ریشه نابسامانی بخش خصولتی را باید در نهادهای نظارتی جستجو کرد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل زا  تهران نیوز ، در چند روز گذشته آقای شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت طی سخنانی به گوشه‌ای از مفسده جاری اقتصادی اشاره کرد. وی گفت یک شرکت A در بالا دست و پایین دست خود شرکت های B و C را بصورت خصوصی تاسیس کرده و سپس با حساب سازی برای دو شرکت ایجاد شده سود و برای شرکت A که از قضا دولتی و یا نیمه دولتی است زیان را نشان می دهد.

در جامعه شاید کسی وجود نداشته باشد که با وجود رسانه‌های جمعی از مفاسد نام برده شده بی اطلاع باشد، اما با بیان مفسده دردی از جامعه دوا نمی‌شود. چندین سال است که روند افشای مشکلات و فساد از زبان مسئولان پررنگ‌تر شده است.

 مقام عظمای ولایت بارها فرمودند که حاشیه بس است به متن بپردازید، اما انگار این قضیه که از دیرباز خود را نشان داده نمی‌خواهد از کشور ما رخت بر بندد.

جایی برای حرکت بخش خصوصی و تعاونی نمانده است

دکتر غلام رضا مرامی استاد دانشگاه پردیس تهران و کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار تهران نیوز گفت: باید ابتدا ریشه این نابسامانی را در نهادهای نظارتی جستجو کرد، به نظر می‌رسد این نهادها قدرت اعمال و ضمانت اجرای درستی برای مقابله ندارند.

مرامی در خصوص اظهارات وزیر صنعت در رابطه با شرکت‌های خصولتی مبنی بر دور زدن قانون با تاسیس شرکت‌های زیر مجموعه، افزود: شرکت‌های خصولتی این روند را در پیش گرفتند و برای جلوگیری از این کار، می‌بایست از بالا به پایین شروع کنند مثلا اگر می‌خواهند ریشه مفسده در صنایع دولتی کشف شود تحقیق و تفحص و اجرای حکم بدون ذره ای اغماض صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قانون اساسی ما مفاهیمی چون دولتی، خصوصی و تعاونی داریم اما دولت در جهت منافع عمومی خود حرکت کرده، آنجا که نیازمند درآمد بوده منابع را بلعیده و جایی برای حرکت دو بخش اقتصاد دیگر مانند خصوصی و تعاونی نگذاشته است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: چون ساختار معیوب است نظارت چند لایه‌ای اسمی است نه عملیاتی، و نمی‌دانم این لایه‌های تو در تو و سازمان‌های موازی به دنبال چه چیزی هستند.

وی با بیان اینکه لایه‌های نظارتی دولتی، خود باید از سوی نهادهای مردمی ارزیابی شوند تصریح کرد: ما الان در حوزه صنعت آمار شفاف و به روز کمتر می‌بینید، وقتی آمار و اطلاعات نباشد نظارت مردمی هم شکل نمی‌گیرد این در حالی است که به دلیل ضعف رسانه‌های داخلی مردم اعتماد بیشتری به آمارهای جهانی درباره کشورمان دارند.

مرامی گفت: این توقع بی‌جایی نیست که مردم به دنبال نهادهای مردمی مستقل باشند تا بتواند صدای آن‌ها، اعتراض آن‌ها و حتی حمایت آن‌ها از دولت را به گوش مسئولان برسانند.

استاد دانشگاه پردیس تهران بخش خصولتی را یکی از موانع رقابت بخش خصوصی در ایران برشمرد و گفت: فساد گسترده، محیط کسب و کار نامساعد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، حقوق مالکیت ناکارآمد و عدم نظارت بر مدیران آن، حیاط خلوت مدیران دولتی و غیره از جمله عوامل ناموفق بودن بخش نیمه دولتی در روند خصوصی سازی است.

وی عنوان کرد: مشکل، بخش خصولتی نیست بلکه مشکل زیاده‌خواهی دولت و مدیران دولتی است چرا که در بحث اقتصادی نیاز آن‌چنانی به بخش نیمه دولتی یا خصولتی وجود ندارد و تنها در موارد محدود که پای منافع ملی است باید حضور پیدا کند.

اگر بخش خصوصی توانمند باشد بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد

شریعتمداری در روز تودیع نعمت‌زاده در خصوص بخش خصولتی گفت: در صورتی که این شرکت‌های خصولتی به مسئولیت خود عمل نکنند در کشور، ما را با بحران مواجه می‌کنند بنابراین با آنها برخورد می‌شود و حتی اگر لازم باشد خودمان وارد شده و مسئولیت‌های اجرایی را برعهده می‌گیریم.

این مقام مسئول در دولت دوازدهم تاکید کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست انقلاب بزرگی در ایران بوجود آورد. به طور قطع اگر بخش خصوصی توانمند باشد و خصوصی‌سازی صورت گیرد بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد.

این در حالی است که نعمت‌زاده چندین بار با بیانات مختلف در مورد بخش خصولتی و عملکرد آن صحبت کرده است اما بعد از گذشت دوران مدیریت ایشان هیچ گونه تغییری به وجود نیامده است.