استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی در این گزارش با بیان این مطلب که یکی از جدیدترین مسائل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان یافته اقتصادی است، تاکید شده است که وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می شود.
این گزارش افزوده است: دیگرکشورهای دنیا نیز با چنین مشکلاتی مواجهه بوده‌اند و روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد به مرور شکل گرفته است.
همچنین این گزارش، یکی از قویترین ابزارهای مبارزه با فساد را استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات دانسته و تاکید کرده است: نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات است، به طوریکه حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می شوند. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که از جمله آنها می توان به «حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش دهندگان فساد» و «تشویق و پاداش برای آنها» اشاره کرد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: به رغم کارآمدی نظارت مردمی، در حال حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی لازم برای تسهیل فرآیندهای نظارت عمومی و گزارش دهی فساد است ونه تنها حمایت کافی از گزارش‌ دهندگان فساد انجام نمی شود، بلکه در مواردی برخوردهای نامناسبی نیز با چنین افرادی صورت میگیرد.
در این گزارش همچنین تجربیات کشورهای مختلف در زمینه ایجادبسترهای حقوقی لازم برای فراگیر شدن نظارت مردمی در جامعه مورد مطالعه قرار گرفته و تعدادی از موفق ترین مثال‌ها ارائه شده‌اند.
در پایان گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: به نظر می رسد که با توجه به آمارها و تجربیات جهانی، می توان با ایجاد بسترهای لازم، گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی به خصوص مفاسد شبکه‌ای و سازمان یافته در کشور برداشت.
سیام**۹۳۱۴**
تنظیم: داود توسلی**انتشار: