سبقت قیمت آپارتمان‌های تهران از اروپا/ آمارهای متفاوت، علامتی غلط به فعالان اقتصادی/ سد بزرگ تورم در مقابل وام مسکن/ اختلاف در مهم‌ترین آمار اقتصادی!

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– نخودسیاه وزیر کار برای بیکاران!

آرمان ملی در نقد طرح پلتفرم ملی اشتغال نوشته است: وزیرکار از تفاهم و جمع‌بندی برسر پلتفرم ملی اشتغال در قرارگاه رفاه مردم خبر داده به گفته او منظور از پلتفرم، ایجاد یک الگو و نظام ایجاد اشتغال است و در این پلتفرم مشخص می‌شود بانک‌ها، اصناف، تعاونی‌ها، بخش‌خصوصی، متولیان بازار و دیپلماسی اقتصادخارجی چگونه باید در زمینه اشتغال‌آفرینی کار کنند.

 این درحالی است که براساس قوانین موجود در کشور سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ذاتا چنین وظایفی را داشته و دارند و مشکل اساسی و اصلی این است که هیچکدام در راستای وظایف تعریف شده خود اقدام قابل تاملی نداشته‌اند و همین است که امروز آمار بیکاری در کشور روبه رشد گذاشته و افراد بسیاری هم نگران ازدست‌دادن شغل‌شان هستند. از طرفی تا پایان سال تنها شش‌ماه باقی مانده است و در این میان کشور با مسائل اقتصادی بسیار زیادی در داخل و خارج دست به گریبان است که شاید مهمترین آن را بتوان تورم و عدم ثبات دانست که باعث شده تا کسب‌وکارها به‌دلیل نداشتن فضای امن کاری و کارآفرینان به‌دلیل مشکلات و موانع بسیار برای راه‌اندازی کار؛ یا دست از این فضا بکشند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: جمع‌آوری اطلاعات و آمارها همیشه به‌عنوان خلأ در حوزه روابط کار دیده می‌شد، حوزه حوزه اشتغال کاملا مبهمی ‌بوده و تعداد شاغلان غیررسمی ‌ما بالاتر از تعداد شاغلان غیررسمی ‌کشورهای در حال توسعه است. اینکه سامانه‌ای تشکیل شود و اطلاعات را جمع‌آوری کند قطعا اقدام مثبتی است چون براساس این اطلاعات است که می‌توانیم نتیجه‌گیری درستی را داشته باشیم. او ادامه داد: این موضوع در حوزه روابط کار مغفول مانده است و حداقل خود ما به‌عنوان اعضای شورای‌عالی کار هر زمانی که بخواهیم راجع به کارگران کشور تصمیم‌گیری کنیم مجبوریم براساس حدس و گمان این کار را انجام دهیم.

بنابراین ایجاد این سامانه را به فال‌نیک می‌گیریم، اما اگر بخواهیم فکر کنیم که با ایجاد سامانه می‌توان اشتغال ایجاد کرد که این دورازذهن است. خدایی افزود: ایجاد اشتغال نیازمند اقدامات دیگری است که خود وزیرکار و نهادهای دولتی هم می‌دانند که سامانه منجر به ایجاد اشتغال نخواهد شد. نهایتا می‌تواند مشاغل موجود را معرفی کند و در هدایت نیروی کار کمک حال باشد.

 قدرت خرید کمتر و اشتغال کمتر

این عضو کارگری شورایعالی کار درباره مشکلات ایجاد اشتغال در کشور اظهارکرد: وابستگی یا مشکلات اقتصاد ما صرفا مشکلات اقتصادی نیست؛ مشکل تحریم‌ها که نشأت‌گرفته از سیاست است در موضوع اشتغالزایی موثر است. به شکلی که با ازبین‌رفتن قدرت خرید مردم در حوزه تولید اقلام ضروری خانوار، قدرت فعالیت بنگاه‌ها کاهش یافته و موجب ازدست‌رفتن قسمتی از اشتغال شده است. او ادامه داد: پایین‌بودن تکنولوژی در بنگاه‌های تولیدی خود مشکل دیگری بر سر راه افزایش اشتغال محسوب می‌شود، نداشتن بازار صادرات در جهان به‌ویژه کشورهای همسایه و عادت به خام‌فروشی و… مواردی است که مفصل و جداگانه می‌توان درباره آنها بحث کرد.

خدایی درباره اینکه سازمان‌ها و نهاده‌ها در باره ایجاد اشتغال چه نقشی دارند؛ توضیح داد: به‌نظر من وظیفه اصلی وزارت کار تنطیم روابط کار است و در اصل ایجاد کار از سوی این وزارتخانه تشکیک دارم. این وزارتخانه معاونت اشتغال دارد که به اعتقاد من همه وزارتخانه‌ها در حال حاضر باید چنین معاونتی را داشته باشند چون اشتغال و تولید از مباحث مهم کشور ما است. به عقیده من وظیفه اصلی ایجاد اشتغال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و بعد از آنها وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است. حداقل تمام اجزای جامعه چه نهادهای عمومی‌ غیردولتی و چه نهادهای دولتی و تحت امر رهبری باید معاونت اشتغال را داشته باشند.

 کیفیت اشتغال مهمتر از آمار

خدایی با اشاره به اینکه مهمتر از ایجاد اشتغال برای آمارسازی؛ ایجاد اشتغال باکیفیت است؛ توضیح داد: اینکه صرفا اشتغالی ایجاد شود که با توجه به سطح درآمد و رفاه و معیشت و نوع تنظیم روابط کار؛ ازدیاد جمعیت شاغلان فقیر هم نمی‌تواند رویه مناسبی باشد. او اضافه کرد: اینکه وزیرکار از معاونت اشتغال کمیته امداد به وزارت کار آمده است ممکن است این موضوع را تداعی کند که هدف ایجاد اشتغال ناقص است. اشتغال‌هایی که ایجاد می‌شود و با سرکوب دستمزد و اتفاقات اینچنینی باعث کاهش بیشتر قدرت خرید مردم شود.

کیفیت اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد و بعداز آن هم تمام دستگاه‌های رسمی ‌کشور وظیفه دارند در حوزه اشتغال فعالیت داشته باشند. این عضو کارگری شورایعالی کار در واکنش به اینکه کارآفرینان معتقدند ایران جهنم کارآفرینی است؛ گفت: این گفته کارآفرینان را برای برخی از کارآفرینان تایید می‌کنم؛ متاسفانه قوانین دست و پاگیر و نبود قوانین حمایتی درست و از آن طرف مزاحمت‌هایی که برای حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایجاد می‌شود این حرف کارآفرینان را تایید کند و حرف آنها منطقی هم باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه هر دفعه حرف از مشکلات کارآفرینان به میان می‌آید عده‌ای بلندگوهای خود را آماده کرده و می‌خواهند این مشکلات را در حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما ببینند و آدرس اشتباه بدهند. او ادامه داد: عده‌ای در کانون‌های کارفرمایی هستند که برای کارآفرینان و کارفرمایان ما تصمیم می‌گیرند ولی کارآفرین و کارفرما نیستند و اصلا دغدغه‌های اصلی کارفرماها برایشان مطرح نیست.

امروز وقتی یک کارآفرین شروع به فعالیت می‌کند تمام نهادهای موجود در کشور از اداره مالیات گرفته تا شهرداری و… به سراغش می‌روند و مشکلات و موانعی را برای کارآفرین ایجاد می‌کنند که نتواند به فعالیت خود ادامه دهد و تنها جایی‌که از کافرماها حمایت می‌شود بحث کارگری است. امروز اگر بخواهیم از آن منظر به بحث تولید و کارفرما نگاه کنیم ایران بهشت کارفرمایان است، چون پایین‌ترین دستمزد در دنیا به کارگران ایرانی پرداخت می‌شود. خدایی اظهارکرد: از آن طرف هم می‌تواند به‌سادگی کارگرهایی را به استخدام خود دربیاورد که بیش از ۹۶ درصد آنها امنیت شغلی ندارند و عملا در مقابل کارفرما با توجه به قوانین تسلیم محض هستند. این همان جاهایی است که آدرس اشتباه می‌دهند.

* ابتکار

– آمارهای متفاوت، علامتی غلط به فعالان اقتصادی

ابتکار دلیل تفاوت آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را بررسی کرده است: اعداد و آماری که درخصوص شاخص‌های کلان اقتصادی اعلام می‌شود، روایتی دقیق از اوضاع کشور است بنابراین اختلاف در آمارهای اعلام شده می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد، چراکه آمارهای اعلام‌شده زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها در آینده است.

اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصله‌ای کوتاه، نسبت به ارائه وضعیت رشد اقتصادی اقدام کردند. بر اساس گزارشی از ایسنا، آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۷.۶ درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است.

 از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود ۴.۶ درصد رشد داشته است. اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود، براساس اعلام این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. بر این اساس، رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار با نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز آمار اعلام کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی است.

متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار موضوع تازه‌ای نیست و هر بار این تفاوت بازتاب گسترده‌ای میان فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف به همراه داشت. به گفته فعالان اقتصادی تفاوت میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چالش‌های بسیاری را برای انجام فعالیت‌ها به وجود می‌آورد چراکه سبب غیرشفاف شدن چشم‌اندازهای اقتصادی می‌شود. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای معتقدند تفاوت بین نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مسئله‌ای طبیعی است که ریشه‌های آن به تفاوت‌های فنی در زمینه محاسبه مسائل مختلف بازمی‌گردد. اما این تفاوت‌ها چه طبیعی باشد و چه غیرطبیعی بدون شک تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

تفاوت آمارها علامت غلطی از اقتصاد به فعالان اقتصاد می‌دهد؟

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تفاوت آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و تبعات این تفاوت برای اقتصاد به ابتکار گفت: قطعا تفاوت آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار عموم مردم را گمراه خواهد کرد و طبیعتا فعالان اقتصادی زمانیکه با دو آمار مواجه می‌شوند نمی‌توانند به یک تحلیل واقع‌بینانه از اقتصاد ایران برسند بنابراین فعالیت آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر دو نرخ تورم و یا دو عدد برای رشد اقتصادی علامت غلطی از اقتصاد را به فعالان اقتصادی می‌دهد و آنها را برای هرگونه تصمیم‌گیری دچار چالش می‌کند.

حق‌شناس با اشاره به سردرگمی عموم مردم به دلیل تفاوت آمارهای اعلام شده ادامه داد: اعلام آمارهای متفاوت هم، علامتی غلطی به عموم مردم می‌دهد و آنها را سردرگم می‌کند. قبلا مصوب شده بود که دستگاه‌های تخصصی خودشان می‌توانند آمار بدهند اما برای انتشار عمومی باید مرجع یکی باشد.

چرا آمارهای اعلام‌شده با یکدیگر متفاوت است

وی اظهار کرد: از سوی دیگر آمارهای متفاوت برای افرادی که کار تحقیقی انجام می‌دهند دشواری‌هایی به وجود می‌آورد.

حق‌شناس در ادامه گفت‌وگو به تفاوت نگاه مرکز آمار و بانک مرکزی در جمع‌آوری اطلاعات برای آمارهای به دست آمده اشاره کرد و در این خصوص گفت: البته باید اشاره کرد که نگاه بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبات با یکدیگر متفاوت است. به این شکل که جامعه هدف یکی از این بخش‌ها تنها شهرها است و جامعه هدف دیگری هم شهرها بوده و هم روستاها، و یا سبد فرم‌های آماری یکی از این بخش‌ها به لحاظ تعداد متفاوت با دیگری است و در مجموع می‌توان گفت که این دو بخش در جمع‌آوری اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند. اما این تفاوت را محققان ‌و دانشمندان می‌دانند و هنگامی که این تفاوت‌ها توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود عموم مردم را سردرگم می‌کند و آنها نمی‌توانند به تحلیل درستی از وضعیت اقتصاد برسند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نگاه متفاوت مراکز برای بررسی مسائل کلان اقتصادی ادامه داد: قطعا نگاه بخش‌ها برای بررسی مسائل یکی نیست و همانطور که اشاره کردم ممکن است جامعه هدف آنها متفاوت از هم باشد، سبد فرم‌های آماری با یکدیگر یکی نباشد و سال پایه هم تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند.

* اعتماد

– سد بزرگ تورم در مقابل وام مسکن

اعتماد به مقایسه وام مسکن در ایران و چند کشور پرداخته است: وام مسکن یک میلیارد تومانی که برای جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعیین شده و گفته شده این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که برای ۱۵ سال بعد احتیاج به مسکن خواهند داشت اما ۱۵ سال انتظار برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن زمان زیادی است. ضمن آنکه گفته می‌شود میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۱ میلیون تومان است پس با یک میلیارد تومان در حال حاضر می‌توان ۳۲ متر خانه در مناطق ارزان تهران خرید. اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با میانگین تورمی که در کشور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟

در حال حاضر اشکال مختلفی از پرداخت وام مسکن در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود که حداقل می‌توان از آنها الگوبرداری کرد. با این حال سد بزرگ برای پرداخت این‌گونه وام‌ها در ایران، تورم مزمن است. تورم در ایران طی ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانکی زیر بار پرداخت ارزان پول نمی‌رود. تورم موجب شده که پول در ایران گران تمام شود و تزریق منابع به بخش مسکن که بزرگ‌ترین چالش مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌های سفت و سخت قرار بگیرد. عطاالله آیت‌اللهی، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص پرداخت وام یک میلیارد تومانی صندوق جوانان پس از ۱۵ سال معتقد است؛ این‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقی است در غیر این صورت ارزش یک میلیارد تومان در این پانزده سال به ‌شدت افت خواهد کرد.

برای این فرصت‌ها تغییر ارزش پول ملی ملاک است

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با بیان اینکه تنها ارزش پول ملی برای این فرصت‌ها ملاک است به اعتماد گفت: در صورتی که ارزش پول ملی در این سال‌ها حفظ شود یک میلیارد تومان پس از ۱۵ سال شاید ارزش این یک میلیارد تومان را نداشته باشد اما ممکن است ارزشش ۸۰۰ میلیون تومان امروز باشد اما در صورتی که ارزش پول ملی همانند سال‌های گذشته نزولی شود طبیعی است که این میزان ارزش با احتساب این تورم بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان در آن زمان باشد که مسلما کار خاصی با این مبلغ نمی‌توان انجام داد. آیت‌اللهی با بیان اینکه پشت این طرح‌ها چند انگیزه و هدف وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این اهداف این است که بحث پس‌انداز برای جوانان مطرح است و اینکه پول‌های خرد را جمع کنند تا در آینده به صورت پس‌اندازی برایشان بماند ضمن آنکه موضوع جو روانی بازار و شکاندن قیمت‌ها هم در میان است.

این کارشناس بازار مسکن گفت: تحلیل صحیح این است که مسوولان از امروز می‌خواهند برای ۱۵ سال آینده و مسکن جوانان امیدواری و انگیزه ایجاد کنند و این قطعیت ایجاد شود که اتفاق مهمی در ۱۵ سال آینده برای بازار مسکن رخ خواهد داد.

او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست مطرح است، این است که اقتصاد مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و اصول اقتصادی که در همه حوزه‌ها وجود دارد در بخش مسکن نیز حاکم است و مهم‌ترین مساله در این میان بحث عرضه و تقاضاست هر چند گاهی برخی تحلیلگران بر این باورند که تنها با عرضه مسکن اوضاع روبه‌راه می‌شود اما باید گفت امروز نیز با مسکن خالی مواجه هستیم و عرضه هم می‌شود اما با وجود اعلام قیمت‌های غیرمنطقی خریداری وجود ندارد. در عین حال گاهی تولید محدود می‌شود و متقاضی مسکن هم بالا می‌رود و در این زمان مردم به هر طریقی سعی می‌کنند تا خرید کنند. او با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: اینکه این وزارتخانه اعلام کرده ساخت این واحدها اصلا با بودجه دولتی انجام نمی‌شود جای تعجب ندارد، زیرا دولت منابع مالی ندارد تا وارد ساخت مسکن شود، ضمن آنکه سرمایه‌گذاری هم وجود ندارد تا بخواهد در این پروژه سرمایه‌گذاری و مشارکت کند و با این سیاست‌ها و شرایطی که تاکنون مطرح شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به سختی ورود می‌کنند.

بانک‌های کشور تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه بانک‌های کشور نیز تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اینکه امروز گفته می‌شود بانک‌های ما ناکارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشکل دارد و موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح است به دلیل همین سیاست‌ها بوده است. ضمن آنکه بانک‌ها دیگر، عملا اشتیاق و میل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها اساسا وام مسکن پرداخت نمی‌کنند. آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد: تنها در یک جو قابل اعتماد و برنامه‌ریزی کلان می‌توان پروژه‌های مسکن را پیش برد و مردم را خانه‌دار کرد و راهی غیر از این موضوع وجود ندارد. او با بیان اینکه بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه مسکن ارایه می‌شود در حد یک قرص مسکن بوده و زودگذر است، افزود: در طول ۲۰ سال گذشته بی‌شمار با طرح و تئوری و قانون و پیشنهاد در بخش مسکن مواجه بودیم که راه به جایی نبردند و با اما و اگر همراه بودند، این در حالی است که موضوعات اینچنینی را باید متناسب با واقعیات و به صورت اصولی پیش برد.

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه قیمت آپارتمان در تهران بالاست، گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مطرح می‌شود، خرید مسکن ارزان در کشورهای اروپایی یا ترکیه است که در خصوص ترکیه گفته می‌شود با مبلغ ۲۵۰ هزار دلار (۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان) می‌توان صاحب مسکن و پاسپورت این کشور شد. این فعال بخش مهندسان مشاور املاک افزود: این در حالی است که با ۲۵۰ هزار دلار شاید بتوان یک واحد ۱۰۰ متری وسط شهر تهران تهیه کرد، چراکه طی سال‌های اخیر در مناطق بهتر تهران قیمت‌ها به‌ شدت بالا رفته است. گفتنی است؛ هم‌اکنون وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن تنها حدود ۳ مترمربع از هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد، وام ۷۵۰ میلیون تومانی نیز به‌طور متوسط برای خرید حدود ۲۴ مترمربع واحد مسکونی کفایت می‌کند که فاصله قابل‌توجهی با خرید یک آپارتمان با متراژ معمولی محسوب می‌شود.

 البته پرداخت این وام در خصوص تسهیلاتی است که نیازمند رسوب سپرده در حساب بانکی تا زمان بازپرداخت وام و تسویه با بانک است که هر چند نرخ سود اسمی معادل ۱۸ درصد است اما نرخ سود واقعی بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود.

* تعادل

– سبقت قیمت آپارتمان‌های تهران از اروپا

تعادل به گرانی مسکن در ایران پرداخته است: اقتصاد ایران و به ویژه بازار مسکن کشور با پدیده عجیبی روبه‌رو شده است. از سویی، در پی بروز بیماری هلندی طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران، طی این سال‌ها همواره شاهد رشد قیمت دارایی‌های غیرقابل تجارت مانند ملک، مسکن و مستغلات بوده‌ایم، به گونه‌ای که همواره هر گونه سرمایه‌گذاری در این رشته و حوزه اقتصادی توصیه شده است و به عبارت دقیق‌تر، ملک امن‌ترین پناهگاه نقدینگی در برابر کوره تورم بوده است.

در این حال، طی سه سال گذشته و به ویژه طی یکی دو ماه اخیر، گویی سرمایه‌گذاری در ملک هم مورد استقبال سرمایه‌گذاران نیست و بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، خرید ملک در کشورهای همسایه به صرفه‌تر و ارزان‌تر از رهن و اجاره یک آپارتمان در تهران به شمار می‌رود. اگر چه فعالان و انبوه‌سازان مسکن، اشکال کار را در سخت‌گیری‌ها و بی‌مهری‌ها نسبت به سازندگان مسکن و ساختمان می‌بینند، اما به نظر می‌رسد، این پدیده که از آن به عنوان مهاجرت و فرار سرمایه ها یاد می‌شود، ابعادی وسیعی‌تر از معضلات مربوط به ساخت و ساز داشته باشد.

بی‌گمان، همانطور که ریشه بحران مسکن در ایران در بیماری هلندی نهفته است، پیامدهای جانبی این بحران نیز ریشه در عوامل کلان اقتصادی و حتی سیاسی دارد. و از سوی دیگر، برخی جذابیت‌های یا تبلیغات جذاب برای زندگی در خارج از کشور نیز به این مساله دامن می‌زند. نوسان‌های شدید نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی، رشد تقریبا منفی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰، بیکاری، اقتصاد رانتی، عدم شایسته سالاری و رواج قوم گرایی و جناح زدگی حزبی در کنار به دست آمدن تابعیت کشوری همچون ترکیه با ۲۵۰ هزار دلاری ملک می‌تواند هر شهروند ایرانی که احساس می‌کند، شهروند درجه دو است را ترغیب نمایند تا ماحصل زندگی چندین ساله خود را به دلار تبدیل کند و ساز سفر کوک کند.

 رشد لگام گسیخته قیمت مسکن

فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می‌کند و بعضا بیشتر شده است گفت: از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.

پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ فشارهایی به حوزه ساخت و ساز وارد شده که تاثیرش را الان داریم می‌بینیم. قیمت خانه در تهران به قدری جهش کرده که با شهرهای اروپایی برابری می‌کند و حتی بیشتر شده است. با قیمت رهن آپارتمان در تهران و کلانشهرها می‌توان در ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد. وی افزود: بخش ساخت و ساز در ایران با انواع و اقسام موانع روبرو شده است. تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارایه نمی‌دهند.

 به همین دلیل عمده سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و به فعالیت‌های واسطه‌ای مشغول شده‌اند و تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته است. دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایه‌ها از کشور است، تاکید کرد: تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد. کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانی‌ها در ترکیه از تعداد معاملات پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمایه‌ها رسیده‌ایم گفت: سرمایه‌گذار کار خود را بلد است. وقتی در داخل با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود، پولش را به خارج انتقال می‌دهد. ایرانی‌ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است در حالی که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.

به گفته پورحاجت، هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای کار را به لقایش بخشیده است. از ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود. دبیر کانون انبوه‌سازان مدعی شد: نه تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلانشهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد. مردم این مسائل را تشخیص می‌دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند. البته در بسیاری موارد هم سرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از دست می‌دهند و از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شوند.

پورحاجت، کسری مسکن در کشور را حدود ۵ میلیون واحد دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بن‌بست کرده‌ایم. اولین کار دولت و مجلس انقلابی باید اصلاح سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم‌اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن را داریم و می‌توانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا کنیم.

 روایتی از سرخوردگی خریداران ایرانی ملک در ترکیه

پیش از این، مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی است که بعضی هموطنان عزیز گرفتارش می‌شوند گفته بود: به دلیل مشکلات زندگی، نبود شغل و فشارهای اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هموطنان مجبور به ترک این کشورها شدند؛ به‌طوری که در فرودگاه دوبی خودروشان را رها کرده و آمدند و دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.

خسروی اظهار کرده بود: آدم دلش می‌سوزد که سرمایه‌های ایرانیان عزیز به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا می‌کند و بسیاری از آنها مالباخته می‌شوند. در تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی طوری وانمود می‌شود که در ترکیه یا دوبی همه‌چیز گل و بلبل است و با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشورها جذب می‌کنند اما بارها پیش آمده که این کشورها به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت امتناع می‌کنند و قوانین با تغییر مسوولان آن کشورها عوض می‌شود.

وی افزوده بود: در ترکیه دو نوع سند ارایه می‌شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است. وقتی خانه را به یک فرد خارجی می‌فروشند بعضا دولت می‌گوید که این سند شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می‌گویند شما باید چند سال اینجا بمانید و بعد اقامت دریافت کنید. به هر حال هزینه‌های زندگی در آنجا زیاد است و شغل چندانی برای ایرانی‌ها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول خانه خود مجبور به بازگشت می‌شوند. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در دوبی، قبرس و گرجستان نیز مشکلات اینچنینی برای ایرانی‌ها ایجاد شده است گفته بود: بعضی هموطنان ما خودروشان را در فرودگاه دوبی گذاشتند و آمدند؛ زیرا فشارهای اقتصادی به آنها وارد شد و تعدادی از افراد حتی به زندان افتادند. برخی افراد حتی برای پیگیری وضعیت ملک خود دیگر به دوبی نرفتند.

خسروی تاکید کرده بود: کشورهای منطقه بازی‌های اقتصادی را بلدند و از ناآگاهی شهروندان دیگر کشورها درباره اوضاع کشور مقصد سوءاستفاده می‌کنند. ایران از نظر آب و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار بهتر از سایر کشورهاست. ما در کشور چهار فصل زندگی می‌کنیم که بسیاری از اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس دلشان می‌خواهد در ایران آپارتمان و ویلا خریداری کنند؛ چرا که شیفته فرهنگ و آب و هوای ایران هستند.

– رشد مثبت اقتصاد و سفره‌های مردم

تعادل درباره آمار رشد اقتصادی گزارش داده است: اگرچه رشد اقتصادی اعلام شده کشور از سوی مرکز آمار با سال پایه ۱۳۹۰ و از سوی بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۵ اعلام شده و لذا تفاوت‌هایی در آمارهای رشد اقتصادی کل کشور و بخش‌های اقتصادی این دو مرکز دیده می‌شود اما هر دو مرکز سمت و سوی اقتصاد و بخش‌های اقتصادی را شبیه به هم اعلام کرده‌اند و هر دو از رشد مثبت اقتصاد، جهش در بخش نفت و گاز، رشد منفی بخش کشاورزی و ساختمان و رشد مثبت سایر بخش‌های اقتصاد شامل صنایع و معادن، خدمات، نفت وگاز و انرژی، صادرات و واردات خبر داده‌اند.

 اعلام رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر مثبت شدن این شاخص اقتصادی در بهار امسال بوده که تا بیش از هفت درصد نیز رسیده است. اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصله‌ای کوتاه، نسبت به ارایه وضعیت رشد اقتصادی اقدام کردند. آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت رشد ۷.۶ درصدی داشته است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۴.۶ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود، رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.

 تفاوت در رشد سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نظر مرکز آمار ایران مثبت اعلام شده و از رشد منفی ۴.۲- درصد در بهار ۱۳۹۹ به عدد مثبت ۸.۴ درصد بهار ۱۴۰۰ رسیده است. در حالی که بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری را در بهار ۱۴۰۰ منفی اعلام کرده که از ۱۷.۳ درصد در بهار ۹۹ به ۳.۵- درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. بنابراین در حالی که مرکز آمار ایران از رشد مثبت سرمایه‌گذاری بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ خبر داده اما بانک مرکزی این رشد را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ منفی اعلام کرده است. در نتیجه باید دید که کدام روش به واقعیت سرمایه‌گذاری ایران امروز نزدیک است؟ آیا باید در مورد سایر شاخص‌ها و از جمله قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های مردم نیز از روش به‌روزتری استفاده کنیم تا واقعیت بهترروشن شود؟ از نگاه مرکز آمار ایران، رشد هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی از ۰.۶- درصد در بهار ۹۹ به ۸.۳ درصد دربهار ۱۴۰۰ رسیده است. از نگاه بانک مرکزی نیز رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم از ۳.۹- درصد در بهار ۹۹ به ۲.۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ بهبود یافته است و البته سمت و سوی هر دو سازمان آماری کشور، حکایت از بهبود قدرت خرید مردم دارد.

 شاخص‌های مرکز آمار

طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار در حالی مثبت اعلام شده که نسبت به بهار سال گذشته و عبور از ارقام منفی، حدود ۱۲ درصد بهبود داشته است.

تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز قابل توجه است و در برخی از بخش‌ها بیش از ۴۰ درصد نیز روند افزایشی دارد. طبق گروه کشاورزی از مثبت ۰.۱ در بهار سال گذشته به منفی ۴.۵ در بهار سال جاری رسیده که جزو معدود بخش‌هایی با رشد منفی به شمار می‌رود. اما گروه معادن و صنایع از منفی ۵.۳ به ۱۳.۸ در فاصله دو بهار رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۸ درصدی در این فاصله است. استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ۱۴.۵ در بهار پارسال به ۲۷.۵ در بهار سال جاری رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی در این فاصله را طی کرده است. در دیگر بخش‌ها می‌توان به رشد حوزه ساختمان اشاره کرد که از منفی دو به منفی ۱۲.۹ در بهار امسال افزایش داشته است. آنچه در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری از سوی مرکز آمار اعلام شد نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۷.۶ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد رسیده است.

اما اینکه این رشد چگونه اتفاق افتاده و از سال گذشته تاکنون چه مسیری را طی کرده است بررسی آمارها در فصول گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی ۴.۳ – درصد بوده که این روند منفی در دوره شش ماهه با منفی ۲.۱ و ۹ ماهه با منفی یک درصد ادامه داشته ولی در پایان سال ۱۳۹۹ با یک درصد مثبت به پایان می‌رسد. براین اساس رشد اقتصادی از بهار سال گذشته با منفی ۴.۳ درصد روند رو به افزایش طی کرده تا اینکه با رشد ۱۱.۹ درصد از صفر عبور و وارد کانال مثبت شده که در نهایت در بهار سال جاری ۷.۶ درصد را ثبت کرده است. اما در بخش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز روند طوری بوده که از منفی ۲.۶ در بهار سال گذشته به منفی ۱.۵ در دوره شش ماهه و منفی هشت در دوره ۹ ماهه رسیده و در پایان سال رشد اقتصادی مثبت ۰.۳ درصد ثبت شده است. برای سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت در ایران مثبت ۴.۶ اعلام شده که نشان می‌دهد نسبت به بهار سال گذشته روند رو به رشد تا ۷.۲ درصد را طی کرده است.

آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد ۷.۶ درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود ۴.۶ درصد رشد داشته است

 شاخص‌های بانک مرکزی

طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی از ۰.۳- در بهار ۹۹ به ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده و ۶.۵ درصد بهبود داشته است. اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بدون نفت خبر داده بود، براساس اعلام این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.

بر این اساس، رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار با نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز آمار اعلام کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی است. این اختلاف البته در جزییات مشهود است؛ به‌طوری که طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال، در گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵ بوده و گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته‌اند. در حالی که طبق آمار بانک مرکزی در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شده، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل نفت ۲۳.۳، صنایع و معادن ۲.۱ و خدمات هفت درصد بوده است.

این نکات نشان می‌دهد که به دلیل اختلاف در روش اندازه‌گیری و سال پایه این دو مرکز، اختلاف و موازی‌کاری آماری ادامه دارد. متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی است که رشد اقتصادی که مرکز آمار اعلام کرده برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ و رشد اعلامی بانک مرکزی براساس قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ است. اما از نظر بسیاری از صاحب نظران، مهم‌ترین، روشن شدن سمت و سوی شاخص‌های اقتصادی است و در حال حاضر رشد اقتصادی مثبت، رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت اعلام شده و نشان می‌دهد که دولت و سرمایه‌گذاران باید چه برنامه‌هایی را اجرا کنند.

 از سویی گرچه طی مصوبه شورای عالی آمار برای ممانعت از موازی‌کاری، بانک مرکزی نباید برخی آمار شاخص کلان از جمله رشد اقتصادی یا تورم را به صورت رسمی منتشر کند و مرکز آمار مرجع رسمی است اما در هر حال این بانک در چند دوره گذشته نسبت به این موضوع اقدام کرده است. در هر صورت اعلام‌هایی که این دو دارند اغلب با یکدیگر متفاوت بوده و کمتر زمانی پیش می‌آید که اعداد مشابه اعلام شود و این در حالی است که حتی در دوره‌های قبلی برای اعلام رشد اقتصادی حتی اعلام مثبت یا منفی بودن رشد هر چند به فاصله‌ای اندک موجب اختلاف اعدادی بین آنها بوده است.

 رشد منفی سرمایه‌گذاری

رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم و خانوارها که با نگرانی‌های بسیار و تورم بالای قیمت کالاهای معیشتی و مصرفی در سال‌های اخیر و رشد منفی مواجه بوده و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز ۹۹ به ترتیب ۳.۹-، ۰.۴- و ۰.۵- منفی بوده است از زمستان ۹۹ روند بهتری به خود گرفته و در زمستان ۳ درصد و در بهار ۲.۲ درصد مثبت گزارش شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی یاخانوارها در بهار ۱۴۰۰ بهبود یافته و ۲.۲ درصد بهتر شده است. مصرف بخش دولتی نیز که بهار ۹۹ معادل ۹.۳ درصد بوده در بهار امسال صفر درصد بوده و تغییری نکرده است. مصرف بخش دولتی در چهار فصل سال ۹۹ به ترتیب ۹.۳، ۶.۳، ۴.۵- و ۱۱.۴- درصد بوده است.

 رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به ترتیب ۲.۲-، ۱.۹-، ۲، ۳.۵-، ۳.۸ و ۲.۵، ۲.۶-، ۷.۷- و ۰.۵- درصد بوده است. یعنی شش سال منفی و سه سال مثبت بوده است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و پیش ران رشد تقاضا و رشد اقتصاد و قدرت خرید مردم محسوب می‌شود نیز در بهار ۱۴۰۰ همچنان رشد منفی ۳.۵- درصدی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری که در طول یک دهه ۱۳۹۰ در ۵ سال منفی گزارش شده است در سال ۹۹ مثبت ۵ درصد گزارش شد و اگرچه در فصل تابستان ۵.۵- درصد منفی بود اما در بهار و پاییز و زمستان مثبت گزارش شده و به ترتیب ۱۷.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۱۰.۵ درصد اعلام شده است.

رشد سرمایه‌گذاری در سال های ۹۱ تا ۹۹ غیر از سال‌های ۹۳ و ۹۶ که متاثر از تشکیل دولت روحانی و سیاست انضباط مالی و امضای برجام مثبت شده است، همواره منفی بوده و به ترتیب ۲۳.۸-، ۷.۸-، ۷.۸، ۱۲-، ۳.۷-، ۱.۴، ۱۲.۳-، ۵.۹- و ۵ درصد اعلام شده است. یعنی ۵ سال منفی و سه سال مثبت شده است. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ منفی گزارش شده و ۱۰.۳- درصد بوده است و نشان‌دهنده تداوم رکود در بخش ساختمان است.

رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در چهار فصل سال ۹۹ نیز به ترتیب ۳۰.۷ درصد، ۹.۹- درصد، ۰.۹ و ۱۷.۵ درصد بوده و در تابستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ منفی گزارش شده است … سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد گزارش شده و در چهار فصل ۹۹ به ترتیب ۸.۹- درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۳ درصد و ۶ درصد بوده و در بهار ۹۹ منفی بوده است. صادرات کالا و خدمات نیز که در بهار ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد و مثبت گزارش شده در چهارفصل سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۴.۳-، ۲۰.۱-، ۵.۸- و ۲۴.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر در سه فصل بهار و تابستان و پاییز ۹۹ منفی بوده است. به عبارت دیگر، پس از انتخابات امریکا و روی کار آمدن دولت بایدن، و همچنین فروکش کردن کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، روند صادرات نیز بهتر شده و مثبت گزارش شده است.

واردات کالاها و خدمات نیز در بهار ۱۴۰۰ مثبت گزارش شده و ۳۰.۵ درصد بوده است اما در چهار فصل سال ۹۹ متاثر از وضعیت ارزی دولت، کاهش درآمدها، کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید نرخ ارز و بحران کرونا، واردات رشد منفی داشته و به ترتیب ۴۳.۹-، ۳۰.۸-، ۲۲.۷- و ۱۶.۹- درصد بوده است. در بخش‌های اقتصادی نیز رشد ارزش افزوده نفت ۲۳.۳ درصد، خدمات ۷ درصد، صنایع و معادن ۲.۱ درصد، گروه کشاورزی ۰.۹- درصد، گزارش شده است در کل اقتصاد کشور نیز تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲ درصد، هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۴ درصد، صادرات کالا و خدمات ۳۵.۶ درصد، واردات کالاها و خدمات ۳۰.۵ درصد، رشد مثبت داشته است.

هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز که در بهار ۱۴۰۰ مثبت و ۷.۴ درصد بوده، در چهار فصل ۹۹ به ترتیب معادل ۱.۶-، ۲.۷، ۱.۳، و ۴.۶ درصد اعلام شده و تنها در فصل بهار ۹۹ منفی بوده است. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل نفت، صنایع و معادن و خدمات از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد ۷.۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های حمل و نقل و انبارداری، بهداشت و مددکاری اجتماعی، عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، اطلاعات و ارتباطات و حرفه‌ای، علمی و فنی بوده است. همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۵ درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل ۳.۵- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه ۱۵.۸ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (۱۰.۳- درصد) را به ثبت رساند. ‌ همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب ۱۰.۴ و ۲۸.۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۳۵.۶ و ۳۰.۵ درصدی همراه بودند.

* جوان

– سرقت هوایی از جیب زائران

جوان درباره گرانی بلیت اربعین گزارش داده است:‌ حواشی سفر هوایی به اربعین و سوءاستفاده ایرلاین‌ها و آژانس‌های هواپیمایی تمامی ندارد؛ هرچه که می‌شود مسئولان طبق معمول به گفتاردرمانی مشغول هستند و از برخوردهایی می‌گویند که کسی تا به حال ندیده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، سال‌هاست سفرهای مذهبی تبدیل به محلی برای اخاذی برخی ایرلاین‌ها و آژانس‌ها شده است. هر سال نیز مسئولان از برخورد جدی با متخلفان می‌گویند و درست در سال بعد همه این اتفاقات تکرار می‌شود. همه بازیگران این شرایط، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و در نهایت مشخص نمی‌شود مقصر اصلی بروز چنین مسائلی چه کسی و چه نهادی است.

اربعین امسال، تفاوت اساسی با مراسم سال‌های گذشته دارد؛ بر اساس توافق کشورهای ایران و عراق مقرر شد، امسال فقط ۶۰ هزار زائر به سفر اربعین اعزام شوند و اعزام فقط از طریق حمل و نقل هوایی باشد. از آن منظر که سفر اربعین امسال فقط هوایی است مقرر شد طبق روال هر ساله، نرخ مصوبی برای بازه زمانی مشخص در پروازهای اربعین در نظر گرفته شود. در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری طی جلسه‌ای با شرکت‌های هواپیمایی مقرر کرد برای بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰، فروش بلیت پروازهای اربعین توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی با قیمت مصوب انجام شود.

طبق اعلام دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به خبرگزاری فارس، قیمت بلیت پروازهای

تهران ـ نجف ـ تهران، ۵ میلیون تومان و یک‌طرفه این مسیر ۲/۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، همچنین در مسیر مشهد ـ نجف ـ مشهد قیمت بلیت ۶ میلیون تومان و در مسیر یک‌طرفه مشهد تا نجف یا بالعکس ۴ میلیون تومان تعیین شده است.

به گفته اسعدی‌سامانی، ۱۲ شرکت هواپیمایی در پروازهای اربعین امسال مشارکت می‌کنند و بیش از ۵۵۰ مجوز پرواز اربعین برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی صادر شده است.

آغاز تخلف

با وجود این، ایرلاین‌ها و آژانس‌ها در یک هماهنگی کامل فقط بلیت یک‌طرفه صادر کرده‌اند تا سود بیشتری کسب کنند. در این شرایط سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه عرضه نکردن بلیت دو طرفه اربعین تخلف است، وعده داده است سازمان هواپیمایی کشوری شکایت از مراکز فروش بلیت را پیگیری می‌کند.

سیاوش امیرمکری به تسنیم گفته است: به‌رغم اینکه قیمت تمام شده بلیت در این ایام برای سفر به عراق، چه نجف و چه بغداد در حدود ۷ میلیون تومان است، سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی داخلی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی برای تعدیل قیمت و کاهش هزینه‌ها اقدامات لازم را انجام داده است، اما در یکی، دو روز گذشته گزارش‌هایی به ما رسیده که بعضی از مراکز فروش بلیت هواپیما صرفاً بلیت یک‌طرفه برای سفر به عراق عرضه کرده‌اند که این خلاف توافق حاصل شده و مقررات است. سازمان هواپیمایی کشوری در زمان حاضر پیگیر رفع این مشکل است که بلیت دوطرفه به متقاضیان ارائه شود و خرید بلیت یک‌طرفه اختیاری باشد.

اما این پایان تخلفات نیست. در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود تست منفی PCR از آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای خرید بلیت کفایت می‌کند، شرکت‌های هواپیمایی داخلی فقط تست PCR آزمایشگاه‌های مورد تأیید خود را از زائران اربعین حسینی می‌پذیرند. این‌گونه به نظر می‌رسد برخی ایرلاین‌ها با تعدادی از آزمایشگاه‌ها یک همکاری برد- برد را برای ایام اربعین حسینی آغاز کرده‌اند که برآیند آن ظلمی است که در حق زائران حسینی می‌شود.

از سوی دیگر در اغلب سایت‌های فروش بلیت پروازهای خارجی یا بلیت پروازهای اربعین موجود نیست یا با قیمت‌های بسیار گران و به صورت کانکشن (ارتباطی) موجود است.

ایرلاین‌ها مقصر هستند

در همین باره، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی می‌گوید که شرکت‌های هواپیمایی از ارائه بلیت پروازهای رفت و برگشت اربعین به آژانس‌های هواپیمایی خودداری می‌کنند.

حرمت‌الله رفیعی در گفتگو با مهر درباره علت عدم فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب در آژانس‌های مسافرتی گفت: آژانس‌های هواپیمایی منافعی در نرخ‌های فروش بلیت ندارند و سود آن در جیب ایرلاین‌ها می‌رود. متأسفانه برخی ایرلاین‌ها در برابر فروش بلیت با این نرخ‌ها مقاومت می‌کنند و این ارتباطی به آژانس‌های هواپیمایی ندارد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: کاری که ایرلاین‌ها کرده‌اند، این است که پروازهای دوطرفه را بسته‌اند و صرفاً به فروش پروازهای یک‌طرفه روی آورده‌اند که از سوی سازمان هواپیمایی، ۲/۳ میلیون تومان تعیین شده است، به عبارت دیگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ایرلاین‌ها با این اقدام سود بیشتری روی فروش بلیت رفت و برگشت هر زائر کسب می‌کنند، بعد هم می‌گویند ما در حال رعایت مصوبه سازمان هواپیمایی در خصوص نرخ پروازهای اربعین هستیم.

خبری از قیمت مصوب نیست

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه روی سیستم‌های آژانس‌های هواپیمایی هنوز پروازهای اربعین با نرخ مصوب بارگذاری نشده و مشکل این است که در ایام اربعین، تقاضا از عرضه بیشتر است و ایرلاین‌ها قصد دارند با قیمت بالا بلیت را بفروشند. تا وقتی هم که سازمان هواپیمایی بخواهد به این موضوع ورود کند، دیگر بازه زمانی پروازهای اربعین به اتمام رسیده و کاری از دست این سازمان برنمی‌آید و اگر اقدامی هم انجام دهد به‌درد زائران نمی‌خورد.

رفیعی درباره اینکه برخی آژانس‌ها به زائران می‌گویند همزمان با بلیت، ویزای عراق را هم ارائه می‌دهند، گفت: هیچ آژانسی ویزای عراق نمی‌دهد، اعلام کردند که ویزا در صورت ثبت‌نام در سامانه سماح صادر می‌شود، بعد که زائران اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کردند و ویزا برایشان صادر شد، وقتی برای خرید بلیت پرواز به آژانس‌ها مراجعه می‌کنند، به آن‌ها گفته می‌شود که بلیت با نرخ مصوب در سیستم آژانس‌ها وجود ندارد و باید با قیمت ۵/۸ تا ۹ میلیون تومان بلیت پروازهای رفت و برگشت را خریداری کنند.

این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد، زوار به هیچ وجه بلیت پروازهای اربعین را با نرخ غیرمصوب خریداری نکنند و گرانفروشی شرکت‌ها را به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کنند.

 – ردپای خانه‌های خالی در معاملات منجر به دستکاری نرخ مسکن

جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: وقتی قوانینی، چون مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه‌های مختلف اجرا نمی‌شود، امید مردم نسبت به اجرای اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بییند و تصور می‌کنند، وضعیت اقتصاد بدتر خواهد شد که بهتر نمی‌شود. از این رو جا دارد دولت سیزدهم آمار خانه‌های خالی از سکنه را شفاف و مالیات بر این خانه‌ها را مضاعف کند، زیرا بسیاری از این خانه‌ها در جهت افزایش نرخ مسکن از طریق معاملات مکرر با نرخ‌های بالاتر از عرف بازار کاربرد دارند.

واحدهای مسکونی خالی از سکنه زیادی در کشور وجود دارد که صاحبان این خانه‌ها نه این خانه‌ها را اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند و نه مالیات از آن‌ها اخذ می‌شود. وقتی میزان خانه‌های خالی از سکنه طبق برآورد سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است و حدود ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم، بی‌شک بلااستفاده بودن کلی واحد مسکونی می‌تواند معضلی برای بازار مسکن باشد. نکته جالب‌تر آنکه دولت دوازدهم نگاهی تبلیغی به قانون مالیات برخانه‌های خالی داشت و تا به امروز نیز مالیات بر خانه‌های خالی صفر بوده است و اجرای قانون مذکور بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود.

وقتی کل موجودی مسکن در ایران حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی است و علاوه بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه دوم و حدود ۵ میلیون ویلا نیز در کشور وجود دارد، بازار مسکن تقریباً ۱۰ سالی می‌شود که در رکود قرار گرفته است. قشنگ مشخص است که جنس اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستکاری قیمت مسکن از طریق معاملات مکرر درون گروهی جور جور است.

گزارش‌های بخش مسکن مرکز آمار مربوط به پاییز سال ۹۹ نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در کشور حدود ۸ میلیون تومان بوده است، این در حالی است که در پاییز سال ۹۸ میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۱۳ میلیون تومان و در کل کشور نیز حدود ۴ میلیون تومان بود. در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چطور در پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ بازار مسکن با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواجه شده است.

برخی از کارشناسان معتقدند در سال‌های مورد بحث نرخ زمین و ساختمان صرفاً به دلیل چشم و هم‌چشمی با بازار ارز، طلا، سکه و سهام و خودرو با افزایش نرخ مواجه شد که بیشتر آن نیز صرفاً دستکاری نرخ از طریق معاملات مکرر مشکوک بود. نکته جالب اینجاست که وقتی بازارهای موازی مسکن همگی اصلاح نرخ دادند، بازار مسکن فراموش کرد که عقبگرد قیمتی کند.

حقیقت امر آن است که سفته‌بازان و دلالان زمین و ساختمان و ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن (همانند بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) و همچنین بدهکاران بزرگ بانکی املاک زیادی در تهران و همچنین استان‌ها دارند و می‌توانند به سادگی این املاک را با نرخ‌های دلخواه با یکدیگر معامله کنند و قیمت کل بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهند.

تا زمانی که خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده اشخاص شفاف و تحت رصد و مالیات قرار نگیرد، نمی‌توان امیدی به تنظیم بازار مسکن داشت، زیرا برخی از مجموعه‌های حقوقی به پشتوانه مسکن متری ۱۵۰ میلیون تومان آنقدر بدهی ایجاد کرده‌اند که دست از دستکاری بازار مسکن نخواهند کشید و آنقدر مسکن دارند که با معاملات مکرر این مسکن‌ها در هر نقطه‌ای که می‌خواهند نرخ را بالا ببرند.

در این میان امید می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم به سرعت کار شناسایی و رصد و اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی را کلید بزند.

امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آن‌ها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

وی ادامه داد: طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید ۱۲۰ روز یا چهار ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی که از ابتدای امسال تا مردادماه خالی مانده است، مشمول این قانون می‌شوند و اطلاعات آن‌ها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و ما در دی امسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم درخصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

* جهان صنعت

– اخراجی‌های بازار کار

جهان صنعت گزارش وزارت تعاون از وضعیت اشتغال را بررسی کرده است: بازار کار ایران اگرچه سال‌هاست از رکود عمیق اقتصادی و پیامدهای تحریم رنج می‌برد، اما شیوع کرونا از دو سال گذشته چهره اشتغال کشور را دگرگون کرده است. اولین ضربه کرونا به بازار کار در بهار سال ۹۹ با حذف ۵/۱ میلیون شغل و خروج دو میلیون نفری شاغلان رقم خورد.

گستردگی شیوع این ویروس بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در این سال به ورطه تعطیلی کشاند و بسیاری از شاغلان را خانه‌نشین کرد.

آمارها نشان می‌دهند که دومینوی حذف نیروهای کار از بازار اشتغال در دیگر فصول سال گذشته نیز تداوم داشت به طوری که در تابستان ۹۹، ۲/۱ میلیون و در فصل پاییز نیز یک میلیون شغل از بازار کار حذف شد.

همچنین در این دو فصل به ترتیب ۶/۱ و ۵/۱ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند. هرچند شدت اثر کرونا در تابستان و پاییز سال گذشته کمتر بود اما سایه تعطیلی برخی از مشاغل همچنان بر سر نیروهای کار سنگینی می‌کرد. مرگ تدریجی مشاغل از زمستان ۹۹ اما روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که با وجود حذف ۳۰۰ هزار شغل در فصل پایانی سال گذشته و خروج ۶۰۰ هزار نفر از بازار کار، ۷۰۰ هزار شغل جدید در بهار امسال ایجاد شده و نیم‌میلیون نفر نیز به چرخه اشتغال کشور بازگشته‌اند.

با وجود کم‌اثر شدن کرونا بر بازار کار ایران اما هنوز نشانه‌هایی از رکود در بخشی از حوزه‌ها به چشم می‌خورد. تعداد شاغلین بخش‌های کشاورزی، پوشاک، آموزش و همچنین هتل و رستوران در بهار امسال کمتر شده اما بخش‌های ساختمانی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل و نقل در همین مدت نیروهای کاری بیشتری به خود جذب کرده‌اند.

ضمن آنکه تعداد شاغلین بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی به دلیل مازاد نیروی کار به حالت اشباع رسیده است.

۷/۵ میلیون خروج شغل در یک سال

آخرین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در بهار امسال نرخ بیکاری با کاهش یک‌درصدی نسبت به زمستان سال گذشته به ۸/۸ درصد رسیده است. نکته امیدوارکننده در خصوص این آمار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است که با ۴/۰ درصد رشد به ۴/۴۱ درصد رسیده است. با این حال میزان مشارکت اقتصادی همچنان پایین است و خبر از حضور اندک شاغلان در بازار کار دارد. همچنین در سه ماهه امسال میزان اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ۸/۰ درصد بیشتر شده و به ۷/۳۷ درصد رسیده است.

 بر همین اساس ۷۱۳ شغل جدید ایجاد شده و نیم میلیون نفر نیز به چرخه اشتغال بازگشته‌اند. این مساله از کاسته شدن شدت تاثیر شیوع بیماری کرونا در کنار رونق اشتغال در برخی زیربخش‌ها حکایت دارد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار در ۹ ماهه اول سال گذشته در مجموع ۷/۵ میلیون نفر از بازار کار کشور حذف شده‌اند. در همین مدت نیز چهار میلیون شغل از بین رفته است. اما در بهار امسال زمزمه‌های بازگشت شاغلان به بازار کار به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد امیدواری‌ها در خصوص بهتر شدن وضعیت اشتغال در فصول دیگر سال نیز وجود دارد. همانطور که گفته شد یکی از دلایل این مساله کم اثر شدن بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد است به طوری که تعطیلی‌های سراسری برای کنترل این ویروس تقریبا به صفر رسیده است. در عین حال بسیاری از کارگاه‌های تولیدی نیز وضعیت اشتغال خود را رونق داده‌اند. هرچند که در بخشی از مشاغل هنوز هم می‌توان سایه رکود ناشی از بحران کرونا را دید.

افت مشاغل در ۶ بخش

جزییات آمار مربوط به وضعیت اشتغال در حوزه‌های مختلف تولیدی را وزارت رفاه منتشر کرده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که در بهار امسال تعداد شاغلین بخش کشاورزی نسبت به بهار سال قبل ۱۴ هزار نفر کاهش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که رشد اشتغال در این بخش متوقف شده است. در بخش تولید منسوجات نیز ۲۰ هزار نفر کاهش و در بخش پوشاک نیز بیش از ۳۶ هزار نفر از تعداد شاغلین کم شده چه آنکه این دو بخش همچنان تحت‌تاثیر رکود حاصل از شیوع بیماری کرونا قرار دارند.

