تسریع در رسیدگی به پرونده ها و رفع اطاله دادرسی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، محمد رزم ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رییس دادگستری شهرستان رومشکان ضمن گرامی داشت هفته کرامت، ابراز داشت: شهرستان رومشکان شهرستانی باستانی و با قدمت چهار هزار ساله است که دارای مردمانی نجیب، با صفا، با صمیمیت، مهمان نواز، خونگرم و دوستدار نظام، رزمنده، ایثارگر و ارادتمندان به مقام معظم رهبری هستند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان رومشکان از پتانسیل‌ها و ذخایر طبیعی ارزشمندی برخوردار است و خوشبختانه شهرستانی است که مناسب امور کشاورزی است که با توجه به حجم تولیدات مختلفی در شهرستان و در زمینه کشاورزی و دامداری وجود دارد فرآوری محصولات برای شهرستان مفید است و می تواند از خام فروشی محصولات جلوگیری کند و سود بیشتری را برای مردم داشته باشد، اگر سرمایه‌گذارانی شناسایی شوند، احداث کارخانه تولید آرد و احداث تعدادی سیلو می‌تواند در بحث اشتغال جوانان این شهرستان مفید و موثر باشد، با توجه به کشت چغندر قند در این شهرستان احداث کارخانه قند می‌تواند در اشتغال جوانان موثر باشد همچنین با توجه به تولیدات دام سبک و سنگین در رومشکان این شهرستان مستعد واحدهای تولیدی سوسیس و کالباس و فرآوری های مختلف گوشت است، تولید شیر در این شهرستان نسبتاً زیاد است، احداث کارخانه لبنیات برای این شهرستان می تواند مفید باشد، تولید مرغ، تولید انار در سطح وسیع و پرورش طیور می تواند به اشتغال در این شهرستان کمک شایانی کند البته بنده معتقدم اگر جهاد کشاورزی هر استانی در بحث امورات مختلف کشاورزی و اداره کل دامپزشکی در بحث ترویج و تولید امور دامداری و دامپروری و اداره کل شیلات در بحث آبزیان و اداره کل میراث فرهنگی در بحث صنایع دستی همت کنند می توانند بسیاری از مسائل و مشکلات بیکاری استان به ویژه شهرستان های کوچک و روستاها را مرتفع کنند.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به سیاست‌های راهبردی، محوری و اولویت‌دار ریاست قوه قضاییه، ابراز داشت: این سیاست های اولویت دار در قالب سند تحول قضایی به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده و ما موظف به اجرای دقیق و پیگیری این سیاست ها هستیم، اولین سیاست اولویت دار که ریاست معظم قوه قضاییه همواره در جلسات متعدد به آن تاکید دارند تکریم ارباب رجوع، مردم داری و مردم مداری، رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی است و ما قضات و کارکنان دستگاه قضا و همه دستگاه های اجرایی وظیفه داریم در خدمت مردم باشیم به لحاظ اینکه ولی نعمت مسئولین هستند و صاحبان اصلی این نظام و انقلاب هستند و ما وظیفه جلب رضایت این سرمایه انسانی و پشتیبانان نظام جمهوری اسلامی را داریم، همین مردم به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی انقلاب کردند و یک حکومت اسلامی مردم بر مردم و صد در صد دمکراسی تشکیل دادند و همه مسئولان و مدیران نظام را چه مستقیم از طریق آرای عمومی و چه با واسطه و غیر مستقیم انتخاب می کند و ما وظیفه داریم با صبر و حوصله این مردم را تکریم کنیم، موضوع تکریم ارباب رجوع ارزشمند است، خود انسان ارزشمند است ، خلیفه الله است، جانشین خداست،« و کرمنا بنی آدم» خداوند می فرماید خودم انسان را گرامی داشتم، «فتبارک الله احسن الخالقین» خداوند به خودش تبریک گفت به خاطر خلقت انسان، «یا داوود انا جعلناک خلیفه الله» و ما در حکومت اسلامی وظیفه داریم خلیفه الله را تکریم کنیم.
وی بیان کرد: یکی دیگر از سیاست‌های محوری ریاست قوه قضاییه قضاوت عادلانه است، یعنی قاضی بی طرف باشد و یک قضاوت بی‌طرفانه داشته باشد و طرفین دعوا  این بی طرفی را لمس کنند و احساس کنند قاضی در قضاوتش بی‌طرف بوده است، تبعیض قائل نشده و جانب هیچ یک از اصحاب دعوا را نگرفته، خود اصحاب دعوا میفهمند گر چه قاضی یک جاهل بین دو عالم است.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان ضمن اشاره به اینکه قاضی باید اخلاص عمل داشته باشد، نیت و انگیزه در جهت بخشی به اعمال انسان نقش عمده دارد، افزود: شاخص دیگری که مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه است و مدام بر آن تاکید دارد صلح و سازش و اصلاح ذات البین و حل و فصل خصومت ها است که تاکید آموزه های دینی و آیات و روایات متعدد بر اصلاح ذات البین است، ما وظیفه داریم به صلح و سازش دعوت کنیم، یک زمانی قوانین موضوعه این اختیار را به قاضی نداده بود ولی الان بر اساس قوانین موضوعه قاضی وظیفه دعوت طرفین به صلح و سازش را دارد، صلح و سازش و برادری موجب اتحاد و انسجام و تقویت جامعه اسلامی در جامعه بین المللی می شود، سیاست بعدی حضور مسئولین قضایی در بین مردم و در مساجد و دیدار چهره به چهره و استماع اظهارات و مشکلات مردم عزیز و نمازگزاران است که بایستی در این مسئله برنامه‌ریزی شود و مسئولین قضایی در مسجد حضور پیدا کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده ها و رفع اطاله دادرسی از دیگر سیاست‌های محوری ریاست قوه قضائیه است، ابراز کرد: قرار نیست پرونده مدت زیادی طول بکشد، در حال حاضر میانگین رسیدگی ۴۰ روز مناسب است و موضوع نرخ رسیدگی افزایش یابد و وقت رسیدگی را بایستی کاهش بدهیم، تمام پرونده ها ورودی در طول سال بایستی مختومه شود و همچنین افزایش مختومه از سنوات قبل نیز داشته باشیم.

