ضربه سنگین تعارض منافع به اعتماد عمومی/ پیامدهای اقتصادی و سیاسی تعارض منافع چیست؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش شناخت از تعارض منافع با توجه به در پیش بودن انتخاب اعضای اصلی دولت سیزدهم در هفته های آتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در همین راستا و در قالب سلسله گزارش هایی که با استفاده از محتوای کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی» (منتشر شده توسط اندیشکده شفافیت برای ایران) تهیه شده است، به بررسی این موضوع پرداخته ایم. در قسمت اول و دوم این سلسله گزارش‌ها، مفاهیم پایه ای تعارض منافع و دسته بندی تعارض منافع را بررسی کردیم و در قسمت سوم به پیامدهای تعارض منافع می‌پردازیم:

*مقدمه

تعارض منافع، پیامد‌های مختلفی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی به بخش عمومی و … همگی بخشی از پیامدهای تعارض منافعی می‌باشند که سیاست‌های مناسب جهت مدیریت آن وضع نشده است. تا زمانی که تعارض منافع، ادراک نشده، طبیعتا مردم هم از آن آگاهی پیدا نخواهند کرد و به‌تبع پیامدهایی نظیر بی‌اعتمادی از طرف مردم ایجاد نخواهد شد. از طرفی یکی از پیامد‌های اصلی تعارض منافع، فساد و ناکارآمدی ناشی از آن است. به‌طور کلی پیامدهای تعارض منافع در دو دسته‌ی کلی پیامدهای تعارض منافع ادراک‌شده و پیامد‌های فساد و ناکارآمدی، قابل بررسی هستند که در اینجا بدان می پردازیم.

*الف: پیامدهای تعارض منافع ادراک شده

تعارض منافع و به‌خصوص تعارض منافع ادراک‌شده در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی می‌تواند پیامدها و آثار سوء چشمگیری را ایجاد کند.

۱- پیامد فردی:  فرد وقتی در چنین موقعیتی قرار گیرد، حتی اگر از قدرت اعطا شده، سوءاستفاده نکند، پیامدهای روانی و ذهنی فراوانی را متحمل می‌شود. به عبارتی همیشه منشأ استرس‌ها و ناملایمات روانی درون فرد نیست، بلکه گاهی اوقات مناسبات سازمانی(مانند نوع استخدام، دستورالعمل‌ها، استراتژی سازمان و …) موجب استرس و فشار روانی می‌شود. این درگیری‌های ذهنی موجب کاهش تمرکز و حتی انگیزه‌ی کارمند دولت و در نتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود.

برای نمونه کارمند به دلیل احساس تعارض منافع ممکن است‌ بی‌انضباط شود، ممکن است به فساد رشوه دچار شود، ممکن است پرخاشگر و عصبانی گردد و حتی ممکن است در روابط بیرون از سازمان به خصوص روابط خانوادگی به‌طور موفق عمل نکند. بنابراین بسته به میزان تعارض منافع ادراک شده توسط فرد می‌توان پیامد‌هایی از کم تا زیاد برای آن انتظار داشت.

۲- پیامد سازمانی: پیامدهای تعارض منافع در سطح سازمان با شدت بیش‌تر و اثرات مخرب بالاتری همراه است و حتی ممکن است پیامدهای خاصی باشند که فقط در محیط‌هایی با ماهیت سازمانی دیده شود. در ادامه به چند مورد از پیامدهای سوء آن از باب نمونه اشاره می‌شود:

الف- طفره‌روی اجتماعی: این عارضه بدان معناست که با افزایش تعداد اعضای گروه، تمایلی برای کاهش تلاش در آن‌ها ملاحظه می‌شود. برای مثال زمانی که فرد احساس کند دیگران به دنبال منافع خود هستند (تعارض منافع ادراک‌شده) نتیجه خواهد گرفت که «همه از انجام کار طفره می‌روند، چرا من از کار خود طفره نروم؟» یا این‌که اگر فرد احساس نابرابری کند، در درون خود احساس تعارض منافع می‌کند و همین موجب طفره‌روی اجتماعی می‌گردد.

ب- احساس نابرابری و کاهش انگیزه: یکی از ریشه‌های احساس نابرابری می‌تواند ادراک سازمانی از شیوع تعارض منافع مدیران سازمان باشد. البته این قضیه برای کارمندان هم قابل تصور است؛ یعنی مدیران و رهبران سازمانی نیز با ادراک تعارض منافع از طرف کارکنان سطوح پایین، مأیوس و‌ بی‌انگیزه می‌شوند و امکان دارد سطح خلاقیت و تلاش آن‌ها برای ارتقاء سازمان کاهش یابد.

ج- آسیب رساندن به شهرت سازمان: یکی از صدمات جبران ناپذیر تعارض منافع ادراک‌شده، آسیب رساندن به شهرت سازمانی است؛ چرا که تصور اولیه مردم این است که کارمندان سازمان‌ها علی‌الخصوص سازمان‌های دولتی با رعایت اصل انصاف و‌ بی‌طرفی با ارباب رجوع برخورد می‌کنند. این تصور با شدت یافتن تعارض منافع‌ ادراک‌شده به شدت مخدوش شده و سازمان دولتی شهرت و اعتبار نهادی خود را از دست می‌دهد.

د- افزایش تضاد سازمانی: اگر تعارض منافع در یک سازمان گسترش یابد و به ادراک عموم افراد آن سازمان درآید، بسیار محتمل است که تضاد سازمانی نیز افزایش یابد. فرد و گروه در این صورت برای جلوگیری از پیشرفت نابه‌جا و ناروای فرد یا گروه مقابل، با آن وارد کشمکش و تقابل می‌شود و به عبارتی تضاد سازمانی شکل می‌گیرد. از طرف دیگر تضاد سازمانی نیز زمینه تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

۳- پیامد اجتماعی: کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش سوء ظن و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی از پیامد‌های تعارض منافع ادراک‌شده ناظر بر روابط اجتماعی است. درواقع همان‌طور که فساد موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود، تعارض منافع ادراک‌شده نیز چنین اثری را داراست؛ چراکه هردو نزد عامه مردم یک نتیجه را دارند و آن، احساس‌ بی‌کفایتی و رواج ناکارآمدی میان مسئولین است. این مسئله در مواردی می‌تواند کاهش مشروعیت سیاسی نظام را در پی داشته باشد، همچنان که احساس با کفایتی و شایستگی مسئولان موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد. بنابراین تعارض منافع ادراک‌شده در روابط فیمابین اعضای اجتماع، موجب سوء ظن، بی‌اعتمادی و انحراف اخلاقو در روابط بین مردم و دولت موجب فرسایش مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی می‌شود.

*ب: پیامدهای فساد و ناکارآمدی

موقعیت تعارض منافع، زمینه‌ساز ارتکاب فساد است. این بدان معنا نیست که هر موقعیت تعارض منافع به فساد منجر خواهد شد و علل دیگر در آن دخیل نیستند، بلکه نقش اساسی موقعیت تعارض منافع در ایجاد فساد را گوشزد می‌کند. به همین دلیل به‌راحتی نمی‌توان بیان داشت، زمانی که موقعیت تعارض منافع بالفعل می‌گردد، لزوما فسادی در حال رخ دادن است، بلکه می‌توان بیان کرد که بسترهای ایجاد فساد فراهم شده است. به عبارت دیگر موقعیت تعارض منافع اگر مدیریت نشود، می‌تواند منجر به فساد و ناکارآمدی شود. با این حال چون امکان تبدیل تعارض منافع به فساد و ناکارآمدی وجود دارد، اندیشمندان، فساد و ناکارآمدی را مهم‌ترین پیامد‌های موقعیت تعارض منافع می‌دانند. در اینجا پیامدهای موقعیت تعارض منافع را در دو حوزه اقتصادی و سیاسی بررسی می کنیم:

۱- پیامدهای اقتصادی: از آنجایی که اکثر مفاسد در نظام اداری- سیاسی ناظر به مباحث پولی و مالی است، پیامدهای اقتصادی فساد، بسیار زیاد است. هرچند برخی دانشمندان درصدد دفاع از فساد به عنوان روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه و رشد برآمده‌اند، ولی واقعیت این است که رابطه فساد و رشد اقتصادی، رابطه‌ای مستقیم و منفی است. در کل می‌توان نتیجه گرفت که فساد و ناکارآمدی، مهم‌ترین مانع و سنگ راه توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور است. در ادامه در هر بند سعی می‌شود یکی از مسیرهای پیامد اقتصادی فساد توضیح داده شود:

الف- فساد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: از منظر سرمایه‌گذاری، فساد انگیزه سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی را کاهش می‌دهد؛ چون در تمام مراحل سرمایه‌گذاری نیازمند تعامل با سیستم فساداندود است و باید با رشوه سرمایه‌گذاری خود را پیش ببرد.