 تعداد شاغلین بخش هتل و رستوران نیز ۲۵ هزار و ۶۲۰ نفر کمتر شده که این کاهش به شیوع کرونا مربوط می‌شود ولی از شدت کاهش کاسته شده است. بخش آموزش کشور نیز با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده به طوری که حدود ۸۵ هزار نفر از شاغلان دیگر در این بخش حضور ندارند تا روند کاهشی این بخش همچنان تداوم داشته باشد.

بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز در بهار امسال ۴۵ هزار و ۸۶۰ نفر کاهش تعداد شاغلان داشته که بیشتر به کاهش فعالیت‌های مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی تحت‌تاثیر شیوع کرونا مربوط می‌شود. نکته جالب توجه آنکه حوزه تولید مواد شیمیایی که در ابتدای شیوع کرونا به دلیل مازاد تقاضا برای مواد شوینده و مواد ضدعفونی تعداد زیادی از شاغلان را به خود جذب کرده بود، در بهار امسال به دلیل مازاد نیروی کار به حد اشباع رسیده به طوری که ۵۷۵ نفر از تعداد شاغلان این حوزه کم شده است. شاغلین بخش تولید تجهیزات برقی نیز در سه ماهه امسال حدود ۲۵ هزار نفر کاهش داشته است. بدیهی است کاهش سهم رقبای خارجی در این بخش باعث شد بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده این بخش به سودده تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق و حمایت‌هایی همانند حمایت‌هایی که از صنعت خودروسازی به عمل آمده است، روند فعلی را حفظ کرد این بخش نیز به یکی از بخش‌های اصلی اشتغالزایی تبدیل خواهد شد.

افزایش تعداد مشاغل در ۱۱ بخش

اما برخی حوزه‌ها شاهد حضور بیشتر شاغلین است. برای مثال در سه ماهه امسال بخش ساختمان رونق زیادی داشته و شاغلین این بخش ساختمان نسبت به بهار سال قبل ۳۸۱ هزار و ۳۰۷ نفر افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت فعالیت‌های ساخت‌وساز کشور مجدد افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود بخش‌هایی از صنعت مانند تولید سیمان، کاشی و سایر مصالح ساختمانی با رونق مواجه شوند. بنابراین باید توجه داشت افزایش قیمت سهام شرکت‌های تولید سیمان، کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست و این موضوع باید مورد بررسی دقیق صندوق‌های زیر نظر وزارتخانه قرار گیرد.

در صورتی که واردات محصولات ساختمانی همانند سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به حد بی‌رویه برسد اشتغال در بخش صنعت مربوط به تولید این محصولات تغییر چندانی نخواهد کرد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت شاغلین بخش معدن نیز با ۲۵ هزار و ۴۶۹ نفر افزایش همچنان روند افزایشی دارد. تعداد شاغلین در بخش تولید محصولات فلزی ساخته شده نیز با حدود ۳۱ هزار نفر افزایش به ۴۱۷ هزار و ۳۱۷ نفر رسیده است که نشان می‌دهد این بخش در حال تبدیل به یک بخش عمده اقتصادی است.

 بنابراین باید توجه داشت برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از مواد اولیه مورد نیاز این بخش، رونق این بخش را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با حمایت‌هایی که از بخش تولید وسایل حمل‌ونقل صورت گرفته تعداد شاغلین این بخش ۱۶۰۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شرکای خارجی این بخش تحت‌تاثیر تحریم‌ها تعهدات خود را رها کردند. افزایش بیش از هفت هزار نفری در تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر را می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم در داخل و باز و بسته شدن مرزها تحت شرایط کرونایی دانست.

در بخش بازیافت نیز تعداد شاغلین ۷۲۰۰ نفر بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که قواعد و مقررات این بخش از جنبه به‌کارگیری کارگران خارجی و کار کودک، فرآیند جمع‌آوری ضایعات خانگی و صنعتی و همچنین فناوری بازیافت باید به دقت مورد بررسی متخصصین قرار گیرد. بخش فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و خرده‌فروشی سوخت خودرو که در بهار ۹۹ با کاهش تعداد شاغلین مواجه شده بود در بهار ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۵۵ هزار نفری تعداد شاغلین روبه‌رو شده است. شاغلین بخش عمده‌فروشی و حق‌العمل کاری نیز به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت که در بهار سال گذشته کاهش یافته بود در بهار امسال به ۴۲ هزار و ۷۴۱ نفر رسیده است.

شاغلین بخش خرده‌فروشی نیز با بیش از ۶۲ هزار نفر افزایش همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده است. در بخش حمل و نقل نیز شاهد افزایش تعداد مشاغل هستیم. در حالی که شاغلان بخش حمل‌ونقل زمینی تحت تاثیر شیوع کرونا با کاهش مواجه شده بود در بهار امسال به تعداد ۲۹ هزار نفر افزایش داشته است. با کاهش محدودیت‌های کرونایی، شاغلان بخش حمل‌ونقل هوایی نیز هشت هزار و ۴۴۵ نفر افزایش داشته است. در بخش اداره امور عمومی نیز افزایش حدود ۸۲ هزار نفری تعداد شاغلان دیده می‌شود که به تجمع مجوزهای استخدام مربوط می‌شود و انتظار می‌رود مجدد روند کاهشی پیدا کند.

افق بازار کار کشور

بنابراین به نظر می‌رسد که از بهار امسال موتور اشتغال کشور بار دیگر به حرکت درآمده انتظار می‌رود تصویر بهتری از وضعیت اشتغال در دیگر فصول سال نیز ارائه شود. با این حال به نظر می‌رسد افزایش مشاغل تنها به دلیل کاهش اثرات ویروس کرونا اتفاق افتاده و اگر در سطح کلان به مساله بپردازیم باید بپذیریم که هنوز رکود اقتصادی بر سر بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند.

بنابراین گام مهم و اساسی برای کاهش نرخ بیکاری و بازگشت شاغلان به صحنه اقتصادی حرکت بر مسیر رونق و خروج از تله رکود است.

– دو عدد عجیب درباره درآمد نفت در بهار امسال از دو نهاد

جهان صنعت درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ پس از روی کار آمدن جو بایدن از حزب دموکرات آمریکا به مقام ریاست‌جمهوری و مطابق با وعده‌ای که داده بود و می‌خواست به برجام برگردد برخی از سخت‌گیری‌ها درباره صادرات نفت به ویژه به چین را کاهش داد. گزارش‌های پرشماری از رشد صادرات نفت ایران نیز در زمستان پارسال و بهار امسال روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به نقل از منابع گوناگون مخابره شد. در حالی که انتظار می‌رفت درآمد دولت از محل صادرات نفت رشد قابل‌اعتنایی داشته باشد و خزانه دولت را در این بخش تقویت کند اما به نظر می‌رسد آمارهای شگفت‌انگیزی در ظاهر درباره ارزش درآمد نفت در کل و آنچه به خزانه‌داری ریخته شده است دیده می‌شود.

گزارش خزانه‌داری کشور از دخل‌وخرج دولت در بهار امسال نشان می‌دهد در سه ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۵/۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا سه درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. این عدد در حالی از سوی خزانه‌داری کشور اعلام شده که مرکز آمار ایران در گزارش رشد بهار امسال عدد دیگری را نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١۵٠٩ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١۶۵٢ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١۴۴٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۶/۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١۴٠٠ دارد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش فروش نفت در این آمار که از تفریق محصول ناخالص داخلی کل و ارزش تولید ملی بدون نفت به دست می‌آید رقمی معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

به این ترتیب بر پایه گزارش مرکز آمار ایران ارزش فروش نفت- در اینجا به فرآورده‌های نفتی هم اشاره نشده است- ارزش درآمد نفت در بهار امسال برابر با هفت برابر گزارش خزانه‌داری کل کشور است. این آمارهای شگفت‌انگیز می‌تواند نشان از اختلاف زمان فروش نفت و درآمد به دست آمده در بهار امسال باشد یعنی اینکه ایران نفت را در بهار امسال فروخته است اما پول آن هنوز به خزانه‌داری واریز نشده است.

در این صورت مرکز آمار ایران براساس کدام معیارها پولی را که هنوز دریافت نکرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است در ارزش‌افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌کند. آیا مرکز آمار صرفا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شرکت ملی نفت از فروش و رقم ارائه‌شده از سوی این شرکت اکتفا می‌کند و امیدوار است درآمدها بعدها به خزانه‌داری ریخته شود؟ از سوی دیگر شاید گفته شود رقم ارائه‌شده از سوی مرکز آمار رقم فروش داخلی نفت را نیز شامل می‌شود و در رقم اعلام‌شده این را لحاظ نکرده‌اند. در این صورت باید بپذیریم ارزش فروش نفت در داخل چندین برابر ارزش صادرات است.

به نظر نمی‌رسد با توجه به اینکه بیشترین درآمد از صادرات نفت و فرآورده‌های داخل از بنزین است و قیمت بنزین نیز در بهار امسال رشدی نداشته و گفته می‌شود سهم عمده‌ای از ارزش صادرات نفت به صادرات بنزین اختصاص دارد این عدد را بتوان توجیه کرد. یک احتمال این است که مرکز آمار درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی را در درآمد نفت گنجانده باشد به نظر می‌رسد باید در این باره شفاف‌سازی شود اگر درآمد بهار امسال از نفت ۱۷ هزار میلیارد تومان است که چرا خزانه‌داری کل کشور عددی بسیار پایین ارائه کرده است. عددها را درست بگوییم تا شهروندان نیز به ژرفای مسائل پی ببرند.

* خراسان

– اختلاف در مهم‌ترین آمار اقتصادی!

خراسان درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است:‌ جزئیات گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی در بهار امسال از اختلاف عددی عجیب ۲ مرکز مهم حکایت دارد؛ دلیل این تفاوت چیست و چه تبعاتی دارد؟

به فاصله یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب های ملی فصل بهار امسال را منتشر کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سه ماه اول امسال به رقم ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۵۰.۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. این ارقام حاکی از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴.۶ درصدی بدون نفت است. در این حال، مقایسه ریز آمار رشد ذیل حساب های ملی، از تفاوت های بزرگ بین داده های مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت می کند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، بر اساس این داده ها و در بین گروه های اصلی، بخش نفت با ۲۷.۵ درصد رشد تولید، سردمدار رشد بخشی است و پس از آن، گروه صنایع و معادن با ۷.۴ درصد و خدمات با ۴.۵ درصد قرار دارند. از سوی دیگر ارزش افزوده گروه کشاورزی در بهار امسال، به رغم رشد مثبت در چهار فصل قبل از آن در سال گذشته، با عقبگرد ۴.۵ درصدی روبه رو شده است. گزارش مرکز آمار در بخشی دیگر، آمار رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه های نهایی را نشان می‌دهد که طبق آن، مصرف نهایی خصوصی ۸.۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ۸.۴ درصد در بهار امسال نسبت به بهار ۹۹ رشد داشته اند. نکته قابل توجه در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی یا همان سرمایه گذاری، مثبت شدن آن به ترتیب در ۹ ماه و کل سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ و نیز مثبت شدن آن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته است. این داده ها نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بهار امسال با رشد مثبت ۱۳ درصدی و سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز با رشد ۴.۱ درصدی روبه رو شده است.

تفاوت های بزرگ آمار حساب های ملی بین مرکز آمار و بانک مرکزی

گزارش مرکز آمار از حساب های ملی اقتصاد ایران در شرایطی منتشر شده که نتایج آن، بعضاً تفاوت های قابل توجهی با نتایج برآورد شده توسط بانک مرکزی دارد. بر این اساس و طبق جدول، اگرچه تفاوت نرخ رشد اقتصادی بدون نفت تقریباً در هر دو نهاد یکسان است، اما آمارهای اعلامی دو مرکز در رشد اقتصادی با نفت در وهله اول و برخی دیگر از اجزای حساب های ملی در وهله دوم، تفاوت های بسیار بزرگی با هم دارند.

در این زمینه، برآورد ۱۲.۹ درصدی بخش ساختمان توسط مرکز آمار و در عین حال منفی ۱۲.۳ درصدی آن در بانک مرکزی قابل توجه است. ارقام این حوزه در بخش محاسبه نرخ رشد از منظر هزینه نهایی نیز به ترتیب ۱۳ و منفی ۱۰.۳ درصدی را نشان می دهد. اختلاف بزرگ دیگر نیز مربوط به رشد بخش صادرات و واردات است. جایی که تفاوت ها بین مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب به بیش از ۳۱ و ۱۰۹ واحد درصد می رسد. با این اوصاف به نظر می‌رسد برای ایجاد مبنایی صحیح در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی، رفع تناقضات دیرینه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی آمار بیش از پیش ضرورت دارد.

* شرق

– داستان تخلفات ایرلاین‌ها

شرق به گرانی بلیت اربعین پرداخته است: ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی در شرایط پرترافیک خبری به نسبت تکراری است و در حوادث و روزهای مختلف رخ داده است؛ چه ریشه این ترافیک زلزله در یک استان باشد و چه سفر زیارتی. تازه‌ترین خبر به موضوع دوم مربوط است و بلیت‌های آژانس‌های هوایی برای سفر به شهرهای زیارتی عراق روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند و نکته خبرساز هم ترفندهای مختلف برای رسیدن به این افزایش قیمت است؛ اما در سمت دیگر شرکت‌های مسافربری هوایی و ایرلاین‌ها معتقدند قیمت‌های مصوب استاندارد نیست یا اینکه روند عملکرد خود را قانونی می‌دانند. ماجرا تازه اما دقیقا چه هست و ریشه این مشکلات به چه برمی‌گردد؟

بلیت‌های اربعین چارتری پرید؟

درحالی‌که هفته پیش‌رو مراسم اربعین است و این مراسم امسال هم به دلیل ویروس کرونا با محدودیت‌هایی همراه است و شاید به‌همین‌دلیل تقاضا به سمت سفر هوایی بیشتر شده است. در این فاصله کمتر از یک ‌هفته‌ای عرضه بلیت به نرخ مصوب توسط ایرلاین‌ها انجام نمی‌شود و زائران سرگردان میان آژانس‌های مسافری به‌دنبال خرید بلیت هستند.

براساس اعلام سازمان‌های هواپیمایی کشوری و حج و زیارت با توافق با شرکت‌های هواپیمایی، قرار بود بازه زمانی پروازهای اربعین از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر و زمان فروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۶ شهریور باشد و نرخ فروش نیز برای پروازهای رفت‌وبرگشت از تهران به نجف پنج و یک‌طرفه ۳.۲ میلیون تومان تعیین شده است. بااین‌حال دو روز از آغاز این بازه زمانی گذشته و خبری از فروش بلیت پروازهای اربعین نه در آژانس‌های هواپیمایی، نه در وب‌سایت‌های رسمی ایرلاین‌ها و نه در وب‌سایت‌های فروش بلیت هواپیما نیست. براساس گزارش مهر، حتی سه شرکت هواپیمایی که برای روزهای جاری اقدام به فروش یک‌طرفه تهران – نجف با نرخ ۳.۲ میلیون تومان کرده بودند، درحال‌حاضر از فروش بلیت خودداری می‌کنند.

تنها چند ایرلاین خارجی فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت‌های ۹ تا ۲۰ میلیون تومانی دارند که خرید آنها از استطاعت بسیاری از زائران اربعین خارج است. شنیده شده مقامات عراقی گفته‌اند برای هر پرواز مازاد بر ۱۲۰ پرواز در هفته (موافقت‌نامه‌ای که قبلا بین دو کشور ایران و عراق به امضا رسیده) باید مبلغی به‌عنوان عوارض پرداخت شود که مسئولان سازمان هواپیمایی کشورمان درحال رایزنی از طریق وزارت امور خارجه برای حل مسئله هستند. احتمال دارد که همین مسئله موضوع فروش بلیت‌های پنج‌میلیون‌تومانی را دچار وقفه کرده باشد.

دراین‌باره البته سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری هم درباره مسئله فروش بلیت‌های پنج‌میلیونی گفته: در یکی، دو روز گذشته گزارش‌هایی به ما رسیده است که بعضی از مراکز فروش بلیت هواپیما صرفا بلیت یک‌طرفه برای سفر به عراق عرضه کرده‌اند که این خلاف توافق حاصل‌شده و مقررات است. سازمان هواپیمایی کشوری درحال‌حاضر پیگیر رفع این مشکل است که بلیت دوطرفه به متقاضیان ارائه شود و خرید بلیت یک‌طرفه اختیاری باشد.

 این اظهارنظر سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تا حدودی می‌تواند به معنی پذیرش بی‌مسئولیتی ایرلاین‌ها و تلاش آنها برای افزایش درآمد از محل پروازهای اربعین از سوی دستگاه سیاست‌گذار در صنعت هوانوردی باشد. اگرچه یکی از مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری هم به مهر گفته فروش بلیت پنج‌میلیون‌تومانی در دفاتر مرکزی دو ایرلاین آغاز شده است و فروش یکی از ایرلاین‌ها هم تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از این بلیت‌ها نیست. دراین‌باره البته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منابع بدون نام نوشتند که همه سهمیه ما به‌صورت چارتری به فروش رفته و درحال‌حاضر به‌دنبال دریافت مجوز برای برقراری پرواز فوق‌العاده هستیم و در صورت صدور مجوز، بازهم بلیت عرضه خواهیم کرد.

 ایرلاین‌ها چه الزام قانونی‌ای داشتند؟

شرایط کنونی این پرسش را مطرح می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی دقیقا چه الزام قانونی‌ای داشتند و آیا دراین‌باره محدودیت‌هایی رسما به آنها اعلام شده بود؟ دراین‌باره پیش‌تر معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که همه شرکت‌های هواپیمایی موظف به عرضه بلیت دوطرفه پروازهای اربعین هستند اما درعین‌حال بسترهای لازم برای بازگشت زمینی آنها فراهم شده است، نعمت‌الله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه، دیروز و در حاشیه اولین نشست ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که با دستور رستم قاسمی برگزار شده بود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت بلیت پرواز اربعین بود.

در جلسه مصوب شد که قیمت رفت و برگشت هر زائر از تهران و چهار فرودگاه کشور به نجف پنج‌میلیون‌تومان و از شهرهای مشهد و شهرستان‌های شرقی کشور شش‌میلیون تومان باشد. این نرخ تصویب‌شده ستاد اربعین وزارت راه‌وشهرسازی است و به همه ایرلاین‌های و مراکز عرضه فروش بلیت اعلام رسمی شده است. او ادامه داد: براساس توافقات انجام‌شده، زائران حتما باید پیش از خرید بلیت از طریق سامانه سماح ثبت‌نام کرده و ویزا نیز دریافت کرده باشند، همچنین تزریق دوز دوم واکسن، همراه‌داشتن کارت واکسن و جواب منفی تست PCR با اعتبار ۷۲ ساعته برای خرید بلیت الزامی است.

 زائران پس از انجام این موارد می‌توانند برای خرید بلیت مراجعه کنند. در ستاد اربعین نیز تأکید شد که مراکز عرضه و فروش بلیت هواپیما تنها به کسانی بلیت عرضه کنند که این مراحل را طی کرده باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزام شرکت‌های هواپیمایی به عرضه بلیت دوطرفه گفت: امکان تهیه بلیت رفت‌وبرگشت برای زائران در نظر گرفته شده است. برخی نگرانی‌ها وجود داشت که مراکز عرضه بلیت فقط بلیت یک‌طرفه برای زائران صادر کنند. در این نشست تأکید شد که تمام شرکت‌ها و مراکز فروش بلیت هواپیما ملزم هستند به درخواست زائر بلیت رفت‌وبرگشت صادر کنند، مگر آنکه خود زائر درخواست خرید بلیت یک‌طرفه داشته باشد. او افزود: مشکلات مربوط به سفر هوایی حل شده است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز تمام توان خود را به کار گرفته است که این اعزام به طریق خوبی انجام شود.

 براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ترکی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیتی برای بازگشت زائران از مرز زمینی ایجاد شده است، گفت: برای بازگشت زائران تنها مرز مهران در نظر گرفته شده است و تمام زائران تنها می‌توانند از این مرز به کشور بازگردند. سازمان راهداری برای پشتیبانی از بازگشت زمینی زائران اعلام آمادگی کرده و در جلسه ستاد مصوب شد برای همه زائرانی که از این مرز بازمی‌گردند وسیله ایاب‌وذهاب در نظر گرفته شده و نسبت به تجهیز مرز و تهیه وسایل مورد نیاز اقدام شود. او ادامه داد: قیمت بلیت برگشت زمینی براساس نرخ مصوبی است که سازمان راهداری اعلام خواهد کرد و فکر می‌کنم تفاوت چندانی با دو سال پیش نداشته باشد. امکانات بازگشت زمینی زائران از همین امروز آماده است و ایجاد موکب‌های پذیرایی در مرز نیز پیش‌بینی شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی در انتها گفت: سعی می‌کنیم جلسه این ستاد دست‌کم دو روز در میان برگزار شود و این روند تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت. در این جلسات پیگیر مشکلاتی که اعلام می‌شود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط هستیم و امیدواریم خدمات مرتبط به حوزه وزارت راه و شهرسازی در سفر اربعین به بهترین شیوه ارائه شود.

