نخستین نشریه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، نخستین شماره نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ویژه شهریورماه با عنوان «تخصصی شدن فقه نظام» منتشر شد.

در این نشریه آثار و گفتاری از آیات و حجج اسلام، شهید صدر، جوادی آملی، علوی گرگانی، فیاض، شب زنده دار، علم الهدی، فاضل لنگرانی، شریعتی نیاسر، نجف‌لک‌زایی، بهجت‌پور، پیروزمند، عماد، ضیایی‌فر، نعیمیان، باقرزاده، الهی خراسانی و حقانی آمده است.

با آغاز نهضت روحانیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌ها به  مرحله نوینی از تحولات رسیده و بسیاری از فضلا و روحانیون مؤثر، به دعوت امام خمینی(ره) و بزرگان انقلاب برای اداره نظام اسلامی به مناصب حکومتی وارد شدند. از این رو، حجت الاسلام محمد مهدی محققی در یادداشتی با عنوان «فقه حکومتی؛ اثبات کارآمدی در نظریه پردازی» چنین نوشته است:

حوزه‌های علمیه در این مقطع، به تربیت طلاب و فضلا برای اداره مناصب حاکمیتی مانند: قضاوت و برخی امور اداری و تقنینی پرداختند. عرصه کشورداری و اداره امور اجرایی کشور، مسؤولان نظام را با چالش‌های انطباق عملکردها با احکام اسلامی روبه‌رو کرد؛ علاوه بر فقهیان شورای نگهبان، مراجع تقلید وقت با سیل استفتاها عمدتا در ابواب معاملات روبه‌رو شدند.
این گونه بود پس از انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه سراسر کشور به خصوص حوزه علمیه قم کارکردهای نوینی مانند تربیت نیرو، پژوهش‌های گروهی، آموزش‌های نوین و کاربردی سنتی خود افزودند تا پس از انقلاب نظام نوپای جمهوری اسلامی را یاری کنند؛ اما طبق فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای، برای دستیابی به اهداف نهضت مانند: تحقق تمدن اسلامی، باید فرایند تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی با حوصله و عالمانه و حدت آفرین دنبال شود.

 در دهه چهارم انقلاب، یعنی دهه عدالت و پیشرفت، با حمایت و عنایت امام خامنه‌ای، گفتمان فقه حکومتی در حوزه های علمیه رواج یافته و فعالیت‌های مؤثری به بار نشسته است. درباره فقه حکومتی مطالبه دو سویه بین حوزه و نظام شکل گرفته است؛ حوزه از حاکمان، مطالبه مشی بر اساس آموزه‌های اسلام را دارد و مسؤولان نظام حوزه را با چالش ناکارآمدی در عرصه نظریه‌پردازی مواجه می‌دانند.

 بر این اساس، پژوهشگران و مراکز حوزوی و فعال در عرصه فقه حکومتی نیازمند اثبات توانمندی برای نظریه‌پردازی و ارائه راهکارهای قابل تبدیل به برنامه اجرایی هستند.

اکنون که رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و شورای عالی و مدیریت حوزه عنایت خاصی به ورود حوزویان به عرصه فقه حکومتی دارند، فرصت خوبی پیش روی فعالیت فقه حکومتی پدید آمده است تا فقه حکومتی موجود و مقبول عموم فقهیان معاصر با استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها بنا نهاده شود.

وی در ادامه درباره پایگاه فقه حکومتی وسائل و این نشریه چنین نگاشته است:

پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل از سال ۱۳۹۴ شمسی با هدف گفتمان سازی فقه حکومتی زیر نظر شورای سیاست‌گذاری دارای چشم‌اندازی مشخص با گروه‌های تخصصی سیاست، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و تمدن، حقوق، مبانی و مسائل مستحدثه و چند رسانه‌ای تشکیل شده و نصایح و رهنمودهای علمای اعلام و شخصیت‌های علمی حوزوی را ره توشه خود ساخته است.
 آنچه در این ویژه‌نامه مکتوب ملاحظه می‌فرمایید، ارائه گوشه‌ای از تلاش‌های فعالان، فقه حکومتی در عرصه آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در قالب گزارش خبری، گزارش دروس مصاحبه و یادداشت شفاهی، مقاله، میزگرد و گرافیک اطلاع‌رسانی است.

این نشریه از شش فصل با عنوان‌های: مبانی، سیاست، جامعه ، اقتصاد، فرهنگ و هنر و کتب دفاعی تشکیل شده  که ذیل به شرح هر کدام از آنها پرداخته شده است:

مبانی:

ایجاد جامعه نمونه اسلامی و پاسخ به مسائل مستحدثه‌ای که دائما برای نظام اسلامی پیش می‌آید، متوقف بر پرداختن به فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه است، فقه فردی با همه امتیازاتش از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیاز روز و حل مسائل کلان حکومت و جامعه برخوردار نیست؛ رویکرد فقیه به فقه باید تغییر پیدا کند و با دید کلان و با ملاحظه تأثیر حکم در جامعه اسلامی، اجتهاد کند.

با این نگاه، فقیه با جامعه به عنوان یک کُلّ مواجه است که متشکل از مردم، حاکمان و نهادهاست؛ این کُلّ، عرصه‌های مختلفی دارد که فقیه امروزی باید در این زمینه نظریه‌پردازی کرده، ارتباطات این عرصه‌ها را از دل فقه استنباط کند و در قالب یک ساختار و نظام فقهی سامان دهد.

برای نهادینه کردن فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه ابتدا باید اهمیت این موضوع برای طلاب، فضلا و اساتید حوزه روشن گردد و آن را اولویت خود بدانند و به دنبال آن، راهکارهای عملی برای نهادینه ساختن آن نیز تبیین گردد تا کرسی‌های درس با موضوعات و مسائل فقه حکومتی دائر می شود.

در این زمینه نظرات اساتید و بزرگانی که در عرصه فقه حکومتی فعالیت دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد، به همین مناسبت در پرونده سرویس مبانی مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، به دغدغه‌ها، توصیه‌ها و دیدگاه برخی از اساتید حوزه برای ترویج و فرهنگ‌سازی فقه حکومتی پرداخته‌ایم.

در فصل مبانی این نشریه عناوینی همچون: «تأکید فقها بر نگرش نوین، وسیع، حکومتی و جهانی به فقه»، «تغییر ساختار موجود فقه مهم‌ترین راهکار نهادینه کردن فقه حکومتی است»، «دولت‌سازی یکی از شئون ولی فقه است»، «ضرورت توسعه فقه‌های مضاف و بیان یک الگوی موفق»، «پرداختن به مبانی، توبیت و موسوعه‌نگاری»، «اقامه حکومت در عصر غیبت»، « فلسفه با رویکرد سیاسی اجتماعی»، «ادوار فقه سیاسی شیعه و اهل سنت و درآمدی بر اصول نظام سازی» را مطالعه می‌کنیم.

سیاسی:

فقه شیعه هیچ‌گاه فارغ از ماهیّت سیاسی نبوده است؛ زیرا از آغاز تدوین دانش فقه، بخش قابل توجّهی از مباحث آن به موضوعات سیاسی اختصاص داشته و در جهت پاسخگویی به پرسش‌های فقهی شیعیان، به ویژه در پاسخ به «حوادث واقعه» بوده است.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدود بودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیر بودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بوده؛ اما امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است.

فقه سیاسی، کلیه مباحث سیاسی فقه اعم از دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و همچنین پاسخ‌های امروزی فقه در خصوص سؤال‌های سیاسی عصر و زمان ما همچون نظام سیاسی، فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت، جایگاه دستگاه اجرایی و… را شامل می‌شود، اما حکومت و سازوکار اجرایی مسلمانان در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی و جنبه کاربردی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

بدین جهت سرویس فقه سیاسی این پایگاه با تبیین مهم‌ترین مباحث فقه سیاسی و تشکیل چند زیرسرویس با موضوع مشروعیت، ساختار، حاکمان، جامعه، سیاست داخلی و خارجی به مفهوم و ماهیت این دانش در بخش‌های مختلف اشاره کرده است.

 در ادامه به موضوع چند نمونه از تولیدات منتشر شده در این پایگاه اشاره می‌شود که در این شماره نشریه درج شده و تقدیم خوانندگان گرامی شده است.

فقه سیاسی شیعه، امتداد حداکثری مبانی اندیشه‌ای اهل بیت(ع)؛ نقش شیخ طوسی در تحول و پویایی فقه حکومتی(فقه الخلاف)؛ بررسی فقه حکومتی با رویکرد مقارن؛ ادبیات آفرینی روشمند نیاز امروز فقه حکومتی است؛ شرایط اختیارات، نقش مردم در مشروعیت و شورا یا تفرد ولی فقیه؛ بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت‌ها در فلسفه سیاسی؛ اندیشه سیاسی رکن اصلی مذهب تشیع در عصر غیبت؛ تخصصی کردن فقه نخستین گام فقه نظام‌ساز است.

در فصل دوم این نشریه این مطالب: «فقه سیاسی؛ امتداد حداکثری مبانی اندیشه‌ای اهل بیت(ع)»، «تخصصی کردن فقه، نخستین گام فقه نظام ساز است»، «فقه خلاف؛ طلیعه ورود فقیهان شیعه به مسائل حکومتی»، «رویکردهای حکومتی فقهیان شیعه در دوره انزوا»، «ادبیات‌آفرینی روشمند، نیاز امروز فقه حکومتی است»، «شرایط، اختیارات، نقش مردم در مشروعیت و شورا یا تفرد ولی فقیه»، «بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت‌های در فلسفه سیاسی» پیش روی ما قرار گرفته است.

جامعه:

حکومت اسلامی دنیایی از پرسش‌ها را فراروی فقیهان نهاده است؛ چنانکه اداره حکومت و پاسخ به نیازها، پرسش‌ها موضع‌ها و گزاره‌هایی که جامعه با آن مواجه است؛ زمینه جهش و انقلاب بزرگ فقهی را پدید آورده است و در این میان حوزویان نمی‌توانند نسبت به مطالبات صورت گرفته در عرصه‌هایی مختلف فقه حکومتی، مسائل نوظهور اجتماعی و اعتقادی، انفعالی برخورد کنند.

لازمه ورود به این عرصه، تحول فقهی متناسب، کارآمدسازی نظام اسلامی، شجاعت و فقهی و گفتمان‌سازی فقه حکومتی در حوزه های علمیه است تا جامعه از فرو افتادن در دام قوانین عرفی و سکولار مصون بماند و حکومت برآمده از اسلام ناب روی ریل دقیق فقه کارآمد حرکت کند.

در این راستا، تلاش‌هایی از سوی برخی مجتهدان و نخبگان در قالب گفت‌وگو، نشست‌های فقهی، کرسی‌های فقه حکومتی و مباحث دقیق فقهی برای پاسخ به مسائل نوظهور صورت گرفته است که نمونه‌هایی از آن در مسائل اجتماعی در این نسخه مکتوب تقدیم فقه‌پژوهان عزیز می‌شود.

«فقه مناسبات شیعه و سنی، راهکار جلوگیری از تفرقه افکنی»، «بخش عمده فقه شیعه، ناظر به اجتماعیات است» و «آشنایی با گستره‌پژوهشی و ساختار اداری پژوهشگاه فقه نظام» از مطالبی بوده که در فصل سوم بدان پرداخته شده است.

اقتصاد:

نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور، نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جامعه ایفا می‌کند، پدیده‌های مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی با عدم وجود آن، همگی تحت تأثیر نظام اقتصادی و در چارچوب آن به وجود می‌آیند. اما این مفهوم کلی متوجه مبانی فکری و اندیشه‌ورزی و اعتقادی هر جامعه است. بر این اساس، جوامع مسلمانان نظام اقتصادی مبتنی بر اعتقاد اسلامی هستند.

یکی از ارکان مهم فقه حکومتی، ارائه الگوی مدیریت کلان اقتصادی است که در چارچوب شریعت و فقاهت حرکت می‌کند و در اوائل انقلاب، بخشی از راهبردهای اقتصادی، از جمله بانکداری اسلامی و تعریف بانک اسلامی ارائه شد که متأسفانه به طرز عجیبی به ورطه فراموشی سپرده شد.

 طراحی ایده و فرآیندسازی برای عملیاتی شدن الگوها مدیریت اسلامی در حوزه اقتصاد، همچون دیگر حوزه‌های اجتماعی نیازمند به بستری است که جزء فقه نیست؛ از این رو، مؤسسه رسا مجموعه‌ای با رویکرد فقه حکومتی در همه عرصه‌های حاکمیتی با نام پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل طراحی ارائه کرده است.

 در بخش اقتصاد از آنجایی که رویکردهای موجود در محافل علمی حوزوی منحصر به امور امضایی است؛ لذا دروس فقه این بخش‌ها به قواعد و حقوق اقتصادی منحصر است و عرصه ایده‌پردازی در زمینه اقتصاد نیازمند کارگروه‌های ویژه‌ای است که بر اساس شم فقاهتی و با الگوگیری از بزرگانی همچون شهید صدر و امام خمینی، امام خامنه‌ای، شهید مطهری و شهید بهشتی، نوسازی‌هایی را ایجاد کنند.

این سرویس با وجود محدودیت منابع در این زمینه، انعکاس ده‌ها تقریر درس خارج در موضوعات و دریافت مصاحبه از متخصصان اقتصاد اسلامی و همچنین چند ده مقاله اقتصادی را برعهده داشته است که برخی از این محصولات را در این پرونده می‌خوانید.

«برداشتی از عناصر اقتصاد مقاومتی از منظر شهید صدر»، «نظام اقتصاد اسلام؛ مانع از تهدیدهای لیبرالیست»، «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام»، «تأملات یک مرجع تقلید حوزه علمیه نجف درباره مسائل بانکداری اسلامی» و «نظام مبادله در اسلام» و «شرح فقهی گفتار تحریرالوسیله در ربا» عنوان‌های فصل چهارم این نشریه را تشکیل می‌دهد.

فرهنگ و هنر:

 اگر در یک کلام فرهنگ را شیوه و روش زندگی بدانیم آنگاه نسبت وثیق آن با فقه هویدا خواهد شد؛ چه اینکه فقه اسلامی از طهارت تا دیانت آموزگار شیوه زندگی است. فقه اسلامی در تمامی این ابواب، دستورها و آیین‌نامه‌های خاص خود را دارد و در نتیجه فرهنگ اسلامی مستخرج از فقه، شیوه زندگی مستخرج از متون دینی به واسطه علم فقه است. تأثیر عمیق مسئله فرهنگ بر کالبد از یک سو و ارتباط مستقیم این مقوله با فقه خصوصا آنجا که فرهنگ را شیوه و روش زندگی بدانیم، تلاش برای بستر در عرصه تولید محتوای فقهی برای مؤلفه‌های فرهنگی را بیش از بیش لازم می‌نماید.

سرویس فرهنگ و هنر می‌کوشد تا با شناسایی خلأهای فقهی در عرصه مؤلفه‌ای فرهنگی و بررسی موضوعات و مسائل فرهنگی کمتر دیده شده از نگاه فقه، بر وثاقت ارتباط فقه و فرهنگ با یکدیگر بیفزاید.

در فصل پنجم، این نشریه مطالبی همچون: «ازدواج در اسلام امری حکومتی است»، «نگاهی به تاریخچه غنا و موسیقی در اسلامی»، «بازی‌های رایانه‌ای از مصادیق لهو و دارای اشتراکات با ملاک حرمت غنا و قمار هستند»، «رویکرد حاکمیتی به فقه با تأکید بر موضع زن و خانواده»، «ادله لزوم تأسیس رسانه دینی» و «رویکرد نظام تربیتی اسلام به مهدسپاری» را می‌خوانیم.

مکتب دفاعی:

از مرزهای جهاد برای رسیدن به رهایی و هدایت بشر تا جنگ‌های نوین اقتصادی و فرهنگی، از فدا کردن جان و مال در راه اعتلای کلمه حق تا تلاش برای ساختن جامعه‌ای نمونه و هدایت یافته، همه و همه بخشی از معنای واژه امنیت در اسلام است که دین مبین آن را نعمتی لازم برای زندگی بشر می‌داند و اهمیت آن درک نمی‌شود مگر در زمان فقدان.

 رفع تهدید و تحصیل امنیت فراگیر نیاز به منظومه‌ای از ابزار و روش‌های دفاع را ضروری می‌سازد که در نگاه اسلامی با نام مکتب دفاعی صورت‌بندی می‌شود.

 تبیین تهدید و ابزارهای مقابله با آن محور اساسی سرویس مکتب دفاعی در پایگاه فقه حکومتی وسائل را شکل می‌دهد و صفحات پیش‌رو با تأکید بر امنیت اسلامی، به بازتاب دادن بخش از جریانات فقهی موجود در ابعاد مختلف علی الخصوص دو بعد امنیت و اجتماعی و امنیت زیست محیطی خواهد پرداخت.

 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر؛ مصاحبه، یادداشت تخصصی و معرفی کتاب بخشی از فعالیت‌ها است که سرویس مکتب دفاعی برای تبیین امنیت در اسلام  ‌را در دستور کارخود قرار داده است که نمونه‌هایی از این تلاش در این نسخه مکتوب ارائه می‌شود.

عنوان‌های: «گزارشی از درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، آیت الله شب زنده‌دار»، «امانتداری و تسخیر، اصل حاکم بر انسان و محیط زیست»، « ضرورت نهادسازی علمی در دانش فقه محیط زیست»، « اسلام و حقوق محیط زیست در زمان صلح و جنگ با تکیه بر اندیشه‌های حضرت آیت الله جوادی آملی»، «اخلاق محیط زیست (رهیافتی اسلامی)» و «مکتب دفاعی، نیازمند توسعه در مفهوم و گسترش مرزها» در فصل ششم پیش روی ما قرار گرفته است.

گفتنی است، نخستین شماره نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومت وسائل در ۱۳۰ صفحه منتشر شده است.