رزم با اشاره به اینکه برخی پرونده‌ها سرعت عمل و قاطعیت می خواهد، بیان داشت: متاسفانه در استان آمار تیراندازی بالاست و برخورد جدی با این موضوع لازم است، چه در مراسمات شادی چه تفریحات و چه در بحث شکار و… و آقای کوشکی رییس دادگستری شهرستان رومشکان بایستی با تیراندازی با قاطعیت برخورد کند، هیچ کس حق استفاده از سلاح را ندارد اگرچه سلاح مجاز داشته باشد، دوستان نیروی انتظامی این سلاح ها را کشف کنند و دستگاه قضایی همکاری لازم را خواهد داشت، الحمدالله در کشور امنیت قابل قبولی در بین کشورهای خاورمیانه وجود دارد و مردم عزیز هیچ نیازی به اسلحه ندارند.

رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به اینکه خوشبختانه در شهرستان رومشکان پرونده قتل عمد نداریم، اظهار داشت: بحث قاطعیت برخورد با قتل عمدی و دستگیری سریع و فوری قاتلین فراری بسیار مهم است که در این زمینه برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت، آدم ربایی، رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح و مهمات، قطع درختان جنگلی، برخورد جدی و قاطع با اراذل و اوباش و شناسایی آن‌ها، برگزاری جلسات ستاد جرائم خاص با محوریت رسیدگی و برخورد با اراذل و اوباش، برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، برگزاری شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، ستاد اقتصاد مقاومتی و حضور دوستان در شورای تامین و شورای اداری مورد تاکید ما است.
وی با اشاره به اینکه زندان جای افرادی است که مستحق زندان هستند و مرتکب جرائم خشن و شرارت آمیز می شوند، افزود: ما ۴۰ جرم اولویت دار که بایستی با قاطعیت با آنها برخورد شود را احصا کردیم و با آنها برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت، سعی خواهیم کرد در جرایم سبک و ضعیف از تاسیسات نوین حقوقی و مجازات های جایگزین حبس، عفو مشروط، تعلیق مجازات و تخفیف و تبدیل مجازات استفاده کنیم، یک سیاستی که همواره ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید داشته اند حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشروع و بحث رونق تولید بوده و بایستی شعار جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها که شعار سال و دغدغه مقام معظم رهبری است را حتماً پیگیری کنیم، تامین امنیت سرمایه گذار در این شهرستان بسیار با اهمیت و لازم است، مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع بسیار مهم و جدی است که مطالبه مقام معظم رهبری می باشد و با اخلالگران در نظام اقتصادی، بحث اختلاس و بحث ارتشاء و تضییع اموال عمومی و رانت خواری و ربا خواری برخورد نمایند.

رزم افزود: دستورالعملی که اخیراً توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده بحث برخورد با ترک فعل مدیران است که باید رییس دادگستری شهرستان با این ترک فعل ها بر اساس دستورالعمل برخورد نماید چرا که عمل نکردن به وظایف توسط برخی مدیران موجب زیان و خسارت می شود، امروز فرصت سوزی از مدیران پذیرفته نیست و مدیر بایستی قانونمند، ضابطه مند و شجاعانه تصمیم گیری نماید.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه از دیگر سیاست‌های محوری ریاست محترم قوه قضاییه حفظ و احیا حقوق عامه است، ابراز داشت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حفظ و احیای حقوق عامه دانسته و بر اساس ماده ۱دستورالعمل، حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه و سایر مقررات لازم الاجرا و ثابت است و عدم اجرای و نقض این حقوق نوع افراد یک جامعه مفروض را در معرض آسیب و خطر قرار می دهد از جمله آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری، متاسفانه این حقوق عمومی توسط بسیاری از ادارات نقض می شوند که ما وظیفه داریم به حقوق عامه به عنوان یکی از سیاست های مهم و تاثیرگذار توجه داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات، افزود: در حال حاضر معاندین و ضد انقلاب در فضای مجازی و رسانه ها در حال تحریم انتخابات هستند و به گونه‌ای مردم را مایوس و ناامید کند تا پای صندوق‌های رای حضور پیدا نکنند ما باید بفهمیم اینها دشمن ما هستند و دلسوز ما نیستند و ما بایستی با دقت بیشتر و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای حاضر شویم و تجلی حضور و مشارکت را به نمایش بگذاریم.

رزم ضمن اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»، گفت: این تغییر به مردم ایران اسلامی بستگی دارد که مهمترین مجرای این تغییر انتخابات است  که موجب تقویت امنیت ملی و منافع ملی در جامعه می شود، مظهر تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خویش است و انتخابات مهم ترین مجرای حاکمیت اسلامی است به خصوص مردم سالاری دینی، قطعاً انتخابات با حضور بالا و مشارکت حداکثری، در کمال امنیت و سلامت و بدون حاشیه برگزار می‌شود و موجب سربلندی ملت ایران اسلامی و یأس و ناامیدی معاندین، استکبار جهانی و دشمنان را فراهم خواهد ساخت، این انتخابات کاملاً آزاد و رقابتی است و انشاالله بتوانیم بر اساس آموزه های دینی که ولی فقیه ترسیم فرمودند کاندیدای اصلح را شناسایی کنیم و به او رای بدهیم.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان افزود: مقام معظم رهبری می فرمایند «رای هر ایرانی واجب شرعی و اسلامی است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند ضمن اینکه نتیجه آرای مردم نیز مظهر کامل حق الناس است»، حق الناس مقدم بر حق الله و حقوق عمومی شمرده شده است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنیم این مسئله فتوای مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه است و فتوای ولی فقیه بر مقلدین همه مراجع تقلید جامعه اسلامی واجب است، ایشان فرمودند شرکت در انتخابات واجب عینی است مانند نماز خواندن و روزه گرفتن.

وی گفت: انشاالله شاهد انتخاباتی پرشکوه باشیم هر رای یک امانت است و بایستی آن را به اهلش بسپاریم «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها»، با توجه به محتوای فضای مجازی و برنامه های صدا و سیما و نیز مناظره ها می‌توان فرد اصلح را انتخاب کرد و شما حتماً تشخیص می‌دهید که کدام کاندیدا برنامه دارد و اصلح است، «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»، ریاست جمهوری بحث بسیار مهمی است، رییس جمهوری در قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است، مجری قانون اساسی است، مسئول دخل و خرج کشور است، مسئول امور برنامه و بودجه است، مسئول امضا قراردادهای بین دول، عهدنامه ها و مقاوله نامه های مختلف بین المللی است، پاسدار مذهب رسمی کشور و … است.

