاه حضرت امام (ره) وارد کشور می شود شامل بسیاری از کالاها منجمله فلزات گرانبها ، داروهای ممنوعه است و در نوع خود می تواند بسیار مهم باشد.

     2-قاچاق از طریق مبادی غیر رسمی و غیر مجاز که در تبصرۀ ذیل بند الف مادۀ ۱۱۳ قانون امور گمرکی تبیین شده است )

سوء استفاده از موقعیت های محلی و اسکله های غیر مجاز :

لنج ها و قایق های کوچک و بزرگ در بندر خصیب عمان به صف می ایستند تا بار خود را به سمت ایران قاچاق کنند. عمدۀ این بارها به سمت بنادر جنوبی حرکت و کالای خود را در یکی از بندرها که به واردات کالای قاچاق شهرت دارد، خالی می کنند. آن طور که گزارش ها می گویند بیشتر بارهای قاچاق وارداتی از طریق حاشیۀ جنوبی خلیج فارس از خصیب بارگیری می شوند و در قشم خالی می شوند. البته در مواردی، بارهای قاچاق در بندرعباس و دیگر سواحل ایران نیز به کامیون ها سپرده می شوند تا راهی بازار ایران شوند. بیشتر مواد مصرفی کوچک(لوازم بهداشتی و آرایشی، پوشاک، کفش، پارچه، اسباب بازی، ابزار دریافت ماهواره، سیگار و امثال این‌ها) از طریق دریا وارد خاک ایران می شوند و به جز بندر خصیب، بعضا از بنادر امارات نیز شاهد بارگیری کالای قاچاق به مقصد ایرانیم.

کوچک ترین حرکت قایق های نظامی بیگانه، به راحتی در آب های سرزمینی ایران رصد می شود در حالی که راههای مخفی و دالان های ویژه برای قاچاقچیان همچنان باز است. به طوری که گویا توافقی نانوشته برای ورود کالاهای قاچاق، بین قاچاقچیان و قایق های بازرسی کنندۀ ایرانی در دریا حاکم است.

-پدیدۀ کوله بری:

این کالاها که بدون پرداخت عوارض به کشور وارد می‌شوند مطابق با قانون در زمرۀ اجناس «قاچاق» قرار دارند که بر پشت کولبران از مرز عبور داده شده و به روستاها و شهرهای داخل کشور منتقل می‌شوند. (این اجناس شامل لوازم خانگی، لاستیک، قطعات خودرو، پوشاک و منسوجات است).

نصب نمانام­های معروف خارجی و حکاکی با دستگاه لیزر روی کالاهای خام؛ به عنوان مثال  کارتن‌های محصولات را پس از چاپ در تهران به شهرستان … انتقال و کالاها را در آن بسته‌بندی می‌کنند و در بازار منطقۀ و کشور به فروش می‌رساندند.  در سال ۹۹  یکی از گروههای آنان دستگیر شدند ( اغفال مشتری بند ” ر ” ذیل مادۀ ۱۲۲ قانون امور گمرکی ).

پدیدۀ قاچاق دو طرفه : به جای نقل و انتقال ارز برای خرید کالای قاچاق ، محصولات داخلی را که قیمت گرانی در آن طرف آبها یا مرزهای زمینی دارند (همچون سوخت و دارو یا حتی  دام زنده)  با کالای وارداتی ، تهاتر می کنند که در واقع باید در این میان از نهاده های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ، خوراک این دامها شده است نیز یاد کرد که سه سر ضرر برای کشور است و منفعت سرشار برای قاچاقچیان.                          در حال ‌حاضر لوازم‌ خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی …و… و مقداری هم از بانه وارد کشور و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می شود.

پیشنهادها :

بررسی و اصلاح ساختار پنجرۀ واحد وتعریف جدید  تعاملات بین سازمانیغیر جذاب نمودن و افزایش هزینۀ خطرپذیری پدیدۀ قاچاق برای قاچاقچیان از طریق تصمیم گیری های درست همانند راهکارهای ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، افزایش و به روز نمودن دستگاه های ایکس ری در گمرکات مهم کشور ، اعمال مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان و حاملان آگاه اقلام قاچاق با تصویب قوانین جزایی جدید یا اصلاح قوانین قبلی.عدم بکارگیری مجدد مدیران ناکارآمد در همه سازمانهای وابسته به امر قاچاق کالا به عنوان مثال در خصوص گمرکاصلاح و تقویت سامانۀ جامع انبارها :

سامانۀ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، برای ثبت، ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا در کشور ایجاد شده است. اهمیت سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان یکی از زیر سامانه های مهم در طرح جامع تجارت و عملیاتی شدن این سامانه و همچنین برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز لازم و ضروری است. وزارت صمت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و با استفاده از سامانۀ نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیۀ انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن، با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارهای سازمان ها و وزارتخانه ها وجود دارد و به علت  عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانۀ جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، مشکل ساختاری از جمله موارد قابل بررسی چالشهای این سامانه است.

۵-جلوگیری از کارت های بازرگانی یک بار مصرف و پدیدۀ کارت فروشی

      6 – موضوع حسابرسی پس از ترخیص، رویه­ای مهم در قوانین بین المللی امور گمرکی است و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است.

بر اساس مادۀ ۱۴۳ قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص ، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن ترخیص کالا صورت گرفته ، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، دربارۀ ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد ، به  تأیید و تشخیص گمرک ایران، جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

 از طریق حسابرسی پس از ترخیص، امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعدۀ ۲ الف سامانۀ بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می شود.

۷- تصویب قوانین سخت گیرانه تر در جهت افزایش هزینۀ خطرپذیری قاچاق

در نهایت دو سؤال جدی مطرح است :۱- چطور با وجود اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و چندین دستگاه و مرکز کوچک و بزرگ، مأموریت مبارزه با قاچاق را عهده دارند ، همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشوریم؟ آیا این‌ها نشانۀ ناکارآمدی دستگاه‌های اجرائی و رویه های نادرست در مبارزه با قاچاق نیست؟

سید مصطفی میرسلیم، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی