ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین زیست محیطی در حوزه فعالیت‌های معدنی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت های معدنی» هدف از این گزارش را هدف ریشه یابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی است دانسته و آورده است:

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را برعهده دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض هایی با فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا کرده اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید هدف از وضع مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز رسیدن به یک توافق برای انجام فعالیت های اقتصادی در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. قوانینی چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و قانون معادن (۱۳۷۷) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی برمبنای این قوانین شکل گرفته است. توسعه بخش صنعت و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عدم درک صحیح از ماهیت فعالیت های معدنی و وضع قوانین و مقررات عام برای همه حوزه های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است. نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده در اثر فعالیت های معدنی از نظر ماهیت با سایر فعالیت های صنعتی، عمرانی، خدماتی و… متفاوت است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به این تفاوت ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین و مقررات کشور به ویژه در سال های اخیر رعایت نشده و منجر به ایجاد نظام قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارامد شده است.

یافته های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که سه راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست محیطی و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست محیطی برای فعالیت های معدنی است به طوری که راهکارهای مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. راهکار دوم شامل اصلاح موادی از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاه ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط و معیارهای فنی است. همچنین لازم است تا تنقیح قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی (که به تفصیل در این گزارش بررسی شده اند) انجام شود و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصلاح شوند و فعالیت های معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای در نظر گرفته شده برای سایر فعالیت ها به فعالیت های معدنی تسری داده نشود. راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی شوند و اجرای این قوانین و مقررات می تواند بخش عمده ای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. بدین منظور لازم است تا گزارش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن از نحوه اجرای مواد (۲۴) و (۲۴) مکرر قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام