اعلام آمادگی سازمان بازرسی برای رفع موانع پایگاه ایرانیان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو موضوع شناسنامه اقتصادی و اجتماعی و بررسی داشبورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی برگزار شد.

غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در حوزه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است.

وی افزود: در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان داده‌های اطلاعاتی زیادی جمع‌آوری و بسیاری از لینک ها برقرار شده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان از نظر اجرای هدفمندی یارانه‌ها و سایر وظایفی که برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده بسیار کاربردی عمل کرده است.

ترکی اضافه کرد: در عین حال این پایگاه به ارتقا نیازمند است و در کنار اقدامات فراوانی که انجام شده مستلزم تکمیل شدن است.

وی این امر را نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری گروهی قوی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تحلیل دانست و افزود: ضمن رفع نواقص و تکمیل این پایگاه باید قابلیت‌های دریافت گزارش‌های مدیریتی از این سامانه به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برای رفع موانع و کامل‌تر شدن پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از سوی سایر دستگاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم.

وی برگزاری نشست‌هایی از این دست را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: اطلاعات ما در زمینه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان کامل‌تر شد.

ترکی خاطرنشان کرد: امروزه هر نوع سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح کلان مستلزم داشتن داده‌های آماری دقیق است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور گفت: دارا بودن اطلاعات به خودی خود کارایی لازم را ندارد و باید به شکل دقیق تحلیل شود و تا زمانی که پژوهش، تحلیل و کارشناسی صحیح نسبت به این اطلاعات انجام نشود نمی‌توان به جمع بندی و تصمیمات روشنی دست پیدا کرد.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سامانه‌ها، ابعاد نظارتی آن است یعنی برای انجام وظایف و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید دسترسی کاملی به داده‌های اطلاعاتی و سامانه‌هایی که در این زمینه وجود دارد داشته باشیم.