وی با اشاره به اینکه مردم کوهدشت و رومشکان از بینش سیاسی بسیار بالایی برخوردار هستند، بیان داشت: معیارها و شاخصه‌های کاندیدای اصلح توسط مقام معظم رهبری مشخص شده است و ایشان فرمودند «رئیس جمهور باید دارای مدیریت و کفایت باشد، با ایمان باشد، آدم بی ایمان منافع کشور را میفروشد، عدالتخواه و ضد فساد باشد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشد، معتقد به توانمندی های داخلی کشور باشد، معتقد به جوانان باشد، جوانان را قبول داشته باشد، مردمی باشد، متواضع و امیدوار باشد، مایوس نباشد، بدبین و با نگاه تلخ به آینده نباشد»، هر جا دیدید این معیارها در کاندیدایی وجود دارد به او رای بدهید و مقام معظم رهبری در بیانات دیگری فرموده اند معیارهای کاندید اصلح عبارتند از تدین، تعهد، خوشنامی، وفاداری به انقلاب، ایستادگی در راه انقلاب، عزم و اراده و نفوذ ناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح،دارای برنامه و کفایت لازم، مرعوب نشدن در مقابل دشمنان و استکبار جهانی، ساده‌زیستی، دوری خودش و بستگانش از اشرافی گری، اعتقاد واقعی به راه امام راحل(ره)، توجه به مسائل اخلاقی و پرهیز از معامله گری رشوه و توصیه پذیری، توجه به منافع طبقات محروم جامعه، تثبیت مواضع عزت آفرین، صحیح و حکیمانه انقلاب و نظام، پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت المال یا اموال شبهه ناک در تبلیغات و غیر آن، پرهیز از دخالت در اموری که در اختیار آنها نیست، این شاخص ها بایستی مورد توجه مردم و همه شما عزیزان باشد.

رزم با اشاره به فرمایش امام علی علیه السلام شاخص‌های حاکم و فرمانروا را معرفی کرده است، گفت: امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: فرمانروایی اصلح است که ساده زیستی و عدم ثروت اندوزی داشته باشد(نامه۴۵ نهج البلاغه)، برخورد محکم با نزدیکانی که دارای فساد هستند(نامه۴۱نهج البلاغه)، عدم همراهی و به کارگیری دنیا طلبان (نامه ۳۹ نهج البلاغه)، عقب‌نشینی نکردن در برابر دشمن (نامه ۳۸ نهج البلاغه)، اعتنای به نظرات مردم (نامه ۵۳ نهج البلاغه)، توجه به اقشار ضعیف (نامه ۵۳ نهج البلاغه) عدم راه اندازه کینه و دشمنی در بین مردم ، تلاش برای از بین بردن فساد (نامه ۵۳ نهج البلاغه)، سوءظن به دشمن در هنگام صلح (نامه ۵۳ نهج البلاغه) و نظارت بر زیردستان و انتخاب افراد شایسته از جمله مواردی است که معیارهای شخص و حاکم صالح از نظر امام علی(ع) است.

رئیس شورای قضایی استان افزود: شاخص های یک کاندیدای اصلح را میتوان اخلاق، مردمی بودن، قاطعیت، آراستگی در عین سادگی، پاکدستی، ثبات قدم در مسیر ولایت، حُسن ادب، دوری از آلودگی قدرت، پرهیز از اشرافی گری و تحول خواهی را اشاره کرد.

رزم افزود: شخصی از امام صادق علیه السلام پرسیدند اگر بین دو حاکم تردید داشته باشیم معیار و شاخص چیست؟ (دو حاکم یا فرمانروا) امام صادق علیه السلام فرمودند: « عادل باشد، صادق باشد، فقیه باشد و باتقواترین را انتخاب کنید» بعد شخص گفت: اگر به این تشخیص نرسیدم چه باید کرد؟ امام فرمود: ببین افراد متدین به کدام مایلند، شخص گفت: اگر باز نفهمیدم؟ امام فرمودند: ببین افراد متدین به کدام تمایل دارند، شخص گفت: اگر نفهمیدم؟  امام فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند او را کنار بگذارد و بنگر کدام بیشتر، آن ها را خشمگین می‌کند او را انتخاب کن و بر این اساس ما باید نامزدی انتخاب کنیم که به دنبال معیارهای دولت اسلامی و حفظ اسلامیت نظام باشد.
رییس کل دادگستری افزود: یکی از وظایف ریاست جمهوری بر اساس قانون ایجاد اخوت و برادری و تشکیل امت واحده در سراسر جهان اسلام است، ما یک کشور مقتدر هستیم و بایستی به کشورهای اسلامی، جنبش های اسلامی، ملل اسلامی و جبهه مقاومت توجه کنیم تا بتوانیم به آن هدف نهایی و تمدن عظیم اسلامی در سطح جامعه بین الملل برسیم.

