برخی قوانین و مانع تراشی‌ها تولید کنندگان را دلسرد می‌کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قم، بابک دین پرست در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار کرد: هیچ جلسه ای مقدس تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار، ریسک تولید را می‌پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در مسیر تولید و اشتغال رفع کرد.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان قائم مقام ریاست ستاد رفع موانع تولید از آبان ماه سال قبل عهده دار این مسئولیت شده‌ام و تلاش شد از قدرت حاکمیتی کشور و اختیار قانونی در کارگروه‌های رفع موانع تولید استفاده کنیم و بتوانیم مشکلات را با اختیارات کارگروه که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع کنیم.

دین پرست بیان کرد: اختیارات مندرج مطابق با ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید تاکید بر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی و تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن دارد.

وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری این دغدغه‌ها وجود ندارد و عینا اختیارات در سطح ملی و استانی یکی است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و ۶ عضو غیر دولتی جلسات را در سطح ملی برگزار می‌کنیم و اعضا، مهم‌ترین مسؤولیت را در پیگیری موانع تولید دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین چند ماموریت مهم را در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت‌ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید و مانع زدایی و پشتیبانی‌هاست.

وی اظهار داشت:متاسفانه در ذهن مسئولان شعارهای سال تنها به عنوان شعار نقش می‌بندد در حالی که باید به معنای فرمان باشد و برای تحقق آن تلاش کنیم، از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری ۶ مصوبه مهم داشت و برای نخستین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم شروع کردیم.

دین پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و مغایرت‌های قوانین کشور در باب تولید نیست، به این دلیل پایبندی مدیران میانی و ارشد بر حفظ قوانینی که به زعم خودمان موجب اقتدار می‌شود و دوست نداریم رفع کنیم باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی گفت: مانع زدایی فقط توسط مانع تراشان محقق می‌شود، افرادی که قوانین را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی برای ۷۰ سال قبل باشد و در این سال‌ها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم نمی‌تواند تسیهل گر ما باشد، بنابراین به همه وزرا عضو ستاد تسهیل در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که این قوانین و مانع تراشی‌ها احصا شود.

وی تصریح کرد: طبق کدام مواد قانونی در فرآیند ایجاد اشتغال و تولید و صدور مجوز و سرمایه گذاری باید این گونه مانع تراشی شود، متاسفانه برخی از قوانین، اقدام به مانع تراشی‌های زیادی برای تولید و اشتغال می نماید.

دین پرست عنوان کرد:دومین درخواست وزارت خانه این بود که تولیدکنندگان به طور داوطلبانه مراجعه کنند و ببیند کدام قوانین، مانع در مسیر اشتغال و تولید است، همچنین سومین مرحله بررسی دستورالمعل‌ها در سطح استان‌هاست تا در نهایت یک دستورالعمل ابلاغ شود.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد همین ساماندهی دستوارالعمل‌های متعدد است، برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذاری برای اخذ مجوز سالها باید پیگیری کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود وزراء قوانین مزاحم را مشخص کنند و با اعضای کمسیون‌های اصلی مجلس جلساتی داشته باشیم و کمک کنیم قوانینی که قابلیت اصلاح دارد بازنگری شود و دستگاه قضایی نیز برخورد و بررسی قاطعانه‌ای در این مسیر داشته باشد.

وی گفت: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملکی در شبکه بانکی یکی از اقدامات مهم در تعامل با بانک مرکزی در ۵ سال گذشته تاکنون است و در باره شناسایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی در دستور کار قرار دارد.

دین پرست افزود: همراهی وزارت خانه در تحقق شعار امسال و احیای واحدها قابل توجه بود و تعددهاست که اجازه می‌دهد مداخله کنیم قرار شد بررسی و تعیین تکلیف به زودی اتفاق بیفتد.

وی عنوان کرد: محاصره اقتصادی و تحریم موجب شد چشم انداز خوبی در تولید و اشتغال ممکن نباشد و باید و باید براساس چارچوب‌ها مذاکرات در رفع موانع تحقق یابد و نباید خود را به تحریم‌ها بند کنیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون ۱۷۹۳ واحد صنعتی و تولیدی  در سطح کشور توسط شبکه بانکی تملک شده که ۵۸ درصد غیر فعال است و بانک آنها را تملک کرده است و در این میان ۱۰۴۳ واحد غیر فعال است.

وی عنوان کرد: ۱۶ بانک در کشور این واحدها را تملک کرده است و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وارد میدان شدند و تمام واحدهای تحت تملک در واگذاری شبکه بانکی استان در اجرای واگذاری واحدهای تحت تملک که ده خرداد ابلاغ شده تعیین تکلیف شود .

دین پرست تصریح کرد: یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می‌شود که این واحدها را بازگردانند، همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده‌ها داری مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و ۶۵۱ واحد دارای پرونده قضایی بودند.

وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر است که ۱۸ درصد شامل ۸۵۰۰ واحد غیرفعال است.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: رویکرد رهبری در یک دهه گذشته متمرکز بر تولید و اشتغال است، ما در ۸ سال صیانت از مرزها و آرمان‌های جمهوری اسلامی با ایثارگران در صحنه ماندیم و امروز قهرمانان واقعی سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند.

وی تاکید کرد: تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم؛ کج اندیشی و عدم همراهی با تولید کنندگان و افرادی که می‌خواهد سرمایه گذاری کنند قابل پذیرش نبوده و مانع تراشی کمتر از تحریم نیست، در این زمینه استانداری قم یک روز در هفته به رفع مشکلات تولید می پردازد و کارهای باارزشی به نتیجه می رسد.

انتهای پیام/۲۲۵۸