ب- فساد و بودجه دولتی: کاری‌ترین ضربه فساد بر دولت از بهم ریختن مخارج دولت ناشی می‌شود. چون فسادگران دولتی تمایل دارند که مخارج را به سمتی سوق دهند که می‌توانند در آن‌جا فساد کنند و نفع بیش‌تری به خود اختصاص دهند.

ج-فساد، نابرابری اجتماعی و فقر: ضریب جینی عددی است بین ۰ تا ۱ که تفاوت درآمدهای افراد یک جامعه را نشان می‌دهد. رابطه فساد با نابرابری اقتصادی که معمولا با ضریب جینی نمایش داده می‌شود نیز مثبت است؛ در نتیجه هم فقر علت فساد است و هم فساد علت فقر.

د-فساد و بهره‌وری: در پژوهشی که از منظر اقتصاد کلان تأثیر فساد بر بهره‌وری بررسی شده است، نتیجه این بود که رابطه فساد و بهره‌وری مثبت است و یک درجه (از ۱۰ درجه) افزایش یا کاهش بهره‌وری منجر به ۲ درصد افزایش یا کاهش فساد به‌صورت متناظر می‌شود. همچنین در این پژوهش از میان اجزا و عناصر مختلف مؤثر بر عدم بهره‌وری، بوروکراسی ناکارآمد مهم‌ترین عنصر شناخته شد.

ه-فساد و منابع طبیعی: وقتی کشوری منابع طبیعی دارد به ظاهر از فرصت‌ بی‌نظیری برخوردار است، ولی همین منابع طبیعی می‌تواند پوششی برای فساد دولتمردان شود. بدین صورت که آن‌ها چون وابسته به مالیات مردم نیستند، در نتیجه به آن‌ها نیز پاسخگو نبوده و در برابر فساد‌های مقامات رسمی سکوت پیشه می‌کنند.

و-فساد و نوآوری: فعالیت‌های نوآورانه معمولا در ابتدای امر نیازمند حمایت و خدمات مستقیم از طرف دولت است. تقاضای این نوع خدمات، بسیار زیاد و منعطف است. بنابراین این گروه و این نوع فعالیت‌ها بیش‌تر در معرض فساد به خصوص در معرض فساد رشوه قرار می‌گیرند.

۲- پیامدهای سیاسی: شاید در عرصه‌ی حکمرانی مسئله‌ای مهم‌تر از اعتماد عمومی جامعه به حکومت نتوان یافت. اعتماد که مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی است، موجب بهتر و کاراتر انجام شدن امور می‌شود. دموکراسی و فساد، دو سر طیف ایجاد و تخریب اعتماد عمومی‌اند. از این رو پیامدهای سیاسی فساد بیش‌تر ناظر به تخریب اعتماد عمومی و دموکراسی خواهد بود.

این تخریب وقتی همراه نقش‌آفرینی عوامل ثروت برای تصاحب مردم‌سالاری شود، یعنی جریان سرمایه، نمایندگان خود را به مجلس و شوراهای مختلف گسیل دارد، دوچندان خواهد شد و اگر همین چرخه ادامه یابد و نمایندگان و منتخبین دولتی دارای جهت‌گیری غیر عمومی، بلکه ناظر به منافع گروهی خاص باشند، نتیجه‌ آن شیوع گزینش‌های ناروا و نامطلوب در سازمان‌های اداری کشوری خواهد بود و با تقویت همین روند، گزینش‌های آینده با نقض اصل شایسته‌سالاری ادامه می‌یابد تا به مرز‌ بی‌کفایتی اداری برسیم؛ همین فرآیند اگر از طرف نخبگان و با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده صورت گیرد، منجر به مهلک‌ترین پیامد سیاسی فساد یعنی تسخیر دولت می‌شود. تسخیر دولت از طرف یک گروه یا بنگاه ذی‌نفع مفسد که معمولا انگیزه‌های اقتصادی دارند، انجام می‌گیرد و بدین صورت است که با نفوذ در بدنه دولت، فرآیندهای تصمیم‌گیری را در جهت منافع شخصی، جهت می‌دهند. منظور از تأثیر‌گذاری در فرآیند تصمیم‌گیری، تغییر در قواعد بازی مانند قانون‌گذاری، قوانین، مقررات و احکام اداری است. به این گروه که معمولا نخبگان دارای پول و قدرت را شامل می‌شود، در ادبیات سیاسی «الیگارشی» می‌گویند.