افزایش نرخ تضمینی خرید گندم، گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور

شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نرخ جدید خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر تولید این محصول اظهار کرد: با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله رسیدن به خودکفایی در این محصول، دولت در بازار گندم مداخله می‌کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله مداخله‌های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است.

وی افزود: مسئله خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تعیین قیمت آن، در حال حاضر به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است؛ زیرا قیمت پایین تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر بسیاری از گندمکاران، سبب کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول کشاورزی خواهد شد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با بیان تاثیر حمایت دولت از بازار گندم عنوان کرد: طی مطالعات متعدد همبستگی بالای بین قیمت حقیقی گندم و میزان تولید اثبات شده است و همچنین اعلام نرخ  مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می‌شود. از طرفی میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید آن در سال‌های بعد اثرگذار است.

عیدی زاده با بررسی نتایج نامطلوب ارزان بودن گندم در کشور خاطر نشان کرد: پیامدهای ناگوار نرخ پایین گندم برای کشور شامل مواردی از جمله افزایش قاچاق، مصرف  گندم برای دام‌وطیور و کاهش انگیزه کشاورزان می‌شود.

نرخ پایین تضمینی خرید گندم در داخل نسبت به کشورهای همسایه موجب افزایش  قاچاق از مرزها می‌شود

وی با توضیح هریک از موارد ذکر شده گفت: هر چه نرخ تضمینی خرید گندم در داخل نسبت به کشورهای همسایه کمتر باشد قاچاق از مرزها بیشتر می‌شود، بنابراین برای کنترل قاچاق قیمت گندم باید در داخل کشور مناسب باشد. همچنین اگر قیمت گندم پایین باشد دامداران این محصول را جایگزین خوراک دام خواهند کرد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: اگر نرخ تضمینی خرید گندم پایین باشد میل و انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اساسی و استراتژیک وجود نخواهد داشت و به جای آن محصولات کم تاثیر در تامین امنیت غذایی کشور کشت خواهند شد.

طی سال‌های اخیر کم توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام قیمت ناعادلانه، بر تولید گندم تاثیر منفی داشته است

عیدی‌زاده ادامه داد: به رغم چند سال خودکفایی در تولید گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک کشور، طی سال‌های اخیر کم توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام قیمت ناعادلانه، بر تولید تاثیر منفی داشته و کار را به جایی رسانده که سال زراعی گذشته برای تامین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم که این ماجرا در سال زراعی کنونی هم تکرار خواهد شد؛ چراکه گرانی نهاده‌های تولید، تاخیر در اصلاح قیمت توسط شورای قیمت‌گذاری در کنار کاهش ۵۰ درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و خشکسالی مزید بر علت شده تا بخشی از گندم مورد نیاز از منابع خارجی تامین شود، درحالی که پتانسیل تولید این محصول استراتژیک در داخل وجود دارد.

وی افزود: در سال قبل موضوع خشکسالی بسیار جدی بود و همه ارکان بخش کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار داد و یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت تولید گندم بود.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: با توجه به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه تمام شده صورت پذیرد. همچنین باید شاخص قیمت مصرف کننده و تورم را نیز در محاسبه قیمت تضمینی مورد نظر قرار داد.

وی در ادامه گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است. در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگندم برای خرید تضمینی ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود که با اتخاذ سیاست حمایت از تولید محصولات کشاورزی و افزایش خود اتکایی درحوزه گندم این نرخ برای سال زراعی جدید به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.

عیدی‌زاده با اشاره به تاثیر افزایش قیمت گندم و بهبود روند تولید این محصول اظهار کرد: افزایش قیمت تضمینی خرید گندم علاوه بر اینکه گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، حمایت دولت از گندم‌کاران در شرایط تحریم و کرونا با تمام موانع پیش‌رو را نشان می‌دهد و به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال کمک می‌کند. قطعاً با افزایش قیمت خرید گندم، تعامل بیشتری میان دولت و تولیدکننده شکل می‌گیرد.

وی با بیان کوتاه شدن دست دلالان از بازار گندم افزود: با توجه به قیمت اعلامی نرخ تضمینی گندم، از آنجا که کشاورزان نرخ اعلام شده را متناسب با تورم و هزینه‌های خود می‌دانند لذا ترجیح می‌دهند تا دیگر گندم خود را به دلالان نفروشند زیرا در سال‌هایی که نرخ تضمینی جذابیتی برای تولیدکننده نداشت، خروج قاچاقی گندم از کشور توسط دلالان صورت می‌گرفت. پس اشتیاق گندم‌کاران به فروش گندم به دولت با افزایش قیمت خرید، بیشتر خواهد شد. منتهی این نکته را باید در نظر داشت که در سال‌های متعدد کشاورزان از پرداخت مطالبات خود با تاخیر گلایه داشتند و در برخی موارد حتی گندم را به صرف اینکه طلب خود را نقد دریافت کنند با نرخ بعضا کمتری به واسطه‌ها عرضه می‌کردند و این مورد باید مدنظر دولت قرار بگیرد.

 انتهای پیام