‌با این توضیحات حالا باید منتظر فرصت کوتاه باقی‌مانده ماند و دید درنهایت سرنوشت بلیت‌های این مسیر پرترافیک در این یک هفته چه می‌شود و آیا راهی برای کنترل شرایط در چنین مواقعی طراحی می‌شود یا همچنان در هر مسیر شلوغی این شرایط نابسامان رخ خواهد داد؟

* وطن امروز

– نقشه راه تحول خصوصی‌سازی

وطن‌امروز به بهانه انتصاب رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی، به آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران پرداخته است:  در سال‌های گذشته دولت‌ها برای رسیدن به ۲ هدف دست به خصوصی‌سازی ‌زده‌اند: اول آنکه حجم بالایی از شرکت‌های دولتی و ناتوانی دولت‌ها از اداره صحیح آنها باعث می‌شد تا دولت‌ها برای رهایی از زیر بار این شرکت‌ها بخشی از آنها را انتقال بدهند. در واقع نخستین دلیل این بود که طرف عرضه گمان می‌کرد که باید از این بنگاه‌ها خلاص شود.

دومین هدف نیز درآمدهای آسانی بود که از محل واگذاری بنگاه‌ها حاصل می‌شد. درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی بسیار سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفت بوده است. در نتیجه این انگیزه‌ای برای طرف عرضه در جهت واگذاری بیشتر شرکت‌ها بود. نبود نگاه درست به مساله خصوصی‌سازی در کشور و بعضا وجود برخی فسادها، باعث شده تا تجربه‌های تلخی در این باره در سال‌های اخیر رخ دهد.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، یکی از تلخ‌ترین این تجربه‌ها، خصوصی شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. هفت‌تپه که ۲۴ هزار هکتار وسعت دارد و دارای ۱۶ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است و با اینکه مبلغ واگذاری این شرکت در سال ۹۴ حدود ۲۹۰ میلیارد تومان برآورده شده بود، بعد از مطرح شدن بحث واگذاری آن، این مبلغ تقسیط شد و شرکت با مبلغ ۶ میلیارد تومان واگذار شد که البته وام ۱۰ میلیارد تومانی بدون بهره‌ و کم‌سود به طرف مقابل که واگذاری به او سپرده شده بود، پرداخت شد و در نهایت، واگذاری این مجموعه به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به پایان رسید. هفت‌تپه جزو کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی است که از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی، روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده و اعتراضات صنفی و کارگری در آن شکل گرفته است. بدهی‌های این شرکت تا قبل از واگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده، مجموع بدهی‌های آن به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

  وجود نگاه درآمدی، اساسی‌ترین آسیب

به جرأت می‌توان گفت اساسی‌ترین و مهم‌ترین آسیب خصوصی‌سازی در ایران، وجود نگاه درآمدی بوده و بسیاری از آسیب‌های دیگر معلول همین اشکال است تا حدی که اگر مسیر جدیدی در این زمینه انتخاب نشود، اصلاح تک‌تک مواد و کلمات قانون خصوصی‌سازی هم به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. اصلاحات پیشنهادی در این حوزه بر ۲ مورد متمرکز است: اول، اصلاح ارتباط وجوه حاصل از واگذاری‌ها با بودجه‌های سنواتی و دوم، اصلاح رویکرد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها. در ادامه این ۲ محور تشریح خواهند شد.

از ابتدای موج جدید خصوصی‌سازی در کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، یعنی دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای آن، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درآمدزایی از واگذاری‌ها به صورت غیررسمی به عنوان هدف خصوصی‌سازی دنبال شد. بدیهی است با افزایش فشار برای واگذاری، خصوصی‌سازی (به معنای طی روالی اصولی در انتقال مالکیت و معمولا با اهداف کلان) به فروش تقلیل می‌یابد. نیازی به توضیح نیست که در این حالت، بسیاری از پیش‌نیازهای ضروری برای یک واگذاری موفق از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و توجه به مرحله آماده‌سازی پیش از واگذاری (اعم از اصلاح شرایط بازار یا بازسازی ساختاری) نادیده گرفته شده و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری و فروش به بالاترین قیمت جای آن را خواهد گرفت. واضح است که این فرآیند، مشکلات اقتصادی – اجتماعی پس از واگذاری را سبب خواهد شد.

  اهداف درآمد حاصل از واگذاری‌ها

محور کلیدی بعدی، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌هاست. الگوی پیشنهادی در این محور، حول یک مفهوم متمرکز است و آن اینکه وجوه حاصل از خصوصی‌سازی می‌بایست یا صرف خود خصوصی‌سازی شود یا به مصارف سرمایه‌ای اختصاص یابد. توضیح اینکه اولا یک خصوصی‌سازی موفق نیاز به طی مرحله آماده‌سازی بنگاه پیش از واگذاری دارد؛ بدیهی است که آماده‌سازی بنگاه نیز به منابع مالی احتیاج خواهد داشت. نیاز به منابع مالی عمدتا در ۲ زمینه مطرح است: اول، اصلاح شرایط بازار و دوم، بازسازی ساختاری بنگاه پیش از واگذاری (بدیهی است که هزینه‌های انجام مطالعات پیش از واگذاری و استفاده از خدمات فنی و حقوقی نهادهای تخصصی نیز وجود خواهد داشت که نیازمند مبالغ کمتری در مقایسه با ۲ مورد پیش‌گفته است). اما نکته حائز اهمیت آن است که در غیاب تخصیص وجوهی از محل خود واگذاری‌ها به این مصارف، احتمال اینکه این اقدامات مانند گذشته به فراموشی سپرده شود زیاد است.

  سازمان‌های توسعه‌ای، پیشران سرمایه‌گذاری

از جمله مهم‌ترین مثال‌های قابل ذکر برای زمینه‌هایی که بخش خصوصی امکان یا تمایل به ورود در آنها ندارد، حوزه‌های دارای ریسک بالا یا مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و قابل توجه است. به همین دلیل در همه اقتصادها نهادهای توسعه‌ای برای پوشش خط سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها توسط حاکمیت ایجاد می‌شوند. در ایران نیز برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های توسعه‌ای (البته به همراه بانک‌های توسعه‌ای) بنا نهاده شده است که ورود در این حوزه‌ها فلسفه تأسیس آنها را تشکیل می‌دهد.

دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای، در طرح‌های اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته، صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطرپذیر در همه مناطق کشور (البته پس از احراز عدم تمایل ورود بخش خصوصی) ورود کند. اما چند نکته مهم درباره این سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین و مهم‌ترین نکته، بازگرداندن توان سرمایه‌گذاری به این نهادهاست. همان‌طور که عنوان شد، فلسفه وجودی این نهادها سرمایه‌گذاری جدید در موارد تعیین‌شده است. در حقیقت این نهادها بخشی از پیشران‌های سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این در حالی است که عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن در سال‌های گذشته باعث شده عملا توان سرمایه‌گذاری این نهادها به میزان زیادی تقلیل یابد (در شرایطی که کشور طی سال‌های گذشته با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است).

تحقق صفر درصدی بودجه واگذاری

در سال‌های ۹۸ و ۹۹ میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه به ترتیب ۲۳۷ و ۳۵۰ درصد بوده اما بر اساس آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۴۰۰ تاکنون واگذاری صورت نگرفته و بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی تکلیفی در ۵ ماه اول سال، به هیچ میزانی محقق نشده است. یکی از درآمدهای دولت در ۲ سال گذشته، حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز به این محل برای تأمین بخشی از درآمدهای کشور نگاه ویژه‌ای شد و رقم بی‌سابقه ۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد واگذاری‌ها در قانون بودجه در نظر گرفته شد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، در ۵ ماهه سال ۱۴۰۰، درآمدی از محل واگذاری‌ها تأمین نشده است.

  تحقق زیر ۱۰ درصدی تکالیف در بودجه ۹۲ تا ۹۷

بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۹۲ تا ۹۷ میزان تحقق تکالیف واریزی به حساب خزانه به طور میانگین ۳/۷ درصد بوده است. این یعنی میزان زیادی از درآمدهایی که در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده که این عدم تحقق، موجب افزایش کسری بودجه کشور شده است. البته برخلاف رویه سال‌های گذشته، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بود، تلاش کرد تا بخشی از کسری خود را از واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی رفع کند.

  تحقق ۲۳۷ و ۳۵۰ درصدی تکلیف واریزی به حساب خزانه در سال‌های ۹۸ و ۹۹

در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در جهشی نجومی، با توجه به آنکه دولت میزان تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه را به ترتیب ۶۹۵ میلیارد تومان و ۶۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، میزان تحقق این تکالیف به ترتیب ۲۳۷ و ۳۵۰ درصد بوده است. این جهش غیرعادی در تحقق تکالیف واریزی نشان از نگاه درآمدی و رفع کسری بودجه دولت به واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی دارد که در گزارش‌های پیشین به طور مفصل به آن اشاره شده است.

  عدم تحقق تکالیف واریزی دولت به خزانه در ۵ ماهه ۱۴۰۰

یکی از جدی‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ همین تکلیف واریزی به حساب خزانه از محل واگذاری شرکت‌های دولتی است. بودجه دولت میزان تکالیف واریزی را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این رقم بسیار قابل توجه است. با وجود این، بر اساس جدیدترین آمار سازمان خصوصی‌سازی در ۵ ماه اول سال، هیچ میزانی از این تکلیف تامین مالی نشده است.

این در حالی است که مابه‌ازای این درآمد، هزینه در نظر گرفته شده و در صورت ادامه این روند، دولت عملا علاوه بر مواجهه با سایر کسری‌ها، با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی از این محل مواجه خواهد شد و ناچارا باید از راه‌های دیگر از جمله فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند. شاید یکی از چالش‌های اساسی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، نوع برخورد با چنین عدد و رقم‌های غیرمتعارف در بودجه ۱۴۰۰ باشد که بشدت نیازمند اصلاح است.

در واقع اگر دولت بخواهد تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند، باید در راستای همان رویکرد اشتباه گذشته گام بردارد و نگاه درآمدی دولت‌های گذشته به واگذاری را ادامه دهد. ضمن اینکه تحقق این میزان واگذاری با توجه به کاهش اعتماد عمومی به بازارهایی مانند بورس، کار دشواری است و دولت ناچار باید با دیگر روش‌ها این میزان بودجه را محقق کند. از طرف دیگر اگر دولت نخواهد به این تکلیف واریزی خود در ۱۴۰۰ عمل کند، دچار کسری بودجه شده و باید از محل‌های دیگر هزینه‌های مورد نظر را تامین کند. بنابراین اگر دولت جدید نمی‌خواهد در چنین دامی گرفتار شود، ناچارا باید به اصلاحات دقیق و فوری یا ارائه متمم بودجه ۱۴۰۰ بویژه در حوزه خصوصی‌سازی و تکالیف واریزی به خزانه بپردازد.