وی ضمن اشاره به اینکه وظیفه دولت ایجاد وحدت در کشور است نه گروه گرایی و حزب گرایی و این موضوع مهمی است که اصل ۹ قانون اساسی به آن اشاره کرده است، ابراز داشت: اصل ۱۱ قانون اساسی می‌فرماید وظیفه دولت جمهوری اسلامی تشکیل امت واحده همه مسلمانان جهان است، اصل قانون۱۵۲ قانون اساسی می‌فرماید وظیفه دولت و رئیس‌جمهور در راس دولت دفاع از حقوق همه مسلمانان است نه تنها مسلمانان ایران بلکه مسلمانان فلسطین، یمن، سوریه، عراق و… ما وظیفه دفاع از همه آنها داریم و روابط صلح آمیز متقابل به دولت غیر محارب، اصل ۱۵۹ می‌فرماید وظیفه دولت حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان عالم در برابر مستکبران در هر جای جهان است که جا دارد یاد و خاطره مرحوم حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها را گرامی داریم که بر اساس همین اصل فعالیت می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه آقای کوشکی رئیس جدید دادگستری شهرستان رومشکان یک قاضی عادل، شجاع، پرتلاش، مدیر جهادی، جوان انقلابی و تحول خواه است که در مناصب قبلی نیز موفق بوده است، افزود: حفظ نظم اداری دادگستری، اجرای دقیق همه سیاست‌های راهبردی و محوری ریاست محترم قوه قضاییه، ارتباط با بزرگان، مصلحین، معتمدین، نخبگان، امام جمعه محترم، فرماندار محترم، شورای تامین، شورای اداری و دیدار چهره به چهره در مساجد و ملاقات‌های عمومی، همکاری لازم را با مجموعه شورای اداری و شورای تامین، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از کوه خواری و زمین خواری چرا که مقام معظم رهبری فرمودند اگر جایی دیدید در منابع ملی حوزه علمیه هم ساختند برخورد کنید، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، پیگیری و تلاش در جهت تحقق شعار سال مقام معظم رهبری، برخورد با اراذل و اوباش و قاچاق سلاح و مهمات، رفع اطاله دادرسی و ترک فعل مدیران و همچنین حقوق عامه بایستی مد نظر جناب آقای کوشکی باشد.
وی در ادامه افزود: آقای پروانه از قضات خوب و پرتلاش بودند که ۱۰ سال در این شهرستان خدمت کردند و از زحمات ۱۰ ساله این برادر ارزشمند تقدیر و تشکر می کنم.

رزم ضمن اشاره به خواسته امام جمعه شهرستان رومشکان در رابطه با راه اندازی تشکیلات دادستانی، ابراز کرد: مردم رومشکان مستحق خدمت و پیگیری تشکیلات دادستانی هستند و ما این مسئله را حتماً مکاتبه و پیگیری خواهیم کرد و شخص ریاست محترم قوه قضاییه عنایت ویژه به مناطق محروم دارند از این جهت بود که مجوز ایجاد ۷ دادگاه عمومی بخش را در استان لرستان صادر فرمودند.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه نگرانی هایی در بحث انتخابات شوراهای اسلامی در این شهرستان و در بعضی از دهستان ها و بخش ها وجود دارد، گفت: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کرده‌اند ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در استان و شهرستان ها برگزار می‌شود و در این شهرستان نیز تشکیل خواهد شد و رئیس این ستاد نیز رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود که بایستی به صورت مرتب و با حضور اعضای محترم تشکیل شود، ما می‌خواهیم جرایم و تخلفات انتخاباتی را دقیق احصا کنیم، عزیزان سپاه و نیروی انتظامی و نیز مردم عزیز بایستی کمک کنند و هر جا که احساس می‌کند جرمی اتفاق افتاده آن را گزارش دهند، خود آقای کوشکی رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی است که باید با متخلفان و طرفداران و کاندیداهای خاطی با قاطعیت برخورد کند، شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان نیز به این امر اختصاص دارد که خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی خواهد شد.

رزم تاکید کرد: اخلال و خدشه و حاشیه سازی در انتخابات را به هیچ وجه نمی پذیریم و با کاندیدای شورای اسلامی که به دنبال تخلف و ارتکاب جرم باشد به صورت قاطع برخورد خواهیم کرد و در این راستا شش کمیته اخبار و اطلاعات، کمیته فضای مجازی که فضای مجازی حق تخریب و تهدید ندارد و این کمیته این مسائل را رصد می‌کند، کمیته ارشاد وانذار و نصیحت ، کمیته رصد مدیران، کمیته اطلاع رسانی و کمیته مقابله و عملیات تشکیل شده است.

در پایان این مراسم  کوشکی به عنوان رییس دادگستری شهرستان رومشکان منصوب و از زحمات ضرغام پروانه تقدیر به عمل آمد.